أدانت "شبكة السويداء 24"، الاعتداء الذي تعرض له مجموعة من الصحفيين في مدينة السويداء، والذي تضمن تهديداً مباشراً لحياتهم، وترويعهم، وسلب معداتهم، رغم إعلانهم عن هويتهم الصحفية، معتبرة أنه اعتداءً مرفوضاً على حرية العمل الإعلامي، وعلى المبادئ التي تقوم عليها حرية التعبير. 

وأعربت الشبكة المحلية المعنية بتغطية أحداث محافظة السويداء، عن تضامنها الكامل مع الصحفيين الذين تعرضوا لاعتداء من مجموعة مسلحة، اليوم الأحد 4 أيار 2025، أثناء تأدية عملهم في مدينة السويداء. 

وأكدت السويداء 24 أن سلامة الصحفيين هي مسؤولية جماعية، وأن الاعتداء على الإعلاميين يُعد سابقة خطيرة تتطلب موقفاً حازماً من الجهات المسؤولة في المحافظة لضمان عدم تكرارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين. 

وثمنت الشبكة وقفة الأهالي الذين تدخلوا لحماية الصحفيين، وأكدوا على موقف المجتمع الرافض لأي تعدٍّ على حرية الصحافة أو الحريات العامة، مجددة تضامنها مع كافة الزملاء المتضررين، مؤكدة التزامها الثابت بالدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومة ونقلها بمهنية وموضوعية، وتدعو إلى حماية الصحفيين على جميع الأراضي السورية. 

اتحاد الصحفيين يدين الاعتداء على الصحفيين في السويداء ويطالب بتوفير الحماية لهم
وسبق أن أدان اتحاد الصحفيين اليوم الاعتداء الذي تعرض له مجموعة من الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية تطبيق الاتفاق بين محافظ السويداء ومشايخ العقل في المحافظة، وهم "أحمد فلاحة، معاوية أطرش، محمد هارون، إبراهيم تريسي، عمار اصطيفي، عامر العاصي".

وأكد الاتحاد في بيانه أن استهداف الصحفيين أثناء أداء عملهم يشكل جريمة وفقًا للقوانين والأعراف الدولية التي تشدد على حماية الصحفيين وتأمين سلامتهم في مناطق النزاعات والأزمات. وأشار إلى أن تجاهل المسلحين لهوية الصحفيين الواضحة، بما في ذلك معداتهم الصحفية، وإصرارهم على الاعتداء عليهم يعد استخفافًا بحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.

وطالب الاتحاد الجهات المعنية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة المتورطين فيها لضمان عدم تكرارها. كما دعا إلى توفير الحماية الكاملة للصحفيين في سوريا بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.

وأعرب الاتحاد عن تقديره للأهالي الشرفاء في السويداء الذين تدخلوا لحماية الصحفيين وتأمينهم، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء، وشدد على ضرورة توحيد الجهود لحماية حرية الصحافة وكرامة الصحفيين في سوريا.

وكان ذكر المصور الصحفي أحمد فلاحة في منشور له عبر فيسبوك، أن مسلحين من فصائل السويداء أطلقوا النار باتجاهه ورفيقه الصحفي معاوية الأطرش أثناء توجههما لتغطية تنفيذ الاتفاق. وأوضح فلاحة أنهم تعرضوا للتوقيف وسط المدينة وهددهم المعتدون بالقتل، مع توجيه ألفاظ نابية ومذلة لهما.

وأضاف فلاحة أنه تم إجباره على النزول من السيارة ووضع السلاح في رأسه، ثم إطلاق النار بجانبه، قبل أن يتدخل أحد الرجال الشرفاء من المدينة ويمنع المعتدين من أذيتهما، مع تأمين سيارتهما حتى انتهاء التغطية.

وأشار فلاحة إلى أن عدداً من الصحفيين الآخرين تعرضوا للاعتداء من قبل نفس العناصر، وهم: محمد هارون، إبراهيم تريسي، عمار اصطيفي، عامر العاصي وآخرون كانوا برفقتهم. كما ذكر أن بعض الصحفيين تعرضوا لسرقة معداتهم ومبالغ مالية.

اتحاد الصحفيين السوريين: الصحافة الحرة ركيزة بناء المجتمع السوري بعد سنوات من القمع
جدد اتحاد الصحفيين السوريين، في بيان له، في الثالث من أيار، اليوم العالمي لحرية الصحافة، تأكيده على الأهمية الحيوية لإتاحة فضاء صحافي حر ومستقل في سوريا. إن حرية الرأي والتعبير، التي تشكل الصحافة الحرة ركيزتها الأساسية، ليست مجرد حق إنساني، بل هي ضرورة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي مزدهر وقادر على مواجهة التحديات.

في هذا اليوم، نستذكر بتقدير عميق التضحيات الجسيمة التي قدمها وما زال يقدمها الصحفيون السوريون من أجل وطن حر وصحافة حرة. لقد تحمّل زملاؤنا أعباءً ضخمة، وواجهوا مخاطر كبيرة، وفقدوا أرواحهم في سبيل نقل الحقيقة وتنوير الرأي العام. ولن تذهب تضحياتهم سدى، بل ستظل مصدر إلهام لنا في سعينا نحو مستقبل أكثر حرية وعدالة.

وأكد "اتحاد الصحفيين السوريين"، على ضرورة نبذ جميع أشكال خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والمناطقي الذي عانى منه مجتمعنا السوري طويلاً. إن مسؤولية الصحافة والإعلام تقتضي تعزيز الوحدة الوطنية والتسامح والحوار البناء، ونشر قيم السلام والمحبة التي تجمع السوريين بمختلف انتماءاتهم.

وأشار الاتحاد إلى إيمانه بأن الصحافة الحرة والمسؤولة هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا، مؤكداً مواصلة العمل بكل إصرار وعزيمة لتحقيق هذا الهدف النبيل، وتوفير البيئة الآمنة والمناسبة لعمل الصحفيين والإعلاميين السوريين.

توثيقات حقوقية
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى أيار/مايو 2025، مقتل 724 من العاملين في الحقل الإعلامي، بينهم أطفال، و6 سيدات أنثى) بالغة، كما أن من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، بينهم 559 على يد قوات نظام الأسد.
وسجلت الشبكة الحقوقية ما لا يقل عن 486 من العاملين في الحقل الإعلامي بينهم 9 سيدات (أنثى بالغة)، و17 صحفياً أجنبياً ما زالوا قيد الاختفاء القسري حتى الآن، بينهم 392 على يد قوات نظام الأسد، مؤكدة أن تحقيق العدالة في سوريا يبدأ بكشف الحقيقة، وضمان عدم إفلات من ارتكبوا الجرائم ضد الصحفيين من العقاب."

