كشفت وزارة الدفاع السورية عن ملامح خطة استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الجيش العربي السوري، تهدف إلى بناء مؤسسة عسكرية حديثة، تعتمد على الاحترافية والتجنيد الطوعي، وتضع الكفاءات الشابة والتعاون الدولي في قلب أولوياتها.

وفي تصريحات خاصة أدلى بها إلى قناة الجزيرة، قال عدي العبد الله، مسؤول العلاقات الإعلامية في الوزارة، إن الجيش في طور تحول جذري نحو نموذج مهني تطوعي، يتمتع ببنية تنظيمية مرنة، وقادرة على الاستجابة لمتطلبات السيادة الوطنية والأمن الإقليمي.

إنهاء التجنيد الإجباري وتأسيس جيش تطوعي

وأوضح العبد الله أن الوزارة ألغت رسميًا نظام التجنيد الإجباري، مؤكدة أنها تعمل على تأسيس جيش قائم على الانتماء الطوعي والمسؤولية الوطنية، ويُنتقى عناصره وفق معايير دقيقة تشمل اللياقة البدنية، والتحصيل العلمي، والكفاءة الذهنية، والسلوك الشخصي.

وأشار إلى أن التركيز ينصب على استقطاب أصحاب المهارات التقنية والعلمية، بهدف إدماج المعرفة التكنولوجية ضمن القدرات الدفاعية، وتعزيز فعالية الجيش في بيئة قتالية متطورة.

تحديث التدريب وتعزيز التعاون الدولي

وتتضمن الخطة – بحسب العبد الله – تحديث منظومة التدريب العسكري بالكامل، بما يشمل إدخال تقنيات الرقمنة، وتحديث مناهج الأكاديميات العسكرية، واعتماد دورات تخصصية لضباط الصف والقيادات، مع اعتماد آليات ترقية مبنية على الكفاءة لا الأقدمية، لضمان ظهور قيادات استراتيجية جديدة.

وأضاف أن الوزارة تُجري مشاورات متقدمة مع دول صديقة لتطوير برامج التدريب المشترك وتبادل الخبرات، والحصول على دعم لوجستي وفني يعزز من قدرة الجيش على التعامل مع التحديات المعاصرة، دون المساس بالسيادة الوطنية.

اتفاق مع الفصائل الثورية على الدمج

ويأتي هذا التوجه ضمن اتفاق سياسي وعسكري شامل تم بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقيادات الفصائل الثورية، نص على حل الفصائل ودمجها ضمن الجيش الوطني الجديد، وتشكيل لجنة من كبار الضباط لرسم هيكلية القوات المسلحة.

وأكد العبد الله أن الجيش الجديد سيكون أكثر عدلًا واحترافية، داعيًا الشباب السوري للمشاركة في بنائه، واصفًا هذه المشاركة بأنها “شرف ومسؤولية وطنية”.

لجان متخصصة لدمج الفصائل

وفي سياق متصل، أفاد مصدر عسكري مطّلع لقناة الجزيرة بأن وزارة الدفاع شكّلت لجنتين مستقلتين لإدارة عملية تأسيس الجيش: لجنة للهيكلة يترأسها العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، ولجنة للتعيينات، مشيرًا إلى أن لجنة فرعية منبثقة باشرت عملية جرد شاملة للفصائل الثورية، من حيث الأفراد والتسليح، تمهيدًا لإدماجها في البنية الجديدة للجيش.

ويُنظر إلى هذه التحولات كمؤشر على مرحلة ما بعد الأسد في سوريا، حيث تسعى الحكومة الجديدة لتأسيس جيش وطني موحد، يعكس تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار، ويقطع مع نموذج القمع والانقسام الذي ساد في عهد النظام السابق.

صادق البرلمان الألماني (البوندستاغ)، الجمعة، على قانون يعلّق عمليات لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على “الحماية الثانوية” لمدة عامين، في خطوة تهدف إلى تقليص الهجرة، وتنفذ تعهدًا انتخابيًا لحكومة المستشار فريدريش ميرتس. ويُعد اللاجئون السوريون من أبرز الفئات المتضررة من هذا القرار الجديد.

