قال مسؤول في وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد، إن ثقة المرضى بالكادر الصحي الحكومي أدى إلى ازدياد ضغط العمل على الأجهزة الطبية في المشافي، الأمر الذي زاد من وتيرة الأعطال، وفق تبريرات مثيرة، وكررها النظام بوقت سابق بخصوص الأفران والمخابز.

وذكر مدير الهندسة الطبية في الوزارة "محمد شموط"، أن الأجهزة الطبية جميعها ذات منشأ وتصنيع خارجي ويتم استيرادها عموما، ومنها ما يزيد عمره على عشر سنوات.

إضافةً إلى أن إصلاحها مرهون بتوريد القطع التبديلية من الشركات المصنعة، وتحدث عن بعض الشركات العالمية العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والتي تمنع تقديم القطع البديلة أو إجراء عقود للصيانة، وفق زعمه.

وتحدث أحد الأطباء في مشفى دمشق أن تكاليف القطع باتت باهظة جداً و"مؤخراً تمت صيانة قطعة لجهاز أشعة بسبب تعطلها، فكان الخيار الوحيد هو شراؤها بمبلغ مليار ليرة لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية".

هذا وتفاقمت مشكلة أعطال الأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية لدى نظام الأسد، ما أدخل المرضى في دوامة انتظار طويلة وأثر بشكل مباشر على سير العمل الطبي.

وحذر مدير "مستشفى الأسد الجامعي" بدمشق، بأنه في حال استمرت أجهزة المشافي الحكومية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، بالتساقط واحداً تلو الآخر فقد تتوقف الخدمات الطبية، وزعم أن عدم تجديد وتأهيل وصيانة الأجهزة يأتي بسبب العقوبات على النظام، وفق كلامه.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

قال النائب اللبناني "جميل السيد"، في تصريح صحفي، إن الهدف الأساسي من قطع طريق المصنع من لبنان نحو سوريا هو منع عودة النازحين السوريين الذين يفرّون من الحرب في لبنان، رغم أن آلاف السوريين في لبنان يتوجهون يومياً باتجاه الحدود للوصول إلى سوريا.

وأضاف النائب اللبناني: "أنني أتأسّف لأنني لم أستطع إقناع كل أنواع المسؤولين الذين ناشدتهم هنا أمس بفتح طريق المصنع بعد قصفه أوّل أمس ليلا من قبل الطيران الإسرائيلي، ذلك أنه تبين لي أن المعنيين بفتح تلك الطريق وحمايتها لم يحصلوا على إذن إقليمي ودولي لفتحها، حيث تبلّغوا أنهم سيتعرّضون للقصف إذا حاولوا".

ولفت إلى أن "هؤلاء، ليس المطلوب أبدا أن تعرضوا أنفسكم للموت من أجل طريق الناس، بل استعدوا لتكونوا شرطة سير عندما يسمحون لكم بفتحها".

وأوضح بالقول: "أنا مقتنع بلا أي شك بأن قطع طريق المصنع نحو سوريا لا علاقة له مطلقا بالتخوف من تهريب أسلحة أو ذخائر إلى لبنان، طالما بإمكان الجيش اللبناني وضع حواجز تفتيش عليها إذا فتحت".

واعتبر أن "قطع ذلك الطريق هدفه الأساسي منع عودة النازحين السوريين الذين يفرّون من الحرب في لبنان لأن سوريا أصبحت حاليا أكثر أمنا لهم، وأؤكد هنا أن عدة دول ومنظمات دولية عبرت خلال الأيام الماضية، لكبار المسؤولين في دولتنا عن امتعاضها واعتراضها على عودة النازحين طوعا بهذه الطريقة لأنها ترغب ببقائهم كورقة اإبتزاز سياسية واقتصادية وأمنية بمختلف الاتجاهات".

وكان أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو نفذ غارة جوية استهدفت "نفقاً عابراً للحدود اللبنانية السورية، بطول حوالي 3.5 كيلومتر"، لافتاً إلى أنه جاء بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

ولفت المتحدث إلى أن النفق المستهدف "كان يُستخدم من قبل حزب الله لنقل وتخزين الوسائل القتالية تحت الأرض"، وقال إن النفق كان تحت إشراف الوحدة 4400، "المسؤولة عن نقل الأسلحة من إيران وفروعها المختلفة إلى حزب الله في لبنان".

وكانت  قصفت طائرات حربية إسرائيلية الطريق الرئيسي بالقرب من المعبر الحدودي "المصنع- جديدة يابوس" بين سوريا ولبنان يوم الخميس 3 تشرين الأول 2024، ما أدى إلى توقف حركة السير بالاتجاهين بين سوريا ولبنان.

وجاء الاستهداف عقب يوم واحد من إعلان إسرائيل استخدام معبر المصنع المدني الحدودي بين سوريا ولبنان لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان من قبل حزب الله اللبناني.

وقال وزير النقل اللبناني "علي حمية"، في حديثه لوكالة "رويترز"، إن ضربة إسرائيلية صباح الجمعة قرب معبر المصنع الحدودي مع سوريا أدت إلى قطع طريق يستخدمه مئات الآلاف من الأشخاص للفرار من القصف الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.

