قُتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة على الأقل، يوم الأربعاء 7 أيار/ مايو جراء هجوم مسلح نفذه مجهولان يستقلان دراجة نارية استهدف مكتباً لبيع السيارات في مدينة أعزاز شمال حلب.

وأفاد شهود عيان أن المهاجمين فتحوا النار بشكل مباشر على المكتب قرب دوار الكف قبل أن يلوذا بالفرار، في حين سارعت فرق الإسعاف إلى نقل المصابين إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج، وسط استنفار أمني في المنطقة.

فيما فتحت إدارة الأمن العام تحقيق رسمي في الحادثة للوقوف على ملابساتها وملاحقة الفاعلين، دون صدور بيان رسمي حتى ساعة إعداد هذا الخبر، ولم تكشف ملابسات الحادثة وطبيعة الهجوم إذا ما كان يحمل مؤشرات على اغتيال شخصيات أو حادثة جنائية وتأتي هذه الحادثة تزامنا مع حالة من التوتر الأمني التي شهدتها مدينة جرابلس شرقي حلب نتيجة انفجار عبوة ناسفة قرب تجمع للمخيمات.

وسبق أن أصدرت إدارة الأمن العام بيانا موجها لأهالي مدينة أعزاز ونواحيها بضرورة التعاون والتواصل الفوري في حال وقوع أي طارئ أو حالة أمنية تستدعي التدخل.

وأكدت الإدارة أن عمليات منطقة أعزاز في حالة جهوزية تامة لتلقي البلاغات والملاحظات من المواطنين، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا ودعت الإدارة في بيان رسمي بوقت سابق المواطنين للتواصل عبر الاتصال والرسائل على واتساب وتلغرام، وشددت على أهمية الوعي المجتمعي والإبلاغ الفوري، وتثمن تعاون الأهالي في دعم الجهود الأمنية لحماية المنطقة وأهلها.

منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، تبنت فرنسا سياسة صارمة ضد نظام بشار الأسد، التي تطورت في إطار سياق إقليمي ودولي متغير. بدأت باريس سياستها بتشديد موقفها منذ أغسطس/آب 2011، حيث طالبت صراحةً بتنحي الأسد عن السلطة، لتكون بذلك من أوائل الدول الغربية التي تتخذ هذا الموقف. 

وتوجت فرنسا هذا الموقف بالاعتراف المبكر بالمعارضة السورية ممثلة بـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة"، حيث كانت أول دولة غربية تمنح الاعتراف الرسمي للائتلاف في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

القطيعة الدبلوماسية مع دمشق
مع تفاقم الأزمة السورية، اتخذت فرنسا خطوة جريئة بقطع كافة الروابط الرسمية مع دمشق، فأغلقت السفارة الفرنسية في سوريا في مارس/آذار 2012، في خطوة احتجاجية على قمع النظام للانتفاضة الشعبية. ومنذ ذلك الحين، لم تكن هناك علاقات دبلوماسية مباشرة بين البلدين، حيث لم يُعيّن سفير فرنسي في دمشق، ولم تُجرَ زيارات رسمية متبادلة.

الدور الدبلوماسي الفرنسي: عزل النظام ودعم الحل السياسي
رسمت فرنسا نهجًا دبلوماسيًا قائمًا على عزل نظام الأسد دوليًا، مع السعي لإيجاد حل سياسي من خلال الأمم المتحدة. وشاركت فرنسا بقوة في مجموعة أصدقاء الشعب السوري، ودعمت قرارات مجلس الأمن، مثل القرار 2254 لعام 2015، الذي حدد خارطة طريق للانتقال السياسي في سوريا. 

كما ساندت فرنسا مطالب المجتمع الدولي بشأن محاسبة النظام على الجرائم المرتكبة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. وفي هذا السياق، أطلقت باريس مبادرة في 2018 لإنشاء "الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب لاستخدام الأسلحة الكيميائية"، والتي جمعت نحو 40 دولة.

التحولات في السياسة الفرنسية تحت قيادة ماكرون
في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، شهد الموقف الفرنسي بعض التحولات. ففي 2017، أشار ماكرون إلى أن الأسد لم يعد يشكل "عدوًا لفرنسا"، بل أصبح العدو الأكبر هو الإرهاب. كما شدد ماكرون على أن الأولوية الفرنسية كانت لمحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في سوريا بدلاً من التركيز على تغيير النظام. إلا أن فرنسا تمسكت بـ"الخط الأحمر" المتمثل في استخدام الأسلحة الكيميائية، وعندما وقع الهجوم الكيميائي في دوما في 2018، شاركت فرنسا في ضربات عسكرية ضد منشآت مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.

العقوبات والتجميد الاقتصادي
منذ بداية الأزمة، تبنت فرنسا سياسة العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، في إطار الاتحاد الأوروبي. وقد فرضت فرنسا حزمًا من العقوبات شملت تجميد الأصول وحظر تصدير الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج. كما شددت باريس على أن إعادة إعمار سوريا لن تتم إلا بعد التوصل إلى انتقال سياسي حقيقي. هذه السياسة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، حيث تراجعت التجارة بين البلدين بشكل حاد، من مئات الملايين من الدولارات قبل 2011 إلى حوالي 22 مليون دولار فقط في 2023.

