كشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس 3 تشرين الأول/ أكتوبر، عن مقتل قيادي بارز وأحد المستشارين الأمنيين في ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" بغارة إسرائيلية استهدفت حي المزة فيلات غربية بدمشق.

وقالت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية شبه الرسمية إن المستشار لدى "الحرس الثوري الإيراني"، "ماجد ديواني" قُتل إثر غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي على منطقة الفيلات الغربية في حي المزة دمشق، قبل ثلاثة أيام.

وذكرت الوكالة المقربة من قيادة الحرس الثوري الإيراني، في "خبر حصري" عبر موقعها الإلكتروني الرسمي باللغة الفارسية إن "ديواني" أصيب قبل أيام ولقي مصرعه اليوم متأثرا بخطورة إصابته.
 
ولفتت الوكالة الإيرانية بأن الهجوم الجوي وقع في منطقة بالعاصمة السورية إلى مقتل الجنرال الذي وصفته بـ"أحد العناصر الفاعلة والهامة في الحرس الإيراني الإيراني"، على حد قولها.

واعتبرت أن "ديواني" كان "في مهمة استشارية في سوريا"، وكذلك قالت إن "هذا الهجوم ضمن سلسلة الهجمات الجوية الأخيرة التي نفذها النظام الصهيوني على سوريا، والتي نفذها بهدف إضعاف قوى محور المقاومة في هذا البلد"، وفق تعبيرها.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الثلاثاء الماضي "مقتل 3 مدنيين" وإصابة 9 آخرين بجروح نتيجة غارات إسرائيلية طالت مواقع عدداً من النقاط في حي المزة فيلات غربية فتبين لاحقا أن أحد القتلى هو مستشار أمني إيراني.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع للنظام السوري، في حي المزة بدمشق وسط معلومات عن استهداف اجتماع واغتيال شخصية بارزة، في حين قتلت مذيعة موالية لنظام الأسد بسبب دخول شظايا إلى منزلها.

ورجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" حينها بأن الهجمات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق هي عملية اغتيال استهدفت سيارة في حي المزة جنوبي غرب المدنية، الأمر الذي تأكد مع إعلان طهران مصرع أحد مستشاريها بدمشق اليوم.

الأمر الذي تكرر يوم أمس حيث أعلنت وزارة الدفاع لدى نظام الأسد مقتل 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين، قبل أن يكشف عن مصرع القيادي في ميليشيات حزب الله "حسن قصير" صهر "حسن نصرالله"، بغارة دقيقة طالت أحد الأبنية قرب جامع المحمدي في حي المزة فيلات بدمشق، وسط أنباء عن مقتل فتاة من أبناء الحي.

نعت صفحات إخبارية مقربة من نظام الأسد ضابطين وأشارت إلى إصابة 6 عناصر إثر انفجار لغم قرب ناحية الفرقلس بريف ‎حمص الشرقي وسط سوريا، ولفتت الى أن القتلى هم العقيد "غزوان العلي" والمقدم "تمام حسين".

فيما قتل كلا من النقيب شرف "محمد بشير خضر" والملازم شرف "خالد ناصر غبيس" على محاور في ريف ‎اللاذقية، كما تكبدت قوات الأسد خلال الفترة الماضية عدد من القتلى على محاور شمال غربي سوريا.

وقتل "باقر عيسى السلامة" أحد عناصر الميليشيات الإيرانية جراء انفجار سيارة تقله مع مجموعة من العناصر في بادية البوكمال شرقي ديرالزور، وهو من أهالي بلدة حطلة بريف دير الزور شرقي سوريا.

وأكدت مصادر موالية مقتل المساعد أول "محمد رسلان رسلان" من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية دورة 75 حيث قتل على الحدود السورية اللبنانية إثر قصف إسرائيلي على أحد المواقع العسكرية لدى نظام الأسد.

وفي سياق متصل أكدت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد مقتل "علي حسن علي، منهل أبو العنز، أحمد الحسن" بقصف إسرائيلي بالقرب من البوابة الحدودية في جديدة يابوس في ريف دمشق، قبل أيام.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

دعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة تسهيل عبور اللاجئين السوريين من لبنان إلى مناطق شمال غربي سوريا، مع ورود معلومات تشير إلى انتظار الوافدين ساعات طويلة على المعابر والمنافذ البرية الداخلية.

واشتكى عدد كبير من اللاجئين من فرض نظام الأسد مبالغ مالية بالدولار لقاء عبورهم من لبنان إلى دمشق وحمص، ومن هناك تبدأ رحلة بعض اللاجئين ممن يقصدون التوجه والإقامة في مناطق "ديرالزور، الرقة الحسكة" شمال شرق سوريا.

وكذلك مناطق "ريف حلب الشمالي والشرقي والغربي، ومناطق إدلب" شمال غربي سوريا، ومع وجود صعوبات كبيرة تتمثل بالتعب والإرهاق وأسباب مالية وجه نشطاء دعوات إلى تسهيل قدوم اللاجئين السوريين وتبسيط آليات التدقيق.

ولفت نشطاء إلى وجود أعداد كبيرة من الأطفال والنساء والشيوخ بينهم مرضى لا سيما كبار السن، ما جعل دوافع هذه الدعوات إنسانية بحتة مع التأكيد على ضرورة التحقق والأخذ بالأسباب الأمنية المتبعة من قبل الجهات المسيطرة.

وشدد النشطاء على ضرورة اتخاذ "الجيش الوطني" وقسد"، إجراءات تنظيميّة تسهل عمليات التحقق والتفتيش، للتخفيف عن الوافدين حيث يسلكون طرق طويلة وتستغرق مدة زمنية تصل إلى أيام ووردت معلومات 

ومع وجود شكاوى من تجميع المسافرين في ساحات قرب معبر "التايهة" الفاصل بين النظام السوري و"قسد" قرب منبج شمال شرق حلب، ومعبر "عون الدادات" الفاصل بين "الجيش الوطني"، و"قسد" بريف حلب الشرقي.

وينتقل السوريون خلال رحلة العودة بالباصات من بيروت إلى دمشق وريفها ومنها إلى حلب والرقة والحسكة وباقي المحافظات السورية بعد مسيرة طويلة تمرّ بأغلب المعابر الفاصلة بين مناطق النفوذ والسيطرة.

وأشار تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، إلى أن عدد الوافدين من لبنان من اللاجئين السوريين إلى الشمال السوري خلال الفترة الممتدة من تموز وحتى نهاية شهر أيلول بلغ 1867 لاجئ.

وتوقع بزيادة الأعداد خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها لبنان خلال الفترة الماضية، بالمقابل تشهد المنطقة أزمات متزايدة في العديد من القضايا الوضع المعيشي والسكن.

