عقدت وزارة النقل السورية اجتماعاً تشاورياً عبر الإنترنت مع شركة CRCC الصينية، إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في مشاريع السكك الحديدية والبنى التحتية للنقل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير شبكة النقل السككي في سوريا.

واستعرض وزير النقل الدكتور "يعرب سليمان بدر"، خلال الاجتماع المشاريع القائمة والدراسات المستقبلية لتطوير هذا القطاع الحيوي، مؤكداً على أهمية السكك الحديدية في نقل الفوسفات إلى المرافئ السورية ودعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال، وبحث آليات التمويل وفق القوانين السورية، إضافةً إلى تعزيز التنسيق المستمر مع شركة CRCC للوصول إلى اتفاقيات تعاون عملية قابلة للتنفيذ.

من جهتها، عرضت الشركة الصينية تجاربها الناجحة في دول عدة، معربة عن استعدادها الكامل للتعاون مع سورية في تنفيذ مشاريع النقل السككي وتطوير البنى التحتية ذات الصلة.

واتفق الجانبان على مواصلة الحوار عبر القنوات الدبلوماسية لتحديد إطار التعاون المناسب خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية السورية-الصينية وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع النقل.

وقبل أيام بحث وزير النقل بحضور رئيس هيئة الاستثمار "طلال هلالي"، مع ممثلي شركة "بلو إنيرجي" الإيطالية، سبل الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومة النقل الجماعي عبر السكك الحديدية، في إطار مساعي الوزارة لإعادة إحياء هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي والخدمي.

وقدّم المدير التنفيذي للشركة، المهندس "محمد حداد"، عرضاً فنياً تضمن نتائج الدراسات الأولية التي أعدّتها الشركة استناداً إلى بيانات وزارة النقل، وشملت تصورات تفصيلية لأنظمة نقل بين المحافظات تعتمد على معايير الكثافة السكانية وحركة التنقل اليومية بين المدن، إلى جانب مقترحات لبدائل النقل داخل المدن الكبرى بما يتناسب مع طبيعة البنية التحتية الحالية وإمكانيات التطوير المستقبلية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن تطوير قطاع النقل يمثل أحد أهم أولويات الحكومة، كونه يشكّل محوراً أساسياً لنهضة القطاعات الاقتصادية والخدمية كافة، مشدداً على أن الوزارة ترحب بجميع الأفكار والمشروعات القابلة للتطبيق العملي، شرط أن تستند إلى نموذج استثماري واضح وآلية تمويل مستدامة تضمن استمرارية التنفيذ والنتائج.

وأشار إلى أن الاستفادة من الخبرات الأجنبية تسهم في تسريع وتيرة العمل وتخفيف الأعباء التقنية، شرط أن تُدار هذه الشراكات ضمن رؤية وطنية تراعي الخصوصية السورية ومتطلبات التنمية المتوازنة.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الاستثمار طلال هلالي انفتاح الهيئة على مختلف أشكال التعاون والشراكة مع الشركات الجادة التي تقدم مشاريع ذات جدوى اقتصادية ملموسة، لافتاً إلى أن المشاريع التي تُسهم في تحسين البنى التحتية وتطوير النقل العام تُعتبر من أهم مرتكزات تحسين بيئة الاستثمار في سوريا، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السورية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تحركات رسمية تهدف إلى جذب استثمارات جديدة في قطاع النقل العام، ولا سيما السكك الحديدية، الذي شهد تراجعاً حاداً خلال السنوات الماضية. 

هذا وتسعى وزارة النقل إلى بناء شراكات فنية واستثمارية مع شركات دولية متخصصة، بما يمكّن من إعادة تأهيل الشبكات وتوسيعها، وربط المدن السورية بشبكة نقل متطورة تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والعمرانية في المرحلة المقبلة.

عقد الرئيس "أحمد الشرع" اجتماعاً مع عدد من ممثلي الجالية السورية في روسيا بأحد فنادق العاصمة موسكو، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث أكد خلال اللقاء على أهمية الدور الوطني للسوريين في الخارج في تعزيز صورة سوريا الجديدة والمساهمة في جهود الإعمار والتنمية.

