نظم عدد من معلمي الشمال السوري، يوم الأحد الماضي 12 تشرين الأول/أكتوبر، وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية في حي الجميلية وسط مدينة حلب، جددوا خلالها مطالبهم السابقة بالتثبيت الوظيفي وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

مطالب المعلمين المحتجين
ورفع المحتجون اللافتات، وطالبوا بالإسراع في إجراءات تثبيتهم وتجهيز ملفات خاصة لكل معلم، وإعادة زملائهم المفصولين إلى العمل، إلى جانب تسهيل النقل الخارجي، مع تحقيق المساواة في الرواتب مع باقي المحافظات، وصرف أجور المراقبة، والعمل على دمج فعلي لمديريات التربية في الشمال السوري.

وأكد المعلمون المشاركون في الوقفة، القادمون من بلدات ومدن الريف الشمالي لحلب، أنهم يعانون من انعدام الاستقرار المعيشي بسبب غياب الرواتب وعدم تثبيتهم الوظيفي.

معاناة وظروف قاسية 
وشدد المحتجون على أنهم قدّموا تضحيات كبيرة في سبيل الثورة، واستمروا في أداء مهنتهم رغم ما واجهوه من ظروف قاسية، شملت القصف والنزوح وضعف الأجور وغيابها وغيرها من التحديات، مؤكدين أن مطالبهم ليست سوى حقٍّ أساسي من حقوقهم بعد سنوات طويلة من المعاناة.

التظاهرة الثانية
يُذكر أن هذه التظاهرة هي الثانية من نوعها، إذ سبق أن نُظِّمت وقفة احتجاجية مماثلة في ساحة سعد الله الجابري وسط مدينة حلب، شارك فيها معلمو ريف حلب الشمالي للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، والتثبيت الوظيفي، وإتاحة النقل.

نقابة المعلمين السوريين تدعو للاحتجاج
وكانت نقابة المعلمين السوريين الأحرار في شمال سوريا قد دعت، في بيان رسمي صدر يوم الجمعة الماضي 10 تشرين الأول/أكتوبر، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية في حلب. 

وجاءت هذه الدعوة، وفق ما ورد في البيان، احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالب المعلمين رغم مرور عشرة أشهر على تحرير المناطق من سيطرة النظام البائد، حيث ما يزال المعلمون يعانون من غياب التثبيت الوظيفي، وعدم عودة المفصولين، وغياب النقل الخارجي.

مدير التربية والتعليم في حلب يوضح
من جانبه، أوضح أنس قاسم، مدير التربية والتعليم في حلب، عبر الصفحة الرسمية للمديرية، أن الرواتب تُصرف بانتظام لجميع المعلمين، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على دمج ملفات العاملين ضمن مديرية التربية في حلب. 

وأضاف قاسم أن المديرية استقبلت طلبات النقل الخارجي من المعلمين الراغبين في العودة إلى محافظاتهم، وأن هذه الطلبات قيد الدراسة ليُنقل أصحابها وفق الأصول، داعياً الكوادر التعليمية إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، ومتابعة الأخبار من المنصات الرسمية لوزارة التربية ومديرية التربية والتعليم في حلب.

وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية في ظلّ استمرار المعلمين بالمطالبة بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك التثبيت الوظيفي وصرف المستحقات المالية، فيما تؤكد الجهات الرسمية أنها تتابع الملفات بعناية وتعالج طلبات النقل وفق الأصول، سعياً لضمان حقوق الكوادر التعليمية وتحسين أوضاعهم المعيشية.

تشهد العديد من المدن السورية تفاقماً لظاهرة إشغال الأرصفة، التي تحولت من فضاءات مخصصة إشغال الأرصفة في سوريا: تحديات البسطات وتأثيرها على حركة المرور وسلامة المواطنين

يشكو الأهالي في بعض المناطق السورية من ظاهرة تحول الأرصفة، المخصصة لتنقل المارة، إلى مساحات تجارية صغيرة. حيث يقوم الباعة بوضع بسطاتهم وبضائعهم المتنوعة، ويعرضونها للبيع مع توجيه النداءات لجذب الزبائن، ما يؤدي إلى ازدحام شديد ويعطل حركة المرور والمارة على حد سواء.

وقوع حوادث مرورية 
وبحسب مدنيين قابلناهم، أدى إشغال الأرصفة من قبل البسطات والأكشاك إلى تداعيات خطيرة على السلامة العامة والتنظيم المروري. فقد تسببت هذه الظاهرة في وقوع حوادث مرورية متكررة، وأوجدت حالة من الازدحام في الشوارع، ما أثر بشكل مباشر على حركة المركبات والمواطنين.

