زار وزير الإعلام حمزة المصطفى اليوم مقر شبكة الجزيرة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى الشيخ ناصر بن فيصل بن خليفة آل ثاني المدير العام للشبكة، وبحث معه آفاق التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ووفق ما ذكرت سانا، تناول اللقاء سبل تطوير العمل المشترك في مجالات التدريب والإنتاج الإعلامي وتبادل البرامج، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة في المشهد الإعلامي على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدين أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الإعلامية العربية في مواجهة التحديات المهنية والتقنية.

وخلال الزيارة، اطّلع الوزير المصطفى على نشاطات معهد الجزيرة للإعلام وبرامجه التدريبية المتخصصة، مشيداً بالدور الذي يؤديه في تأهيل الكوادر الإعلامية العربية ورفع مستوى الأداء المهني، معبّراً عن تطلع سوريا إلى توسيع التعاون في مجالات التدريب وتطوير الكفاءات.

وتأتي زيارة الوزير المصطفى إلى دولة قطر في إطار تعزيز الانفتاح الإعلامي والتبادل المعرفي مع المؤسسات العربية الرائدة، وحرص وزارة الإعلام السورية على الاستفادة من التجارب المتقدمة في مجال الإعلام الرقمي والمحتوى التفاعلي وتطوير الأداء المؤسس.

وفي وقت سابق من هذا العام، أجرى وزير الإعلام عدداً من الزيارات المماثلة إلى المملكة العربية السعودية ولبنان، حيث بحث مع نظرائه هناك آفاق التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل المحتوى الإعلامي، في سياق سياسة الانفتاح التي تنتهجها الحكومة السورية لإعادة بناء حضورها الإعلامي العربي وتعزيز التكامل بين المؤسسات الإعلامية في المنطقة.

ناقش معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التعليمية أحمد الحسن اليوم مع رؤساء دوائر الإشراف التربوي وعدد من الموجّهين الأوائل، التحضيرات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المسابقة المركزية لانتقاء المشرفين التربويين بمختلف اختصاصاتهم، وذلك خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة بدمشق.

وتناول الاجتماع التحضيرات المتعلقة بالمقابلات الشفوية التي ستجري قريباً، حيث أكد المجتمعون ضرورة تنفيذها بشكل موحد وشفاف لضمان اختيار الكفاءات المتميزة من داخل الملاك التربوي. كما تمت مناقشة تشكيل لجنة مركزية متخصصة تُعنى بتوحيد معايير التقييم وإعداد استمارات الأسئلة ونسب العلامات لكل اختصاص.

وأشار الحسن إلى أهمية أن تغطي اللجان المعنية مختلف الجوانب الأكاديمية والتربوية، بما يضمن اختيار مشرفين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة لتعزيز العملية التعليمية والإشراف التربوي في المدارس، مؤكداً أن المسابقة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو تطوير الأداء المهني والإداري في المؤسسات التعليمية وخلق بيئة تعليمية محفزة تواكب المعايير التربوية الحديثة.

يُذكر أن وزارة التربية كانت قد أعلنت عن المسابقة في 24 آب الماضي، بهدف تفعيل عمل الإشراف التربوي والاختصاصي والإرشاد النفسي والاجتماعي وانتقاء كفاءات تربوية قادرة على الارتقاء بالعملية التعليمية في سوريا.

شهدت العاصمة دمشق يوم الاثنين 20 تشرين الأول/ أكتوبر، انطلاق فعاليات ورشة عمل متخصصة بالتخطيط الحضري، برعاية وحضور محافظ دمشق "ماهر مروان إدلبي"، حيث جرى خلالها توقيع مذكرات تعاون استراتيجية بين المحافظة وعدد من الشركاء المحليين والدوليين، في إطار جهود تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في المدينة.

وشارك في مراسم التوقيع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة فينيسيا، ومنظمة غراس النهضة، وذلك بحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية وأكاديمية ومنظمات دولية.

وتهدف هذه المذكرات إلى تطوير التعاون الفني والعلمي في مجالات إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتحسين البنية الحضرية وتعزيز استدامة التخطيط العمراني بما ينسجم مع رؤية محافظة دمشق لمستقبل حضري متوازن يحافظ على الهوية التاريخية للعاصمة ويواكب احتياجات التنمية الحديثة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد المحافظ أن الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تعمل عليها المحافظة بالتعاون مع المنظمات الدولية والجامعات، مشيراً إلى أهمية بناء نموذج متكامل للتخطيط الحضري المستدام في ظل التحديات التي تواجه المدينة.

