أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بوقوع عدداً من الجرحى بين صفوف المدنيين إثر قصف مدفعي مصدره القوات العسكرية الأمريكية في قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف محافظة ديرالزور الشرقي.

وذكر موقع "نهر ميديا"، أن عدد من المدنيين (بينهم سيدة)، جرحوا في بلدة مراط شمالي ديرالزور، وهم: "رائد الدرزي" إضافة لـ"زوجة خلف حسين الكرير، وابن خلف حسين الكرير، وابن محمد خنجر الخيّاط".

وجاء ذلك بعد تعرض القاعدة الأميركية لهجمات ومحاولات استهداف من قبل الميليشيات الإيرانية حيث تصدت القاعدة الأميركية لعدة صواريخ أطلقتها الميليشيات الإيرانية من مناطق سيطرة النظام السوري.

وطال القصف الأمريكي بلدة الجفرة وحويجة صقر بالقرب من مطار ديرالزور العسكري، ومن المرجح أن القوات الأمريكية قصفت مواقع للميليشيات الإيرانية التي تسيطر على هذه المناطق بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وحسب موقع "ديرالزور 24" فإن التحالف الدولي استهدف بالقذائف الصاروخية، مواقع الميليشيات بالقرب من مطار ديرالزور العسكري رداً على محاولة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران لـ"معمل غاز كونكو" بطائرة مسيّرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أدانت استجلاب النظام السوري لعشرات الآلاف من الميليشيات الإيرانية لاستخدامها في مواجهة المطالب الشعبية بالتغيير الديمقراطي، إضافة لاستخدام النظام وحلفائه الإيرانيين منشآت مدنية لأغراض عسكرية، مما يعرض تلك المنشآت والمناطق المحيطة بها لخطر الهجمات ويهدد حياة المدنيين.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلية والصناعية، وذلك بعد

وحسب بيان رسمي حدد القرار  سعر أسطوانة الغاز المنزلية بـ 139,435 الف ليرة سعة 10 كغ، بعد أن كان سعرها  129,235 الف ليرة سورية.

وكذلك حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعية 223,090 ألف ليرة سورية بعد أن كان سعرها 206,775 الف ليرة سورية في النشرة السابقة.

وحمل البيان توقيع وزير التموين "لؤي المنجد"، وجاء بعد قرار يقضي برفع سعر البنزين والمازوت الفيول والغاز السائل و"الكيريوسين العادي" (زيت الكاز) حيث حدد الليتر 10,956 ليرة سورية.

وكان رفع نظام الأسد سعر بنزين اوكتان 90 لـ 10,966 ليرة سورية، بنزين اوكتان 95 لـ  12,573 ليرة سورية، المازوت الحر لـ 11,183 ليرة سورية.

وبذلك أصبحت قيمة تعبئة 25 ليتر بنزين (مخصصات) بسعر 274,150 ليرة بدلاً من 268,275 ليرة سورية، ورفع النظام مادة الفيول لـ 8,583,963 ليرة للطن والغاز السائل لـ 13,480,109 ليرة للطن.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نتائج استطلاعات للرأي شملت أسراً عشوائية عدة في مناطق متفرقة من دمشق وريفها حول مدة استلام الغاز، وتبين أن المدة تتراوح بين 65 و90 يوما للحصول على أسطوانة الغاز، ما يكذب تقديرات مسؤولي النظام بهذا الخصوص.

ذكر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، أن الفساد في سوريا وصل لأسعار القبور، مشيرا إلى وجود جهات تمتهن تجارة القبور، بالتوكيلات وعقود بيع بمبالغ معينة، ليضيفوا هامش ربح.

وكشف أن هناك استغلال الحاجة لدفن الميت بمنطقة محددة وعليه ترتفع الأسعار والذي وصل فيها سعر القبر إلى 150 مليون ليرة إذا كان منفرداً في الأرض أو مطلًا على منطقة ما أو قريبًا من قبور الأولياء، وجميعها داخلة ضمن العرض والطلب.

وأضاف هنالك قبور تكون بين الـ 50 و 100 مليون إذا كان القبر بعيدا وضمن المقبرة أو غير واضح المعالم، واصفاً إياها بـ "التجارة المنظمة" وأرجع سبب انتشار تجارة بيع القبور يعود إلى المنعكس الاقتصادي للأزمة غير المسبوقة في سوريا.

الأمر الذي الكثير من الأشخاص لبيع القبور التي ورثوها بقصد توفير الطعام والشراب، وكانت تقارير قد كشفت عن ارتفاع كبير في أسعار القبور بشكل يعجز المواطن فيه عن تأمين التكاليف، إذ باتت القبور تباع وكأنها شقق سكنية.

وفي 2022 نفى مدير مكتب دفن الموتى أي توجه لرفع أسعار القبور خلال الوقت الراهن، مؤكداً أن أجور الخدمات المقدمة على ما هي عليه من دون أي تغيير، ولم يصدر أي قرار بتعديل الأسعار، وبحسب محامية فإن تكلفة القبر تصل إلى 10 مليون ليرة سورية.

ويذكر أن أسعار القبور في العاصمة دمشق شهدت ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار الدوائر الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.

أصدرت "إدارة الشؤون السياسية" في حكومة الإنقاذ، الذراع السياسية لـ "هيئة تحرير الشام"، بياناً،  بالتوازي مع التصعيد الروسي على إدلب، حمّلت فيه الاحتلال (الروسي والإيراني) مسؤولية موجات النزوح والتهجير المتصاعدة، مؤكدة أحقية الدفاع بكل الوسائل المشروعة، سبقه بيان "الفتح المبين" التي اكتفت بتحميل "النظام وإيران" المسؤولة، وأهملت ذكر روسيا في بيانها.

