خلفت الغارات الإسرائيلية الأخيرة على حي المزة بدمشق، ضحايا بين صفوف المدنيين بينهم أطفال ونساء، بينهم طبيبة سورية وطبيب يحمل الجنسية اليمنية مع أفراد عائلته.

ونعت مديرية صحة دمشق الطبيبة "رهف عبد الرحيم قمحية"، وهي طبيبة مقيمة ضمن اختصاص أمراض كلية وهي من مواليد حمص 1998، ونعت عدة حسابات شخصية الطبيبة التي تسكن في المزة بدمشق.

وقالت قناة تلفزيونية يمنية إن طبيب يمني قتل مع أفراد عائلته في القصف الإسرائيلي الذي استهدف، يوم أمس، بناية سكنية في حي المزة، وسط العاصمة السورية دمشق.

وذكرت أن الطبيب "شوقي العود" قُتل مع زوجته وبناته الثلاث وأوضحت أنه كان أستاذ دكتور في العلوم الصيدلانية، ومن الكوادر العلمية المتميزة، وكان يدرس في الجامعة السورية الخاصة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الغارة على مبنى سكني قرب السفارة الإيرانية في دمشق استهدفت عضوا رفيعا في حزب الله ضالعا في تهريب الأسلحة - حسب قولهم.

وتقزمت مطالب الموالين لنظام الأسد من الرد على الغارات الإسرائيلية إلى مطالب تشدد على ضرورة إخلاء مواقع الميليشيات الإيرانية من المناطق السكنية وعدم التسبب بمزيد من الضربات الجوية التي تزايدت مؤخراً إلى درجة أن تعرض مباني للقصف في عمق العاصمة السورية دمشق بات خبراً اعتيادياً في الصحافة والإعلام.

وأشارت صحيفة العرب المعروفة بـ"العرب اللندنية" في شباط/ فبراير الماضي إلى تحول أحياء راقية في سوريا إلى مربعات إيرانية أمنية، في حين رصدت شبكة شام الإخبارية، العديد من المنشورات والتعليقات التي تشير إلى تحول مطالب الموالين بشكل لافت، حيث بات الموالين للنظام يعيشون حالة من الخوف والهلع نتيجة انتشار المقرات والمواقع الإيرانية لا سيّما في العاصمة دمشق.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

أعلنت القوات المسلحة الأردنية صباح أمس الثلاثاء، عن نجاح المنطقة العسكرية الجنوبية في إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام طائرة مسيرة (درون) على الواجهة الغربية للحدود. تأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها القوات الأردنية لتأمين الحدود ضد محاولات التهريب غير المشروعة التي تستغل التكنولوجيا الحديثة.

وفقًا لمصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، تمكنت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، من إسقاط الطائرة المسيّرة التي حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. تم تفعيل قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إسقاط حمولة الطائرة داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

جهود الأردن المستمرة لردع التهريب

في ظل تزايد محاولات التهريب عبر الحدود الأردنية باستخدام وسائل مبتكرة مثل الطائرات المسيّرة، تبذل القوات المسلحة الأردنية جهودًا كبيرة لمواجهة هذه التحديات. يتم توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة لضمان الحفاظ على الأمن الوطني ومنع تهريب المواد المخدرة.

هذه العملية ليست الأولى من نوعها، حيث تشهد الحدود الأردنية محاولات متكررة لتهريب المخدرات والمواد المحظورة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. ويواصل الأردن تعزيز إجراءاته الأمنية واتخاذ خطوات فعالة للتصدي لمثل هذه المحاولات التي تهدد أمن البلاد.

ومنذ سيطرة النظام السوري على محافظة درعا عام 2018، شهدت الحدود الأردنية تصاعدًا كبيرًا في محاولات تهريب المخدرات والأسلحة باتجاه الأردن ودول الخليج العربي. تشير التقارير الرسمية إلى أن عمليات التهريب أصبحت أكثر تنظيماً وتعتمد على وسائل تكنولوجية متطورة مثل الطائرات المسيّرة، وهو ما دفع السلطات الأردنية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتصدي لهذه الظاهرة.

تشير مصادر رسمية أردنية إلى أن قوات النظام السوري وميليشيا حزب الله اللبناني متورطتان بشكل مباشر في إدارة هذه العمليات، حيث يستخدمون شبكات تهريب متطورة لتهريب المخدرات مثل حبوب الكبتاغون عبر الحدود الأردنية.

وأفادت تقارير عسكرية أن الأردن اضطر إلى تغيير قواعد الاشتباك على الحدود الشمالية مع سوريا بسبب زيادة التهديدات، إذ سجلت السلطات إحباط أكثر من 361 محاولة تهريب خلال عام واحد فقط، ما يعادل محاولة تهريب يوميًا تقريبًا.

التحقيقات تشير إلى أن حزب الله يدير مصانع لإنتاج المخدرات في مناطق متعددة داخل سوريا، بما في ذلك درعا وريف دمشق، وأن هذه المخدرات تُهرّب إلى الأردن بهدف الوصول إلى الأسواق الخليجية، ما يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الوطني الأردني. كما أن محاولات تهريب الأسلحة ترافق في كثير من الأحيان تهريب المخدرات، وهو ما يُضاعف من خطورة الوضع على الحدود الجنوبية للأردن.

كل هذه التطورات دفعت السلطات الأردنية إلى تكثيف جهودها الأمنية والدبلوماسية، بما في ذلك التحذيرات المتكررة للنظام السوري وإيران لوقف هذه العمليات.

أصدرت خارجية الأسد بياناً قالت فيه إنها "تدين بأشد العبارات الجريمة الوحشية الذي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في حي المزة بدمشق".

وأضافت أن من الضروري "اتخاذ إجراءات فورية لردع هذا الكيان عن الاستمرار في نهجه القائم على سفك دماء الأبرياء وإشاعة الفوضى في المنطقة والسعي لجرها إلى مواجهة ستكون لها عواقب كارثية".