يُذكر أن الورشة تأتي في إطار سعي محافظة دمشق لتوسيع شراكاتها مع الجهات الدولية المعنية بالتنمية وإعادة الإعمار، واستقطاب الخبرات الداعمة لمشروعات التطوير العمراني في العاصمة.

صرح حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر الحصرية" خلال لقاء صحفي أثناء جولته في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الاجتماعات الحالية أظهرت اهتماماً غير مسبوق بسوريا وإعادة إعمارها مقارنة بالفترة نفسها في ربيع 2025.

وأكد أن الدعم المقدم لسوريا "منقطع النظير" ولم يشهده أي بلد تعرض لحرب خلال الـ25 عاماً الماضية، مما يعكس التقدير الدولي للجهود المبذولة في إعادة الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن الوفد السوري حضر نحو ستين اجتماعاً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي، بهدف دعم التعافي الاقتصادي في البلاد، وتطوير أداء المصرف المركزي، ودمج القطاع المالي السوري ضمن النظام العالمي.

وأكد أن التركيز الأساسي ينصب على تعزيز العلاقات المالية والتجارية بين سوريا والولايات المتحدة، وتفعيل الحساب السوري في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بما يسهم في تيسير التحويلات المالية الدولية.

وأوضح حاكم المصرف المركزي أن هناك بعثة متخصصة ستشرف على استبدال النقد الوطني وإطلاقه في الأسواق، إضافة إلى بعثة أخرى لدعم الإصلاح المالي وتدريب الكوادر. 

لافتاً إلى أن الاجتماعات تطرقت أيضاً لمناقشة معاناة الجالية السورية اليومية في عمليات التحويل المالي، والجهود المستمرة لتسهيل الحوالات البنكية للمغتربين وتخفيف المخاطر المرتبطة بالابتزاز والتأخير في المعاملات.

وشدد على أن العمل مستمر يومياً لتحرير القطاع المصرفي من القيود المتراكمة منذ أكثر من خمسين عاماً بسبب العقوبات، مؤكداً أن الهدف هو ضمان استقرار النظام المالي الوطني وتوفير بيئة مصرفية شفافة وآمنة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

عقد السيّد الرئيس "أحمد الشرع" لقاءً موسعاً مع وزير الثقافة "محمد الصالح" وعدد من الأدباء والشعراء السوريين، جرى خلاله بحث عدد من القضايا الثقافية الوطنية، وفي مقدمتها الترتيبات المتعلقة بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، باعتباره رمزاً جامعاً للهوية والانتماء ومرآة تعكس روح الشعب السوري وتاريخه ونضاله.

وتناول اللقاء أهمية أن يعكس النشيد الجديد قيم سوريا الحديثة ويجسد إرادة أبنائها في الحرية والكرامة، مع التركيز على دور الأدب والشعر في صون الذاكرة الوطنية وتعزيز الوعي الجمعي.

وأشاد الباحث "حسن دغيم", بشخصية الرئيس الثقافية والفكرية، مشيراً إلى أن ما يميز الرئيس أحمد الشرع هو حضوره الأدبي العميق واهتمامه الحقيقي بالشعر والفكر.

وقال "دغيم"، "في العصور الحديثة ابتعد الحكام عن الثقافة الأدبية، وإن حضروا المجالس الأدبية فكانوا مستمعين للمديح لا أكثر، أما السيد الرئيس أحمد الشرع فهو مختلف تماماً، إذ يجلس معك كأديبٍ ألمعيّ يناقش المدارس الشعرية والنقد الأدبي ويتفاعل مع النصوص بوعيٍ ثقافي وإنساني نادر."

وأضاف أن للرئيس ذائقة شعرية رفيعة، يتفاعل مع القصائد التي تختزن القيم والمعاني، ويولي اهتماماً خاصاً للأعمال الأدبية التي تعبّر عن الوجدان الجمعي للشعب السوري وتوثق معاناته وتطلعاته.

وفي السياق نفسه، دعا الكاتب ماجد عبد النور إلى أن يستمد النشيد الوطني السوري الجديد روحه من قيم الثورة السورية، ليكون تجسيداً حقيقياً لحرية الإنسان وكرامته، وأن يمجد العدالة والحقوق والمواطنة والمساواة.

واقترح عبد النور إطلاق مسابقة وطنية يشارك فيها شعراء سوريا كافة لكتابة كلمات النشيد، بإشراف لجنة أدبية مختصة تضم أسماء بارزة من شعراء الوطن، مثل ياسر الأطرش وأنس الدغيم، بعد استيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق اهتمام القيادة السورية بإعادة إحياء الدور الثقافي الوطني، وإشراك المثقفين والأدباء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة، بما يعزز من صورة سوريا كدولة تستمد قوتها من الفكر والثقافة، ومن إيمانها بقدرة الإنسان السوري على الإبداع والبناء.