وقال "حمية" إن الضربة ضربت داخل الأراضي اللبنانية بالقرب من المعبر الحدودي، مما أدى إلى إحداث حفرة بعرض أربعة أمتار (12 قدمًا) في حين أورد تلفزيون النظام الرسمي الخبر نقلا عن مصادر لبنانية.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي يوم الخميس، أن ميليشيات حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران تقوم استخدام المعبر لنقل المعدات العسكرية إلى لبنان، ودعا السلطات اللبنانية إلى إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي  على الوسائل القتالية إلى سوريا.

وأضاف أنه منذ استهداف محاور التهريب الحدودية عند الحدود السورية اللبنانية يوم الخميس الماضي أصبح معبر المصنع الحدودي المعبر الرئيسي الذي ينقل حزب الله من خلاله الوسائل القتالية.

و يعتبر معبر المصنع معبرًا مدنيًا يقع بين سوريا ولبنان ويخضع لسيطرة الدولة اللبنانية، وبعد قصف معابره الحدودية يحاول حزب الله على مدار الأسبوع الأخير تنفيذ من خلال الوحدة 4400 التابعه له عمليات نقل وتهريب الوسائل القتالية الحساسة.

ولفت إلى أنه قبل أربعة أيام قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي شاحنة محملة بأسلحة حاول حزب الله تهريبها إلى لبنان حيث تظهر الصور انفجارات قوية بعد القصف دلت على وجود أسلحة هناك.

وتابع أن حزب الله حوّل عمليات نقل الوسائل القتالية إلى معبر مدني مما يعرّض مواطني دولة لبنان ومصالحهم للخطر، الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن معابرها الحدودية الرسمية وهي قادرة أن تمنع حزب الله من المرور من هذه المعابر.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية في أوقات متفرقة خلال يومي السبت والأحد نقاطاً في عسال الورد وسرغايا بريف دمشق، شملت معابر غير شرعية ايضاً تتبع لميليشيا حزب الله وتنشط فيها عمليات نقل السلاح إلى مجموعات الحزب في لبنان.

وكانت أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان) بوقت سابق أن طائرات إسرائيلية قصفت 8 مواقع منها قرب منافذ حدودية على الحدود بين ‎لبنان وسوريا، وسط معلومات عن استهداف إمدادات ومخازن لحزب الله اللبناني.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

اتهم "بشار الجعفري" سفير نظام الأسد لدى روسيا، في تصريح له لوكالة روسية على هامش منتدى "شمال القوقاز فرص جيواستراتيجية جديدة".، الولايات المتحدة الأمريكية، بالتورط بشكل مباشر في العدوان الإسرائيلي على سوريا ولبنان وقطاع غزة.

وأضاف الجعفري: "يجري هناك تصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي، لقد تجاوزت إسرائيل جميع الخطوط الحمراء بدعم مباشر من الولايات المتحدة. للأسف نرى أن الولايات المتحدة تشارك بشكل مباشر في العدوان على غزة ولبنان وضد سوريا".

وكان قال الإرهابي "بشار الأسد"، خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي وصل اليوم السبت إلى دمشق قادماً من لبنان، إن المقاومة حق مشروع، وأن الرد الإيراني على إسرائيل لقنها درساً.

وشدد الأسد خلال لقائه عراقجي، على العلاقة الاستراتيجية التي تربط سوريا وإيران وأهمية تلك العلاقة في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة وشعوبها، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وارتكابه اليومي لجرائم القتل والتدمير بحق المدنيين في لبنان وفلسطين وسوريا.

واعتبر "بشار" أن المقاومة ضد كل أشكال الاحتلال والعدوان والقتل الجماعي هي حق مشروع، وهي قوية في ظل الاحتضان الشعبي لها والإيمان بها، معتبرا أن الرد الإيراني على ما قام به الكيان الإسرائيلي من انتهاكات واعتداءات متكررة على شعوب المنطقة وسيادة دولها، كان ردا قويا، وأعطى درسا لهذا الكيان الصهيوني بأن محور المقاومة قادر على ردع العدو، وإفشال مخططاته، وأنه سيبقى قوياً ثابتاً بفضل إرادة وتكاتف شعوبه.

وأضاف "الأسد" أن الحل الوحيد أمام الكيان الإسرائيلي هو التوقف عن جرائم القتل وسفك دماء الأبرياء وإعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها.

وكان قال تقرير لموقع "صوت أميركا" الإخباري، إن نظام الأسد يحرص على عدم الانجرار إلى الصراع الدائم بين "إسرائيل وحزب الله" اللبناني، رغم تأثيرها السلبي الكبير على أحد أكبر حلفائه في المنطقة، ورغم الضربات التي تعرضت لها بعض المواقع في دمشق ومناطق أخرى في سوريا.

وأوضح الموقع أن نظام الأسد لم يحرك ساكناً للرد على الغارات المنسوبة لإسرائيل، ولم يتخذ أي "إجراءات انتقامية"، في وقت قال الزميل المساعد في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، سيث فرانتزمان، إن تحفظ النظام السوري على الانضمام إلى تهديدات إيران ضد إسرائيل "ينبع على الأرجح من شعوره بأنه ليس لديه ما يكسبه من التصعيد، وأن هناك الكثير ليخسره".