نال مشروع القانون دعمًا واسعًا داخل البرلمان، حيث صوّت لصالحه 444 نائبًا مقابل 135، وسط ترجيحات بأن يصادق عليه المجلس الاتحادي (البوندسرات) في يوليو/تموز المقبل، ما يمهد لتحوله إلى قانون ساري المفعول.

دوافع القرار الحكومي

برّر وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت القرار بأن قدرة ألمانيا على استيعاب اللاجئين ودمجهم وصلت إلى حدودها القصوى، لا سيما في قطاعي التعليم والسكن، مضيفًا: “الهجرة يجب أن تكون لها حدود… ونترجم ذلك سياسيًا”.

ويستهدف القرار بشكل مباشر اللاجئين الحاصلين على ما يُعرف بـ”الحماية الثانوية”، وهم من لا تنطبق عليهم شروط اتفاقية اللجوء لكنهم معرضون للأذى الجسيم أو التهديد في حال أعيدوا إلى بلدانهم. ويُسمح لهم بالبقاء في ألمانيا، لكن حقوقهم محدودة، وأهمها الحق في لمّ الشمل الذي جُمّد سابقًا عام 2016، ثم أعيد جزئيًا عام 2018 بمعدل ألف حالة شهريًا فقط.

السوريون في الواجهة

ويبلغ عدد السوريين الحاصلين على الحماية الثانوية في ألمانيا حاليًا نحو 388 ألف لاجئ، أي النسبة الأكبر من إجمالي هذه الفئة. ويواجه هؤلاء ظروفًا قانونية صعبة، إذ لا يملكون حماية كاملة، ولا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الحاصلون على وضع اللاجئ السياسي.

ومع هذا القرار، ستتأجل آمال آلاف الأسر السورية في الاجتماع مع أبنائها أو أزواجها لأجل غير معلوم، كما سيضطر كثيرون للبقاء في ظروف معيشية صعبة ومشتتة.

أصوات رافضة واحتجاجات ميدانية

عشية التصويت، تظاهر نحو 200 لاجئ وناشط حقوقي أمام البوندستاغ، أعربوا عن رفضهم للقرار الذي وصفوه بـ”غير الإنساني”. وقالت الطبيبة السورية وفاء محمد: “أطفالنا هم كل حياتنا… من الصعب فصل العائلات”.

أما اللاجئ أحمد شيخ علي، فقد انخرط في البكاء وهو يروي أنه ترك ابنه في تركيا “يحبو”، والآن “أصبح يمشي ولم أره منذ عامين ونصف”. وأكد أن العودة إلى سوريا، رغم التغييرات السياسية وسقوط الأسد، لا تزال غير آمنة.

من جهتها، أعلنت منظمة “برو أزول” المؤيدة للهجرة أنها ستراجع دستورية القرار، وستدعم إجراءات قانونية للطعن فيه إذا تبيّن أنه ينتهك حقوق الإنسان.

واقع السوريين والحلول البديلة

في ظل هذا القرار، يواجه السوريون تحت الحماية الثانوية واقعًا قانونيًا معقّدًا. ومع استبعاد إمكانية لمّ الشمل خلال العامين القادمين، يبرز خيار واحد قابل للتطبيق، وإن كان صعبًا ويأخذ وقتًا طويلًا: التحول من الحماية الثانوية إلى إقامة عمل.

ويستلزم هذا الخيار أن يندمج السوري بشكل كامل في المجتمع الألماني، من خلال تعلم اللغة، والحصول على عمل دائم بدوام كامل، مما يؤهله لاحقًا للحصول على إقامة أكثر استقرارًا تسمح له بلمّ شمله بأسرته.

لذلك، يرى مراقبون أن الحل في هذه المرحلة هو عدم الاعتماد على المساعدات الحكومية، بل الاستثمار في التعليم والتدريب والعمل، وبناء مسار مهني مستقل، خاصة أن سوق العمل الألماني يعاني نقصًا في الكفاءات، ويمكن للسوريين أن يملؤوا هذا الفراغ إذا حصلوا على الدعم اللازم.

وفي وقت يتزايد فيه الضغط السياسي لتقليص الهجرة، تبقى الفرص الفردية والتأهيل الذاتي السبيل الأنجع أمام السوريين لتحقيق الاستقرار ولمّ شمل أسرهم، رغم صعوبة الطريق.