وقالت الإدارة السياسية، إنها ستواصل العمل لإبعاد الخطر عن الشعب والأرض، وستواصل في ثورة السوريين حتى تحقيق النصر، وسبق بيان الإدارة السياسية، بيان عن "غرفة عمليات الفتح المبين" التي كانت قد حمّلت نظام الأسد وحليفه الإيراني فقط مسؤولية التهجير و النزوح الذي يزيد من معاناة المدنيين ومأساتهم جراء القصف المتكرر، مؤكدة جاهزيتها لأيّ تطورٍ واستحقاق ثوري للدفاع عن المحرر وحمايته وصون حرماته، حيث أنها لم تذكر روسيا في بيانها.

وبينت الإدارة السياسية، أن مناطق شمال غربي سوريا، شهدت الأسابيع الماضية قصفاً مكثفاً قبل المحتل الإيراني على القرى والبلدات المحاذية لخطوط التماس، واليوم؛ تعرضت المنطقة لتصعيد خطير شمل استهداف مناطق ذات كثافة سكانية عالية في محيط مدينة إدلب من قبل سرب من طيران المحتل الروسي، حيث نفذت الطائرات الحربية أكثر من عشرين غارة على الأطراف الشمالية والغربية للمدينة، وذلك بالتزامن مع زيارة وفد للأمم المتحدة للمنطقة.

واعتبرت أن هذه الاعتداءات الغاشمة الماضية والحالية أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين وخسائر مادية متلاحقة، كما تسببت في حالة من الرعب بين السكان وتنذر بحركة نزوح بحثاً عن ملاذ آمن جديد، وأنها تأتي في ظروف تزيد من معاناة المدنيين، وتزيد من الضغط باتجاه المناطق الحدودية، وتمثل حالة من الإرهاب الممنهج تجاه المدنيين العزل.

جاء البيان بالتوازي مع تصعيد الطيران الحربي الروسي اليوم الاثنين 14 تشرين الأول 2024، من غاراته الجوية على مناطق عدة بريفي إدلب واللاذقية، في موجة تصعيد جديدة تُديرها روسيا، سبق ذلك الترويج لمخططات استفزازية قالت إنها كشفتها عبر مصادرها في إدلب تستهدف قواتها وقوات الأسد.

وجاء بيان "غرفة عمليات الفتح المبين" في ظل الحديث والترويج الإعلامي عن نية الفصائل في الشمال السوري، شن عملية عسكرية ضد مواقع النظام وميليشيات إيران، والتي أخذت صداً كبيراً على مواقع التواصل، أعقبها تجهيزات عسكرية كبيرة للنظام على محاور القتال بأرياف حلب وإدلب، في حين لم يتحدث البيان عن أي نية لشن هجوم بل تحديث عن جاهزية للدفاع عن المنطقة.

ويرى نشطاء أن رسالة روسيا من الغارات الجوية التي تركزت على مناطق يعتقد أنها عسكرية لـ "هيئة تحرير الشام" منها مقرات ومعسكرات سابقة، كانت بمثابة رد على بيان "الفتح المبين" التي لم تذكر  روسيا في بيانها بالتوازي مع حديث عن أن المعركة المرتقبة ستكون فيها روسيا على الحياد ولن تقوم بتغطية جوية لصالح النظام، فجاءت الغارات اليوم لتؤكد وقوف روسيا إلى جانب النظام ومواصلتها القصف على إدلب.

وسجل نشطاء حتى لحظة نشر التقرير 21 غارة جوية نفذتها عدة طائرات روسية بوقت متزامن، استخدمت فيها صواريخ شديدة الانفجار، طالت عدة مناطق بريف إدلب وعلى جبهة الكبينة بريف اللاذقية وأحراش الباسل والشيخ بحر وباتنته غربي مدينة معرة مصرين وبسنقول غربي إدلب.

وكان أوضح بيان "الفتح المبين" أنه في "صورة متكررة للإجرام بحق الشعب السوري، يمارس نظام الأسد المجرم وحليفه الإيراني عدوانه المستمر على أهلنا المدنيين في المناطق المحررة، حيث شهدت الأسابيع والأيام الماضية عمليات قصف بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي واستهداف للآمنين في قرى إدلب وأرياف حلب".

ولفت البيان إلى "استخدام الطائرات المسيرة والمدفعية في ضرب المركبات المدنيـة والأهالي بشكل مباشرٍ مما أسفر عن استشهاد ثمانية من المدنيين الأبرياء، وإصابة ثمانية وثلاثين آخرين بجروح بالغة وخطيرة، معظمهـم مـن الأطفال والنساء والشيوخ".

وأوضح أن المنطقة شهدت "نتيجة هذا الإجرام موجات نزوح داخلية باتجاه المناطق الغربية والحدودية، فقد اضطرت أكثر من عشرة آلاف عائلة لترك منازلها وقراها واللجوء إلى المناطق الآمنة".

وأعلنت روسيا في 30 أيلول 2015 رسمياً تدخلها العسكري المباشر في سوريا لصالح نظام الأسد، معلنةً بذلك انتقالها من موقع الحامي السياسي للنظام إلى الحامي العسكري المباشر، ومتكفلةً بإنقاذه من السقوط والانهيار، وبعد مضي 9 سنوات على إعلانها التدخل المباشر.

شهدت أسعار الزيت النباتي مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تجاوز سعر العبوة الليتر الواحد الـ 26 ألف ليرة، وذكر مصدر في غرفة تجارة دمشق أن التهريب بكميات كبيرة كان يخفّض سعر المادة، ولكن بعد أن خف التهريب من لبنان إلى سوريا، وفق مصادر موالية.

