قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، رفع سعر المازوت المدعوم للتدفئة من 2000 ليرة سورية إلى 5000 ليرة سورية.

ونشرت الوزارة القرار الصادر بتاريخ يوم الأربعاء 2 تشرين الأول/ أكتوبر، وحمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "لؤي المنجد"، وتم تبرير القرار بأنه بناء على "مقتضيات المصلحة العامة".

وتضمن الإشارة إلى أن "على أصحاب محطات الوقود ومراكز التوزيع الإعلان عن الأسعار ونوعية المادة بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات"، ولفت إلى إلغاء كافة الإجراءات التي تعارض تنفيذ رفع أسعار مازوت التدفئة.

وأعلنت وزارة النفط لدى نظام الأسد، أن التسجيل على مخصصات مازوت التدفئة بالسعر المدعوم لموسم 2024-2025، سيبدأ اعتباراً من 25 من الشهر الحالي.

واعتبرت أن "نتيجة الانفراج في تأمين المشتقات النفطية سيتم بدء توزيع مازوت التدفئة في الأول من شهر تشرين الأول القادم، وسيراعى فيه تحديد ترتيب التنفيذ بناء على آخر عملية شراء سابقة". 

وارتفعت أسعار الحطب في مناطق سيطرة النظام بنسبة 100% قبيل حلول الشتاء مقارنة بالعام الماضي، ليتراوح سعر الطن بين 4 ملايين و6 ملايين ليرة سورية.

وفي ظل عدم توافر مازوت التدفئة وارتفاع سعره، ويدعي النظام تخصيص كل عائلة بنحو 50 ليتراً فقط بالسعر المدعوم ويزعم توزيع مازوت التدفئة بنسبة كبيرة الأمر الذي يؤكد سكان مناطق سيطرة النظام عدم صحته.

هذا ويأتي ذلك في وقت تؤكد تعليقات سكان في مناطق سيطرة النظام كذب مزاعم النظام حول توزيع مادة مازوت التدفئة وتتواصل تداعيات أزمة المحروقات وتتجسد في مشهد ازدحام المواطنين في كراجات الانطلاق وانقطاع الكهرباء وغيرها.

نشرت ما يسمى بـ"رئاسة الجمهورية" لدى نظام الأسد، صورا تجمع رأس النظام "بشار الأسد" مع وزير الخارجية سابقاً "فيصل المقداد" حيث أدى الأخير "اليمين الدستورية"، لمنصب "نائب رئيس الجمهورية".

وحسب إعلام النظام الرسمي فإن "المقداد" مثل يوم الأربعاء 2 تشرين الأول/ أكتوبر، أمام رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وأدى اليمين الدستورية نائباً لرئيس الجمهورية، وتبع ذلك لقاء للحصول على التوجيهات الرئاسية.

وفي 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتسمية "فيصل المقداد" نائباً لرئيس الجمهورية، وقرر تفويضه بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رأس النظام.

ويعتبر منصب "نائب رئيس الجمهورية" ترضية للمقداد وسبق أن قالت مصادر إعلاميّة إن قرار عزله صدر مع انتهاء فترة حسين عرنوس كرئيس للوزراء، نتيجة لعدم رضا بشار الأسد عن أدائه، وفشله في ملء الشاغر الذي تركه موت "وليد المعلم".

وسبق أن أثار "المقداد"، الكثير من الجدل حول تصريحاته الإعلامية حيث اعتبر أن عدم الرد على الهجمات الإسرائيلية كون إسرائيل تستغل مرور الطائرات المدنية وتطلق النار من فوقها أو تحتها.

واعتبر أن "في هذه الحالة عندما ترد الصواريخ السورية، قد تصيب بعض الطيران المدني، وبعد ذلك يقع اللوم علينا ولذلك نحن لا ننفعل"، وفي تصريح آخر مثير للسخرية، زعم أن عناصر تنظيم “داعش” يدخلون عبر الأراضي الإسرائيلية إلى جنوب سوريا، ويتوجهون عقبها شمالاً.

وكان توعد "المقداد"، إسرائيل خلال تصريحات أطلقها من العاصمة الروسية موسكو في شباط الماضي، بـ”رد ساحق، وتابع "إذا ما استمرت هذه الاعتداءات فسيكون لسوريا حق الرد على هذه الاعتداءات الوحشية، وسيعرفون عاجلاً أو آجلاً أن سوريا قادرة على رد الصاع صاعين".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عين رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "المقداد" في منصب وزير الخارجية، وذلك بعد أيام من وفاة الوزير السابق "وليد المعلم" الذي بقي نائب له لعدة سنوات سابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن إدراج وزير خارجية النظام السوري سابقا "فيصل المقداد"، في قائمة العقوبات الأوروبية، وأكد أنه مسؤول عن انتهاكات النظام بحق السوريين.

وجاء في القرار أن المقداد "يتشارك المسؤولية في انتهاكات النظام السوري بحق السوريين باعتباره وزيرا للخارجية"، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إدراجه في قائمة العقوبات الأوروبية ومنعه من دخول دوله.

وفي وقت سابق وصف "المقداد"، العقوبات الغربية المفروضة على النظام بأنها "أداة للضغط والابتزاز السياسي، وإرهاب اقتصادي على المؤسسات المالية وقطاع التجارة والأعمال"، مطالباً الأمم المتحدة باتخاذ "ما يلزم من إجراءات" لمنع هذه العقوبات.

هذا وحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة نظام الأسد، فإن "المقداد" من مواليد قرية غصم، محافظة درعا، شباط/1954، وهو خريج جامعة دمشق وكان يشغل "منصب نائب وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية منذ عام 2006".

زعمت "الاستخبارات العسكرية الروسية" في بيان لها، أن استخبارات عدد من دول "الناتو" وأوكرانيا تعد استفزازا باستخدام الأسلحة الكيميائية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، واتهام النظام السوري به، سبق أن روجت عدة مرات عن تحضيرات مشابهة تتهم "هيئة تحرير الشام" والخوذ البيضاء" وثبت مع مرور الوقت زيف ادعاءاتها.

وقال بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أنه وفقا للمعلومات التي تلقاها الجهاز، فإن قيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، وبعد الفشل الذريع الذي يتكبده مسارها فيما تسميه هذه الدول "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في الصراع بأوكرانيا"، تولي اهتماما خاصا لتقويض سلطة روسيا لدى دول الجنوب العالمي.

