تقدّم عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطية جين شاهين، والسيناتور الجمهوري راند بول، بمشروع قانون جديد يطالب بإلغاء "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الصادر عام 2019، في خطوة لاقت صدى واسعاً داخل الأوساط التشريعية الأميركية، كونها تجمع بين جناحي الحزبين الرئيسيين.

وأوضح بيان صادر عن مكتبي السيناتورين أن الهدف من المشروع هو رفع العقوبات الاقتصادية الواسعة التي نصّ عليها قانون قيصر، مع الإبقاء على الأدوات القانونية التي تتيح محاسبة الأفراد المتورطين في الانتهاكات، سواء من النظام السابق أو أي جهة أخرى.

ووفق البيان، فإن "نجاح قانون قيصر في عزل نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بات في المرحلة الحالية عائقاً أمام جهود الاستقرار وإعادة الإعمار والانتقال السياسي في سوريا"، مما يستدعي إعادة تقييم جدوى استمراره.

وفي تعليقها على المشروع، وصفت السيناتور شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية، المرحلة الحالية بأنها "لحظة حاسمة"، مشددة على أن "الشعب السوري يملك اليوم فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد لبلاده والمنطقة"، وأكدت أن السوريين "تحملوا ويلات الاستبداد المدعوم من إيران وروسيا، وخاضوا حرباً دامية للتحرر من النظام البائد".

وأضافت شاهين أن "الضغط السياسي والدبلوماسي يمكن أن يحقق نتائج فعالة دون الحاجة إلى تدمير الاقتصاد السوري"، مؤكدة دعمها الكامل لجهود المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، في مواكبة تطلعات السوريين نحو الديمقراطية والاستقرار.

من جانبه، جدّد السيناتور الجمهوري راند بول موقفه الرافض للعقوبات الواسعة، قائلاً: "لطالما عارضت الإجراءات التي تضر المدنيين أكثر من الأنظمة"، واعتبر أن قانون قيصر، رغم أهدافه المعلنة، أدى إلى زيادة معاناة السوريين، وعرقل جهود التعافي، ومنع التقدم السياسي.

وأكد بول أن إلغاء القانون سيمهد "لنهج أكثر توازناً وإنصافاً، يضمن محاسبة المرتكبين دون تحميل الأبرياء أعباء إضافية"، داعياً إلى اعتماد أدوات ضغط ذكية وفعالة.

وتزامن طرح مشروع القانون الجديد مع جهود أوسع داخل الكونغرس، حيث قدّم ستة مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروعاً مماثلاً في 12 حزيران الجاري، يهدف إلى رفع جميع العقوبات الأميركية عن سوريا، بما في ذلك تلك الصادرة بموجب قانون قيصر.

وفي هذا السياق، أعلن السيناتور الجمهوري جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية، عن تقديمه مشروع قانون مشترك لإلغاء كامل العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أنه يندرج ضمن رؤية جديدة لإعادة فتح المجال أمام سوريا للانخراط مجدداً في النظام الاقتصادي العالمي.

وعبر حسابه على منصة "إكس"، قال ويلسون: "اليوم تقدّمت بتشريع ثنائي لإلغاء قانون قيصر وعقوباته بالكامل"، مؤكداً أن الوقت قد حان لإعادة تقييم أدوات السياسة الأميركية في سوريا بما يتماشى مع المتغيرات السياسية على الأرض.

وفي تطور موازٍ، كشفت مصادر أميركية مطلعة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تؤكد تمسكه بتعهده السابق بإنهاء العقوبات الاقتصادية، وإفساح المجال أمام فرص التعافي والاستثمار.

وقال مسؤولان أميركيان إن القرار المرتقب "سيؤدي إلى إلغاء شامل لهندسة العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا"، بما يشمل رفع القيود المفروضة على تصدير الخدمات الأميركية إلى البلاد، وهو ما يُتوقع أن يوقّعه ترامب خلال أيام.

ويعكس هذا الحراك المتسارع داخل الكونغرس والإدارة الأميركية تحوّلاً جوهرياً في المقاربة تجاه سوريا، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على سقوط نظام الأسد، إذ تتزايد الدعوات لإعادة صياغة السياسات الأميركية بما يخدم تطلعات الشعب السوري نحو التعافي والانتقال السياسي الفعلي.

"قانون قيصر"، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2019 بعد تمريره في الكونغرس الأمريكي، كان يهدف إلى محاسبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها بحق السوريين، وقد استند إلى شهادات ومئات آلاف الصور التي سرّبها منشق عن النظام تحت الاسم المستعار "قيصر".

ورغم تأثيره الواسع في تقييد الاقتصاد السوري، فإن المرحلة السياسية الجديدة بعد سقوط النظام البائد دفعت بالولايات المتحدة إلى إعادة تقييم الأثر الإنساني والاقتصادي للعقوبات، وصولاً إلى قرار إلغائها بالكامل.