وحث الفريق كافة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التحرك الفعلي لمساعدة النازحين واللاجئين الوافدين إلى المنطقة، كما طالب الجهات المحلية بالعمل على منع استغلال المدنيين وضبط الإيجارات.

هذا وقدرت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لقوات "قسد" عدد الوافدين من لبنان إلى مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا وصل إلى 7703 أشخاص، بينهم 22 لاجئ لبناني، قدموا عبر معبري "الطبقة" و"التايهة" شمال شرق سوريا.

وكان موقع "الحرة" الأمريكي تحدث مع سوريين في لبنان قبل 3 أيام، قالوا إن الكثير من الرجال باتوا يفضلون إرسال عائلاتهم من النساء والأطفال إلى سوريا دون أن يشملهم ذلك لاعتبارات أمنية.

ولا تعرف بالتحديد الوجهة التي يقصدها السوريون العائدون من لبنان إلى سوريا، وكان النظام السوري قد أعلن قبل أسبوع عن فتح "مراكز إيواء"، لكنه ربط هدفها باستقبال اللاجئين اللبنانيين.

واعتقل النظام السوري عددا من السوريين العائدين من لبنان فيما أجبرت قواته آخرين على دفع "الإتاوات" بعد عبورهم الحدود، حسبما وثقت منظمات حقوقية سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قالت يوم أمس الأربعاء، إنها وثقت خلال الأيام الماضية اعتقال النظام السوري لـ9 سوريين كانوا عادوا من لبنان هربا من حملة القصف الإسرائيلية.

أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، اليوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر تقرير تقدير موقف بعنوان "نيران حرب جديدة.. مأساة فلسطينيي سورية في لبنان"، حول تأثير الحرب في لبنان على فلسطينيي سورية ظل الاعتداء الاسرائيلي على لبنان وقصفه المكثف لمناطق واسعة منها.

ووفقاً لمسؤول قسم الدراسات والأبحاث في مجموعة العمل، فإن التقرير يسلط الضوء على الأوضاع العامة التي يعيشها فلسطينيو سورية، القانونية والمعيشية والطبية منها، حيث تتجلى معاناتهم التي لم تتوقف منذ دخولهم البلاد.

ويحلل التقرير تأثيرات الحرب الحالية عليهم، ويستشرف السيناريوهات المحتملة لتطور أوضاعهم في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي، كما يسعى إلى تقديم توصيات للتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية المأساوية.

وأضاف أن أهمية التقرير تكمن في كونه يتناول فئة تعاني من لجوء مزدوج - من فلسطين إلى سورية، ومن ثم إلى لبنان - مما يجعلها من أكثر الفئات ضعفاً وهشاشة وعرضة للمخاطر.  

زأكد أنه ومع تزايد احتمال تصاعد حدة الحرب والقتال، يصبح فهم وضعهم وتقدير المخاطر والأزمات التي سيتعرضون لها أمراً بالغ الأهمية لصناع القرار والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وركز التقرير على التحديات التي يواجهونها، واقتراح سبل الدعم والمساعدة من خلال 6 توصيات ختمت مجموعة العمل بها تقريرها.

وسبق أن لفتت المجموعة الحقوقية إلى استمرار مسلسل المعاناة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا إلى لبنان هرباً من الحرب، حيث تواجه هذه الفئة المكلومة موجة جديدة من النزوح والتشريد، مما يعمق مأساتهم الإنسانية.

وقالت إنهم بعد أن فقدوا منازلهم وأحبائهم خلال الصراع في سوريا، وجدوا أنفسهم مرة أخرى أمام مصير مشابه في لبنان، البلد الذي لجأوا إليه بحثاً عن الأمان، وتحدثت عن مناشدة المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، وكذلك الفصائل والجمعيات، لمساعدتهم، لكن رغم تكرار نداءاتهم، لم تُستجب تلك النداءات بعد، ما زاد من شعورهم بالعزلة والخذلان.

من جانبها، واجهت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) انتقادات حادة بسبب تقاعسها عن تقديم الدعم الكافي لهؤلاء اللاجئين، الذين يعيشون في ظروف مزرية في ظل تراجع خدمات الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وأشارت المجموعة إلى أن معاناة اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان تعكس مأساة إنسانية مستمرة، ويستوجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لإنقاذهم من هذا المصير المظلم، وإيقاف مسلسل التجاهل الذي يواجهونه.

تصاعدت حدة الدعوات في الأوساط العراقية، لتأمين الحدود مع سوريا، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة والخوف من احتمالية تصعيد أكبر، حيث أن الحدود العراقية - السورية تشكل منذ سنوات عدة نقطة شبه آمنة بالنسبة للتنظيمات الإرهابية التي كانت تتنقل بين البلدين.

وفي جديد الأمر، قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، خلال استقباله مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إن ما يجري في المنطقة "يستدعي تعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين من خلال تأمين الحدود".

والاثنين الماضي، قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن "القوات العراقية تنفذ واجباتها بحماية سيادة البلاد، وإن الجهات الأمنية اتخذت جميع الإجراءات الخاصة بتأمين الحدود مع دول الجوار، خاصة مع سوريا"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ويقول الخبير الأمني أحمد الشريفي خلال مقابلة مع موقع "الحرة" إن "هذه المرحلة خطرة، وتكمن خطورتها في تزايد نشاط حركة النزوح بين العراق وسوريا بسبب الظروف في المنطقة"، ودعا الشريفي السلطات العراقية إلى "اتخاذ الحيطة والحذر، والتدقيق في هويات الداخلين عبر الحدود".

وعززت السلطات العراقية إجراءاتها على الحدود مع سوريا، ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، برفع جاهزية القوات الأمنية أمام ما أسماها "المخاطر التي تهدد البلاد".

وذكر البيان، أن "القائد العام للقوات المسلحة، التقى بعدد من القيادات الأمنية العليا، واطلع على الوضع الأمني في مختلف قواطع المسؤولية العسكرية، وسير تنفيذ الخطط الأمنية، والتحديات التي تواجه الأجهزة والتشكيلات العسكرية، بمختلف صنوفها، ومستوى الجهوزية، لدرء أي مخاطر، وكل ما من شأنه أن يعكر صفو الأمن والاستقرار".

وكان قلل عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، كريم كمال من "المخاوف" التي طرحها الشريفي، وقال إن "الحدود العراقية مؤمنة. السلطات العراقية حصنتها على الجانب مع سوريا بصورة محكمة".