استغلال الأرصفة من قبل أصحاب المحلات
أوضح المدنيون أن بعض أصحاب المحلات يضعون بضائعهم خارج المحلات، مستغلين مساحات من الأرصفة لوضع صناديق وكراسي وأغراض أخرى، مما دفع الكثير من المواطنين إلى تفادي المشي عليها لتجنب الاصطدام بتلك البضائع، الأمر الذي أزعج المارة وزاد من الفوضى المرورية في الشوارع.

حملات البلديات وفعالية الحلول المؤقتة
أكد الأهالي أن الحملات التي نفذتها البلديات في مناطق مختلفة من سوريا لإزالة الإشغالات من الأرصفة والشوارع لم تحقق نتائج دائمة، إذ لم تدم إلا لفترة قصيرة قبل أن تعود الأرصفة والشوارع إلى وضعها السابق.

 ويشير المواطنون إلى أن هذه المشكلة أثر سلباً على حياتهم اليومية، وزاد من شعورهم بالإحباط بسبب غياب حلول فعّالة تمنع إقامة البسطات على الأرصفة بشكل دائم.

التأثيرات السلبية على سائقي سيارات الأجرة
تتجلى آثار ظاهرة إشغال الأرصفة بشكل واضح على سائقي سيارات الأجرة، إذ يشيرون إلى أن ازدحام البسطات والأكشاك يعوق تنقلهم المستمر بين الشوارع، ويجعلهم أكثر عرضة للتأخير والحوادث. 

وأكد السائقون أن هذه الفوضى تضطرهم أحياناً إلى التمهل أو التوقف فجأة لتجنب الاصطدام بالمشاة الذين يضطرون للسير على أطراف الطرقات بسبب ضيق المساحات المخصصة لهم، ما يزيد من صعوبة عملهم ويضع حياة الجميع في خطر.

ظروف الباعة ودوافع عملهم على الأرصفة
في المقابل، يشير عدد من الباعة إلى أن أغلبهم أشخاص لا يملكون وسيلة عمل أخرى، ويعملون في هذه المهنة لتأمين دخلهم. يبيعون بضائعهم على الأرصفة لتوفير مصاريف تشغيل المحلات مثل الكهرباء والمياه، ودفع إيجار المحل، بالإضافة إلى الحدّ الأدنى من رأس المال الذي يملكونه. د

حلول فعالة
خلاصة القول، تعد ظاهرة إشغال الأرصفة من مقبل البسطات تحدياً مستمراً يتطلب حلولاً أكثر فعالية، منها كما يقترح مراقبون تنظيم الأسواق من قبل الدولة، وإنشاء مناطق مخصصة للباعة المتجولين، إلى جانب تعزيز الرقابة المدنية، وتصميم تطبيقات على الهواتف الذكية لتسهيل التبليغ عن الإشغالات.

استقبل مرفأ اللاذقية الباخرة العملاقة "NAVEGANTES" التابعة لشركة CMA CGM العالمية، في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية في حركة المرافئ السورية، وترسيخ لمكانتها كمركز لوجستي رئيسي على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر قناتها الرسمية أن السفينة تُعد من أكبر البواخر التي ترسو في الميناء، إذ يبلغ طولها نحو 222 متراً، ما يعكس جاهزية المرافئ السورية لاستقبال السفن الضخمة وفق أعلى المعايير الفنية واللوجستية، وتحمل الباخرة شحنة متنوعة من البضائع والسلع الأساسية المخصصة **لدعم احتياجات السوق المحلية وتحريك النشاط التجاري في البلاد**.

وقالت الهيئة إن هذا التطور يأتي ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز موقع المرافئ السورية كمنافذ بحرية استراتيجية تسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، وتوسيع آفاق التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، بعد سنوات من التراجع الذي فرضته الحرب والعقوبات.

وفي سياق متصل، استقبل مرفأ طرطوس باخرتين محملتين بنحو 70 ألف طن من مادة القمح لصالح المؤسسة السورية للحبوب، في خطوة تؤكد استمرار برنامج دعم الأمن الغذائي الوطني وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من القمح لضمان استمرارية إنتاج الخبز في الأسواق.