وحسب مصادر موالية لنظام الأسد ارتفعت أسعار الزيوت خلال أسبوع أكثر من 5000 ليرة حيث سجل سعر عبوة الليتر الواحد 28 ألف بعد أن كان يباع بـ22-23 ألف بينما سجلت عبوة الـ4 ليتر 110- 115 ألف بعد أن كانت بـ 96 ألف ليرة سورية.

وشهدت أسواق المواشي انخفاضاً كبيراً بأسعار لحوم الأغنام الحية، حيث تراوح سعر كيلو اللحم الحي من الأغنام بين 50 – 55 ألف، بعدما وصل لـ 85 – 90 ألف في عيد الأضحى الماضي علما أن الانخفاض طال فقط أسعار الأغنام كونها الأكثر تهريباً وطلباً في لبنان.

وقدر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن أسعار لحوم الأغنام الحية انخفضت حوالي 20%، لأسباب عدة منها توقف طريق تهريب الأغنام للبنان، وتراجع إقبال الأهالي على شراء اللحوم.

ويقدر سعر كيلو لحوم الأغنام يتراوح بين 150 – 250 في أسواق دمشق وريفها، بعدما كان يتراوح بين 180 – 270 ألف، أما لحوم الأبقار والعجول مازالت محافظة على أسعارها حيث يتراوح سعر الكيلو منها بين 140 – 180 في الأسواق.

وقال عضو لجنة تجّار ومصدري سوق هال دمشق "محمد العقّاد" خلال حديث لموقع موالي إن أسعار الخضار والفواكه مستقرّة في سوريّا، منذ قرابة الأسبوعين، على عكس ما يشاع عبر الانترنت.

وذكر أن سوريا تستورد الموز فقط من لبنان، وبسبب التوترات الأخيرة توقفت الحركة، مشيراً إلى أن 70% من الموز الموجود في الأسواق مهرّب، في حين تقدر نسبة الإنتاج الوطني بين 20-25% من المادّة.

وحول أسعار الفواكه، قدر أن سعر كيلو الدرّاق 15 ألف ليرة، التفاح والخوخ بين 10-15 ألف، والموز المحلي بين 25-30 ألف، أمّا الأجنبي المهرّب بـ 40 ألف، العنب 15 ألف، الإجاص بين 15-20 ألف.

وأكدت مصادر اقتصادية متطابقة، حدوث موجة غلاء كبيرة جداً طالت معظم المواد الغذائية والمشتقات النفطية وصولا إلى غلاء الدخان الأجنبي والمعسل ضمن السلع التي كانت تدخل عن طريق التهريب من لبنان.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن تأثيرات الحرب اللبنانية أدت إلى غلاء الأسعار في مناطق سيطرة النظام، وقدر "صالح كيشور" رئيس اتحاد شركات شحن البضائع لدى نظام الأسد ارتفاع تكاليف الشحن على خط دمشق- بيروت نحو 40 بالمئة.

أفاد نشطاء في مدينة إدلب، عن اعتقال عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم أمس الأحد، الناشط الإعلامي "عبد العزيز الحصي"، المنحدر من مدينة حمص، وذلك خلال وجوده في مدينة إدلب، دون توضيح التهم والأسباب التي أدت لاعتقاله.

ونشر شقيقه على حسابه على منصة فيسبوك خبر الاعتقال بالقول: "اخي عبد العزيز مفقود بالمنطقة يلي فيها أمان اكثر من السويد، طبعاً إدلب"، وأضاف: "ملاحطة : "لقد شوهد من قبل الجيران أن ملثمين يستقلون سيارة من نوع سنتافي قاموا باعتقاله بطريقة تشبيحية".

وتفيد مصادر "شام" إلى أن "هيئة تحرير الشام" سبق أن اعتقلت شقيقهم الشاب "عبيدة الحصي" من مكان وجوده في مدينة إدلب لمرتين متتاليتين وأفرج عنه، كان آخرها في شهر حزيران الفائت، فيما لم توضح الهيئة أسباب الاعتقال.

وكانت صعدت الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، خلال الأسبوع الأخير، من حملات الملاحقة والاعتقال، طالت العديد من المناهضين لها في مناطق ريف إدلب، بينهم من كوادر "حزب التحرير" الذي يتصدر الحراك المناهض للهيئة في الآونة الأخيرة، في وقت لم تفرج الهيئة عن أي من المعتقلين المغيبين في سجونها منذ سنوات رغم كل الوعود التي قطعتها.

وقال نشطاء من إدلب، إن عناصر أمنية تابعة للهيئة، اعقتلت الناشط الإعلامي "يحيى مصطفى سيد يوسف" بسبب تغطيته الاحتجاجات المناهضة للهيئة في مدينة إدلب اليوم الجمعة، كما سجل اعتقال عدة أشخاص خلال اليومين الماضيين في مدن إدلب وجسر الشغور، بينهم "عبد الرزاق المصري" أحد الكوادر المنظمة للحراك في إدلب والمنتمي لحزب التحرير.

وكان تظاهرات العشرات من النساء من ذوي المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام"، يوم الاثنين 7 تشرين الأول، أمام مبنى "ديوان المظالم" التابع للهيئة، والذي جرى تشكيله قبل أشهر لحل مشكلة المغيبين في سجون الهيئة، لكن الديوان لم يظهر أي مبادرة لحلحلة الملف وإظهار قدرة على الإفراج عن شخص واحد من أولئك المعتقلين.

وقالت مصادر محلية في إدلب، إن المظاهرات النسائية باتت شبه يومي أمام ديوان المظالم التابع للهيئة، دون أي يكون هناك أي مبادرة للإفراج عن أبناء النساء المحتجات، بدعوى أن التظاهرات تُقاد من شخصيات في "حزب التحرير" رغم أنهن من ذوي معتقلين في سجون الهيئة أيضاً دون تهم واضحة.