واعتبرت أن الغارات الإسرائيلية على المزة "تشكل امتداداً لجرائم الإبادة الجماعية في فلسطين ولبنان وتؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردعه عن الاستمرار في نهجه الإجرامي"، وفق نص البيان.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سوريا بأن قصفا جويا عنيفا استهدف منطقة المزة في دمشق، دون ذكر تفاصيل عن الهدف الذي طالته وسط أحاديث عن عملية اغتيال لشخصية لم يتم تحديدها.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، أن غارات إسرائيلية ليلية استهدفت بثلاثة صواريخ احد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق.

وحسب الوزارة فإن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت حي المزة من اتجاه الجولان السوري المحتل، وقدرت مقتل 7 أشخاص وجرح 11 آخرين كحصيلة أولية.

وأشارت إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة، وبثت صفحات إخبارية موالية ووسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مشاهد من موقع الاستهداف الذي تكرر في حي المزة مؤخرًا.

ونشرت السفارة الإيرانية لدى نظام الأسد، بيانا قالت فيه "مرة أخرى سجّل العدو الإسرائيلي جريمة أخرى خلال قصف صاروخي جبان لمبنى مدني في قلب ‎دمشق وقتلت نساءا واطفالا ابرياء" على حد قولها.

وأضافت، "بهذه المناسبة تدين سفارة طهران هذا القصف الإرهابي وتعلن بأنه لا يوجد أي مواطن ايراني بين الشهداء والإصابات"، ورجحت مصادر إعلاميّة بأن الاستهداف الإسرائيلي هو عملية اغتيال دون وجود تأكيدات على هوية الشخصية المستهدفة.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس 3 تشرين الأول/ أكتوبر، عن مقتل قيادي بارز وأحد المستشارين الأمنيين في ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" بغارة إسرائيلية استهدفت حي المزة فيلات غربية بدمشق.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الثلاثاء الماضي "مقتل 3 مدنيين" وإصابة 9 آخرين بجروح نتيجة غارات إسرائيلية طالت مواقع عدداً من النقاط في حي المزة فيلات غربية فتبين لاحقا أن أحد القتلى هو مستشار أمني إيراني.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع للنظام السوري، في حي المزة بدمشق وسط معلومات عن استهداف اجتماع واغتيال شخصية بارزة، في حين قتلت مذيعة موالية لنظام الأسد بسبب دخول شظايا إلى منزلها.

هذا ورجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" حينها بأن الهجمات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق هي عملية اغتيال استهدفت سيارة في حي المزة جنوبي غرب المدنية، الأمر الذي تأكد مع إعلان طهران مصرع أحد مستشاريها بدمشق.

شن الطيران الإسرائيلي، مساء اليوم، غارات جوية استهدفت مواقع في حي المزة في العاصمة السورية دمشق، وذلك وسط تصاعد التوترات الإقليمية. ووفقاً لمصادر محلية، شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة المستهدفة، فيما انطلقت سيارات الإسعاف على الفور إلى المكان لنقل المصابين.

مصدر عسكري تابع لنظام الأسد صرح بأن الهجوم وقع في تمام الساعة 20:15 مساءً، عندما أطلقت الطائرات الإسرائيلية ثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفةً مبنى سكنياً وتجارياً في حي المزة. وأضاف المصدر أن الغارات أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 11 آخرين، مع استمرار عمليات الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت الأنقاض. كما أشار إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المنطقة المحيطة.

ورداً على التقارير التي قالت أن المستهدف من الغارة هو قيادي في الحرس الثوري الإيراني، نفت السفارة الإيرانية في دمشق في بيان لها مقتل أي مواطن إيراني نتيجة هذا القصف. ووصفت السفارة الهجوم بأنه "جريمة جبانة" استهدفت مدنيين أبرياء في مبنى سكني، مؤكدة أن الضحايا لا يشملون أي إيرانيين، ومطالبةً المجتمع الدولي بإدانة هذا الهجوم.

وفيما لم يعرف الشخص المستهدف بعد، فقد أشارت تقارير ٫انه قد يكون قيادي في حزب الله الارهابي او حركة الجهاد الاسلامية الفلسطينية، فيما ستكشف الساعات القادمة من هو المستهدف بكل تأكيد، خاصة أن مسؤول اسرائيلي صرح لوسائل اعلامية عبرية أن العملية كانت ناجحة وتم قتل الشخص المستهدف فيما لم يذكر من هو هذا الشخص.

خلفية الغارات الإسرائيلية

تأتي هذه الغارة في إطار سلسلة من الهجمات التي تشنها إسرائيل على الأراضي السورية، حيث تستهدف مواقع إيرانية وقادة من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. تهدف إسرائيل من خلال هذه الهجمات إلى تقليص نفوذ إيران في سوريا ومنع نقل الأسلحة المتطورة إلى حزب الله. ورغم أن إسرائيل نادراً ما تعترف بمسؤوليتها المباشرة عن هذه الهجمات، إلا أنها تؤكد على لسان مسؤوليها أن أي تواجد إيراني في سوريا يشكل تهديداً لأمنها، مما يدفعها إلى توجيه ضربات وقائية بشكل مستمر.

أصدر ما يسمى بـ"مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، يوم الثلاثاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر، تعليمات تقضي بمنع مزاولة التحويل والصرافة إلا بموجب ترخيص رسمي.

وينص التعميم على منع مزاولة الفعاليات التجارية والمالية والأشخاص القائمين على هذه الفعاليات أياً كان شكلها "محلات تجارية، مرافق طبية، شركات تجارية" وغيرها ممارسة نشاط التحويل المالي وأعمال الصرافة والحوالات تحت طائلة المسؤولية.

وبررت القرار بأنه لتعزيز سلامة القطاع المالي، ومنع الاستغلال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتي ذلك بعد تعليمات مشددة بهذا الشأن، وتفرض "الإدارة الذاتية" رسوم مالية كبيرة على الترخيص كما تفرض شروط مجحفة بحق العاملين بالمجال وسط فرض رقابة مشددة.

وصرح مسؤول ما يسمى بـ"مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" في "مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، "خليل الذياب" بأن هناك تعليمات لنقل الأموال عبر الحدود بهدف تحقيق مستويات متقدمة في الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية.