دعم الأمن الغذائي واستقرار السوق
وأوضح مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن الباخرتين تحملان شحنتين مخصصتين بالكامل للمؤسسة السورية للحبوب، بواقع 45 ألف طن في الأولى و25 ألف طن في الثانية، مبيناً أن هذه الدفعة الجديدة تأتي ضمن برنامج توريد متواصل يهدف إلى دعم المخزون الاستراتيجي الوطني من القمح وتلبية احتياجات المخابز العامة والخاصة في مختلف المحافظات.

وأكد علوش أن الهيئة تواصل عملها بالتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان تدفق المواد الأساسية عبر المرافئ والمنافذ الحدودية، مشدداً على أن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار السوق المحلية وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية، بما ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للمواطنين.

خطط للتنويع والاستدامة
وأشار علوش إلى أن الخطط الحكومية الحالية تركز على تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز قدرات النقل والتخزين، لضمان استدامة إمدادات القمح في ظل الاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد وأسعار الحبوب، مضيفاً أن الهيئة تعمل على تحديث آليات التفريغ والنقل لتسريع وصول الشحنات إلى المراكز التخزينية والمطاحن.

وتشير بيانات الهيئة إلى أنها تمكنت منذ سقوط النظام البائد من استقبال نحو 400 ألف طن من القمح عبر المرافئ السورية، في مؤشر واضح على تحسن أداء القطاع البحري ودوره الحيوي في تأمين احتياجات البلاد من المواد الأساسية، وفي مقدمتها القمح الذي يشكل الركيزة الأولى للأمن الغذائي واستقرار الأسعار في قطاع الخبز.

طرطوس واللاذقية.. محور الإمداد الوطني
ويُعدّ مرفأ طرطوس أحد أهم نقاط الاستيراد في البلاد، حيث يشهد منذ مطلع العام الجاري نشاطاً متزايداً في حركة السفن القادمة بالمواد الغذائية والإنشائية الأساسية، بفضل تنسيق حكومي يهدف إلى ضمان انسيابية التوريد وتخفيف أي اختناقات قد تواجه سلاسل الإمداد الداخلية.

ويأتي وصول الباخرة “NAVEGANTES” وشحنات القمح الجديدة ليؤكد استمرار تنفيذ البرنامج الحكومي لتأمين المواد الاستراتيجية، وسط ظروف اقتصادية معقدة تتطلب إدارة دقيقة وتنسيقاً فعالاً بين مؤسسات الدولة، لتأمين استقرار السوق المحلية ودعم صمود الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن اللقاء الذي عُقد اليوم في العاصمة أنقرة مع الوفد السوري رفيع المستوى شكّل منعطفاً مهماً في مسار التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، مشيراً إلى أن المحادثات تناولت “تقييماً شاملاً للعلاقات الثنائية وخطط التعاون الاستراتيجي المقبلة”.

وأوضح فيدان، في منشور على منصة "إكس"، أن تركيا تواصل اتصالاتها مع سوريا على مختلف المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، مشدداً على أن الجانبين متفقان على "تعزيز التنسيق والتعاون الوثيق لحماية مكتسبات سوريا وتعزيز استقرارها".

وأضاف الوزير التركي أن الاجتماعات التي جمعت وزيري الخارجية والدفاع ورئيسي جهازي الاستخبارات في البلدين أتاحت نقاشاً معمقاً حول الأبعاد الاستراتيجية للعلاقات الثنائية، لافتاً إلى أن الطرفين بحثا الخطوات المشتركة لضمان الأمن الكامل لسوريا مع الحفاظ على وحدة أراضيها، ضمن رؤية شاملة ومفصلة.

وأشار فيدان إلى أن “الإدارة السورية الجديدة تمتلك العزيمة والتصميم لتجاوز التحديات الراهنة”، مؤكداً أن أمن سوريا لا يمكن فصله عن أمن تركيا، وأن أنقرة ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم الممكن لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ومكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن البلدين.

وكان وفد حكومي سوري رفيع المستوى قد وصل إلى العاصمة التركية برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وضم كلاً من وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، في زيارة رسمية لبحث ملفات التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المباحثات ركزت على قضايا مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وتعزيز الاستقرار والتعاون الميداني والتدريب المشترك، فيما شارك من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، إضافة إلى رئيس الاستخبارات إبراهيم قالن.

عبّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، عن أسفه العميق إزاء الحادثة المؤسفة التي شهدتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق صباح اليوم، مؤكداً أن ما جرى عملٌ شاذّ لا يمتّ بصلة إلى القيم الجامعية والأخلاق الأكاديمية التي تميّز المؤسسات التعليمية السورية منذ تأسيسها.

