أثار مقطع مصور التقطته إحدى كاميرات المراقبة في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي موجة واسعة من الاستياء والغضب في الأوساط الشعبية، عقب توثيقه لحظة اعتداء عدد من عناصر الشرطة على رجل مدني وسط الشارع، في حادثة رافقت عملية اعتقال شقيقه على خلفية دعوى قضائية عائلية.

ويُظهر الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عناصر من الشرطة التابعة لمخفر سرمدا بضرب المواطن "محمود أحمد سليم" بشكل مبرح أمام المارة، ما أدى إلى فقدانه الوعي وسقوطه أرضًا، قبل أن يغادر عناصر الدورية المكان دون تقديم أي إسعاف للمعتدى عليه، ما أثار موجة انتقادات حادة في الشارع المحلي، وُصفت الواقعة بأنها "انتهاك واضح لحقوق الإنسان واستخدام مفرط للقوة".

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الحادثة وقعت أثناء تنفيذ دورية شرطة عملية توقيف لشقيق المعتدى عليه، المواطن "مصطفى أحمد سليم"، بناءً على شكوى تقدم بها شقيقهما الثالث "محمد"، على خلفية خلاف عائلي تخلله اتهام بقطع كابلات كهرباء وإنترنت. 

وتشير الروايات إلى أن محمود سليم حاول الاستفسار من عناصر الشرطة عن وجود إذن قضائي رسمي لتنفيذ الاعتقال، وهو ما قوبل بدفعه والاعتداء عليه بالضرب، ليتم تركه ملقى على الأرض دون أدنى مراعاة لحالته الصحية، في تصرف وصفه الأهالي بـ"المهين وغير المسؤول".

من جهتها، أصدرت مديرية الأمن الداخلي في المنطقة الشمالية بمحافظة إدلب، بيانًا توضيحيًا عبر مديرها "حسين عبد الحكيم الحسين"، أكدت فيه أن توقيف مصطفى سليم جاء بناءً على دعوى مسجلة أوردت قيامه بقطع الخدمات الأساسية عن محل يعود لشقيقه، وأنه تم تبليغه عدة مرات لكنه امتنع عن المثول، ما استدعى إرسال دورية لإحضاره.

وحول حادثة الاعتداء على شقيقه، قال البيان إن المدعو محمود سليم حاول "منع الدورية من أداء مهمتها"، وأثار بلبلة في المكان بإلقاء نفسه على الأرض وادعاء الإغماء. وأشار البيان إلى أن العناصر استكملت مهمتها وغادرت المكان، كما أعلن عن فتح تحقيق مسلكي بالحادثة "حرصًا على الشفافية ومبدأ سيادة القانون"، مع التأكيد على ضمان حقوق جميع المواطنين ومساءلة أي تجاوز.

الحادثة أثارت جدلًا واسعًا بين من رأى أن التبرير الرسمي لا يلغي ضرورة التحقيق الجاد في سلوكيات أفراد الشرطة، ومحاسبة من يسيء استخدام سلطته، وبين من دعا إلى ضرورة تنظيم العلاقة بين المواطن والأجهزة الأمنية بما يكفل إنفاذ القانون دون مساس بالكرامة الإنسانية أو اللجوء إلى العنف غير المبرر.

ويُنتظر أن تُعلن نتائج التحقيق خلال الأيام المقبلة، في وقت دعا فيه نشطاء إلى مراجعة السياسات الأمنية وتدريب العناصر على احترام القواعد الحقوقية والتعامل المهني مع المدنيين، خاصة في المناطق التي تمر بمرحلة انتقالية حساسة، وتتطلب تعزيز الثقة بين المؤسسات الأمنية والمجتمع.