ونبه "فرانتزمان" إلى أنه مع استمرار الصراع الدموي في سوريا دون حل منذ أكثر من 13 عاما، فإن نظام دمشق "لا يزال يحاول إيجاد طريقة لإعادة قواته إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال البلاد، بالإضافة إلى رغبته في أن تغادر القوات الأميركية، وأن توقف واشنطن دعمها لقوات سوريا الديمقراطية"، وتابع: "لذلك، فإن النظام السوري لديه ما يكفي من المشاكل".

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن المخابرات الجوية التابعة للنظام اعتقلت سبعة أشخاص دفعة واحدة من مشفى السويداء الوطني يوم أمس الجمعة، بينهم طالب ثانوية يافع، وجميعهم من أبناء العشائر. تقول مصادر أمنية إنها كانت تتعقب متهماً بالإرهاب وتهريب المخدرات، فيما تؤكد عائلات بعض المعتقلين أن أبناءهم اعتقلوا بشكل عشوائي. 

وأكدت مصادر محلية وطبية للسويداء 24 أن عناصر تابعين للمخابرات الجوية دخلوا قسم الإسعاف وقسم التوليد في المشفى الوطني في مدينة السويداء، ظهيرة أمس الجمعة، واعتقلوا سبعة أشخاص، في الوقت الذي كانوا يسألون فيه عن اسم محدد. 

وأوضح الموقع ان من بين المعتقلين، اليافع "أ. أ"، مواليد 2007 من سكان حي المشورب في مدينة السويداء، وهو طالب بكالوريا، كان مرافقاً لزوجة شقيقه، وتم اعتقاله من قسم الإسعاف. تؤكد عائلته أن ابنها لا علاقة له بالشخص المطلوب الذي كانت تتعقبه الأجهزة الأمنية، وأن اعتقاله كان لمصادفة وجوده في المشفى خلال الحادثة. 

وحاولت عائلة اليافع الاستفسار عن مصير ابنها لدى فرع المخابرات الجوية في السويداء، لكن مسؤولاً أمنياً أنكر تواجده لديهم. وتشير المعلومات الواردة إلى تحويل جميع المعتقلين إلى أحد مراكز التحقيق في العاصمة دمشق. 

شخص آخر من أهالي قرية القصر شمال شرقي السويداء، "م. ب"، كان قد أسعف زوجته إلى المشفى الوطني، وتم اعتقاله بينما كانت زوجته تخضع لعملية ولادة قيصرية، وهو المرافق الوحيد معها. المعتقل معروف بسمعته الحسنة بين أوساط العشائر، ويعمل في رعاية الماشية. 

كما وردت أسماء اثنين من المعتقلين لاحقاً إلى السويداء 24، هما سبتي فيصل المحمد من أبناء اللجاة في ريف درعا، ومؤيد عقيل العميري من ابناء عشائر السويداء، وتشير المعلومات إلى أن غالبية المعتقلين لا يعرفون بعضهم البعض، ما يدل على أن عملية اعتقالهم جرت بشكل عشوائي، خلال البحث عن المطلوب الرئيسي، الذي ترجح مصادر السويداء 24 أنه غادر المشفى قبل دخول المخابرات الجوية، ولم يتم اعتقاله. 

أقارب بعض المعتقلين ناشدوا عبر السويداء 24 السلطات الأمنية بالإفراج عن أبنائهم الذين تم اعتقالهم في الحادثة، مؤكدين عدم صلتهم بالشخص المطلوب الذي كانت تبحث عنه الأجهزة الأمنية. وأكدت مصادر وجود اتصالات مع السلطات للبحث في مصير الذين تم اعتقالهم عشوائياً خلال الحادثة.

قال الإرهابي "بشار الأسد"، خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي وصل اليوم السبت إلى دمشق قادماً من لبنان، إن المقاومة حق مشروع، وأن الرد الإيراني على إسرائيل لقنها درساً.

ووفق مصادر إعلام موالية، فإن الأسد بحث مع عراقجي سبل مساعدة لبنان بظل النزوح وسبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأهمية تقديم الدعم والمساعدة للبنانيين في ضوء النزوح الكبير الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي. 

وشدد الأسد خلال لقائه عراقجي، على العلاقة الاستراتيجية التي تربط سوريا وإيران وأهمية تلك العلاقة في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة وشعوبها، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وارتكابه اليومي لجرائم القتل والتدمير بحق المدنيين في لبنان وفلسطين وسوريا.

واعتبر "بشار" أن المقاومة ضد كل أشكال الاحتلال والعدوان والقتل الجماعي هي حق مشروع، وهي قوية في ظل الاحتضان الشعبي لها والإيمان بها، معتبرا أن الرد الإيراني على ما قام به الكيان الإسرائيلي من انتهاكات واعتداءات متكررة على شعوب المنطقة وسيادة دولها، كان ردا قويا، وأعطى درسا لهذا الكيان الصهيوني بأن محور المقاومة قادر على ردع العدو، وإفشال مخططاته، وأنه سيبقى قوياً ثابتاً بفضل إرادة وتكاتف شعوبه.

وأضاف "الأسد" أن الحل الوحيد أمام الكيان الإسرائيلي هو التوقف عن جرائم القتل وسفك دماء الأبرياء وإعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها.