وكانت أصدرت رابطة الصحفيين السوريين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو، تقريرًا بعنوان "الإعلام السوري بين التحديات والأمنيات – نظرة على التحولات بعد سقوط النظام". ويستعرض التقرير واقع الإعلام السوري في مرحلة ما بعد النظام، مع التركيز على التحولات الإيجابية التي يشهدها القطاع، على الرغم من التحديات المستمرة.

وأوصت الرابطة ضرورية لضمان بيئة آمنة ومستدامة للعمل الصحفي في سوريا، أبرزها: ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الصحفيين، وإلغاء القوانين التي شرعنت القمع الإعلامي، ومراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بحرية الصحافة، بما يضمن تعزيز استقلالية الإعلام وحماية الصحفيين، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريًا، وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية لتكون مستقلة وتعزيز ثقافة احترام حرية التعبير وحقوق الصحفيين.

صدر قرار عن نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية اليوم الأحد 4 أيار، يحمل رقم / 111 /، يقضي بسحب الثقة من الفنان "مازن الناطور" بصفته (نقيباً) وذلك استناداً إلى المادة /33/ الفقرة /3/ من القانون رقم /40/ لعام 2019.
وعلل القرار سبب الفصل إلى "الاستئثار والتفرد بالقرار، وإقصاء وتهميش أعضاء المجلس المركزي، ومخالفة القانون الناظم لعمل النقابة"، موقع باسم نائب نقيب الفنانين "نور مهنا"، في حين قالت مصادر مطلعة، إن الصراع في النقابة مرجعه لقرارات فصل "سلافة فواخرجي" ومنح عضوية الشرف للفنانين "أصالة نصري والمطرب اللبناني فضل شاكر".

قرار مضاد يلغي الأول
وخلال ساعات قليلة، صدر قرار مضاد عن النقابة، موضحاً أن قرار سحب الثقة من الفنان "مازن الناطور" بصفته نقيباً هو قرار باطل لمخالفته أحكام القانون رقم / ٤٠/ لعام ۲۰۱۹ ولأحكام النظام الداخلي الناظم لعمل نقابة الفنانين.

وأوضح القرار الثاني أن الجهة التي تقوم بالتكليف هي الجهة المخولة بإنهاء التكليف استناداً لأحكام القانون العام وبما يتوافق مع المادة /٥١/ من القانون رقم / ٤۰ / لعام ۲۰۱۹ ، مع العلم أن الجهة التي قامت بالتكليف هي رئاسة مجلس الوزراء بقرارها رقم /٢٠٩/ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥ بناء على المادة /٥١/ من القانون رقم / ٤۰ / لعام ۲۰۱۹، وعليه فإن الجهة صاحبة التكليف هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بإنهاء هذا التكليف.

وبين أن الجلسة التي تم بها سحب الثقة يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/٥/٤م هي جلسة استثنائية تم عقدها بشكل غير قانوني، معتبراً أن القرار رقم / ۱۱۱ /ق الصادر عن نقابة الفنانين بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٤ الذي ينص على سحب الثقة من الفنان مازن الناطور بصفته نقيباً يعتبر لاغياً، كما اعتبر القرار أن القرار الصادر عن نقابة الفنانين بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٤ الذي ينص على تكليف الزميل نور مهنا بمهام النقيب يعتبر لاغياً أيضاً.

وكان أصدر نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، يوم الخميس 24 نيسان 2025، قراراً رسمياً بمنح الفنانين "أحمد القسيم وأصالة نصري وفضل شاكر والموسيقار مالك الجندلي" عضوية النقابة بمرتبة الشرف، تقديراً لمسيرتهم الفنية وموقفهم الوطني النبيل من قضايا الشعب السوري.

وفي تصريح نُقل عنه خلال استضافته في برنامج "شو القصة" الذي تقدّمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، قال الناطور: "إذا اعتذر باسم ياخور، سيسامحه الشعب السوري لأنه شعب طيب"، مضيفاً أن بوسعه العودة إلى بلده دون أن يتعرض له أحد بسوء. وأكد أن سوريا تتسع لجميع أبنائها، وأن أبوابها مفتوحة لكل من يراجع نفسه ويختار الوقوف في صف الشعب.

شطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي
وكانت أصدرت "نقابة الفنانين السوريين" قراراً بشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 58 من القانون رقم 40، البند الثاني الفقرة (ب)، التي تنص على إمكانية شطب العضوية في حال مخالفة العضو لأهداف النقابة وأخلاقيات المهنة.

وجاء القرار نتيجة ما اعتبرته النقابة "إصراراً متكرراً من الفنانة سلاف فواخرجي على إنكار الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري"، إضافة إلى مواقفها المعلنة التي "تنكرت لمعاناة السوريين وآلامهم خلال سنوات القمع والاستبداد"، بحسب ما ورد في بيان النقابة.

وجاء هذا القرار في ظل حالة من الانقسام الحاد داخل الوسط الفني السوري، بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد، وتزايد الأصوات المطالبة بمحاسبة الشخصيات العامة التي دعمت أو غطّت ممارسات النظام السابق، سواء عبر الخطاب الإعلامي أو المواقف العلنية.

النقابة كانت تعمل بأسلوب يشبه "فرع مخابرات"
أكد نقيب الفنانين السوريين الجديد، مازن الناطور، أن النقابة كانت معطلة تمامًا نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد، مشيرًا إلى أن النقابة كانت تعمل بأسلوب يشبه "فرع مخابرات" تابع للنظام السابق. وأوضح أن ضغوطًا كبيرة مورست على الفنانين وتم استغلالهم لتلميع صورة النظام.

وفي تصريحات له عبر "العربية FM"، شدد الناطور على أن أولويات الإصلاح داخل النقابة تشمل معالجة الاستحقاقات المالية للمتقاعدين وتفعيل الضمان الصحي، بالإضافة إلى مراجعة القوانين الداخلية والدستور النقابي لإجراء إصلاح شامل، كما أشار إلى ضرورة استعادة أخلاقيات العضوية في النقابة بعيدًا عن الاستقطاب السياسي والإملاءات الأمنية.

وأشار الناطور إلى أن النقابة كانت تحاسب الفنانين الذين عبّروا عن مواقف معارضة، بينما كانت تُدار من قبل شخصيات وصفها بـ "المُشبحين"، واعتبر أن الجمهور هو الجهة الوحيدة القادرة على محاسبة الفنانين بناءً على مواقفهم، وليس النقابة.

وأكد الناطور تفاؤله بالنظام الجديد، موضحًا أنه لا توجد مؤشرات على تقييد حرية الإبداع. وأكد على وجود إمكانية لحدوث انعطافة إيجابية في الدراما والفن السوري، من خلال تسليط الضوء على الأحداث الماضية بحرية أكبر.

وأضاف الناطور أنه تم تعيينه لفترة انتقالية لتسيير أعمال النقابة، حتى يتم تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات نزيهة تعيد الديمقراطية لاختيار ممثلي الفنانين في النقابة.