في حين قال الخبير الأمني "سرمد البياتي" خلال مقابلة مع موقع "الحرة" إن "المخاوف من وجود مخاطر على الحدود، مشروعة، لكن حدودنا مع سوريا، مؤمنة"، وفي 26 سبتمبر الماضي، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد الموسوي، تحصين الحدود العراقية مع دول الجوار.

ووصف الموسوي في بيان صحفي التحصينات بأنها "الأكبر والأفضل بتاريخ الحدود العراقية"، وعززت وزارة الداخلية في العامين الأخيرين قوات قيادة حماية الحدود، ونصبت مجموعة مخافر في نقاط حدودية عدة، بعد أن خصص مجلس الوزراء مبلغ 10 مليارات دينار عراقي في عام 2023 لتعزيز تأمين الحدود، وفق موقع "الحرة".

أفادت مصادر إعلامية بأن غارات إسرائيلية غير مسبوقة طالت عدة مواقع بينها مستودع أسلحة ضخم على أطراف مدينة جبلة في منطقة قريبة من قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية، فجر الخميس 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، دون أن يكون هناك أي رد من منظومات الصواريخ الروسية.

وتداولت صفحات موالية مشاهد مصورة من موقع الاستهداف توثق حدوث انفجارات عنيفة ناتجة عن الذخائر المتنوعة الموجودة بالمستودع وتشير مصادر إلى أن الموقع المستهدف قرب قاعدة حميميم الجوية.

ولم يعلق إعلام النظام الرسمي حتى الآن على هذه الاستهدافات، فيما أشارت وسائل إعلام محلية مقربة من النظام إلى تحويل حركة السير على أوتوستراد اللاذقية- طرطوس من عقدة جبلة الجنوبية حتى جسر حميميم، مرورًا بمدينة جبلة.

ورجحت مصادر إعلاميّة أن قرار تحويل السير يرتبط بالاستهدافات الأخير علما بأن حكومة نظام الأسد لم تشير إلى الأسباب، مع توجه فرق الإطفاء لإحدى المواقع بمحيط مدينة جبلة بعد تصاعد أعمدة النيران منه، دون ورود معلومات عن ماهيتها.

وقالت وكالات أنباء روسية إن "الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الخميس، لأهداف معادية قبالة سواحل مدينة جبلة في ريف اللاذقية"، وأكدت بأن أحد الصواريخ سقط في أطراف المدينة، مما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

وذلك تزامناً مع سماع أصوات انفجارات قوية، وحسب "مصدر أمني" لوكالة "سبوتنيك" الروسية فإن "الدفاعات الجوية تعاملت لأكثر من نصف ساعة مع أهداف معادية يرجح أنها طائرات مسيرة حاولت تباعا استهداف بعض المواقع على أطراف جبلة".

وأكدت اندلاع حرائق في أحد المستودعات على أطراف مدينة جبلة السورية بعد إصابته، ومع تضارب الروايات وغياب الرواية الرسمية، ذكرت مصادر إعلاميّة ان "‏عدوان ضخم تعرض له الساحل السوري بمحيط مدينة جبلة والدفاعات الجوية السورية والروسية أسقطت عشرات الأهداف المعادية".

وقال "المرصد أبو أمين 80" نقلا عن "مصدر خاص" قوله إن "الاستهداف الإسرائيلي فجر اليوم استهدف شحنة أسلحة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله في جبلة دخلت سوريا عن طريق مرفأ اللاذقية".

وقبل أيام قليلة هزت عدة انفجارات محافظة طرطوس وسط تضارب الروايات حول أسباب هذه الانفجارات، مع غياب الرواية الرسمية فيما تحدثت مصادر إعلاميّة موالية عن تصدي لـ"أهداف المعادية".

وتناقلت صفحات إخبارية موالية مشاهد من سقوط شظايا صاروخ في مدرسة قرية البكرية والمنزل المجاور، الأمر الذي تكرر في عدة مناطق وسط ترجيحات بأنه نتيجة مضادات النظام الجوية.

وقالت وسائل إعلامية مقربة إن أصوات الانفجارات التي تسمع في جبلة بريف محافظة اللاذقية ناجمة عن مساندة الدفاعات الجوية للتصدي للأهداف المعادية قبالة البحر بين مدينة جبلة ومحافظة طرطوس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن دفاعات جوية تتبع لنظام الأسد اعترضت صواريخ يشتبه أنها إسرائيلية كانت تستهدف طرطوس وذلك بعد أن قال شهود عيان إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات.

وأعلنت حسابات موالية أن طائرات إسرائيلية نفذت غارات جوية على عدة نقاط في طرطوس وذكرت تلك الحسابات أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت للغارات، ولم يصدر أي بيان رسمي من النظام أو إسرائيل حول الموضوع.

وسبق أن أدان "دميتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين الروسي، الضربة الجوية الإسرائيلية التي طالت العاصمة السورية دمشق، مؤكدا أن روسيا على اتصال دائم مع الأصدقاء السوريين، دون أن تقدم روسيا أي ردع عبر أنظمة دفاعها الجوية، وتمنع تلك الغارات المتكررة.

وقال "دميتري بيسكوف": "نحن بالطبع على اتصال مستمر مع أصدقائنا السوريين. لا نرى مخاطر كبيرة الآن، لكننا بالطبع ندين مثل هذه الاعتداءات على دولة ذات سيادة".

وخذلت روسيا لعشرات المرات النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة وحمص وحماة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها مواقع تتبع لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية في دمشق وحمص، حيث قصفت عدة مواقع بمحيط العاصمة وسيارة لميليشيات حزب الله اللبناني بريف حمص وسط سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أصدر "المجلس الإسلامي السوري" في بيان مصور الأربعاء 2 تشرين الأول 2024، ما أسماها "وثيقةُ حُرمةِ الأنفسِ والأعراضِ والأموال"، قال إنها على خلفية انتشارَ الجرائمِ الخطيرةِ الَّتي جاءتْ شريعةُ الإسلامِ بتحريمها، ولا سِيَّما جرائمُ القتلِ والسَّرقةِ والغصْبِ والاعتداءِ على الأعراضِ وترويجِ المخدِّراتِ وتعاطيها في مناطقَ واسعةٍ من سوريَّة.

ودعا المجلس في الوثيقة التي نشرها على معرفاته الرسمية، الجميع إلى الوقوفِ موقفاً حازماً تُجاهَ هذهِ الجرائمِ العظيمةِ، مؤكداً أن "أنْفُسُ النَّاسِ معصومةٌ، والاعتداءُ عليها بالقتلِ والسَّـجنِ والإخافةِ والخطفِ ظلمٌ محرّمٌ، وإنَّ الأخذَ بالثَّأرِ بعيداً عن أحكامِ الشَّريعةِ مِن أخلاقِ الجاهليَّةِ المقيتةِ، وإنَّ تنفيذَ العقوباتِ الشَّرعيَّةِ عن طريقِ القضاءِ العادلِ يقضي على مظاهرِ العُدوانِ وينفيْ القتلَ".

