شهدت الليرة السورية يوم السبت 21 حزيران/ يونيو تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 9875، وسعر 9950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11319 للشراء، 11410 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9875 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11330 للشراء و 11421 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9875 للشراء، و 9950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11374 للشراء و 11465 للمبيع.

وشهد القطاع المصرفي في سوريا تطورات لافتة خلال الأيام الأخيرة، مع إعلان المصرف المركزي عن تنفيذ أول عملية تحويل مصرفي دولي باستخدام نظام "سويفت"، بالتعاون مع أحد المصارف البريطانية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مؤشر واضح على بداية انفتاح غربي على سوريا بعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وفي سياق موازٍ، دعا حاكم المصرف المركزي السوري، الدكتور عبد القادر حصرية، خلال لقاء حواري جمع المصارف السورية والأمريكية بحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا، السفير توم باراك، إلى إعادة النظر في علاقات المراسلة المصرفية مع سوريا. كما طالب المصارف الأمريكية بفتح مكاتب تمثيلية أو إقامة شراكات مصرفية، مشدداً على أن إعادة بناء الثقة هو الأساس لأي تعاون مالي مشترك.

وأكد "حصرية" أن العلاقات المصرفية لا تقتصر على التحويلات المالية، بل تُعد ركيزة لدعم التجارة المشروعة وخدمة حاجات المواطنين، داعياً إلى تجاوز المخاوف قصيرة المدى والانفتاح على فرص التعاون بعيدة المدى.

من جانبهم، اعتبر مراقبون أن دعوة حاكم المصرف المركزي لفتح مكاتب تمثيلية للمصارف الأمريكية في سوريا تصطدم بغياب قانون محلي ينظم عمل هذه المكاتب، وهو ما يشكل تحدياً قانونياً أمام تنفيذ تلك المبادرات.

وأشار المحلل الاقتصادي مروان قويدر، في تصريح لموقع "اقتصاد"، إلى أن مكاتب التمثيل تُعد من الوسائل الأساسية لتواجد البنوك الأجنبية في الأسواق التي لا تتيح لها فتح فروع، موضحاً أن نشاطها يقتصر غالباً على دراسة السوق وبناء شبكة اتصالات مع المراكز الرئيسية في الخارج، دون ممارسة أعمال مصرفية مباشرة، لكنها تلعب دوراً مهماً في تسهيل العلاقة مع البنوك المراسلة وتذليل العقبات التي قد تواجهها داخل السوق السورية.

وأصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم 1831 تاريخ 07/05/2025 الذي ألزم المصارف بالتقيد بتمكين كافة المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً وحسابات الودائع لأجل بكافة العملات المودعة بعد صدور هذا التعميم من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أي وقت وبدون سقف محدد.

وفي حال وجود أي شكوى بخصوص عدم التزام المصارف بالتعليمات المذكورة في التعميم يرجى من الإخوة المواطنين تقديم شكوى رسمية إلى ديوان مصرف سورية المركزي ليصار إلى المعالجة بالسرعة الممكنة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.