ويرى نشطاء أن "ديوان المظالم" لم يكن إلا فكرة قامت بها الهيئة لتعيين شخصيات محسوبة عليها وإعطائهن مناصب في مؤسساتها للالتفاف على مطالب التظاهرات الشعبية إلى المناهضة للهيئة التي عمت مناطق الشمال السوري، والتي تعرضت لقمع أمني وعسكري من قبل الهيئة واعتقال العشرات من منظميها، ولم يقدم الديوان أي بادرة لحلحة الملف، بدعوى النظر بالملفات، علماً أن الهيئة أفرجت عن مئات العناصر الذين اتهمتهم بالعمالة بدون أي محاكمات أو تأخير.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت "هيئة تحرير الشام" عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، وتدين لها بالولاء، ولاتتمتع بأي استقلالية، على رأسها "علي كدة" رئيس حكومة الإنقاذ سابقاً لولايتين متتاليتين.

وحسب بيان رسمي صادر عن جهة مستحدثة تحت مسمى "القيادة العامة - سوريا"، شاركته وزارات حكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، فإن تشكيل اللجنة استناداً إلى المؤتمر الثوري المنعقد في آذار الماضي، وفق تعبيرها.

وقالت إن المؤتمر المشار إليه، أعلن فيه عن تشكيل مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم، قررت القيادة العامة تكليف لجنة عليا مؤلفة من 3 شخصيات.

ووفق البيان فإن رئيس اللجنة هو "علي كده" رئيس حكومة الإنقاذ سابقا لعدة دورات، وأما الأعضاء الأول "إبراهيم شاشو"، وزير العدل سابقا، ويشغل حديثا رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، والثاني "حسين السلامة".

واختتم البيان بقوله إن ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة، ويعتبر الديوان جهة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام"، وفق نص البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن لحكومة الإنقاذ ووزارة العدل فيها تاريخ حافل بالمظالم والقضايا التي تمررها شخصيات نافذة في الحكومة ومدعومة من هيئة تحرير الشام، تسببت سابقاً باعتقال العديد من الأطباء والمحامين والطلاب وشخصيات ثورية بدعاوى باطلة، لتحقيق أجندات الحكومة.

وكانت شهدت مدينة إدلب مساء يوم الثلاثاء 10 أيلول 2024، احتجاجات لمئات المتظاهرين، على بعد أمتار قليلة من "معرض الكتاب" في مدينة إدلب، والذي تستثمره "هيئة تحرير الشام" لتلميع صورتها والتسويق لمؤسساتها، واجهتهم الهيئة بالقمع عبر الضرب والاعتقال لم تميز بين النساء والرجال، وسط توتر وحالة استنكار كبيرة لما يجري.

وفي الوقت الذي غاب فيه صوت من يطلق عليهم اليوم اسم "المؤثرين" عن نقل مايجري في مدينة إدلب ليس اليوم فحسب بل خلال الأشهر الماضية، في وقت كرسوا جل وقتهم للتغطية اليومية وعلى مدار الساعة لفعاليات "معرض الكتاب" التي باتت حديث الإعلام المحلي خلال الأسبوع الجاري، تجاوزت التغطية حدود المعقول وفق وصف بعض النشطاء والمتابعين.

ورغم توقف الاحتجاجات الشعبية المناهضة للهيئة بعد سلسلة الاعتقالات والتضييق الذي مورس على الفعاليات الشعبية، إلا أن "حزب التحرير" واصل احتجاجاته التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين من منتسبي الحزب بشكل خاص، ويشارك الحزب في التظاهرات التي يغلب عليها الطابع النسائي نساء من ذوي المعتقلين المغيبين في سجون الهيئة منذ سنوات، أملاً في تحقيق مطالبهم والوصول لخبر عن ذويهم.

وسبق أن أعلنت وزارة العدل لدى "حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"،  السبت 29 حزيران/ يونيو 2024، عن إحداث محكمة الجنايات الثانية التابعة لها، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ووفق قرار رسمي حمل توقيع وزير العدل في "الإنقاذ" القاضي "شادي محمد الويسي"، فإنّ محكمة الجنايات الثانية، "تختص في جرائم الجنايات ذات الطابع الأمني"، على أنّ يُصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنظيمية لعمل المحكمة.

وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور "إبراهيم شاشو"، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان حينها أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس.

وسبق أن أثار قرار تعيين "شاشو" رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، جدلا كبيرا حيث اعتبره ناشطون يتناقض مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب.

هذا وتشدد فعاليات الحراك الشعبي على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

صعد الطيران الحربي الروسي اليوم الاثنين 14 تشرين الأول 2024، من غاراته الجوية على مناطق عدة بريفي إدلب واللاذقية، في موجة تصعيد جديدة تُديرها روسيا، سبق ذلك الترويج لمخططات استفزازية قالت إنها كشفتها عبر مصادرها في إدلب تستهدف قواتها وقوات الأسد.

وسجل نشطاء حتى لحظة نشر التقرير 21 غارة جوية نفذتها عدة طائرات روسية بوقت متزامن، استخدمت فيها صواريخ شديدة الانفجار، طالت عدة مناطق بريف إدلب وعلى جبهة الكبينة بريف اللاذقية.

وقال نشطاء إن خمسة غارات نفذها الطيران الحربي الروسي على منطقة أحراج الباسل غربي مدينة إدلب، طالت مايعتقد أنها مواقع عسكرية أو أهداف سابقة يكرر الطيران الروسي ضرباته الجوية على ذات المنطقة في كل حملة تصعيد.