استقبل رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، يوم الجمعة، وزير الأوقاف السوري، محمد أبو الخير شكري، والوفد المرافق له، في العاصمة التركية أنقرة، في إطار تعزيز التعاون الديني والاجتماعي بين البلدين، ودعم مساعي التعافي في سوريا.

وذكرت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيان، أن اللقاء ناقش سبل تعزيز الشراكة في المجالات الدينية والإرشادية، والتأكيد على دور المؤسسات الدينية في دعم الاستقرار المجتمعي والتعافي من آثار الحرب.

وأكد أرباش خلال الاجتماع أن رئاسة الشؤون الدينية التركية ستعمل مع جميع المؤسسات المعنية للمساهمة في تعافي سوريا، مشددًا على أن تركيا قدمت وستواصل تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للشعب السوري، سواء داخل البلاد أو في مناطق اللجوء.

وقال أرباش: “نحن لا نميّز بين السوريين المقيمين على أراضينا وأولئك الموجودين في بلادهم، فجميعهم أشقاؤنا”، في إشارة إلى سياسة تركيا المستمرة في التعامل مع الملف السوري من منطلقات دينية وإنسانية مشتركة.

وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين الأتراك، من بينهم نائب رئيس الشؤون الدينية سليم أرغون، والمدير العام للأوقاف سنان أكصو، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية محمود أوزدمير، إلى جانب رئيس دائرة الإرشاد والتفتيش حسن غوجلو.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تنامي التواصل الرسمي بين أنقرة ودمشق، لا سيما في الملفات الاجتماعية والإنسانية والدينية، بما يواكب مرحلة ما بعد سقوط نظام الاسد في سوريا.

قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينيرو، إن الخطوات التي اتُخذت مؤخرًا في سياق العدالة الانتقالية في سوريا، مثل إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، من شأنها أن تساهم في كشف مصير أكثر من 100 ألف مفقود ومختفٍ قسرًا، إضافة إلى توثيق الانتهاكات المنهجية التي ارتُكبت خلال العقود الماضية، والتي أودت بحياة مئات الآلاف وشرّدت الملايين.

وجاءت تصريحات بينيرو خلال تحديث شفهي قدمه أمام الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أشار إلى أن هذه المبادرات الجديدة تعكس التزام السلطات السورية المؤقتة بتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا والناجين، رغم ما وصفه بـ”مهمة شاقة للغاية على أي حكومة أن تضطلع بها”.

الانتهاكات والعدالة المؤجلة

وأوضح بينيرو أن من أبرز التحديات التي تواجه السلطات الجديدة، هو ملف الجماعات المسلحة، مشيرًا إلى ضرورة تسريحها ودمج عناصرها في جيش وطني جديد، محذرًا من أن غياب الإطار القضائي والأمني الواضح ساهم في وقوع أعمال انتقامية، كما حصل في الساحل السوري في آذار/مارس الماضي، حيث تم تسجيل هجمات على خلفيات طائفية.

وأبدى قلقه من استمرار عمليات القتل والاعتقالات التعسفية بحق أفراد من الطائفة العلوية، ومصادرة ممتلكات نازحين فرّوا من العنف، مشددًا على أهمية دور لجنة التحقيق الوطنية المشكلة مؤخرًا في معالجة هذه الانتهاكات، إلى جانب لجنة عليا لتثبيت السلم الأهلي.

كما شدد على واجب السلطات في حماية أماكن العبادة والمجتمعات الدينية، مستشهدًا بالهجوم الذي استهدف كنيسة للروم الأرثوذكس في دمشق مؤخرًا، ومؤكدًا أن العدالة يجب أن تشمل محاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم من شاركوا في الانتهاكات داخل صفوف المعارضة أو السلطة.

التدخلات الخارجية والغارات الإسرائيلية

وتطرّق بينيرو إلى التدخلات الخارجية التي فاقمت الصراع السوري، محذرًا من التصعيد الإسرائيلي الأخير، حيث شنت تل أبيب خلال الأسابيع الماضية غارات جوية استهدفت دمشق ومحيط القصر الرئاسي، ومواقع عسكرية في درعا وحماة وطرطوس واللاذقية. واعتبر أن هذه الغارات تثير مخاوف خطيرة من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتعيق مسار الاستقرار.