تعيين الفنان السوري الحر "مازن الناطور" نقيباً للفنانين السوريين
وكان أعلن الفنان السوري "مازن الناطور"، في 5 آذار، تعيينه نقيباً للفنانين في الجمهورية العربية السورية، وذلك بعد أن كان تعرض للطرد من النقابة إضافة لعشرات الفنانين السوريين الذين ناصروا وساندوا وشاركوا في الحراك الثوري السوري، ليأتي تعيينه نقيباً للفنانين السوريين، تتويجاً لمواقفه ولانتصار الحق على أذناب وأزلام الأسد في سوريا.
مازن الناطور، فنان سوري معروف في مجال التمثيل، من أبناء محافظة درعا، وحقق شهرة واسعة من خلال مشاركته في العديد من الأعمال التلفزيونية والدرامية، يتمتع الناطور بموهبة فنية كبيرة وأداء مميز، حيث جسد العديد من الأدوار التي تتنوع بين الدراما الاجتماعية والتاريخية. 

يعتبر الناطور من الوجوه المألوفة في السينما والتلفزيون السوري، وله قاعدة جماهيرية كبيرة في سوريا والعالم العربي، غالبًا ما يتسم أداؤه بالصدق والعاطفة، ما يجعله محط إعجاب النقاد والجماهير على حد سواء.

كان الناطور كان من بين الفنانين السوريين الذين عبّروا عن موقفهم من الحراك الثوري السوري منذ بدايته في 2011. في البداية، كان الناطور من الفنانين الذين دعوا إلى الإصلاحات السياسية والاجتماعية في سوريا، مطالبًا بالتغيير السلمي والعدالة. ومع تصاعد الأحداث وانتقال النظام لقمع الثورة، تبنى الناطور مواقف داعمة للثوار والمطالبين بالتغيير.

ومع مرور الوقت، أصبح الموقف الفني والسياسي لمازن الناطور مثار جدل، حيث تعرض لهجوم وانتقاد من بعض الجهات بسبب تعبيره عن موقفه الداعم للثوار في وجه نظام بشار الأسد. وقد تم اتهامه من قبل البعض بأنه يروج للأفكار المعارضة للنظام في الوقت الذي يعتقد فيه آخرون أن الفنانين لا يجب أن يلتزموا فقط بالصمت بل يجب أن يكون لهم دور في التعبير عن قضايا الشعوب.

تستعد ثالث باخرة من الفوسفات المحلي عالي الجودة لمغادرة مرفأ طرطوس في طريقها إلى رومانيا، بعد الانتهاء من عمليات التحميل التي تجري بكفاءة عالية مع الالتزام الكامل بشروط السلامة والتخزين البحري.

وفي تصريح لوكالة "سانا"، أكد مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أن إدارة مرفأ طرطوس، ووزارة الطاقة - الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية، وشركات الشحن والتفريغ الخاصة، عملت بتنسيق كامل لتأمين عملية تحميل الباخرة "ABRAHAM M" وضمان سير العمليات وفق أعلى المعايير الفنية واللوجستية. وأضاف أن الباخرة تتألف من 3 عنابر، تبلغ سعة كل عنبر حوالي 10 آلاف طن.

وأشار علوش إلى أن الفوسفات يتم تعبئته من مناجم خنيفيس في ريف حمص، التي تعد من أغنى المناطق الفوسفاتية في سوريا. وأوضح أن الفوسفات يُنقل عبر شاحنات مجهزة إلى مرفأ طرطوس، حيث يتم إجراء الفحوصات والتحليلات النوعية، ثم يُفرغ ويتم تحميله مباشرة على السفينة باستخدام آليات حديثة تراعي السلامة البيئية والكفاءة التشغيلية.

وأضاف علوش أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية، فتح أبواب التعاون التجاري الدولي، وتفعيل موارد الدولة الطبيعية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد وفرص العمل، ويعكس عودة سوريا إلى دورها الاقتصادي الإقليمي.

وأشار المسؤول السوري إلى أن الهيئة تلقت عروضًا وطلبات جديدة من دول أجنبية بعد استئناف التصدير، خصوصًا بعد استعادة الدولة السيطرة على هذا القطاع الاستراتيجي. وأوضح أن الطلب على الفوسفات السوري في تزايد مستمر، نظرًا لجودته وسعره التنافسي.

وأكد علوش أن الفوسفات السوري يتمتع بنسبة عالية من عنصر الفوسفور النقي وقلة الشوائب، مما يجعله مطلوبًا عالميًا في صناعة الأسمدة والفوسفات الصناعي. وأضاف أنه عنصر استراتيجي لدعم الإنتاج الزراعي والصناعات الكيميائية، ويعد مورداً اقتصادياً مهماً.

وأشار علوش إلى أن عودة عمليات التصدير والاستيراد تساهم في استعادة مرفأ طرطوس مكانته كمرفق تجاري استراتيجي، وتدعم البنية التحتية للنقل البحري، مما يعزز من مكانة سوريا كممر بحري هام في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

أدان اتحاد الصحفيين اليوم الاعتداء الذي تعرض له مجموعة من الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية تطبيق الاتفاق بين محافظ السويداء ومشايخ العقل في المحافظة.

وأكد الاتحاد في بيانه أن استهداف الصحفيين أثناء أداء عملهم يشكل جريمة وفقًا للقوانين والأعراف الدولية التي تشدد على حماية الصحفيين وتأمين سلامتهم في مناطق النزاعات والأزمات. وأشار إلى أن تجاهل المسلحين لهوية الصحفيين الواضحة، بما في ذلك معداتهم الصحفية، وإصرارهم على الاعتداء عليهم يعد استخفافًا بحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.

وطالب الاتحاد الجهات المعنية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة المتورطين فيها لضمان عدم تكرارها. كما دعا إلى توفير الحماية الكاملة للصحفيين في سوريا بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.

وأعرب الاتحاد عن تقديره للأهالي الشرفاء في السويداء الذين تدخلوا لحماية الصحفيين وتأمينهم، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء، وشدد على ضرورة توحيد الجهود لحماية حرية الصحافة وكرامة الصحفيين في سوريا.

وكان ذكر المصور الصحفي أحمد فلاحة في منشور له عبر فيسبوك، أن مسلحين من فصائل السويداء أطلقوا النار باتجاهه ورفيقه الصحفي معاوية الأطرش أثناء توجههما لتغطية تنفيذ الاتفاق. وأوضح فلاحة أنهم تعرضوا للتوقيف وسط المدينة وهددهم المعتدون بالقتل، مع توجيه ألفاظ نابية ومذلة لهما.