تشتكي بعض المدارس في محافظة إدلب، من تأخر توزيع الكتب على الطلاب، مما أدى إلى تداعيات انعكست على التلاميذ والمعلمين والأهالي في آن واحد، لتعاني العملية التعليمية من حالة ارتباك خلال أسابيعها الأولى، وسط تأكيدات من الجهات المعنية بأن توزيع الكتب سيُستكمل في وقت قريب.

حلول مؤقتة للتعليم في ظل نقص الكتب المدرسية

وأكد المعلمون أن تأخر توزيع الكتب المدرسية انعكس سلباً على عملهم اليومي، إذ اضطروا في البداية إلى مراجعة المعلومات الأساسية للمواد بدلاً من التقدم في المنهاج، وسط قلقٍ من عدم قدرتهم على تغطيته كاملاً أو الالتزام بالخطة التدريسية المعتمدة من وزارة التربية كما هو معتاد.

وللتغلب على هذه المشكلة، لجأ عدد منهم إلى تقديم الدروس اعتماداً على النسخ الإلكترونية، حيث يقومون بتحضيرها، ثم كتابتها على اللوح ليقوم الطلاب بنقلها إلى دفاترهم، أو يقوم المعلم بتصوير الدروس وإرسالها عبر مجموعة "واتساب" الخاصة بالصف حتى يتمكن الأهالي من تدريسها لأبنائهم في المنزل.

وأشار المدرسون إلى أن غياب الكتب حرم الطلاب من التحضير المسبق للدروس، ولا سيما المتميزين الذين اعتادوا على المراجعة اليومية، كما أن بعض الدروس تتطلب وجود الكتاب الورقي بالضرورة، خصوصاً لدى طلاب الصفوف الأولى الذين يعتمد تعلمهم على الصور والألوان لتسهيل الفهم واكتساب المهارات الأساسية.

الطلاب يعانون ضعف الفهم وصعوبات المراجعة

يؤكد عدد من الطلاب أن تأخر وصول الكتب المدرسية سبب لهم عقبات كبيرة، أبرزها ضعف فهم الدروس، إذ يعد الكتاب المرجع الأساسي الذي يعتمدون عليه لتثبيت ما يتعلمونه داخل الصف.

وأشاروا أيضاً إلى أنهم يواجهون صعوبة في المراجعة والتحضير المسبق للدروس، ما انعكس على أدائهم اليومي داخل المدرسة. وأضاف بعضهم أنهم أصبحوا يشعرون بالقلق والتوتر نتيجة هذا النقص، بالإضافة إلى تأخرهم في إنجاز المهام المطلوبة منهم في الوقت المحدد.

الطلاب يواجهون تحديات مزدوجة

وذكر بعض الطلاب إلى أنهم يواجهون صعوبات إضافية بسبب عدم امتلاكهم أو أهاليهم لهواتف محمولة أو حتى أرقام تواصل تمكنهم من الانضمام إلى المجموعات الصفية التي ينشر فيها المعلمون الدروس والملفات التعليمية.

وأضافوا أن بعض زملائهم لا يستطيعون تدوين جميع المعلومات المكتوبة على اللوح نتيجة ضيق الوقت أو صعوبات في الكتابة، خصوصاً طلاب المرحلة الابتدائية الذين يعانون أصلاً من مشكلات في القراءة والكتابة، ما يزيد من الفجوة التعليمية بينهم وبين أقرانهم.

ويأمل الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور أن يُستكمل توزيع الكتب في القريب العاجل، حتى يتمكن الجميع من متابعة الدروس بشكل طبيعي، ويخفف عنهم العبء اليومي والقلق الناتج عن النقص.

تشهد المناطق السورية استعدادات مبكرة لفصل الشتاء، تشمل تجهيز المنازل وتأمين مواد التدفئة. غير أن آلاف الأسر تعاني من الحرمان، غير قادرة على اتخاذ هذه الإجراءات، خصوصًا تلك المقيمة في المخيمات التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة. 

معاناة الأسر في المخيمات 

تواجه هذه العوائل صعوبة كبيرة في تأمين وسائل التدفئة أو مسكن مؤقت يحميها من برد الشتاء القارس، لا سيما أن مئات المخيمات في شمال غرب سوريا تعاني أوضاعاً قاسية، حيث يواجه السكان انعدام الدعم وتوقف المساعدات، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية ومنع العديد منهم من العودة إلى قراهم حتى بعد تحريرها.

