أعلنت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عن ترحيبها بالوافدين السوريين القادمين من لبنان إلى مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة أن ظروف الحرب في لبنان تفرض تهجيرًا جديدًا للسوريين.

ولفتت الهيئة إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان اختار بعضهم اللجوء إلى المناطق المحررة في شمال غرب سوريا، قاطعين رحلة طويلة آثروا فيها المشقة والعناء ليصلوا ‘ليها، ولم يقبلوا العودة إلى قيود نظام الأسد المجرم.

ودعت الهيئة، المؤسسات العاملة في المحرر إلى استقبالهم وتقديم الخدمات اللازمة قدر الاستطاعة كما دعت الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية للوقوف أمام مسؤولياتهم في تلبية احتياجات المهجرين وتقديم العون والمساعدة العاجلة لهم.

وسبق أن طالب "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لرعاية اللاجئين UNHCR بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين الذين فروا من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وداعميه، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي، يتوجب عدم تركهم بين خيارين يهددان حيواتهم.

‏وقال في سلسلة تغريدات: "نضع بين يدي الأمم المتحدة بما فيها أمينها العام ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، الحالة الحرجة والطارئة التي يعاني منها اللاجئون السوريون الذين فروا من لبنان بسبب الحرب، حيث اعتقل نظام الأسد 9 عائدين اضطرارياً خلال شهر أيلول حسب تقارير منظمة (SNHR)".

وأوضح أنه خلال شهر أيلول الفائت واصل نظام الأسد إستراتيجيته في القمع واعتقل 128 شخصاً بينهم 4 أطفال و16 سيدة، مؤكداً أن سورية غير آمنة في ظل وجود نظام الأسد وغياب الحل السياسي العادل، ونشدد على أن يعطي المجتمع الدولي الأهمية الكافية للمعتقلين في الاجتماعات الدولية للضغط بحزم من أجل الإفراج عنهم وعدم القبول باستغلالهم من قبل النظام.

ولفت إلى أن مستوى التمييز الذي يواجهه اللاجئون السوريون في لبنان من قبل سياسات الحكومة اللبنانية والبلديات والأوامر الإدارية غير مسبوق وغير مقبول وغير مبرر، وهو وصمة عار على جبين الإنسانية، وجريمة ضد الإنسانية.

وأشار إلى أنه يُحظر على جميع المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية المحلية والسورية والدولية في لبنان توفير المأوى للنازحين السوريين، ويُحظر تقديم المساعدات الغذائية لهم، ويُحظر تقديم أي نوع من الرعاية الطبية الطارئة لهم.

وكانت وصلت آلاف العائلات السورية النازحة من لبنان إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وقسم منها إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري شمال غربي سوريا، بعد رحلة مريرة من المعاناة والعذاب من لبنان عبر مناطق النظام للوصول للشمال السوري عبر معبر التايهة ومن ثم عون الدادات شرقي حلب.

ودعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة تسهيل عبور اللاجئين السوريين من لبنان إلى مناطق شمال غربي سوريا، مع ورود معلومات تشير إلى انتظار الوافدين ساعات طويلة على المعابر والمنافذ البرية الداخلية.

واشتكى عدد كبير من اللاجئين من فرض نظام الأسد مبالغ مالية بالدولار لقاء عبورهم من لبنان إلى دمشق وحمص، ومن هناك تبدأ رحلة بعض اللاجئين ممن يقصدون التوجه والإقامة في مناطق "ديرالزور، الرقة الحسكة" شمال شرق سوريا.

وكذلك مناطق "ريف حلب الشمالي والشرقي والغربي، ومناطق إدلب" شمال غربي سوريا، ومع وجود صعوبات كبيرة تتمثل بالتعب والإرهاق وأسباب مالية وجه نشطاء دعوات إلى تسهيل قدوم اللاجئين السوريين وتبسيط آليات التدقيق.

ولفت نشطاء إلى وجود أعداد كبيرة من الأطفال والنساء والشيوخ بينهم مرضى لا سيما كبار السن، ما جعل دوافع هذه الدعوات إنسانية بحتة مع التأكيد على ضرورة التحقق والأخذ بالأسباب الأمنية المتبعة من قبل الجهات المسيطرة.

وشدد النشطاء على ضرورة اتخاذ "الجيش الوطني" وقسد"، إجراءات تنظيميّة تسهل عمليات التحقق والتفتيش، للتخفيف عن الوافدين حيث يسلكون طرق طويلة وتستغرق مدة زمنية تصل إلى أيام ووردت معلومات 

ومع وجود شكاوى من تجميع المسافرين في ساحات قرب معبر "التايهة" الفاصل بين النظام السوري و"قسد" قرب منبج شمال شرق حلب، ومعبر "عون الدادات" الفاصل بين "الجيش الوطني"، و"قسد" بريف حلب الشرقي.

وينتقل السوريون خلال رحلة العودة بالباصات من بيروت إلى دمشق وريفها ومنها إلى حلب والرقة والحسكة وباقي المحافظات السورية بعد مسيرة طويلة تمرّ بأغلب المعابر الفاصلة بين مناطق النفوذ والسيطرة.

وأشار تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، إلى أن عدد الوافدين من لبنان من اللاجئين السوريين إلى الشمال السوري خلال الفترة الممتدة من تموز وحتى نهاية شهر أيلول بلغ 1867 لاجئ.

وتوقع بزيادة الأعداد خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها لبنان خلال الفترة الماضية، بالمقابل تشهد المنطقة أزمات متزايدة في العديد من القضايا الوضع المعيشي والسكن.

وحث الفريق كافة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التحرك الفعلي لمساعدة النازحين واللاجئين الوافدين إلى المنطقة، كما طالب الجهات المحلية بالعمل على منع استغلال المدنيين وضبط الإيجارات.

