ترأس الرئيس أحمد الشرع، اجتماعاً موسعاً في دمشق ضم الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والمحافظين، خُصص لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الأخيرة، واستعراض ما تحقق من إنجازات خلال الأشهر الماضية على مستوى العمل الحكومي والمؤسسات الوطنية.

الدبلوماسية السورية في مرحلة استعادة المكانة
استهل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مداخلته بالتأكيد على أن سوريا انتقلت من كونها بلداً يعاني من العزلة إلى قصة نجاح وطني متكامل بفضل تماسك مؤسساتها ودعم شعبها، مشيراً إلى أن حضور الرئيس أحمد الشرع في القمم الدولية أعاد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، وفتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من الدول.

وأوضح الشيباني أن وزارة الخارجية أحرزت تقدماً ملموساً في ملف رفع العقوبات الخارجية، وأطلقت خطة للدبلوماسية المتوازنة تركز على الانفتاح والتعاون، كما تم توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول لم تكن تربطها علاقات رسمية بدمشق من قبل، في خطوة تُعد تحولاً نوعياً في السياسة الخارجية السورية.

وأشار الوزير إلى تنامي العلاقات مع الصين وتفعيل عضوية سوريا في مجموعة دول المتوسط، مؤكداً أن **العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تشهد تحسناً تدريجياً، معرباً عن الأمل في أن يسهم الانفتاح الدولي في دعم عملية إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الوطني. كما أضاف أن الوزارة أعادت عدداً من الملفات القنصلية العالقة إلى مسارها الطبيعي، وأن سفراء جدد من عدة دول سيقدمون أوراق اعتمادهم للرئيس الشرع قريباً.

 الأمن الداخلي ومكافحة التهريب
من جانبه، أوضح وزير الداخلية أنس خطاب أن الوضع الأمني في البلاد يشهد استقراراً ملحوظاً، خصوصاً في محافظة السويداء، التي شهدت انخفاضاً كبيراً في معدلات التوتر، وبيّن أن الوزارة ألغت أكثر من خمسة ملايين إجراء منع سفر، وأصدرت نحو 450 ألف جواز سفر خلال فترة قصيرة، في إطار تسهيل الخدمات للمواطنين.

كما أعلن خطاب عن تراجع عمليات تهريب المواد المخدّرة بنسبة 90 بالمئة بفضل التنسيق بين وزارته وهيئة المنافذ البرية والبحرية، مشيراً إلى افتتاح مركز رئيسي للشكاوى في دمشق وأربعة مراكز إضافية قيد الإعداد في المحافظات، لتعزيز التواصل مع المواطنين ومكافحة الفساد الإداري.

تعزيز الجاهزية الدفاعية والإغاثية
واستعرض وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة جهود المؤسسة العسكرية في تأهيل الكوادر وتطوير التعليم العسكري، مؤكداً أن الجيش السوري الجديد يعمل ضمن منظومة تكامل تضم الأطباء والمهندسين والخبراء التقنيين، ما يسهم في رفع كفاءته القتالية وتعزيز قدراته الدفاعية.

بدوره، قدم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح تقريراً حول جهود الوزارة في مواجهة الكوارث الطبيعية والحرائق، مؤكداً جاهزية فرق الاستجابة السريعة في مختلف المحافظات للتعامل مع أي طارئ، ومشيراً إلى أهمية تطوير آليات التنسيق بين المؤسسات الخدمية والإغاثية.

التنمية والخدمات أولوية حكومية
وخلال الجلسة، عرض المحافظون تقارير مفصلة عن إنجازاتهم والتحديات التي تواجههم في قطاعات الخدمات والبنى التحتية والتعليم والصحة، مشددين على ضرورة استمرار التنسيق مع الوزارات المعنية لتحقيق التكامل التنموي بين المحافظات.

وأشار مدير صندوق التنمية السوري صفوت رسلان إلى أن توزيع الموارد المالية سيتم وفق معايير العدالة بين المحافظات، اعتماداً على حجم الضرر وعدد السكان، لضمان استدامة مشاريع التعافي المبكر.

أما رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي، فأكد على أهمية النافذة الاستثمارية الموحدة في تسهيل الإجراءات للمستثمرين، مشيراً إلى خطوات ملموسة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص بالمؤسسات الوطنية.

وفي قطاع النقل، قدّم رئيس هيئة الطيران المدني عمر حصري خطة شاملة لتطوير مطاري دمشق وحلب الدوليين، بما يرفع كفاءة خدمات النقل الجوي ويدعم قطاعي السياحة والنقل الداخلي كجزء من رؤية الحكومة لدعم النمو الاقتصادي.

 توجيهات الرئيس الشرع
وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس أحمد الشرع على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والهيئات العامة لضمان تكامل الجهود في خدمة المواطن وتحقيق التنمية الوطنية الشاملة.

وشدد على أن نجاح التجربة السورية الجديدة يعتمد على العمل الجماعي والمساءلة والشفافية، داعياً إلى التركيز على المشاريع الإنتاجية والخدمية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر، ومجدداً التزام الدولة بإعادة بناء سوريا على أسس العدالة، والكفاءة، والتكامل الوطني.

عقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، السيد "عمر الحصري"، يوم الأحد 12 تشرين الأول/ أكتوبر، اجتماعاً مع ممثلي شركات الطيران المدني العاملة في مطاري دمشق وحلب الدوليين، بحضور معاوني رئيس الهيئة وعدد من مديري الإدارات في الهيئة.

وناقش الاجتماع آخر التطورات في المطارات السورية، لا سيما فيما يتعلق بمشاريع تطوير البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين، إلى جانب استعراض المشاريع الجارية والخطط المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة التشغيل والسلامة في المطارات.

كما تطرّق إلى التحديات والصعوبات التي تواجهها شركات الطيران أثناء عملها في المطارات السورية، وسبل تذليل العقبات وتسهيل العمليات التشغيلية والفنية والإدارية بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة.

وكذلك شهد الاجتماع بحث إمكانية تسيير رحلات جديدة إلى مطار حلب الدولي، بما ينعكس إيجاباً على الحركة الجوية الإقليمية والدولية، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في البلاد.

في حين جرى التأكيد على العلاقة التنظيمية والإدارية والمالية بين الهيئة العامة للطيران المدني وشركات الطيران العاملة في سوريا، وضرورة التزام هذه الشركات بالقوانين والأنظمة النافذة، بما يضمن الانضباط وتحقيق المصلحة المشتركة لكل من المسافرين وقطاع النقل الجوي السوري.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز التعاون مع شركائها في قطاع الطيران، وتطوير بيئة العمل بما يواكب المعايير الدولية ويخدم التنمية الوطنية.

أُصيب ثلاثة عناصر من فرق الهندسة في وزارة الدفاع السورية يوم الأحد 12 تشرين الأول/ أكتوبر، جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في محيط بلدة كفرنبودة بريف محافظة حماة الشمالي الغربي، أثناء تنفيذهم مهام إزالة الألغام وتأمين المنطقة.

وأوضح مدير العلاقات العامة في إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع، "عدي العبد الله"، أن الانفجار وقع أثناء قيام فريق الهندسة بعملية تفكيك عدد من الألغام والعبوات الناسفة ضمن نطاق عملهم الهادف إلى تأمين سلامة الأهالي والأسر العائدة إلى البلدة، مبينًا أن الانفجار أدى إلى إصابة ثلاثة من عناصر الفريق بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم على الفور إلى مشفى السقيلبية الوطني لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه، ذكر مدير المشفى الوطني في السقيلبية الدكتور "طعمة شحادة"، أن المشفى استقبل ثلاث حالات بين المتوسطة والخطيرة، وقد تم التعامل معها وفق الإجراءات الإسعافية المتقدمة، مشيرًا إلى أن الكادر الطبي يواصل متابعة حالتهم الصحية حتى استقرارها.

وتواصل فرقة الهندسة في الفرقة 62 التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية، وبالتنسيق مع مدير منطقة الغاب، عملياتها الميدانية لإزالة مخلفات الحرب في منطقة سهل الغاب بمحافظة حماة وسط سوريا.

وفي بيان رسمي نشرته محافظة حماة عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر 2025، قدرت أن فرقة الهندسة تمكنت من إتلاف نحو 8 أطنان من الذخائر والمواد المتفجرة التي خلّفها النظام السابق.

وأوضحت الجهات المعنية أن هذه الجهود تندرج ضمن خطة شاملة لتعزيز الأمن المجتمعي والتقليل من المخاطر التي تهدد حياة المدنيين، خصوصاً في المناطق الزراعية والسكنية التي تضررت بشكل مباشر جراء تراكم هذه المخلفات خلال سنوات الحرب.

وتشكل عمليات المسح والإزالة جزءاً أساسياً من الجهود الرامية لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية وإعادتها إلى دورة الإنتاج، فضلاً عن حماية الأطفال والمزارعين من الحوادث الناجمة عن الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وتؤكد وزارة الدفاع استمرار هذه العمليات في مختلف المناطق المتضررة، بما يضمن توفير بيئة أكثر أماناً ويساعد في دعم استقرار السكان المحليين وعودة الحياة الطبيعية إلى الأماكن التي تنتشر بها مخلفات الحرب بشكل كبير.

من جانبه استقبل وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، السيد "رائد الصالح"،  في مقر الوزارة بدمشق، وفداً من منظمة The HALO Trust، بقيادة السيد "James Cowan" المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء مناقشة التعاون المشترك لتطوير حلول مبتكرة وفعالة في مجال إزالة الألغام وتعزيز حماية المدنيين، كما استعرض السيد الوزير الخطوات التي تقوم بها الوزارة في إطار تأسيس المركز الوطني لمكافحة الألغام.

وشهدت عدة مناطق سورية خلال الأسابيع الأخيرة حوادث دامية ناجمة عن انفجار ألغام ومخلفات حرب، أودت بحياة عدد من الأطفال وأصابت آخرين بجروح بالغة، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة المهجرين وتعافي المجتمعات.