الملف الأمني والتنسيق غير المباشر
رغم القطيعة السياسية، شهد الملف الأمني نوعًا من البراغماتية. تصاعدت تهديدات الإرهاب الجهادي من الأراضي السورية، خاصة مع ظهور تنظيم داعش، مما دفع الأجهزة الأمنية الفرنسية إلى البحث عن معلومات استخباراتية من النظام السوري. 

في 2015، أجرت باريس اتصالات أمنية سرية مع النظام السوري عبر وسطاء، كما تواصلت مع قوات سوريا الديمقراطية والعراق وتركيا لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب. هذه التنسيقات كانت تهدف إلى الحصول على معلومات حول المتطرفين والمقاتلين الأجانب.

العدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات
على المستوى الحقوقي، قامت فرنسا بملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في سوريا عبر القضاء الفرنسي والدولي. دعمت فرنسا إنشاء آلية الأمم المتحدة لجمع الأدلة على الجرائم السورية، كما سمحت قوانينها بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية حتى لو ارتكبت خارج أراضيها. وقد أسفرت هذه الجهود عن محاكمة رموز النظام السوري في محاكم فرنسية، مثل قضية عائلة دبّاغ، حيث أصدرت المحكمة الفرنسية مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة من كبار مسؤولي المخابرات السورية.

موقف فرنسا من التطبيع العربي مع النظام
مع عودة بعض الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع النظام السوري في 2023 و2024، تمسكت فرنسا بموقفها الرافض للتطبيع مع الأسد دون شروط. في قمة جدة في مايو/أيار 2023، أكدت فرنسا أن الأسد يجب أن يُحاكم عن جرائمه في محكمة دولية، ولن تقبل بتطبيع العلاقات إلا إذا حدث تقدم حقيقي في العملية السياسية. وقد التزمت باريس بدعم مطالب المعارضة السورية ودعم العدالة والحرية للشعب السوري، مشددةً على أن أي تطبيع يجب أن يرتبط بإصلاحات فعلية من النظام.

في الختام، اتخذت فرنسا موقفًا متسقًا وأخلاقيًا تجاه الأزمة السورية، مدفوعة برغبة في تحقيق انتقال سياسي يعكس تطلعات الشعب السوري. ورغم تغير الظروف الإقليمية، تمسكت باريس بمبادئها في دعم المعارضة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، مع الإصرار على أن لا يتم رفع العقوبات أو تمويل إعادة الإعمار دون تحقيق تقدم حقيقي في العملية السياسية.

أكد السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي يرخوف، أن وحدة سوريا في خطر، مشيراً إلى استعداد بلاده للإسهام في تحقيق الاستقرار داخل البلاد، وأكد أنه "دون تحقيق هذا الاستقرار، سيكون من المستحيل استعادة الحياة الطبيعية في سوريا"، مشيراً إلى أن روسيا مستعدة للمساهمة بشكل إيجابي في هذه العمليات لتحقيق هذا الهدف.

وفي تصريح لوسائل الإعلام التركية يوم الثلاثاء، قال يرخوف: "الأوضاع في سوريا معقدة للغاية، ولا يمكن القول إنها تتحسن". وأضاف: "إسرائيل قد بسطت سيطرتها على مناطق جديدة في جنوب سوريا، كما هو معروف. بالإضافة إلى ذلك، تقوم إسرائيل بقصف المواقع العسكرية التابعة للجمهورية العربية السورية، والتي كانت تحت سيطرة بشار الأسد وجيشه".

وأشار السفير الروسي إلى أن هناك توترات متزايدة بين الطوائف المختلفة في سوريا، مذكراً بالتوترات الأخيرة التي شهدتها مناطق الساحل السوري، بما في ذلك اللاذقية وطرطوس وحمص، فضلاً عن الاشتباكات الأخيرة في جنوب سوريا بين السكان الدروز.

وأضاف: "من الواضح أن البلاد تشهد انقساماً داخلياً، مع احتمال تفاقم هذا الانقسام في المستقبل. لذلك، من الضروري، في رأيي، ضمان استقرار الوضع السياسي الداخلي في سوريا، وضمان عدم تكرار الاشتباكات الدموية مثل تلك التي وقعت في الساحل السوري، وكذلك العمل على إعادة إعمار البنية التحتية والاقتصاد والمجال الاجتماعي في البلاد".

مشاورات "روسية - تركية" حول سوريا وغـ ـزة ودعوات لتسوية سياسية شاملة
وسبق أن عقدت روسيا وتركيا مشاورات سياسية رفيعة المستوى في مدينة إسطنبول، ترأسها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونظيره التركي نوح يلماز، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك بحسب بيانين رسميين صادرين عن وزارتي خارجية البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن المشاورات تركزت بشكل خاص على تطورات الأوضاع في سوريا وفي قطاع غزة، وشدد الطرفان خلال المناقشات على الحاجة إلى تحقيق تسوية مستدامة للأزمة السورية مع الالتزام الصارم بمبادئ احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأكد الجانبان كذلك ضرورة تنسيق الجهود الدولية الهادفة إلى حل النزاعات الإقليمية بالطرق السياسية والدبلوماسية، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرين إلى أهمية دعم المسار السياسي في سوريا بما يضمن شمولية الحل ويعزز استقرار المنطقة.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن اللقاءات بين الوفدين برئاسة نائب الوزير نوح يلماز ونائب الوزير الروسي ميخائيل بوغدانوف تناولت بشكل شامل الأوضاع في سوريا وقطاع غزة، بالإضافة إلى التطورات العامة في منطقة الشرق الأوسط. وأكدت أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشكل موسع حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد البيان التركي على استمرار المشاورات السياسية بين أنقرة وموسكو حول ملفات المنطقة، مع الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة لمتابعة القضايا الحساسة، وفي مقدمتها الملف السوري.