وفي هذا السياق، تتجلى معاناة سكان مخيم الأزرق في ريف إدلب بوضوح، إذ يواجهون شظف العيش في ظل غياب مقومات الحياة الأساسية. ومع اقتراب فصل الشتاء، تتزايد مخاوفهم على أبنائهم من تأثير البرد القارس.

عوائق العودة ومأساة النقل

خلال جولتنا في مخيم الأزرق، لاحظنا أن بعض العوائل تمكنت من العودة إلى قراها وبلداتها، منهية رحلة النزوح التي استمرت لسنوات. في المقابل، لا تزال عائلات أخرى تعيش تحت وطأة ظروف قاسية، إذ تعجز عن إعادة بناء مساكنها المدمرة في قراها الأصلية نتيجة القصف المستمر على مدار السنوات الماضية.

حتى أن بعض الأسر لا تمتلك حتى تكاليف نقل أغراضها من المخيم إلى ديارها، مما يزيد من معاناتها اليومية ويجبرها على البقاء في المخيم، رغم حلمها الدائم بمغادرته والعودة إلى موطنها.

توقف الدعم وتفاقم الأعباء المالية

وتحدثنا إلى السكان المقيمين في المخيم، الذين رووا تفاصيل أوضاعهم القاسية. إحدى السيدات أكدت أنها تعيش ظروفاً صعبة للغاية، بالكاد تستطيع من خلالها تأمين ثمن الطعام والشراب لأسرتها يومياً، مضيفة أن العديد من الأمور يضطرون إلى حرمان أنفسهم منها بسبب الفقر المدقع.

وقال أبو محمد إن توقف دعم السلل الغذائية عن المخيم زاد من معاناتهم، إذ اضطروا لشراء الأرز والسكر والاحتياجات الأساسية على نفقتهم الخاصة، ما فرض عليهم أعباءً مالية. وأكد الأهالي أن أوضاعهم المعيشية تدهورت خلال سنوات النزوح إلى درجة أنهم لم يعودوا قادرين حتى على ترميم منازلهم في قراهم ومدنهم الأصلية.

تحديات الشتاء وضرورة التدفئة

والآن تواجه العائلات في المخيم مسؤولية جديدة، تتمثل في تأمين مواد التدفئة قبل حلول البرد وفصل الشتاء، خاصة أنها تعيش في خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة، لا تحميهم من البرد القارس ولا تحمي أطفالهم من تداعياته.

ويستمر أهالي مخيم الأزرق وغيره من المخيمات الفقيرة في مناشدة الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم، ومساعدتهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم، لوضع حد لمعاناتهم المستمرة جراء النزوح، وتوفير مقومات الحياة الأساسية التي يحتاجونها للبقاء بأمان وكرامة.

أعلنت وزارة النقل السورية يوم الاثنين 20 تشرين الأول/ أكتوبر، إجراء مباحثات مع وزارة النقل في المملكة العربية السعودية في سياق تعزيز التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية وتبادل الخبرات الفنية، بما يخدم مشاريع النقل والتنمية المستدامة في البلدين.

مشاركة سورية في المؤتمر الدولي للخطوط الحديدية بالرياض
جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل الدكتور المهندس يعرب بدر في أعمال النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض السعودي الدولي للخطوط الحديدية، الذي عُقد في العاصمة الرياض تحت شعار "نقود التحول ونصنع المسار، بمشاركة وزراء النقل العرب وعدد من الهيئات الدولية المتخصصة في النقل السككي.

وأكد الوزير بدر في كلمته حرص سوريا على توطيد التعاون مع المملكة العربية السعودية في مجالات النقل السككي وتبادل الخبرات في التشغيل والصيانة والإدارة، مشدداً على أن هذا التعاون يشكل رافعة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية للنقل في سوريا.

تاريخ سككي عريق وتحديات حالية
وأوضح الوزير بدر أن سوريا تمتلك تاريخاً عريقاً في مجال الخطوط الحديدية يمتد منذ أواخر القرن التاسع عشر، حيث بلغ طول الشبكة السككية السورية نحو 2800 كيلومتر، إلا أن الحرب ألحقت أضراراً جسيمة بالبنى التحتية، ما أدى إلى توقف أجزاء واسعة منها عن العمل.

وأضاف أن نحو 1000 كيلومتر من الشبكة لا تزال قيد التشغيل حالياً، وتعمل الوزارة على إعادة تأهيل الخطوط ذات الجدوى الاقتصادية المباشرة، وفي مقدمتها خط نقل الفوسفات إلى مرفأ طرطوس، وخط الحاويات من اللاذقية إلى مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب.