ويحذر الدفاع المدني السوري من أن الألغام ومخلفات الحرب تشكل تهديدًا دائمًا وخطيرًا على حياة المدنيين، وتؤثر بشكل مباشر على صحتهم وسبل عيشهم، كما تعرقل عودة المهجرين إلى قراهم، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى جهود مكثفة لإزالتها وتأمين المناطق المتضررة.

هذا وتواصل وزارة الدفاع، منذ تحرير سوريا عمليات المسح الهندسي وإزالة الألغام ومخلفات الحرب رغم الصعوبات التقنية ونقص الموارد، بهدف ضمان عودة آمنة للمدنيين إلى مناطقهم. وقد قدّمت فرق الهندسة خلال هذه المهام عدداً من القتلى والجرحى أثناء أداء واجبهم الوطني في حماية الأرواح والممتلكات.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السوري تقريرها الشهري حول أداء مطار دمشق الدولي، والذي بيّن استمرار النشاط الجوي للمطار خلال الفترة الممتدة من 1 حتى 30 أيلول 2025، رغم التحديات اللوجستية والإقليمية التي تواجه قطاع النقل الجوي في سوريا.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الرحلات الجوية المنفذة عبر المطار 838 رحلة، توزعت بين رحلات ركاب ودبلوماسية وعارضة، وسجّل عدد المسافرين الكلي خلال الشهر 179,213 مسافرًا، منهم 103,731 مغادرًا و75,482 قادمًا، ما يعكس استمرار حركة السفر والنقل الجوي بمعدل مستقر مقارنة بالأشهر السابقة.

وأوضح التقرير أن عدد شركات الطيران العاملة في المطار خلال هذه الفترة بلغ 14 شركة، تنفذ رحلات منتظمة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية، في حين وصل عدد التأشيرات عند الوصول إلى 4,488 تأشيرة، ما يشير إلى تحسن نسبي في حركة القدوم عبر المطار.

أما من حيث أنواع الرحلات، فقد تضمنت الإحصائية 798 رحلة مسافرين 24 رحلة دبلوماسية 16 رحلة عارضة ويُظهر هذا التنوع في الرحلات استمرار المطار في أداء دوره كمركز رئيسي للطيران المدني في البلاد، سواء على صعيد الرحلات التجارية أو الرسمية أو الخاصة.

هذا وتؤكد الهيئة العامة للطيران المدني في بيانها أن هذه الأرقام تعكس الجهود المستمرة لتطوير خدمات النقل الجوي وتسهيل حركة المسافرين، مشيرة إلى استمرار العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية لمطار دمشق الدولي بما يواكب المعايير الدولية للسلامة الجوية.

في خطوة وُصفت بأنها الأكثر جرأة في تاريخ المؤسسات الثقافية السورية، أصدر رئيس اتحاد الكتّاب العرب الدكتور أحمد جاسم الحسين، يوم الأحد 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025، قراراً يقضي بفصل مجموعة من الأعضاء البارزين المرتبطين بالنظام البائد، من بينهم رفعت الأسد، بثينة شعبان، بشار الجعفري، وخالد العبود.

 فصل جماعي غير مسبوق
وشمل القرار أيضاً كلاً من: علي الشعيبي، خالد الحلبوني، طالب إبراهيم، خليل جواد، نهلة السوسو، رجاء شاهين، حسن أحمد حسن، سعد مخلوف، وحسن م. يوسف. وبيّن الاتحاد في بيانٍ رسمي أن قرار الفصل استند إلى مخالفات جسيمة لشرعة حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة، وإلى خروقات واضحة للنظام الداخلي للاتحاد.

وأكد أن بعض الأعضاء المفصولين "انخرطوا في حملات إنكار للجرائم التي ارتكبها النظام السابق، لا سيما جرائم القصف الكيميائي والمجازر الواسعة بحق المدنيين، أو مارسوا التحريض العلني على القتل والعنف ضد السوريين".

خطوة لإعادة الاعتبار للمؤسسة الثقافية
وقال رئيس الاتحاد، الدكتور أحمد جاسم الحسين، إن هذا القرار يمثل بداية مسار تصحيحي لاستعادة الدور الأخلاقي والثقافي لاتحاد الكتّاب العرب، بعد عقودٍ من التسييس والهيمنة التي فرضها النظام البائد على المؤسسات الثقافية. 

وأضاف أن الاتحاد يسعى إلى إعادة بناء بيئته الفكرية على أسسٍ إنسانية، مؤكداً أن "من يبرر الجريمة لا يمكن أن يكون جزءاً من مؤسسة ثقافية وطنية".

 مراجعة شاملة وإعادة الاعتبار للمظلومين
وكشف الحسين أن الأيام المقبلة ستشهد إعادة النظر في ملفات عدد من الكتّاب والمفكرين الذين جرى فصلهم سابقاً لأسباب سياسية أو فكرية، مشيراً إلى نية الاتحاد إعادة عضويتهم وتكريمهم رسمياً في حفل خاص تقديراً لمواقفهم المبدئية ودفاعهم عن حرية التعبير. 

وأوضح أن اللجنة القانونية في الاتحاد أنهت بالفعل المرحلة الأولى من مراجعة الملفات القديمة تمهيداً لإغلاق صفحة التهميش والإقصاء الثقافي التي سادت خلال الحقبة الماضية.