وأضاف فلاحة أنه تم إجباره على النزول من السيارة ووضع السلاح في رأسه، ثم إطلاق النار بجانبه، قبل أن يتدخل أحد الرجال الشرفاء من المدينة ويمنع المعتدين من أذيتهما، مع تأمين سيارتهما حتى انتهاء التغطية.

وأشار فلاحة إلى أن عدداً من الصحفيين الآخرين تعرضوا للاعتداء من قبل نفس العناصر، وهم: محمد هارون، إبراهيم تريسي، عمار اصطيفي، عامر العاصي وآخرون كانوا برفقتهم. كما ذكر أن بعض الصحفيين تعرضوا لسرقة معداتهم ومبالغ مالية.

من جانب آخر، أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور، في تصريح للصحفيين اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم مع مشايخ العقل ووجهاء المحافظة. وأوضح أن الحكومة قد بدأت في تنفيذ البيان الذي صدر يوم الخميس الماضي، مؤكداً أن الإجراءات العملية ستبدأ بشكل فوري.

وأوضح البكور أن المحافظة ستسعى لمعالجة نقص المواد الأساسية بسبب التوترات الأخيرة التي أدت إلى إغلاق طريق دمشق، مؤكداً أن الأمن العام سيتولى حماية الطريق ويبدأ بتسيير دوريات تطمئن الأهالي وتؤمنهم.

وفي المقابل، نفى مشايخ العقل في السويداء، في بيان رسمي صدر يوم الجمعة 3 أيار 2025، ما يتم تداوله حول وجود اتفاق لتسليم السلاح. وأكدوا أن الاجتماع الذي جرى مع وجهاء المحافظة لم يتطرق لهذا الموضوع، مؤكدين أن أي مساس بكرامة الأهالي مرفوض تماماً.

وأكد المشايخ في بيانهم أنه لم يُصدر عن الاجتماع أي قرار بهذا الخصوص، وشددوا على أن "سلاحنا كرامتنا"، مشيرين إلى أن الاتفاق تم بين جميع المجتمعين. كما دعوا إلى تحكيم العقل والمسؤولية وابتعاد الجميع عن الشائعات.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع الذي ضم الشيخ حكمت الهجري، الشيخ يوسف جربوع، الشيخ حمد الحناوي وعددًا من وجهاء المحافظة، قد خلص إلى عدة مطالب أبرزها عدم تفعيل الضابطة العدلية إلا بموافقة أبناء المحافظة وبالتنسيق مع المشايخ الثلاثة، بالإضافة إلى تأمين طريق السويداء – دمشق تحت مسؤولية الدولة وبسط الأمن على جميع الأراضي السورية.

واعتبر البيان أن الأخبار التي تم نشرها في بعض الصحف حول "إجلاء الصورة" هي معلومات غير دقيقة، مطالبين الجميع بتحري الدقة قبل النشر، في ختام البيان، دعا المشايخ إلى الابتعاد عن الخطاب التحريضي والتحلّي بالمسؤولية الوطنية والعمل من أجل وحدة الصف.

اتحاد الصحفيين السوريين: الصحافة الحرة ركيزة بناء المجتمع السوري بعد سنوات من القمع
جدد اتحاد الصحفيين السوريين، في بيان له، في الثالث من أيار، اليوم العالمي لحرية الصحافة، تأكيده على الأهمية الحيوية لإتاحة فضاء صحافي حر ومستقل في سوريا. إن حرية الرأي والتعبير، التي تشكل الصحافة الحرة ركيزتها الأساسية، ليست مجرد حق إنساني، بل هي ضرورة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي مزدهر وقادر على مواجهة التحديات.

في هذا اليوم، نستذكر بتقدير عميق التضحيات الجسيمة التي قدمها وما زال يقدمها الصحفيون السوريون من أجل وطن حر وصحافة حرة. لقد تحمّل زملاؤنا أعباءً ضخمة، وواجهوا مخاطر كبيرة، وفقدوا أرواحهم في سبيل نقل الحقيقة وتنوير الرأي العام. ولن تذهب تضحياتهم سدى، بل ستظل مصدر إلهام لنا في سعينا نحو مستقبل أكثر حرية وعدالة.

وأكد "اتحاد الصحفيين السوريين"، على ضرورة نبذ جميع أشكال خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والمناطقي الذي عانى منه مجتمعنا السوري طويلاً. إن مسؤولية الصحافة والإعلام تقتضي تعزيز الوحدة الوطنية والتسامح والحوار البناء، ونشر قيم السلام والمحبة التي تجمع السوريين بمختلف انتماءاتهم.

وأشار الاتحاد إلى إيمانه بأن الصحافة الحرة والمسؤولة هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا، مؤكداً مواصلة العمل بكل إصرار وعزيمة لتحقيق هذا الهدف النبيل، وتوفير البيئة الآمنة والمناسبة لعمل الصحفيين والإعلاميين السوريين.

توثيقات حقوقية
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى أيار/مايو 2025، مقتل 724 من العاملين في الحقل الإعلامي، بينهم أطفال، و6 سيدات أنثى) بالغة، كما أن من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، بينهم 559 على يد قوات نظام الأسد.
وسجلت الشبكة الحقوقية ما لا يقل عن 486 من العاملين في الحقل الإعلامي بينهم 9 سيدات (أنثى بالغة)، و17 صحفياً أجنبياً ما زالوا قيد الاختفاء القسري حتى الآن، بينهم 392 على يد قوات نظام الأسد، مؤكدة أن تحقيق العدالة في سوريا يبدأ بكشف الحقيقة، وضمان عدم إفلات من ارتكبوا الجرائم ضد الصحفيين من العقاب."

وكانت أصدرت رابطة الصحفيين السوريين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو، تقريرًا بعنوان "الإعلام السوري بين التحديات والأمنيات – نظرة على التحولات بعد سقوط النظام". ويستعرض التقرير واقع الإعلام السوري في مرحلة ما بعد النظام، مع التركيز على التحولات الإيجابية التي يشهدها القطاع، على الرغم من التحديات المستمرة.

وأوصت الرابطة ضرورية لضمان بيئة آمنة ومستدامة للعمل الصحفي في سوريا، أبرزها: ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الصحفيين، وإلغاء القوانين التي شرعنت القمع الإعلامي، ومراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بحرية الصحافة، بما يضمن تعزيز استقلالية الإعلام وحماية الصحفيين، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريًا، وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية لتكون مستقلة وتعزيز ثقافة احترام حرية التعبير وحقوق الصحفيين.

يوماً بعد يوم، يواجه الشعب السوري الأزمات والمشكلات بكل شجاعة وإصرار، ويسعى لبذل الجهود للمساهمة في إصلاح بلده، رافضاً أي أمر من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار أو التسبب بتقسيم البلاد وإفساد الوحدة بين أطيافها.