وأضاف البيان: "ويزداد في هذا الصدد، بخسة وشكل متزايد، استخدام أي شكل من أشكال الإرهاب الصريح ضد أصدقاء بلادنا في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها الاتهامات التي استخدمها الأنغلوساكسون مرارا وتكرارا في الأمم المتحدة ضد سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية، بموافقة ضمنية من روسيا، ضد سكان المناطق التي تسيطر عليها ما يسمى بالمعارضة المسلحة".

ووفقا لمزاعم الاستخبارات الروسية، يتم الآن إعداد مثل هذا الاستفزاز من قبل أجهزة الاستخبارات في عدد من دول "الناتو" وأوكرانيا جنبا إلى جنب مع الجماعات المسلحة العاملة في شمال سوريا بمحافظة إدلب. 

وتقول المزاعم إن المخطط يتضمن افتعال مشهد يمكن تصديره للإعلام بوصفه استخداما للأسلحة الكيميائية من قبل جيش النظام السوري والوحدات العسكرية الروسية في منطقة البحث والإنقاذ، ومن ثم إطلاق حملة لتشويه سمعة دمشق وموسكو في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتستكمل "الاستخبارات الروسية" روياتها المزعومة بأنه من المخطط إشراك منظمة "الخوذ البيضاء"، وسيقوم نشطاؤها بتسجيل ما يسمى بـ "العواقب المترتبة على الحادث بالفيديو، وإرسال نداء بهذا الصدد إلى المنظمات الدولية، إضافة إلى شهادات مزعومة من المدنيين، وإلقاء اللوم على سوريا وروسيا فيما حدث".

وكأنه مشهد سينمائي مسجل، تواصل الاستخبارات الروسية سرد المخطط بأنه سيتم إسقاط حاوية ملغومة بالكلور من طائرة مسيرة خلال ضربات القوات المسلحة الروسية والقوات الجوية الفضائية الروسية لمواقع الجماعات المسلحين في منطقة خفض التصعيد بإدلب، حيث تعد مناطق شرق إدلب هي المكان الأكثر احتمالا للاستفزاز، وفق تعبيرها.

وفي سياق تنبؤ الاستخبارات الخارجية الروسية، فإنه من غير المرجح أن تساعد الهجمات الكيميائية التي يتم تنظيمها في سوريا على المساعدة في استمالة بلدان الجنوب العالمي إلى جانب "هيمنة" الولايات المتحدة وحلفائها، حيث لا تزال هذه الدول غير راغبة في اتخاذ مواقف مناهضة لروسيا في الصراع الأوكراني، بل إن مثل هذه الاستفزازات ستؤدي بلا شك إلى تعزيز عدم ثقتهم في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

يأتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد محتمل.

قدر مصدر في إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد، يوم الأربعاء 2 تشرين الأول، ارتفاع عدد اللاجئين اللبنانيين القادمين من لبنان إلى سوريا، وفق حصيلة جديدة.

ووفقاً للمصدر  بلغ عدد اللاجئين اللبنانيين حتى ظهر اليوم الأربعاء بلغ 64777 لاجئا، كما بلغ عدد العائدين السوريين حوالي 195 ألف شخص حسب تقديراته.

وكذلك قدر أن عدد اللاجئين اللبنانيين ممن وصلوا إلى سوريا أمس 5369 لاجئا لبنانياً و19510 عائداً سورياً، ضمن تزايد الأعداد بشكل كبير مع استمرار وتوسع رقعة التصعيد في لبنان.

وذكر وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن عدداً كبيراً من الفنادق في مدينة السيدة زينب يستقبل اللاجئين اللبنانيين، و وزار الوزير عدداً من العائلات اللبنانية التي قالت وسائل إعلام تابعة للنظام إنهم شكروا "الدولة السورية".

وقدر أمين سر اللجنة الفرعية للإغاثة بحمص "عدنان ناعسة"، أن عدد اللاجئين اللبنانيين بلغ 26 ألف لاجئ، في حين بلغ عدد العائدين السوريين نحو 23 ألف شخص عبر المنافذ الحدودية الثلاثة الدبوسية وجوسية وجسر قمار.

وحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بمحافظة ريف دمشق، "آلاء الشيخ"، بلغ عدد الوافدين عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق حتى يوم الاثنين الماضي 29229 شخصاً، بينهم 23431 عائد سوري و 5798 لاجئ لبناني.

في حين وصل إجمالي عدد الوافدين عبر المعبر ذاته لغاية ليل الاثنين نحو 54 ألف لاجئا لبنانياً و 132 ألف عائداً سورياً، وفق حديثها لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد يوم أمس الثلاثاء.

وقدر تقرير صادر عن "وحدة إدارة مخاطر الكوارث" نشره منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة اللبناني "ناصر ياسين" عدد "اللاجئين اللبنانيين" من تاريخ 23 أيلول لغاية 29 أيلول 2024.

وحسب التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية سجّل الأمن العام اللبناني وصول 41307 لاجئ لبناني إلى الأراضي السورية، كما قدر عبور 36188 مواطناً سورياً وفق جداول بيانية صادرة عن السلطات اللبنانية.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

رغم ترويج إعلام نظام الأسد لإطلاق قروض الطاقة المتجددة، بات الحصول عليها حلم صعب التحقق مع تزايد الشروط التعجيزية والتعقيدات الكبيرة علاوة على حجم الفائدة المرتفع.

وفي ظل تفاقم أزمة الكهرباء تزايدت الشكاوى مؤخراً بشأن التأخير في معالجة طلبات الحصول على قروض لتركيب منظومات الطاقة المتجددة، التي يقدمها صندوق دعم الطاقات المتجددة لدى نظام الأسد.

وقال مدير صندوق دعم الطاقات المتجددة "زهير مخلوف" تعقيباً على هذه الشكاوي إن المشكلة الأساسية لدى المصارف الممولة وليست لدى الصندوق، وفق تبريرات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن الصندوق قادر على تسيير 1000 إحالة بشكل يومي للمصارف، لكن المشكلة لدى المصارف، إذ توقف مصرف التسليف الشعبي عن منح قروض نتيجة نقص السيولة وكذلك الأمر بالنسبة للمصرف الزراعي.

في حين بقي المصرف التجاري والذي بدأ بمنح القروض بشكل محدود جداً، حيث تم تحديد فرع واحد في كل محافظة، على أن يكون عدد القروض الشهرية الممنوحة هو 10 قروض فقط في المحافظة الواحدة، علماً أن الأولويات تكون وفقاً للطلبات الأقدم.

