في أعقاب إعلان وزارة الداخلية السورية عن اعتقال وسيم بديع الأسد، أحد أبرز وجوه النظام السابق المتهمين بتجارة المخدرات وارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين، أدلى عدد من كبار المسؤولين السوريين بتصريحات تؤكد أن هذه الخطوة تشكّل بداية مسار حاسم في ملاحقة رموز الإجرام في عهد الإرهابي الفار بشار الأسد.

وقال وزير الداخلية السيد أنس خطاب إن "القبض على المجرم المطلوب وسيم الأسد يأتي في إطار جهود متواصلة تبذلها الوزارة والدولة السورية لتقديم المتورطين في جرائم النظام البائد إلى العدالة"، مضيفاً أن الوزارة "لن تتهاون في ملاحقة كل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين، وستُخضعهم لمحاكمات عادلة ضمن مسار العدالة الانتقالية".

من جانبه، صرّح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين بابا، بأن "وسيم الأسد قد يكون أول المقبوض عليهم من زمرة آل الأسد، لكنه بالتأكيد لن يكون الأخير"، مؤكداً التزام الحكومة بتوسيع عمليات الملاحقة حتى تشمل كامل شبكة المتورطين في الإجرام والفساد.

وفي السياق، هنأ وزير العدل الدكتور مظهر الويس، الشعب السوري بإلقاء القبض على المجرم وسيم الأسد، مُشدِّدًا على أنَّ العدالة ستأخذ مجراها بحق كل من تلطَّخت يداه بدماء السوريين الأبرياء.

وقال الوزير الويس في تغريدة عبر منصة “X”: نُبارك لشعبنا العزيز إلقاءَ القبض على المجرم وسيم الأسد، ونثني ونُشيد بالجهود الكبيرة لوزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة في مُلاحقة المطلوبين لأجهزة العدالة”.

وأضاف وزير العدل: “نحن على ثقة تامَّة بأن مؤسسات دولتنا الفتية تسير بثباتٍ على هذا الدرب، حيث تتسارع وتيرة الإجراءات بكل جدية ومهنية في الجهات المعنية بذلك، وفق الأصول القانونية المقرَّرة، ولن نتوانى عن محاسبة المجرمين في محاكمات عادلة ونزيهة، لأننا ندرك حجم المعاناة التي عاناها شعبنا، ونعتبر تحقيقَ العدالة واجبًا مقدسًا”.

أما وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، فاعتبر أن وسيم الأسد "جسّد لسنوات صورة الانحدار الأخلاقي الذي بلغه النظام السابق"، مشيراً إلى أن وسيم ظلّ لسنوات مادة شبه يومية في وسائل الإعلام، تُذكّر السوريين بجرائم الإذلال والاستغلال التي مورست بحقهم.

وأكد الوزير أن "اللحظة التي طال انتظارها قد حانت، وأصبح تاجر المخدرات وممول الميليشيات في قبضة العدالة، بعد كمين دقيق نفذته وزارة الداخلية"، مشدداً على أن هذه العملية تمثّل جزءاً من نهج تصاعدي في ملاحقة المتورطين بارتكاب الانتهاكات خلال حقبة الأسد.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن عملية توقيف وسيم الأسد تمت في 21 حزيران/يونيو 2025 عبر كمين أمني محكم نفّذه جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الأمن الجنائي، في إطار حملة وطنية مستمرة لملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت قبل سقوط النظام.

ويترقّب الشارع السوري توسع التحقيقات في هذا الملف الحساس، وصولاً إلى تفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي ازدهرت في ظل حكم الأسد، ضمن جهود ترسيخ دولة القانون واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.