 الشرع: السوريون في الخارج سفراء لبلدهم
وقالت رئاسة الجمهورية السورية في بيان لها إن الرئيس الشرع شدّد خلال اللقاء على أن السوريين المقيمين في الخارج يمثلون جسراً للتواصل بين سوريا والعالم، مشيراً إلى أن مسؤوليتهم تتجاوز حدود الاغتراب لتشمل نقل صورة حقيقية عن واقع البلاد ومسيرة البناء بعد الحرب.

وأكد الرئيس أن الحكومة السورية تعمل على إعادة تنظيم علاقاتها الدولية وتعزيز التنمية الوطنية، داعياً أبناء الجاليات إلى المشاركة في هذه المرحلة بما يملكونه من خبرات وقدرات علمية واقتصادية.

زيارة رسمية إلى موسكو لتعزيز الشراكة
ويأتي اللقاء على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة الروسية موسكو، برفقة وزيري الخارجية والدفاع والأمين العام لرئاسة الجمهورية، وهي أول زيارة له منذ سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في كانون الأول الماضي.

وكان الشرع قد عقد محادثات مغلقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور عدد محدود من كبار المسؤولين من الجانبين، تناولت ملفات التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي بين دمشق وموسكو.

 تعاون متجدد في مرحلة ما بعد الحرب
وأكد الرئيس الشرع خلال لقائه مع بوتين أن سوريا تسعى إلى إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا على أسس جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فيما شدّد الرئيس الروسي على حرص بلاده على دعم سوريا في مرحلة ما بعد الحرب، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار.

ويُعدّ هذا اللقاء مع الجالية السورية في موسكو رسالة رمزية من الرئيس أحمد الشرع، تؤكد على أن إعادة بناء سوريا لا تقتصر على الداخل فقط، بل تشمل جميع أبنائها في الخارج الذين يمثلون جزءاً أساسياً من مستقبل البلاد ومسارها التنموي.

عقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في دمشق، اجتماعاً موسعاً مع مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة وممثلي منظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز جاهزية منظومة الاستجابة للطوارئ بما يضمن وصول الخدمات لهذه الفئة الحيوية، وتطوير أدوات تواصل رقمية تمكّنهم من طلب المساعدة بشكل مباشر أثناء الكوارث والحوادث الطارئة.

تطوير أدوات تواصل رقمية وتدريبات تخصصية
أكد الوزير الصالح خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الطوارئ يمثل التزاماً وطنياً وإنسانياً، مشيراً إلى أهمية تطوير أدوات رقمية تتيح التواصل الفوري مع فرق الإنقاذ والإسعاف والإطفاء.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق برامج تدريبية موجهة لفرق الطوارئ وغرف العمليات حول كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، لضمان استجابة شاملة تراعي احتياجات الجميع في حالات الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو الأزمات الصحية.

وأضاف الصالح أن الوزارة ترحب بانخراط الكفاءات المؤهلة من ذوي الإعاقة في غرف العمليات والمراكز الميدانية، مشدداً على أن “مفهوم الطوارئ الحديث يقوم على الشمول والمشاركة المجتمعية، لا على المساعدة من طرف واحد”.

تعاون حكومي مجتمعي شامل
من جهته، أكد المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي ماهر محمود آغا أن مشاركة الجمعية في اللقاء تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن اللقاء شكّل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة آليات تطوير الاستجابة الوطنية المراعية لحقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة إدماج هذه الفئة في خطط الطوارئ وتدريب الكوادر على التعامل المهني والإنساني معهم.

تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني
بدوره، اعتبر حسن عوض، مؤسس مبادرة مجتمعية تُعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أن اللقاء يمثل خطوة نوعية نحو بناء شراكات حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني، مشيراً إلى أن مبادرته، التي انطلقت بدعم من مؤسسة نادي الشباب بحلب، تسعى إلى ربط المؤسسات الحكومية بالمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لضمان **استدامة العمل وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

تمكين وتمثيل حقوقي متكامل
وفي السياق ذاته، أوضحت شيماء هلال، مؤسسة "الحراك السوري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أن اللقاء يعزز التمثيل الحقوقي والمجتمعي لهذه الفئة، داعية إلى إشراك ذوي الإعاقة في رسم السياسات الوطنية وتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يكفل وصولهم العادل إلى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

حماية الصم وضعاف السمع في الطوارئ
كما أكدت هدى محمد، مؤسسة جمعية “لغتي إشارتي”، أن المشاركة في اللقاء تسهم في رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في حالات الكوارث، مشددة على ضرورة تأمين مترجمين بلغة الإشارة ضمن فرق الاستجابة الميدانية، وتوفير برامج تدريبية وتوعوية لضمان سلامة الصم وضعاف السمع وفهمهم للإرشادات في المواقف الحرجة.

