مددت الأمانة العامة في محافظة حماة فترة استقبال الطلبات لاسترجاع العقارات المسلوبة الأمانة العامة في محافظة حماة بتمديد فترة استقبال الطلبات، التي يتم تقديمها لاسترجاع العقارات التي تعرضت للاستيلاء في عهد النظام البائد. وكانت المدة التي تمت إضافتها 20 يوماً.

وبحسب تصريح مديرة ديوان المحافظة، نور الإبراهيم، لصحيفة "الوطن" السورية، فإن خطوة التمديد تم اتخاذها من أجل إتاحة الفرصة أمام الأهالي لاستكمال الوثائق المرتبطة بالعقارات التي سبق وتمت مصادرتها والاستيلاء عليها عرفيا بعهد النظام السابق.

وأشارت مديرة ديوان المحافظة، إلى أن تمديد فترة استقبال الطلبات لمدة 20 يوماً إضافية، وفق الشروط نفسها، ووجهت دعوة للمواطنين المعنيين إلى التقدم بطلباتهم ضمن المهلة المحددة، حرصاً على حفظ حقوقهم واستكمال الإجراءات المطلوبة.

الأمانة العامة تعلن البدء بقبول الشكاوى

وكانت الأمانة العامة لمحافظة حماة قد أصدرت بياناً في 19 آيار/مايو الماضي، وأكدت من خلاله حرصها على حماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الممتلكات الخاصة في المحافظة.

وأعلنت عن البدء بقبول الشكاوى والطلبات المتعلقة بـ العقارات المستولى عليها عرفياً من قبل النظام البائد، والمسجلة وغير المسجلة باسم الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى العقارات المصادرة بموجب قرارات صادرة عن محكمة الإرهاب، أو ما شابهها والمسجلة باسم الجمهورية العربية السورية.

وأشارت حينها إلى أنه يتم استقبال الطلبات من مالك العقار أو وكيله أو أحد ورثته خلال مدة 30 يوماً من تاريخ التعميم، مضيفة أنه يتم استقبالها في مبنى المحافظة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وذكرت خلال البيان أنه يطلب من مقدم الشكوى إحضار المستندات التالية: صورة عن البطاقة الشخصية، ووثيقة تثبت ملكية العقار بيان قيد عقاري حديث لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ الحصول عليه من قبل الجهة المختصة متضمناً كافة المالكين، وكافة الإشارات الموضوعة على العقار).

وإضافة إلى تلك الأوراق يُطلب حصر إرث مصدق أصولاً في حال كان مقدم الطلب أحـد الورثة، وفي حال تعدد المالكين أو الورثة إرفاق كتاب تفويض لمن يمثلهم في موضوع الإعلان.

ويُشار إلى أن السنوات الماضية شهدت تعرض ممتلكات سوريين معارضين للاستيلاء من قبل مقربين من نظام المجرم بشار الأسد، وبعد سقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، بدأ السوريون بالمطالبة باسترجاع ممتلكاتهم التي تعرضت للاستيلاء.