عودة الملايين والتحديات أمام إعادة الإعمار

وفي الملف الإنساني، أعرب بينيرو عن ارتياحه لعودة أكثر من مليوني سوري إلى ديارهم منذ كانون الأول/ديسمبر، من بينهم 600 ألف من الخارج، وقرابة 1.5 مليون نازح داخلي، لكنه حذّر من أن أكثر من 7 ملايين نازح ما زالوا يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بفقدان ممتلكاتهم بسبب المصادرة والدمار.

وأشار إلى أن سوريا تمر بتحوّل سياسي معقّد، في وقت بلغت فيه الاحتياجات الإنسانية مستويات قياسية منذ عام 2011، إذ يحتاج 16.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 3 ملايين يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، رغم إشارات إيجابية إلى تخفيف العقوبات والانفتاح التدريجي أمام الاستثمارات.

وختم بينيرو حديثه بالتأكيد على أن التزامات الحكومة السورية المؤقتة بحماية الحقوق دون تمييز، يجب أن تُقابل بـ”دعم دولي ملموس”، مشددًا على أن العدالة والمساءلة هما حجر الأساس في بناء سوريا جديدة آمنة لجميع مكوناتها.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن الاجتماع الافتراضي الذي جرى مؤخراً مع عدد من البنوك الأمريكية شكّل محطة مفصلية، واصفاً إياه بـ"الحدث التاريخي"، كونه أول تواصل مباشر من هذا النوع بين الطرفين منذ أكثر من خمسين عاماً من القطيعة العملية.

وفي مقابلة مع مجلة "ذا ناشيونال"، أوضح الحصرية أن اللقاء شهد مشاركة واسعة من مختلف الأطراف الأمريكية، وركز الجانب السوري على إيصال رسالة واضحة مفادها السعي لإقامة علاقة متكاملة مع القطاع المالي الأمريكي، قائلاً: "لا يمكن تجاهل اقتصاد يمثل أكثر من 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي". 

وأضاف أن البنوك السورية عرضت خلال الاجتماع التطورات التي حققتها، ولا سيما في مجال الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

وشدد الحاكم على التزام المصرف المركزي بتحديث أنظمته وتشريعاته، بما يتوافق مع المعايير الدولية، في إطار رؤية أوسع لإعادة دمج سوريا في المنظومة المالية العالمية.

وفيما يخص آفاق إعادة دمج القطاع المصرفي السوري، أشار الحصرية إلى أن هذه العملية انطلقت فعلياً، وتبدأ أولى مراحلها برفع العقوبات، يليها بناء علاقات مصرفية مع بنوك مراسلة، ومن ثم منح التراخيص لمؤسسات مالية جديدة، مضيفاً: "هذه ليست خطوة لحظية، بل مسار تدريجي ومتواصل يهدف إلى إعادة دمج سوريا بالكامل في النظام المالي العالمي".

ولفت إلى أن المصرف المركزي يعمل حالياً على مراجعة وتحديث القوانين ذات الصلة لتعزيز استقلاليته، بما يضمن ثقة جميع الأطراف ويحافظ على الاستقرار المالي والنقدي.

كما أشار إلى أن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تُعد أولوية قصوى، حيث يسعى المركزي إلى تحرير هذا القطاع من القيود والسياسات السابقة، وإعادة تفعيله في جذب الودائع من الشركات والمواطنين، وتمويل النشاطات الاقتصادية والاستثمارية. 

وأكد الحصرية أن المصرف لا يخطط في الوقت الراهن للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

وعن تأثير الصراع الإقليمي، خصوصاً التوتر بين إيران وإسرائيل، على الخطط الاقتصادية للمصرف، أوضح الحصرية أن مثل هذه النزاعات قد تترك آثاراً واسعة على المنطقة، إلا أن المركزي السوري ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته المالية والاقتصادية.

وقال: "بينما قد تفرض المتغيرات الجيوسياسية بعض التعديلات على أدوات التنفيذ، تبقى رؤيتنا وأهدافنا راسخة، ونركز على ضمان الاستقرار المالي، وتعزيز النمو، وتطوير مؤسسات مالية مستقلة وفعالة قادرة على دعم جهود إعادة الإعمار".