 نحو إدارة أزمات شاملة وعادلة
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لتعزيز مبدأ الشمول في إدارة الأزمات، من خلال إشراك جميع فئات المجتمع في منظومة الحماية والاستجابة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومبادئ العدالة الاجتماعية.

وأكد الوزير الصالح في ختام اللقاء أن الوزارة تعمل على بناء نموذج وطني متكامل لإدارة الكوارث لا يترك أحداً خلف الركب، ويجعل من الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء فاعلين في حماية المجتمع لا مجرد مستفيدين من خدماته.

بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية سبل توسيع التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، وإعادة بناء الشراكات مع الدول الصديقة في مرحلة ما بعد العقوبات، في إطار خطة حكومية تهدف إلى إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي وتعزيز التنمية المستدامة.

لقاء موسّع مع منتدى الخليج الدولي
عقد الوزير الشعار اجتماعاً موسعاً في منتدى الخليج الدولي بواشنطن، استعرض خلاله واقع الاقتصاد السوري وآفاق الانفتاح على الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن سوريا الجديدة تسعى إلى بناء علاقات اقتصادية متوازنة قائمة على التعاون والمصالح المتبادلة.

وأشار إلى أن دول الخليج العربي تمثل شريكاً محورياً في مسار التعافي الاقتصادي، نظراً لما تمتلكه من إمكانات استثمارية كبيرة، لافتاً إلى أن سوريا يمكن أن تؤدي دوراً إقليمياً حيوياً في تحقيق الاستقرار والتنمية بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

نحو نموذج اقتصادي جديد
وفي لقاء آخر جمعه مع خبراء ومعنيين في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، وبحضور ممثلين عن البنوك الاستثمارية والشركات الكبرى، بحث الوزير الشعار سبل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في سوريا، عبر تطوير نموذج اقتصادي حديث يقوم على التكامل الإقليمي والانفتاح الدولي، ويجعل من البلاد مركزاً تجارياً يربط الشرق بالغرب، معزّزاً ببيئة تشريعية مرنة وبنى تحتية متطورة.

إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بعد القطيعة
وأوضح الوزير أن زيارة الوفد السوري إلى واشنطن تأتي ضمن جهود الحكومة لإعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي مع المجتمع الدولي بعد سنوات من القطيعة التي فرضها نظام الأسد البائد، مؤكداً أن دمشق تسعى اليوم إلى استقطاب الشراكات الدولية، وتفعيل دورها في سلاسل الإنتاج والتجارة العالمية.

معهد دولي لتعزيز التعاون الإقليمي
ويُعد منتدى الخليج الدولي، الذي استضاف اللقاء، مركز أبحاث مستقل مقره واشنطن، يهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ويُعد من أبرز المنصات التي تجمع صناع القرار والخبراء الدوليين لمناقشة مستقبل التعاون الاقتصادي والأمني في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار انفتاح دبلوماسي واقتصادي متدرج تشهده سوريا الجديدة، الهادف إلى بناء اقتصاد حديث قائم على الشراكة الدولية، وجذب الاستثمارات التي تُسهم في إعادة الإعمار وتحفيز النمو المستدام.

أكّد وزير الزراعة السوري أمجد بدر، استعداد بلاده لتقديم جميع إمكانياتها وخبراتها للدول الإسلامية، والمشاركة الفاعلة في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية وفق أسس الجدوى الاقتصادية والإنتاجية العالية، مشدداً على أن التعاون الإقليمي بات ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المناخية التي تواجه المنطقة.

دعوة لمراجعة التشريعات وتطوير تقنيات الري
جاءت تصريحات الوزير بدر خلال مشاركته في الاجتماع الـ38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، الذي عُقد في مصر ضمن فعاليات **أسبوع القاهرة الثامن للمياه، حيث دعا إلى إعادة دراسة القوانين والتشريعات الخاصة باستعمالات المياه في الدول الإسلامية، ووضع ضوابط دقيقة لإدارة الموارد المائية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أهمية تبنّي تقنيات الري الحديث ومراقبة الاستهلاك الزراعي وتنفيذ الخطط المائية المتكاملة، بما يضمن الاستخدام الرشيد لكل قطرة ماء، ويدعم التوازن بين التنمية الزراعية والموارد البيئية المتاحة.