وأوضح الحلبي في تصريح رسمي أن الوزارة تتابع بشكل مباشر مع الجهات الأمنية والقضائية مجريات التحقيق في الحادثة، مشدداً على أن المحاسبة ستكون صارمة، وأنه "لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بالمساس بحرمة الجامعات أو بسلامة كوادرها من أساتذة وطلاب وموظفين".

وأضاف الوزير أن حماية أعضاء الهيئة التدريسية وصون كرامتهم واجب وطني وأخلاقي لا تهاون فيه، لافتاً إلى أن الدولة ومؤسساتها كافة تتحمّل مسؤولية ضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، تمكّن الأكاديميين من أداء رسالتهم العلمية بعيداً عن أي تهديد أو ترهيب.

وأكد الحلبي أن الجامعات السورية ستبقى، رغم كل التحديات، رمزاً للعلم والانفتاح والفكر الوطني الحرّ، مشيراً إلى أن الحادثة لن تؤثر على مسار التعليم الجامعي ولا على روح التضامن التي تربط الأسرة الأكاديمية في البلاد.

وكان عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق، الدكتور علي اللحام، قد تعرّض صباح اليوم لهجوم من قبل مجموعة مسلّحة داخل الحرم الجامعي، ما استدعى تدخّل عناصر الأمن الداخلي الذين تمكنوا من توقيف المشتبه بهم فوراً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق ومحاسبتهم وفق القانون.

ويأتي هذا الموقف الحازم من الوزارة تأكيداً على قدسية الحرم الجامعي وضرورة ردع أي تجاوزات تمس أمنه أو مكانته العلمية، في وقت تشهد فيه الجامعات السورية جهوداً متواصلة لاستعادة دورها الريادي في التعليم والبحث العلمي بعد سنوات الحرب.

اختتمت اليوم في بلدة الصورة الكبرى بريف محافظة السويداء فعاليات الحملة الوطنية “السويداء منّا وفينا – سوريا سندي وسندك”، التي انطلقت قبل أيام بمبادرة مجتمعية شبابية واسعة، وجمعت خلال أيامها تبرعات تجاوزت 14 مليوناً و633 ألف دولار، في أضخم حملة دعم وطني تشهدها المحافظة منذ تحرير البلاد.

شهدت الفعالية مشاركة رسمية وشعبية واسعة من مختلف المحافظات السورية، بحضور محافظ السويداء مصطفى البكور، وعدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية والفعاليات الأهلية.

وأكد المحافظ أن الحملة “تجسّد أسمى معاني التضامن الوطني، وتؤكد أن السويداء كانت وستبقى في قلب كل سوري”، مشيراً إلى أن “كل مساهمة في الحملة ستُوجَّه بشفافية إلى مستحقيها، دعماً للبنى التحتية والخدمات الأساسية في المحافظة”.

من جانبه، شدد الشيخ ليث البلعوس على أن الحملة “رسالة محبة ووحدة من السوريين جميعاً إلى السويداء، تؤكد أن هذه المحافظة جزء لا يتجزأ من سوريا الواحدة”، مضيفاً: “مهما اشتدت الأزمات، ستبقى السويداء عربية الهوى، سورية الانتماء”.

كما عبّر عدد من المشاركين عن فخرهم بالمشاركة في الحملة، معتبرين أن “السويداء منّا وفينا” ليست مجرد مبادرة تبرع، بل تعبير عن ضمير وطني واحد يجمع السوريين تحت راية الدولة.

وشهدت الحملة مساهمات كبيرة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث تبرعت وزارة الطاقة بمبلغ 1.6 مليون دولار، فيما ساهمت غرفة الصناعة والتجارة بمبلغ 1.5 مليون دولار، إضافة إلى تبرعات فردية وشعبية واسعة من مختلف المحافظات السورية.

وبحسب مراسل سانا، تجاوز مجموع التبرعات 14 مليوناً و633 ألف دولار، خُصصت لدعم مشاريع خدمية وتنموية في قطاعات التعليم، والصحة، والبنى التحتية، وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات المتضررة.