وأعلنت غرفة صناعة دمشق عن برامج لتقديم قروض للصناعيين لتأمين احتياجاتهم من الألواح الكهروضوئية، في وقت كذب رئيس غرفة صناعة حلب المهندس "فارس الشهابي" مزاعم الدعم مشيرا إلى أن الضرائب تعيق تركيب الطاقة الشمسية.

وأكد أن التوجه نحو الطاقات البديلة تبنته حكومة نظام الأسد  لكنها لم تتخذ خطوات داعمة لهذا التوجه بل على العكس من ذلك قامت بفرض ضميمة عالية جداً على استيراد ألواح الطاقة تعادل أكثر من 50% من قيمة لوح الطاقة.

وتصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايين.

نشر عدد من الممثلين الموالين لنظام الأسد، نعوات عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رثاء زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني "حسن نصر الله" في سقطة جديدة لدعم وتأييد قتلة الشعب السوري.

ومن أبرز المروجين لنعوات ورثاء "نصر الله" الممثل "معن عبد الحق" المعروف بـ"صطيف الأعمى"، الذي اعتبره "الإيمان الراسخ الذي لا يتزحزح والثبات على الطريق هو نور الله وأمانته الخالدة"، وهاجم عدد من الممثلين ممن تجاهلوا نشر نعوات لمقتل نصرالله.

وفي منشور للممثلة الداعمة لنظام الأسد "سوزان نجم الدين"، نعت حسن نصر الله، قائلة: "عزاؤنا الكبير لكبير شهداء الأمّة، السيد حسن، وللبنان والأمّة"، -حسب نص المنشور- وكتب "أيمن زيدان" "فقط الجسد غيرّ عنوانه".

وفي رثاء زعيم ميليشيا حزب الله الذي وصفته "سماحة العشق"، قالت "سلاف فواخرجي"، "كبرنا معك سيداً والسيادة خلقت في مقلتيك عشنا معك عزّة والعزّة بإشارة من يديك صدّقنا وعدك وآمنا بعهدك وبتَّ منّا أقرب من أنفسنا إلينا".

وقالت "شكران مرتجى"، "ألم يكن الوعد أن نصلي في القدس وأنت ماوعدت إلا وفيت"، وتابعت "نعزي أنفسنا ونعزي لبنان في جنان الخلد ياسيد حسن في جنان الخلد أنت وكل الشهداء الأبرار"، وفق تعبيرها.

ونعى "وائل رمضان" حسن نصر الله بعد مقتله ويصفه بآخر الانبياء، وأضاف "ياسيد الشهداء الأسمى والأقدس، يا سيد الصدق، يا سيد الكرامة والرجولة والفخر والنسب، لا كلام في الكون يعزينا بك".

وتابع، "لم تهرب من حلمك وآثرت الشهادة بين أهلك ورفاقك كأبطال الملاحم التي عرفناها بالكتب فقط، أنت اليتم الحقيقي لكل من عرفك وعاش في زمنك وانتظر خطابك يا سيد الكلمة، وداعاً يا سيدنا"، وفي منشور مثير للجدل كتب "عباس النوري" بأنه يريد حسن نصرالله وليس القدس والصلاة فيه.

وأعلنت وزارة الأوقاف التابعة لنظام الأسد عن مشاركة وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد وآخرين من مشايخ النظام في مجلس عزاء بحسن نصر الله في مقر الجمعية المحسنية في حي الأمين بدمشق.

وأعلنت حكومة نظام الأسد، يوم السبت 28 أيلول/ سبتمبر، الحداد الرسمي العام الحداد لمدة ثلاثة أيام، وتنكس الأعلام في مناطق سيطرة النظام السوري وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.

وقالت في بيان رسمي إن إعلان الحداد جاء لمشاركة الشعب اللبناني أحزانه بمصابه الجلل بمقتل "حسن نصرالله"، زعيم "حزب الله"، علما بأن الحداد الرسمي المعلن جاء متأخرا وبعد أن نشرته عدة جهات إعلامية غير رسمية.

وانتشرت في مناطق نفوذ إيران مسيرات موالية لحزب الله في دمشق وحمص وحلب، وبث موالون لإيران مقاطع تظهر إعلان الحداد في السيدة زينب بدمشق وسط انتشار اللطميات ورفع "رايات الثأر والحزن".

سجل "تجمع أحرار حوران"، استمراراً في عمليات القتل والاعتقال والخطف في محافظة درعا شهد خلال شهر أيلول/سبتمبر 2024، ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران" خلال شهر أيلول مقتل 43 شخصاً بينهم 7 أطفال و 7 سيدات، حيث وثق المكتب مقتل 12 شخصاً من أبناء محافظة درعا بينهم 5 أطفال و 3 سيدات بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان، وجميعهم من اللاجئين في لبنان.

كما قتل طفل وسيدتان من مهجّري درعا في الشمال السوري بقصف صاروخي من قبل قوات النظام السوري، وقتل 3 أشخاص عثر على جثثهم بينهم شخص يتهم بالعمل في تجارة المخدرات، وشخص يتهم بالتعاون مع ميليشيا حز.ب الله اللبناني (ينحدر من خارج المحافظة).

وسجل المكتب مقتل 3 أشخاص من أبناء محافظة درعا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، جميعهم اعتقلوا عقب تسوية تموز 2018، ووثق المكتب مقتل شخص واحد “مدني” برصاص عناصر حاجز يتبع لفرع المخابرات الجوية شرقي درعا.

وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 22 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 3 أشخاص من محاولات الاغتيال، وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 6 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين)، لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية بينهم رئيس جمعية فلاحية.

في حين قتل 3 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: عنصران في مجموعة مسلحة رافضة للتسوية، وعنصر في اللجان الشعبية التابعة للأمن العسكري، وضمن ملف الاغتيالات سجل المكتب مقتل 6 عناصر من قوات النظام، بينهم 3 من صف الضباط برتبة “مساعد”، نتيجة عمليات استهداف متفرّقة في محافظة درعا.

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر أيلول جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 3 عمليات اغتيال بواسطة “عبوة ناسفة” وعملية واحدة بواسطة “قنبلة يدوية”.