 تحديات الموارد المائية في سوريا
وأوضح الوزير بدر أن سوريا تواجه تراجعاً في الواردات المائية الطبيعية في نهر الفرات، إضافة إلى الأضرار الواسعة التي لحقت بقنوات الري نتيجة الحرب، مما أثر على مساحات زراعية كبيرة.

وأكد أن هذه التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة ومشروعات مشتركة بين الدول الإسلامية تعتمد على البحث العلمي والتخطيط المستدام، مع ضرورة تشكيل فرق عمل ميدانية لتعزيز تبادل الخبرات وتطبيق التجارب الناجحة في إدارة المياه.

تقدير لمبادرة مصر واستضافة أسبوع المياه
ونوّه الوزير السوري بجهود الحكومة المصرية في تنظيم أسبوع القاهرة العالمي للمياه، واحتضانها لنقاشات بنّاءة حول مخاطر التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة، مشيداً بدور مصر الريادي في بناء منصات حوار وتعاون إقليمي تُسهم في صياغة حلول عملية لأزمات المياه التي تشهدها المنطقة.

 تعاون دولي لتعزيز الأمن المائي
وتشارك سوريا في أسبوع القاهرة للمياه، الذي يُختتم اليوم الخميس، إلى جانب نخبة من صنّاع القرار والخبراء والباحثين من مختلف دول العالم، ضمن أجندة تركز على التعاون والعمل المناخي والابتكار والحلول المعتمدة على الطبيعة والبنية التحتية المستدامة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار رؤية سوريا الجديدة لتعزيز حضورها الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية لضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في العالمين العربي والإسلامي.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع تطرقا خلال لقائهما في موسكو إلى ملف القواعد العسكرية الروسية في سوريا، مشيراً إلى أن المحادثات شملت مختلف جوانب التعاون بين البلدين.

بحث شامل للعلاقات الاستراتيجية
وفي تصريح صحفي ردًّا على سؤال حول ما إذا كان موضوع القواعد العسكرية قد نوقش، قال لافروف: "تمت مناقشة كل شيء"، في إشارة إلى أن اللقاء تناول القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية ضمن رؤية متكاملة للعلاقات الثنائية.

وكان لافروف قد أوضح في تصريحات سابقة أن دمشق معنية بالحفاظ على وجود القواعد الروسية في طرطوس وحميميم، مع إمكانية تحويلها إلى مراكز إنسانية ولوجستية تخدم التعاون المدني والعسكري بين الجانبين.

الكرملين: المسألة كانت مطروحة في جدول اللقاء
بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موضوع القواعد العسكرية الروسية كان مطروحاً ضمن جدول محادثات بوتين والشرع، باعتباره جزءاً من ملف التعاون الأمني والعسكري طويل الأمد بين موسكو ودمشق.

الشرع: نعيد تعريف العلاقات على أساس السيادة والاستقلال
وفي مستهل اللقاء، شدد الرئيس أحمد الشرع، على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع سوريا وروسيا، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى إعادة بناء علاقاتها السياسية والاستراتيجية مع الدول الإقليمية والعالمية وعلى رأسها روسيا الاتحادية.
وأوضح الشرع أن دمشق "تحترم جميع الاتفاقيات الموقعة مع موسكو"، وتسعى إلى إعادة صياغة طبيعة العلاقة الثنائية بشكل يضمن استقلال القرار الوطني السوري ويحافظ على مبدأ السيادة الكاملة للدولة.

وتأتي هذه التصريحات في ختام زيارة رسمية للرئيس أحمد الشرع إلى موسكو، شهدت بحث ملفات التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي بين البلدين، في إطار توجه مشترك نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية وإعادة تنظيم العلاقات الثنائية بما يواكب التحولات في سوريا والمنطقة.

وتملك روسيا قاعدتين في الساحل السوري: الأولى بحرية في طرطوس، التي تأسست كنقطة دعم مادي وفني للأسطول السوفييتي عام 1971، وقامت موسكو بتطويرها في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بحرية متكاملة. 