لحظة مفصلية في المشهد الثقافي السوري
يُنظر إلى هذا القرار على أنه نقطة تحول في المشهد الثقافي السوري، إذ يُنهي عملياً حقبة طويلة من خضوع اتحاد الكتّاب العرب لتوجيهات النظام السابق، الذي استخدمه كأداة للدعاية السياسية وتبرير الانتهاكات. 

ويرى مثقفون أن الخطوة تمثل تطهيراً رمزياً للذاكرة الثقافية، واعترافاً متأخراً بدور الكلمة في مواجهة القمع والفساد، مؤكدين أن استقلال المؤسسات الثقافية هو ركيزة أساسية لبناء سوريا الجديدة القائمة على العدالة والحرية الفكرية.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 12 تشرين الأول 2025 حالة من الاستقرار النسبي في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث حافظت على نفس المستويات المسجلة مؤخرا دون تغير كبير في مختلف المحافظات السورية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق 11,330 ليرة للشراء و11,380 ليرة للمبيع، بينما سجلت مقابل اليورو 13,168 ليرة للشراء و13,231 ليرة للمبيع.

وتكرر المشهد ذاته في محافظتي حلب وإدلب، إذ استقرت الأسعار على نفس المستويات دون أي تباين يذكر، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، وربما تدخلات محدودة من قبل المصرف المركزي لضبط تقلبات السوق والحفاظ على ثبات نسبي في سعر الصرف رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأما في سوق الذهب المحلية، فقد استقر السعر كذلك على حاله دون أي تغيير عن اليوم السابق، حيث حددت نقابة الصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون وثلاثمئة ألف ليرة سورية للمبيع ومليون ومئتين وخمسة وسبعين ألفاً للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً ومئة وخمسة عشر ألفاً للمبيع ومليوناً وخمسة وتسعين ألفاً للشراء.

ويعكس هذا الاستقرار في أسعار الذهب ارتباط السوق المحلية بالتحركات المحدودة في أسعار الصرف أكثر من ارتباطها بالتقلبات العالمية، خصوصاً في ظل صعوبة التداول الخارجي وضعف الطلب الداخلي على الذهب كملاذ آمن.

ويمكن تفسير هذا الثبات في أسعار الصرف والذهب بمجموعة من العوامل، أبرزها التراجع النسبي في الطلب على العملات الأجنبية نتيجة ضعف الحركة التجارية والاستيراد، إضافةً إلى استمرار المصرف المركزي بسياسة إدارة العرض النقدي بحذر للحفاظ على نوع من التوازن في السوق.

كما ساهمت القيود المفروضة على عمليات تحويل الأموال وتداول العملات الأجنبية في الحد من المضاربات التي كانت تشهدها السوق سابقاً وفي المجمل، يعكس استقرار الليرة السورية والذهب اليوم حالة من الهدوء النسبي في الأسواق.

عقدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا اجتماعاً تشاورياً برئاسة الوزير "عبد السلام هيكل"، مع وفد من السيدات الرائدات في قطاعات متعددة، لبحث سبل تمكين المرأة السورية في قطاع تقانة المعلومات وتعزيز دورها في التنمية الرقمية.

ووفق بيان رسمي للوزارة شارك في اللقاء 26 سيدة من مجالات متنوعة، شملت ريادة الأعمال، والتعليم الجامعي، والتقنيات الحديثة، والإدارة التنفيذية في شركات القطاع الخاص.

وتناول النقاش أبرز التحديات التي تعيق تطور مشاركة النساء في المجالات التقنية، وسبل دعم الكفاءات النسائية الشابة وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار.

وأكدت المشاركات أهمية تطوير بيئة العمل داخل المؤسسات التقنية، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، وتعزيز دور الحاضنات والمسرّعات في دعم المشاريع الطلابية والريادية. كما جرى التشديد على ربط التعليم الجامعي بسوق العمل عبر مشاريع تطبيقية ومناهج تواكب متطلبات العصر الرقمي.

أوضح الوزير عبد السلام هيكل أن الوزارة تضع تمكين المرأة ضمن أولوياتها الاستراتيجية، قائلاً: “نحن لا نتحدث عن تمكين رمزي، بل عن مشاركة فاعلة للنساء في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي في سورية.

وذكر أن القطاع التقني بأمسّ الحاجة إلى طاقاتهن الإبداعية وريادتهن في الإدارة والتنفيذ، ودورنا هو تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية التي تضمن فرصاً متكافئة وتفتح لهن أبواب الإسهام في بناء المستقبل”.

وشهد اللقاء الإعلان عن تأسيس مجموعة عمل خاصة بتمكين المرأة في قطاع تقانة المعلومات، تتولى التنسيق مع المجموعات الوطنية ذات الصلة، واقتراح البرامج والمبادرات التي تستجيب لاحتياجات النساء العاملات في القطاع، وتعمل على تبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، أوضح "أحمد سفيان بيرم"، مستشار الابتكار وريادة الأعمال في الوزارة، أن المجموعة الجديدة “تشكل منصة وطنية للتشبيك وبناء القدرات، تتيح للنساء السوريات المشاركة في صياغة مستقبل التقانة في البلاد”، مؤكداً أن الخطوة تأتي استكمالاً للمبادرات السابقة التي أطلقتها الوزارة لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

قدمت المشاركات مجموعة من المقترحات العملية، تضمنت توفير برامج تدريب وتمويل موجّهة للنساء، وإطلاق منصات دعم للمشاريع النسائية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، لتوسيع فرص النساء في العمل والريادة التقنية.

