في سياق تطوير القطاع الصحي في سوريا وتعزيز الشراكة الإقليمية، بدأ وزير الصحة السوري، الدكتور مصعب نزال العلي، زيارة رسمية إلى تركيا تهدف إلى توسيع التعاون الثنائي في المجال الطبي، وذلك ضمن خطة شاملة لتأهيل القطاع الصحي المتضرر بفعل الحرب والنظام البائد.

وشملت جولة الوزير عدة مرافق صحية بارزة في إسطنبول، أبرزها مستشفى "جام وساكورا" في منطقة باشاك شهير، ومركز طب الأسرة في كاتهانة، ومركز الإسعاف والطوارئ 112، حيث اطّلع على آليات العمل الطبية، وخدمات الطوارئ والعناية المشددة، والتقى عدداً من الكوادر الطبية السورية والتركية، مشيداً بمستوى الجاهزية والتنظيم. وناقش خلال زيارته لمركز 112 فرص التعاون في مجال الإسعاف السريع والاستجابة للطوارئ.

كما التقى العلي مجموعة من الأطباء السوريين العاملين في تركيا، حيث استمع إلى آرائهم حول سبل تحسين الخدمات الصحية داخل سوريا، وناقش معهم احتياجات القطاع الطبي ومتطلبات المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية مساهمتهم في إعادة بناء النظام الصحي الوطني.

وفي العاصمة أنقرة، زار الوزير مركز "عزيز سنجار" للأبحاث (TUSEB)، واطّلع على مشاريع تطوير اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية، كما تفقد مركز تدريب الباحثين "BIYASAM"، ومستشفى مدينة بيلكنت، وعدداً من المرافق الصحية التخصصية، حيث تباحث مع نظرائه الأتراك حول مجالات التعاون البحثي والعلمي والاستفادة من التجربة التركية في تحديث المنظومة الصحية.

وتوّجت الزيارة بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين سوريا وتركيا، بتاريخ 19 حزيران الجاري، مع وزير الصحة التركي كمال ميميش أوغلو، تتضمن تشغيل مستشفى الأورام في مدينة حلب بسعة 150 سريراً، منها 25 سرير عناية مشددة، على أن يُستكمل تجهيزه خلال ستة أشهر، في خطوة تُعد من أبرز مخرجات الشراكة الصحية بين البلدين.

وبدأ الوزير العلي زيارته في 18 حزيران برفقة وفد رسمي يضم معاون الوزير الدكتور حسين الخطيب، ومديرة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رزان طرابيشي، ومدير الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم الحساني، إلى جانب عدد من المسؤولين المختصين في الوزارة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وطنية لتأهيل البنية التحتية الصحية في سوريا بعد سنوات من التدمير الممنهج الذي طاول المشافي والمراكز الطبية جراء قصف النظام السابق، وما أعقبه من تدهور مزمن في الخدمات نتيجة الفساد والإقصاء والضعف الإداري، إضافة إلى تأثير العقوبات المفروضة بسبب الجرائم التي ارتكبها النظام البائد.

وتؤكد الحكومة السورية الجديدة أن التعاون الإقليمي والدولي يُعد ركناً أساسياً في عملية إعادة الإعمار الصحي، خاصة مع دول الجوار مثل تركيا التي أبدت استعدادها لدعم عملية التعافي عبر مشاريع طبية حيوية تخدم المواطنين السوريين في الداخل.