وفي ختام المشاورات، جدد الطرفان التزامهما بالحفاظ على حوار سياسي نشط، والتأكيد على أن الحلول للأزمات الإقليمية يجب أن تستند إلى احترام سيادة الدول ووحدتها، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وفي سياق متصل، كان دعا المندوب الروسي في مجلس الأمن، إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي السورية ووقف الهجمات التي تستهدف مناطق داخل البلاد، مؤكداً على وجوب احترام عبارة "سيادة سوريا على أراضيها" من قبل جميع الدول المجاورة دون استثناء. وأشار إلى أن الحكومة السورية أبدت استعدادها الكامل لبناء علاقات بنّاءة مع دول الجوار كافة.

أطلق “عمار غريب وقاف”، أحد أبرز أبواق التشبيح الإعلامي لدى نظام الأسد البائد في بريطانيا، دعوة لما سماها “وقفة احتجاجية” ضد زيارة الرئيس أحمد “الشرع” إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء ذلك في محاولة مفضوحة لتشويه رموز الدولة السورية الجديدة واستحضار خطاب الكراهية الطائفي، كونها جاءت في مؤشر جديد على تحركات بقايا النظام البائد في الخارج.

ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد نشاط عدد من شخصيات النظام السابق، التي تسعى إلى ضرب جهود الاستقرار من الخارج عبر حملات تحريض إعلامي تستند إلى خطاب الانقسام والتشكيك، تحت غطاء “توثيق الانتهاكات” والمطالبة بـ”الحماية الدولية”.

تحريض طائفي وسجل ملوث

لم تكن هذه الدعوة سوى امتداد لمسيرة تحريضية طويلة اشتهر بها “وقاف”، الذي لطالما دافع عن جرائم النظام البائد واصفًا جيشه بـ”المخلص”، ومبررًا عمليات التهجير القسري بحق المدنيين.

ففي عام 2018، تهجم على محافظة إدلب واصفًا باصات التهجير إليها بـ”باصات سيدنا الخضر”، وقال بأسلوب سافل إن النظام البائد كان يملأ إدلب بـ”الوقود البشري”، مستشهدًا بآيات قرآنية بشكل مسيء ولافت.

وفي أحد أكثر تصريحاته إثارة للغضب، وصف المهجرين من الغوطة بـ”مسلحي قريش”، قائلًا: “من خرج من داره إلى إدلب فهو آمن”، في خطاب يحرض على الإبادة ويشرعن جرائم النظام البائد بحق المدنيين.

كما تناول الشبيح “وقاف”، زيارة رأس النظام الهارب بشار الأسد إلى الغوطة عقب تهجير سكانها بقوله: “حلو سيران الرئيس بالغوطة”، في تعبير فاضح عن الاحتفال بجريمة حرب موثقة.

وجه إعلامي لتشبيح منظم

عمار وقاف، عضو في ما يُعرف بـ”المنتدى الاجتماعي السوري بلندن”، يستخدم هذه المنصة للدفاع عن الهارب “بشار الأسد”، وترويج السردية الرسمية للنظام الساقط.

ويظهر “وقاف” بشكل متكرر على وسائل الإعلام ناطقًا بلسان النظام، مدافعًا عن سجله الدموي، ومشككًا في أي مساعٍ لبناء سوريا جديدة تقوم على العدالة والمواطنة.

تشبيح متوارث.. من هو “عمار وقاف”..؟

ينحدر “وقاف” من خلفية عائلية موغلة في الولاء للنظام. والدته “ماريا ديب” كانت المذيعة المفضلة لدى حافظ الأسد، وقدمت برامج شهيرة مثل “ما يطلبه الجمهور”، بينما والده العميد المجرم “غريب وقاف” شغل مناصب أمنية حساسة داخل القصر الجمهوري وإدارة الجمارك في عهد نظام الأسد البائد.

لا تزال حسابات وقاف الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تحتفظ بصور رأس النظام ومقولات تمجّد جيشه المجرم ومواقفه، ما يكشف استمرار ارتباطه العلني بالأدبيات التشبيحية ذاتها.

ويذكر أن دعوات وقاف وأمثاله ليست مجرد آراء شخصية، بل تمثل خطرًا حقيقيًا يهدد جهود السوريين في بناء مستقبل مختلف، فهؤلاء يعملون على تأليب الرأي العام، وتشويه صورة المعارضة المدنية، والترويج للانقسام الطائفي والسياسي، ما يستوجب من الجاليات السورية والناشطين فضحهم والتصدي لمحاولاتهم بوسائل قانونية وإعلامية.

أفادت وكالة “رويترز” أن الرئيس السوري أحمد الشرع يصل اليوم الأربعاء 7 أيار 2025 إلى باريس، في أول زيارة له إلى أوروبا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي، بهدف تعزيز الدعم الدولي لجهوده في إعادة الاستقرار إلى سوريا وإنعاش الاقتصاد المنهك بفعل 14 عامًا من الحرب والعقوبات.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الشرع سيلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون لبحث كيفية ضمان السيادة السورية وأمن البلاد، ومعالجة ملف الأقليات الدينية بعد الهجمات الأخيرة التي طالت العلويين والدروز، إضافة إلى مناقشة جهود مكافحة الإرهاب، خاصة ضد تنظيم الدولة، والتنسيق حول المساعدات الاقتصادية وإمكانية تخفيف العقوبات الغربية.

