أكد وزير السياحة مازن الصالحاني، اليوم، أن المرسوم رقم /13/ لعام 2026 يشكّل خطوة وطنية جامعة تعزّز الشراكة المجتمعية وتُرسّخ أسس التنمية المتوازنة، ولا سيما في المناطق الشرقية التي تمتلك مقومات طبيعية وحضارية مهمة على ضفاف نهر الفرات.

وأوضح الصالحاني أن إشراك المجتمعات المحلية يُعد الركيزة الأساسية للتنمية السياحية في شرق البلاد، لما يترتب عليه من أثر اقتصادي واجتماعي مباشر، مشيراً إلى جاهزية وزارة السياحة لطرح رؤى تطويرية واضحة تقوم على استثمار المقومات الطبيعية والنهرية والتراثية ضمن مشاريع سياحية مدروسة تراعي خصوصية المنطقة وتخدم أبناءها.

وأضاف أن جوهر هذه الرؤية يتمثل في تمكين المجتمعات المحلية لتكون شريكاً حقيقياً في العملية التنموية، عبر دعم المبادرات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مشاركة السكان في النشاط السياحي والخدمي، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وفي السياق ذاته، لفت وزير السياحة إلى أن التنمية السياحية المنشودة تندرج ضمن إطار تنمية اقتصادية شاملة تقوم على توزيع عادل للفرص، وربط التنمية بخلق فرص العمل والاستقرار الاجتماعي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واقعية لازدهار تدريجي ومستدام في المنطقة الشرقية.

ويأتي ذلك عقب صدور المرسوم رقم /13/ لعام 2026 عن الرئيس أحمد الشرع، والذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحّدة، ويضمن حقوقهم وخصوصياتهم بنص القانون