وبيّن الوزير السوري أن المباحثات مع الجانب السعودي شملت الاستفادة من التجربة السعودية في تنظيم نقل البضائع وتقييم الرصف الطرقي، إلى جانب دراسة إمكانيات ربط شبكات النقل السككي العربية مستقبلاً بما يخدم حركة التجارة الإقليمية.

ولفت إلى أنه من المقرر عقد اجتماع فني للجنة النقل السورية – السعودية الشهر المقبل، لبحث آفاق التعاون العملي وتذليل العقبات التقنية والإجرائية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة قد تشهد مشاريع مشتركة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

توجه نحو تكامل عربي في قطاع النقل
وتأتي هذه اللقاءات في ظل جهود سورية لإعادة بناء قطاع النقل باعتباره قطاعاً حيوياً ومحركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني، ولتعزيز الربط الإقليمي العربي عبر شبكات النقل البرية والسككية.

ويرى مراقبون أن التعاون السوري – السعودي في هذا المجال يحمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية، من شأنها تسهيل حركة التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة للتكامل في مشاريع البنى التحتية الإقليمية.

أكد المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ديفيد بتريوس، أن نجاح الرئيس أحمد الشرع، في قيادة البلاد وإعادة إعمارها بعد سقوط نظام الأسد، يُعد "نجاحاً للولايات المتحدة أيضاً"، مشدداً على أن واشنطن "تدعم جهود الشرع في بناء سوريا الجديدة واستعادة الاستقرار".

واشنطن ترى في الشرع شريكاً موثوقاً لإعادة بناء سوريا
وفي حديثه لموقع "روداو" يوم الأحد، أشار بتريوس، الذي شغل سابقاً منصب قائد القوات الأميركية في العراق، إلى أن المرحلة الحالية في سوريا تمثل اختباراً حقيقياً لجهود المجتمع الدولي في دعم التحول السياسي والإعمار بعد الحرب، مؤكداً أن "الولايات المتحدة يجب أن تساعد في نجاح الرئيس الشرع، لأن نجاحه هو نجاح لنا جميعاً"، بحسب تعبيره.

وأشاد بتريوس بخطوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رفع العقوبات عن سوريا، معتبراً أن هذا القرار يعكس تحولاً في الرؤية الأميركية تجاه دمشق، من سياسة العزلة إلى دعم الاستقرار والتنمية، مضيفاً: "هذه لحظة يجب البناء عليها، لا التراجع عنها".

إشادة بخبرة الرئيس الشرع وبناء مؤسسات حقيقية
وقال بتريوس إنه "على دراية تامة بماضي الرئيس أحمد الشرع، أكثر مما قد يتخيله كثيرون"، لافتاً إلى أن الشرع خلال قيادته السابقة في إدلب "نجح في بناء مؤسسات إدارية وعسكرية حقيقية"، مضيفاً: "لم تكن تلك مجرد ميليشيات محلية، بل كانت منظومة حكم متكاملة تضم نظاماً تعليمياً وقضائياً وإدارياً، واليوم يحاول الشرع توحيد البلاد من جديد وإعادة مؤسسات الدولة إلى العمل".

وأوضح أن هذا المشروع الطموح سيواجه "تحديات كبرى" بالنظر إلى تنوع المجتمع السوري وتعقيداته، لكنه وصف الشرع بأنه "يمتلك من الواقعية والخبرة ما يؤهله للتعامل مع هذه التحديات ضمن رؤية وطنية شاملة".

تحديات بناء دولة ديمقراطية
وفي رده على سؤال حول قدرة الشرع على تأسيس نظام ديمقراطي، قال بتريوس إن هذه المهمة تمثل "الاختبار الأهم لقيادته"، مشيراً إلى أن مستقبل سوريا يتوقف على مدى نجاح الحكومة الجديدة في إدارة التعددية السياسية والعرقية والدينية داخل البلاد.

وأضاف: "إن لم تنجح هذه المهمة، ستتحول سوريا إلى دولة فاشلة أخرى في الشرق الأوسط، لكننا نثق أن أحمد الشرع يدرك خطورة هذا التحدي، ويسعى لتأسيس حكومة تمثل جميع السوريين وتحمي حقوق الأقليات والأغلبية في آن واحد".

وأكد بتريوس أن الدعم الدولي للشرع يجب أن يكون مشروطاً بالشفافية والمساءلة، قائلاً:"كما قال كيسنجر ونكسون في مفاوضات الحد من الأسلحة: لا تثق، بل تحقق. الدعم يجب أن يكون مبنياً على النتائج، لا الوعود".