بدوره، أكد عراقجي الثقة بقوة المقاومة في لبنان وفلسطين على الوقوف في وجه آلة التدمير والقتل الإسرائيلية، مشددا على ضرورة التنسيق مع كل الدول الداعمة لوقف هذا العدوان.

وكان قال تقرير لموقع "صوت أميركا" الإخباري، إن نظام الأسد يحرص على عدم الانجرار إلى الصراع الدائم بين "إسرائيل وحزب الله" اللبناني، رغم تأثيرها السلبي الكبير على أحد أكبر حلفائه في المنطقة، ورغم الضربات التي تعرضت لها بعض المواقع في دمشق ومناطق أخرى في سوريا.

وأوضح الموقع أن نظام الأسد لم يحرك ساكناً للرد على الغارات المنسوبة لإسرائيل، ولم يتخذ أي "إجراءات انتقامية"، في وقت قال الزميل المساعد في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، سيث فرانتزمان، إن تحفظ النظام السوري على الانضمام إلى تهديدات إيران ضد إسرائيل "ينبع على الأرجح من شعوره بأنه ليس لديه ما يكسبه من التصعيد، وأن هناك الكثير ليخسره".

ونبه "فرانتزمان" إلى أنه مع استمرار الصراع الدموي في سوريا دون حل منذ أكثر من 13 عاما، فإن نظام دمشق "لا يزال يحاول إيجاد طريقة لإعادة قواته إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال البلاد، بالإضافة إلى رغبته في أن تغادر القوات الأميركية، وأن توقف واشنطن دعمها لقوات سوريا الديمقراطية"، وتابع: "لذلك، فإن النظام السوري لديه ما يكفي من المشاكل".

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت 5 تشرين الأول 2024، عن توجه الوزير "عباس عراقجي" إلى العاصمة السورية دمشق، قادماً من بيروت، بعد زيارة استمرت يوماً واحدا، بحث خلالها مع عدد من المسؤوليين اللبانيين تطورات الأوضاع في ظل تصعيد إسرائيلي كبير على المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي"، إن عراقجي، وصل إلى دمشق علی رأس وفد في زیارة رسمیة إلى سوریا، حیث یلتقي بالمسؤولین السوریین رفیعي المستوی لمناقشة العلاقات الثنائیة والتطورات الإقلیمیة.

وقال الوزير من دمشق، إن هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار وإنه قد أجرى مشاورات بهذا الشأن معربا عن أمله في أن تصل إلى نتيجة، وشدد عقب لقاء نظيره السوري بسام الصباغ على ضرورة أن تكون هناك مساع جماعية من المجتمع الدولي لوقف جرائم إسرائيل.

وأضاف: "كان لدي لقاءات جيدة وحديث جيد جدا مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية وشخصيات أخرى وتحدثنا حول آخر ما يجري في المنطقة واستمرارا لتلك المواضيع والمحادثات جئت إلى دمشق لالتقي بالمسؤولين السوريين ونحن في لقاءاتنا دائما يكون هناك حديث فيما بيننا وتبادل الرأي حول تطورات المنطقة".

وأوضح أنه "لا شك أن الحديث عن وقف لإطلاق النار هو القضية الأولى في هذه الزيارة أولا في لبنان ومن ثم في غزة وهناك طروحات موجودة في هذا المجال وأتمنى أن تصل المباحثات في هذا المجال إلى نتيجة ولكن للاسف فإن جرائم الكيان الإسرائيلي مستمرة".

وتابع حديثه: "ويبدو أنه كما قلنا سابقا فإن الكيان الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة والسلاح والحرب لذلك نرى تكرار هذه الجرائم كل يوم في بيروت وجنوب لبنان وغزة للجم هذه الجرائم لا شك أننا بحاجة إلى جهود جمعية للمجتمع الدولي وهذه الجهود مستمرة ونأمل بأن نستطيع في دمشق أن نصل إلى تفاهم يدعم هذه الجهود التي الخطوات القادمة".

وأضاف: "نحن لدينا علاقات سياسية متميزة ولا شك أننا مستمرون في التواصل للارتقاء بالعلاقات في الجانب الاقتصادي والثقافي بما يخدم المصالح الثقافية لكن نحن في الظروف اليوم بحاجة أكثر إلى التباحث في الشأن السياسي".

وكان قال "عراقجي" بعد لقاء رئيس الحكومة اللبنانية "نجيب ميقاتي" ورئيس البرلمان نبيه بري ومسؤولين لبنانيين، إن وجوده في بيروت، هو دليل على أن إيران تقف إلى جانب "حزب الله" بكامل ثقلها، مشيرا إلى أن المشاورات مستمرة مع باقي الدول للوصول إلى وقف لإطلاق النار بشرط مراعاة حقوق اللبنانيين".

وأضاف عراقجي "واثقون من أن جرائم الكيان الإسرائيلي ستفشل وأن الشعب اللبناني سيخرج منتصرا، ونحن ندعم مساعي لبنان للتصدي للجرائم الإسرائيلية"، وشدد على أن بلاده تدعم أي هدنة يعقدها لبنان شريطة أن تقبلها المقاومة اللبنانية وأن تحفظ حقوق الشعب اللبناني وتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت أكدت وسائل إعلام إيرانية، وصول وصل وزير خارجية إيران "عباس عراقجي" إلى لبنان، يوم الجمعة 4 تشرين الأول 2024، في وقت تشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق بين "إسرائيل" وإيران وميليشياتها في المنطقة، لاسيما لبنان.

وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من اغتيال "إسرائيل" للأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله"، إضافة لعدد من الشخصيات الإيرانية البارزة التي قضت في عدة ضربات جوية وجهتها "إسرائيل" للضاحية الجنوبية في بيروت أبرزهم القيادي في الحرس الثوري الإيراني "عباس نيلفروشان"، وبعد وقت قصير من رد إيران الصاروخي باتجاه الأراضي المحتلة.

نفي "بشار الجعفري" سفير نظام الأسد لدى روسيا، وجود أي نية لعقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد" على هامش قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية.

وقال الجعفري: "لا، حتى تلبية جميع طلباتنا، وحتى تلبي تركيا مطالبنا بالانسحاب من الأراضي المحتلة، وحتى يتم رسم خارطة طريق للانسحاب من أراضينا والكف عن دعم الإرهابيين"، ولم يؤكد السفير كذلك حتى الآن، المعلومات المتعلقة بحضور الأسد إلى قمة "بريكس" نهاية أكتوبر.

وأضاف: "نحن نعلم أن تركيا هي جارتنا القريبة، ونريد علاقات جيدة معها، لكن الحوار لا يمكن أن يكون من جانب واحد فقط، ويجب أن تكون النوايا الحسنة من كلا الجانبين. على الرغم من المحاولات الكثيرة على مدى عدة سنوات، لكن حتى الآن لا توجد نتيجة".

وكان نفى مكتب الرئاسة التركية، في تصريح له، وجود أي اتفاق على عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، تزامناً مع قمة مجموعة "بريكس"، التي من المقرر عقدها بمدينة قازان الروسية، بين 22 و24 من الشهر الجاري.

وقال مصدر في مكتب الرئاسة التركية لوكالة "نوفوستي" الروسية: "لا يوجد اتفاق بشأن هذه المسألة"، في وقت كانت رجحت صحيفة "ميلليت" التركية، عقد اللقاء بين الأسد وأردوغان، الشهر المقبل، موضحة أن ذلك قد يكون خلال انعقاد قمة مجموعة "بريكس"، أو بعد ذلك بقليل.

وكان جدد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، التأكيد على استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، موضحاً أنه ينتظر الرد من دمشق، رغم أن الرئاسة التركية نفت في بيان لها يوم الاثنين 16 أيلول 2024، وجود أي اتفاق بشأن موعد ومكان اللقاء بين الرئيس أردوغان، والإرهابي "بشار".

وقال "أردوغان" للصحفيين قبل توجهه إلى الولايات المتحدة، حيث سيشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "قلنا إننا نريد عقد لقاء مع بشار الأسد من أجل تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، والآن ننتظر الرد المناسب من جانب دمشق".

وأضاف: "نحن مستعدون لذلك نريد أن يكون هناك تضامن ووحدة بين دولنا الإسلامية وشعوبها، وآمل أن يحدث هذا بفضل هذا الاجتماع".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن التواصل قائم بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا لحل المشاكل القائمة وعلى رأسها ملايين اللاجئين.

وأوضح "فيدان" أن ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا، موضحاً أن قضية اللاجئين ومحاربة الإرهاب، هي ملفات ستتحدث عنها تركيا بأريحية، لأنها تعرف ماذا تريد.

واعتبر فيدان أن التوصل إلى حل بالصيغة التي تريدها تركيا، سيجعل من السهل حل كل المشاكل التي تعاني منها سوريا بسهولة، وبين "نحن نتواصل مع إدارة الأسد من وقت لآخر، بمستويات مختلفة.. خاصة الجانب الاستخباراتي والجانب العسكري، وفي منصات متخلفة، خاصة تلك التي فيها الطرفين الروسي والإيراني".

وأضاف فيدان: "كما تعلمون، لقد تم التعبير عن إمكانية عقد اللقاء بين الرئيسين التركي والسوري، من أعلى مستويات الهرم السياسي في تركيا.. الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث عن هذا الأمر بشكل واضح، وقال بشكل واضح إننا مستعدون للقاء مع الأسد".

وبين فيدان أنه "منذ العام 2017 وحتى الآن، بدأت مرحلة مسار أستانا، وتم التوافق على ملفات عدة، وخاصة نتيجة الاتفاقات العسكرية التي أبرمتها تركيا مع روسيا، هناك تجميد للحرب بين النظام والمعارضة.. الآن لا توجد اشتباكات ومعارك وتم تجميد القتال وهناك هدوء وظروف ساكنة وهادئة.. كل طرف في منطقته.. في ظل هذا السكون".

ولفت الوزير إلى أن أنقرة تفكر "أنه يجب اتخاذ خطوات ببعض المواضيع المحددة، نحو الحل النهائي الدائم.. طبعا الأطراف السورية هي التي يجب أن تتخذ هذه الخطوات.. ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا.. عندما يحدث ذلك، وأخذا بالاعتبار قرارات الأمم المتحدة، بالنسبة لنا لا تبقى أسئلة مطروحة".