ونفذ الطيران الحربي ثلاث غارات بعدة صواريخ شديدة الانفجار على جبهة الكبينة بريف اللاذقية، كما تعرض حرش منطقة بسنقول غربي إدلب لخمس غارات، في حين ركز الطيران الروسي خمس غارات على حرش باتنته غربي مدينة معرة مصرين، وخمس غارات على منطقة الشيخ بحر شمالي إدلب.

وسبق أن حمّلت "غرفة عمليات الفتح المبين" في بيان لها، نظام الأسد وحليفه الإيراني مسؤولية التهجير و النزوح الذي يزيد من معاناة المدنيين ومأساتهم جراء القصف المتكرر، مؤكدة جاهزيتها لأيّ تطورٍ واستحقاق ثوري للدفاع عن المحرر وحمايته وصون حرماته.

 وأوضح بيان الغرفة أنه في "صورة متكررة للإجرام بحق الشعب السوري، يمارس نظام الأسد المجرم و حليفه الإيراني عدوانه المستمر على أهلنا المدنيين في المناطق المحررة، حيث شهدت الأسابيع والأيام الماضية عمليات قصف بالمدفعية الثقيلة و الطيران الحربي واستهداف للآمنين في قرى إدلب وأرياف حلب".

ولفت البيان إلى "استخدام الطائرات المسيرة والمدفعية في ضرب المركبات المدنيـة والأهالي بشكل مباشرٍ مما أسفر عن استشهاد ثمانية من المدنيين الأبرياء، و إصابة ثمانية وثلاثين آخرين بجروح بالغة وخطيرة، معظمهـم مـن الأطفال والنساء والشيوخ".

 وأوضح أن المنطقة شهدت "نتيجة هذا الإجرام موجات نزوح داخلية باتجاه المناطق الغربية والحدودية، فقد اضطرت أكثر من عشرة آلاف عائلة لترك منازلها وقراها واللجوء إلى المناطق الآمنة".

 
وجاء بيان "غرفة عمليات الفتح المبين" في ظل الحديث والترويج الإعلامي عن نية الفصائل في الشمال السوري، شن عملية عسكرية ضد مواقع النظام وميليشيات إيران، والتي أخذت صداً كبيراً على مواقع التواصل، أعقبها تجهيزات عسكرية كبيرة للنظام على محاور القتال بأرياف حلب وإدلب، في حين لم يتحدث البيان عن أي نية لشن هجوم بل تحديث عن جاهزية للدفاع عن المنطقة.

وأعلنت روسيا في 30 أيلول 2015 رسمياً تدخلها العسكري المباشر في سوريا لصالح نظام الأسد، معلنةً بذلك انتقالها من موقع الحامي السياسي للنظام إلى الحامي العسكري المباشر، ومتكفلةً بإنقاذه من السقوط والانهيار، وبعد مضي 9 سنوات على إعلانها التدخل المباشر.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني السوري، أثبتت روسيا أن حماية حليفها المتمثل بنظام الأسد، متذرعةً بمصالحها الجيوسياسية، يعلو فوق رغبة السوريين بالتغيير والحياة الكريمة، وأنها مستعدة للتدمير والقتل بلا حدود في سبيل تحقيق هذهِ الغاية، دون أن تكون معنية بأي قوانين دولية والتزامات أخلاقية.

واستخدمت روسيا قوتها العسكرية ضد السوريين بوحشية قل نظيرها في العصر الحالي، متبعةً سياسة الأرض المحروقة، ومتباهية بتحويل أجسادهم ومنازلهم إلى ساحة لاختبار أسلحتها والترويج لها، وقد كان لذلك تبعات كارثية على الصعيد الإنساني من حيث عدد الضحايا المرتفع والمجازر المرتكبة وعمليات التهجير القسري التي تعرض لها السوريون طوال السنوات الماضية، أما على الصعيد المادي فقد رسمت آلة الحرب الروسية دماراً هائلاً على الأرض السوريّة، وحولت المدن والبلدات والقرى السوريّة إلى أكوام من الركام من دون أصحابها وساكنيها الأصليين.

ودأبت روسيا على استهداف المرافق العامة والمؤسسات الخدمية والصحية والتعليمية على مدار 9 سنوات من تدخلها المباشر في سوريا لصالح نظام الأسد حيث تركزت الهجمات الروسية على مراكز المدن ومنازل المدنيين والمرافق الحيوية، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم،.

وسجلت "الخوذ البيضاء" استهدف 3,838 هجوم منازل المدنيين أسفرت عن مقتل 3,221 مدنياً، بينهم 1,001 طفلاً و651 امرأة، تلتها الاستهدافات للأراضي الزراعية، 985 هجوم أسفرت عن مقتل 102 شخصاً، بينهم 27 طفل و14 امرأة، ثم الطرق 336 هجوم أسفرت عن مقتل 123 شخصاً، بينهم 22 طفل و10 نساء. من الجدير بالذكر أن الهجمات على الأسواق الشعبية كانت من الهجمات الأكثر دموية إذ استهدف 54 هجوماً الأسواق الشعبية المزدحمة، ممّا أسفر عن مقتل 356 شخص، من بينهم 78 طفل و53 امرأة.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي التاسع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرةً فيه إلى مقتل 6969 مدنياً 44% منهم أطفال ونساء و1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد القوات الروسية.

ولفت التقرير - الذي جاء في 33 صفحة- إلى أنَّه منذ إعلان روسيا عن تدخلها العسكري في سوريا وبالتالي أصبحت طرفاً في النزاع المسلح في سوريا، قامت الشَّبكة على مدى السنوات الماضية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها القوات الروسية، وكان موقف روسيا واضحاً من الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011، والذي طالب بتغيير سياسي ينهي السيطرة المطلقة لعائلة الأسد على حكم سوريا منذ عام 1970.

