ضبطت قوى الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي شحنة صواريخ من نوع "غراد"، كانت في طريقها للتهريب إلى الأراضي اللبنانية، في عملية أمنية جديدة ضمن جهود مكافحة تهريب الأسلحة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن عناصر الأمن صادرت الشحنة بالكامل، وألقت القبض على سائق الشاحنة، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات العملية والشبكة المتورطة بها.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية بهدف الحد من انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية، وحصره بيد الدولة، وذلك في إطار الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتعزيز أمن المحافظات الحدودية.

وكانت قوات حرس الحدود السورية قد أعلنت في فترات سابقة عن إفشال عدة محاولات تهريب للأسلحة عبر معابر غير شرعية مع لبنان، وفي 25 أيار الماضي، أحبط الأمن الداخلي عملية تهريب كمية كبيرة من الأسلحة في حمص.

حيث تم العثور على مستودع ضخم احتوى على صواريخ، ورشاشات، وبنادق آلية، وذخائر متنوعة، كما تمكنت الجهات الأمنية في 22 أيار الفائت من ضبط مستودع آخر يحوي كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة، أعدّت للتهريب إلى خارج البلاد.

وأحبطت مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية كانت معدّة للعبور إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة نفذتها قوى الأمن.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان، أن الشحنة المضبوطة تضمنت صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز "كورنيت"، وذخائر من عيار 30 مم، كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة محملة بالخضروات بهدف التمويه.

وأضاف البيان أن العملية الأمنية نُفذت باختيار دقيق للزمان والمكان المناسبين، وأسفرت عن ضبط المركبة ومصادرة الأسلحة والذخائر، كما تم إلقاء القبض على السائق المتورط، وإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مديريات الأمن الداخلي في التصدي لمحاولات تهريب الأسلحة، وضبط الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن والاستقرار.

ويأتي تزايد حالات ضبط المهربات في وقت تبذل فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا حثيثة لبسط سيطرة الدولة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، حيث يشمل ذلك ملاحقة مهربي الأسلحة والمخدرات، وفلول النظام السابق الذين يُنظر إليهم كمصدر تهديد أمني دائم.

وكانت قضايا التهريب عبر الحدود قد تصاعدت في السنوات الماضية، خصوصًا مع تداخل التضاريس الجغرافية المعقدة بين البلدين وغياب الترسيم الواضح في العديد من المناطق الجبلية والوديان الممتدة على طول نحو 375 كيلومترًا.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، وقع وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسَّى اتفاقًا في جدة يؤكد ضرورة ترسيم الحدود وتفعيل آليات التنسيق الأمني والعسكري المشترك، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من التعاون الحدودي بين البلدين.