يضاف إلى ذلك منع إخراج وتصدير العملات الأجنبية، وأضاف "فيما يتعلق بتقسيم الأموال المنقولة عبر الحدود إلى الإقليم، يُسمح بحمل مبلغ يصل إلى 25 مليون ليرة سورية دون أي إجراء، أما بالنسبة للمبالغ من 25 إلى 100 مليون ليرة سورية.

مشيرا إلى أن الأمر يتطلب تقديم طلب لمكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعبئة نموذج الطلب، أما المبالغ التي تتجاوز 100 مليون ليرة، فيجب الحصول على موافقة مُسبقة من المكتب.

وبخصوص الأموال القادمة من الداخل السوري إلى إقليم شمال وشرق سوريا، يُسمح بحمل ما يصل إلى 5000 دولار أمريكي و25 مليون ليرة سورية دون الحاجة إلى تصريح، وأي مبلغ يتجاوز هذه القيم يتطلب تعبئة نموذج الطلب.

أما المغادرون مناطق سيطرة "قسد" فيُسمح لهم بالمغادرة دون تصريح إذا كانوا يحملون حتى 5000 دولار، بالنسبة للمبالغ من 5000 إلى 25000 دولار، يتطلب الأمر تقديم نموذج التصريح المعتمد من إدارة الجمارك، أما المبالغ التي تتجاوز 25000 دولار، فتتطلب الحصول على موافقة مُسبقة.

وفيما يتعلق بنقل الأموال بين مناطق سيطرة الإدارة الذاتية يُسمح بنقل ما يصل إلى 200 مليون ليرة سورية و25000 دولار دون الحاجة إلى أي إجراء، وأي مبلغ يزيد عن هذه القيم يتطلب موافقة مسبقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي أو أحد فروعه".

وأفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية بأنّ عدد من الصرافين العاملين في مكاتب الحوالات وشركات الصرافة، نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى النقد والمدفوعات رفضاً لشروط ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، مقابل ترخيص مؤسسات الصرافة في شمال وشرق سوريا.

ونشرت شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية صورا تظهر إضراب واعتصام للصرافين في مدينة الرقة رفضاً لقرار إيداع مبلغ 150 ألف دولار مقابل استمرار العمل، وتبين بأن "الإدارة الذاتية"، نشرت رسميا بعض شروط الترخيص الذي نوهت إلى فرضه مؤخرا وفق بيان رسمي.

وأصدر ما يسمى بـ"مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، تعميم دعا فيه الشركات التي لا تملك الحد الأدنى لرأسمال المال إلى التشارك أو الاندماج، وحددت خط ساخن للتواصل.

وكان أصدر "مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، بياناً حدد خلاله مهلة زمنية تنتهي في 1 تشرين الأول من العام الماضي، لتقديم طلبات ترخيص مكاتب الحوالات وشركات الصرافة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وحسب التعميم رقم 19، فإنه صدر بناء على عدة قوانين وأنظمة منها قانون مكتب النقد والمدفوعات وعلى قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات، يحدد مهلة تقديم طلبات الترخيص لأعمال الصرافة والحوالات تنتهي بتاريخ الأول من تشرين الأول لعام 2023 الماضي.

ووفقا للقرار فإن مكتب النقد والمدفوعات المركزي يجدد أخطاره لجميع مكاتب وشركات الصرافة في مناطق الإدارة الذاتية وإلا تعتبر هذه المكاتب والشركات مخالفة ويتعرض أصحابها للمساءلة القانونية والعقوبات التي نص عليها قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات.

واعتبر البيان أن "كل من يقوم بتحريض مكاتب وشركات الصرافة على عدم الترخيص وبث الشائعات حول إمكانية إجراء أي تعديلات أخرى على التعليمات التنفيذية سوف يتعرض للمساءلة القانونية والجزائية حسب القوانين النافذة"، وفق نص التعميم.

وتفرض سلطات الأمر الواقع في شمال وشرق سوريا عدة شروط وتعليمات بشأن عمل المؤسسات المالية وسط تبريرات مختلفة، وكانت حددت "الإدارة الذاتية"، الحد الأدنى لرأسمال شركات ومكاتب الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، وفق قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات الصادر عنها.

نظَّمت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الخميس 26/ أيلول/ 2024، فعالية على هامش الدورة الـ  79للجمعية العامة للأمم المتحدة، " تحت عنوان "الواقع القاتم في سوريا: التعذيب الممنهج وفرص العدالة والمحاسبة"، برعاية "الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وكندا".

وشارك في الفعالية "د. دافنا إتش. راند"، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، الولايات المتحدة الأمريكية، وبيث فان شاك، السفيرة المتجوّلة عن مكتب العدالة الجنائية العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، وناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، الولايات المتحدة الأمريكية".

كما شارك كلاً من "وإيزابيل روم، سفيرة متجوّلة لشؤون حقوق الإنسان، فرنسا، وغوشيه كورثالس ألتز، مديرة شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط، هولندا، ولويس آمتسبيرغ، مفوّضة الحكومة الفيدرالية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، ألمانيا، وفيصل بن عبد الله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، قطر، وستيفن هيكي، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المملكة المتحدة، ود. مارتن لاروز، المدير العام لمكتب الشرق الأوسط، وزارة الشؤون الخارجية، كندا، وثيو بوتروش، رئيس وحدة سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مكتب سوريا، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

أيضاً شارك "مريم كم ألماز، ابنة المواطن الأمريكي المختفي قسرياً والمقتول مجد كم ألماز، ود. محمود أسود، المدير التنفيذي، محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، وفضل عبد الغني، المدير التنفيذي، الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان. وأدارت الجلسة إيما بيلز، خبيرة في الشأن السوري ومستشارة مستقلة في السلام والسياسة الخارجية. كما تمَّ بث الفعالية عبر منصة زوم وصفحات التواصل الاجتماعي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بالإنكليزية والعربية".

ناقشت الفعالية الاستخدام الممنهج للتعذيب في سوريا، وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم جهود العدالة ومحاسبة المرتكبين. كما ناقشت كيف يمكن إحراز تقدم في قضية المختفين قسراً في ظل تأسيس المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة.

