
وزير المالية: خطة إصلاح جذرية للمصارف الحكومية لمواجهة إرث الفساد
أكد وزير المالية في الحكومة السورية، الدكتور "محمد يسر برنية"، أن الحكومة السورية غير راضية عن أداء البنوك الحكومية، رغم إدراكها العميق لحجم التحديات والإرث الثقيل من الفساد والتشوهات البنيوية التي خلفها النظام البائد في هذا القطاع الحساس.
وأوضح الوزير "برنية"، في منشور رسمي عبر حسابه على منصة "لينكد إن"، أن الوزارة، وبالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والأجهزة الرقابية المختصة، بصدد إطلاق خطة إصلاح شاملة وعميقة تستند إلى مراجعات وتدقيق مهني، وتهدف إلى تحديث البنية التنظيمية والفنية للمصارف العامة، وتطوير جودة خدماتها، وتعزيز قدرتها التنافسية لتلعب دورًا فاعلًا في دعم التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
وفي اجتماع عقده مؤخرًا مع المديرين العامين للبنوك الحكومية، ناقش الوزير برنية واقع القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن خطة الإصلاح تم إعدادها بالتعاون الوثيق مع مصرف سوريا المركزي وهيئة الرقابة والتفتيش، مؤكداً أنها تستهدف معالجة مكامن الخلل البنيوي وتحقيق تحول فعلي في أداء المصارف العامة.
وشدد على أن الحكومة لا تتردد في الاعتراف بوجود تحديات كبيرة في هذا القطاع، لكنها ماضية في معالجتها بما يتوافق مع متطلبات إعادة بناء الدولة والمؤسسات بعد عقود من الفساد.
إصلاح هيكلي في وزارة المالية
وفي سياق متصل، بحث وزير المالية "محمد يسر برنية" مع وزير التنمية الإدارية الدكتور "محمد حسان سكاف"، تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال إضافة إدارات جديدة تُعنى بالتميز المؤسسي، والابتكار، والتحول الرقمي، وإدارة المخاطر، مع الحفاظ على الهيكل الحالي للوزارة.
وأكّد الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة المالية بدمشق، أهمية هذه الخطوة في رفع كفاءة العمل الحكومي ومواكبة التطورات الحديثة في الإدارة المالية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لأي إصلاح اقتصادي مستدام.
وتترافق هذه التحركات مع نقاشات موسعة أجرتها الوزارة مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت دمشق مؤخراً برئاسة نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، رون فان رودن. وقد تم التطرق خلالها إلى ملفات عدة من أبرزها: إصلاح الضرائب والجمارك، إدارة الدين العام، تحديث آليات الإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان صندوق النقد قد أبدى، في 22 أيار الفائت، استعداده لدعم جهود المجتمع الدولي في مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها، في ظل التحولات السياسية والإدارية الجارية.