كما تم الاتفاق على إعداد خارطة طريق مشتركة بين الوزارة والجهات المشاركة، تتضمن إجراءات تنفيذية واضحة لدعم الشركات الناشئة النسائية وربطها بفرص التمويل المحلية والدولية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الأجندة الوطنية لريادة الأعمال التي تعمل عليها الوزارة، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الرقمية المستدامة، وتمكين الشباب والنساء من المشاركة في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والتقانة.

وبحسب بيان الوزارة، فإن العمل سيستمر خلال المرحلة المقبلة لتطوير مبادرات نوعية تستهدف رفع كفاءة النساء في المجالات التقنية، وخلق فرص عمل جديدة لهن، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي متوازن يكرّس العدالة والمساواة في الفرص.

نشرت مجلة تايم الأمريكية، أمس السبت 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تقريرًا للكاتب حسن حسن، تناول فيه الأوضاع السياسية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وذلك تحت عنوان “كيف يمكن لسوريا أن تصنع سلامًا دائمًا”.

وقال الكاتب إنه التقى الرئيس السوري أحمد الشرع مع مجموعة صغيرة من الصحفيين والباحثين في قصر الشعب بدمشق، مشيرًا إلى أن اللقاء استمر أكثر من ساعتين وتناول قضايا تتعلق بإعادة الإعمار والعلاقات الإقليمية ومستقبل الشمال الشرقي السوري.

وقال حسن إن الرئيس الشرع كشف خلال اللقاء أن تركيا كانت تخطط لشن عملية عسكرية لطرد القوات الكردية من الشمال الشرقي السوري عقب سقوط الأسد في ديسمبر الماضي، موضحًا أنه أوقف العملية واقترح تحقيق أهداف أنقرة عبر الحوار، تجنّبًا لاندلاع تمرد طويل الأمد في تلك المنطقة الحساسة.

ونقل الكاتب عن مساعدي الشرع قولهم إن الرئيس يتعامل مع الملف الكردي بشعور مزدوج من “الخطر والفرصة”، معتبرًا أن إعادة دمج الأكراد في مؤسسات الدولة يمكن أن يشكّل توازنًا داخليًا أمام التيارات الإسلامية المتشددة المعارضة لنهجه، معتبرين أن السيطرة القسرية على المناطق الكردية، حتى لو كانت سريعة، قد تؤدي إلى تمرد طويل الأمد، وأن الرئيس قاوم الضغوط من بعض مؤيديه الذين طالبوه بانتصار سريع.

وأشار حسن إلى أن اتفاقًا أُبرم في مارس/آذار الماضي بين دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية” بوساطة أمريكية، يقضي بدمج القوات الكردية ضمن بنية الدولة قبل نهاية العام، لكنه تعثّر لاحقًا بسبب الخلافات حول الصلاحيات الثقافية والإدارية وموقع الأكراد في الدستور الجديد.

وأوضح حسن أن المحادثات تعرّضت لـ”الضربة الأخطر” في يوليو/تموز بعد أحداث السويداء، عندما رفض قائد “قسد” مظلوم عبدي المشاركة في محادثات باريس، قائلًا لمقرّبيه إنه لا يريد ربط اسمه بـ”نظام قد ينهار”.

وكشف الكاتب أن إسرائيل والإمارات أبلغتا أطرافًا كردية ودرزية بأن الرئيس الشرع قد لا يصمد في السلطة بعد نهاية العام الجاري أو منتصف 2026، ما زاد من تردّد بعض القوى المحلية في المضي بالمفاوضات. كما نقل عن مصادر في دمشق أن إسرائيل نقلت الرسالة ذاتها مباشرة إلى تلك الفصائل خلال الصيف.

وأضاف التقرير أن الأخطاء التي ارتكبتها القوات الحكومية في السويداء واللاذقية، ولا سيما مقتل عدد من المدنيين والعلويين في آذار/مارس، قد يدفع المجتمع الدولي إلى تغيير موقفه من الرئيس الجديد.

وذكر حسن أن زخم المحادثات استؤنف بعد الزيارة التاريخية للرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، وحديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل مؤشرات عن احتمال وجود اتفاقية أمنية بين سوريا وإسرائيل.

وأشار الكاتب إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” أظهرت مؤخرًا جدية في استئناف الحوار مع دمشق، في تحول عن خطابها السابق بعد أحداث السويداء.

وختم حسن مقاله بالقول إن مسار السلام في سوريا يقف اليوم على مفترق طرق:
فإما أن تُترجم تفاهمات دمشق مع الأكراد إلى نموذج لامركزي جديد يضمن الشراكة الوطنية، أو أن يؤدي التراخي في تنفيذها إلى عودة العنف والتفكك، مؤكدًا أن “التسوية الناقصة تبقى أفضل من حرب جديدة لا يريدها أحد”.