وذكرت “رويترز” أن الشرع حصل على إعفاء خاص من الأمم المتحدة يتيح له السفر رغم وجوده على قائمة العقوبات بسبب قيادته السابقة لتنظيم “هيئة تحرير الشام”، الفرع السابق للقاعدة في سوريا، قبل أن يعلن تخليه عن الجماعة عام 2016.

وأكد مسؤول في الإليزيه للوكالة أن “فرنسا ليست ساذجة تجاه ماضي الشرع، لكن هناك دور واضح يجب أن يلعبه المجتمع الدولي لدعم استقرار سوريا”، مشيرًا إلى أن باريس ما زالت تضع شروطًا واضحة لاستمرار المرحلة الانتقالية.

وشدد ماكرون، بحسب بيان رسمي، على أن فرنسا تدعم بناء “سوريا حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم جميع مكونات المجتمع السوري”.

في حين لفتت وكالة “سانا” الرسمية إلى أن زيارة الشرع تأتي في توقيت حساس، مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على سوريا ومحاولات تل أبيب استغلال ملف الأقليات لفرض وصاية غير مباشرة على الجنوب السوري، لاسيما المناطق الدرزية.

كما أشارت الوكالة أن مسألة إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي والتنمية في سوريا تأتي في مقدمة القضايا التي ستركز عليها المباحثات، ولاسيما في مجالات الطاقة وقطاع الطيران، وتشمل المباحثات أيضاً ملفات مهمة، أبرزها التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية الجديدة، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية، والعلاقات مع دول الجوار وخاصة لبنان.

وقالت سانا إن هذه الزيارة الرسمية للرئيس الشرع تكتسب أهمية كبيرة كونها الأولى إلى دولة أوروبية بعد سقوط النظام البائد، بما يسهم في تطوير العلاقات الخارجية للدولة واستعادة مكانتها، وتأتي ضمن مسار تطور العلاقات بين البلدين، حيث سبقتها مكالمات هاتفية عدة بين الرئيسين، ناقشت عدداً من القضايا المشتركة ذات الأهمية.

وكان ماكرون قد استضاف اجتماعًا ثلاثيًا بالفيديو الشهر الماضي ضم الشرع والرئيس اللبناني جوزيف عون، في محاولة لخفض التوترات الأمنية على الحدود، بينما عيّنت باريس مؤخرًا قائمًا بالأعمال مع فريق دبلوماسي مصغّر في دمشق كخطوة أولى نحو إعادة فتح السفارة الفرنسية التي أُغلقت منذ 2012.

ووفق “رويترز”، يهدف الشرع من هذه الزيارة إلى كسر الجمود الدبلوماسي مع أوروبا والحصول على دعم في ملف تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية، حيث تعاني سوريا من أزمة اقتصادية خانقة. 

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن كلفة إعادة الإعمار تتجاوز 250 مليار دولار، فيما تأمل دمشق ألا تُجدد بروكسل العقوبات المقرر انتهاء صلاحيتها في 1 حزيران المقبل.

وتحدثت الوكالة عن دور فرنسي متزايد في الملف السوري بعد انسحاب تدريجي للقوات الأميركية، حيث توسطت باريس بين الشرع والقوات الكردية في الشمال الشرقي، ضمن مساعٍ لإعادة بسط سيطرة الدولة على تلك المناطق.

وأوضحت مصادر رسمية أن فرنسا تسعى للعب “دور أكبر” في ترتيب المشهد السياسي والأمني بسوريا، بالتنسيق مع واشنطن.

على صعيد آخر، أشارت “رويترز” إلى أن إسرائيل كثّفت من عملياتها العسكرية في سوريا منذ الإطاحة بالأسد، مستهدفة مواقع في مختلف أنحاء البلاد، ومعلنة أنها تسعى لمنع عودة “التهديدات الإرهابية”، في حين تؤكد دمشق أن هذه الهجمات تهدف لزعزعة استقرار البلاد ومنع أي تقارب وطني شامل.

ختامًا، أكدت مصادر دبلوماسية للوكالة أن الشرع يعوّل على فرنسا للعب دور الوسيط مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى نتائج هذه القمة التي قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة في سوريا والمنطقة.

منذ انطلاق الثورة السورية في آذار/مارس عام 2011، وإعلان المجرم بشار الأسد الحرب على شعبه الذي طالب بالحرية والعدالة، توالت القصص المروعة عن المعتقلين الذين تمّت تصفيتهم في السجون، بطرق تعكس مدى الإجرام المتجذر في بنية نظام آل الأسد منذ عقود. لكن إحدى القصص التي نشرتها صحيفة زمان الوصل حملت طابعًا مختلفًا، يجمع بين الغرابة والصدمة.