ووفق التجمع، جرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 6 أشخاص (مدنيين) بينهم سيدتان وطفل ( خمسة منهم قتلوا نتيجة خلافات شخصية، وسيدة واحدة قتلت بدافع السرقة).

أما على صعيد الإخفاء القسري، وثق المكتب خلال شهر آب اعتقال 18 شخصاً بينهم شابة في محافظة درعا، أفرج عن 4 منهم خلال الشهر ذاته.

ولفت المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

ووثق المكتب خلال شهر أيلول 8 مخطوفين في محافظة درعا، أفرج عن شخص واحد منهم، وقتل 3 أشخاص بعد تعرضهم للاختطاف، ولا يزال 4 أشخاص قيد الاختطاف حتى ساعة إعداد التقرير.

وأفرج عن شخصين خلال شهر أيلول كان قد تعرضا للاختطاف أواخر شهر آب، ويحملان الجنسية الأردنية، وهما سائقين على طريق دمشق – عمّان، تعرضا للاختطاف من قبل مجموعة محلية تتلقى دعمها المباشر من الفرقة الرابعة وفرع الأمن العسكري بدرعا.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 206 حالة احتجاز تعسفي بينهم 9 أطفال، و17 سيدة، قد تمَّ توثيقها في أيلول/ 2024، وأشارت إلى أنَّ النظام السوري اعتقل 9 أشخاص من المعادين قسرياً من لبنان.

أوضح التَّقرير أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. 

وقال إنَّ النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنَّه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكَّنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. 

وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أنَّ الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم /16/ لعام 2022 لتجريم التعذيب.

سجَّل التقرير في أيلول ما لا يقل عن 206 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 9 أطفال و17 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 158 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 128 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 4 أطفال و16 سيدة، و38 منهم على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينهم 2 طفل و1 سيدة، بالإضافة إلى 21 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 3 أطفال، و19 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيلول حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى للاعتقال كانت من نصيب محافظة حلب، تليها دمشق تليها محافظة ريف دمشق، تليها محافظتي حماة وإدلب، ثم حمص، ثم درعا، ثم دير الزور. 

كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في أيلول، وقال إنَّ حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة.

 وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، مما يؤكد أنَّ عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرَّس وأنَّ عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع، وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت اللاجئين العائدين من لبنان هرباً من الغارات الجوية الإسرائيلية المتصاعدة التي استهدفت لبنان منذ 23/ أيلول، وجرت عمليات الاعتقال عند المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا الرسمية والغير رسمية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان اعتقال ما لا يقل عن 9 أشخاص من اللاجئين معظمهم من أبناء محافظة ريف دمشق، وعلى خلفية التجنيد الإلزامي والاحتياطي.

ذكر التقرير أنَّ عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات النظام السوري استهدفت عدداً من النشطاء في مدينة اللاذقية، وذلك على خلفية انتقادهم لسياسات النظام السوري الأمنية والاقتصادية، وتم اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة اللاذقية. 

وسجَّلت الشبكة عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ النساء والأطفال منهم أثناء محاولتهم العودة من المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام إلى أماكن إقامتهم الأصلية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري، وتركزت هذه الاعتقالات عند نقاط التفتيش على مداخل مدينة دمشق، ثم سجلنا الإفراج عن معظمهم بعد عدة أيام من احتجازهم داخل الأفرع الأمنية في مدينة دمشق.

كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز موسَّعة قامت بها عناصر قوات النظام السوري، استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق وحماة وحلب، بذريعة التخلُّف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، وعلى نقاط التفتيش، ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، ومعظم هذه الاعتقالات جرت بهدف الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية.

وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

من جهةٍ أخرى سجَّل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرت بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.

ورصد التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب. بالإضافة إلى استمرار قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ أيلول عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحقِّ مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات، أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

وسجلت الشبكة عمليات اعتقال/ احتجاز حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، أو على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة إدلب، استهدفت أشخاصاً على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للهيئة، وتركزت معظم هذه الاعتقالات في مدينة إدلب، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت أشخاصاً على خلفية انتمائهم لحزب التحرير الإسلامي المناهض للهيئة، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة إدلب.

مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدثت بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

 ورصد التقرير حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة، وهو الجهة الإدارية المخوَّلة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة.

 وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني، استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من الأشخاص النازحين بعد عودتهم إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين.

 وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر فرقة السلطان سليمان شاه التابعة للجيش الوطني، استهدفت عدداً من المدنيين على خلفية رفضهم دفع المبلغ المالي (أتاوة) الذي فرضته عليهم عناصر فرقة السلطان سليمان شاه على أشجار الزيتون التي يملكونها، وتركزت هذه الاعتقالات/ الاحتجازات في قرية كاخرة التابعة لمدينة عفرين شمال محافظة حلب.

على صعيد الإفراجات، سجَّل التقرير إفراج النظام السوري عن 23 شخصاً، بينهم 4 أطفال و14 سيدة، حالة واحدة منها كانت مرتبطة بقانون العفو 7/2022 الصادر عن النظام السوري، كما سجَّل إخلاء النظام السوري سبيل 3 أشخاص، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء حكمهم التعسفي، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمراسيم العفو الصادرة خلال السنوات الماضية، وكانوا قد قضوا قرابة عامين في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وكذلك 19 شخصاً بينهم 4 أطفالٍ و14 سيدة، بعد مضي أيام قليلة على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق وحلب ودرعا، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن قرابة 29 شخصاً من مراكز الاحتجاز التابعة لها، حيث أفرجت عن 26 شخصاً، ضمن قانون العفو رقم /10/ لعام 2024، والذي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية في 17/ تموز/ 2024، والذي يمنح العفو العام عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ 17/ تموز/ 2024، وقد تراوحت مدة احتجازهم ما بين ثلاثة أشهر حتى عام واحد، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور والحسكة.

كما أفرجت هيئة تحرير الشام عن 7 أشخاص، من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ثلاثة أشهر، دون توجيه تهم واضحة لهم.

وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني عن 24 شخصاً، بينهم 1 طفل، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عدة أشهر، دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.

ذكر التقرير أنَّ بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023، والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكَّد أنَّ حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنَّها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنَّه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.