وبينت الشبكة أن روسيا وقفت بكامل قوتها السياسية إلى جانب النظام السوري، وقدمت استشارات عسكرية، وصولاً إلى مرحلة التدخل العسكري المباشر، وقالل فضل عبد الغني مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: "على الرغم من آلاف الانتهاكات التي قامت بها روسيا في سوريا، فإنَّها لم تفتح تحقيقاً واحداً بانتهاك قواتها، ومحاسبة أي قائد عن قصف المشافي والأسواق والمدارس، بل إنَّها تنكر كافة التقارير الموثَّقة، وتتهمها بالتزوير والتضليل، وتنحدر بذلك إلى مستوى يماثل النظام السوري. يجب على روسيا تحمل مسؤولياتها القانونية، وفتح تحقيقات جدية، والبدء بتعويض الضحايا".

تحدَّث التقرير عن مساهمة التدخل العسكري الروسي باستعادة النظام السوري السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي السورية بعد أن كانت قد خرجت عن سيطرته في الفترة بين 2011 – 2015، إضافة إلى أنَّ الدعم الروسي للنظام السوري لم يتوقف بل امتدَّ هذا الدعم ليشملَ مختلف المجالات، بما في ذلك تبرير استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، والتشكيك في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستغلال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وتسخير وسائل الإعلام في البروبوغندا لصالح النظام السوري.

كذلك تحسين صورة انتهاكاتها، كما تجسد دعمها السياسي في الوقوف ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن، حيث عملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مساءلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 مرات استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015.

ويشير ذلك إلى تورطها في ارتكاب انتهاكات واسعة إلى جانب النظام السوري، ورغبتها في حماية نفسها من أية إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى تصويتها في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

ذكر التقرير بناء الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لقاعدة بيانات ضخمة تُشكِّل دليل إدانة قوي على انتهاكات ارتكبتها القوات الروسية خلال هجمات غير مشروعة في سوريا، والتي شكَّل الكثير منها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والذي رافقه إصدار الأخبار عن أبرز حوادث هجمات القوات الروسية التي يتم توثيقها، وإعداد التقارير والتحقيقات عن الهجمات التي تتسبب بمجازر أو دمار مرافق مدنية خدمية أساسية كالمشافي والمدارس أو هجمات استخدمت فيها القوات الروسية أسلحة محرمة دولياً كالذخائر العنقودية.

إضافة إلى التقرير السنوي الدوري الذي يتم العمل على إصداره في 30/ أيلول من كل عام، إضافة إلى عملها على فضح ممارسات روسيا الداعمة للنظام السوري وجرائمه على الصعيد الاقتصادي والسياسي والدولي والإعلامي منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011.

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2024، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات.

أورد التقرير أنَّه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت القوات الروسية بمقتل 6969 مدنياً بينهم 2055 طفلاً و983 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 362 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أنَّ العام الأول للتدخل الروسي (2015-2016) شهد أعلى معدل للضحايا، حيث بلغ العدد الإجمالي 3564 مدنياً، وهو ما يمثل حوالي 51% من إجمالي الضحايا خلال السنوات التسع. فيما سجلت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41%) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (قرابة 38%).

كما وثَّق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة إدلب (31 ضحية)، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2024 ما لا يقل عن 1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 224 مدرسة، و209 منشأة طبية، و61 سوقاً، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 633 حادثة، أي ما نسبته 51% من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.9 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

استنتج التقرير أنَّ النظام الروسي تورَّط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحقِّ الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه.
وأوضح التقرير أنَّ روسيا استخدمت الفيتو مرات عدة على الرغم من أنَّها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أنَّ هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أنَّ السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية (COI) بالقيام بتحقيقات موسَّعة في الحوادث الواردة في التَّقرير، وتحميل المسؤولية للقوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. وأوصى الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا نظيراً لما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.

تداول ناشطون سوريون منشورات على مواقع التواصل توثق حجم الشماتة والتشفي من قبل "غدي فرنسيس" الصحفية الموالية لميليشيات "حزب الله" طيلة السنوات الماضية بحق الشعب السوري.

وجاء ذلك عقب دعوة "فرنسيس" لعدم الشماتة بقتلى ميليشيات حزب الله اللبناني، وقامت بحذف عدة منشورات محرضة ضد السوريين، ونفت وبررت علاقتها بعدة منشورات.

ومنها عبارة "دوما مسلوقة"، تأييدا لمجزرة الأسد بحق المدينة في مستوى شماتة وحقد طالما أظهرته عبر حساباتها، التي ادعت أنها تقصد "جبهة النصرة" علما بأن المدينة كانت تحت سيطرة جيش الإسلام.

وسبق أن أظهرت "فرنسيس" شماتة عز نظيرها، بدأت بـ"بقلاوة القصير" ولم تنتهِ بـ"تحلاية يبرود"، مرورا بـ"دوما مشوية"، وكانت روجت مصطلحها الشهير "قندهار سوريا" في وصفها لمدينة حماة السورية.

وكان أطلق ناشطون "هاشتاغ" وحملة "معا لمحاكمة غدي فرنسيس" وسبق أن أكدت مصادر حقوقية أن هناك من يوثق ما تكتب فرنسيس وأمثالها تمهيدا لوضعهم ضمن "محرضين محتملين" لقتل السوريين.

وسبق أن اعتبر المحلل السياسي الموالي لنظام الأسد "غسان يوسف"، بأنّ السوريين الذين فرحوا بمقتل زعيم حزب الله اللبناني "حسن نصر الله"، هم بقايا "داعش والنصرة"، وسط تزايد التحريض على السوريين وانتقاد شماتتهم من مصرع الإرهابي نصر الله.