مصير “قسد” ودورها في سوريا الجديدة
وفي ما يتعلق بمستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أشاد بتريوس بدورها في محاربة تنظيم "داعش"، لكنه توقع أن يتم دمجها تدريجياً في الجيش السوري ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة العسكرية.

وأوضح أن المحادثات بين الرئيس الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي تمثل خطوة إيجابية، قائلاً:  "هذا حوار جدير بالاهتمام، لأنه يفتح الباب أمام تسوية مستدامة ويضع حداً لانقسام الجغرافيا السورية".

وأشار إلى أن قضية مخيم الهول تبقى من أبرز التحديات الإنسانية والأمنية التي يجب معالجتها ضمن هذه العملية، مشدداً على ضرورة وضع خطة واضحة للتعامل مع عائلات مقاتلي تنظيم الدولة، بما يضمن الأمن ويحقق العدالة في آن واحد.

دعم دولي متزايد لسوريا الجديدة
وختم بتريوس تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة في سوريا تمثل فرصة تاريخية لإعادة البناء والتكامل الوطني، معتبراً أن مشروع الرئيس أحمد الشرع لإعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها يحظى باهتمام متزايد من واشنطن والعواصم الغربية، التي ترى فيه نموذجاً سياسياً جديداً قابلاً للاستمرار في المنطقة.

وختم حديثه بالقول: "سوريا اليوم أمام مفترق طرق، وإذا تمكن أحمد الشرع من تحقيق المصالحة الوطنية وإطلاق عملية تنمية حقيقية، فسيكون ذلك إنجازاً ليس لسوريا وحدها، بل للمنطقة والعالم بأسره".

شهدت الدورة الأولى من معرض "تكسبو لاند للتكنولوجيا والابتكار" حضوراً واسعاً للشركات السورية العاملة في مجالات التكنولوجيا الرقمية والإنترنت والبرمجيات، وذلك للتعريف بخدماتها ومنتجاتها التي تدعم مسار التحول الرقمي في سوريا، وتعزز البنية التكنولوجية، وتفتح آفاق التعاون وبناء الشراكات في سوق التقنيات المحلية المتنامي.

أوضح سعد الزبيبي، مدير شركة STC لأنظمة المراقبة والحماية، في تصريح لوكالة "سانا"، أن الشركة تعرض منظومات حماية متطورة تلبي احتياجات المؤسسات والأفراد، وتجمع بين السرعة الموثوقة والتغطية الواسعة لدعم الأعمال وتعزيز الأمان التقني في المنشآت الحيوية.

من جانبه، أكد كرم عيوش، مشرف خدمة الزبائن في شركة «سوا» لخدمات الإنترنت، أن المشاركة في المعرض تمثل فرصة للتعريف بخدمات الشركة، ولا سيما خدمة الإنترنت الهوائي المخصصة لتغطية المناطق التي تفتقر للبنى التحتية الكاملة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المعارض في توسيع قاعدة العملاء وتحفيز المنافسة الإيجابية.

بدوره، أشار أسامة أحمد، مدير فرع شركة RAR-It للتصميم والتطوير التكنولوجي، إلى أن المعرض شكل منصة لتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، مؤكداً أن الحدث أتاح فرصاً لبناء شراكات جديدة مع شركات محلية ودولية.

وقالت رشا زغبوب من فريق التسويق في شركة Shift المختصة بالبرمجيات إن المشاركة جاءت بهدف التعريف بخدمات الشركة والتواصل مع المنافسين في السوق لتبادل التجارب، مشيرة إلى أن من أبرز منتجات الشركة تطبيق Syva للحجوزات الفندقية داخل سوريا وخارجها، والذي يسهم في رقمنة قطاع السياحة والخدمات.

وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى العشي، مؤسس متجر «شامنا» الإلكتروني المتخصص في بيع الكتب عبر الإنترنت منذ عام 2016، أن مشاركته تهدف إلى التعريف بالمتجر وتقديم عروض خاصة أبرزها خصم بنسبة 20 بالمئة على المشتريات خلال فترة المعرض، دعماً لنشر الثقافة الرقمية وتعزيز التسوق الإلكتروني المحلي.

ومن مجموعة فرعون للتسويق، أكد المدير التجاري محمود الحافظ أن المعرض يمثل بوابة نحو العالمية، إذ يجمع بين الشركات السورية والكفاءات المحلية والخبرات الخارجية، مما يتيح بناء جسور تعاون لتطوير سوق التكنولوجيا والاتصالات في سوريا.