وبين المجلس أن "السِّلاحُ شَرفٌ لحامِلِهِ بِحقٍّ، وهو وسيلةٌ مشروعةٌ لِحفظِ الحقِّ العامِّ، وتوجيهُهُ يكونُ إلى العدوِّ المحارِبِ، ويحرُمُ البغيُ والاحتكامُ إلى السِّلاحِ في حلِّ الخلافاتِ والنِّزاعاتِ؛ لأنَّه ظلمٌ مُؤْذِنٌ بالهلاكِ، وإنَّ اللجوءَ إلى الحِوارِ والصُّلحِ المشروعِ عندَ وُقوعِ الخُصوماتِ والنِّزاعاتِ بينَ الأفرادِ والمجموعاتِ أمرٌ تُقِرُّهُ وتندُبُنا إليهِ الشَّريعةُ خصوصاً في مثلِ الأحوالِ المُعقَّدةِ الَّتي تُلِمُّ بِبَلدِنا".

وأضاف أن "أموالُ النَّاسِ وأملاكُهمُ الشَّـخصيَّةُ مَصونةٌ، لا يجوزُ التَّسلُّطُ عليها بِالنَّهبِ والسَّلبِ، ولا بالاستعمالِ أو السُّكنى دُونَ طيبِ نَفسِ مالِكها، وإنَّ الابتزازَ وفَرضَ الإتاواتِ مِنْ كَبائرِ الذُّنوبِ ومِنَ الإفسادِ في الأرضِ".

ورأى أن "حِفظُ المِلكيَّةِ العامَّةِ واجبٌ مشتركٌ، والاعتداءُ عليها جريمةٌ عُظمى يَلحَقُ أذاها الَّذينَ حقُّهم أنْ ينتفعوا بها جميعاً، وإنَّ إثمَّ المُعتدي عليها والمُغتصِبِ لها مِنْ أعظمِ الأوزارِ، ومَنْ أخذها يُريدُ إتلافَها أتلفَهُ اللهُ تعالى".

وبين المجلس أن "أعراضُ النَّاس مَحفوظةٌ، لها حُرمتُها المُغلَّظةُ في نَظرِ الشَّريعةِ، ولا يَجوزُ مسُّها بِالقذْفِ والاتِّهام، وإنَّ الاعتداءَ عليها بإفسادِ العلاقةِ بينَ الزَّوجينِ مُوقِعٌ في غضبِ اللهِ تعالى، ويَحُرمُ شرعاً إيذاءُ الفِطرةِ بتغييرِ الجِنْسِ وتمييعِهِ مِنْ خِلالِ ما يُعرَفُ بالجَنْدَرِ والنَّوعِ الاجتماعيِّ ونَحو ذلك، ويجبُ الحِفاظُ على الأُسرةِ وتربيةُ الأولادِ على ما يُصلِحُهُمْ وينفعُ مجتمَعَهُم".

وختم الوثيقة بالإشارة إلى أن "للمجتمعِ حقُّهُ الكبيرُ في حِفظِ عُقولِ أبنائِهِ مِنَ الخَمرَةِ الَّتي هيَ أمُّ الخَبائِثِ، وكذلكَ مِنَ المُخدِّراتِ بأنواعها، وكلُّها مُحرَّمةٌ، مُجرَّمٌ مُتعاطِيها، وإنَّ كَسْبَ صانِعِها ومُروِّجِها سُـحتٌ وحرامٌ، وهُمْ مُتسَبِّبُونَ للجرائمِ ناشرونَ لِفسادِ الأجيالِ وانحرافِهِمْ، ولذلكَ كانتْ عقوبتُهُمْ مِنْ أشدِّ العُقوباتِ في الدُّنيا والآخرةِ".

كشفت مصادر إعلاميّة عن مقتل "حسن جعفر قصير" أحد قادة "حزب الله"، اللبناني الإرهابي بغارة إسرائيلية استهدفت حي المزة فيلات غربية بدمشق يوم أمس.

ونعى موالون لحزب الله "قصير" وهو صهر "حسن نصرالله" الذي اغتيل مع 20 قيادي من قادة كبار في قيادة الحزب بضربة إسرائيلية في بيروت مؤخرًا.

وحسب مقربين من الحزب فإن "صهر نصرالله" هو قائد المجموعة التي اقتحمت موقع بيت ياحون 1999، وقد أهدى "نصرالله" بندقية، كانت المجموعة قد استولت عليها ويعد من أبرز المقربين من "نصر الله" ومرافقته الشخصية.

وجاء اغتيال "حسن جعفر قصير" بعد يوم واحد من اغتيال شقيقه القيادي البارز في ميليشيا "حزب الله"، "محمد جعفر قصير"، قائد الوحدة 4400 في غارة على الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

وحسب بيان رسمي صادر الجيش الإسرائيلي فإن "محمد جعفر قصير"، من أبرز قادة حزب الله ومن الجهات النشطة في محور إيران حزب الله سوريا وكان مقربا من طهران.

كما كان مسؤولا عن نقل الأموال من إيران وسوريا إلى حزب الله في لبنان بقيمة مئات ملايين الدولارات سنويا، وسبق أن ظهر بجانب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" و"قاسم سليماني" وكذلك الرئيس الإيراني كمترجم باللغة الفارسية. 

وذكرت مصادر موالية للحزب أن "قصير" هو القتيل الخامس بين اخوته حيث انضم إلى "أحمد جعفر قصير" قتل بعام 1982، و"موسى جعفر قصير" قتل 1996 و"ربيع جعفر قصير" قتل 2006، وصولا إلى محمد الذي قتل بالضاحية وحسن الذي قتل بالمزة بدمشق.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله الإرهابي دعم نظام الأسد وشارك بعدة جرائم ومجازر بحق الشعب السوري ولا يزال يحتل العديد من المناطق السورية أبرزها مدينة القصير بريف حمص التي احتفل بتدميرها وتهجير سكانها، قبل أن يحولها إلى معقل لإنتاج المخدرات، ومقابل الوحشية والإجرام بالقصف على السوريين لم يُشاهد أي فعل مماثل أو رد حقيقي على القصف الإسرائيلي المتكرر الذي فتك و أذل الحزب وأنصاره.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن مجموعة شبيبة كردية في شمال شرق سوريا، تربطها صِلات بسلطات الأمر الواقع "قسد"، تُجنّد الأطفال ليلتحقوا بعد ذلك حسب الافتراض بمجموعات مسلحة، مؤكدة أن تجنيد الأطفال يحرمهم من طفولتهم ويُعرضهم للعنف الشديد وقد يؤدي إلى صدمات جسدية ونفسية طويلة الأمد.