اتهام مسيحي بالانتماء إلى الإخوان المسلمين

بطل القصة ليس معارضًا سياسيًا، ولم يكن حتى سوريًا، بل هو المواطن اللبناني قزحيا فريد شهوان، المولود في الرابع من كانون الأول/ديسمبر عام 1951، وهو أب لأربعة أولاد ومنحدر من منطقة العلالي في البترون. بدأت مأساة قزحيا حينما داهمت المخابرات السورية مكان عمله في “شركة كيماويات سلعاتا” بلبنان بتاريخ الثلاثاء 22 تموز/يوليو 1980. حاول مدير الشركة ثنيهم عن اعتقاله لإتاحة الفرصة له للفرار، لكنه رفض الهرب وسلّم نفسه طوعًا.

في اليوم نفسه، أُبلغ والده وزوجته عبر مركز الجيش السوري في شكا أن قزحيا موجود وسيُفرج عنه في اليوم التالي، لكن لم يُسمح لهما برؤيته. وبعد ستة أشهر، تمكّنت زوجته من زيارته في سجن المزة بدمشق، وكانت تلك آخر مرة يُرى فيها. مرّت السنوات دون أي معلومات، وظل مصيره مجهولاً لأكثر من أربعة عقود.

الحقيقة تُكشف بعد أربعة وأربعين عامًا

بعد 44 عامًا من اختفائه، ظهر اسم قزحيا في قوائم الأشخاص الذين أُعدموا في سجن تدمر بين عامي 1980 و1985. وتحديدًا، تبين أنه أُعدم عام 1981 بتهمة “الانتماء إلى تنظيم مسلح تابع لجماعة الإخوان المسلمين”—تهمة عبثية وصادمة نظرًا لكونه مسيحيًا، لا يمتّ بأي صلة للجماعة التي تُعرف بطابعها الإسلامي السني.

دلالات التهمة وتوظيفها القمعي

هذه الحادثة تكشف عن الطبيعة الأمنية والسياسية التعسفية لنظام الأسد، حيث يُوجَّه الاتهام بالإرهاب والانتماء إلى الإخوان كأداة جاهزة لقمع المعارضين، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو الفكرية. لم يكن الهدف من هذه التهم البحث عن الحقيقة أو تحقيق العدالة، بل إخضاع المجتمع وترهيبه، وتحقيق السيطرة الكاملة من خلال زرع الخوف والدم.

إن توجيه هذه التهمة إلى مسيحي لبناني يُثبت أن تهمة “الانتماء إلى الإخوان المسلمين” لم تكن أبدًا متعلقة بعقيدة أو انتماء حقيقي، بل كانت وسيلة يستخدمها الأسد المجرم لإقصاء كل من يراهم تهديدًا لحكمه، حتى لو لم يكن لهم أي نشاط سياسي، كما في حالة قزحيا شهوان.

قصة قزحيا ليست مجرد مأساة فردية، بل شاهد على مرحلة مظلمة من تاريخ سوريا ولبنان، حيث تحوّل القضاء إلى أداة قتل، وتحولت التهم إلى وسيلة حكم. لقد فضحت هذه الحكاية زيف ادعاءات الأسد بحماية الأقليات، وأكدت أن النظام لا يفرّق بين سنّي أو مسيحي أو درزي أو علوي عندما يشعر بالخطر على سلطته. ما يهمه فقط هو البقاء في الحكم، ولو كان الثمن أرواح الأبرياء وخراب الأوطان.

تمكنت مديرية أمن دمشق من القبض على الطبيب المجرم، بسام يوسف سلمان علي، الذي كان يعمل ضابطاً في مشفى تشرين العسكري خلال فترة حكم النظام السابق.

ويُعتبر بسام من أبرز المتورطين في الجرائم الطبية التي ارتُكبت بحق المعتقلين، حيث قام بتحويل مشفى تشرين إلى مسلخ بشري. كان شريكاً في عمليات تعذيب وقتل المعتقلين الذين كانوا يُحالون إلى المشفى، كما تورط في تجارة الأعضاء البشرية وابتزاز أسر المعتقلين.

وتشير التحقيقات إلى أن بسام كان متورطاً في تصفية عدد من المعتقلين عبر حقنهم بمواد سامة داخل المشفى، في انتهاك فاضح للقوانين الطبية والإنسانية.

وقد أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على تلغرام أن الجهات المختصة تواصل التحقيق مع بسام لتسليط الضوء على مزيد من الجرائم التي ارتكبها طوال سنوات عمله تحت النظام المجرم، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

إلقاء القبض على العقيد "سالم طراف".. ضالع بتنسيق هجمات فلول النظام وارتكاب انتهاكات جسيمة
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الثلاثاء 6 أيار/ مايو، أن مديرية أمن طرطوس ألقت القبض على العقيد المجرم "سالم إسكندر طراف"، بعد عملية رصد دقيقة ومتابعة حثيثة.

وجاء ذلك تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص وكان "طراف" قد شغل مناصب قيادية في عدة مواقع عسكرية وأمنية، أبرزها قيادته للواء 123 في الحرس الجمهوري في محافظة حلب.

إضافة إلى رئاسته السابقة لفرع أمن الدولة في مدينة الصنمين بمحافظة درعا جنوب البلاد، وقيادة الحرس الجمهوري في دير الزور شرقي سوريا.

ووفق المعلومات الرسمية، فإن العقيد متورط بارتكاب انتهاكات وجرائم موثقة خلال فترة خدمته، وكان على صلة وثيقة بالمجرم الهالك "عصام زهر الدين".

كما تثبت التحقيقات تورطه في تسهيل دخول عناصر تابعة لميليشيا "حزب الله" اللبناني إلى الجنوب السوري، وعلاقاته المباشرة معهم.