أما ريناد نوفل، مديرة العلاقات العامة في مجموعة التيسير القابضة، فأشارت إلى أن وجودهم في المعرض يهدف إلى تعزيز الشراكات مع الكفاءات الشابة، لافتةً إلى أن إحدى شركات المجموعة تعمل على اعتماد تقنية البلوك تشين لتحويل العمليات الورقية إلى رقمية آمنة وشفافة، بما يضمن سرعة وموثوقية أكبر في المعاملات التجارية والإدارية.

ويختتم المعرض فعالياته اليوم بمشاركة 80 علامة تجارية محلية وعربية وعالمية تمثل مختلف قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي، في خطوة تعكس النهوض التدريجي لسوق الابتكار في سوريا، ودوره المتزايد في دعم التنمية الاقتصادية والتحول نحو الاقتصاد المعرفي.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً تحليلياً بعنوان «الضرورة القانونية والأخلاقية لاستبعاد المجرمين من مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية في سوريا»، شددت فيه على أن إصلاح المؤسسات العامة يمثل ركيزة أساسية في مسار العدالة الانتقالية، وأن استبعاد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة ليس قراراً سياسياً انتقائياً، بل التزام قانوني وأخلاقي هدفه منع تكرار الجرائم واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة.

يأتي التقرير في سياق التحول السياسي الذي تشهده سوريا منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وتشكيل الحكومة الانتقالية، مشدداً على أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تتحقق في بيئة تستمر فيها البنى القديمة وأجهزتها التي ساهمت في ترسيخ القمع.

وأوضح أن الإقصاء الإداري للمتورطين في الجرائم لا يُعد انتقاماً بل آلية لضمان عدم التكرار المنصوص عليها في القانون الدولي، وأن التغاضي عن هذا الإجراء يهدد بإعادة إنتاج ثقافة الإفلات من العقاب داخل مؤسسات الدولة الجديدة.

استعرض التقرير الدور الذي لعبته مؤسسات النظام البائد في ترسيخ الانتهاكات، بدءاً من الأجهزة الأمنية والقضائية وصولاً إلى الإعلام والثقافة، موضحاً أن هذه الجهات تحولت إلى أدوات قمع لا تخدم المواطن بل السلطة.

وأشار إلى أن الانتهاكات التي شهدتها البلاد كانت نتيجة تواطؤ بنيوي منظم شمل مختلف المستويات المؤسسية، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 202,021 مدنياً، واعتقال 160,123 شخصاً، ووفاة 45,031 تحت التعذيب، إضافة إلى تنفيذ 217 هجوماً كيميائياً و254 هجوماً بذخائر عنقودية، وتهجير أكثر من 13.8 مليون سوري داخل البلاد وخارجها.

كما وثقت الشبكة تورط 16,200 شخص في هذه الانتهاكات، من بينهم ضباط أمن وجيش، وقضاة، ومسؤولون إداريون، وشخصيات إعلامية واقتصادية أسهمت في تبرير الجرائم وتغطيتها.

أكد التقرير أن تطهير مؤسسات الدولة من المجرمين يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، التي أقرت بشرعية استبعاد المتورطين شريطة أن يتم وفق آليات قانونية تضمن العدالة والنزاهة.

وأشار إلى أن بقاء المتورطين في مواقعهم يشكل طعنة لضحايا الحرب ويقوّض ثقة المواطنين بالدولة، معتبراً أن الإصلاح المؤسسي هو المدخل الحقيقي لبناء شرعية جديدة للدولة السورية.

نموذج عملي لتطبيق التطهير الإداري
واقترح التقرير نموذجاً متدرجاً لتطبيق عملية التطهير الإداري وفق ثلاث مستويات:
المستوى الأول: الاستبعاد الدائم لمن ثبت تورطه المباشر في الجرائم الجسيمة.
المستوى الثاني: استبعاد مشروط مع حق الاستئناف لمن ساهموا في تبرير الانتهاكات أو تنفيذها بصورة غير مباشرة.
المستوى الثالث: مراجعة فردية للموظفين الأدنى رتبة، مع إمكانية إعادة إدماجهم ضمن معايير قانونية صارمة.

وأوضح أن التدقيق الإداري يختلف عن المحاسبة الجنائية، إذ يهدف إلى استعادة شرعية المؤسسات وضمان نزاهتها، وليس إلى إنزال العقوبات القضائية بالأفراد.

توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان
دعت الشبكة إلى إقرار قانون خاص بالتطهير والتدقيق الوظيفي يحدد آليات الاستبعاد وفق معايير العدالة والمساءلة الفردية، ويضمن الشفافية والاستقلال المؤسسي. كما أوصت بإشراك المجتمع المدني ومجموعات الضحايا في صياغة القانون ومراقبة تنفيذه، وإطلاق استشارة وطنية عامة لتعزيز المشاركة الشعبية في إعداد التشريعات الانتقالية.