أفادت مصادر إعلامية محلية، بخروج عدة مظاهرات شعبية غاضبة أمام عدد من مساجد مدينة منبج بريف حلب الشرقي رفضاً للمناهج التعليمية التي تفرضها الإدارة الذاتية.

وبث ناشطون في المنطقة الشرقية، خروج مظاهرة لأهالي مدينة منبج رفضاً لفرض ميليشيات "قسد" لمناهجها التعليمية في المدينة بريف حلب الشرقي.

وكشفت مصادر إعلاميّة عن وجود حالة من الاحتجاج والغضب سادت مدينة منبج بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية المظلة المدنية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وتداولت صفحات محلية، يوم الأربعاء 25 أيلول/ سبتمبر، مشاهد قالت إنها تعود للمنهاج الدراسي الجديد الذي وزعته "الإدارة الذاتية" على المدارس في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

فيما دعا الناشطون أهالي المدينة إلى الامتناع عن إرسال أطفالهم إلى المدارس والمشاركة في إضراب عام للتعبير عن رفضهم لهذه التغييرات في النظام التعليمي.

وأبدى الناشطون رفضهم لهذا المنهاج، مؤكدين أنه يخالف العادات والتقاليد الاجتماعية والدينية، ويتضمن تشويهًا للفكر الإسلامي والتعليمي والتاريخي وقد انتشرت صور تُظهر تمزيق نسخ من هذا المنهاج.

ويأتي هذا التصعيد وسط تصاعد التوترات في المنطقة حول قضايا التعليم والهوية الثقافية، حيث تعتبر المدينة واحدة من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في مناطق شمال شرق سوريا.

وكانت أصدرت جهات تعليمية وفعاليات محلية في مناطق ريف دير الزور، بيانا أعربت من خلاله عن رفضها لما ورد في المنهاج الدراسي الجديد الذي طرحته الإدارة الذاتية الكردية في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد.

هذا وسبق أن أثار منهاج دراسي جديد طرحته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد جدلاً واسعاً وسط استياء كبير لدى أهالي المنطقة الشرقية، يأتي ذلك بعد أن تناقلت صفحات محلية صوراً تظهر أجزاء من المنهاج الدراسي المفروض مؤخراً في ظلِّ التعبير عن الرفض له لما يحتويه من معلومات تاريخية وجغرافية مزيفة.

قررت ما يسمى بـ"اللجنة الاقتصادية" التابعة لمجلس الوزراء في حكومة نظام الأسد، رفع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بنحو 2000 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة لعام 2025.

وبحسب المناقشات التي تجريها اللجنة لاعتماد أرقام الموازنة، قررت زيادة سعر الصرف من 11500 ليرة سورية للدولار الواحد، إلى 13500 ليرة سورية في عام 2025 المقبل، وذلك بزيادة تعادل نحو 17%.

كما أجرت اللجنة دراسات عن زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والجهات العامة من 6800 مليار ليرة في عام 2024 إلى ما يقارب 11100 مليار ليرة في العام 2025، بنسبة زيادة قدرها نحو 63%.

وكانت اللجنة في 2024، حددت اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية، وهو ما يمثل زيادة بالليرة السورية وتراجع بالقيمة بنسبة 48.6 بالمئة.

في حين توزعت حينها على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري، ووصلت قيمة العجز فيها إلى 9404 مليارات ليرة سورية.

ورحبت اللجنة بالملامح الكلية لمشروع الموازنة الاستثمارية للعام 2025 المستندة إلى المنظور السياساتي القائل بتعزيز وزيادة الإنتاج الوطني، انطلاقاً من مبدأ الاعتماد على الذات والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتوفرة، لاسيما في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة.

وانتقدت اللجنة الاقتصادية عدم قدرة عدد من الجهات العامة على اقتراح خطط موضوعية وواقعية تراعي الإمكانات المالية المتوفرة كما انتقدت اللجنة عدم قيام عدد من الجهات العامة بترتيب أولوياتها على أسس وقواعد الجدوى الاقتصادية.

وأشارت إلى عدم قبول هذا المنطق في التخطيط الاقتصادي السطحي، مؤكدة أن الظروف الحالية تقتضي أكثر من أي وقت مضى الإعداد الجيد للمشاريع الاستثمارية والتدقيق في ترتيب الأولويات بناء على دراسات الجدوى الاقتصادية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

وثق ناشطون في ريف حلب الشرقي، مقتل شخص مدني يوم الخميس 3 تشرين الأول/ أكتوبر، نتيجة استهدافه بالرصاص المباشر من قبل قناصة "قسد" قرب مدينة منبج.

وذكرت مصادر محلية بأن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) استهدفت رجل مدني خلال تواجده في قرية "مجرى صغير" (التوخار) المحاذية لمناطق سيطرة "قسد"، حيث كان يستقل سيارة مدنية خلال عودته من العمل.

ولفتت إلى أن الضحية هو "علي الحمود" من أبناء قرية "التوخار" شمال مدينة منبج الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني"، وحسب مصادر طبية فإن "الحمود" وصل إلى مستشفى جرابلس بعد إصابته بطلقة في الرأس.

وكررت ميليشيات "قسد"، جرائمها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا،  حيث قتل شاب مدني برصاص "قسد" بريف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، كما فقد طفل حياته برصاص الميليشيات بريف الحسكة.

هذا وتكرر ميليشيات "قسد" من الانتهاكات المتمثلة بالقتل والقنص والاستهدافات العشوائية للمناطق السكنية، هذا وشنت الميليشيات خلال الأسابيع القليلة الماضية حملة اعتقالات كبيرة طالت عشرات الشبان في مختلف مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، لسوقهم إلى "التجنيد الإجباري".