اعتبر التقرير أنَّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط/ 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول/ 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأضاف التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري، فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 136614 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، والمعارضة المسلَّحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم، والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، في تقرير لها، إن إسرائيل نجحت في تنفيذ عمليات اغتيال دقيقة استهدفت قادة كبار في ميليشيات حزب الله اللبناني، "بفضل معلومات استخباراتية ذات جودة عالية".

ولفت التقرير، نقلا عن مصادر "مطلعة"، إلى أن إسرائيل حاولت خلال حرب عام 2006 مع الجماعة اللبنانية المسلحة، اغتيال زعيمها حسن نصر الله، "3 مرات دون أن تنجح في ذلك"، رغم أن إحدى الضربات كانت "قريبة" من تحقيق ذلك الهدف.

ورغم التفاخر للمؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، التي وجهت في الأسابيع القليلة الماضية ضربات مدمرة إلى أحد أكبر منافسيها الإقليميين، فإن إسرائيل "لم تتمكن حقا خلال ما يقرب من 4 عقود شهدت قتالا ضد حزب الله، من تغيير مسار الأمور إلا مؤخرًا".

وما تغير، حسب مسؤولين حاليين وسابقين في إسرائيل، هو "عمق وجودة المعلومات الاستخباراتية" التي جرى الاعتماد عليها في الشهرين الماضيين، والتي أدت في البداية إلى قتل فؤاد شكر، ذراع نصر الله الأيمن، في 30 يوليو الماضي.

وبينت الصحيفة البريطانية، أنه على مدار عقدين، قامت "وحدة استخبارات الإشارات 8200" في الجيش الإسرائيلي، وجهاز الاستخبارات العسكرية المسماة "أمان"، باستخراج كميات هائلة من البيانات لرسم خريطة لـ"الميليشيات سريعة النمو" عند الجبهة الشمالية لإسرائيل.

وفي السياق، قالت ضابطة الاستخبارات  الإسرائيلية السابقة، ميري إيسين،  إن ذلك "تطلب تحولاً جذرياً في كيفية نظر إسرائيل إلى حزب الله، وحركة حرب العصابات اللبنانية التي استنزفت إرادة إسرائيل وقدرتها على التحمل، في مستنقع تواجدها الذي دام 18 عامًا في جنوب لبنان".

وأضافت: "بالنسبة لإسرائيل، انتهى ذلك في عام 2000 بانسحاب مخزٍ، كان مصحوبًا بخسارة كبيرة في جمع المعلومات الاستخبارية"، ولفتت إلى أن "الاستخبارات الإسرائيلية بدلاً من ذلك، وسعت نطاق رؤيتها لحزب الله بأكمله، ونظرت إلى ما هو أبعد من مجرد جناحه العسكري، إلى طموحاته السياسية واتصالاته المتنامية مع الحرس الثوري الإيراني، وعلاقة (الأمين العام للحزب حسن) نصر الله، برئيس  النظام السوري بشار الأسد".

وبينت أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تشير منذ ما يقرب من عقد من الزمان إلى حزب الله باعتباره "جيشاً إرهابياً"، وليس جماعة إرهابية، معتبرة أن هذا "التحول المفاهيمي" كان سبباً في إجبار إسرائيل على دراسة حزب الله عن كثب وعلى نطاق واسع.

ونوه التقرير إلى أن انتشار عناصر "حزب الله" في سوريا خلال قتالها في صف قوات النظام، منذ نحو 13 عاما، ساعد في كشف الكثير من المعلومات عن الجماعة اللبنانية، وأوضحت مديرة البرامج في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، رندا سليم، أن توسع مليشيات حزب الله في سوريا "أضعف آليات الرقابة الداخلية لديهم، مما أدى إلى فتح الباب للتسلل الاستخباراتي على مستوى كبير".

ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية، فإن الصراع في سوريا وفر لجواسيس إسرائيل "نافورة من البيانات"، معظمها متاح للناس، مثل "ملصقات الشهداء" التي استخدمها حزب الله بانتظام لنعي قتلاه في سوريا، التي كانت مليئة بمعلومات صغيرة، بما في ذلك البلدة التي ينتمي إليها المقاتل، والمكان الذي قُتل فيه، ودائرة أصدقائه الذين نشروا الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت التقرير إلى أن جنازات قتلى حزب الله، كشفت أيضا الكثير من المعلومات، إذ أخرجت في بعض الأحيان كبار القادة من الظل، ولو لفترة وجيزة، وقال سياسي لبناني سابق رفيع المستوى، إن "اختراق حزب الله من قبل الاستخبارات الإسرائيلية أو الأميركية، كان ثمن دعمه للأسد"، وفق "فاينانشال تايمز".

وأضاف: "كان عليهم الكشف عن أنفسهم في سوريا، حيث اضطرت العناصر السرية فجأة إلى البقاء على اتصال وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات السوري الفاسد وسيئ السمعة، أو مع أجهزة المخابرات الروسية، التي كانت تخضع لمراقبة منتظمة من قبل الأميركيين".

وبدوره، أوضح الزميل البارز في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، يزيد صايغ: "لقد تحولوا من كونهم منضبطين للغاية ومتشددين إلى كيان يسمح بدخول عدد كبير من الناس.. أكثر مما ينبغي.. وكان ذلك بداية ضعفهم".

وجمعت إسرائيل الكثير من البيانات، لدرجة أنه لديها مجموعة مخصصة (الوحدة 9900) التي تكتب خوارزميات وتغربل تيرابايتات من الصور المرئية، للعثور على أدنى التغييرات، وكان التركيز الموسع لإسرائيل على حزب الله في المنطقة مصحوبًا بميزة تقنية متنامية، متجسدة في أقمار التجسس، والطائرات بدون طيار المتطورة، وقدرات القرصنة الإلكترونية التي تحول الهواتف المحمولة إلى أجهزة تنصت.

وبمجرد تحديد هوية أحد عناصر حزب الله، يتم إدخال أنماط تحركاته اليومية في قاعدة بيانات ضخمة من المعلومات، التي يتم سحبها من أجهزة يمكن أن تشمل الهاتف المحمول لزوجته، أو عداد المسافات في سيارته الذكية، وفق مانقل "موقع الحرة".

ويمكن تحديد هذه المعلومات من مصادر متباينة، مثل طائرة بدون طيار تحلق فوق رأسه، أو من كاميرا مراقبة مخترقة يمر بجابنها، وحتى من صوته الملتقط من على ميكروفون موجود على جهاز التحكم عن بعد الخاص بأجهزة التلفزيون الحديثة، حسب مسؤولين إسرائيليين.