 أما الثانية فهي جوية في مطار حميميم في محافظة اللاذقية، التي أنشأتها موسكو مع بدء تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام الأسد في نهاية سبتمبر 2015. وفي عام 2017، اتفقت موسكو مع نظام الأسد على مرابطة القوات الروسية في هاتين القاعدتين مجانًا لمدة 49 عامًا.

حصيلة الانتهاكات الروسية الموثَّقة (30 أيلول/سبتمبر 2015 – 8 كانون الأول/ديسمبر 2024)
وذكر التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر 2015 حتى سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024؛ إذ وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة (أنثى بالغة). 

كما وثَّقت الشَّبكة ما لا يقل عن 363 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية خلال الفترة ذاتها، وهو ما يدل على اعتمادٍ واسع النطاق على الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، ويؤكد أنَّ التدخل الروسي كان عاملاً أساسياً في تصعيد معاناة المدنيين وارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

ووثَّقت الشَّبكة أيضاً مقتل ما لا يقل عن 70 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم 12 سيدة (أنثى بالغة)، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 24 من أفراد الطواقم الإعلامية على يد القوات الروسية خلال الفترة ذاتها.
وسجَّلت الشَّبكة ما لا يقل عن 1262 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 224 مدرسة، و217 منشأة طبية، و61 سوقاً، على يد القوات الروسية منذ تدخلها وحتى سقوط نظام بشار الأسد. وقد جاءت محافظة إدلب في صدارة المحافظات من حيث عدد حوادث الاعتداء، تلتها حلب ثم حماة، بما يعكس نمطاً ممنهجاً في استهداف المرافق المدنية.

ورصدت الشَّبكة الدور السياسي لروسيا في تعطيل قرارات مجلس الأمن، والتصويت ضد إدانة نظام الأسد، والتلاعب بآليات المساعدات، إضافة إلى حملات التضليل الإعلامي. ورغم ما تعرَّضت له من هجمات وتشويهٍ منظَّمَين، واصلت الشَّبكة إصدار تقارير دقيقة أسهمت في توثيق انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده جاهزة للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع دمشق، ولا سيما في قطاعات النفط والطاقة والنقل.

وقال نوفاك، في تصريحات للصحفيين عقب لقاء الرئيس أحمد الشرع بنظيره فلاديمير بوتين في الكرملين اليوم، إن الشركات الروسية تملك خبرة طويلة في العمل داخل سوريا، وهي مستعدة لتطوير الحقول النفطية المتوقفة عن الإنتاج وإعادة تأهيل الحقول القديمة، إلى جانب استثمار مواقع جديدة.

وأضاف أن المحادثات بين الجانبين تناولت ملفات متعددة شملت الإمدادات الإنسانية، والطاقة، والصحة، والسياحة، والنقل، مؤكداً أن روسيا تنظر إلى إعادة بناء البنية التحتية السورية كأولوية أساسية يمكن أن تساهم فيها بخبراتها التقنية والاقتصادية.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة في وقت قريب لبحث آفاق التعاون القادمة، لافتاً إلى أن سوريا أبدت رغبتها في الاستفادة من القمح والأدوية الروسية ضمن إطار تعزيز أمنها الغذائي والدوائي.

وختم نوفاك بالقول إن بلاده ترى في الشراكة مع سوريا ركيزة مهمة لتحقيق الاستقرار والتنمية، مؤكداً استعداد موسكو لتقديم كل أشكال الدعم في مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

تأتي تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بعد اللقاء الذي جمع الرئيسين أحمد الشرع وفلاديمير بوتين في قصر الكرملين، في إطار زيارة رسمية هي الأولى للرئيس الشرع إلى موسكو منذ توليه منصبه، وتركّزت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وكان الرئيسان قد ناقشا خلال لقائهما ملفات التعاون الثنائي في مجالات الطاقة وإعادة الإعمار والاقتصاد والنقل والصحة والتعليم، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية الدور الروسي في دعم مسار الاستقرار والتنمية في سوريا.

قُتل شابان وأُصيب خمسة أطفال بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الأربعاء 15 تشرين الأول، في حادثين منفصلين ناجمين عن انفجار مخلفات الحرب في ريف محافظة حلب، بحسب ما نقلت تقارير ميدانية عن الدفاع المدني السوري.