وفي 22 سبتمبر 2023، أفادت مصادر إعلاميّة محلية، بأنّ ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) استهدافت بالرصاص رجل مدني يعمل في الصيد على ضفة نهر الفرات، وذلك على أطراف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

ووثق ناشطون في المنطقة بأن الشاب "ناصر بدري الخيري"، وصل إلى مستشفى جرابلس مصاب إصابة بليغة بالرأس أدت إلى وفاته، وهو نازح من بلدة القورية بريف دير الزور الشرقي، ويسكن في مدينة جرابلس شرقي حلب.

وكان استشهد شاب مدني في 27 فبراير/شباط، "قنصاً على ميليشيات "قسد" على ضفاف نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف حلب، وكان المجلس المحلي في مدينة جرابلس، أصدر بياناً منع من خلاله صيد الأسماك خلال أوقات معينة، تجنباً من عمليات القنص.

وكررت ميليشيات "قسد" استهداف المدنيين على ضفاف نهر الفرات بشتى الطرق منها الصواريخ الموجهة والمدفعية والقناصات، وتستهدف ميليشيات "قسد" بشكل دوري صيادي السمك في نهر الفرات، كان آخرها استهداف شاب قبل أشهر أدى لإصابته بشلل دائم أثناء قيامه بالصيد من نهر الفرات.

أكدت وسائل إعلام إيرانية، وصول وصل وزير خارجية إيران "عباس عراقجي" إلى لبنان، اليوم الجمعة 4 تشرين الأول 2024، في وقت تشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق بين "إسرائيل" وإيران وميليشياتها في المنطقة، لاسيما لبنان.

وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من اغتيال "إسرائيل" للأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله"، إضافة لعدد من الشخصيات الإيرانية البارزة التي قضت في عدة ضربات جوية وجهتها "إسرائيل" للضاحية الجنوبية في بيروت أبرزهم القيادي في الحرس الثوري الإيراني "عباس نيلفروشان"، وبعد وقت قصير من رد إيران الصاروخي باتجاه الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "الآن، هبطنا مع وزير الخارجية في مطار بيروت وسنلتقي مع كبار مسؤولي لبنان"، لافتاً إلى أن موقف إيران في دعم لبنان ثابت، وعلى دول المنطقة إدراك خطورة الوضع فيه وتبعاته على شعوبها.

وتستمرّ الاتصالات الدبلوماسية المكثفة التي يجريها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في سياق معالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأزمة النزوح من مختلف المناطق اللبنانية، والتي تخطت في الأيام الماضية عتبة المليون نازح. 

وكان جدّد ميقاتي التزام لبنان بالنداء الذي صدر عن الاجتماعات التي جرت إبان انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والشروع في الخطوات التي أعلنت الحكومة التزامها بها لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، وإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب وذلك حماية للبنان من استمرار الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر بحق لبنان وشعبه.

وكان شُغل العالم أجمع مساء يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول 2024، بالرد الإيراني الثاني من نوعه على الضربات الإسرائيلية المتكررة لقواتها وميليشياتها، حيث ضربت إيران لأول مرة عبر صواريخ بعيدة المدة فرط صوتية، الأراضي المحتلة في فلسطين، وانبهر العالم بعدد الصواريخ التي أطلقت وصور تساقها تباعاً في مناطق متعددة من المدن والمواقع الإسرائيلية.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن العملية تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال "إسماعيل هنية" لافتة إلى أنها العملية تأتي بناء على حقها القانوني في الدفاع عن النفس، وتحدثت عن استهداف مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة على أن يتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا، في وقت يقول محللون إن الرد الإيراني لايتعدى حفظ ماء الوجه بعد سلسلة الضربات التي تلقتها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، أن الهجمات استهدفت "مواقع استراتيجية" داخل الأراضي المحتلة، منها قواعد جوية وقواعد رادارية و"مراكز المؤامرة والتخطيط لاغتيالات ضد قادة المقاومة"، وخص بالذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "وقادة عسكريين في حزب الله والمقاومة الفلسطينية وقادة لحرس الثورة.

أطلقت "رابطة الصحفيين السوريين" تقريرها للربع الثالث للعام 2024 الذي يرصد الانتهاكات في سوريا، ووثق المركز السوري للحريات الصحفية بالرابطة، وقوع 5 انتهاكات ارتكبت ضد الإعلام في سوريا، خلال الفترة الممتدة من تاريخ 1/7/2024 حتى تاريخ 30/9/2024، كان منها انتهاك واحد ارتكب في شهر حزيران ووثقه المركز بعد أن تحقق منه ومن مطابقته لمعايير التوثيق التي يتبعها المركز ومنهجيته.

وتركزت معظم الانتهاكات الـخمسة بحسب التقرير في شهر آب الماضي، إذ شهد ثلاث انتهاكات، بينما شهد شهر أيلول انتهاكاً واحداً، في حين ارتكب الانتهاك الأخير في شهر حزيران الماضي. وبذلك يكون الربع الثالث قد شهد انخفاضاً طفيفاً لناحية أعداد الانتهاكات الموثقة خلال الربعين الأول والثاني من العام الحاليّ.

وبخلاف ما كان عليه الربعان الأول والثاني من العام الحاليّ؛ غابت هيئة تحرير الشام عن قائمة الجهات المنتهكة خلال الربع الثالث، بعد أن كانت في صدارة المنتهكين، إذ كانت أجهزة أمن النظام السوري مسؤولة عن انتهاكين خلال الربع الثالث، و كانت قوات المعارضة السورية مسؤولة عن انتهاكين أيضاً، في حين كانت قوات تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD مسؤولة عن انتهاك واحد.