ووفق المنظمة، جنّدت "حركة الشبيبة الثورية في سوريا" فتيات وفتيانا في سن الـ 12، مقتلعة إياهم من مدارسهم وعائلاتهم، ومنعت ذويهم من الاتصال بهم، وصدّت جميع محاولات عائلاتهم الحثيثة لإيجادهم، رغم التزام السلطات بإنهاء هذه الممارسة، يُفترض أن المجموعة تنخرط في عملية التلقين الأيديولوجي للأطفال، نيابة عن المجموعات المسلحة، علنا ودون أي عقاب.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيومن رايتس ووتش: "مع أن ’قوات سوريا الديمقراطية‘ (قسد) التزمت بإنهاء جميع أشكال تجنيد الأطفال، فإن الانخراط الصارخ لمجموعات مثل حركة الشبيبة الثورية والعدد المستمر لحالات تجنيد الأطفال كل سنة يُبيّنان تقاعسا خطيرا. 

وأكد كوغل أنه يتعين على "قسد" أن تتخذ إجراءات فورية وحازمة لضمان التزام جميع المجموعات العاملة في مناطق سيطرتها بسياسات صارمة لعدم تجنيد الأطفال، وحماية جميع الأطفال من الاستغلال".

رغم أن حركة الشبيبة الثورية ليست مجموعة مسلحة، إلا أنها حسب الافتراض منخرطة بشدة في الهياكل السياسية والعسكرية لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" بقيادة الأكراد، وجناحها العسكري أي قسد التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، وفق المنظمة.

وقالت "رايتس ووتش" إنه يُفترض أن دورها الأساسي هو التلقين الأيديولوجي للأطفال، وقد وثّقت منظمات حقوقية سورية مستقلة حالات قامت فيها الحركة بنقل الأطفال، لا سيما الفتيات، إلى مجموعات مسلحة تابعة لـ قسد، رغم تعهد هذه الأخيرة بإنهاء تجنيد الأطفال.

وأوضحت أن تجنيد الأطفال في المجموعات أو القوات المسلحة ينتهك القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تجنيد الأطفال دون سن الـ 15 واستخدامهم في النزاعات، كما أن تجنيد أو استخدام الأطفال على هذا النحو، يُعتبر جريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". 

وعلاوة على ذلك، فإن "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة" يمنع المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة من تجنيد الأطفال دون الـ 18، مهما كانت الظروف.

في تقريره السنوي الأخير بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، اتهم الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" جميع أطراف النزاع في سوريا بتجنيد الأطفال، مع 231 حالة تحققت منها الأمم المتحدة في 2023 نُسِبت إلى قسد والمجموعات التابعة لها. في تقرير نشرته في يوليو/تموز 2023، وثقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" 43 حالة تجنيد على يد حركة الشبيبة الثورية في النصف الأول من 2023 فقط.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2024، سبع عائلات في مناطق خاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية قالت إن حركة الشبيبة الثورية أخذت أطفالها، ست فتيات وفتيان تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، بين مارس/آذار 2023 ويوليو/تموز 2024. بين هؤلاء الأطفال أربعة دون سن الـ 15، وسبعة، بينهم شقيقان، يأتون من عائلات نزحت جراء التوغل التركي العسكري في المنطقة.

ولم تتمكن أي من العائلات من الاتصال بأطفالها منذ اختفائهم. في حالتين، رأت العائلات صورا للأطفال في الزي العسكري، ما يشير إلى احتمال نقلهم إلى مجموعات مسلحة. أما في حالات أخرى، لا يزال مكان الأطفال وظروفهم مجهولة.

تحدثت "رايتس ووتش" أيضا مع موظف في الأمم المتحدة، كان قد عمل مع قسد على خطة العمل المشتركة مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال؛ ومع باحث حقوقي سوري - كردي وثّق مئات حالات تجنيد الأطفال في أنحاء شمال شرق سوريا وشرح الأساليب التي تعتمدها المجموعات المسلحة في تجنيد الأطفال. في إحدى الحالات، نشرت حركة الشبيبة الثورية بيانا على موقعها الإلكتروني يشيد بفتاة التحقت بالمجموعة في سن الـ 14، وقاتلت لاحقا مع الجناح النسائي للمجموعة المسلحة، وتوفيت خلال تأدية واجبها في سن الـ 17.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها أرسلت كتابا إلى "قسد وإلى الإدارة الذاتية" في 26 أغسطس/آب، تطلب معلومات حول دور حركة الشبيبة الثورية في تجنيد الأطفال، بالإضافة إلى الخطط والخطوات التي اتخذتها السلطات لمعالجة الأمر، لكنهما لم يردّا، وكتبت "رايتس ووتش" أيضا إلى وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين في 9 سبتمبر/أيلول.

وقالت المنظمة إن "الولايات المتحدة" تقدم دعما كبيرا لـ قسد على شكل مساعدات عسكرية وتدريب ودعم لوجستي لهدف أساسي هو قتال "تنظيم الدولة" في شمال شرق سوريا. يتضمن هذا الدعم نشر قوات أمريكية، وضربات جوية، والإمداد بالأسلحة والعتاد، ومساعدة قسد في الحفاظ على سيطرتها على مناطق كان داعش يسيطر عليها في السابق.

وبينت المنظمة أنه إذا أرادت قسد والمجموعات التابعة لها أن تُعالج فعليا تجنيد الأطفال المستمر، يتعين عليها أن تُوقف فورا أنشطة تجنيد الأطفال التي تنفذها المجموعات المسلحة المنضوية في تحالفها، وأن تضمن ألا تقوم جهات تابعة لها أو جهات خارجية بعمليات تجنيد في المناطق الخاضعة لسيطرتها. 

وأكدت أن على "قسد" أن تجري تحقيقات حقيقية في أنشطة تجنيد الأطفال غير القانونية في مناطق سيطرتها، وتُحاسب المسؤولين عنها. عليها تعزيز المراقبة والمحاسبة لجميع المجموعات العاملة في مناطق سيطرتها، بما في ذلك عبر إنشاء أنظمة مراقبة أكثر فعالية، وعليها في الوقت نفسه ضمان قنوات اتصال واضحة بين الأطفال المجنَّدين وذويهم.