مظاهرات في المحافظات السورية
ويشهد على ذلك المظاهرات التي انطلقت في عدد من المحافظات تنديداً بالتدخل الإسرائيلي، خاصة بعد تدخلها بذريعة حماية الطائفة الدرزية، حيث نفذت غارات جوية في 30 أبريل/نيسان الماضي، و2 أيار/مايو الجاري، استهدفت مناطق في ريف دمشق والسويداء. وقد أدت هذه الغارات إلى سقوط ضحايا مدنيين، ما أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة السورية والمجتمع الدولي.

وقد أعرب مدنيون سوريون عن رفضهم لتدخل إسرائيل، التي ادعت أنها تحمي الدروز، فنظموا مظاهرات ووقفات احتجاجية، ورفعوا الرايات وصدحت حناجرهم بالشعارات الرافضة للتقسيم وللتدخل الصهيوني. شملت الاحتجاجات عدة مدن، أبرزها محافظة طرطوس، التي نُظمت فيها وقفة احتجاجية يوم السبت، الموافق 3 أيار/مايو الجاري، ورفعت فيها شعارات أبرزها: "سوريا موحدة"، و"العدوان لن يكسرنا"، و"سوريا واحدة موحدة أرضاً وشعباً".

والأمر نفسه تكرر في محافظة حماة، حيث اجتمع مئات الأهالي في ساحة العاصي، مرددين شعارات أبرزها: "واحد واحد، الشعب السوري واحد". كما نُظمت وقفة احتجاجية في محافظة اللاذقية تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وشارك فيها العشرات من الرجال والنساء والأطفال، مؤكدين دعمهم للحكومة السورية الجديدة، ورفضهم للتدخلات العسكرية، سواء داخل سوريا أو خارجها.

وفي العاصمة دمشق، خرج العشرات في مظاهرة بحي القابون، رافعين اللافتات ومرددين الهتافات التي أكدت على رفض تقسيم سوريا، واستنكار ما وصفوه بـ"التلوث الصهيوني"، ونادى المتظاهرون بالوحدة بين أبناء الشعب السوري، وقال أحد المشاركين: "الشيعة والدروز إخوتنا في هذا البلد"، في إشارة واضحة إلى رفض الطائفية.

وقد تفاعل كثير من الأشخاص مع هذه الوقفات، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو على أرض الواقع، ووفقاً لشهادات شباب شاركوا فيها، فإنها تُعد وسيلة لإيصال صوت الشعب الحقيقي، وكسر الصمت الإقليمي والدولي، وتوحيد السوريين حول قضية تمسهم جميعاً وتمس وطنهم.

التدخلات الخارجية وحججها
شهدت سوريا منذ آذار/مارس 2011 تدخلات إقليمية ودولية متشابكة، ساهمت في تعقيد المشهد الداخلي وإطالة أمد النزاع. وبينما يسعى السوريون إلى إصلاح ما تسبب النظام في تدميره خلال سنوات حكمه، ويقدمون مبادرات متعددة لتحقيق الاستقرار، تستمر بعض القوى الخارجية، وعلى رأسها إسرائيل، في تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية، متذرعة بحماية طوائف معينة.

لكن الشعب السوري يرفض هذه التدخلات، التي يراها مساساً بسيادة البلاد ووحدتها الوطنية، مما دفعه إلى التعبير عن موقفه من خلال مظاهرات ووقفات احتجاجية، تؤكد على وحدة سوريا، ورفض كل أشكال التقسيم والتدخل الخارجي.

أعلنت مؤسسات قطاع الاتصالات في سوريا عن حزمة من الإجراءات الجديدة تشمل باقات مخفّضة، وخدمات مجانية، وتصفحاً مجانياً للمواقع السورية، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي، وتوسيع الوصول إلى المعلومات.

ونشرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا البيان المشترك يوم الأحد 4 أيار/ مايو، في خطوة وصفها مراقبون بالمهمة ضمن سياق تحسين واقع الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح البيان الصادر عن الجهات المعنية في القطاع –وهي الشركة السورية للاتصالات، وشركتا سيريتل وMTN، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة– أن هذه الخطوة تأتي استجابة للظروف المعيشية الحالية، وضمن رؤية وطنية لإعادة تنظيم الباقات والخدمات بما يخدم الشرائح الأوسع من المجتمع السوري.

ومن أبرز ما أعلن عنه اليوم، باقات جديدة مخصصة للمشتركين ذوي الاستخدام المحدود، تتيح خدمات اتصالات أساسية بأسعار منخفضة تتناسب مع احتياجاتهم اليومية.

كما تضمنت الخطة طرح باقات مدرسية وتعليمية موجّهة لطلاب الجامعات، إضافة إلى عروض خاصة لقوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري.

وسيتم تطبيق التوسع تدريجياً ليشمل في الأشهر المقبلة جميع موظفي القطاع العام، مما يجعل العروض أوسع انتشاراً وأكثر شمولاً.

في بُعد آخر يعزز العدالة الرقمية وتكافؤ الفرص، قررت الجهات المشغّلة إتاحة تصفح جميع المواقع السورية مجاناً، بما في ذلك المنصات الحكومية والتعليمية والخدمية، دون احتساب أي تكلفة على المستخدمين.

كما سيُفعّل قريباً رزم مجانية إضافية مخصصة لتطبيقات التعليم الإلكتروني والمنصات التربوية، ما يعكس حرصاً واضحاً على دعم التحول الرقمي في قطاع التعليم والخدمات العامة.

البيان أكد أن هذه الخطوة تعبّر عن التزام قطاع الاتصالات بتطوير خدماته بشكل يراعي الظروف الاقتصادية الحالية، ويضع مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياته، من خلال دور فعّال في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتأسيس لأفق رقمي متاح للجميع.

كما أشار البيان إلى التحديات الفنية التي تواجه القطاع، وخاصة صعوبات الحصول على مكونات الشبكة المحلية والخارجية، مؤكداً أن ما تم الإعلان عنه يمثل الحد الأقصى الممكن حالياً، على أن يجري تقييم الأداء والتوسع التدريجي لاحقاً بحسب الإمكانيات.

مرخص لدى الخزانة الأميركية.. الاتصالات تُعلن مشروع لتحديث الاتصال الرقمي الدولي لسوريا

وكانت أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، عن الإطلاق الناجح للمرحلة الأولى من ‏مشروع أوغاريت (2) المرخص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ‏(‏OFAC‏) في وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية.‏

وذكرت الوزارة أن المشروع بالتعاون مع شركة ‏(‏UNIFI‏) الأمريكية للاتصالات والشركة السورية للاتصالات، وهيئة ‏الاتصالات القبرصية (‏CYTA‏)‏ ويهدف إلى ‏ترميم وتحديث الاتصال الرقمي الدولي لسوريا عبر قبرص.