وأوضح أحد  المسؤولين الإسرائيليين للصحيفة، أن "أي انقطاع عن هذا الروتين يصبح بمثابة تنبيه لضابط الاستخبارات لفحصه، وهي التقنية التي سمحت لإسرائيل بتحديد القادة متوسطي المستوى لفرق مكافحة الدبابات، المكونة من اثنين أو 3 مقاتلين والتي ضايقت الجيش الإسرائيلي عبر الحدود".

وتابع: "في مرحلة ما، راقبت إسرائيل جداول القادة لمعرفة ما إذا كان قد تم استدعاؤهم فجأة تحسباً لهجوم"،وعلى مدى سنوات، تمكنت الاستخبارات الإسرائيلية من ملء بنك أهداف ضخم، إلى الحد الذي جعل طائراتها الحربية تحاول في الأيام الثلاثة الأولى من حملتها الجوية على لبنان، تدمير ما لا يقل عن 3 آلاف هدف مشتبه به لحزب الله، وفقاً لتصريحات علنية صادرة عن الجيش الإسرائيلي.

ودفع استمرار تبادل إسرائيل وحزب الله" إطلاق النار عبر الحدود لأكثر من 10 أشهر، نصر الله إلى الاعتقاد بأن الجانبين في نوع جديد من المناورات، مع وجود خطوط حمراء واضحة المعالم يمكن إدارتها، حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة مع  حركة حماس، مما يتيح لحزب الله  "مخرجا" يسمح له بالموافقة على وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأوضح صايغ أن  حزب الله "شعر بأنه ملزم بالمشاركة في القتال، لكن في الوقت نفسه لم تكن هناك أية نية حقيقية له لاتخاذ مبادرة"، وأضاف أنه "يبدو أنهم أطلقوا بضعة صواريخ هنا وهناك، وتلقوا بضعة ضربات في المقابل، وخُدعوا بفكرة أن هذا هو الحد الأقصى".

لكن حتى احتمال أن يحاول حزب الله تنفيذ نفس النوع من الهجمات عبر الحدود على غرار ما فعلت حماس في السابع من أكتوبر، كان كافياً لإجلاء إسرائيل للتجمعات السكنية القريبة من حدودها مع لبنان، حيث أُجبِر نحو 60 ألف إسرائيلي على ترك منازلهم، مما أدى إلى تحول الحدود إلى منطقة حرب نشطة مع حزب الله.

وفي محاولة لخلق الظروف المناسبة لعودتهم، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أطلق العنان للقدرات الهجومية الأكثر تقدماً التي تمتلكها إسرائيل، وفقاً لمسؤولين مطلعين على العمليات، ونقلت مجلة "تايم" الأميركية ، الإثنين، عن مصدر مطلع أن إيران سوف تعمل على نقل آلاف المسلحين إلى المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا.

وسبق أن قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير لها، إن الوحدة 8200 سبب رئيسي لنجاح العمليات الاستخبارية الإسرائيلية في لبنان، لافتة إلى أن الوحدة عملت منذ 2006 عملا مكثفا لاختراق حزب الله، بالتجسس على وسائل الاتصال، ولمراقبة  انتشاره جغرافيا بشكل حثيث بالأقمار الاصطناعية والمسيرات، وتحليل أي تغيير على الأرض لرصد مخازن الأسلحة، وإرسال فرق تجسس نخبوية وراء الحدود، في عمل دؤوب استعدادا للمواجهة. 

أعلن "الجيش الإسرائيلي"، في بيان يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول 2024، مقتل القيادي البارز في ميليشيا "حزب الله" اللبناني، "محمد جعفر قصير"، قائد الوحدة 4400، المسؤولة عن نقل وسائل قتالية من إيران ووكلائها إلى حزب الله في لبنان.

وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي، أن القيادي قُتل "في غارة جوية على بيروت، موضخاً أن قصير كان "من أبرز قادة حزب الله، ومن الجهات المؤثر في محور إيران - حزب الله - سوريا، وكان مقربا من النظام الإيراني".

وقال الجيش الإسرائيلي إن قصير "قاد وأدار مئات العمليات لنقل الوسائل القتالية الاستراتيجية إلى حزب الله في لبنان"، ولفت إلى أن "قصير" الذي شغل منصب قائد الوحدة 4400 لأكثر من 15 عاما، كان في الأعوام الأخيرة "مسؤولا عن مجال التمويل في حزب الله".

ولفت البيان إلى القيادي القتيل كان قد "أشرف على تطوير مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله، وتطوير قدرات النيران للتنظيم، التي كانت مخصصة لاستهداف الجبهة الداخلية وأهداف أخرى في إسرائيل".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "قاد مبادرات اقتصادية بهدف الحصول على تمويل لأنشطة الحزب، مثل مشاريع اقتصادية في لبنان وسوريا وشبكات اقتصادية ورجال أعمال في أنحاء العالم"، وأشار إلى أنه "كان مسؤولا عن نقل أموال من إيران وسورية إلى حزب الله في لبنان بقيمة مئات ملايين الدولارات سنويا".

وسبق أن أعلن "الإعلام الحربي" التابع لـ"حزب الله اللبناني"، الإرهابي يوم الأحد 29 أيلول/ سبتمبر، عن مصرع القائد الثالث ترتيبًا في الحزب "علي كركي" الملقب بـ"الحاج أبو الفضل"، نتيجة قصف اجتماع سرّي في المقر المركزي لميليشيات حزب الله في بيروت.

وجاء بيان الحزب، بعد إعلان مقتل "كركي" من قبل الجيش الإسرائيلي، وقال "الإعلام الحربي" لدى الحزب الإرهابي إنه قتل بغارة إسرائيلية على حارة حريك برفقة آخرين بينهم زعيم حزب الله حسن نصرالله الذي وصفه بـ"حسين العصر".

وذكر الحزب، أن "كركي" تولى قيادة الجبهة الجنوبيّة منذ عام 1982، وادعى أنه قاد وشارك في كافة المواجهات ضد "إسرائيل" وسط مؤشرات على ضلوعه في مساندة حزب الله اللبناني في جرائمه بحق الشعب السوري.

وكان "أبو الفضل"، مسؤولاً بشكل مباشر وميداني عن قيادة جبهة الجنوب منذ 8 تشرين الأول عام 2023، واختتم البيان بقوله "نتقدم بالعزاء من مولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام ومن سماحة القائد الإمام الخامنئي" وفق نص البيان.

