أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور طارق متري، أن وفداً قضائياً سورياً سيصل إلى بيروت خلال الأيام المقبلة لبحث الملفات القضائية المشتركة بين سوريا ولبنان، في خطوة جديدة تعكس استمرار التقارب بين البلدين بعد سلسلة اللقاءات السياسية الأخيرة.

وأوضح متري، عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه أطلعه على نتائج الاتصالات الجارية مع الجانب السوري لمعالجة الملفات العالقة، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي استكمالاً لما تم بحثه خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت الأسبوع الماضي، وفق ما نشرته الرئاسة اللبنانية على منصة "إكس".

وبيّن متري أن الوفد القضائي السوري سيبحث مع نظرائه اللبنانيين آليات تطوير التعاون في الملفات ذات الطابع القضائي والإداري، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين المؤسستين القضائيتين في البلدين، وتسهيل معالجة القضايا الإنسانية والقانونية العالقة منذ سنوات.

وفي السياق ذاته، كان وزير العدل السوري مظهر الويس قد أكد أن زيارته الأخيرة إلى لبنان ضمن الوفد الرسمي برئاسة الوزير أسعد الشيباني تمثل بداية حقيقية لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن ملف الموقوفين السوريين شكّل أولوية في المباحثات التي جرت مع السلطات اللبنانية.

وشدّد الويس على أن المباحثات تناولت ضرورة تسريع الإجراءات القضائية وإنهاء معاناة الموقوفين بما يحقق العدالة ويعيد الطمأنينة إلى عائلاتهم، مؤكداً أن الجانبين اتفقا على عقد لقاءات قريبة لمتابعة هذا الملف الإنساني الحيوي.

وتأتي الزيارة القضائية المرتقبة لتضيف بعداً مؤسسياً للعلاقات بين دمشق وبيروت، في إطار مسار متكامل لإعادة تنظيم التعاون الرسمي بين البلدين، بعد سنوات طويلة من التوتر والانقطاع، تمهيداً لإرساء مرحلة جديدة من الاستقرار والتكامل القانوني والإداري في المنطقة.

وسبق أن شدد وزير الخارجية أسعد الشيباني بتصريحات سابقة على أن زيارته للبنان ترجمة لتوجيه رئاسي واضح بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الدولة المجاورة، وتجاوز عوائق الماضي، مؤكداً أن سوريا تعتز بمبدأ الاحترام المتبادل وسيادة لبنان، وتسعى إلى شراكة سياسية واقتصادية جديدة ترتكز على المصالح المشتركة. 

كما أعلن الشيباني أن بلاده أحرزت تقدماً في ملف الموقوفين السوريين في سجن رومية، وأن تنسيقاً أمنيًّا واستخبارياً قد جرى بين البلدين خلال الزيارة، وأشار إلى أن الجانب السوري مستعد لمناقشة جميع الملفات العالقة عملياً من خلال لجان وزارية متخصصة. 

وأشار إلى أن “سوريا الجديدة” تريد أن تكون علاقاتها مع لبنان مبنية على السياسة وليس الأمن وحده، وأن الفترة المقبلة يمكن أن تُشهد تحولاً من حالة التوتر والأمن إلى علاقات متوازنة تُعزز الاستقرار والازدهار في البلدين معاً.  

وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد أن زيارة الوفد السوري إلى لبنان تُعد "زيارة تاريخية"، كونها الأولى بعد سقوط النظام البائد، مشيراً إلى أنها تأتي تتويجاً لسلسلة لقاءات واتصالات هدفت إلى حل القضايا العالقة وتعزيز التعاون الثنائي.

وأوضح الأحمد، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، أن الزيارة “كان مخططاً لها منذ فترة، وحان وقتها الآن”، مبيناً أن عدداً من اللجان السورية واللبنانية المشتركة سبق أن بحثت ملفات متعددة، من أبرزها ملف الموقوفين السوريين في لبنان.

وكشف الأحمد عن التوصل إلى اتفاق لتسليم السجناء السوريين إلى بلادهم، باستثناء من ارتكبوا جرائم ترتب عليها "دم بريء"، لافتاً إلى أن الرئيس أحمد الشرع يولي هذا الملف اهتماماً كبيراً، وأن الجانب اللبناني أبدى تعاوناً إيجابياً في الاجتماعات الأخيرة. وأكد أن أغلب السجناء السوريين في لبنان موجودون في سجن رومية، وأن عدداً كبيراً منهم وُجهت إليه تهم ملفقة خلال فترة النظام السابق.

كما أشار الأحمد إلى أن ملف اللاجئين السوريين يحظى بالأولوية في المحادثات الجارية، موضحاً أن معظم اللاجئين تم تهجيرهم من مناطق كانت مناهضة للنظام البائد، وأن الظروف الحالية باتت مهيأة لعودتهم، ولا سيما مع تحسن الأوضاع الأمنية وانفتاح الدولة السورية.

وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على تكريس الخدمات في المناطق الثورية السابقة وتشجيع التنمية فيها، بهدف نقل الدعم إلى الداخل، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة السوريين، مؤكداً أن البلاد في ظل مرحلة البناء والانفتاح تحتاج إلى "عدد كبير من الأيادي العاملة".