وكان من أبرز ما وثقه المركز خلال الربع الثالث من عام 2024، اعتقال إعلامي واحتجاز إعلاميَين آخرين ومنع إعلامي من التغطية، إذ اعتقلت أجهزة أمن النظام السوري الإعلامي وحيد سعيد يزبك، في مدينة حمص، وأفرجت عنه مساء اليوم التالي لاعتقاله، كذلك احتجزت الشرطة العسكرية التابعة للمعارضة السورية الناشط الإعلامي كرم طلال كليّة في مدينة أعزاز شمالي حلب، وأفرجت عنه بعد نحو شهرين ونصف.

إلى جانب ذلك، احتجزت قوات تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD الصحفي كمال شيخو، أثناء تغطيته الأحداث في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وأفرجت عنه بعد عدّة ساعات من الاحتجاز. كما احتجزت الشرطة العسكرية التابعة للمعارضة السورية الصحفي بكر القاسم، في مدينة الباب شرقي حلب، بُعيد تغطيته لإحدى الفعاليات التجارية في المدينة، إلى أن أفرجت عنه بعد نحو أسبوع.

وفي السياق، اعتدى عناصر من سلطات أمن النظام السوري على الإعلامي منيف رشيد، في أثناء تغطيته المباشرة للاحتجاجات بمدينة السويداء جنوبي سوريا، كما أقدموا على سرقة هاتفه الجوال أثناء قيامه بالبث المباشر.

وخلال الربع الثالث أيضاً، أفرجت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، عن الناشط الإعلامي علي صالح الوكاع، بعد احتجاز دام نحو 4 سنوات بسجونها في مدينة الحسكة، وكان المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، قد وثق احتجاز “الوكاع”، بتاريخ 4/2/2021، من قبل قوات حزب الاتحاد الديمقراطي، أثناء تغطيته الأحداث في مستشفى مدينة هجين بريف دير الزور.

وفي تعليقه على التقرير أكد "إبراهيم حسين" مدير المركز السوري للحريات في رابطة الصحفيين السوريين، أن التعتيم الإعلامي وتكميم الأفواه للصحفيين من كل القوى المسيطرة في سوريا لا يزال أحد أهم العوائق التي تواجه توثيق الانتهاكات ورصدها وتمنع القيام بحملات لدعم ومناصرة الصحفيين والناشطين الإعلاميين الذين يواجهون أنواعاً متعددة من الانتهاكات قد تتجاوز الاعتقال للتهديد بالقتل وحتى القتل في بعض الأحيان.

وكشف حسين عن إطلاق رابطة الصحفيين السوريين خدمة جديدة لدعم الصحفيين في سوريا عبر تقديم استشارات قانونية لهم من خلال رابط أعده فريق الدعم بالمركز وسيعمل هذا الفريق لدراسة المشاكل وتقديم الاستشارات القانونية للصحفيين والناشطين الإعلاميين السوريين.

وبين حسين أن الرابطة تهدف إلى تحسين بيئة العمل الصحفي في سوريا وتسعى لإقامة شراكات مع اتحادات ومؤسسات صحفية عربية ودولية ما سيسهم في تحشيد الدعم ومناصرة قضايا الصحفيين في سوريا التي تتواصل فيها عملية تكميم الأفواه وخنق حرية التعبير وارتكاب المئات من الانتهاكات ضد العاملين في الحقل الإعلامي على يد النظام و مختلف قوى الأمر الواقع منذ عام 2011.

اعتبر "سمير التقي" الباحث في "معهد الشرق الأوسط" بواشنطن، أن سلوك نظام الأسد المتعلق بعبور اللبنانيين على الحدود، هو محاولة لإصلاح سمعته، والسعي لتقديم أوراق اعتماد جديدة في مرحلة ما بعد إعادة تشكيل المنطقة.

ولفت التقي إلى أن دمشق تعمل في الوقت الحالي، على أن تحجز لها مكاناً في قائمة الدول المستفيدة من الدعم الدولي، والعائدات المخصصة لأولئك النازحين اللبنانيين إلى سوريا، واعتبر أن دمشق لن تكون قادرة في وقت لاحق على أن تستمر بالسياسة التي تتبعها الآن "لأن ذلك قد يعني تغييراً ديمغرافياً لن يكون في صالحها".

من جهته، لفت مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" كرم شعار، إلى أن دمشق ترى بأن عبء استضافة أعداد من اللبنانيين سيكون صغيراً جداً، "لذلك تحاول من منطلق استثماري أن توجه رسالة بأنها لا تزال تحافظ على الجزء المتبقي من سردية دعم المقاومة".

ولفت شعار، إلى أن ما يجري من جانب دمشق على حدود لبنان "يظل محاولة لتعويض تخلخل الصورة الثانية المتعلقة بالانكفاء"، وفق موقع "الحرة".

وسبق أن حذر "محمد سليم الخطيب" عضو الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني السوري"، من توجيهات نظام الأسد بتسهيل دخول عناصر ميليشيات حزب الله الإرهابي وأسرهم إلى سورية، لافتاً إلى أنها قد تكون استكمالاً لمشروع التغيير الديموغرافي  الذي بدأه النظام وإيران منذ سنوات.

وقال الخطيب في تصريح صحفي إن استقبال اللاجئين المدنيين اللبنانيين ممن لم يشاركوا في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق السوريين هو عمل إنساني لن يتوانى عنه أي سوري كما فعلوا عدة مرات مع مواطني كل الدول التي مرت بلدانهم عبر التاريخ بأزمات وحروب.

وحذر "الخطيب" من أن نظام الأسد قد يستغل العدوان الإسرائيلي على لبنان من أجل توطين عائلات ميليشيات حزب الله الإرهابي وتعزيز تواجده العسكري في سورية، وإكمال مشروع التغيير الديموغرافي لضمان سطوته على سورية.