وتقول مصادر إعلامية إسرائيلية ولبنانية إن كركي هو القائد العسكري الثالث في حزب الله بعد فؤاد شكر، الذي اغتالته إسرائيل في الضاحية الجنوبية يوم 30 يوليو/تموز 2024 وإبراهيم عقيل الذي قتله سلاح الجو الإسرائيلي أيضا في المنطقة نفسها يوم 20 سبتمبر/أيلول 2024.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أنه الرجل الثالث في حزب الله، ورتبته تعادل القائدين فؤاد شكر وإبراهيم عقيل اللذين اغتالتهما إسرائيل، وساهم كركي في تنسيق العمليات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ويعتقد أنه من المؤثرين على إستراتيجية الحزب وعلاقته مع النظام السوري.

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مصرع العميد "عباس نيلفوروشان"، في قصف المقر المركزي لميليشيات حزب الله الإرهابي في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى جانب زعيم ميليشيا "حزب الله" "حسن نصر الله".

وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية إن العميد "نيلفوروشان"، يشغل منصب نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، ومسؤول ملف سوريا ولبنان، بالهجوم الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وذكر رئيس القضاء العسكري الإيراني أحمد بورخاقان أن "نيلفروشان"، قتل في الهجوم الإسرائيلي على لبنان، ونعى الحرس الثوري الإيراني العميد ليضاف إلى "حسن نصرالله" مع انتظار الكشف رسميا عن هوية الشخصيات التي قتلت إلى جانب متزعم ميليشيات حزب الله.

وأعلن "حزب الله اللبناني" في بيان رسمي يوم السبت 28 أيلول 2024، مقتل الأمين العام للحزب الإرهابي "حسن نصر الله"، وذلك بعد ساعات من إعلان "الجيش الإسرائيلي" خبر مقتله إلى جانب قادة آخرين بضربة جوية نفذت على مركز الحزب الرئيسي في الضاحية الجنوبية يوم أمس الجمعة.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس 26 أيلول/ سبتمبر، اغتيال قائد الوحدة الجوية في ميليشيات "حزب الله اللبناني" الإرهابي "محمد حسين سرور"، في غارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان أعلن الإعلامي الحربي، التابع لميليشيات "حزب الله اللبناني" مصرع أكثر من 20 قتيلاً ضمن بيانات منفصلة وردت تباعاً خلال الساعات الماضية بينهم قادة بارزين في صفوف الميليشيات التي تشكل ذراع إيراني في المنطقة.

وعلى رأس القائمة "إبراهيم عقيل"، قائد قوة الرضوان في الحزب الذي نعاه الأخير رسيماً، إضافة لنظيره "أحمد وهبي" عقب ساعات من إعلان إسرائيل استهداف مجمّع القائم في ضاحية بيروت بعدة غارات خلال اجتماع سرّي على مستوى القادة.

ونعى الحزب الإرهابي، "حسين غندور"، المتحدر من بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان، وقال ناشطون سوريون إن القيادي الملقب بـ"نضال" كان المسؤول الرئيس عن حصار بلدة مضايا التابعة لمنطقة الزبداني بريف العاصمة السورية دمشق عام 2015.

ويطلق على القيادي المذكور الذي نعاه حزب الله يوم الجمعة 20 أيلول 2024، لقب "سفاح مضايا"، التي دخلت التاريخ كأحد أكثر المدن التي تعرضت لتجويع ممنهج فرضه نظام الأسد وميليشيات حزب الله اللبناني.

ونشر حساب "منشق عن حزب الله" الشهير على منصة إكس "تويتر سابقا" منشورا جاء فيه "حزب الله يلطم بشدة ويعترف بمقتل القيادي حسين علي غندور المعروف بسفاح ‎مضايا المسؤول الأول عن تجويع السوريين ودفن الجرحى أحياء في ‎سوريا".

وتعرضت ميليشيا "حزب الله" لاختراقات كبيرة سابقا، خلال عمليات اغتيال قادة بما فيهم القيادي الثاني في الحزب فؤاد شكر، يضاف إلى ذلك معرفة توقيت رد حزب الله وقصفهم قبل نصف ساعة من الرد، تبع ذلك اختراق أجهزة التواصل وتفجيرها بآلاف العناصر، وصولا إلى استهداف الاجتماع السري الأخير.

هذا ومنذ أكتوبر الماضي وحتى 20 سبتمبر الحالي، أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل 482 من ميليشياته، وفق إحصاء قامت به وكالة الأنباء التركية "الأناضول" استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن "الإعلام الحربي"، ومع النعوات الأخيرة يتخطى عدد القتلى "رسميا" حاجز 500 قتيل.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله الإرهابي دعم نظام الأسد وشارك بعدة جرائم ومجازر بحق الشعب السوري ولا يزال يحتل العديد من المناطق السورية أبرزها مدينة القصير بريف حمص التي احتفل بتدميرها وتهجير سكانها، قبل أن يحولها إلى معقل لإنتاج المخدرات، ومقابل الوحشية والإجرام بالقصف على السوريين لم يُشاهد أي فعل مماثل أو رد حقيقي على القصف الإسرائيلي المتكرر الذي فتك و أذل الحزب وأنصاره.

شنت طائرات حربية مجهولة الهوية، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومقرات تتبع لميليشيات الحرس الثوري الإيراني، مساء يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/ أكتوبر، للمرة الثانية خلال ساعات.

وقال ناشطون في ديرالزور  إن طيران حربي يعتقد أنه تابع للتحالف الدولي قصف بعدة صواريخ مقرات ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في منطقة معيزيلة بريف ديرالزور الشرقي.

ونوه موقع "مراسل عين الفرات" بأن الميليشيات الإيرانية أخلت غالبية مقراتها العسكرية في مدينة البوكمال ونشرت عناصرها في بساتين المدينة و بين منازل المدنيين.

إلى ذلك قتل وجرح عناصر من ميليشيا الباقر المدعومة من إيران بقصف طائرة مسيّرة مجهولة على الطريق العام الواصل بين مدينتي القورية والعشارة ظهر يوم الأحد 29 أيلول/ سبتمبر الحالي.

وجاء ذلك عقب سلسلة غارات شنتها طائرات يعتقد أنها أميركية طالت مواقع عسكرية ومقرات عديدة تتبع للميليشيات الإيرانية في ديرالزور شرقي سوريا، وامتدت إلى استهداف نقاط عدة على الحدود السورية العراقية.