تأتي حملة “السويداء منّا وفينا” امتداداً للمبادرات الوطنية التي انطلقت خلال العام الجاري في مختلف المحافظات السورية، حيث سبقتها حملة “فزعة منبج” التي تجاوزت تبرعاتها 8 ملايين دولار لدعم مشاريع الإعمار والخدمات في ريف حلب، إضافة إلى حملة “أربعاء الرستن” التي جمعت أكثر من 3 ملايين دولار لمشاريع تنموية في حمص، وحملة “إيد بإيد لإدلب” التي تجاوزت 5 ملايين دولار لدعم إعادة الاستقرار في المحافظة

انطلقت اليوم في بلدة الصورة الكبرى بريف محافظة السويداء، فعاليات حملة “السويداء منا وفينا – سوريا سندي وسندك”، كمبادرة وطنية ومجتمعية تهدف إلى جمع التبرعات لدعم القطاعات الخدمية والتنموية في المحافظة، بمشاركة رسمية وشعبية واسعة من مختلف المحافظات السورية.

وأكد محافظ السويداء مصطفى البكور في كلمة له خلال انطلاق الفعالية أن الحملة جاءت بتوجيه من السيد الرئيس أحمد الشرع لتعبّر عن محبة الشعب السوري لأهلهم في السويداء، موضحاً أن الهدف منها إعادة اللحمة الوطنية وتعزيز السلم الأهلي، ودعم البنية التحتية والخدمات العامة.

وأشار البكور إلى أن “السويداء منا وفينا” أكثر من حملة دعم، فهي رسالة تجسد روح التكافل السوري وتعزز الثقة بين المواطن والدولة، مؤكداً أن كل مساهمة ستصل إلى مستحقيها بنزاهة وشفافية، وأن السويداء كانت دائماً قلب سوريا، وسوريا كانت دائماً بقلب السويداء.

وأضاف المحافظ: “من خلال هذه الحملة نرسل رسالة واضحة وصادقة بأن السويداء لن تكون وحدها، ولن تُعالج همومها إلا بيد أبنائها وبدعم من الدولة.”

من جانبه، قال وزير الإعلام حمزة المصطفى إن حملة “السويداء منا وفينا” ليست مجرد حملة تبرعات، بل وصل لا ينقطع من الحب والانتماء لمحافظة كانت وستبقى رافعة أساسية للوطنية السورية، مشيراً إلى أن السويداء لطالما حملت صوت الوحدة وجمعت أبناء الوطن مهما اشتدت التحديات، مؤكداً أن سوريا ستبقى ملاذ كل السوريين المتشبثين بقيم المواطنة والانتماء.

في السياق نفسه، أكد الشيخ ليث البلعوس أن الحملة تمثّل بادرة خير من الشعب السوري بأكمله، وهدفها التأكيد على أن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا، مشدداً على أن ما شهدته المحافظة من أحداث مؤلمة لا يجب أن يكون ذريعة لمشاريع خارجية أو لأشخاص يسعون لمصالح ضيقة على حساب دماء الأبرياء.

وقال البلعوس: “الشعب السوري بذل الدماء الغالية والنفيسة في سبيل وحدة سوريا وتحريرها، ونحن مشاركون ومساندون لإعمارها. موقفنا الوطني واضح على مبدأ شيخ الكرامة: سوريا أمنا، ووطن ثانٍ بديل ما إلنا، إما فوق الأرض بكرامة أو تحت الأرض بكرامة.”

كما شارك في الفعالية عدد من الشخصيات الاجتماعية وأعيان المحافظة، حيث قال المهندس تمام اللحام: “عشنا جميعاً في السويداء أخوة متحابين نتقاسم الأفراح والأحزان، وها نحن نواصل نضال أجدادنا الذين حاربوا من أجل وحدة سوريا.”

في حين أكد المحامي ممدوح السعيد أن محافظة السويداء لكل أبنائها الشرفاء، وهي جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية، مضيفاً: “قلتم السويداء منا وفينا، ونحن نقول نحن منكم وفيكم، ووجهتنا دمشق.”

وتسعى الحملة إلى بناء جسور الثقة والمحبة بين أبناء السويداء والمحافظات الأخرى، ودعم مشاريع التعليم والصحة والبنية التحتية عبر تقديم مساهمات مالية وعينية مباشرة، تأكيداً على وحدة السوريين في مواجهة التحديات وتعزيز التكافل الوطني

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم مع السفير الأردني في دمشق سفيان القضاة سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي بين سوريا والأردن، خصوصاً في مجالات المنح الدراسية، ومعادلة الشهادات الجامعية، وتبادل الخبرات.

وأكد الوزير الحلبي خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد إعادة بناء حقيقية لقطاع التعليم العالي بعد سنوات من التراجع خلال فترة النظام البائد، بسبب تهالك البنى التحتية، وهجرة الكفاءات، والفساد الإداري.

وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مسودة اتفاقية تعاون مشترك تتضمن بنوداً تتعلق بالاعتمادية الأكاديمية، وتشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمل في مجالات البحث العلمي والتعليم الجامعي.

ولفت الحلبي إلى أنه تم رفع نسبة القبول للطلاب العرب والأجانب إلى 10% في الجامعات العامة و5% في الجامعات الخاصة، مشيراً إلى أن ذلك يتيح فرصاً جديدة أمام الطلاب الأردنيين للدراسة في الجامعات السورية.

من جانبه، أشاد السفير الأردني بالعلاقات التعليمية الممتدة بين البلدين منذ خمسينيات القرن الماضي، مذكّراً بأن جامعة دمشق خرّجت أجيالاً من الكوادر الأردنية البارزة.

وأعرب عن استعداد بلاده لدعم جهود وزارة التعليم العالي السورية في مجالات التدريب، والتحول الرقمي، ومعادلة الشهادات.

يُذكر أن الأردن يستضيف آلاف الطلاب السوريين في مختلف المراحل الدراسية، من المدارس الحكومية حتى الجامعات عبر منصة “ادرس في الأردن”، كما تقدم بعض الجامعات منحاً دراسية وحسومات مالية للطلاب السوريين، في إطار التعاون الأكاديمي والإنساني بين البلدين

تستعد بلدة الصورة الكبرى بريف السويداء لإطلاق فعاليات حملة “السويداء منا وفينا”، بمشاركة واسعة من الشخصيات الرسمية والفعاليات الأهلية والاجتماعية، تأكيداً على وحدة الشعب السوري والتضامن الوطني مع أبناء المحافظة.

وأكد الشيخ ليث البلعوس في تصريح لـ سانا أن الحملة تمثل بادرة خير من الشعب السوري للتأكيد على أن السويداء جزء لا يتجزأ من الوطن، وأن السوريين موحدون في مواجهة التحديات، قائلاً: “السويداء في القلب، والشعب السوري لم ولن يتخلى عنها.”

وأضاف البلعوس أن هدف الحملة هو العمل يداً بيد لبناء سوريا والنهوض بها لترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة، داعياً أبناء المحافظة إلى اتخاذ موقف وطني واضح يعزز وحدة البلاد.

وشدد البلعوس على أن الأحداث التي شهدتها المحافظة سابقاً يجب ألا تكون ذريعة لمشاريع خارجية مشبوهة أو مصالح ضيقة على حساب دماء الأبرياء، مؤكداً أن الشعب السوري قدّم تضحيات غالية في سبيل وحدة الوطن وتحريره، وقال: “نحن شركاء في إعمار سوريا وموقفنا الوطني ثابت على مبدأ شيخ الكرامة: سوريا أمنا، وطن ثانٍ ما إلنا، إما فوق الأرض بكرامة أو تحت الأرض بكرامة.”

من جهته، أوضح محافظ السويداء مصطفى البكور في تصريح لقناة الإخبارية أن الحملة تهدف إلى إعادة اللحمة الوطنية وتعزيز السلم الأهلي، مشيراً إلى أن التبرعات المخصصة للحملة ستُوجَّه لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية في المحافظة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الجسد السوري الواحد.

وأضاف البكور أن المأمول من هذه المبادرة هو تعزيز المحبة بين مكونات المجتمع السوري وإطلاق مشاريع تنموية تسهم في تحسين واقع المحافظة المعيشي والخدمي.

وشهدت بلدة الصورة الكبرى اكتمال الاستعدادات اللوجستية والأمنية والفنية تمهيداً لانطلاق الفعالية، وسط إقبال واسع من الأهالي والشخصيات الرسمية، في مشهد يجسد الروح الوطنية الجامعة والتكافل الشعبي المتجدد الذي تميزت به الحملات المجتمعية في مختلف المحافظات السورية خلال الأشهر الماضية، مثل “الوفاء لإدلب” و “أربعاء الرستن” و “فزعة منبج”، والتي تجاوزت حصيلتها الإجمالية مئات الملايين من الدولارات دعماً لجهود إعادة الإعمار والتنمية المحلية

ألقت مديرية مكافحة المخدرات في اللاذقية، بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي، القبض على شخصين بحوزتهما نحو 150 ألف حبة كبتاغون معدة للترويج، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السورية عبر قناتها الرسمية على “تلغرام”.