ويأتي اتهام المحلل الذي ظهر من العاصمة السورية دمشق، بأن السوريين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية، إضافة إلى شخصيات إعلامية أخرى اعتبرت أن الشعب السوري الفرح بمقتل زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني، موالين لاحتلال الصهيوني.

ونشر المذيع في قناة الجزيرة القطرية، "جمال ريان" تغريدة عبر حسابه في منصة إكس، "حذفها لاحقا"، حملت تحريضاً ضد السوريين، حيث اتهمهم بالعمالة لإسرائيل، ما استدعى حملة إعلامية قادها نشطاء وحقوقيين لمحاسبته، قبل أن يحاول التنصل بحجة اختراق حسابه.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد من الشخصيات الإعلامية المثيرة للجدل اتخذت موقف مماثل داعم لميليشيات "حزب الله" اللبناني الإرهابي، وطلبت عدم الشماتة والفرح بما يحصل من تصعيد إسرائيلي ضده في لبنان، وبررت ذلك للحفاظ على ما يسمى بـ"وحدة الساحات" ودعم "جبهات الإسناد" في "محور المقاومة" المزعوم.

استهدفت عبوة ناسفة، اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، سيارة عسكرية تابعة للنظام السوري بالقرب من بلدة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة جنديين آخرين، وفقًا لمصادر ميدانية.

وأوضحت المعلومات أن السيارة المستهدفة كانت من نوع "هايلوكس" وتُستخدم لنقل الطعام، وتتبع اللواء 12 المنضوي تحت الفرقة الخامسة. وأشارت المصادر إلى أن مجهولين قاموا بزرع العبوة على الطريق الذي تمر منه الآليات العسكرية في المنطقة، ما أدى إلى تفجيرها فور مرور السيارة.

تأتي هذه الحادثة ضمن موجة متصاعدة من الهجمات التي تستهدف قوات النظام في محافظة درعا. فخلال الأيام الماضية، شهدت المحافظة تفجيرات واغتيالات متكررة، من بينها انفجار عبوة ناسفة أخرى شمال درعا في مدينة إنخل يوم الأاربعاء الماضي 9 أكتوبر ، مما أدى إلى مقتل ضابط يدعى سومر أنيس يوسف من اللواء 34 التابع للفرقة التاسعة، وإصابة عنصرين آخرين.

منذ اتفاق التسوية في عام 2018، تزايدت عمليات استهداف قوات النظام في درعا بعبوات ناسفة واغتيالات، في مؤشر على فشل النظام في تحقيق سيطرة فعلية على المحافظة الثائرة. وتستمر هذه العمليات بشكل شبه يومي، ما يعكس ضعف السيطرة الأمنية رغم محاولات النظام تكثيف وجوده العسكري في المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس رفض السكان للنفوذ الإيراني المتزايد في الجنوب السوري، بالتزامن مع استياء واسع من سيطرة النظام وحلفائه على المنطقة.

تؤكد هذه الحوادث على أن درعا لا تزال ساحة مشتعلة للصراع، حيث تتكرر عمليات التفجير والاغتيالات التي تستهدف قوات النظام السوري والعملاء التابعين لإيران وحزب الله، في ظل إخفاقهم في بسط سيطرتهم بالكامل على المحافظة.

قدر رئيس جمعية الصاغة في اللاذقية "مروان شريقي" أن حركة البيع والشراء للذهب ضعيفة جداً، فقد تأثرت بعد تفعيل ربط محال الذهب إلكترونياً لدفع الضرائب.

بالإضافة لارتفاع ثمن غرام الدهب لأكثر من مليون ومئة ألف ليرة، لافتاً إلى وجود صاغة انسحبوا من الجمعية وأغلقوا محالهم نتيجة الضرائب التي تم فرضها.

وأكد أن سوق الذهب حالياً لبيع الذهب أكثر من شرائه، وربح الصائغ يكون ببيع قطع ذهبية “مشغولة”، أما بيع الليرات والأونصات فهو لا يحقق للصائغ ربحاً.

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية التابعة للنظام أن ثمن أرخص "محبس" حالياً يتراوح بين مليونين إلى 3 ملايين ليرة، فيما يصل ثمن المحبس الجيد إلى عشرة ملايين وما فوق.

ونوه إلى أن تكلفة صياغة الليرة حالياً تعتمد على تسعيرة الجمعية المركزية في دمشق وتتراوح بين 220- 300 ألف، وخسارة الليرة عند المبيع هي خسارة الصياغة أما القطع المشغولة تخسر أكثر فهناك إيجار صياغتها وهناك قطع صياغتها مرتفعة.

وكان سجل الذهب مستويات قياسية غير مسبوقة وفق الأسعار الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد.

وارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 20 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار21 قيراطاً عن السعر الذي سجله سابقا حسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق.

هذا وقدر نقيب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق، أن سوق الذهب يعاني من تراجع حاد في الطلب على المعدن الأصفر نتيجة اقتراب موسم المدارس، وما يترتب على ذلك من أعباء مادية.

وحسب نقيب الصاغة "غسان جزماتي"، فإن الطلب رغم قلته يبتعد عن ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية ويتجه صوب المصوغات من حلي وأقراط وأساور، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحلي المطلوبة لا تتجاوز قرطا خفيف الوزن.

رحبت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي رفع حصيلة المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً من الأطفال في عموم سوريا إلى 5000 طفل، موضحة أن القرار أكَّد أنَّ سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين.

وصوتت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس 10/ تشرين الأول/ 2024 على مسودة القرارA/HRC/57/L.11  الذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد مرَّ القرار بأغلبية 26 دولة، ومعارضة 4 (الصين، كوبا، إريتريا، بروناي)، فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت. 