وبث ناشطون صورا تؤكد قطع طريق دير الزور - الميادين بشكل كامل بالقرب من مطار دير الزور جراء غارات جوية استهدفت المكان في مؤشرات على أن القصف الجوي هدفه قطع إمدادات الميليشيات الإيرانية التي تمر من سوريا.

هذا ومع تكرار الغارات الجوية على دمشق وحمص ودير الزور لم يصدر عن قوات النظام أي بيان رسمي حول هذه الاستهدافات وعادة ما يصدر عن وزارة الدفاع بيانات إعلاميّة تزعم "التصدي للعدوان وإسقاط صواريخ معادية".

شُغل العالم أجمع مساء يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول 2024، بالرد الإيراني الثاني من نوعه على الضربات الإسرائيلية المتكررة لقواتها وميليشياتها، حيث ضربت إيران لأول مرة عبر صواريخ بعيدة المدة فرط صوتية، الأراضي المحتلة في فلسطين، وانبهر العالم بعدد الصواريخ التي أطلقت وصور تساقها تباعاً في مناطق متعددة من المدن والمواقع الإسرائيلية.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن العملية تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال "إسماعيل هنية" لافتة إلى أنها العملية تأتي بناء على حقها القانوني في الدفاع عن النفس، وتحدثت عن استهداف مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة على أن يتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا، في وقت يقول محللون إن الرد الإيراني لايتعدى حفظ ماء الوجه بعد سلسلة الضربات التي تلقتها.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، أن الهجمات استهدفت "مواقع استراتيجية" داخل الأراضي المحتلة، منها قواعد جوية وقواعد رادارية و"مراكز المؤامرة والتخطيط لاغتيالات ضد قادة المقاومة"، وخص بالذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "وقادة عسكريين في حزب الله والمقاومة الفلسطينية وقادة لحرس الثورة.

وما إن انقشع غبار القصف، وبدأت تتوضح نتائج الضربات، تبين أن الصواريخ التي استطاعت الوصول إلى الأرض بعد تصدي الدفاعات الجوية والقبة الحديدة والقوات الأمريكية والأردنية لعشرات الصواريخ وإسقاطها قبل وصولها للأراضي المحتلة، طالت عدد من الصواريخ مواقع عسكرية وأخرى سقطت في مدن إسرائيلية، أحدثت هلعاً، لكنها لم تقتل إسرائيلياً واحداً.

وفق التلفزيون الإيراني، استخدمت قوات الجوفضائية الإيرانية، في هجومها ثلاثة أصناف من الصواريخ الباليستية والفرط صوتية تمثل الجيل الصاروخي المتطور في إيران، "، وذكر التلفزيون الإيراني أن الصواريخ التي استخدمها سلاح الجو في الحرس كانت من أصناف (فتاح وعماد وقدر).

 
ووفق مصادر عدة، يبلغ مدى صواريخ "فتاح" الفرط صوتية 1400 كليومتر، وهي مزوّدة برؤوس حربية قادرة على المناورة، وأنتجت إيران صواريخ "فتاح 2"، وهي النسخة الأحدث للصواريخ الباليستية الفرط صوتية ومداها يقدر بين 1800 إلى 2200 كيلومتر".

أما صاروخ قدر الإيراني، فهو صاروخ أرض - أرض باليستي، يبلغ مداه 2000 كيلومتر، ويعد نسخة متطورة من صاروخ شهاب 3 الإيراني، ويبلغ طوله 15.86 متراً، وقطره 1.25 متر ويزن رأسه الحربي 700 إلى ألف كيلوغرام. وتبلغ سرعة الصاروخ نحو 9 ماخات.

وصاروخ "عماد" يصل مداه إلى 1700 كلم، وطوله إلى 5.15 أمتار وقطره 2.18 متر، ويبلغ وزن الصاروخ 1750 كيلوغراماً، ويتمتع بقدرات توجيه وتحكم عالية منذ إطلاقه، ويمكنه إصابة الهدف بدقة، وهو من صنع وزارة الدفاع الإيرانية التي كشفت عنه في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وكان شُغل الإعلام الإيراني المكتوب والمسموع خلال الأسابيع الماضية، بالتريج والتسويق الإعلامي لما أسمته "الرد الإيراني المزلزل" على "إسرائيل"، وذلك عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" في طهران.

وتطرقت "مانشيت" العديد من الصحف على وعيد إيران للانتقام من إسرائيل، وعنونت صحيفة "جام جم" في مانشيتها وعيدا إيرانيا وكتبت "آثار الدماء من تل أبيب إلى البيت الأبيض"، وأضافت الصحيفة: "إمضاء الشعب الإيراني لدعم المقاومة هو إشارة إلى مستوى التشبّع الكبير في طهران.

ونشرت صحيفة "جوان" بأن الرد الإيراني سيكون أكثر رعبا من الرد في أبريل الماضي بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق ومقتل قائد رفيع المستوى بـ"الحرس الثوري الإيراني" في الهجوم، وكتبت "جوان": "عمليات مرعبة أكثر من الوعد الصادق تنتظر الصهاينة".

وفي شهر إبريل الفائت، شُغل العالم أجمع بالضربات الصاروخية وعبر الطائرات المسيرة التي نفذتها إيران ضد الأراضي المحتلة في فلسطين، وتأخر الرد الإيراني لقرابة 14 يوماً بعد استهداف "إسرائيل" قنصليتها في دمشق، وقتل عدد من كبار قادتها، وكانت فرصة إيرانية لخوض غمار "بازار سياسي" مع الدول الغربية، وأثبت الرد الذي نفذته إيران لأول مرة من أراضيها ضد "إٍسرائيل" أنه كان مسرحية هزلية، لم يكن بحجم الوقع الإعلامي على الأرض.

ولم يتعد الرد الإيراني على قصف قنصليتها - وفق متابعين - (استعراض العضلات الإيرانية  وكسب المعركة إعلامياً) بهجوم واسع النطاق بالمسيرات والصواريخ التي لم يصل الجزء الأكبر منها لهدفة، قبل أن تسارع بعثة إيران في الأمم المتحدة لطمأنة المجتمع الدولي وتُعلن انتهاء الرد قبل وصل طائراتها وصواريخها لحدود الأراضي المحتلة.