بالإضافة لتأثير استخدام التعذيب على اللاجئين والنازحين العائدين سواء داخل مناطق سيطرة النظام السوري أو خارجها، وكذلك الأدوات المتاحة لمحاسبة النظام السوري على ما ارتكبه من تعذيب وغير ذلك من انتهاكات واتجاه جهود العدالة والمحاسبة خصوصاً مع المساعي المتنامية لإعادة بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري في الآونة الأخيرة. 

افتتح "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية، الفعالية بالإشارة إلى أنَّ هذه الفعالية الدولية السنوية التي تنظمها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ قرابة 10 سنوات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتنسيق والتعاون مع مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح أنَّه على الرغم من تراجع الاهتمام الدولي بسوريا لصالح نزاعات أخرى مثل أوكرانيا والحرب على غزة، فإنَّ سوريا ما زالت من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، وما زالت تصدِّر مزيداً من اللاجئين قرابة 6,5 مليون لاجئ، وفيها قرابة 7 مليون نازح، أي أنَّ نصف الشعب السوري خارج منزله. 

كما لم تنجح عملية الانتقال السياسي نحو نظام ديمقراطي كما طالب بذلك الملايين من الشعب السوري، ودفعوا في سبيل ذلك ثمناً باهظاً، وما زال هذا المطلب حاضراً بقوة في المظاهرات في السويداء وفي العديد من المناطق في شمال سوريا، فالهدف الأساسي لكل أعمالنا هو نقل سوريا من حكم استبدادي لعائلة الأسد من 1970 إلى حكم ديمقراطي. ثم توجَّه بالشكر للدول الراعية للفعالية: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وكندا.  

ونقل الكلمة لمديرة الجلسة السيدة إيما بيلز، التي تحدثت عن امتداد النزاع في سوريا لسنوات عديدة واستمرار العنف لـ 14 عاماً تقريباً منذ بداية النزاع في سوريا في عام 2011، وأشارت إلى أنَّه من المؤسف للغاية بعد سنوات عديدة أن يتم مناقشة نفس القضايا مع القليل من التقدم خاصة مع تزايد الضوضاء حول عودة اللاجئين وتطبيع العلاقات على الرغم من أنَّ النزاع لم ينتهِ ولم تتغير الظروف التي أدت إلى اندلاع النزاع في المقام الأول.
 
ونقلت الكلمة بعد ذلك إلى د. دافنا راند، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت كلمتها بالتأكيد على أهمية الفعالية وشكر الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، وقالت إنَّ "شهر آذار 2024 يمثل 13 عاماً طويلة جداً منذ أن بدأ نظام الأسد قمعه العنيف للاحتجاجات السلمية في سوريا".

 وأشارت إلى "أنَّها فترة طويلة جداً من الوحشية والانتهاكات التي لا تنتهي من قبل نظام الأسد والتي تستمر حتى يومنا هذا، 5000 يوم من الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري والقتل" وأكدت أنَّ هذه الانتهاكات ليست من مخلفات الماضي فهي مستمرة كل يوم، ففي عام 2024 وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 551 شخصاً في سوريا على يد أطراف النزاع، توفي أكثر من 65 منهم بسبب التعذيب بما في ذلك الأطفال والنساء، وأضافت أنَّه على الرغم من أنَّ محكمة العدل الدولية أصدرت تدابير مؤقتة في تشرين الثاني الماضي، فقد قام النظام السوري باعتقال مئات الأشخاص، وتعذيب عشرات الأشخاص. 

وذكرت د. راند أهمية الاستمرار في تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني التي تدعم المساءلة مثل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في الضغط على النظام السوري وعدم السماح للعالم بالعودة إلى طبيعته والتقرب من هذا النظام الوحشي.

تحدثت بعد ذلك السيدة بيث فان شاك، السفيرة المتجوّلة عن مكتب العدالة الجنائية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن التعذيب والاعتقال التعسفي في سوريا مشيرة أنَّ لهما تاريخ طويل في سوريا، ولم يبدأ مع انطلاق الحراك الشعبي في عام 2011، "لكنَّه أصبح يرتكب على نطاق واسع بعد انطلاق الحراك الشعبي"، وتحدثت عن أهمية تحرك الحكومتين الهولندية والكندية أمام محكمة العدل الدولية واتهام حكومة النظام السوري بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب بممارسة التعذيب.
وذكرت السيدة فان شاك أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت أنَّ ما لا يقل عن 150 ألف شخص ما زالوا مفقودين، موضحة أنَّ بعضهم قد يكون توفي تحت التعذيب والذين لا يزالون على قيد الحياة "يتعرضون لأشكال مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي"، وأكدت أنَّه من الواضح أنَّ الوقت ليس آمناً لعودة النازحين واللاجئين، حيث يتعرضون لخطر الاعتقال والتعذيب. 

وتحدثت بعد ذلك السيدة إيزابيل روم، سفيرة متجوّلة لشؤون حقوق الإنسان في فرنسا، على أهمية عمل المجتمع الدولي على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة لمرتكبي الجرائم في سوريا. وأشارت أنَّه وفقاً للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، منذ بداية النزاع في عام 2011، قُتل أكثر من 15000 شخص تحت التعذيب.

وأكدت السيدة روم أنَّ "ممارسة التعذيب من قبل النظام السوري هي أحد العوامل التي تمنع توفير الظروف اللازمة للعودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين".
تحدثت السيدة لويس آمستبيرغ، مفوَّضة الحكومة الفيدرالية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية، وبدأت مداخلتها بالإشارة إلى أنَّه بعد 13 عاماً لا تزال الانتهاكات مستمرة وأنَّه "من المهم جداً ألَّا نتوقف عن النضال من أجل المساءلة".

 مؤكدة أنَّ "العدالة والمساءلة هما الأساس لأي حل دائم في سوريا" واختتمت مداخلتها بالإشارة إلى أنَّ ألمانيا ستستمر من خلال السلطات القضائية الوطنية في اتخاذ تدابير لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم حيث لا تزال الولاية القضائية العالمية أداة فعَّالة لملاحقة المساءلة عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، 

وأكدت أنَّه "نظراً للنطاق الهائل لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، يجب أن نستمر في الضغط من أجل جميع الطرق الملموسة لمحاسبة الجناة وهذه طريقة واحدة وما زال يتعين علينا أن نسأل ما الذي يمكننا فعله بشكل أفضل".

