نفت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا ما تم تداوله على بعض المنصات الإعلامية حول وجود تدخلات خارجية أو توقيع عقود جديدة مع جهات عربية أو أجنبية، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتفتقر لأي مستند رسمي.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن العمل في مؤسسات الدولة يتم وفق الأصول القانونية والأنظمة المعتمدة، وضمن سياسة شفافة تلتزم بها الوزارة في إدارتها للعلاقات مع جميع الجهات المحلية والدولية.

وشددت الوزارة على ضرورة إبلاغها بشكل مباشر عن أي محاولة تدخل غير مشروع، مؤكدة في الوقت ذاته أن أبوابها مفتوحة أمام المواطنين والمؤسسات لتقديم الشكاوى أو المقترحات أو الاستفسارات، بما يعزز الشفافية ويكرس الثقة مع الرأي العام.

ودعت وزارة الاتصالات جميع المعنيين بالشأن العام ووسائل الإعلام والمؤثرين إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف الشائعات التي قد تسيء إلى جهود الدولة في مرحلة إعادة البناء والتطوير.

وكانت أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عن إطلاق مشروع استراتيجي جديد تحت اسم "برق نت"، يهدف إلى إيصال الإنترنت عالي السرعة عبر شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل والمكاتب في جميع المناطق السورية، بما يعزز التحول الرقمي ويواكب تطورات البنية التحتية العالمية.

ووفق بيان رسمي للوزارة، يُعد "برق نت" جزءاً من خطة وطنية متكاملة لتحسين جودة الحياة الرقمية في سوريا، ومن المقرر أن يتصل المشروع بشبكة "سيلك لينك" الوطنية بمجرد اكتمالها، ما يوفر تجربة استخدام عالمية المستوى للإنترنت السريع والمستقر.

ومن المنتظر أن تبدأ مراحل التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة، بهدف تغطية 85% من المنازل والمنشآت السورية بالألياف الضوئية بحلول نهاية عام 2026. وسيُعتمد في المناطق التي يصعب فيها التمديد الأرضي على تقنيات الاتصال اللاسلكي (FWA)، وذلك وفق المعايير التي تحددها الوزارة والهيئة الناظمة للاتصالات.

يعتمد مشروع "برق نت" على نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بالتعاون مع شركات محلية وعالمية، على أن تُعهد الأعمال المدنية وتمديد الكابلات لشركات وطنية عبر منافسات علنية.

ويعتمد المشروع على نموذج **"النفاذ المحلي الافتراضي المفتوح" VULA**، الذي يفصل بين البنية التحتية والخدمات، ما يتيح لمزودي خدمة الإنترنت المؤهلين شراء سعة الجملة وتقديم عروض تنافسية ومتطورة للمستخدمين النهائيين، ويُتوقع أن يسهم هذا النموذج في تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات وخفض الأسعار، بما يعزز رضا المستخدمين ويخدم أهداف التنمية الرقمية.

وكان أكد وزير الاتصالات الدكتور عبد السلام هيكل أن المشروع يمثل "نقلة نوعية" في قطاع الاتصالات، ويوفر البنية التحتية اللازمة لإنترنت فائق السرعة يلبي احتياجات السوريين في العمل والتعليم والترفيه والتسوق الرقمي، ويُمكّنهم من استخدام أحدث الخدمات الرقمية بزمن استجابة قياسي وموثوقية عالية.