وسبق أن أكد وزير المالية في الحكومة السورية، الدكتور "محمد يسر برنية"، أن الحكومة السورية غير راضية عن أداء البنوك الحكومية، رغم إدراكها العميق لحجم التحديات والإرث الثقيل من الفساد والتشوهات البنيوية التي خلفها النظام البائد في هذا القطاع الحساس.

اختُتمت مساء الأمس، فعاليات الدورة العشرين من المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف "فود إكسبو 2025"، الذي أقيم في مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة نحو 200 شركة محلية وعربية ودولية، ممثلة لأكثر من 800 علامة تجارية.

وأوضح غياث الشماع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية – الجهة المنظمة للمعرض – في تصريح لوكالة سانا، أن المعرض شهد خلال أيامه الخمسة توقيع مئات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المشاركين والزوار، وخاصة في مجالات تصدير المنتجات السورية إلى الخارج، وإقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة.

ولفت الشماع إلى أن عدد رجال الأعمال العرب والأجانب الذين تمت دعوتهم وزاروا المعرض بلغ نحو 300، إلى جانب أكثر من 20 ألف زائر من دمشق ومختلف المحافظات السورية، معظمهم من العاملين في قطاعات التصدير والتجارة والصناعة والاستثمار وتوزيع المواد الغذائية.

وبين أن المنتجات الغذائية السورية أثبتت مجددًا جودتها العالية ولاقت إقبالاً واسعاً من المصدرين، مؤكداً أن ما تحقق خلال المعرض سيساهم في تعزيز الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات المحلية، وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة، ما يعكس نجاح المعرض في تحقيق أهدافه.

وقد شمل المعرض، المقام على مساحة 25 ألف متر مربع، قطاعات متنوعة من الصناعات الغذائية، مثل المعلبات والكونسروة، الزيوت والدهون، الألبان والأجبان، المعجنات والمعكرونة والحبوب، اللحوم والأسماك، المنتجات السكرية والحلويات، المشروبات الساخنة كالشاي والقهوة والأعشاب، المشروبات الغازية والمياه، إلى جانب المواد الأولية، وآلات التعبئة والتغليف ومستلزماتها.

كشف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أن الإدارة السورية تجري محادثات هادئة مع إسرائيل، تشمل كافة القضايا العالقة بين الطرفين، مؤكداً أن الحكومة السورية الحالية لا ترغب في الدخول بأي مواجهة عسكرية مع تل أبيب.

وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة"، دعا باراك إلى إعطاء دمشق الفرصة لإثبات توجهها الجديد، في ظل ما وصفه بتغير في منهجها السياسي، خاصة بعد سقوط النظام السابق وانطلاق المرحلة الانتقالية.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد نقلت عن مسؤولين سوريين كبار — لم تُكشف هوياتهم — أن بلادهم لا تستبعد التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيرة إلى وجود حوار مباشر ويومي بين الجانبين في الآونة الأخيرة.

وفي هذا السياق، أفاد مسؤول سوري مطّلع على سير المحادثات بأن التفاوض يتواصل بوتيرة متسارعة، مؤكداً أن دمشق تدرس إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل في ظل التحولات الإقليمية والدولية.

الرئيس "الشرع" كان تحدث خلال لقاء جمعه بعدد من وجهاء وأهالي محافظة القنيطرة ومنطقة الجولان المحتل، عن وجود مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، تُجرى عبر وسطاء دوليين، وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري، خصوصاً في محافظة القنيطرة.

وفي تصريح لافت، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، عن وجود اتصالات مباشرة ودائمة مع الحكومة السورية، وأكد أن هذه المحادثات تتناول إمكانية الوصول إلى تطبيع رسمي بين الجانبين.

مراقبون: الأجواء مناسبة وتشي بوجود بوادر اتفاق
ويرى مراقبون، أن الحكومة السورية الجديدة تتبنى نهجاً سياسياً مختلفاً، أكثر واقعية وبراغماتية، وقد تكون مستعدة للتفاوض لوقف العزلة الدولية وجذب الاستثمارات، حيث تشي - برأيهم - تصريحات المبعوث الأميركي توماس باراك بأن هناك ضوءاً أخضر دولياً لاستكشاف هذه المسارات، وربما حتى دفعها.

