عثرت مديرية الأمن الداخلي في حمص، يوم الخميس الفائت الموافق لـ 19 حزيران/يونيو الجاي، على مقبرة جماعية داخل مكان البعض وصفه بالبئر، والبعض الآخر وصفه بالمغارة المهجورة، في قرية أم دالي في ريف حمص الشرقي.

ويُشار إلى أن ذلك حدث بعد أن قدم الأهالي في المنطقة  بلاغ عن وجود بقايا جثث في ذلك المكان، وتجري حالياً أعمال التوثيق والتحقيق للكشف عن هوية الضحايا وملابسات الجريمة وجميع التفاصيل المهمة المتعلقة بها.

وبحسب تصريح أحد الأفراد العاملين مع الأمن الداخلي خلال لقاء مصور مع الحدث، "تم ورود عدة بلاغات عن وجود جثث متحللة في قرية أم دالي، من فورنا تحركنا نحن وأبلغنا الدفاع المدني ومديرية الصحة بالأمر، وتوجهنا إلى المكان، واكتشفنا عدد كبير من الجثث المتحللة في هذا البئر".

وأضاف أن تلك المنطقة بحسب شهادات الأهالي كانت تتخذها ميليشيات إيرانية وميليشيات الحزب مقرات لها، وكانت تقوم بخطف الناس وقتلهم ثم رميهم، أو تطلب فدية من ذويهم مقابلهم، لكن الأغلب كانت يتم تصفيته".

ويشار إلى أن هذه المقبرة الثانية التي يتم اكتشافها خلال أسبوع، بعد وجود مقبرة مشابهة في قرية خربة السودا شمالي حمص، والتي كانت تضم رفات 11 ضحية، معظمهم من الأطفال، ممن قضوا بمجزرة وقعت في 15 أيار/مايو عام 2013 على يد شبيحة نظام الأسد البائد.

وبحسب معلومات موثوقة وشهادات محلية خاصة لشبكة "شام" الإخبارية فإنّ الضحايا ينحدرون من حي الوعر في مدينة حمص، وقد تم اقتيادهم إلى قرية خربة السودا الواقعة على طريق مصياف على أطراف محافظة حمص.

وذكرت المصادر أنه تم تكديس الضحايا داخل غرفة واحدة، وقُتلوا جميعاً برصاص ميليشيات موالية للنظام البائد قبل أن تُحرق جثثهم وتُوارى في مكان واحد.

وتشير شهادات ناجين إلى أن عدد الضحايا بلغ 12 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في حين قامت شبيحة نظام الأسد البائد بسحب 6 جثث من الموقع حينها، دون معرفة مصيرها حتى اليوم، بينما بقيت الجثث الأخرى في المقبرة الجماعية التي تم العثور عليها.

وأحد أكثر المشاهد المؤلمة التي رافقت الكشف عن المقبرة، كان لقاء سيدة ناجية برفات زوجها وأطفالها، بعد أكثر من 11 عاماً على فقدانهم، في لحظة وصفها ناشطون بأنها "صرخة منسية من ذاكرة الألم السوري".

وتزامناً مع اكتشاف المقبرة، أفادت مصادر أنّ أحد المتورطين في تنفيذ المجزرة، ويدعى "عمار بدر اليونس"، قد تم التعرف عليه من قِبل السيدة الناجية نفسها، وهو حالياً في قبضة العدالة حيث تم إلقاء القبض عليه من قبل مديرية الأمن الداخلي بحمص.

ويُشار إلى أن هذه الجريمة تُعد واحدة من آلاف الانتهاكات التي تنتظر العدالة الانتقالية والمحاسبة القانونية، وسط دعوات متكررة من منظمات حقوقية لتسليط الضوء على جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وإنصاف الضحايا وذويهم.