وقالت الرئاسة التركية، إن وسائل الإعلام تتداول شائعات كثيرة حول هذا اللقاء، "لكن حتى الآن لا توجد اتفاقيات حول هذا الموضوع"، مؤكدة أنها ستعلن عن ذلك "في الوقت المناسب إذا توفرت أي معلومات".

وكان اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال مؤتمر طلابي بولاية قوجا إيلي، أن الخطوات التي تتخذها بلاده لتطبيع علاقاتها مع سوريا ومصر، تهدف إلى تأسيس "محور تضامن" ضد التهديد الإسرائيلي التوسعي المتزايد.

ودعا أردوغان، إلى اتخاذ "موقف مناهض للاحتلال الإسرائيلي الذي من غير المعروف الحد الذي سيقف عنده"، وأكد أن إسرائيل لن تتوقف في غزة، "بل ستحتل رام الله أيضاً إن استمرت بهذا الشكل، وستضع مناطق أخرى نصب عينيها إلى أن يأتي الدور على دول أخرى في المنطقة مثل لبنان وسوريا".

قتل شخص وجرح آخرين بقصف طائرة مسيّرة يرجح أنها إسرائيلية شمالي حمص، وذلك بعد معلومات عن قصف مماثل ليلة أمس طال قواعد عسكرية تابعة لنظام في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وذكرت مصادر موالية لنظام الأسد، أن شخص على الأقل قتل وجرح ثلاثة آخرين جراء استهداف سيارة على طريق حماة عند مدخل حمص الشمالي، دون كشف هوية الشخصيات التي كانت على متن السيارة المستهدفة.

إلى ذلك سبق الكشف عن مقتل شخص وجرح آخرين، أوردت وكالة أنباء النظام "سانا" خبرا زعمت فيه أن الدفاعات الجوية لدى نظام  تتصدى لأهداف معادية في أجواء ريف حمص الغربي.

وسجلت البوكمال غارات جوية مماثلة لم تعرف نتائجها بعد، وكانت كشفت مصادر محلية عن انفجارين سمع دويهما في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، منتصف الليلة الماضية.

وبحسب المصادر فإن الانفجار الأول استهدف هنكاراً في محيط المطار العسكري بتدمر، يستخدم كمستودع للأسلحة ويأتي ذلك مع تزايد انتشار الميليشيات الإيرانية لا سيما من حزب الله في حمص وحماة بعد توافدهم هربا من التصعيد جنوب لبنان. 

في حين استهدف الانفجار الثاني مبنى مؤلفاً من طابقين في الحي الشرقي للمدينة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاستهداف، وما تزال التفاصيل مجهولة حتى الآن، كما أن إعلام نظام الأسد لم يتداول الخبر.

هذا ومع تكرار الغارات الجوية على دمشق وحمص ودير الزور لم يصدر عن قوات النظام أي بيان رسمي حول هذه الاستهدافات وعادة ما يصدر عن وزارة الدفاع بيانات إعلاميّة تزعم "التصدي للعدوان وإسقاط صواريخ معادية".

قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إن الأخير أطلق حملة تمشيط جديدة في البادية السورية، تستمر منذ مطلع الأسبوع الجاري، وسجلت عدة غارات جوية روسية.

ونشرت مصادر موالية صورا من توجه أرتال عسكرية مزودة بالدبابات والمدافع والرشاشات الثقيلة من ميليشيا الفرقة 25 مهام خاصة "فوج الطه _الظريف _الطراميح _الهواشم" والفرقة 11 والحرس الجمهوري إلى البادية.

واعتبرت أن هدف الحملة تمشيط بادية حمص من السخنة وأطراف جبل البشري شرقاََ حتى سبخة الكوم وبئر أبو فياض شمالاََ وصولاََ إلى جبل العمور وجبل البلعاس غرباََ، الأمر الذي كرر نظام الأسد إعلانه دون نتائج فعلية.

بالمقابل قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن عملية عسكرية في البادية السورية، حيث يكرر النظام إعلان تمشيط البادية على عدة محاور في بوادي دير الزور وحمص وحماة والرقة.

هذا وتشير مصادر إعلاميّة إلى أن رغم العمليات الأمنية المكثفة التي يعلن عنها النظام و"قسد"، فإنّ التنظيم يظل قادراً على تنفيذ هجمات متفرقة، الأمر الذي يربك خصومه ويجعل المنطقة غير مستقرة.

وتحدثت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن القوات الأمريكية تسعى جاهدة لايجاد الوسائل التي تمنع ظهور تنظيم داعش من جديد من خلال تنفيذ حملة خفية تمنع التنظيم من إعادة ترميم نفسه والذي يستغل حالة الانشغال الإقليمي والصراعات الدولية القائمة في المنطقة.

كررت جهات إعلامية مقربة من نظام الأسد توجيه مقترح لرئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد ينص على تخفيض رسوم جمركة الهواتف الذكية، علما بأن هذه المقترحات المتكررة قوبلت بالتجاهل من قبل نظام الأسد.

وذكر موالون للنظام أنه بسبب ارتفاع جمركة الموبايلات معظم الموبايلات الجديدة تستخدم للنت فقط وهذا منع على خزينة الدولة الكثير من المبالغ و بنفس الوقت فتح باب لمخالفة البعض من خلال تقنيات "كسر الايمي".