ويتعين على "قسد" أن تعيد جميع الأطفال دون سن الـ 18، بسلامة إلى عائلاتهم، وأن تؤمن الدعم الطبي والنفسي لهم. ينبغي لها أن توسّع مكاتب حماية الأطفال التي أنشأتها للمساعدة في إنهاء تجنيد الأطفال، وضمان تمتعها بالموارد والموظفين والسلطة لإجراء تحقيقات، وأن تتعامل بجدية مع جميع التقارير حول الأطفال المفقودين.

وبصفتها حليف أساسي لـ قسد، ينبغي للولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها لضمان تنفيذ هذه التدابير، وأن تنظر في فرض عقوبات على حركة الشبيبة الثورية لدورها في تجنيد الأطفال. يحظر "قانون منع الجنود الأطفال" الأمريكي على الولايات المتحدة تقديم المساعدة العسكرية إلى الحكومات التي تجند الأطفال وتستخدمهم. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الولايات المتحدة أن تطبق المبادئ نفسها على المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة التي تدعمها.

قال كوغل: "اتخذت قسد والإدارة الذاتية خطوات مهمة لإنهاء ممارس تجنيد الأطفال المؤذية، إلا أن عدم معالجتها مشكلة التجنيد القسري والسري الذي تقوم به حركة الشبيبة الثورية يُهدد بإهدار التقدم المُحرَز".

وكانت وقّعت قسد في 2019، خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة، تلتزم فيها بتدابير ملموسة ومحددة زمنيا لإنهاء تجنيد الأطفال ومنع استخدامهم لأغراض عسكرية، وفي إطار خطة العمل التي وضعتها، أصدرت قسد، وهي تحالف مجموعات مسلحة متعدد الإثنيات، أوامر عسكرية تحظر تجنيد أو استخدام الأطفال، ودرّبت القادة، وأنشأت مكاتب حماية الأطفال التي تستقبل دعاوى تجنيد الأطفال وتحقق فيها في جميع المناطق تحت سيطرتها، وسرّحت عشرات الأطفال المجندين.

إلا أن تقارير الأمم المتحدة المتعاقبة تُظهر تقدما متأرجحا، إذ سُجِّل ما بين 130 و285 حالة تجنيد قسد لأطفال سنويا بين 2019 و2023 تم التحقق منها. في 2020، سرّحت قسد 150 طفلا من صفوفها، مُظهرة جهدا كبيرا في تطبيق خطة عمل 2019. ارتفع عدد المسرَّحين قليلا إلى 182 في 2021، ما يشير إلى تقدُّم مستمر.

في 2022، ارتفع عدد الأطفال الذين جندتهم قسد إلى حده الأقصى، فبلغ 637 حالة تم التحقق منها. بحسب الأمم المتحدة، في العام نفسه وصل تسريح الأطفال إلى حده الأدنى، إذ بلغ 33 طفلا فقط، ما يعكس تراجعا مقلقا في عمل الإجراءات التصحيحية، بينما ارتفعت أعداد الأطفال المجندين. في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أغلقت قسد بحسب تقارير أحد مكاتبها الثمانية لحماية الأطفال. نسبت تقارير الأمم المتحدة المتتالية 60 حالة تجنيد أطفال تم التحقق منها إلى حركة الشبيبة الثورية بين 2019 و2023.

يُظهر بحث أجرته منظمات حقوقية سورية مستقلة، أن حركة الشبيبة الثورية نقلت الأطفال إلى مكوِّنَيْن أساسيين في قسد، "وحدات حماية الشعب" وجناحها النسائي "وحدات حماية المرأة"، وهما مجموعتان مسلحتان انخرطتا مباشرة بتجنيد الأطفال.

قال الباحث الحقوقي السوري الكردي الذي وثّق مئات حالات تجنيد الأطفال في شمال شرق سوريا لـ "هيومن رايتس ووتش" إن حركة الشبيبة الثورية وبعد تجنيد الأطفال وعزلهم عن عائلاتهم، تُخضعهم لشهرين على الأقل من التدريب الأيديولوجي المكثف، ثم تحوّلهم للالتحاق بإحدى المجموعات المسلحة، لا سيما وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة.

وبين الحقوقي أن بعضهم يخضع لتمرين عسكري إضافي على يد "حزب العمال الكردستاني"، المجموعة المسلحة التي تنشط في تركيا والعراق، في جبل قنديل في العراق. وأرسلت هيومن رايتس ووتش كتابا إلى حزب العمال الكردستاني في 24 سبتمبر/أيلول. ردّ الحزب في 28 سبتمبر/أيلول برسالة رفض فيها مزاعم تجنيد الأطفال وشدد على التزامه بـ"العمل وفقا لمتطلبات هذه الاتفاقية [جنيف] وأنكر وجود أي "علاقات تنظيمية" مع حركات الشبيبة في سوريا.

وقال موظف الأمم المتحدة الذي عمل مع قسد على خطة عمل أممية لإنهاء تجنيد الأطفال أيضا إن حركة الشبيبة الثورية أرسلت أطفالا إلى جبل قنديل للتدريب العسكري. هذا الزعم يتوافق مع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإتجار بالبشر، الذي يضيء على تجنيد حركة الشبيبة الثورية للأطفال، كما يلحظ أن المراقبين نقلوا أخبارا عن أطفال يخضعون للتدريب العسكري في جبل قنديل.

على نحو مماثل، أشار تقرير في 2024 لـ"مركز التوثيق ومكافحة التطرف"، وهي وكالة حكومية دنماركية، إلى شهادات عن أطفال يخضعون للتلقين على يد المجموعة، ثم ينتهون في معسكرات التدريب في جبال قنديل وسنجار.

في جميع الحالات، باستثناء واحدة، أفادت العائلات التي قابلتها "هيومن رايتس ووتش" أن أطفالها غادروا المنزل ذات يوم ولم يعودوا. بعد استفسارات كثيرة مع أطراف مختلفة، بما فيها قسد ومسؤولي الإدارة الذاتية، علموا لاحقا، إما من خلال مكالمات من أشخاص يدعون أنهم أعضاء في حركة الشبيبة الثورية أو من خلال معارف لهم صلات بالمجموعة أو السلطات، أن حركة الشبيبة الثورية أخذت أطفالهم. 

وفي ست من الحالات التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش، أفادت العائلات أنها تواصلت مع المسؤولين المعنيين في الإدارة الذاتية وقسد، بما يشمل مكاتب حماية الطفل، لكن السلطات لم تتدخل فعليا، ولم تقدم أي مساعدة تُذكر في تحديد مكان أطفالهم أو استعادتهم.