وأوضح الخطيب أن نظام الأسد قد يستغل إخراج ميليشيات الحزب من جنوب لبنان، ويقدم لهم تسهيلات الإقامة في منازل المهجرين السوريين، معتبراً ذلك أنه يفرض أمراً واقعاً جديداً يمنع اللاجئين السوريين من العودة في المستقبل، ويعقد مسألة تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري والوصول إلى حل سياسي وفقها.

نشرت عدة شخصيات من عائلة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" منشورات تشير إلى الترحيب والاستعدادات لتقديم مسكن للنازحين اللبنانيين، في وقت أطلق حقوقي سوري تحذيرات من احتمالية توطين النازحين من جنوب لبنان في سوريا.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

وذكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن المنطقة الحدودية تشهد تدفقاً لعدد كبير من العائلات اللبنانية الهاربة من القصف الإسرائيلي، وتعبر هذه العوائل الحدود إلى الداخل السوري، وتحديداً إلى منطقة القصير بريف حمص، وكذلك من ريف دمشق.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من استيطان البيئة الحاضنة لميليشيات حزب الله الإرهابي التي تعلن الولاء المطلق له وتتبنى خطاب عداء وكراهية على خلفيات طائفية ضد السوريين ويظهر ذلك جليا من خلال المشاركة وتأييد جرائم نظام الأسد.

وفي سياق متصل أطلق المحامي "عبد الناصر حوشان"، "صيحة نذير" مشيراً إلى خطر توطين هؤلاء في سوريا، مؤكدا أن النظام السوري وإيران وروسيا ارتكبوا عن عمد جريمة التغيير الديموغرافي، وعدد ما تبع ذلك من أدوات بما فيها حرمان السكان من العودة إلى منازلهم.

وتطرق على أن من بين الأدوات عمليات الاستيلاء والنهب بالقوة على الأراضي والممتلكات، وكذلك تعديل قانون تملك الشركات الأجنبية ما أدى إلى تملك الشركات والأفراد الأجانب عقارات في سوريا وكشف عن أكثر المناطق المستهدفة وفقا لمخطط التغيير الديموغرافي.

لافتاً إلى أنها تتوزع على "دمشق وريف دمشق، حمص وريفها، حماه وريفها، حلب وريفها، دير الزور، والرقة حيث ينتشر نشاط الإيرانيين في عملية التشييع، أي تحويل السوريين من كل الطوائف إلى مذهب الملالي في إيران.

ونوه أن "المناطق التي ستشهد توطين جماعة حزب اللات من وجهة نظري هي منطقة القصير ثم مدينة حمص وبعض القرى في ريفها الغربي، ومنطقة جنوب دمشق التي تم الاستيلاء عليها من قبل الشركات ورجال الأعمال الشيعة اللبنانيين والإيرانيين".

هذا وتشير مصادر مطلعة بريف حمص، إلى أن العديد من عوائل عناصر ميليشيات حزب الله اللبناني، قامت بالاستيلاء على منازل ومزراع في قرة القصير بوقت سابق، علماً بأن هذه المنازل تم تهجير أصحابها منذ سنوات، أما من يستحوذ عليها الآن هم موالين للحزب في مناطق البقاع اللبناني مثل الهرمل وبعلبك.

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب الله" شارك بقتل وتهجير السوريين وتناقل صور مشاركته بإلقاء البراميل المتفجرة عليهم وحصارهم وطالما نشر أنصاره صورهم وهم يستلذون بالطعام ويمنعونه عن المحاصرين، واليوم في نعيه للقيادات التي تغتالها إسرائيل، يذكر "الحزب" ويتباهى بدور هؤلاء في قتلهم للسوريين وتهجيرهم.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية الطريق الرئيسي بالقرب من المعبر الحدودي "المصنع- جديدة يابوس" بين سوريا ولبنان ما أدى إلى توقف حركة السير بالاتجاهين بين سوريا ولبنان.

وجاء الاستهداف عقب يوم واحد من إعلان إسرائيل استخدام معبر المصنع المدني الحدودي بين سوريا ولبنان لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان من قبل حزب الله اللبناني.

وقال وزير النقل اللبناني "علي حمية"، في حديثه لوكالة "رويترز"، إن ضربة إسرائيلية صباح الجمعة قرب معبر المصنع الحدودي مع سوريا أدت إلى قطع طريق يستخدمه مئات الآلاف من الأشخاص للفرار من القصف الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.

وقال "حمية" إن الضربة ضربت داخل الأراضي اللبنانية بالقرب من المعبر الحدودي، مما أدى إلى إحداث حفرة بعرض أربعة أمتار (12 قدمًا) في حين أورد تلفزيون النظام الرسمي الخبر نقلا عن مصادر لبنانية.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي يوم الخميس، أن ميليشيات حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران تقوم استخدام المعبر لنقل المعدات العسكرية إلى لبنان.

ودعا السلطات اللبنانية إلى إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي  على الوسائل القتالية إلى سوريا.

وأضاف أنه منذ استهداف محاور التهريب الحدودية عند الحدود السورية اللبنانية يوم الخميس الماضي أصبح معبر المصنع الحدودي المعبر الرئيسي الذي ينقل حزب الله من خلاله الوسائل القتالية.

و يعتبر معبر المصنع معبرًا مدنيًا يقع بين سوريا ولبنان ويخضع لسيطرة الدولة اللبنانية، وبعد قصف معابره الحدودية يحاول حزب الله على مدار الأسبوع الأخير تنفيذ من خلال الوحدة 4400 التابعه له عمليات نقل وتهريب الوسائل القتالية الحساسة.

ولفت إلى أنه قبل أربعة أيام قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي شاحنة محملة بأسلحة حاول حزب الله تهريبها إلى لبنان حيث تظهر الصور انفجارات قوية بعد القصف دلت على وجود أسلحة هناك.