وتجدد طرح مقترح ينص على خفض الرسوم الجمركية 50% على الموبايلات لمدة 3 أشهر على الأقل، فيما شددت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أنه على عدم صحة الأخبار المتداولة حول إعفاء أجهزة الموبايل القادمة من الخارج من الجمركة.

وقالت المصادر إنه "تم حصر الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والتقانة في وزارة الاتصالات بتقديم تسهيلات للمواطنين اللبنانيين بتمكينهم من شراء خطوط خلوية سورية ومنح باقات مجانية لهم"، وفق تعبيرها.

وقدر الخبير الإلكتروني بأن أجور صيانة الموبايلات ارتفعت بشكل كبير بالتزامن مع عدم قدرة المواطن على شراء الجديد، وجدد مطلب إلغاء الجمركة مشيرا إلى أن تكلفة صيانات مرتفعة وغير مجدية والحل هو إنهاء فرض ضرائب.

وحسب الخبير "نورس إبراهيم"، فان صيانة الجوالات مكلفة لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع أجور المحال لملايين الليرات، مع ارتفاع لوازم العمل وفواتير الكهرباء عدا عن تذبذب أسعار القطع واحتكار بعضها وانقطاع بعضها الآخر.

وقال المسؤول في "جمعية حماية المستهلك" لدى نظام الأسد بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، إنه تمت مراسلة برلمان الأسد لإعداد قانون لإلغاء ضريبة جمركة الهواتف، وسط معلومات عن رفض قطعي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.

هذا وقدر أن أسعار الهواتف في مناطق سيطرة نظام الأسد تعادل الأسعار في الدول المجاورة، لكن الفرق يأتي من فرض وزارة المالية والهيئة العامة للاتصالات، ضريبة جمركة للسماح لها بالعمل على شبكات الاتصال المحلية.

قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، أن هناك ارتفاع جنوني في إيجارات الشقق السكنية بدمشق ويسجل إيجار شقة غير مفروشة في الضواحي بعضها يحدد بالدولار وسط أزمة الطلب المتزايد.

وأكدت المصادر أن إيجارات الشقق السكنية في دمشق شهدت ارتفاعا ملحوظا، خاصة في الضواحي، حيث تجاوزت إيجارات الشقق غير المفروشة 2 مليون ليرة سورية، في ظل زيادة الطلب الناتجة عن حركة اللجوء الأخيرة من لبنان.

وأفاد أصحاب المكاتب العقارية بأن هذا الارتفاع لم يكن مدفوعًا فقط بزيادة الطلب، بل لعب الدولار دورًا رئيسياً في تحديد أسعار العقارات، مما جعل المستأجرين الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المتأزمة.

بالمقابل زيادة الطلب هذه أدت أيضاً لمضاعفة نسبة السمسرة من المكاتب العقارية التي تريد الحصول عليها بالدولار مع شرط دفع شهرين أو ثلاثة سلفاً، وفق مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد.

وقال الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، إن زيادة الطلب اليوم على العقار هو حالة أفرزتها مجريات ما حدث في لبنان، معتبراً ارتفاع الإيجار حالة طبيعية لكثرة الطلب عليه ونقص المعروض من الوحدات السكنية.

ولفت إلى أن المستأجرين هم الحلقة الأضعف في هذه العملية، بسبب عدم وجود آلية معيّنة تحدّد طبيعة العلاقة بين المؤجّر والمستأجر كون العلاقة تندرج تحت بند “العلاقة الحرة” التي يفرض فيها المؤجّر جميع شروطه.

ونفى وجود أي حالة استملاك في ظل وجود شروط معينة خاصة بالتملّك لغير السوريين، وأشار إلى أن رفع أسعار جميع السلع بررت لمالكي العقارات رفع الإيجار بشكل يتناسب طرداً مع هذا الارتفاع.

وتابع أن المقياس الذي يتّبعه أصحاب الشقق مع اللاجئين اللبنانيين هو الحدّ الأدنى للأجور الذي يصل إلى 700 دولار في لبنان، في حين لا يتجاوز الـ30 دولاراً في سوريا، وبالتالي لن يشعر الوافد بالغبن مع دفعه الـ100 دولار إيجاراً لمنزل لمدة شهر.

وأما بالنسبة لتعامل أصحاب العقارات بغير الليرة السورية، قال يوسف "غياب ثقافة الشكوى هي التي تجعل المالكين يتمادون بالمخالفة التي يعرّض أصحابها للمساءلة وعقوبة التعامل بغير الليرة السورية في حال تمّ ضبطهم"، وفق تعبيره.

هذا وارتفعت أسعار إيجارات المنازل بريف دمشق، إلى مستويات قياسية في مناطق ريف دمشق، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى مبالغ تتخطى 2 مليون ليرة حسب الموقع والتجهيز وغيرها من العوامل في ظل تدهور القدرة الشرائية لليرة.

قال تقرير لموقع "صوت أميركا" الإخباري، إن نظام الأسد يحرص على عدم الانجرار إلى الصراع الدائم بين "إسرائيل وحزب الله" اللبناني، رغم تأثيرها السلبي الكبير على أحد أكبر حلفائه في المنطقة، ورغم الضربات التي تعرضت لها بعض المواقع في دمشق ومناطق أخرى في سوريا.