تُعد محافظة إدلب واحدة من أغنى المناطق السورية بالتراث الإنساني، إذ تختزن في جبالها وسهولها ما يقارب ثلث المواقع الأثرية في البلاد، ممتدةً على مساحة زمنية تبدأ من الألفية الخامسة قبل الميلاد، وتروي قصة تعاقب حضاراتٍ متعددة: الآرامية، واليونانية، والرومانية، والآشورية، والبيزنطية، والإسلامية، هذه الكثافة التاريخية جعلت إدلب أشبه بمتحف مفتوح تحت السماء، قبل أن تُصبح لاحقاً ميداناً للدمار والتنقيب العشوائي.

مواقع أثرية تروي التاريخ
تضم إدلب عشرات القرى والمواقع الأثرية ذات القيمة العالمية، من أبرزها جبل الزاوية، والبارة، وسرجيلا، وبشيلا، ومجليلا، وبعودا، ودير سنبل، وعين لاروز، وفركيا، وبليون، وشنشراح، وتل مرديخ الذي يحتضن آثار مدينة “إيبلا” العريقة، هذه المواقع كانت قبل الحرب مقصداً للباحثين والسياح والبعثات العلمية الأوروبية، وميداناً للبحوث التاريخية التي وثّقت بدايات الكتابة والإدارة في المشرق القديم.

الحرب ومحو الذاكرة
غير أنّ سنوات الحرب دمّرت قسماً كبيراً من هذا التراث، إذ تحولت المدن المنسية والمناطق الأثرية إلى أهداف مباشرة للقصف، وتعرضت متاحف كبرى مثل متحف معرة النعمان ومتحف إدلب لدمارٍ واسع وسرقة محتوياتٍ نادرة.

 وبحسب باحثين في علم الآثار، فإن نظام الأسد البائد استخدم القصف العشوائي سلاحاً لمحو الذاكرة السورية الجماعية، في محاولة لطمس رموز الهوية الوطنية التي تمثلها هذه المواقع.

التنقيب غير القانوني.. وجه آخر للدمار
مع غياب الدولة وتراجع المؤسسات الرسمية، شهدت إدلب خلال السنوات الماضية موجة واسعة من التنقيب غير القانوني، نفذها البعض بدافع الفقر واليأس، أملاً في العثور على قطع أثرية تُباع لتأمين لقمة العيش. هذه الظاهرة سرعان ما تحولت إلى تجارة منظمة، تديرها شبكات تهريب تعمل على تصدير القطع المكتشفة إلى الخارج عبر طرق غير شرعية.

يقول أحد العاملين في هذا المجال إن “التنقيب أصبح وسيلة للهروب من الفقر أكثر منه بحثاً عن الثراء”، موضحاً أن المنقبين يستخدمون أجهزة كشف المعادن والعصي النحاسية لتحديد المواقع، ثم يبدأون الحفر ليلاً بعيداً عن الأنظار. غير أن أغلبهم – كما يضيف – ينتهي بهم الأمر بخسارة المال والصحة دون العثور على شيء ذي قيمة، إذ تلتهم عمليات البحث جهدهم في مقابل وعود سراب.

بين الحاجة والجريمة
هذه الأنشطة العشوائية، رغم أنها نابعة في جزءٍ منها من الظروف الاقتصادية القاسية، تمثل تهديداً مباشراً لذاكرة سوريا التاريخية، إذ تتسبب في تدمير الطبقات الأثرية وتفكيك السياق العلمي للقطع المكتشفة، مما يجعل استعادتها أو دراستها لاحقاً أمراً شبه مستحيل.

ويشير خبراء إلى أن الخطر لا يكمن فقط في ضياع الآثار المادية، بل أيضاً في فقدان الهوية الثقافية التي توحد السوريين عبر التاريخ، محذرين من أن استمرار التنقيب غير الشرعي سيحوّل إدلب من مهدٍ للحضارة إلى ساحة فراغٍ تاريخي.

حماية التراث.. مسؤولية وطنية مشتركة
يرى المختصون في علم الآثار أن إنقاذ تراث إدلب يحتاج إلى وعيٍ مجتمعي وتعاون رسمي ومدني، من خلال توثيق المواقع المتضررة، وتدريب الأهالي على حمايتها، وفرض رقابة قانونية فعالة على أنشطة التنقيب، كما يدعون إلى دعم برامج إعادة تأهيل المتاحف، وتشجيع التعليم الثقافي في المدارس، حتى لا تبقى ذاكرة البلاد رهينة الخراب والنهب.

إدلب اليوم تقف على مفترق طريقين: إما أن تستعيد دورها كمتحفٍ حيٍّ للإنسانية، وإما أن تُدفن معالمها تحت ركام الفقر والفوضى، فحماية تاريخها واجب وطني وأخلاقي يعكس قدرة السوريين على صون هويتهم المشتركة بعد سنواتٍ من الحرب والضياع.