وشددت على ضرورة الاستفادة من قاعدة بيانات الشبكة التي توثق آلاف المتورطين لتسهيل عملية التقييم الوظيفي، وتنظيم حملات توعية وطنية لتوضيح أن التطهير المؤسسي خطوة إصلاحية لا انتقامية تهدف إلى ترسيخ العدالة والثقة العامة بالدولة الجديدة.

العدالة الانتقالية ضمان لمستقبل سوريا
وختم التقرير بالتأكيد على أن نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا مرهون بتفكيك إرث الاستبداد السياسي والمؤسسي، وأن العدالة الانتقالية ليست مجرد محاكمات وتعويضات، بل عملية شاملة لإعادة بناء منظومة القيم والممارسات التي تحكم الدولة.

وأكدت الشبكة أن الإبقاء على الجلادين في مواقع السلطة يشكل تهديداً مباشراً للعدالة ولمستقبل البلاد، داعية إلى تحويل مسار العدالة الانتقالية من شعار سياسي إلى مشروع وطني يعيد للسوريين ثقتهم بدولتهم ويضمن عدم تكرار المأساة.

استقبل محافظ دمشق السيد "ماهر مروان إدلبي"، مجموعة من أهالي حي المزة المتضررين من تطبيق المرسوم التشريعي رقم 66، وذلك في لقاء حواري وديّ اتسم بالصراحة والشفافية، جرى خلاله تبادل الآراء وطرح الهواجس المتعلقة بحقوق الأهالي ومشاريع التنظيم العمراني في المدينة.

الاستماع إلى صوت الأهالي
وخلال اللقاء، استمع السيد المحافظ باهتمام إلى مطالب المواطنين وملاحظاتهم، مؤكداً أن المحافظة وأهلها في خندق واحد، وأن الهدف المشترك هو العمل من أجل دمشق ومستقبلها، بعيداً عن أي تفرقة أو تجاهل لمعاناة المتضررين.

وأشار المحافظ إلى أن الفترة التي تلت التحرير شهدت جهوداً متواصلة من قبل المحافظة ووزارة الإدارة المحلية لمعالجة التحديات التي خلفها النظام السابق، خصوصاً في منطقة ماروتا سيتي، من خلال لجان فنية مشتركة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والأهالي والنقابات ذات الصلة.

توضيحات حول المرسوم 66
وأوضح المحافظ أن المرسوم التشريعي رقم 66 كان قد صدر في حقبة النظام البائد عبر وزارة الإسكان حينها، وصادقت عليه وزارة الإدارة المحلية، ثم أُحيل إلى مجلس المحافظة لاستقبال الاعتراضات قبل صدوره كمرسوم تشريعي.

وبيّن أن إلغاء أو تعديل هذا المرسوم لا يدخل ضمن صلاحيات محافظة دمشق، إذ يتطلب الأمر إصدار مرسوم رئاسي جديد يتبع الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

لجان فنية وحلول تشاركية
وانتهى اللقاء بروح من المحبة والمسؤولية الوطنية، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجان فنية متخصصة من الوزارات والنقابات المعنية، إلى جانب ممثّلين عن أهالي منطقتي المرسوم 66، لمراجعة الملفات ودراسة الثغرات والأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة تطبيق المرسوم في منطقة ماروتا، ووضع الحلول العملية والتوصيات الكفيلة بإنصاف المتضررين.

وشدد المحافظ على أن أي مقترحات جديدة يجب ألا تنتقص من حقوق الآخرين، وأن العدالة يجب أن تكون المعيار الأساسي قبل استئناف أي أعمال تنفيذية.

تجميد التنفيذ ومراجعة القوانين
وأكد المحافظ أن تنفيذ المرسوم موقوف حالياً في مناطق باسيليا وغيرها، ولن يُنفّذ مجدداً إلا بعد مناقشة التشريعات الجديدة تحت قبة مجلس الشعب المنتخب، بهدف الوصول إلى رؤية عادلة ومتوازنة تراعي حقوق جميع المواطنين وتحفظ الملكيات الخاصة.

العدالة عنوان المرحلة المقبلة
واختتم السيد المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن العدالة هي عنوان الدولة السورية الجديدة، وأن محافظة دمشق ماضية في إعادة النظر في التشريعات والقوانين الجائرة، بالتنسيق مع مجلس الشعب، بما يضمن استعادة الحقوق وتحقيق المساواة أمام القانون.