وأشارت الداخلية إلى أن العقيد طراف أنشأ وأدار مجموعة مرتبطة بفلول النظام البائد، وقد ثبت تورطها في تنفيذ الهجوم ضد قوات الأمن العام والمدنيين في الساحل السوري.

وتمت إحالة طراف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة السورية الجديدة بمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وطيّ صفحة الإفلات من العقاب.

ويذكر أن "طراف" شارك في ارتكاب المجازر بحق السوريين، وينحدر من قرية دير البشل، التابعة لمدينة بانياس في محافظة طرطوس، وهو شقيق العميد الركن غسان طراف، الذي تقلد مناصب عسكرية بارزة.

وكانت أعلنت مديرية أمن طرطوس إلقاء القبض على اثنين من عناصر فلول نظام الأسد البائد، بعد توفر أدلة دامغة تدينهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق مدنيين وثوار، خلال سنوات الثورة السورية.

وفي أكدت المديرية في بيان نشرته قناة الإخبارية السورية، أنها ألقت القبض على كل من "عدي درويش وسلمان ديوب"، وجرى تحويلهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

أعلنت شركتا سيريتل وMTN سوريا، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة، عن إطلاق أول تجربة عملية (Pilot) لشبكة الجيل الخامس 5G في سوريا، وذلك في إطار جهود تطوير قطاع الاتصالات ومواكبة أحدث التقنيات العالمية.

وأوضحت الشركتان، في بيان مشترك تلقّت وكالة “سانا” نسخة منه، أن هذه الخطوة تمثّل مرحلة استراتيجية في مسار تحديث البنية التحتية للاتصالات، وتهدف إلى توفير خدمات إنترنت عالية السرعة تُسهم في تسريع التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني.

وستشمل التجربة، بحسب البيان، مناطق محددة في المرحلة الأولى، على أن يتم توسيع النطاق تدريجيًا بناءً على تقييم الأداء والاستجابة من السوق المحلي واحتياجات المستخدمين.

وأكد البيان أن تقنية الجيل الخامس ستوفر سرعات اتصال فائقة، تتيح استخدام تطبيقات متطورة في مجالات حيوية كالتعليم، الصحة، الأعمال، والترفيه، إضافة إلى تعزيز قدرة الشبكات على تحمّل الكثافة العالية في الاستخدام، ما ينعكس إيجابًا على تجربة المستخدمين.

وشددت الشركتان على التزامهما بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية التقنية، والمساهمة في تمكين المجتمع السوري من الوصول إلى أحدث الخدمات، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد رقمي عصري يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من كفاءة المؤسسات والخدمات

سجّلت الليرة السورية، صباح اليوم الثلاثاء، تحسناً جديداً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي، وذلك وسط استمرار حالة التذبذب في السوق السوداء.

وبحسب الأسعار المسجلة، بلغ سعر الصرف في كل من دمشق وحلب وإدلب 12050 ليرة للشراء و12150 ليرة للمبيع، فيما ارتفع السعر في الحسكة إلى 12200 ليرة للشراء و12300 ليرة للمبيع.

ورغم هذا التحسن الظاهري، أشارت البيانات إلى أن الليرة شهدت تراجعاً أسبوعياً بلغ 3.19% في دمشق وحلب وإدلب، فيما وصلت نسبة الانخفاض في الحسكة إلى 3.91%، ما يعكس حجم التقلبات الحادة التي يشهدها السوق غير الرسمي للعملات في سوريا.

ويرى مراقبون أن هذا التحسن المؤقت لا يعكس بالضرورة استقراراً اقتصادياً، في ظل غياب أي إجراءات مالية فعّالة ووسط استمرار التوترات الاقتصادية والمعيشية في عموم البلاد.

وقال خبير اقتصادي إن ما نشهده هو تحوّط جماعي غير مسبوق من قبل التجار، في ظل غياب أدوات فاعلة بيد المصرف المركزي، واستمرار العقوبات الغربية التي تخنق أي قدرة على المناورة المالية".

ويأتي هذا التدهور ضمن مسار انحداري مستمر منذ مطلع العام، حيث فشلت محاولات التثبيت النقدي في كبح تراجع الليرة، بينما تزداد الاعتمادية على السوق السوداء، ما يُفاقم من التضخم ويضغط على معيشة السوريين في مختلف المناطق.

بالمقابل عقد مدير عام هيئة الضرائب والرسوم الدكتور ناصر عبد الله اجتماعًا تشاوريًا مع مديري الإدارة المركزية لبحث التحديات التي تواجه العمل الضريبي ووضع خطط عملية لمعالجتها.

وشمل النقاش إعادة هيكلة مديريات المالية بالمحافظات لتتناسب مع الهيكلية الجديدة للإدارة المركزية، بالإضافة إلى التخطيط لتنظيم ندوات توعوية تهدف إلى توضيح آليات التكليف الضريبي وتعزيز مبادئ العدالة الضريبية.

وأكد المدير العام على ضرورة تطوير الكفاءات عبر تدريب العاملين، وتم تحديد الاحتياجات التدريبية، واتُّفِقَ على إطلاق دورات متخصصة لرفع أداء الكوادر وتحسين جودة العمل الضريبي بما يلبي المعايير المطلوبة.

وتشهد الأسواق السورية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواد المستوردة مثل السكر، الرز، الزيوت، المعلبات، والسمون، وذلك نتيجة تقلبات سعر الصرف وتوافر السيولة، بحسب أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة.

