أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، عن موافقته على تقديم منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار لصالح سوريا، تهدف إلى دعم جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل منظومة الكهرباء، وتوفير إمدادات موثوقة وبأسعار معقولة، وذلك ضمن خطة أوسع للتعافي الاقتصادي بعد سنوات من الحرب والانهيار الخدمي الشامل.

وتهدف المنحة إلى تمويل مشاريع إصلاح البنية التحتية في قطاع الكهرباء، بما يشمل تحديث المحطات المتضررة، واستعادة شبكات التوزيع، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في بعض المناطق ذات الأولوية، في خطوة من شأنها تقليص ساعات التقنين الكهربائي، ورفع سوية الخدمات الأساسية في مناطق العودة الطوعية، وتشجيع النشاط الاقتصادي المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود دولية أوسع لدعم مرحلة التعافي في سوريا، إذ تسعى المؤسسات المانحة إلى الموازنة بين الاستجابة الإنسانية الملحّة، ودعم إعادة بناء القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاع الطاقة، الذي يعاني من دمار واسع النطاق منذ أكثر من عقد.

وكان أعلن البنك الدولي عن تسوية ديون سوريا المستحقة والتي تبلغ 15.5 مليون دولار، مما يؤهلها الآن للمشاركة في برامج جديدة والحصول على منح مالية ضخمة لدعم إعادة الإعمار، ووفقًا للبنك الدولي، فإن سوريا قد استعادت الآن أهلية الاستفادة من العمليات الجديدة التابعة للبنك، شريطة الالتزام بالسياسات التشغيلية المعمول بها في البنك الدولي.

وأشار البنك الدولي في بيان سابق له إلى أنه "اعتبارًا من 12 مايو 2025، تم تسديد المتأخرات المستحقة على الجمهورية العربية السورية لصالح المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك المخصص لمساعدة أشد البلدان فقراً"، والتي كانت تبلغ حوالي 15.5 مليون دولار أمريكي. وأضاف البيان أن المتأخرات قد تم سدادها بفضل المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

في خطوة تهدف إلى دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، كانت أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن عزمهما تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار. وتهدف هذه المبادرة إلى تفعيل نشاط البنك الدولي في سوريا بعد انقطاع دام أكثر من 14 عامًا.

وكانت أوضحت الدولتان الخليجيتان في بيان مشترك أن هذه الخطوة "ستمكّن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي في سوريا"، مؤكدة أن هذا التطور سيؤدي إلى فتح الباب أمام سوريا للحصول على مخصصات مالية في المستقبل القريب لدعم القطاعات الحيوية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصناعة وإصلاح السياسات لدفع عجلة التنمية.