قالت السيدة غوشيه كورثالس ألتز، مديرة شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هولندا، أنَّ "مكافحة الإفلات من العقاب والمساءلة عن الجرائم المرتكبة أمر أساسي في سوريا" مؤكدةً على أهمية المساءلة لبناء نسيج اجتماعي وسلام مستدام للمجتمع حيث لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة. وأشادت بعمل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني السوري في نضالها المستمر من أجل المساءلة والعدالة في ظل استمرار الانتهاكات في سوريا.

توجه السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية في قطر، بالشكر للدول الراعية وللشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، وأكد على موقف دولة قطر الثابت في دعمها للشعب السوري، على الرغم من تغير مواقف العديد من الدول العربية، وأدان الانتهاكات وخاصة الانتهاكات الأكثر فظاعة من قبل أي شخص ارتكبها وتحت أي ذريعة.

وأوضح أنَّ "معالجة هذه القضايا أمر ضروري ولا غنى عنه لإنهاء النزاع في سوريا وحل مشكلة اللاجئين والنازحين داخلياً وخاصة في ضوء التقارير التي تفيد بأنَّ اللاجئين العائدين يتعرضون للتعذيب"، وأضاف أنَّه يجب على المجتمع الدولي أن يواصل بذل الجهود لدعم العدالة والمساءلة عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ودعم الأدوات المتاحة لهذا الغرض. 

أشاد السيد ستيفن هيكي، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المملكة المتحدة، في مداخلته بعمل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني السوري والتزامهم الراسخ بالدفاع عن كل أولئك الذين عانوا من انتهاكات مروعة منذ بداية الصراع.

وأكَّد أنَّه "يجب علينا نحن المجتمع الدولي أن نفعل كل ما في وسعنا لتضخيم أصوات الضحايا والدفاع عن سيادة القانون لضمان محاسبة جميع الجناة"، وأضاف أنَّه "بعد 13 عاماً من الصراع لم يُظهر نظام الأسد أي علامة على تغيير السلوك ويستمر في الاحتجاز والتعذيب وقتل شعبه.

وأوضح أنَّه سيستمر باعتقال الشعب السوري لمجرد وجوده وممارسته لحقوقه الإنسانية الأساسية مثل دعم الاحتجاجات السلمية". واختتم مداخلته بدعوة كافة الأطراف في الصراع السوري إلى وقف انتهاكاتها المروعة والتعاون بشكل هادف مع آليات الأمم المتحدة والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.   

تحدث السيد ثيو بوتروش، رئيس وحدة سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مكتب سوريا في مكتب المفوَّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن أنماط التعذيب المستخدمة في سوريا سواء من قبل النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى.

وأكَّد أنَّ ما شهدناه في سوريا على مدى السنوات الـ 13 الماضية، غطت كل مجموعة الحالات التي تمت صياغتها في تعريف التعذيب بموجب اتفاقية 1984، سواء كان ذلك لاستخلاص المعلومات أو لمعاقبة الناس أو للترهيب والتمييز بطرق مختلفة عديدة، وهذا يظهر مدى اتساع نطاق التعذيب في سوريا.

وفي الكلمة الختامية للدول تحدثت السيدة ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، الولايات المتحدة الأمريكية، أنَّ جهود الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المستمرة ومثابرتها في الدعوة لحقوق الإنسان في سوريا وتعزيز العدالة والمساءلة ووضع الأساس للتغيير الديمقراطي تلهم الأمل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأسرهم. 

وتحدثت مريم كم ألماز عن اعتقال والدها مجد كم ألماز وقتله تحت التعذيب على يد قوات النظام السوري، وأشارت أنَّ حالته ليست فريدة من نوعها في سوريا، فهناك مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين واجهوا المصير نفسه، وأضافت "أنَّ ما جعل والدي فريداً هو جنسيته الأمريكية وقدرتنا على إيصال أصواتنا". 

وقالت إنَّ والدها "كان معالجاً نفسياً وخبيراً في الصدمات، وقد سافر إلى بلدان عانت من أشكال متطرفة من الصدمات الناجمة عن الحرب والكوارث الطبيعية مثل كوسوفو والبوسنة وإندونيسيا بعد تسونامي ونيو أورلينز بعد إعصار كاترينا".

 وأكدت أنَّه "لم يكن له علاقة كبيرة بما كان يحدث في سوريا إلى جانب استمرار والدي في أداء عمله في لبنان، كانت قلوبنا معه، ومع السوريين الأبرياء الذين تعرضوا للتعذيب والقتل"، وذكرت أنَّه في 14/ شباط/ 2017 سافر والدها إلى سوريا لزيارة عائلته وكان يفكر في فتح فرع لمعهده الدولي للتنمية النفسية الاجتماعية لعلاج الموجودين داخل سوريا.

وقالت إنَّه بعد التأكد من المحامين في سوريا أنَّ اسمه مسموح بالدخول ولم يكن مطلوباً من قبل الحكومة السورية، شعر بالأمان للدخول، لكن في غضون أقل من 24 ساعة من وصوله، تم إيقافه عند نقطة تفتيش مؤقتة حيث دخل دون أي تردد واثقاً من أنَّه أمريكي ومصرح له بدخول سوريا بأمان، ولم يكن يعلم أنَّ نقطة التفتيش هذه تم إنشاؤها بالفعل لاختطافه ولن يرى الحرية مرة أخرى، "خلال الساعات القليلة التالية كانت أسوأ الأفكار تدور في رؤوسنا، والأسوأ من ذلك كله هو فكرة أنَّ حكومة النظام السوري احتجزته ظلماً وجوراً، وقد سمعنا قصصاً مروِّعة عن التعذيب والموت".

وقالت مريم "أعتقد أنَّ الأمر كان صعباً حقاً طوال السنوات الماضية لدرجة أنَّني أدركت أنَّني أعاني من ضغوط مزمنة، فقد سمعنا قصصاً مرعبة عن التعذيب والموت، وكانت فرص البقاء على قيد الحياة شبه مستحيلة".