إضافة لذلك فإن سوريا الخارجة من حرب مدمرة بحاجة ماسّة لإيقاف التهديدات الخارجية، وأي اتفاق مع إسرائيل قد يُنظر إليه كمدخل لإعادة ترتيب الأولويات داخلياً، ويمكن القول أن النية السياسية متوفرة من الطرف السوري الجديد، والتمهيد قائم بالفعل لكن التوصل إلى اتفاق رسمي سيعتمد على "حدود التنازلات الممكنة، مستقبل ملف الجولان، وترتيبات أمنية طويلة الأمد"، وفق رأيهم.

نفى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، صحة الأنباء المتداولة حول صدور قرار يقضي بمنع إقامة المجالس الحسينية في منطقة السيدة زينب خلال شهر محرم، مؤكداً أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة.

ودعت الرئاسة المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وعدم الانجرار وراء الإشاعات والمعلومات المضللة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أكد المكتب الإعلامي في وزارة الأوقاف السورية، في تصريح لمنصة "تأكد"، عدم صدور أي قرار بإغلاق المقام أو تقييد الأنشطة الدينية، مشدداً على أن مقام السيدة زينب مفتوح أمام الزوار، وأن برامج الزيارات والشعائر الدينية المتعلقة بشهر محرم تسير بشكل طبيعي دون أي تغييرات.

وتداولت صفحات على "إكس" و"فيسبوك" مزاعم تحدثت عن قرار رئاسي بإغلاق المقام طوال شهر محرم، وتشديد الإجراءات الأمنية في محيطه، بل وادعت قيام عناصر من الحكومة السورية المؤقتة بمداهمة بعض الحسينيات وتخريبها، وهي ادعاءات نفتها السلطات الرسمية جملة وتفصيلاً.

في المقابل، نشرت مجموعات معنية بأخبار المقام على "فيسبوك" صوراً توثق إحياء الليلة الأولى من شهر محرم داخل مصلى مقام السيدة زينب، في تأكيد إضافي على عدم صحة الإشاعات المتداولة.

مقام السيدة زينب 
ومقام السيدة زينب هو أحد الأماكن المقدسة في دمشق، ويعتبر من أهم المعالم الدينية في المدينة، يقع المقام في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، وهو مخصص لدفن السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب، وهي حفيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

يعتبر مقام السيدة زينب مركزًا للزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث يزوره المسلمون من جميع الطوائف والبلدان، سواء كانوا من الشيعة أو السنة، وذلك تكريماً لها وللإرث التاريخي والديني الذي تمثله. يُعد المقام أيضًا من معالم السياحة الدينية في سوريا، وله أهمية كبيرة في الثقافة الدينية والروحية في المنطقة.

كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أشهد الصليبي، في تصريحات لقناة الإخبارية السورية، عن مجموعة من الخطط الطموحة والمشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة في إطار إعادة تأهيل قطاع الطيران بعد سنوات من الحرب والدمار.

وأوضح الصليبي أن مطار حلب تعرض لتخريب كبير خلال معارك التحرير، مشيرًا إلى أن التوسع فيه غير ممكن حالياً، مما دفع الهيئة إلى دراسة مشروع لإنشاء مطار جديد يخدم المدينة، وأكد أنه ناقش الفكرة مع محافظ حلب، ويجري العمل حالياً على وضع تصور أولي للمشروع.

وفي السياق ذاته، أشار الصليبي إلى أن هناك دراسة جادة لإنشاء مطار جديد في العاصمة دمشق، إلى جانب مشروع آخر لإنشاء مطار دولي في المنطقة الوسطى ضمن الرؤية المستقبلية لسوريا، بهدف تعزيز الربط الجوي وتحسين الخدمات اللوجستية.

أما بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى أوروبا، فأوضح الصليبي أن عودة "السورية للطيران" إلى المطارات الأوروبية بحاجة إلى ترتيبات إدارية وفنية قد تستغرق عدة أشهر، خاصة في ظل العقوبات السابقة التي لا تزال تحتاج إلى أوامر تنفيذية للاستفادة من قرار رفعها.

وفيما يتعلق بتوسيع وجهات "السورية للطيران"، أشار الصليبي إلى أن الأسطول الحالي يضم ثلاث طائرات فقط، مما يعوق حالياً التوسع الجغرافي. ولفت إلى أن الشركة لجأت إلى استئجار طائرة كحل سريع، وتعمل حالياً على استئجار المزيد لتعزيز القدرة التشغيلية.