في حين أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في العام 2022 أن قسد اتخذت إجراءات تأديبية ضد أفرادها الذين ينتهكون الالتزامات التي تعهدت بها لمنع تجنيد الأطفال، بموجب خطة عمل الأمم المتحدة لعام 2019، لا يوجد ما يشير إلى أن قسد أو الإدارة الذاتية اتخذت أي خطوات للتحقيق ومحاسبة حركة الشبيبة الثورية على تجنيد الأطفال.

راجعت "هيومن رايتس ووتش" معلومات مفتوحة المصدر ذات صلة، منها المواقع الإلكترونية الخاصة بحركة الشبيبة الثورية والإدارة الذاتية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، الذي يعمل كقوة سياسية مهيمنة في الإدارة الذاتية، كشفت هذه المراجعة أن حركة الشبيبة الثورية، التي تعرف نفسها كحركة اشتراكية مستوحاة من أفكار عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، متوافقة أيديولوجيا مع حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي. 

ولفتت إلى أن الموقع الإلكتروني لحركة الشبيبة الثورية متوفر بشكل متقطع وقنواته على يوتيوب وتلغرام ما تزال مفتوحة. حيثما أمكن، قدمت هيومن رايتس ووتش روابط إلى صيغ مؤرشفة من الصفحات الإلكترونية ذات الصلة المتاحة على أرشيف "ويباك ماشين" الذي أسسته منظمة "إنترنت أركايف" (أرشيف الإنترنت).

وقالت المنظمة إن لحركة الشبيبة الثورية حضور قوي في جميع أنحاء شمال شرق سوريا من خلال المكاتب والمراكز، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والسياسية والعسكرية التي تستهدف الشباب، والتي يحضر بعضها ويؤيدها مسؤولون رفيعو المستوى من قسد والإدارة الذاتية. بحسب تقارير، شارك أعضاء حركة الشبيبة الثورية في أعمال عدائية ضد المتظاهرين والصحفيين وأحزاب المعارضة السياسية في السنوات الأخيرة.

وعلى صفحة مؤرشفة من موقعها الإلكتروني، تصف المجموعة نفسها بأنها جزء من "مجلس شباب حزب الاتحاد الديمقراطي". يعرض حزب الاتحاد الديمقراطي بشكل بارز أنشطة المجموعة الشبابية على موقعه في الإنترنت، ويؤكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 عن الاتجار بالبشر أنهم تابعون له.

ويعرض الموقع الإلكتروني لحركة الشبيبة الثورية، وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي، علنا جهود الحركة لتجنيد الشباب للمشاركة المستقبلية في النزاع المسلح، والعديد من المقالات في منتصف عام 2024 التي تُعلن  أن عددا من الشباب انضموا إلى "صفوف حرب العصابات" أو "الشهداء المنتقمون" أو "استجابوا إلى دعوات التعبئة". غالبا ما تكون المقالات مصحوبة بصور للشباب - يبدو أن بعضهم أطفال - في زي عسكري.

وفقا لتقرير صدر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة في أبريل/نيسان 2024، والذي وثق 23 حالة تجنيد للأطفال في شمال شرق سوريا بين 2020 و2023، إحدى أكثر طرق التجنيد شيوعا لدى حركة الشبيبة الثورية هي تحديد أطفال المدارس من خلال الأنشطة الثقافية في مراكزهم الخاصة. 

وقال المركز: "غالبا ما يخدعون الأطفال، ويقنعونهم بالتسجيل في دورات تعليمية أو مهنية أو حتى فرص عمل واعدة، في حين أن الغرض الحقيقي هو التجنيد". وجد تقرير صدر عن منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في يوليو/تموز 2023 أن من بين 52 حالة تجنيد للأطفال وثقتها في مناطق قسد في 2023 فقط، كانت حركة الشبيبة الثورية مسؤولة عن 43 حالة.

في يونيو/حزيران 2022، اعترف مسؤول من حركة الشبيبة الثورية لـ "أسوشيتد برس" بأن المجموعة تجند الأطفال لكنه نفى أي تجنيد إجباري، مشيرا إلى أن الأطفال ينضمون طواعية ولا يتم إرسالهم إلى الخدمة المسلحة إلا إذا اختاروا ذلك بعد المشاركة في التدريب التعليمي.

اعترف متحدث باسم مكتب حماية الأطفال التابع لـ قسد لـ أسوشيتد برس بأن تجنيد الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها قسد كان مستمرا لكنه أكد أن آلية الشكوى فعالة، مشيرا إلى أن قسد أعادت أربعة أطفال إلى عائلاتهم في أوائل 2023، وأن آخرين جنّدتهم جماعات مسلحة ليست جزء من قسد. بموجب القانون الدولي، يتعين على قسد اتخاذ إجراءات ضد تجنيد الأطفال من قبل أي جماعة مسلحة تحت سيطرتها.

قالت مصادر إعلام محلية في محافظة درعا، إن شابان ينحدران من ريف دير الزور، قتلا يوم الأربعاء 2 تشرين الأول 2024، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، بمحيط بلدة الغارية الغربية بريف درعا الشرقي.

وأوضح موقع "درعا 24" أن الشابان كانا يعملان في أحد البساتين الزراعية في محيط بلدة الغارية الغريبة في الريف الشرقي من محافظة درعا، حيث انفجر اللغم بالسيارة التي كانا يستقلانها، والتي كانت مُحمّلة بالبندورة، ماأدى لأضرار كبيرة في السيارة ومقتل الشابين على الفور.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ملايين المدنيين في سوريا يعيشون في مناطق موبوءة بالذخائر غير المنفجرة التي تشكل تهديداً مستمراً على حياتهم، مؤدة أن أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام الناجمة عن القصف الممنهج لقوات النظام وروسيا ما تزال موجودة منذ 13 عاماً.

وأكدت المؤسسة إلى أن تلك المخلفات تنتشر بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، وفي متناول الجميع وخاصةً من يجهلون خطرها وماهيتها ما يجعلها موتاً يتربص بالمدنيين لسنوات طويلة قد تمتد حتى بعد انتهاء الحرب لما لها من أثر طويل الأمد وقدرة على الانفجار قد تمتد سنوات طويلة.

وأكدت المؤسسة أن حرب النظام وروسيا على المدنيين وحملات القصف المستمرة منذ أكثر من 13 عاماً أدت لانتشارٍ كبيرٍ لمخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في الأراضي الزراعية وبين المنازل وفي المرافق العامة ما يجعلها في متناول المدنيين بشكل سهل ويزيد من خطرها في حال نقلها أو تحريكها من مكانها.

وتتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية، وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري جهودها في حماية المدنيين في شمال غربي سوريا من هذهِ المخلفات، من خلال أعمالها التي تشمل المسح غير التقني، والإزالة والتوعية.

وانتشرت مخلفات الحرب في المدن والقرى وفي الأحياء السكنية وفي الأراضي الزراعية، ولا يقتصر خطر مخلفات الحرب بما تخلفه من ضحايا فقط، فلها آثار آخرى إذ تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتشكل خطر على حياتهم ، وتمنع الصناعيين من العمل في بعض الورشات التي طالها القصف، كما تؤثر تلك المخلفات على عودة السكان لمنازلهم ولاسيما في المناطق التي تعرضت للقصف بشكل مكثف.

وشددت المؤسسة على أن استمرار نظام الأسد وحليفه الروسي في استخدام الألغام والذخائر العنقودية هو سياسة ممنهجة تهدف لإحداث أكبر ضرر ممكن على السكان وخاصة أن تلك الذخائر غالباً ما يكون ضحاياها من الأطفال، كما تهدف أيضاً لمنع النازحين من العودة إلى منازلهم وزراعة أراضيهم، وهو أحد أساليب الحرب التي تمارس بحق السوريين منذ عام 2011.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبون بإلزام النظام وحليفه الروسي بالكف عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وغيرها من الأسلحة في قتل السوريين، وإيجاد أفضل الوسائل لإجبار نظام الأسد على تدمير مخزونه من الألغام والانضمام إلى معاهدة حظر استخدام الذخائر العنقودية، وبضرورة نشر خرائط تفصيلية بالمواقع التي زرع فيها الألغام للعمل على إزالتها، ومن ثم محاسبته على جرائمه بحق السوريين، ويبدو أن تلك الجرائم لن يكون من السهل التخلص منها وستستمر آثارها لعقود قادمة.

عبرت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليها وعلى دول الجوار، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لسياسات "الاحتلال والعدوان".

وقالت الوزارة: "للمرة الثانية على التوالي خلال يومين واستمرارا في نهج الإجرام الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق سورية ودول المنطقة، قام الكيان الصهيوني اليوم بارتكاب جريمة جديدة من خلال الاعتداء على بناء سكني في منطقة مكتظة بالمدنيين وسط العاصمة دمشق، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة عدد من المدنيين وأضرار في الممتلكات الخاصة".

وأضافت الخارجية: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة للكيان الإرهابي على المدنيين في سورية ودول الجوار، وتدعو مجدداً مجلس الأمن إلى التخلي عن صمته وتحمل مسؤولياته بوضع حد لسياسات الاحتلال والعدوان ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين المستترين بمظلة الحماية التي توفرها لهم بعض الدول الشريكة في هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية عصر يوم الأربعاء 2 تشرين الأول/ أكتوبر، بناء مؤلف من 3 طوابق جانب جامع المحمدي في حي المزة فيلات غربية بالعاصمة السورية دمشق.

وحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، فإن الغارة الإسرائيلية على المزة أسفرت عن "مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان"، وفق تعبيرها.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/ أكتوبر، استهدفت مواقع عسكرية ومقرات تتبع لقوات النظام في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي سوريا، دون معرفة حصيلة القتلى وحجم التدمير بهذه المواقع.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كرر الغارات الجوية بين سوريا ولبنان التي استهدفت مواقع نقل وسائل قتالية من الشرق إلى داخل الأراضي اللبنانية، يتم إحضارها إلى مواقع إنتاج لتصنيع مختلف الوسائل القتالية لدى حزب الله، إلى ذلك سجلت عدة غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية شرقي سوريا.

وكانت قالت وزارة خارجية النظام في بيان لها، تعقيباً على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة دمشق يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول 2024، إنها تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها ومقاومة الجرائم بكافة الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

ودعت الوزارة في بيان، العالم إلى "وضع حد للتفلت الإسرائيلي" الذي يشعل المنطقة برمتها ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين والقواعد الدولية، في حين أن الواقع يثبت العكس، إذ أن آلة النظام الحربية لاتزال لسنوات طويلة تحتفظ بحق الرد على الغارات، وتواصل انتهاكاتها بحق المدنيين السوريين.

في السياق، حذر "بسام صباغ" وزير الخارجية في حكومة النظام، خلال كلمة أمام الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على دول وشعوب المنطقة، يدفعها إلى شفا تصعيد خطير ومواجهة لا يمكن التنبؤ بعواقبها.

وطالب صباغ الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان، "ومساءلة الاحتلال عن جرائمه، وضمان عدم إفلاته من العقاب".

وشدد على ضرورة الرفع الفوري والكامل وغير المشروط للعقوبات المفروضة على دمشق، مشيراً إلى أن بلاده مع جميع المبادرات الرامية إلى دعم جهود الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي البلاد، وتحسين الأوضاع المعيشية للسوريين.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية عصر يوم الأربعاء 2 تشرين الأول/ أكتوبر، بناء مؤلف من 3 طوابق جانب جامع المحمدي في حي المزة فيلات غربية بالعاصمة السورية دمشق.

وحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، فإن الغارة الإسرائيلية على المزة أسفرت عن "مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان"، وفق تعبيرها.

وذكرت وسائل إعلاميّة موالية لنظام الأسد، أن القصف أدى إلى مقتل شخصين وتسجيل عدد من الإصابات في حصيلة غير نهائية، وتداولت جهات إخبارية مشاهد من الموقع المستهدف وسط انتشار أمني كبير لقوات الأسد.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن القصف الإسرائيلي استهدف مبنى سكني في حي المزة بدمشق، وذكرت أن عدد الإصابات مرشح للارتفاع نظراً لاكتظاظ المنطقة في هذا الوقت من النهار ووجود مسجد محاذ لموقع المستهدف.

ويوم أمس قصفت طائرات إسرائيلية مواقع للنظام السوري، في حي المزة بدمشق وسط معلومات عن استهداف اجتماع واغتيال شخصية جديدة، في حين قتلت مذيعة بشظايا سقطت على منزلها في المنطقة.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/ أكتوبر، استهدفت مواقع عسكرية ومقرات تتبع لقوات النظام في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي سوريا، دون معرفة حصيلة القتلى وحجم التدمير بهذه المواقع.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كرر الغارات الجوية بين سوريا ولبنان التي استهدفت مواقع نقل وسائل قتالية من الشرق إلى داخل الأراضي اللبنانية، يتم إحضارها إلى مواقع إنتاج لتصنيع مختلف الوسائل القتالية لدى حزب الله، إلى ذلك سجلت عدة غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية شرقي سوريا.