ووفق المعطيات الأولية، أدى انفجار جسم غريب يُرجح أنه لغم أرضي أثناء ترميم منزل في قرية منيان بريف حلب الغربي إلى مقتل شابين، حيث استجابت فرق الطوارئ للحادث، فيما ساعدت فرق الهلال الأحمر العربي السوري في انتشال الجثامين وتأمين موقع الانفجار.

وفي حادثٍ آخر، أُصيب خمسة أطفال بجروح، بينهم حالة حرجة، إثر انفجار من مخلفات الحرب في قرية خلصة بريف حلب الجنوبي. وتمكن الأهالي من نقل المصابين إلى مركز الدفاع المدني في بلدة الزربة، حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية قبل تحويلهم إلى مشفى حلب الجامعي لتلقي العلاج.

وتُعدّ مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة من أبرز التحديات الإنسانية والأمنية في سوريا، إذ تشكل تهديداً دائماً لحياة المدنيين وتعيق عودة الأهالي إلى منازلهم ومزارعهم في العديد من المناطق المحرر

بحث وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك اليوم، خلال زيارةٍ إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، فرص الاستثمار وآفاق التعاون في مجالات التنمية الصناعية بين سوريا وتركيا، في خطوةٍ تعكس تنامي الاهتمام الإقليمي بالمشاركة في عملية إعادة الإعمار.

وأوضح يوسف فتوح، معاون مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار، لسانا أن الزيارة تهدف إلى اطلاع المستثمرين الأتراك على الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن اللقاءات شملت مناقشة آليات الشراكة بين المعامل السورية ونظيراتها التركية لتبادل الخبرات وتطوير الإنتاج.

من جانبه، قال محمد سعيد شيخ الكار، رئيس غرفة تجارة حلب، لسانا إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين تجار وصناعيي حلب ونظرائهم الأتراك، واستعراض مزايا الصناعة السورية من حيث جودة الإنتاج وكفاءة اليد العاملة، إلى جانب البيئة التشريعية التي تشجع على الاستثمار في المشاريع الصناعية والتجارية.

بدوره، صرّح رئيس الجمعية التركية حجي أوزدفير لسانا أن الواقع الصناعي في سوريا واعد ويهيئ فرصاً كبيرة للتعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، موضحاً أن الجمعية على استعداد لتنظيم برامج تدريبية لرجال الأعمال السوريين في إطار تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة.

كما أوضح عضو الوفد التركي تكين تشت أوغلو لسانا أن القنصلية العامة للجمهورية التركية في حلب تعمل على جمع المشاريع الصناعية السورية وعرضها على الوزارات المختصة وغرف التجارة وجمعيات رجال الأعمال في تركيا، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

 وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات الاقتصادية بين الجانبين السوري والتركي خلال الأشهر الأخيرة، والتي تؤكد دخول العلاقات الثنائية مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون الاقتصادي، خصوصاً في قطاعات الصناعة والاستثمار

نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق عملية أمنية محكمة، تمكّن خلالها من إلقاء القبض على شبكة تمتهن تجارة وترويج المواد المخدّرة، وذلك بعد متابعة دقيقة ورصد مكثّف لتحركات أفرادها.

أسفرت العملية عن إلقاء القبض على ثلاثة متورطين، وضبط ما يقارب 185,882 حبة مخدّرة من نوع "كبتاغون" كانت معدّة للترويج في المنطقة.

وقد تم مصادرة الكمية المضبوطة، وإحالة جميع المتورطين إلى الجهات المختصّة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات استمرار حملاتها في ملاحقة تجّار ومروّجي المواد المخدّرة، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عدة محاولات تهريب مماثلة، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل طبيعة التضاريس الحدودية لتمرير شحناتها، في وقت تؤكد فيه السلطات السورية عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرار المجتمع

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، في أول زيارة رسمية يجريها الرئيس السوري منذ تسلمه السلطة بعد الإطاحة بالنظام السابق العام الماضي.

وفي مستهل اللقاء، شدد بوتين على أن العلاقات بين روسيا وسوريا “كانت دائمًا علاقات صداقة”، مضيفًا: “نرحّب بالرئيس أحمد الشرع، ولدينا علاقات قوية مع سوريا منذ أكثر من 80 عاماً، ونحتفظ بروابط وثيقة مع الشعب السوري ونسعى إلى تطويرها”.