وكشف الصليبي أيضاً عن اتفاق مع الجانب التركي لتركيب رادارات حديثة في مطارات دمشق، حلب، ودير الزور خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز أمن الملاحة الجوية.

وفي ختام حديثه، أشار الصليبي إلى أن سوريا عادت للمنظمة الدولية للطيران بعد التحرير، مما ساهم في استئناف بعض شركات الطيران الأجنبية رحلاتها في الأجواء السورية، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً على بدء تعافي قطاع الطيران في البلاد.

لمزيد من المعلومات:

إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 
   إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.
   وتتمثل أبرز هذه التحديات:

 - العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.

 - الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.

 - التحديات الاقتصادية: إذ  تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.

 - النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.

 - التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

 ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع، ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:

 - إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.

   كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.

 - إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.

 - التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.

 - الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.

 - التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.

 - تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.

 - تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.

خلفت سنوات الحرب الطويلة في سوريا واقعًا مأساويًا ألقى بظلاله الثقيلة على القطاع التعليمي، حيث حُرم الملايين من الأطفال من حقهم الأساسي في التعلم، الفقر، والنزوح، والانهيار الاقتصادي دفعوا بالكثير من العائلات إلى خيارات مؤلمة، كان من بينها إخراج أبنائهم من المدارس ودفعهم إلى سوق العمل أو الزواج المبكر، في محاولة يائسة لمجاراة قسوة الظروف.

ملايين خارج الصفوف
بحسب تقرير لمنسقي استجابة سوريا صدر عام 2024، فإن أكثر من 2.2 مليون طفل في سوريا باتوا خارج العملية التعليمية، بينهم 340 ألفاً في شمال غرب البلاد، و80 ألفاً داخل المخيمات.

 ويُعزى التسرب إلى عوامل عديدة، أبرزها الفقر المدقع، وبعد المدارس عن أماكن السكن، وزيادة ظاهرة عمالة الأطفال، فضلاً عن التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه الفتيات تحديداً.

حين يغدو التعليم حلماً بعيداً
سمية، 21 عاماً من ريف معرة النعمان، تحكي بحرقة عن اضطرارها لترك الدراسة بعد الصف التاسع: "امتحاني كان في إدلب، وكانت تحت سيطرة النظام… إخوتي خافوا عليّ، وقالوا لا تذهبي". النزوح المتكرر، والعمل المبكر في الزراعة مع أخواتها، جعل من العودة إلى المدرسة حلماً مؤجلاً بلا أفق واضح.

العوائق الاجتماعية كانت حاضرة أيضاً، حيث امتنعت كثير من الأسر عن إرسال بناتها إلى المدارس خشية من المخاطر الأمنية في مناطق النزوح، خاصة مع بعد المسافة وغياب الشعور بالاطمئنان.

 بسطة بدلاً من السبورة
عمار، شاب من ريف حماة الشمالي، اضطر لترك الدراسة في سن الثانية عشرة، عمل في المخيمات على بسطة صغيرة، وجمع الخردة ليبيعها، قبل أن يسافر إلى تركيا بطريقة غير شرعية للعمل وإعالة أسرته. "كنت أحسد الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة، وأتساءل: لماذا لستُ بينهم؟"، يروي.

أثمان نفسية باهظة
انقطاع التعليم لا يمر بلا أثر. تقول المرشدة النفسية نجاح بالوش إن الطلاب المتسربين يعانون من مشاكل نفسية عميقة كالاكتئاب، والعزلة، وفقدان الثقة بالنفس، وتضيف: "الغياب الطويل عن الصفوف يترك فجوات معرفية يصعب تعويضها، كما يحدّ من فرص العمل لاحقاً ويؤثر سلباً على مستقبلهم المهني والشخصي".

محاولات للعودة وبناء المستقبل
بعد سنوات القهر والتشريد، بدأ بعض الطلاب بالعودة إلى مقاعد الدراسة، مدفوعين بتحرر البلاد تدريجياً من النظام السابق، وتحسن الظروف الأمنية. تقول هدى أبو العيون، مديرة مدرسة نسيبة المازنية في كفرلوسين، "نستقبل الطالبات المنقطعات بطريقة محببة، ونمنحهن الاهتمام والدعم النفسي، لنجعل المدرسة بيئة جاذبة ومشجعة على التعلم من جديد".