وأضافت "اتصلنا على الفور بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية، كنا مستعدين لدفع أي ثمن لتحرير والدي وإعادته إلى الوطن"، وتحدثت مريم عن الخطوات التي عملت وعائلتها عليها لمحاولة الكشف عن مصير والدها وتحريره من الاعتقال "التقينا بسفيرة في واشنطن قالت إنَّها تخطط للسفر إلى سوريا في غضون أسبوع ووعدت بالعثور عليه، وبعد وقت قصير من مغادرتها سوريا كانت صامتة تماماً وتوقفت عن الرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا لم نعرف أبداً السبب ولم تطلعنا أبداً على مكان وجوده أو حالته بعد عامين من العمل بصمت للعثور عليه وتحريره أدركنا أنَّنا عدنا إلى حيث بدأنا، اختفى والدي حرفياً داخل سجونهم دون أن يترك أثراً".

 وتابعت مريم: "اعتمدنا بشكل كامل على حكومة الولايات المتحدة، لسوء الحظ لم تقُدنا إلى أي مكان لقد أرسلوا مذكرات دبلوماسية متعددة إلى سوريا والتي كانت دائماً دون إجابة ومع ذلك كانت هذه أفضل استراتيجية لهم لإشغالنا، واصلنا الضغط على حكومة الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهد وكل ما يلزم لإطلاق سراحه وإعادته إلى الوطن حتى مايو من هذا العام، تم تأكيد الخبر المؤسف والمروع لنا بعد سبع سنوات طويلة من البحث بلا كلل عن إجابات أكدت حكومة الولايات المتحدة من خلال معلومات موثوقة للغاية أن والدي قد توفي بالفعل في نظام السجون السوري الفاسد والوحشي في مايو 2024".

وأضافت مريم: "لم يكن لدى والدي أي تهم جنائية أو حتى قضية باسمه، ومع ذلك لم يُسمح له بالاتصال بالعائلة أو الزيارة من أي نوع، وحتى الظلم الأكبر وقع عندما لم نتمكن من استلام جثته للدفن اللائق حيث ربما تم حرق جثته أو إلقاؤها في مقبرة جماعية".

وأردفت "كيف يمكننا أن نلتزم الصمت، حكومة تدعي أنَّها ذات سيادة حرمته من كل حقِّ أساسي من حقوق الإنسان، كان احتجازه ككل فاسداً وغير أخلاقي ولا أساس له" ودعت وزارة العدل وحكومة الولايات المتحدة إلى فتح قضية جنائية ضد رئيس سوريا ومواصلة التحقيق في الاعتقال غير المشروع لمقتل والدها على يد النظام السوري.

 وأكدت "لقد عانى مئات الآلاف من الأفراد من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظل النظام السوري، إنَّ قضية والدي ليست حادثة معزولة بل هي مثال صارخ لأزمة أوسع نطاقاً تتطلب اهتماماً عاجلاً." واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أنَّه "يجب أن نمرر قانون مكافحة التطبيع مع سوريا والعمل على منع أي شكل من أشكال الاعتراف الدولي بالتطبيع مع مثل هذا النظام الشرير والفاسد. وأنَّ وفاة والدي ليست خسارة شخصية عميقة فحسب، بل إنَّها أيضاً تذكير قوي بالحاجة الملحة إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان هذه من خلال مواجهة هذه القضايا بشكل مباشر". 

تحدث د. محمود أسود، المدير التنفيذي لمنظمة محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، عن العنف الجنسي الذي يتعرض له المعتقلون في سوريا، وتحدث عن أهمية تعزيز دعم المنظمات العاملة على مساندة الضحايا في علاج الأزمات النفسية الناتجة عن التعرض للعنف الجنسي، واختتم مداخلته بالتأكيد على أهمية العمل على دعم الضحايا لجعلهم أكثر قوة للتحدث عما حدث لهم ودعم أسرهم، لمساعدتهم ومساعدة الآخرين.

تحدَّث الأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، في مداخلته عن استمرار التعذيب في سوريا، وعدم وجود دليل واحد يظهر أنَّه توقف، وهو مرتبط بشكل عضوي مع الاعتقال التعسفي، فكل معتقل تعسفي يتعرض لتعذيب. كما أنَّ غالبية المعتقلين وبنسبة تصل إلى 70 % يتحولون إلى مختفين قسرياً، ولدينا أدلة أنَّ النظام السوري يقتل المختفين قسرياً ويسجلهم أموات في السجل المدني دون إخبار أهلهم. 

كما أشار إلى توثيق مقتل 15393 مواطناً سورياً تحت التعذيب من آذار 2011 وحتى الآن على يد كافة أطراف النزاع، من بينهم 199 طفلاً و115 سيدة، النظام السوري مسؤول عن 98 % منهم.

كما وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2024، ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات النظام السوري، أفرج عن 2402، وبقيت 2312 حالة اعتقال، تحوَّل 1521 منهم إلى مختفين قسرياً، منهم 3532 حالة اعتقال، بينها 251 طفلاً و214 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، من ضمنهم أشخاص حصلوا على ما يسمى "ورقة تسوية" لكنهم لم يستفيدوا منها وتم اعتقالهم وتعذيبهم. 

بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023 الذي يلزم النظام السوري باتخاذ إجراءات مؤقتة، راقبنا في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مدى التزام النظام السوري بهذا القرار، وأصدرنا 3 تقارير، أكَّدنا في التقرير الثالث الذي صدر بعد 9 أشهر من قرار المحكمة أنَّ النظام السوري قام بما لا يقل عن 756 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 9 أطفال و24 سيدة، تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 97 حالة منهم، وتحول 659 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

واختتم مداخلته بالإشارة إلى أنَّ إعادة العلاقات مع النظام السوري لن تساهم في حل أزمة اللجوء والنزوح في سوريا؛ لأنَّ السبب الرئيس وراء هروب السوريين، هو غياب السلطة القضائية، والتشريعية، واستمرار القمع، والتعذيب، ويبقى الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو الدفع نحو انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان، عندها سوف تكون عودة نحو دولة فيها نظام ديمقراطي، وليس عودة إلى دولة يحكمها نظام متوحش يقوم بقتل المواطنين تحت التعذيب.

