ترأس الرئيس أحمد الشرع، اجتماعاً موسعاً في دمشق ضم الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والمحافظين، خُصص لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الأخيرة، واستعراض ما تحقق من إنجازات خلال الأشهر الماضية على مستوى العمل الحكومي والمؤسسات الوطنية.

الدبلوماسية السورية في مرحلة استعادة المكانة
استهل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مداخلته بالتأكيد على أن سوريا انتقلت من كونها بلداً يعاني من العزلة إلى قصة نجاح وطني متكامل بفضل تماسك مؤسساتها ودعم شعبها، مشيراً إلى أن حضور الرئيس أحمد الشرع في القمم الدولية أعاد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، وفتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من الدول.

وأوضح الشيباني أن وزارة الخارجية أحرزت تقدماً ملموساً في ملف رفع العقوبات الخارجية، وأطلقت خطة للدبلوماسية المتوازنة تركز على الانفتاح والتعاون، كما تم توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول لم تكن تربطها علاقات رسمية بدمشق من قبل، في خطوة تُعد تحولاً نوعياً في السياسة الخارجية السورية.

وأشار الوزير إلى تنامي العلاقات مع الصين وتفعيل عضوية سوريا في مجموعة دول المتوسط، مؤكداً أن **العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تشهد تحسناً تدريجياً، معرباً عن الأمل في أن يسهم الانفتاح الدولي في دعم عملية إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الوطني. كما أضاف أن الوزارة أعادت عدداً من الملفات القنصلية العالقة إلى مسارها الطبيعي، وأن سفراء جدد من عدة دول سيقدمون أوراق اعتمادهم للرئيس الشرع قريباً.

 الأمن الداخلي ومكافحة التهريب
من جانبه، أوضح وزير الداخلية أنس خطاب أن الوضع الأمني في البلاد يشهد استقراراً ملحوظاً، خصوصاً في محافظة السويداء، التي شهدت انخفاضاً كبيراً في معدلات التوتر، وبيّن أن الوزارة ألغت أكثر من خمسة ملايين إجراء منع سفر، وأصدرت نحو 450 ألف جواز سفر خلال فترة قصيرة، في إطار تسهيل الخدمات للمواطنين.

كما أعلن خطاب عن تراجع عمليات تهريب المواد المخدّرة بنسبة 90 بالمئة بفضل التنسيق بين وزارته وهيئة المنافذ البرية والبحرية، مشيراً إلى افتتاح مركز رئيسي للشكاوى في دمشق وأربعة مراكز إضافية قيد الإعداد في المحافظات، لتعزيز التواصل مع المواطنين ومكافحة الفساد الإداري.

تعزيز الجاهزية الدفاعية والإغاثية
واستعرض وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة جهود المؤسسة العسكرية في تأهيل الكوادر وتطوير التعليم العسكري، مؤكداً أن الجيش السوري الجديد يعمل ضمن منظومة تكامل تضم الأطباء والمهندسين والخبراء التقنيين، ما يسهم في رفع كفاءته القتالية وتعزيز قدراته الدفاعية.

بدوره، قدم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح تقريراً حول جهود الوزارة في مواجهة الكوارث الطبيعية والحرائق، مؤكداً جاهزية فرق الاستجابة السريعة في مختلف المحافظات للتعامل مع أي طارئ، ومشيراً إلى أهمية تطوير آليات التنسيق بين المؤسسات الخدمية والإغاثية.

التنمية والخدمات أولوية حكومية
وخلال الجلسة، عرض المحافظون تقارير مفصلة عن إنجازاتهم والتحديات التي تواجههم في قطاعات الخدمات والبنى التحتية والتعليم والصحة، مشددين على ضرورة استمرار التنسيق مع الوزارات المعنية لتحقيق التكامل التنموي بين المحافظات.

وأشار مدير صندوق التنمية السوري صفوت رسلان إلى أن توزيع الموارد المالية سيتم وفق معايير العدالة بين المحافظات، اعتماداً على حجم الضرر وعدد السكان، لضمان استدامة مشاريع التعافي المبكر.

أما رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي، فأكد على أهمية النافذة الاستثمارية الموحدة في تسهيل الإجراءات للمستثمرين، مشيراً إلى خطوات ملموسة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص بالمؤسسات الوطنية.

وفي قطاع النقل، قدّم رئيس هيئة الطيران المدني عمر حصري خطة شاملة لتطوير مطاري دمشق وحلب الدوليين، بما يرفع كفاءة خدمات النقل الجوي ويدعم قطاعي السياحة والنقل الداخلي كجزء من رؤية الحكومة لدعم النمو الاقتصادي.

 توجيهات الرئيس الشرع
وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس أحمد الشرع على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والهيئات العامة لضمان تكامل الجهود في خدمة المواطن وتحقيق التنمية الوطنية الشاملة.

وشدد على أن نجاح التجربة السورية الجديدة يعتمد على العمل الجماعي والمساءلة والشفافية، داعياً إلى التركيز على المشاريع الإنتاجية والخدمية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر، ومجدداً التزام الدولة بإعادة بناء سوريا على أسس العدالة، والكفاءة، والتكامل الوطني.