وتابع أن حزب الله حوّل عمليات نقل الوسائل القتالية إلى معبر مدني مما يعرّض مواطني دولة لبنان ومصالحهم للخطر، الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن معابرها الحدودية الرسمية وهي قادرة أن تمنع حزب الله من المرور من هذه المعابر.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية في أوقات متفرقة خلال يومي السبت والأحد نقاطاً في عسال الورد وسرغايا بريف دمشق، شملت معابر غير شرعية ايضاً تتبع لميليشيا حزب الله وتنشط فيها عمليات نقل السلاح إلى مجموعات الحزب في لبنان.

وكانت أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان) بوقت سابق أن طائرات إسرائيلية قصفت 8 مواقع منها قرب منافذ حدودية على الحدود بين ‎لبنان وسوريا، وسط معلومات عن استهداف إمدادات ومخازن لحزب الله اللبناني.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

طالب "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لرعاية اللاجئين UNHCR بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين الذين فروا من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وداعميه، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي، يتوجب عدم تركهم بين خيارين يهددان حيواتهم.

‏وقال في سلسلة تغريدات: "نضع بين يدي الأمم المتحدة بما فيها أمينها العام ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، الحالة الحرجة والطارئة التي يعاني منها اللاجئون السوريون الذين فروا من لبنان بسبب الحرب، حيث اعتقل نظام الأسد 9 عائدين اضطرارياً خلال شهر أيلول حسب تقارير منظمة (SNHR)".

‏وأوضح أنه خلال شهر أيلول الفائت واصل نظام الأسد إستراتيجيته في القمع واعتقل 128 شخصاً بينهم 4 أطفال و16 سيدة، مؤكداً أن سورية غير آمنة في ظل وجود نظام الأسد وغياب الحل السياسي العادل، ونشدد على أن يعطي المجتمع الدولي الأهمية الكافية للمعتقلين في الاجتماعات الدولية للضغط بحزم من أجل الإفراج عنهم وعدم القبول باستغلالهم من قبل النظام.

ولفت إلى أن مستوى التمييز الذي يواجهه اللاجئون السوريون في لبنان من قبل سياسات الحكومة اللبنانية والبلديات والأوامر الإدارية غير مسبوق وغير مقبول وغير مبرر، وهو وصمة عار على جبين الإنسانية، وجريمة ضد الإنسانية.

وأشار إلى أنه يُحظر على جميع المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية المحلية والسورية والدولية في لبنان توفير المأوى للنازحين السوريين، ويُحظر تقديم المساعدات الغذائية لهم، ويُحظر تقديم أي نوع من الرعاية الطبية الطارئة لهم.

وكانت وصلت قرابة آلاف العائلات السورية النازحة من لبنان إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وقسم منها إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري شمال غربي سوريا، بعد رحلة مريرة من المعاناة والعذاب من لبنان عبر مناطق النظام للوصول للشمال السوري عبر معبر التايهة ومن ثم عون الدادات شرقي حلب.

ودعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة تسهيل عبور اللاجئين السوريين من لبنان إلى مناطق شمال غربي سوريا، مع ورود معلومات تشير إلى انتظار الوافدين ساعات طويلة على المعابر والمنافذ البرية الداخلية.

واشتكى عدد كبير من اللاجئين من فرض نظام الأسد مبالغ مالية بالدولار لقاء عبورهم من لبنان إلى دمشق وحمص، ومن هناك تبدأ رحلة بعض اللاجئين ممن يقصدون التوجه والإقامة في مناطق "ديرالزور، الرقة الحسكة" شمال شرق سوريا.

وكذلك مناطق "ريف حلب الشمالي والشرقي والغربي، ومناطق إدلب" شمال غربي سوريا، ومع وجود صعوبات كبيرة تتمثل بالتعب والإرهاق وأسباب مالية وجه نشطاء دعوات إلى تسهيل قدوم اللاجئين السوريين وتبسيط آليات التدقيق.

ولفت نشطاء إلى وجود أعداد كبيرة من الأطفال والنساء والشيوخ بينهم مرضى لا سيما كبار السن، ما جعل دوافع هذه الدعوات إنسانية بحتة مع التأكيد على ضرورة التحقق والأخذ بالأسباب الأمنية المتبعة من قبل الجهات المسيطرة.

وشدد النشطاء على ضرورة اتخاذ "الجيش الوطني" وقسد"، إجراءات تنظيميّة تسهل عمليات التحقق والتفتيش، للتخفيف عن الوافدين حيث يسلكون طرق طويلة وتستغرق مدة زمنية تصل إلى أيام ووردت معلومات 

ومع وجود شكاوى من تجميع المسافرين في ساحات قرب معبر "التايهة" الفاصل بين النظام السوري و"قسد" قرب منبج شمال شرق حلب، ومعبر "عون الدادات" الفاصل بين "الجيش الوطني"، و"قسد" بريف حلب الشرقي.

وينتقل السوريون خلال رحلة العودة بالباصات من بيروت إلى دمشق وريفها ومنها إلى حلب والرقة والحسكة وباقي المحافظات السورية بعد مسيرة طويلة تمرّ بأغلب المعابر الفاصلة بين مناطق النفوذ والسيطرة.

وأشار تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، إلى أن عدد الوافدين من لبنان من اللاجئين السوريين إلى الشمال السوري خلال الفترة الممتدة من تموز وحتى نهاية شهر أيلول بلغ 1867 لاجئ.

وتوقع بزيادة الأعداد خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها لبنان خلال الفترة الماضية، بالمقابل تشهد المنطقة أزمات متزايدة في العديد من القضايا الوضع المعيشي والسكن.

وحث الفريق كافة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التحرك الفعلي لمساعدة النازحين واللاجئين الوافدين إلى المنطقة، كما طالب الجهات المحلية بالعمل على منع استغلال المدنيين وضبط الإيجارات.