وأكد بوتين أن اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين ستستأنف عملها قريبًا، مشيرًا إلى أن روسيا “مستعدة لإنجاز مشاريع مشتركة عدة”، معربًا عن ترحيبه بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في سوريا التي وصفها بأنها “نجاح كبير سيعزز الروابط بين القوى السياسية كافة”.

كما أعلن استعداد بلاده لتكثيف التواصل الدبلوماسي مع دمشق عبر وزارتي الخارجية في البلدين.

من جهته، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن زيارته تهدف إلى “إعادة ربط العلاقات السياسية والاستراتيجية مع العالم، وروسيا على رأس الدول التي تربطنا بها علاقات جيدة”، موضحًا أن “هناك روابط تاريخية قديمة وعلاقات ثنائية ومصالح مشتركة بين سوريا وروسيا”.

وقال الشرع إن “سوريا الجديدة تحترم كل ما مضى من اتفاقيات مع روسيا، وتعمل على إعادة تعريف طبيعة العلاقات بين البلدين بما يخدم الاستقرار الداخلي والإقليمي”، مضيفًا أن “استقرار سوريا مرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي”.

وأشار الرئيس السوري إلى أن “كثيراً من محطات الطاقة في سوريا تعتمد على روسيا، وكذلك جزء من الغذاء السوري”، مؤكداً أن بلاده “لن تكون مصدر إزعاج لأحد، وستحافظ على علاقة متوازنة مع الجميع”.

وفي موقف هو الأول من نوعه، أكد الشرع في وقت سابق أن “دمشق ستتبع كل الطرق القانونية المتاحة لمحاسبة رئيس النظام السابق بشار الأسد”، مشددًا على أن “ذلك سيتم دون الدخول في صراع مكلف مع روسيا”.

وتأتي هذه الزيارة في ظل مرحلة سياسية دقيقة تمر بها سوريا بعد مرحلة انتقالية أعقبت إسقاط النظام السابق، وفي وقت لا يزال بشار الأسد يقيم في روسيا تحت الحماية الإنسانية التي وفرتها له موسكو عقب مغادرته البلاد.

يُذكر أن قاضي التحقيق في دمشق، توفيق العلي، كان قد أعلن أواخر سبتمبر الماضي إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد تمهيدًا لإحالته إلى الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.

وما تزال روسيا تحتفظ بقاعدتين عسكريتين رئيسيتين في سوريا، هما قاعدة “حميميم” الجوية في اللاذقية، وقاعدة بحرية في طرطوس، ما يجعل التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين محط أنظار المراقبين الدوليين في المرحلة المقبلة.

أعلنت الحكومة اللبنانية عن بدء تنفيذ المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للاجئين السوريين، بإشراف المديرية العامة للأمن العام اللبناني، عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين بيروت ودمشق لإعادة اللاجئين بشكل تدريجي وآمن إلى بلادهم.

 تنسيق مشترك ودعم من منظمات دولية
تتم عملية العودة بالتنسيق المباشر مع السلطات السورية، وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية والإنسانية، من بينها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والصليب الأحمر اللبناني، في خطوة تؤكد على الطابع الطوعي والإنساني لهذه العملية.

وصول دفعة جديدة إلى الأراضي السورية
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد وصلت دفعة جديدة تضم 406 لاجئين سوريين إلى معبر جديدة يابوس في ريف دمشق ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه المفوضية بالتعاون مع الجانبين اللبناني والسوري، وسط ترتيبات لوجستية لتأمين نقل العائدين وضمان سلامتهم.

خطة مرحلية للعودة الآمنة
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للمراحل الأربع السابقة التي نُفذت خلال الأشهر الماضية، في إطار خطة شاملة تنفذها الحكومة اللبنانية لتنظيم عودة اللاجئين تدريجياً، بعد أكثر من عقد من اللجوء الذي جعل لبنان من أكثر الدول استضافة للنازحين السوريين في المنطقة.

وأكدت الجهات المعنية في لبنان وسوريا أن عمليات العودة ستستمر خلال الأيام المقبلة، مع التشديد على توفير ظروف إنسانية وأمنية ملائمة للعائدين، وضمان التنسيق المستمر مع المنظمات الدولية المختصة لتأمين الاحتياجات الأساسية في مراكز الاستقبال داخل الأراضي السورية.