وأوضحت الوزارة أن العملية تمت بعد تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات المتورطين في تجارة المواد المخدرة، حيث تم إلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود ومصادرة الكمية المضبوطة بالكامل.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر المواد المضبوطة وكشف الشبكة المرتبطة بها، مشددة على استمرار الجهود الأمنية في مكافحة الاتجار بالمخدرات وتجفيف منابعها ضمن خطة وطنية تستهدف الحد من انتشار هذه الآفة وحماية المجتمع.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية خلال الأسابيع الماضية عن ضبط شحنات مماثلة من المواد المخدرة في محافظات حمص ودرعا وريف دمشق، شملت كميات من الحبوب المخدرة والأسلحة المخصصة لحمايتها أثناء النقل، في مؤشّر على تداخل شبكات تهريب السلاح والمخدرات التي تعمل عبر خطوط تهريب غير شرعية.

ويأتي تصاعد هذه الجهود الأمنية بالتوازي مع التعاون السوري الأردني في مكافحة المخدرات، والذي أثمر مؤخراً عن إحباط سبع محاولات تهريب عبر الحدود المشتركة، وضبط أكثر من مليون حبة مخدرة معدة للترويج.

ويؤكد هذا التعاون على النهج الإقليمي المتكامل لمواجهة هذه الآفة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة بأكملها

شهدت أسواق الصرف السورية يوم الأحد 12 تشرين الأول 2025 استقرارا نسبيا في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب سعر شراء يبلغ 11,400 ليرة سورية وسعر مبيع يبلغ 11,450 ليرة.

في حين ارتفع السعر قليلًا في الحسكة مسجلًا 11,450 شراء و11,500 مبيع. أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فبلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 للمبيع، ما يعكس فجوة محدودة بين السوقين الرسمي والموازي.

بينما حددت نقابة الصاغة في سوريا سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون وثلاثمئة ألف ليرة سورية للمبيع ومليون ومئتين وخمسة وسبعين ألفاً للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً ومئة وخمسة عشر ألفاً للمبيع ومليوناً وخمسة وتسعين ألفاً للشراء.

ويعكس هذا الاستقرار في أسعار الذهب ارتباط السوق المحلية بالتحركات المحدودة في أسعار الصرف أكثر من ارتباطها بالتقلبات العالمية، خصوصاً في ظل صعوبة التداول الخارجي وضعف الطلب الداخلي على الذهب كملاذ آمن.

بالمقابل أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن الإصدار الجديد للعملة يمثل خطوة إصلاحية تهدف إلى ضبط السوق وتعزيز استقرار الأسعار، موضحًا أن حذف الأصفار يسهل التعاملات اليومية ويقوي ثقة المواطنين بالليرة.

وشدد على أن هذه الخطوة ليست ضخًا نقديًا جديدًا، بل استبدال منظم للعملة القديمة، مشيرًا إلى أن الثقة بالعملة الوطنية تشكل الأساس لاستقرار الاقتصاد السوري، وأن الإصلاح الاقتصادي يسير وفق خطة واضحة رغم التحديات الخارجية.

وأضاف أن الإصدار الجديد يمنح المصرف المركزي أداة فعالة للسيطرة على تقلبات السوق، ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، فضلًا عن أنه يسهم في الحد من الهدر الورقي ويعزز الانضباط المالي بعد سنوات من التضخم والتمويل بالعجز.

في حين ناقشت وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة التفتيش مع ممثلي البنك الدولي وثيقة مشروع إصلاح المالية العامة في دمشق، في إطار تعاون يهدف إلى تطوير نظم الرقابة والحوكمة المالية وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.

وتم التأكيد على دور الأجهزة الرقابية في حماية الموارد الوطنية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على دعم القدرات المؤسسية وتعزيز المساءلة.

من جانبها، أعلنت محافظة دمشق إطلاق مشروع “الأكشاك الحضارية” بواقع 222 كشكًا بتصميم موحد وعصري، مخصص لأصحاب الدخل المحدود والمشروعات الصغيرة.

ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد العام للمدينة، وتوفير فرص عمل في مجالات مثل بيع المواد الغذائية والمشروبات السريعة، وفق عقود تشغيل تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد بشروط محددة.

فيما تواجه الصناعة السورية تحديات متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والمحروقات مقارنة بدول الجوار، ما يضعف تنافسية الإنتاج المحلي. ورغم ذلك، يؤكد الصناعيون قدرتهم على تجاوز العقبات في حال توفير دعم فعلي للطاقة ومدخلات الإنتاج، مؤكدين أن حماية المنتج المحلي لا تتحقق عبر حظر الاستيراد بل عبر تمكين الصناعة ودعمها لتنافس بجودة وسعر عادلين.