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري القرار رقم 68 المتضمن القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدائرتين الانتخابيتين بتل أبيض في ريف الرقة ورأس العين في ريف الحسكة، في خطوة جديدة ضمن مسار استكمال العملية الانتخابية في المناطق التي تأجل فيها الاقتراع لأسباب لوجستية وأمنية.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها الرسمية في تلغرام أنه يحق لكل ذي مصلحة تقديم الطعون على القرار خلال ثلاثة أيام اعتباراً من 12 تشرين الأول أمام لجنة الطعون الخاصة في مركز عدلية تل أبيض، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية في استكمال قوائم الهيئات الناخبة.

كما قررت اللجنة تمديد فترة تقديم الطعون على القرار رقم (60) الصادر في 28 أيلول الماضي، والمتعلق بالقوائم الأولية نفسها، لمدة ثلاثة أيام بدءاً من التاريخ ذاته، ما يمنح الناخبين فرصة إضافية لتصويب الملاحظات وتدقيق الأسماء قبل اعتمادها بشكل نهائي.

استكمال العملية الانتخابية في المناطق المؤجلة
وكانت انتخابات مجلس الشعب قد جرت في معظم الدوائر الانتخابية السورية يوم الأحد 5 تشرين الأول، بينما تأجل الاقتراع في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة، تحديداً في تل أبيض ورأس العين، بسبب ظروف خاصة تتعلق بالتحضيرات اللوجستية وضمان سلامة العملية الانتخابية. 

وأكدت اللجنة أن مقاعد الدوائر المؤجلة ستبقى شاغرة إلى حين إجراء الانتخابات في موعد جديد يُعلن لاحقاً، إلى جانب دوائر محافظة السويداء التي أُرجئت الانتخابات فيها أيضاً لحين توافر الظروف المناسبة.

تجربة انتخابية جديدة بعد التحول السياسي
وفي سياق متصل، تناول الدكتور نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، في مقالة نشرها على منصة "إكس"، تفاصيل التجربة الانتخابية الأولى في سوريا بعد التحول السياسي، واصفاً إياها بأنها تجربة فريدة لا تشبه الانتخابات التقليدية، بل تمثل اختباراً حقيقياً لبناء وعي وطني جديد يتجاوز ثقافة الماضي.

وقال نجمة إن وضع النظام الانتخابي المؤقت شكّل تحدياً معقداً بين الرغبة في إشراك المواطنين ومراعاة الواقع الديموغرافي والسياسي الذي لا يسمح بإجراء انتخابات مباشرة على النمط التقليدي، مضيفاً أن الهدف كان تجنب عودة رموز النظام السابق إلى المشهد عبر المال السياسي أو العصبيات المحلية.

وأشار إلى أن اللجنة واجهت صعوبات في تحقيق التوازن بين الرأي الشعبي والاعتبارات الوطنية، وأن المشاركة الشعبية تجلت في الرقابة الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولجان الطعون، ما منح العملية طابعاً رقابياً غير مسبوق.

البرلمان.. مرآة للمجتمع وتحديات التغيير
وبيّن نجمة أن صناديق الاقتراع كشفت بوضوح "أمراض المجتمع السوري" من طائفية ومناطقية وعشائرية، إلى جانب ضعف مشاركة المرأة، وهي ظواهر وصفها بأنها من إرث النظام البائد الذي يحتاج إلى وقت لتجاوزه، مؤكداً أن الانتقال السياسي لا يمكن أن يتحقق دون انتقال ثقافي واجتماعي موازٍ.

وأضاف أن البرلمان الجديد يضم شخصيات ثورية وكفاءات وطنية، لكنه يواجه غياب الأحزاب السياسية المنظمة، ما يجعل النقاشات البرلمانية أكثر فردية وأقل انسجاماً، داعياً إلى تطوير ثقافة برلمانية جديدة قائمة على العمل الجماعي والتشريع المؤسساتي.

نحو ثقافة بناء وطن
وختم نوار نجمة بالقول إن التجربة الانتخابية الحالية تمثل خطوة أولى نحو برلمان أكثر تمثيلاً وعدالة، مشدداً على ضرورة الانتقال من شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" إلى شعار "الشعب يريد بناء الوطن"، باعتباره التعبير الأصدق عن روح المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد.

يُذكر أن انتخابات مجلس الشعب شهدت تنافس 1578 مرشحاً في خمسين دائرة انتخابية على 140 مقعداً من أصل 210، حيث يُنتخب ثلثا الأعضاء عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري.

وأكدت اللجنة العليا أن عملية الفرز جرت بإشراف قضائي مباشر وبحضور وسائل الإعلام، وأن النتائج النهائية ستُعلن خلال مؤتمر صحفي تعقده اللجنة المركزية في الأيام المقبلة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل "تحولاً حقيقياً نحو مؤسسات شرعية أكثر تمثيلاً وشفافية في سوريا الجديدة".

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة يوم أمس الأحد، أعمال الدورة الـ103 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، بمشاركة وفد سوري رسمي، وبحضور المدير العام للمنظمة فايز علي المطيري وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من الدول الأعضاء، لمناقشة أبرز القضايا العمالية والتنموية في العالم العربي.

ويبحث الاجتماع، الذي يستمر يومين، جملة من البنود الرئيسية، من بينها تقرير أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، والمسائل التنظيمية والإدارية والمالية، إضافة إلى خطط المنظمة للعامين القادمين، ومناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العمال العرب وسبل مواجهتها.

