شهدت أسواق الصرف السورية يوم الأحد 12 تشرين الأول 2025 استقرارا نسبيا في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب سعر شراء يبلغ 11,400 ليرة سورية وسعر مبيع يبلغ 11,450 ليرة.

في حين ارتفع السعر قليلًا في الحسكة مسجلًا 11,450 شراء و11,500 مبيع. أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فبلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 للمبيع، ما يعكس فجوة محدودة بين السوقين الرسمي والموازي.

بينما حددت نقابة الصاغة في سوريا سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون وثلاثمئة ألف ليرة سورية للمبيع ومليون ومئتين وخمسة وسبعين ألفاً للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً ومئة وخمسة عشر ألفاً للمبيع ومليوناً وخمسة وتسعين ألفاً للشراء.

ويعكس هذا الاستقرار في أسعار الذهب ارتباط السوق المحلية بالتحركات المحدودة في أسعار الصرف أكثر من ارتباطها بالتقلبات العالمية، خصوصاً في ظل صعوبة التداول الخارجي وضعف الطلب الداخلي على الذهب كملاذ آمن.

بالمقابل أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن الإصدار الجديد للعملة يمثل خطوة إصلاحية تهدف إلى ضبط السوق وتعزيز استقرار الأسعار، موضحًا أن حذف الأصفار يسهل التعاملات اليومية ويقوي ثقة المواطنين بالليرة.

وشدد على أن هذه الخطوة ليست ضخًا نقديًا جديدًا، بل استبدال منظم للعملة القديمة، مشيرًا إلى أن الثقة بالعملة الوطنية تشكل الأساس لاستقرار الاقتصاد السوري، وأن الإصلاح الاقتصادي يسير وفق خطة واضحة رغم التحديات الخارجية.

وأضاف أن الإصدار الجديد يمنح المصرف المركزي أداة فعالة للسيطرة على تقلبات السوق، ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، فضلًا عن أنه يسهم في الحد من الهدر الورقي ويعزز الانضباط المالي بعد سنوات من التضخم والتمويل بالعجز.

في حين ناقشت وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة التفتيش مع ممثلي البنك الدولي وثيقة مشروع إصلاح المالية العامة في دمشق، في إطار تعاون يهدف إلى تطوير نظم الرقابة والحوكمة المالية وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.

وتم التأكيد على دور الأجهزة الرقابية في حماية الموارد الوطنية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على دعم القدرات المؤسسية وتعزيز المساءلة.

من جانبها، أعلنت محافظة دمشق إطلاق مشروع “الأكشاك الحضارية” بواقع 222 كشكًا بتصميم موحد وعصري، مخصص لأصحاب الدخل المحدود والمشروعات الصغيرة.

ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد العام للمدينة، وتوفير فرص عمل في مجالات مثل بيع المواد الغذائية والمشروبات السريعة، وفق عقود تشغيل تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد بشروط محددة.

فيما تواجه الصناعة السورية تحديات متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والمحروقات مقارنة بدول الجوار، ما يضعف تنافسية الإنتاج المحلي. ورغم ذلك، يؤكد الصناعيون قدرتهم على تجاوز العقبات في حال توفير دعم فعلي للطاقة ومدخلات الإنتاج، مؤكدين أن حماية المنتج المحلي لا تتحقق عبر حظر الاستيراد بل عبر تمكين الصناعة ودعمها لتنافس بجودة وسعر عادلين.

و أشار رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور عبد العزيز المعقالي إلى أن جشع بعض التجار وغياب ثقافة التوازن في الربح يزيدان الضغط على المستهلك، خصوصًا في ظل بقاء أغلبية الأسر السورية تحت خط الفقر رغم التحسينات المحدودة في الخدمات الأساسية.

بدوره أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور عبد الحميد صباغ أن موافقة الكونغرس الأميركي على إلغاء مادة من “قانون قيصر” تمثل خطوة جوهرية نحو تخفيف العقوبات عن سوريا، متوقعًا أن تسهم هذه الإجراءات في جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح قطاعات الطاقة والاتصالات أمام الشراكات الجديدة مع نهاية عام 2025.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية في سوريا اليوم مزيجًا من الترقب والتفاؤل فبينما يسعى المصرف المركزي إلى ضبط السوق النقدي واستعادة الثقة بالعملة الوطنية، تعمل الحكومة على تعزيز الشفافية المالية وتحفيز القطاع الإنتاجي، في وقت يترقب فيه الشارع السوري آثار الخطوات الدولية والإصلاحية على معيشته اليومية واستقرار الأسعار.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.