هذا وقدرت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لقوات "قسد" عدد الوافدين من لبنان إلى مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا وصل إلى 7703 أشخاص، بينهم 22 لاجئ لبناني، قدموا عبر معبري "الطبقة" و"التايهة" شمال شرق سوريا.

وكان موقع "الحرة" الأمريكي تحدث مع سوريين في لبنان قبل 3 أيام، قالوا إن الكثير من الرجال باتوا يفضلون إرسال عائلاتهم من النساء والأطفال إلى سوريا دون أن يشملهم ذلك لاعتبارات أمنية.

ولا تعرف بالتحديد الوجهة التي يقصدها السوريون العائدون من لبنان إلى سوريا، وكان النظام السوري قد أعلن قبل أسبوع عن فتح "مراكز إيواء"، لكنه ربط هدفها باستقبال اللاجئين اللبنانيين.

واعتقل النظام السوري عددا من السوريين العائدين من لبنان فيما أجبرت قواته آخرين على دفع "الإتاوات" بعد عبورهم الحدود، حسبما وثقت منظمات حقوقية سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قالت يوم أمس الأربعاء، إنها وثقت خلال الأيام الماضية اعتقال النظام السوري لـ9 سوريين كانوا عادوا من لبنان هربا من حملة القصف الإسرائيلية.

قالت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، إن وزير مالية النظام، أصدر قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من نشطاء الحراك السلمي في محافظة السويداء وذلك بناءً على كتاب من إدارة المخابرات العامة الفرع 285.

وأوضح موقع "السويداء 24" أنه حصل على نسخة من القرار، موضحاً أنه تضمن قائمة من خمسة عشر اسماً لنشطاء من بلدة القريّا، ألقي الحجز الأحتياطي على املاكهم، وأموالهم وذلك " لتورطهم بالأحداث الأخير التي يشهدها القطر حالياً" حسب ما جاء في القرار.

ونقل الموقع عن أحد المطلوبين قوله إنه علم بالقرار بعد تسريبه حيث لم يتم تبليغهم بشكل رسمي أو قانوني من أي جهة، حيث يلجأ النظام السوري مؤخراً للجانب القضائي حيث تداول الناشطون معلومات عن إصدار مذكرات بحث وتوقيف قضائية من النيابة العام بحق عدد كبير من نشطاء الحراك في السويداء.

وكانت لجأت النيابة العامة في محافظة السويداء، إلى التحرك لملاحقة الناشطين في الحراك السلمي المستمر منذ عام وشهرين، في محاولة لوقف الحراك وتشتيته، بعدما فشلت جميع وسائل الضغط والحصار التي مارستها الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية.

وقال موقع "العربي الجديد" نقلاً عن مصادر خاصة، إن "فؤاد سلوم" رئيس النيابة العامة في قضاء السويداء قد حضّر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ملفاً بأسماء عدد من النشطاء المعروفين في ساحة الكرامة، وكلف قاضي التحقيق "شادي مرشد" باستدعاء حوالي 40 ناشطاً للتحقيق معهم بجرائم النيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومي، أو التخابر مع جهات خارجية وتقويض أمن الدولة.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة، وبناءً على أوامر من جهات عُليا بدمشق، قد استبدلت قرار طلب الاستدعاء بقرار مذكرة إحضار يجري بموجبها تكليف الضابطة العدلية بتوقيف المتهم وإحالته موقوفاً للتحقيق، وتعميم اسمه على جميع الحواجز الأمنية والنقاط الحدودية. 

ولفت إلى أن عدداً من اللوائح الاسمية ستصدر تباعاً لتطاول معظم نشطاء الحراك الشعبي، وقد اختيرت الأسماء التي وصل عدد منها لـ"العربي الجديد" بعناية وبطرق مدروسة أمنياً، بحيث تُحدث شرخاً ضمن الحراك، وتؤدي إلى تفككه وانتهائه.

وأوضح أحد المحامين لـ"العربي الجديد"؛ أن مذكرات الاستدعاء أو الإحضار لم تصل لأحد حتى الآن ولم يحضر أحد من المحامين المطلوبين للاطلاع على الملف، ولم يصل أي طلب لنقابة المحامين بهذا الخصوص. 

وأضاف أن هذا يأتي "على الرغم من معرفتنا بأسماء اللائحة الأولى التي تستهدف عدداً من أعضاء الهيئة العامة الممثلة للحراك، ومن بينهم محامون، وجل ما نخشاه أن تلجأ النيابة العامة لتحريف الموقف السياسي إلى جنائي وادعاء شخصي، وهنا يستطيع قاضي التحقيق استبدال طلب الاستدعاء بمذكرة إحضار وإحالتها للضابط الشرطية والجهات الأمنية، وبالتالي تقييد حركة الناشطين".

وكان عدد من الفعاليات في الحراك والمحامين وبعض من النشطاء المسربة أسماؤهم في اللائحة الأولى قد اجتمعوا، ظهر اليوم الأحد، لتدارس كيفية التعاطي مع هذه الادعاءات في حال أحالها قاضي التحقيق بحجة أو بأخرى للضابطة العدلية، وخلصوا لاستخدام الوسائل القانونية في التعاطي مع أي تبليغ حتى النهاية دون اللجوء للتصعيد، قبل أن تتضح ماهية القرار والاتهامات.