وأوضح الموقع أن نظام الأسد لم يحرك ساكناً للرد على الغارات المنسوبة لإسرائيل، ولم يتخذ أي "إجراءات انتقامية"، في وقت قال الزميل المساعد في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، سيث فرانتزمان، إن تحفظ النظام السوري على الانضمام إلى تهديدات إيران ضد إسرائيل "ينبع على الأرجح من شعوره بأنه ليس لديه ما يكسبه من التصعيد، وأن هناك الكثير ليخسره".

ونبه "فرانتزمان" إلى أنه مع استمرار الصراع الدموي في سوريا دون حل منذ أكثر من 13 عاما، فإن نظام دمشق "لا يزال يحاول إيجاد طريقة لإعادة قواته إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال البلاد، بالإضافة إلى رغبته في أن تغادر القوات الأميركية، وأن توقف واشنطن دعمها لقوات سوريا الديمقراطية"، وتابع: "لذلك، فإن النظام السوري لديه ما يكفي من المشاكل".

وأوضح الموقع أنه عندما بدأت الحملة الإسرائيلية على جنوب لبنان سارع النظام السوري إلى إطلاق خطط استجابة لاستقبال اللبنانيين مع حديثه عن وجود "مراكز إيواء" تتسع للآلاف منهم. وفي حين أن طريقة التعاطي هذه قد تكون إجراء طبيعيا لدولة جارة تختلف الصورة عند النظر إلى الموقف الذي أبدته دمشق مع اللاجئين السوريين هناك، سابقا والآن.

ويقول خبراء إن مرتفعات الجولان هي إحدى المناطق التي يمكن أن تكون هدفًا للجماعات المدعومة من إيران، والتي لها وجود في سوريا، وفي أواخر يوليو، استهدفت قرية في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل من الجولان بهجوم صاروخي، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل، معظمهم من الأطفال. وألقت إسرائيل والولايات المتحدة باللوم على حزب الله في ذلك الهجوم، فيما نفت الجماعة اللبنانية مسؤوليتها.

وقال فرانتزمان إن حزب الله والميليشيات المدعومة من إيران، قد ترغب في تهديد إسرائيل من الجزء السوري من الجولان، لكن حكومة الأسد "من المرجح أن تتظاهر بأنها تتمتع بقدرة معقولة على منع مثل هذا التصعيد".

وأضاف: "يعلم الأسد أن إسرائيل ستحمله المسؤولية عن أي دعم للهجمات"، معتبرا أنه "على مدى عقود، أظهرت دمشق أنها تفضل الوضع الراهن مع إسرائيل"، وقال "إن دمشق تخشى المخاطرة.. ورغم أنها تتظاهر بأنها جزء من (المقاومة) ضد إسرائيل، فقد قبلت بأنها لا تستطيع هزيمة إسرائيل منذ سبعينيات القرن الماضي".

وفي سياق متصل، قال مسؤولون إسرائيليون إن إيران "تواصل استخدام سوريا لتهريب الأسلحة إلى حزب الله"، ولفت الخبراء إلى أن هذا يمثل أيضًا "خطرًا على النظام السوري في هذه المرحلة من الصراع بين إسرائيل وحزب الله"، وفق "صوت أميركا".

أصدرت ما يسمى بـ"القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" لدى نظام الأسد، أمراً إدارياً يقضي بتسريح ضباط وصف ضباط وأفراد احتياطيين، اعتباراً من 1 تشرين الثاني المقبل، وفق شروط.

ونص الأمر الإداري، على إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين الملتحقين، لكل من يتم سنة أو أكثر في الخدمة الاحتياطية الفعلية، حتى تاريخ 31 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر ضمناً.

وأنهى الأمر الإداري، استدعاء صف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين، لمن يتم خمس سنوات ونصف السنة أو أكثر في الخدمة الاحتياطية الفعلية، حتى نهاية الشهر الحالي.

وأرجع الخبير في الشأن السوري "آرون لوند"، أن هدوء الجبهات، وتخفيف السخط من طول مدة الخدمة، والوضع الاقتصادي المتردي هي أبرز أسباب عروض التطوع وقرارات التسريح التي يصدرها النظام مؤخرا وفق حديثه لموقع "الحرة" الأمريكي.

وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، عن ما وصفتها بـ"عقود تطوع جديدة تتضمن ميزات واستحقاقات إضافية"، ونشرت عبر صفحتها الرسمية شروط وإجراءات التطوع في ميليشيات الأسد، ضمن إعلانات تزايدت مع نية النظام ما قال إنها هيكلة الجيش.

وحسب الوزارة فإنها أطلقت عقد مقاتل متطوع لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة شرط أن لا يتجاوز التطوع سن 32 سنة، وكذلك وجود عقد لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد حسب رغبة المتطوع وموافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

هذا وكرر نظام الأسد قرار، تسريح فئة من ميليشياته ضمن شروط تكاد تشمل عدد قليل من الضباط والعناصر المحتفظ بهم منذ سنوات ضمن الخدمة الاحتياطية في جيش نظام الأسد، توزعت مؤخرًا على النصف الأول من العام الحالي وكذلك تموز من العام 2023 الماضي.