وأضاف، يواجه المستهلكون تداعيات التعامل العلني بالدولار، مما أثر على قيمة الليرة السورية وفتح المجال للمضاربة، وسط تحديات ضبط الأسعار التي تتوقف على ضمير التاجر وقناعته.

وأول المتأثرين بهذه التقلبات أسعار المحروقات، حيث ارتفع سعر البنزين والمازوت، مما انعكس على تكاليف النقل والإنتاج وأدى إلى زيادة تكلفة السلع على المستهلك.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أُسدل الستار رسميًا على تطبيق سكايب يوم الإثنين 5 أيار، بعد أكثر من عشرين عامًا من الخدمة في عالم الاتصالات الرقمية، غادر خلالها التطبيق شاشاتنا لكنه بقي محفورًا في ذاكرة السوريين كأكثر من مجرد وسيلة تواصل.

أعلنت شركة مايكروسوفت إغلاق التطبيق نهائيًا ضمن استراتيجيتها للتحوّل نحو تطبيق “Microsoft Teams”، لتنهي بذلك مسيرة طويلة بدأت عام 2003، كان فيها سكايب رائدًا في المكالمات الصوتية والمرئية، قبل أن يخسر بريقه لصالح منافسين جدد مثل Zoom وWhatsApp.

لكن القصة لم تكن تقنية فقط بالنسبة للسوريين.
فمنذ عام 2011، شكّل سكايب خط الأمان الأول لنشطاء الثورة السورية، ووسيلة التنسيق والنقل والتوثيق، حين كانت كل محاولة تواصل تُقابل بالملاحقة أو الاعتقال. كان الصحفيون يستمعون لشهادات من قلب المظاهرات عبر مكالمات مشفّرة، وكان الناشطون يخططون عبره لمسيرات تطالب بالحرية، في وقت أُغلقت فيه كل النوافذ.

كتب أحد المتابعين تعليقًا مؤثرًا بعد إعلان الإغلاق:
“عام 2011، سكايب كان الملجأ الوحيد لإلنا… كتير من زملاء الثورة عرفناهم على صوته قبل ما نلتقي وجهاً لوجه، واليوم وكأنه يُغلق باب غرفة كانت تجمعنا كلنا رغم البُعد والخطر”.

وقال آخر: “سكايب كان نافذتنا إلى العالم، حين أُغلقت كل الأبواب…”

في ذلك الزمن، لم يكن هناك رفاهية الخيارات. لم يكن “Zoom” معروفًا، ولم تكن الهواتف الذكية في متناول الجميع. كان سكايب هو الجسر الوحيد من داخل المدن المحاصرة إلى عواصم القرار، ومن الحارات الصغيرة إلى نشرات الأخبار.

واليوم، يغادر سكايب بهدوء، لكن السوريين لا يودّعونه كمجرد تطبيق.
بل كجزء من ذاكرتهم الوطنية، كأداة بوح في زمن الصمت، وكرفيق خائف كان يتحدث به whisper من خلف شاشة، ويحمل الصوت إلى كل من يسمع، حين كان الصوت وحده فعل مقاومة

أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء لقناتي "العربية" و"الحدث"، عدم وجود أي تنسيق أمني مع وزارة الداخلية السورية حتى الآن.

وأوضح الشمري أنه لا توجد أي وفود سورية قد تواصلت مع الجانب العراقي لترتيب زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية المقررة لاحقاً هذا الشهر.

وأشار الشمري إلى أن "المنافذ الحدودية مع سوريا ما زالت مغلقة"، موضحاً أن جزءاً من الحدود السورية تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بدلاً من الحكومة السورية، مما يعقد أي محاولات لتأمين الحدود المشتركة.
وسبق أن أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أن جميع المنافذ البرية العراقية مع سوريا لا تزال مغلقة، مشددًا على أن العراق لن يسمح بأي تسلل عبر الحدود من سوريا نحو الأراضي العراقية، أو العكس، جاء ذلك في مقابلة مع قناة العربية/الحدث، اليوم الأحد، حيث تطرق إلى الوضع الأمني على الحدود العراقية السورية. 

ولفت "الشمري"، إلى أن بعض المجموعات الإرهابية لا تزال تنشط في داخل سوريا، وهو ما يجعل العراق حريصًا على تعزيز أمان حدوده، وأوضح الوزير العراقي أن القوى الأمنية في بلاده قد أتمت تحصينات هامة على طول الشريط الحدودي مع سوريا، وقامت بتعزيز الإجراءات الأمنية بعد التغيير الذي شهدته المنطقة السورية.

وكان تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة رسمية من نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد لحضور القمة العربية المقررة في بغداد في 17 مايو/أيار المقبل. وقد تم تسليم الدعوة من خلال وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، أحمد فكاك البدراني، خلال زيارة رسمية إلى دمشق.

وأكد البدراني أن القمة ستتناول التحديات التي تواجه العالم العربي، وأشار إلى أن مشاركة سوريا في القمة تعتبر خطوة هامة لتعزيز العمل العربي المشترك.