وقلل آخرون من قيمة هذه المعلومات، واعتبروها محاولة من النظام لإثارة الانشقاق والخلافات بين المحتجين في حراك السويداء السلمي، مؤكدين أن جميع المشاركين في الحراك مطلوبين بطريقة أو بأخرى للأجهزة الأمنية. وكانت السلطات قد لجأت خلال الأشهر الماضية لاختلاق قضايا جنائية بحق العديد من نشطاء الحراك الشعبي في وسيلة لمنع المطالبة بهم في حال توقيف أحدهم على الحواجز الأمنية، وتبريراً لإحالتهم للقضاء انطلاقاً من أن الحراك الشعبي يطالب بعدم التعدي على القانون وحماية القضاء واستقلاله.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل المدني "عبد العزيز الضحيك"، من أبناء محافظة حمص، بسبب التعذيب داخل أحد مراكز احتجاز النظام السوري.

وقالت الشبكة إن "عبد العزيز محمد الضحيك"، من أبناء مدينة تلبيسة بريف محافظة حمص الشمالي، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في 12-7-2013 في محافظة حمص لدى عودته من لبنان، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

وأوضحت أنه في 30-9-2024، علِمَ ذووه أنَّه مُسجّل في دائرة السجل المدني في مدينة تلبيسة على أنه قد تُوفي في 9-11-2013، ولدينا معلومات أنه كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن قوات النظام السوري لم تُسلِّم جثته لذويه، وهذه ممارسة شائعة عند النظام السوري بعدم تسليم جثث الوفيات داخل مراكز الاحتجاز للغالبية العظمى ممّن يتوفون هناك، بل يقوم بالتخلص من الجثث، وهذا يتم عبر عمليات حرق مدروسة، وكل من لم تُسلَّم جثَّته يُعتبر في عداد المختفين قسرياً.

ولفتت إلى أن قرابة 136614 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على مصيرهم، وأشارت إلى أن قرابة 15102 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

قال "عبد المجيد بركات" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن إيران وميليشياتها الطائفية وميليشيات حزب الله الإرهابي، استجلبوا القصف على المناطق المدنية بسورية، وهو ما تسبب بسقوط عدد من المدنيين الأبرياء في مناطق مختلفة.

ولفت عبد المجيد في تصريح صحفي، إلى أن مشروع إيران الخبيث القائم على التغول وبث الفتنة ونشر الطائفية، جلب الدمار لسورية وإلى دول أخرى، وسلب الأمن وزعزع استقرار المنطقة.

وأكد عبد المجيد أن إيران وميليشياتها الطائفية وميليشيات حزب الله الإرهابي جاءت إلى سورية للدفاع عن حكم بشار الأسد الديكتاتوري، وقتل المدنيين الأبرياء وقمع الثورة السورية، وهو ما تسبب بجرائم وحشية واسعة طيلة الـ 13 عاماً الماضية.

وشدد بركات على ضرورة أن يكون هناك تحرك جاد للمجتمع الدولي تجاه جرائم إيران في سورية والمنطقة، والعمل على تفعيل العملية السياسية في سورية لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254. 

وسبق أن قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له يوم 28 أيلول 2024، إنَّ فرح الشعب السوري بهلاك المجرم "حسن نصر الله" وقادة حزبه المجرمين جائزٌ وله ما يبرره شرعاً وأخلاقاً، مؤكداً أن الشعب السوري لا يمكن أن ينسى من قتلوا الأطفال والنساء بحصارهم جوعاً وعطشاً، وذبحا بالسكاكين وهم يهتفون لسيدهم الهالك بالأمس، ويصوّرون جريمتهم ويدوسون الجثث ويتراقصون حولها.

وأكد المجلس أن الشعب السوري لايمكن "أن يتسامح مع الذين دنسوا مساجده ورفعوا على مآذنها شعارات طائفية وقتلوا المصلين فيها، وشاركوا في تهجير الملايين، وقد ودّ الشعب السوري أن يكون الثأر لهؤلاء الأبرياء المكلومين من أولئك المجرمين على يده؛ لكن الله شاء أن يسلّط على الظالمين ظالمًا مثلهم، وفي ذلك عبرة للطغاة والظالمين جميعاً، ونسأل الله أن نشهد طرد المحتلّين لبلادنا ومحاكمتهم وهلاك طاغية الشام وزمرته المجرمة قريباً، وما ذلك على الله بعزيز".

وبين المجلس أن "موقفنا ثابت في رفض المشروعَيْنِ الطامعَيْن في المنطقة: المشروع الصهيوني، ومشروع الوليّ الفقيه، الذي بدأ يفقد أرديته التي يلتحف بها للهيمنة على المنطقة وإذلال شعوبها المسلمة، على حين وقف متفرّجاً أمام العربدة الصهيونيّة في غزة ولبنان، ولم يقدّم شيئاً سوى الجعجعة الفارغة التي لم تسمن ولم تغنِ من جوعٍ. وندعو الأمّة وعلماءها إلى الحشد في مواجهة المشاريع التي تعادي الأمّة، وتقف في وجه نهضتنا، ونهيب بالعقلاء أن يقفوا صفّاً واحداً مع أبناء جسد أمّتهم الواحد الذي لا يسلم منه عضو دون عضو، فالمسلمون تتكافؤ دماؤهم".

وأدان المجلس بشدة تطاول العدوان الصهيونيّ على المدنيين في لبنان بعد غزّة وتهجيرهم من مناطقهم، استمراراً لمشروع التغيير الديمغرافي الخطير، وفي الوقت ذاته نشكر كلّ من وقف مع اللاجئين السوريين في لبنان الشقيق، ولا سيّما في هذه الأزمة العصيبة وما قبلها، ونقف مع إخواننا المظلومين في غزة والضفة وفلسطين كلها، سائلين الله أن يقرّ أعينهم وأعيننا بهلاك الصهاينة الظالمين المحتلين.

ودعا الشعب السوري إلى "الاستمرار في ثورته ضد النظام المجرم حتى سقوطه، وأن يرصّ صفوفه ويوحد كلمته، فإنّ {الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}، سائلين الله تعالى أن يرفع عن بلادنا الغمة ويعجل الفرج، والحمد لله رب العالمين".