وأكدت أن هذه ‏المبادرة تمثل الإستراتيجية خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية للاتصالات في ‏سوريا، وتوسيع القدرات الرقمية المستقبلية للبلاد، وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من مشروع أوغاريت (2) تركز ‏على تحديث معدات المحطات الطرفية داخل سوريا.

وذلك بتمويل من هيئة ‏الاتصالات القبرصية (‏CYTA‏)‏، وبإشراف فني وتنظيمي من شركة ‏(‏UNIFI‏) الأمريكية لتنفيذ جميع جوانب المشروع وفقاً للمعايير الدولية حيث ‏تضع هذه المرحلة الأساس لتوسيع الاتصال العالمي بالإنترنت في سوريا.

ومعالجة القيود الحالية، وتهيئة البنية التحتية للنمو المستقبلي، ولفتت إلى أن ترقيات المحطات التي تم الانتهاء منها ستعمل في ‏المرحلة الأولى على تعزيز مرونة وجودة الشبكة الرقمية السورية على الفور‏.

وسيزيد مشروع أوغاريت (2) من سعة الإنترنت في سوريا بشكل كبير، ما ‏يضمن اتصالات دولية أكثر استقراراً وموثوقية، ومع تنفيذ المراحل اللاحقة ‏من المشروع، بما في ذلك تركيب كابل أوغاريت (2) البحري الجديد.

وستستفيد سوريا من المزيد من التحسينات في سرعة الإنترنت وتغطية الشبكة ‏بشكل أوسع، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، والتمكن ‏من توسيع الوصول الرقمي للمواطنين والشركات.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، سينتقل المشروع إلى المرحلة ‏الثانية التي تركز على البنية التحتية للكابلات من كابل مشروع أوغاريت (2) ‏البحري الجديد، وبالتالي تعزيز وصول سوريا إلى الشبكات العالمية، وتحسين ‏سرعات الإنترنت بشكل كبير، وتوفير الأساس للنمو الاقتصادي والتكنولوجي ‏المستدام.

كثّفت وحدات الأمن العام في عدد من المحافظات السورية، نشاطها العملياتي في مواجهة المجموعات الخارجة عن القانون، حيث نُفذت سلسلة من العمليات الأمنية النوعية في كل من دير الزور، وحمص، واللاذقية.

وأسفرت عن اعتقالات هامة، وضبط أسلحة، وإنقاذ حياة مدنيين، في إشارات متتالية على جهوزية الجهات الأمنية واستمرارها في فرض الاستقرار في كافة المناطق السورية.

دير الزور: عملية أمنية بالتعاون مع وزارة الدفاع السورية

في محافظة دير الزور، وتحديداً بمنطقة الميادين، أعلن السيد "أسامة الحسن" –القيادي في مديرية أمن المنطقة– عن تنفيذ عملية نوعية مشتركة بين وحدات الأمن العام وقوات من الفرقة 66 التابعة لوزارة الدفاع، وذلك عقب رصد ومتابعة حثيثة لتحركات مجموعات خارجة عن القانون.

وأكد "الحسن" أن العملية جاءت "في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن"، وأسفرت عن "إفشال مخططات تخريبية كانت تستهدف زعزعة الأمن"، حيث تم إلقاء القبض على عدد من المطلوبين.

كما شدد على التزام المؤسسة الأمنية بمواصلة العمل لحماية السكان وتعزيز الاستقرار، مؤكداً لأهالي المحافظة: "نحن ماضون بثبات على عهدنا في حماية الوطن".

حمص: تحرير طفل في عملية خاطفة

وفي مدينة حمص، سجلت إدارة الأمن العام إنجازاً لافتاً بتحرير طفل من حي العباسية، اختُطف على يد عصابة إجرامية، حيث تم تنفيذ العملية خلال أقل من ثلاث ساعات من تلقي البلاغ.

ونجحت القوات الأمنية، بحسب مراسل الإخبارية السورية الرسمية، في إلقاء القبض على متزعم العصابة، وسط إشادة من أهالي الحي بسرعة الاستجابة وحرفية الأداء، الأمر الذي أعاد الطمأنينة لعائلة الطفل والمجتمع المحلي بأسره.

اللاذقية: تفكيك شبكات سطو مسلح في جنيح

أما في ريف اللاذقية، فقد أطلقت الجهات الأمنية حملة موسعة في قرية جنيح، استهدفت مجموعات متورطة في عمليات سطو مسلح باستخدام سيارات مسلوبة.

وتمكنت العناصر من إلقاء القبض على عدد من المتورطين، وضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم، إضافة إلى مصادرة السيارات المستخدمة في تنفيذ تلك العمليات.

وبحسب المعلومات التي أوردها مراسل الإخبارية، فإن الإجراءات مستمرة لاستكمال التحقيقات القانونية، تمهيداً لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص.

رسائل طمأنينة... ورسائل ردع

تشير هذه العمليات المتزامنة إلى حالة تنسيق أمني عالي المستوى بين المؤسسات المعنية في مختلف المناطق، وإلى وجود إرادة حاسمة في مواجهة الجريمة المنظمة والحد من تأثيراتها على الأمن المجتمعي.

كما تحمل هذه الجهود رسائل مزدوجة، طمأنينة للأهالي بأن أمنهم أولوية، وردع للمجموعات الإجرامية بأن تحركاتها مرصودة ولن تمر دون عقاب.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

تشهد سوريا تزايداً ملحوظاً في معدلات حوادث السير، وسط تحذيرات متكررة من الجهات المعنية بشأن تداعيات الإهمال المروري وضعف البنى التحتية.

وقدّر الدفاع المدني السوري أن هذه الحوادث ناجمة عن جملة من الأسباب، أبرزها عدم الالتزام بقواعد السير، والسرعة الزائدة، ورداءة الطرقات التي تعاني من غياب طويل لأعمال الصيانة.

ومنذ بداية العام وحتى 20 نيسان الجاري، استجابت فرق الدفاع المدني لـ 726 حادث سير في مناطق متفرقة من البلاد، أسفرت عن وفاة 46 مدنياً، بينهم طفل و4 نساء، وإصابة 667 مدنياً، بينهم 135 طفلاً و77 امرأة، بجروح متفاوتة، منها ما وُصف بالبليغ.

وأشارت إحصاءات الدفاع المدني إلى أن 31% من الحوادث وقعت بسبب السرعة الزائدة، فيما توزعت النسبة المتبقية على أسباب مثل الأعطال الفنية المفاجئة، وضيق الطرقات، وسوء حالتها، إضافة إلى ظاهرة قيادة الأطفال للمركبات وسلوكيات القيادة الخاطئة.

وفي مناطق شمال وشرق سوريا، كشفت المديرية العامة للمرور التابعة لـ"الإدارة الذاتية" الذراع المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إحصائية الثلث الأول من العام، سجلت خلالها 1,241 حادث سير، بينها 51 حادثاً مميتاً، أدت إلى 82 وفاة و673 إصابة، فيما تسببت باقي الحوادث بأضرار مادية فقط.