حظي الحدث باهتمام وتغطية العديد من وسائل الإعلام والمواقع الصحفية، وبالإمكان حضور الحدث كاملاً عبر قناتنا على اليوتيوب على الرابط التالي، أو عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الرابط التالي.

تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد قيادية بارزة في ميليشيات "قسد"، بعملية شمال شرقي سوريا، ونقلت وكالة الأنباء التركية الأناضول يوم الثلاثاء 8 تشرين الأول معلومات عن تحضير القيادية لهجوم انتحاري في تركيا.

وذكرت مصادر أمنية أن الإرهابية "هزال بلغا" القيادية في "بي كي كي/ واي بي جي"، تم تحييدها إثر عملية بمنطقة عامودا بمحافظة الحسكة السورية، وذلك بعد عمليات مراقبة ورصد.

وأفادت المصادر بأن "بلغا" الملقبة بـ "جيندا جونديكرامو" في صفوف التنظيم الإرهابي، كانت ضمن الأسماء المطلوبة للسلطات التركية بتهم الإرهاب.

وأوضحت أن القيادية الإرهابية متورطة في تجنيد الشعب السوري ضمن التنظيم الانفصالي الذي انضمت إلى صفوفه عام 2004.

كما خضعت لتدريبات في معسكرات "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي العراق، إلى أن باتت في مستوى قيادي تشرف على العمليات الإرهابية.

ومؤخرا، كانت "بلغا" مسؤولة التنظيم الإرهابي في عامودا السورية التي انتقلت إليها بعد إصابتها في اشتباكات شمال العراق عام 2021.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ "بي كي كي" من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

هذا وأصدرت القيادة العامة لميليشيا "وحدة حماية المرأة"، (YPJ) إحدى مكونات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بيانا بتاريخ 5 تشرين الأول/ أكتوبر أعلنت فيه مصرع القيادية في عامودا بريف القامشلي بتاريخ 3 تشرين الأول الحالي وذكرت أن عملية الاغتيال جرت عبر طائرة مسيرة تركية.

تتواصل النقاشات في العاصمة اللبنانية بيروت بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والجهات اللبنانية المعنية، في محاولة لإيجاد حلول عاجلة للسوريين الذين لجأوا إلى الشوارع بسبب التصعيد الإسرائيلي. وتبحث الأطراف في تقديم بدائل آمنة ومستدامة لهؤلاء اللاجئين، مع التركيز على تسهيل عودة من لا يملكون القدرة المادية على العودة إلى سوريا.

اقتراحات جديدة لتخفيف الضغط على اللاجئين

بحسب ما أوردته جريدة الأخبار اللبنانية، تم الاتفاق على أن تعمل المفوضية على تسهيل أوضاع العائلات السورية، مع اقتراحات بزيادة عدد الخيام في المخيمات الموجودة أو تجهيز مبانٍ كمراكز إيواء لاستيعاب بعض العائلات النازحة. هذه الأفكار تُعد جزءًا من محاولة لتخفيف الضغط على العاصمة اللبنانية وإيجاد مأوى مؤقت للعائلات المشردة.

عودة اللاجئين: فرصة للنظام السوري

في سياق متصل، أشار فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، إلى أن التصعيد العسكري في لبنان تسبب في عبور حوالي 220 ألف شخص إلى سوريا، بينهم 70% من السوريين و30% من اللبنانيين، وفق تقديرات متحفظة. وأوضح أن هذا الوضع قد يمثل فرصة للنظام السوري لإظهار احترامه لسلامة العائدين وضمان قدرتهم على العودة إلى ديارهم بأمان.

مخاوف أمنية للعائدين السوريين

رغم الحديث عن تأمين العودة الآمنة، أكدت رولا أمين، مستشارة الاتصالات في مفوضية اللاجئين، أن العائدين يواجهون تهديدات أمنية كبيرة، حيث تلقى العديد منهم إشعارات بضرورة مراجعة الفروع الأمنية السورية. وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير حديث اعتقال 9 سوريين عادوا قسريًا من لبنان خلال شهر أيلول، حيث تم توقيفهم عند المعابر الحدودية الرسمية وغير الرسمية.

تتزامن هذه التطورات مع جهود مكثفة لحل الأزمة الإنسانية في لبنان، حيث يسعى المجتمع الدولي لتأمين بيئة آمنة للعائدين، وسط مخاوف مستمرة من انتهاكات النظام السوري.

أعلنت عدة ميليشيات تتبع لنظام الأسد عن انتهاء حملة تمشيط البادية السورية، الأمر الذي اعتبرته "نصر جديد" إلا أن جميع المشاهد التي بثتها الميليشيات لا توثق القضاء على خلايا داعش وفق الأهداف المزعومة للحملة.

وأعلنت الميليشيات المشاركة ومنها لواء القدس ومجموعات الزير والفرقة 25 انتهاء "معركة جبال العمور' في البادية السورية وزعمت السيطرة على قرى "سطيح والشعرة وريع الهوى واللابدة وحريث".

وقالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إن الأخير أطلق حملة تمشيط جديدة في البادية السورية، تستمر منذ مطلع الأسبوع الجاري، وسجلت عدة غارات جوية روسية.

ونشرت مصادر موالية صورا من توجه أرتال عسكرية مزودة بالدبابات والمدافع والرشاشات الثقيلة من ميليشيا الفرقة 25 مهام خاصة "فوج الطه _الظريف _الطراميح _الهواشم" والفرقة 11 والحرس الجمهوري إلى البادية.

واعتبرت أن هدف الحملة تمشيط بادية حمص من السخنة وأطراف جبل البشري شرقاََ حتى سبخة الكوم وبئر أبو فياض شمالاََ وصولاََ إلى جبل العمور وجبل البلعاس غرباََ، الأمر الذي كرر نظام الأسد إعلانه دون نتائج فعلية.

بالمقابل قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن عملية عسكرية في البادية السورية، حيث يكرر النظام إعلان تمشيط البادية على عدة محاور في بوادي دير الزور وحمص وحماة والرقة.

