أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري القرار رقم 68 المتضمن القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدائرتين الانتخابيتين بتل أبيض في ريف الرقة ورأس العين في ريف الحسكة، في خطوة جديدة ضمن مسار استكمال العملية الانتخابية في المناطق التي تأجل فيها الاقتراع لأسباب لوجستية وأمنية.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها الرسمية في تلغرام أنه يحق لكل ذي مصلحة تقديم الطعون على القرار خلال ثلاثة أيام اعتباراً من 12 تشرين الأول أمام لجنة الطعون الخاصة في مركز عدلية تل أبيض، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية في استكمال قوائم الهيئات الناخبة.

كما قررت اللجنة تمديد فترة تقديم الطعون على القرار رقم (60) الصادر في 28 أيلول الماضي، والمتعلق بالقوائم الأولية نفسها، لمدة ثلاثة أيام بدءاً من التاريخ ذاته، ما يمنح الناخبين فرصة إضافية لتصويب الملاحظات وتدقيق الأسماء قبل اعتمادها بشكل نهائي.

استكمال العملية الانتخابية في المناطق المؤجلة
وكانت انتخابات مجلس الشعب قد جرت في معظم الدوائر الانتخابية السورية يوم الأحد 5 تشرين الأول، بينما تأجل الاقتراع في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة، تحديداً في تل أبيض ورأس العين، بسبب ظروف خاصة تتعلق بالتحضيرات اللوجستية وضمان سلامة العملية الانتخابية. 

وأكدت اللجنة أن مقاعد الدوائر المؤجلة ستبقى شاغرة إلى حين إجراء الانتخابات في موعد جديد يُعلن لاحقاً، إلى جانب دوائر محافظة السويداء التي أُرجئت الانتخابات فيها أيضاً لحين توافر الظروف المناسبة.

تجربة انتخابية جديدة بعد التحول السياسي
وفي سياق متصل، تناول الدكتور نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، في مقالة نشرها على منصة "إكس"، تفاصيل التجربة الانتخابية الأولى في سوريا بعد التحول السياسي، واصفاً إياها بأنها تجربة فريدة لا تشبه الانتخابات التقليدية، بل تمثل اختباراً حقيقياً لبناء وعي وطني جديد يتجاوز ثقافة الماضي.

وقال نجمة إن وضع النظام الانتخابي المؤقت شكّل تحدياً معقداً بين الرغبة في إشراك المواطنين ومراعاة الواقع الديموغرافي والسياسي الذي لا يسمح بإجراء انتخابات مباشرة على النمط التقليدي، مضيفاً أن الهدف كان تجنب عودة رموز النظام السابق إلى المشهد عبر المال السياسي أو العصبيات المحلية.

وأشار إلى أن اللجنة واجهت صعوبات في تحقيق التوازن بين الرأي الشعبي والاعتبارات الوطنية، وأن المشاركة الشعبية تجلت في الرقابة الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولجان الطعون، ما منح العملية طابعاً رقابياً غير مسبوق.

البرلمان.. مرآة للمجتمع وتحديات التغيير
وبيّن نجمة أن صناديق الاقتراع كشفت بوضوح "أمراض المجتمع السوري" من طائفية ومناطقية وعشائرية، إلى جانب ضعف مشاركة المرأة، وهي ظواهر وصفها بأنها من إرث النظام البائد الذي يحتاج إلى وقت لتجاوزه، مؤكداً أن الانتقال السياسي لا يمكن أن يتحقق دون انتقال ثقافي واجتماعي موازٍ.

وأضاف أن البرلمان الجديد يضم شخصيات ثورية وكفاءات وطنية، لكنه يواجه غياب الأحزاب السياسية المنظمة، ما يجعل النقاشات البرلمانية أكثر فردية وأقل انسجاماً، داعياً إلى تطوير ثقافة برلمانية جديدة قائمة على العمل الجماعي والتشريع المؤسساتي.

نحو ثقافة بناء وطن
وختم نوار نجمة بالقول إن التجربة الانتخابية الحالية تمثل خطوة أولى نحو برلمان أكثر تمثيلاً وعدالة، مشدداً على ضرورة الانتقال من شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" إلى شعار "الشعب يريد بناء الوطن"، باعتباره التعبير الأصدق عن روح المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد.

يُذكر أن انتخابات مجلس الشعب شهدت تنافس 1578 مرشحاً في خمسين دائرة انتخابية على 140 مقعداً من أصل 210، حيث يُنتخب ثلثا الأعضاء عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري.

وأكدت اللجنة العليا أن عملية الفرز جرت بإشراف قضائي مباشر وبحضور وسائل الإعلام، وأن النتائج النهائية ستُعلن خلال مؤتمر صحفي تعقده اللجنة المركزية في الأيام المقبلة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل "تحولاً حقيقياً نحو مؤسسات شرعية أكثر تمثيلاً وشفافية في سوريا الجديدة".