أعلن مجلس محافظة حمص عن إطلاق خطة متكاملة لمعالجة ظاهرة التسوّل في المدينة، بهدف إعادة المشهد العام إلى صورته الأصيلة الخالية من مظاهر التسوّل في الشوارع، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على صون كرامة الإنسان.

وحسب بيان رسمي صدر بتاريخ 24 حزيران 2025، فإن المعالجة الجذرية لهذه الظاهرة تأتي استجابة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي ساهمت في ازديادها، ما يجعل من الضروري تبني آليات منهجية بعيدة عن الطابع الأمني المجرد، وتستند إلى البُعد الاجتماعي والإغاثي.

خطة متعددة المحاور

تشمل الخطة جملة من الإجراءات التنفيذية، أبرزها إدارة الحالات الفردية للمتسوّلين من خلال دراسة أوضاعهم وتحويل المحتاجين الحقيقيين إلى قنوات الدعم والرعاية المناسبة كما تعمل المحافظة على رصد الظاهرة ميدانيًا في مختلف أحياء المدينة، ومعالجة حالات الاستغلال المنظم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وبحسب البيان، تسعى المحافظة إلى احتواء الظاهرة بشكل إنساني من خلال تأمين بدائل دعم مادي واجتماعي، عبر شبكات الحماية المحلية والمنظمات الأهلية الفاعلة في هذا المجال.

دعوة للتكافل المجتمعي.. شراكة أهلية مطلوبة

ودعا البيان المواطنين إلى عدم تقديم المال للمتسولين في الشوارع، مشددًا على أن هذا السلوك يساهم في ترسيخ الظاهرة بدل معالجتها، ويجب استبداله بالتبرع عبر القنوات الرسمية والجمعيات المرخصة المعنية بشؤون الدعم والرعاية.

وأكدت محافظة حمص أن القضاء على التسوّل لا يقتصر على الإجراءات الأمنية والاجتماعية فقط، بل يتطلب شراكة واسعة من المجتمع المحلي ومبادرات مجتمعية تعزز قيم العدالة والتكافل، وفي ختام البيان، جددت المحافظة التزامها بأن تبقى حمص مدينة الكرامة والتكافل، مشيرة إلى أن العمل لمكافحة الظواهر السلبية سيتم بكل جدية واستمرار.

هذا وتعد ظاهرة التسوّل من التحديات الاجتماعية التي تعاني منها المدن السورية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلّفتها الحرب والأزمات المعيشية وعلى الرغم من أنها ظاهرة معقدة تتداخل فيها أبعاد الفقر والتفكك الأسري والاستغلال، إلا أن الدولة السورية عبر المحافظات ووزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية تبذل جهودًا واضحة لمعالجتها بشكل متكامل.