و أشار رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور عبد العزيز المعقالي إلى أن جشع بعض التجار وغياب ثقافة التوازن في الربح يزيدان الضغط على المستهلك، خصوصًا في ظل بقاء أغلبية الأسر السورية تحت خط الفقر رغم التحسينات المحدودة في الخدمات الأساسية.

بدوره أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور عبد الحميد صباغ أن موافقة الكونغرس الأميركي على إلغاء مادة من “قانون قيصر” تمثل خطوة جوهرية نحو تخفيف العقوبات عن سوريا، متوقعًا أن تسهم هذه الإجراءات في جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح قطاعات الطاقة والاتصالات أمام الشراكات الجديدة مع نهاية عام 2025.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية في سوريا اليوم مزيجًا من الترقب والتفاؤل فبينما يسعى المصرف المركزي إلى ضبط السوق النقدي واستعادة الثقة بالعملة الوطنية، تعمل الحكومة على تعزيز الشفافية المالية وتحفيز القطاع الإنتاجي، في وقت يترقب فيه الشارع السوري آثار الخطوات الدولية والإصلاحية على معيشته اليومية واستقرار الأسعار.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

انطلقت اليوم في العاصمة الألمانية برلين أعمال قمة الصحة العالمية (WHS) بمشاركة وفود وزارية وخبراء وممثلين عن منظمات دولية من مختلف دول العالم، في حدث يُعد من أبرز الملتقيات العالمية لمناقشة قضايا الصحة العامة والأنظمة الطبية.

وشارك وفد من وزارة الصحة السورية في القمة للمرة الأولى، حيث نظمت الوزارة بالتعاون مع **الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ندوة خاصة بعنوان "تعافي النظام الصحي في سوريا.. مسارات نحو المرونة"، استعرضت خلالها الجهود الحكومية المبذولة لإعادة بناء القطاع الصحي وتعزيز قدرته على الاستجابة بعد سنوات من التحديات والأزمات.

وخلال الندوة، قدّم الوفد السوري عرضاً تفصيلياً للرؤية الوطنية لإصلاح القطاع الصحي، بما يشمل برامج التعافي وإعادة الهيكلة وتوسيع نطاق الخدمات الطبية في مختلف المحافظات، وركّز العرض على أهمية بناء نظام صحي وطني قادر على مواجهة الكوارث والتحديات المستقبلية، مع تعزيز الكوادر البشرية والبنية التحتية.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح الدكتور علاء عابدين، مدير مكتب وزير الصحة ورئيس الوفد السوري، أن مشاركة سوريا في القمة تمثل "خطوة نوعية وفرصة مهمة لعرض رؤية الوزارة وجهودها الحالية والمستقبلية لتطوير النظام الصحي الوطني"، مشيراً إلى أن المشاركة السورية لاقت اهتماماً واسعاً من الوفود والمنظمات الدولية.

وبيّن عابدين أن الوفد السوري ناقش مع نظرائه من وزارات الصحة المشاركة الرؤية الاستراتيجية للقطاع الصحي خلال العامين القادمين، بما في ذلك أولويات التعاون الدولي ومشاريع تطوير الخدمات والرعاية الأولية، مؤكداً أن هذه الرؤية ستشكل خريطة طريق لترتيب أولويات العمل الصحي في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن التركيز ينصبّ على رفع كفاءة المنشآت الطبية، وتحسين الخدمات الوقائية والعلاجية، وتعزيز المرونة المؤسسية في مواجهة الأزمات، من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية والتغذية الراجعة التي قدمها المشاركون في القمة.

وأشار عابدين إلى أن الهدف من المشاركة لا يقتصر على العرض، بل يمتد إلى توطيد الشراكات مع الدول والمنظمات الدولية، من أجل توسيع برامج التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في القطاع الصحي السوري.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحويل هذه الشراكات إلى مشاريع تنفيذية تعود بالفائدة المباشرة على المواطنين، لافتاً إلى أن تعزيز حضور سوريا في المحافل الصحية العالمية يعكس الثقة المتزايدة بقدرتها على بناء نظام صحي متكامل ومتطور.

واختتم الوفد السوري مشاركته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع تنموية في البنية الصحية، تستند إلى مبادئ العدالة الصحية والاستدامة، بما يضمن للمواطن السوري حقه في الرعاية الطبية اللائقة وفق المعايير الدولية.