أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل، عن إطلاق "تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية"، من خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية في منصة إكس (تويتر سابقاً).

وقال الوزير السوري عبر منشوره الذي أُرفق بصورة وثيقة الالتزام المشترك لأعضاء تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية: "أطلقنا مع شركاء مبدعين "تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية"، لتنسيق جهود دعم رواد الأعمال التقنية". 

وأضاف: "السوريون موهوبون مهرة، قادرون على الابتكار وصناعة المستقبل، ونسعى إلى تمكينهم واحتضان انطلاقتهم لتحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة تحقق طموحاتهم وتفتح آفاقاً جديدة لبلادنا".

وأشارت في الوثيقة المنشورة إلى المبادئ التي تم الاتفاق على الالتزام بها، بعد اجتماع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات مع ممثلي حاضنات الأعمال، والمسرعات ومساحات العمل المشتركة الرائدة في سورية، والتي هي: 

التعاون بشفافية واحترافية لدعم رواد الأعمال السوريين، وتبادل المعرفة والموارد والشبكات بين المؤسسات والمناطق، بالإضافة إلى تعزيز معايير عالية في تقديم الخدمات والسلوك المهني، والمساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية من خلال ريادة الأعمال، بجانب موائمة أنشطة التحالف مع أولويات سوريا الوطنية للابتكار وريادة الأعمال.

وأكدت الوثيقة أن هذا التحالف يمثل طموحاً مشتركاً لبناء منظومة قوية وشاملة ومترابطة لدعم الشركات الناشئة في سوريا، بروح من التعاون والانفتاح والمسؤولية في اللحظة الوطنية الجامعة من بناء البلد.

وسبق ونفت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا ما تم تداوله على بعض المنصات الإعلامية حول وجود تدخلات خارجية أو توقيع عقود جديدة مع جهات عربية أو أجنبية، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتفتقر لأي مستند رسمي.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن العمل في مؤسسات الدولة يتم وفق الأصول القانونية والأنظمة المعتمدة، وضمن سياسة شفافة تلتزم بها الوزارة في إدارتها للعلاقات مع جميع الجهات المحلية والدولية.

وشددت الوزارة على ضرورة إبلاغها بشكل مباشر عن أي محاولة تدخل غير مشروع، مؤكدة في الوقت ذاته أن أبوابها مفتوحة أمام المواطنين والمؤسسات لتقديم الشكاوى أو المقترحات أو الاستفسارات، بما يعزز الشفافية ويكرس الثقة مع الرأي العام.

ودعت وزارة الاتصالات جميع المعنيين بالشأن العام ووسائل الإعلام والمؤثرين إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف الشائعات التي قد تسيء إلى جهود الدولة في مرحلة إعادة البناء والتطوير.