تستمر الدول القمعية والمعادية لحقوق الإنسان بالتصويت لصالح النظام السوري، وقد أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً سابقاً، أوضحت فيه تصويت الدول الدكتاتورية المستمر لصالح جرائم النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، وعلى رأسها روسيا والصين.
 
سجَّل التصويت على مشروع القرار A/HRC/57/L.11 بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال الدورة الـ 57 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأدان القرار ما وصفه الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وأشار إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية في سوريا الأخير، الذي وثَّقت فيه استمرار انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وحالات التوقيف التعسفي والاختفاء القسري، والوفيات أثناء الاحتجاز بسبب سوء المعاملة أو عدم الحصول على الرعاية الطبية، وحالات التوقيف التعسفي لدى العودة إلى سوريا. 

كما أدان القرار الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري ضد الأطفال، وذكر أنَّ أكثر من 5000 طفل لا يزالون محتجزين أو مختفين على يد أطراف النزاع، وفي هذا إشارة إلى بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث وثَّقت الشَّبكة أنَّ ما لا يقل عن 5263 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2024، منهم 3698 على يد قوات النظام السوري، و319 على يد تنظيم داعش، و47 على يد هيئة تحرير الشام، و834 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و365 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة.  

كما ذكَّر القرار بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية وما أكَّدته المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان بأنَّ "سوريا لا تهيئ حتى الآن بيئة آمنة ومستقرة تكفل للاجئين أو النازحين داخل البلد العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى ديارهم". 
 
ورحبت الشَّبكة، بقرار مجلس حقوق الإنسان وتقرير لجنة التحقيق الدولية في سوريا الأخير، والذي أشار إلى أنَّ سوريا لا تزال غارقة في أزمة إنسانية معقَّدة حيث يستمر قتل المدنيين وإصابتهم خلال الأعمال العدائية، وترتكب أطراف النزاع والقوى المسيطرة الانتهاكات مع الإفلات من العقاب. وبالتزامن مع ذلك، استمر الوضع الاقتصادي والإنساني في التدهور، في ظل الفساد، والجريمة المنظَّمة.

وأشارت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أنها تتعاون مع العديد من هيئات الأمم المتحدة في سوريا منذ قرابة ثلاثة عشر عاماً، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المستقلة، واليونسيف، والعديد من المقررين الخواص.

كثفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من نشر تقارير مهمتها التسول واستجداء الدعم على حساب اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من لبنان، وبعد الحديث عن جملة من التسهيلات والخدمات تحول الخطاب الإعلامي للنظام على الحديث عن عجز التمويل وشح الدعم نتيجة العقوبات.

وقالت جريدة تابعة للنظام إن هناك دول منها أمريكا كانت تمنع عودة اللاجئين إلى سوريا، رغم تكرار دعوات "الدولة" -في إشارة إلى نظام الأسد- إلى عودتهم، واعتبرت أن الحرب في لبنان كسرت هذه الإرادة الأمريكية وأدت إلى تدفع اللاجئين إلى سوريا.

وذكرت أن اللاجئين السوريين ومعهم اللبنانين يتدفقون بعشرات الآلاف إلى سوريا، والنظام السوري فتح لهم الأبواب والتسهيلات المعيشية، وذكرت أن "الدولة" تتحمل اليوم أزمة لجوء مزدوج سوري- لبناني بما يضاعف الأعباء والتكاليف بصورة قياسية تتجاوز الإمكانيات ودعت إلى تدخل المجتمع الدولي.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فان "دول النزوح استغلت واستثمرت في ملف اللاجئين السوريين لاستجرار الأموال، وضمان تدفقها، من دون أن تكف عن الشكوى والتذمر مما تسميه عبء اللاجئين السوريين".

وأضافت أن "اليوم لا نسمع صوتاً واحداً في الغرب يتحدث عن اللاجئين السوريين وعن مسؤولية الكيان الإسرائيلي، كما لا نسمع منهم صوت مساعدات ولا مطالبات بمساعدات، ولا من يتحدث عن فاتورة لجوء مضاعف ستدفعها الدولة السورية".

وروجت وجود تحديات كبيرة باتت تواجه الأسر الوافدة، وسط حاجة كثير من المنازل المدمرة لأعمال ترميم وصيانة ومساعدات عاجلة وذكرت أن أغلب العائدين كان يعيش ضائقة مالية صعبة ونقلت عن العائدين قولهم إن "الجهات الحكومية قدمت ما بوسعها لتأمين عودة الوافدين السوريين".

واعتبرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن كل هذه الإجراءات تبقى مؤقتة إسعافية وغير مستدامة، واستدراك وضع هذه الأسر يتطلب وفقاً لمسؤولين محليين وممثلي المجتمع الأهلي دعماً سريعاً من قبل المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي، على حد قولها.

هذا ويولي نظام الأسد اهتماماً كبيراً لتقديم الاستجابة السريعة للوافدين اللبنانيين، مع استنفار إيران جهودها لمساعدتهم، على حين يندر الحديث عن اهتمام يطال السوريين العائدين وذلك رغم أن أعدادهم تتجاوز ضعفي عدد اللاجئين اللبنانيين.

ويذكر أن وسائل إعلام رسمية تتبع لنظام الأسد أعلنت عن وصل عدة طائرات مساعدات مقدمة من إيران وفنزويلا وروسيا والعراق، وكان وجه رئيس الإمارات بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 30 مليون دولار، إلى اللاجئين اللبنانيين في سوريا، ويعرف أن لنظام الأسد تاريخ واسع مع سرقة المساعدات الدولية واستثمار الأزمات والحروب.