يشير المراقبون إلى أن قمة بغداد المقبلة قد تكون فرصة محورية لإعادة سوريا إلى الساحة العربية وتعزيز الدور الإقليمي للعراق. وبين التأييد للتواصل مع دمشق والمعارضة التي تحذر من ماضي بعض الشخصيات، يبقى المطلب المشترك هو الحاجة إلى سياسة عقلانية توازن بين الاستقرار الإقليمي والعدالة التاريخية.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القمة العربية في بغداد يعد خطوة مهمة لتوضيح رؤية سوريا الجديدة، وذلك بغض النظر عن العملية السياسية وطريقة التغيير في سوريا.

وفي حديثه مع الإعلامي الأمريكي تيم كونستانتين، أشار السوداني إلى أن "عقد القمة في بغداد يعزز من دور العراق في المنطقة ويعكس مواقفه المتوازنة، حيث يسعى العراق إلى تقديم حلول فعّالة للأزمات الإقليمية". وأضاف أن العراق سيكون مبادرًا في القمة وسيعمل على تقديم الحلول المختلفة للأزمات.

وتطرق السوداني إلى دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة، مشيرًا إلى أنها جاءت ضمن السياق البروتوكولي المعروف في جامعة الدول العربية، حيث يمثل الشرع الدولة السورية بغض النظر عن كيفية تغيير السلطة في سوريا. وأكد السوداني أن "حضور الشرع إلى القمة مهم ليُوضح أمام الدول العربية رؤية سوريا الجديدة"، مشددًا على أن غالبية الدول العربية حريصة على أن تتجاوز سوريا محنتها.

أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، أن ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا يشغل أولوية قصوى في جدول أعماله، مؤكدًا عزمه على بذل كافة الجهود اللازمة لمعالجة هذا الملف المهم، بحسب ما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وخلال لقائه مع وفد من الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسريًا، تم إطلاع الوزير رجي على التحديات التي تواجهها الهيئة في مسارها لكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا. وأوضح أعضاء الوفد أنهم بحاجة ماسة إلى دعم الحكومة ووزارة الخارجية وكافة الوزراء المعنيين لمساعدتهم في متابعة مصير المفقودين، حيث لا يزال عددهم غير محدد ويتطلب تدقيقًا دقيقًا.

وشدد الوفد على ضرورة فصل هذا الملف الإنساني عن التجاذبات السياسية، مطالبين بإشراك الهيئة في اللجنة اللبنانية-السورية المشتركة المزمع تشكيلها، والتي ستكون مسؤولة عن متابعة الملفات العالقة بين البلدين.

من جانبه، أكد الوزير رجي أن ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا يعتبر أولوية أساسية بالنسبة له، معربًا عن التزامه التام بمعالجته. كما وعد بالعمل على إزالة أي عقبة دبلوماسية أو سياسية قد تعوق التقدم في هذا الملف، مشيرًا إلى تحضيره للقاء قريب مع وزير الخارجية السوري، أحمد الشيباني، حيث سيقوم بتسليمه الملف المتعلق بالمفقودين، الذي يتم تحضيره حاليًا من قبل وزارة العدل.

كما أشار رجي إلى أن الجانب السوري أبدى استعداده الكامل للتعاون والمساعدة في كشف مصير المفقودين اللبنانيين، وكانت شهدت العلاقات السورية اللبنانية الرسمية تطوراً كبيراً مع زيارة رئيس وزراء لبنان "نواف سلام" إلى دمشق، ولقاء الرئيس الشرع والاتفاق على جمية من الترتيبات لحل الأشكاليات والملفات العالقة بين البلدين.

لبنان يطالب سوريا بـ"تعويض" سجنائها عن مرحلة اعتقالهم المؤلمة لدى نظام الأسد
سبق أن طالبت مندوبة لبنان لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، رضى مراد، الحكومة السورية الجديدة، بتعويض كل مساجين لبنان الذين اعتقلوا في السجون السورية خلال فترة حكم نظام الأسد.، وذلك عقب زيارتها للمحرر من السجون السورية، سهيل حموي، الذي أمضى 32 عامًا في السجون السورية قبل أن يُفرج عنه، وذلك في منزل حموي في شكا، بحضور أفراد من العائلة.

مطالب بتعويضات للمعتقلين اللبنانيين
وأعربت مراد عن غبتها في أن تقوم الحكومة اللبنانية بتأمين راتب دائم للمحرر حموي من وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدةً أن هذه الخطوة يجب أن تكون نموذجًا لمعاملة جميع المعتقلين اللبنانيين الذين مروا بتجربة الاعتقال في السجون السورية، ولفتت إلى أن الحكومة السورية يجب أن تتحمل مسؤولياتها في تقديم تعويضات لجميع المعتقلين اللبنانيين عن معاناتهم الطويلة.

أعداد المفقودين اللبنانيين في السجون السورية
تتفاوت التقديرات بشأن عدد اللبنانيين الذين ما زالوا مفقودين في السجون السورية، حيث تُقدّر جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية العدد بـ622 مفقودًا، كما قدم وزير العدل اللبناني في ديسمبر 2024 قائمة تضم أكثر من 6500 اسم لمفقودين لبنانيين في السجون السورية إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. من جانب آخر، قدّر النائب اللبناني السابق غسان مخيبر عدد المفقودين اللبنانيين في سوريا بين 700 و1500 شخص.

وتستمر هذه القضية في إثارة القلق بين الأسر اللبنانية، والتي تتطلع إلى إيجاد إجابات واضحة حول مصير أبنائها الذين فقدوا في السجون السورية، مع تأكيدها على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومعاقبة من تسبب في معاناة الأسر اللبنانية.