وفيما يخص المخالفات، بلغ عددها أكثر من 84,655 مخالفة مرورية، بينها 3,585 مخالفة سرعة، و1,842 دراجة نارية مخالفة، إضافة إلى 665 رخصة قيادة تم سحبها. كما افتُتحت 43 دورة تدريبية للقيادة، وبلغ عدد الرخص الموزعة 22,234 رخصة حتى نهاية نيسان.

واختتمت المديرية بيانها بتوجيه سلسلة من التوصيات للمواطنين، دعت فيها إلى الالتزام الصارم بقوانين السير، والتأكد من سلامة المركبات، وتجنب القيادة دون ترخيص قانوني، مشددة على استمرار جهودها لضبط المرور وتحقيق بيئة آمنة على الطرقات.

هذا وتعكس هذه الأرقام اتساع أزمة السلامة المرورية في سوريا، وسط حاجة ملحة إلى تطوير البنية التحتية، وتكثيف حملات التوعية، وتطبيق القوانين بحزم للحد من الخسائر البشرية والمادية المتفاقمة.

شهدت عدة محافظات سورية فعاليات ميدانية متنوعة بمناسبة "اليوم العالمي للمرور"، هدفت إلى تعزيز الوعي المروري وتكريم عناصر شرطة المرور، وتأكيد أهمية الالتزام بقواعد السير كجزء من الثقافة المجتمعية.

وأقامت الوحدات الشرطية في فرع المرور بدمشق مسيراً شاركت فيه الآليات والدراجات النارية، جاب شوارع المدينة، ليُجسّد التزام شرطة المرور بإبراز أهمية هذا اليوم والتأكيد على دورها في نشر ثقافة الالتزام بقوانين السير.

وتأتي هذه الفعاليات تأكيداً على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع في بناء بيئة مرورية أكثر أماناً، وتعزيز احترام القوانين بما ينعكس إيجاباً على السلامة العامة.

وفي دير الزور، نظمت شرطة المرور عرضاً مرورياً خاصاً بهذه المناسبة، تخلله تكريم لعدد من عناصر الشرطة تقديراً لجهودهم في تنظيم الحركة المرورية، وذلك بحضور محافظ دير الزور الأستاذ غسان السيد أحمد وقائد الشرطة المقدم محمد الشيخ.

أما في حماة، فقد نفّذ فرع شرطة المرور بالتعاون مع قيادة الشرطة جولة ميدانية في شوارع المدينة، وُزعت خلالها الورود والحلوى والبروشورات التوعوية على السائقين والمواطنين، في مبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقة الإيجابية بين الشرطة والمجتمع، وترسيخ صورة حضارية ومسؤولة لرجال المرور، وشملت الفعاليات محافظات أخرى.

وأعلنت جهات رسمية عن سلسلة إجراءات مرتقبة تهدف إلى الحد من الازدحام المروري في سوريا، في مقدمتها إعداد قانون سير موحد يتضمن نظام مخالفات جديد، سيتم تطبيقه فور الانتهاء من صياغته واعتماده من الجهات المختصة.

هذا وتقوم الجهات الحكومية السورية بدراسة شبكة الطرق داخل المدينة بهدف إعادة تنظيم المسارات وتعديل اتجاهات السير بما يتناسب مع حجم الضغط المروري، إلى جانب صيانة الإشارات الضوئية وتكثيف وجود عناصر المرور في الشوارع الرئيسية والفرعية.

ويذكر الدولة السورية الجديدة كشفت أن عن مساعي وجهود تقوم على توحيد لوحات المركبات وفق تصميم جديد يُنتظر اعتماده قريباً، بما يسهم في تحسين آلية ضبط المركبات وتنظيم بياناتها على المستوى الوطني.

أقامت اللجنة الأسقفية الكاثوليكية للتنشئة الوطنية في حلب، تحت رعاية مطارنة المدينة الكاثوليك، فعاليات مؤتمر “عنصرة وطن”، على مسرح جمعية التعليم المسيحي الكاثوليكية، تحت شعار: “المسيحيون السوريون: أصالة، شراكة، رسالة”. وجاء المؤتمر بهدف تعزيز قيم الحوار والانتماء الوطني، وتسليط الضوء على الدور المحوري والتاريخي للمسيحيين السوريين في صياغة الهوية الوطنية، ودعم مشروع الدولة التعددية القائمة على العدالة والمواطنة.

وشهد الحدث حضوراً مميزاً لعدد من الشخصيات الفكرية والدينية، من أبرزهم: الدكتورة بهية مارديني، الأستاذ طارق الكردي، الأب بهجت قره قاش، المطران يوسف طوبجي، الأب أنطوان فريج، الناشط الحقوقي بشار رحمة، والباحث روجيه أصفر، إلى جانب عدد من الشخصيات المؤثرة في المشهد السوري.

ناقش المشاركون مجموعة من المحاور الجوهرية، من بينها مساهمة المسيحيين في الثورة السورية الكبرى ومقاومة الاستعمار الفرنسي، ودورهم في ترسيخ الهوية الثقافية الوطنية. كما تناول المؤتمر العلاقة التاريخية بين المسلمين والمسيحيين في سوريا، وسلط الضوء على تحديات الطائفية، وأهمية تعزيز مبدأ المواطنة والانتماء، بعيداً عن التصنيفات الدينية.

وتخللت الفعاليات عروض فكرية وثقافية، من ضمنها عرض فيلم وثائقي بعنوان “أجراس لا تزال تُقرع”، يوثق الوجود المسيحي المتجذر في سوريا منذ ألفي عام. كما تم تكريم عدد من الشخصيات ذات التأثير المجتمعي، واختتم المؤتمر في الثالث من أيار/مايو الجاري، بعد سلسلة من المحاضرات والأنشطة الثقافية، إضافة إلى حفل موسيقي أحيته فرقة “طقطوقة”.

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة السورية الجديدة حرصها على تطمين جميع الطوائف الدينية في البلاد، وعلى رأسها الطائفة المسيحية، مشيرة إلى التزامها بضمان الحرية الدينية، واحترام ممارسة الطقوس دون تدخل. كما وجهت رسائل مباشرة أكدت فيها أن المسيحيين ليسوا أقلية، بل شركاء أساسيون في بناء الوطن والمستقبل.

وفي هذا الإطار، أحيت الطوائف المسيحية في سوريا طقوس أحد الشعانين خلال شهر نيسان/أبريل الفائت، في أجواء احتفالية عمّت الكنائس من دمشق إلى حلب وطرطوس واللاذقية. وقد وفّرت الحكومة حماية أمنية مشددة لتأمين أجواء المناسبة، من خلال نشر قوات أمنية حول الكنائس تحسباً لأي طارئ.