هذا وتشير مصادر إعلاميّة إلى أن رغم العمليات الأمنية المكثفة التي يعلن عنها النظام و"قسد"، فإنّ التنظيم يظل قادراً على تنفيذ هجمات متفرقة، الأمر الذي يربك خصومه ويجعل المنطقة غير مستقرة.

وتحدثت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن القوات الأمريكية تسعى جاهدة لايجاد الوسائل التي تمنع ظهور تنظيم داعش من جديد من خلال تنفيذ حملة خفية تمنع التنظيم من إعادة ترميم نفسه والذي يستغل حالة الانشغال الإقليمي والصراعات الدولية القائمة في المنطقة.

أعلنت ما يسمى بـ"رئاسة الجمهورية" التابعة لنظام الأسد أن "بشار الأسد" أرسل "برقية تهنئة" للرئيس التونسي "قيس سعيّد"، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية التي شابها الكثير من الانتقادات والجدل وسط اتهامات بأنها على فصلت مقاس الرئيس التونسي لتمكينه من تجديد ولايته.

وحسب نص البرقية التي نشرها إعلام النظام الرسمي، فإن رأس النظام أشاد بالرئيس التونسي واعتبر أنه يمتلك شخصية ورؤية وفكر لقيادة البلاد "نحو مرحلة جديدة نثق بأنها ستحمل للبلاد المزيد من التقدم والنماء"، على حد قوله.

واعتبر أن الرئيس التونسي قادر على الحفاظ على استقرار وأمن البلاد وحماتها من الفكر المتطرف، وأشار إلى حرص نظام الأسد على العمل من أجل تمتين العلاقات بين النظام السوري وتونس.

وفي إبريل/ نيسان 2023، أعلن نظام الأسد، إعادة فتح سفارته بتونس وتعيين سفير على رأسها، لافتة إلى أن الخطوة جاءت تجاوباً مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لبلاده في دمشق.

وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على 90.69% من أصوات الناخبين، فيما حصل المرشح المسجون العياشي زمال على 7.35% والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي حصل على 1.97%. 

وشاب الانتخابات الرئاسية التونسية الكثير من الانتقادات من قبل الجسم السياسي التونسي، وأعلنت أحزاب تونسية مقاطعتها بالإضافة إلى حملة احتجاج كبيرة بعد قيام البرلمان المؤيد لقيس سعيد بتعديل قانون الانتخابات في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أي قبل أيام من إجراء الانتخابات.

وكانت الصورة النهائية أن "سعيد" كان ينافس مرشحاً معتقلاً ومحكوماً بأكثر من 12 سنة سجناً في قضايا انتخابية بحتة، هو رئيس حركة "عازمون" العياشي زمال، وآخر كان مسانداً لقرارات 25 يوليو/تموز 2021 الانقلابية التي اتخذها سعيّد، وهو الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي.

وتجدر الإشارة إلى أن "الرئاسة السورية"، قالت بوقت سابق إن "بشار الأسد"، أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، كما سبق أن أرسل برقية تهنئة للرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

أعلنت "قوى الأمن الداخلي" (الآسايش) لدى "قسد"، عملية أمنية، فجر يوم الاثنين في جنوب الحسكة، استهدفت مدينتي الشدادي والعريشة وأريافهما، حسب بيان رسمي.

وتمكنت استخبارات "قسد"، من إلقاء القبض على 54 شخصاً متهماً بتهم متعددة، وقال القيادي في الآسايش "محمود الحسن" إن الحملة تكللت بالنجاح، جاءت استجابة لنداءات ومطالب شعبية ووجهاء العشائر.

وذكر أن المعتقلين متهمون بجرائم متعددة منها السطو المسلح والسرقة وقطاع الطرق والتشليح، ومطلوبي العدالة"، كما تمت مصادرة كميات كبيرة  من الأسلحة والذخائر.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور" بأن قوات التحالف الدولي تنفذ حملة أمنية بريف الشدادي جنوب الحسكة بعد تعرض قاعدتها في المدينة للقصف منذ عدة أيام.

وشملت الحملة تفتيش دقيق على الحواجز و القرى متزامناً مع تحليق مكثف لطائرات التحالف المروحي منذ ساعات الصباح الأولى يوم أمس.

وكانت أعلنت "قسد" أن قوات "الكوماندوس" التابعة لها بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا، يوم السبت الماضي، أجرت تدريبات عسكرية مكثفة، منها تدريب يُحاكي واقع المعارك.

أصدرت السفارة العراقية لدى نظام الأسد بدمشق، بياناً يوم الاثنين 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت خلاله الحصول على استثناءات تتيح للعراقيين القادمين من لبنان الدخول إلى سوريا باستخدام أي وثيقة رسمية بديلة عن جواز السفر.

وقالت إنها تتابع أوضاع المواطنين العراقيين في ظل الأحداث الاستثنائية التي تشهدها لبنان وسوريا، حيث قامت السفارة بتشكيل فرق ميدانية من كادرها، متواجدة في المنافذ الحدودية لتسهيل دخول العراقيين إلى الأراضي السورية.

وذكرت أنها تعمل على معالجة التأخيرات التي قد يتعرض لها النازحون بسبب بعض الإجراءات المتبعة من قبل النظام السوري، والتي تأتي نتيجة للضغط الكبير من موجات النزوح، ولفتت إلى أن السفارة تتابع هذه المسائل وتتواجد ميدانياً في المنافذ.

وتحدثت عن بتنسيق كافة الجهود الحكومية والشعبية العراقية داخل سوريا، وبررت التأخير الحاصل في المنافذ ناجم عن إجراءات أمنية وتدقيقية تتخذها السلطات السورية، نظراً للضغط الكبير على البنى التحتية التي تتعامل مع أعداد كبيرة من المسافرين، وفق تعبيرها.

وكان قدر القائم بأعمال سفارة العراق لدى نظام الأسد "ياسين الحجيمي" تزايد أعداد العراقيين القادمين إلى سوريا فيما نشطت خلال الفترة الماضية شركات النقل في تنظيم ما يطلق عليها "كروبات دينية" تتضمن رحلات برية وجوية من العراق إلى سوريا.

وتشهد الحدود السورية - اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.