سوريا تؤكد التزامها بالتعاون العربي
وخلال مداخلته، أكد ممثل سوريا ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأحمد – عضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية للفترة (2025 – 2027) – أن بلاده تدعم كل الجهود الهادفة إلى تعزيز وحدة الصف العربي وتكامل الأدوار النقابية بين الدول الأعضاء، مشدداً على أهمية العمل المشترك لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأشار الأحمد إلى أن سوريا تؤمن بأن التضامن النقابي العربي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان العمل اللائق في العالم العربي، مؤكداً حرص بلاده على المساهمة الفاعلة في تنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمة، بما يخدم مصالح العمال ويدعم مسار التنمية في مختلف الدول العربية.

إشادة بالدور العربي في تمكين العمال
ونوّه الأحمد بالدور الكبير الذي تضطلع به منظمة العمل العربية في دعم أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب الأعمال، العمال)، مشيداً بالمبادرات الرامية إلى تطوير التدريب المهني وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، لرفع كفاءة العمال العرب وتحسين بيئة العمل. وأكد أن سوريا تعمل على تعزيز التعاون مع المنظمة لتفعيل برامج تمكين العمال وتأهيلهم للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية.

إعادة انتخاب مصر لرئاسة المجلس
وفي الجلسة الافتتاحية، أعاد المجلس انتخاب جمهورية مصر العربية ممثلة بوزير العمل محمد جبران رئيساً لمجلس إدارة المنظمة بالإجماع، كما تم انتخاب الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عُمان ممثلاً لأصحاب الأعمال، والمهندس ناصر الجريد من المملكة العربية السعودية ممثلاً للعمال نائبين للرئيس.

دعم مطلق لعمال وشعب فلسطين
وأكد المجلس في ختام اجتماعاته التزامه الثابت بالدفاع عن حقوق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جنوب لبنان والجولان السوري المحتل، داعياً إلى حشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم خطط الإغاثة والإنعاش الاقتصادي في تلك المناطق.

وفي بيان خاص أصدره المجلس لدعم الشعب الفلسطيني، رحّب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء عودة آلاف النازحين، مثمناً الجهود الدولية والإقليمية التي سعت إلى تيسير دخول المساعدات الإنسانية. كما طالب بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها وتقديم المسؤولين عنها للمحاكم الدولية بوصفها جرائم حرب.

دعوة لتعزيز الدعم العربي لفلسطين
ودعا المجلس الحكومات العربية وأطراف الإنتاج الثلاثة إلى تكثيف الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، من خلال المساهمة في الصندوق الفلسطيني للتشغيل ودعم برامج التدريب والتشغيل كثيف العمالة، بهدف التخفيف من آثار الحصار الاقتصادي المفروض على فلسطين.

كما جدد المجلس رفضه لاقتحامات قوات الاحتلال والمتطرفين للمسجد الأقصى والمقدسات الدينية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية واستفزازاً لمشاعر المسلمين والمسيحيين في العالم.

ويُنتظر أن تختتم الدورة أعمالها غداً الأحد بإقرار التوصيات الختامية، التي ستشمل خططاً تنفيذية لتعزيز التعاون العربي في مجال العمل والتنمية، وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في المنطقة.

أعلنت إدارة المسجد الأموي في دمشق عن بدء تنفيذ خطة شاملة للحفاظ على الطابع التاريخي والأثري للمسجد، وذلك عقب انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت إحدى مآذنه وقد نُقش عليها اسم الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، ما أثار جدلاً واسعاً بين السوريين.

وقالت الإدارة في بيان رسمي إن فرق الترميم باشرت العمل على إزالة أي تعديات أو إضافات غير أصلية تُشوّه المعالم التاريخية للمسجد أو تُخلّ بمكانته الدينية والرمزية، مشددة على أن هدف الحملة هو إعادة المئذنة وسائر أجزاء المسجد إلى حالتها المعمارية الأصيلة التي تعود إلى عصور إسلامية متعاقبة.

وأكدت إدارة المسجد أن جميع أعمال الصيانة والترميم ستُنفذ وفق المعايير الأثرية المعتمدة، وتحت إشراف خبراء مختصين من المديرية العامة للآثار والمتاحف، لضمان الحفاظ على القيمة التاريخية للموقع، الذي يُعد من أقدم وأهم المساجد في العالم الإسلامي.

كما دعت الإدارة السوريين والعرب والمسلمين إلى المساهمة في حماية هذا المعلم الفريد، مشيرةً إلى أن الجامع الأموي ليس مجرد مكان عبادة، بل إرث حضاري يمثل هوية دمشق وتاريخها الممتد منذ أكثر من 1300 عام، ويجب أن يبقى منارة دينية وثقافية للأجيال القادمة.

ويُذكر أن الجامع الأموي في دمشق يُعد أحد أبرز رموز العمارة الإسلامية في العالم، وقد شهد على مر العصور عمليات ترميم وصيانة متكررة للحفاظ على زخارفه الفريدة ومآذنه الثلاث التي تروي تاريخ المدينة العريق.