وقال الأب سلامة سمعان من بطريركية الروم الكاثوليك في دمشق، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن الكنيسة عرضت على السلطات الأمنية قصر الاحتفالات على داخل الكنائس لتخفيف الأعباء الأمنية، إلا أن السلطات رفضت الاقتراح، مؤكدة التزامها الكامل بتوفير الحماية اللازمة.

وتواصل المبادرات التي تُجسّد روح التعايش بين أطياف المجتمع السوري، ومن أبرزها قيام فرقة شبابية مسيحية بعزف أنشودة “طلع البدر علينا” احتفالاً بعيد الفطر، لما تحمله هذه المناسبة من رمزية دينية لدى المسلمين، في حين قام شباب مسلمون بتوزيع الحلوى أمام إحدى الكنائس بمناسبة “الشعنينة”، في لفتة تعبّر عن التآخي واحترام الأعياد الدينية المتبادلة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي السورية تشكّل تهديدًا مباشرًا للسلام والاستقرار في المنطقة، محذرًا من أن بلاده تراقب عن كثب ما إذا كانت هذه الغارات تحمل رسائل موجهة ضد تركيا أيضًا.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية عقب عودته من زيارة إلى قبرص الشمالية، قال أردوغان إن “إسرائيل تغذي نفسها بالكراهية والدم، والسلام والاستقرار هما آخر ما تريده”، مضيفًا أن “سوريا شهدت خلال السنوات الماضية حربًا مدمّرة، وهي اليوم في طريقها لاستعادة الأمن والاستقرار، وإسرائيل منزعجة من هذه التحولات الإيجابية”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن إسرائيل تحاول باستمرار استغلال بعض الجماعات داخل سوريا بهدف إشعال صراعات جديدة تخدم أجندتها، مؤكدًا أن تركيا تتابع هذه المحاولات عن كثب. وقال: “إسرائيل تعمل على إثارة مجموعات محددة داخل سوريا لخلق بيئة صراع جديدة، وهي لا تتردد في زعزعة استقرار أي بلد يخالف مصالحها”.

وشدد أردوغان على أن الحكومة السورية، رغم كل التحديات، تحاول إعادة بناء البلاد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن أي تدخلات إسرائيلية تعيق هذه الجهود. وأضاف: “الحكومة السورية تعمل بعد الثورة على إعادة الأمن والاقتصاد، ونحن نرى هذا بأهمية بالغة لاستقرار المنطقة”.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ترفض بشكل قاطع جرّ سوريا إلى نزاعات جديدة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى من خلال قصفها المتكرر ومشاريعها المشبوهة إلى ضرب وحدة سوريا وتمزيق نسيجها الاجتماعي. وأوضح: “كل من يتعاون مع إسرائيل في هذه الأجندة سيجد نفسه خاسرًا، لأن ما تعد به إسرائيل هو فقط الدمار والدموع”.

وختم أردوغان بالقول: “نحن لن نسمح بإدخال سوريا في مرحلة جديدة من الفوضى. وحدة الأراضي السورية واستقرارها جزء لا يتجزأ من استقرار منطقتنا، وسنواصل دعم كل الجهود التي تصب في بناء سوريا موحدة قوية”.

تبدأ قناة “الإخبارية السورية” بثها الرسمي غداً الاثنين عند الساعة الخامسة مساءً بهويتها البصرية الجديدة، عبر مجموعة من الأقمار الاصطناعية، وذلك في إطار خطة وزارة الإعلام لإعادة تفعيل الإعلام الرسمي وإعادة إطلاقه بصيغة معاصرة.

وأوضح مدير القناة، “جميل سرور”، أن البث التجريبي انطلق قبل يومين على قمر “نايلسات” عبر الترددين 12303 H و11938 V بمعدل ترميز 27500، إلى جانب بث القناة على قمري “سهيل 1” و”سهيل 2” التابعين لـ”سهيل سات” القطرية.

وأشار إلى أن القناة ستواكب مختلف الأحداث في سوريا من منظور وطني، وستقدم محتوى متنوعاً يضم نشرات وبرامج سياسية واقتصادية ومعيشية، إلى جانب تركيز خاص على منصات التواصل الاجتماعي، التي وصفها بأنها “أُهملت سابقاً في عهد النظام الإعلامي القديم”.

وكان وزير الإعلام، الدكتور “حمزة المصطفى”، قد أعلن في 20 نيسان الماضي عن موعد انطلاق القناة الرسمي في 5 أيار 2025، بعد أن بدأت ببث مباشر تجريبي استمر 5 ساعات عبر السوشال ميديا يوم 29 آذار، وذلك تزامناً مع تشكيل الحكومة الجديدة.

كشف وزير الإعلام السوري خلال تحديد موعد إطلاق قناة “الإخبارية السورية”، أنه جاء “بدعم وتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وفي إطار خطة وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لإعادة إطلاق وتفعيل الإعلام الرسمي”.

وتأمل الوزارة من خلال هذه الخطوة أن تعيد الثقة بالإعلام الرسمي، وتجعله أكثر تفاعلاً مع قضايا الناس وأسرع استجابة للتطورات الميدانية والإعلامية.

وفي وقت سابق صرح مدير قناة “الإخبارية” السورية الرسمية، إن العقوبات على سوريا، وتحديداً ‏على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، منعت حصول القناة على تردد خاص ‏على قمر “نايل سات”، ما حال دون انطلاقها.

وأكد سرور أن كادر “الإخبارية” السورية، استطاع “صناعة هوية بصرية تعبر عن سوريا الجديدة، ‏رغم التحديات ذات الصلة بالتقنيات، والأجهزة المتهالكة، وحاول قدر ‏المستطاع التغلب على هذه الصعوبات، وتطوير بعض التقنيات”.‏

وأشار إلى أن “الإخبارية” تعتمد على “الكفاءة والخبرة ‏المهنية”، كمعيار أساسي لقبول الكوادر الصحفية والفنية، “بعيداً عن أي ‏اعتبارات أخرى، باستثناء الذين شاركوا ميدانياً في حرب الإبادة ضد ‏السوريين”.‏

ولفت إلى “الإخبارية” اعتمدت على بعض الاستشاريين لتطوير ‏عمل القناة وتحسين جودتها، وأضاف: “المحتوى الإخباري الذي ستقدمه القناة سيكون على درجة ‏عالية من الحيوية والكفاءة والمهنية.

وذلك في ظل الحاجة إلى مصدر رسمي ‏للأخبار الموثوقة، أمام الحجم الهائل من التزييف والتضليل، وفوضى الأخبار ‏في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جدّدت وزارة الإعلام السورية التزامها بمسار الانفتاح الإعلامي القائم على ترسيخ حرية التعبير كركيزة أساسية في المشروع الوطني، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الصحافة شريك فاعل في تعزيز الاستقرار وبناء دولة القانون والمواطنة.