طريق محفوف بالتحديات... لكنه يستحق
تكشف قصص سمية وعمار وآلاف غيرهم عن معاناة مركّبة، يتقاطع فيها الفقر مع الحرب، وتختلط فيها أحلام الطفولة بواقع قاسٍ من المسؤوليات المبكرة. لكن رغم الجراح، فإن عودة التعليم تمثل طوق النجاة لمستقبل سوريا، وتبقى بيئة التعلم الآمنة والداعمة مفتاحًا لإعادة الأمل وبناء جيل جديد قادر على النهوض بوطنه من تحت الركام.

أعلن العميد خالد عيد، مدير إدارة مكافحة المخدرات، عن إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب المواد المخدرة في ريف دمشق، حيث تمكن فرع المكافحة بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة النبك من ضبط حوالي ثلاثة ملايين حبة من مادة الكبتاغون المخدرة، إلى جانب 50 كيلوغراماً من مادة الحشيش.

وأوضح العميد عيد أن العملية جاءت بعد جهود رصد ومتابعة حثيثة استهدفت إحدى الشبكات الناشطة في تجارة وتهريب المخدرات، التي تعمل على إدخال المواد عبر المنافذ غير الشرعية عند الحدود اللبنانية السورية، وتحديداً من منطقة الجراجير.

وأشار إلى أن الفريق الأمني نفّذ كميناً محكماً بعد توفر معلومات دقيقة من أحد المصادر، وفي أثناء محاولة إيقاف المركبة المشبوهة، وقع اشتباك قصير بين القوة الأمنية والمجموعة المهربة، تمكن على إثره المهربون من الفرار تاركين السيارة، التي وُجدت بداخلها الكمية المضبوطة من المخدرات.

وأكدت الإدارة أنه تم تنظيم الضبط القانوني اللازم، وفتح تحقيق موسع لملاحقة المتورطين والفارين من وجه العدالة.

وختم العميد عيد بالتشديد على أن إدارة مكافحة المخدرات ماضية في التصدي الحازم لكل محاولات التهريب والترويج، ولن تسمح بتحويل الأراضي السورية إلى معبر أو ملاذ للمواد المخدرة، مؤكداً مواصلة الجهود لاجتثاث هذه الآفة التي تهدد المجتمع والأجيال.

وسبق أن أعلن العميد خالد عيد، ضبط 13 مستودعًا لتصنيع المواد المخدرة، إضافة إلى أكثر من 320 مليون حبة كبتاغون، منذ الإطاحة بالنظام السابق، ضمن جهود أمنية متواصلة لمكافحة هذه الآفة.

وأوضح عيد، في تصريح لوكالة سانا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق لـ 26 حزيران من كل عام، أنه جرى كذلك ضبط كميات من الكوكايين والماريجوانا والهيرويين، فضلًا عن آلاف الظروف التي تحتوي على حبوب مخدرة مثل اللوريكا والزولام والبوغابلين.

وأشار إلى أن النظام المخلوع كان قد حول سوريا إلى بؤرة لتصنيع وتصدير المواد المخدرة، ما ألحق أضرارًا كبيرة بالمجتمع السوري، وامتدت تداعياته إلى دول الجوار والخليج، وحتى إلى قلب أوروبا.

وأكد العميد عيد أن المعركة مع هذه الظاهرة مستمرة، مشددًا على أن الأجهزة المعنية لن تسمح بتمرير أو ترويج المخدرات بين أبناء الشعب السوري، وستواصل التصدي لها بكل حزم.

وكان أكد تقرير المخدرات العالمي 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أن سوريا برزت في السنوات الأخيرة كمصدر رئيسي لحبوب الكبتاغون في منطقة الشرق الأدنى والأوسط.

وسبق أن كشف "تقرير المخدرات العالمي" الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن سوريا لا تزال تمثل نقطة ارتكاز رئيسية في إنتاج وتوزيع المخدرات، لاسيما "الكبتاغون"، بالرغم من زوال نظام المخلوع بشار الأسد، واستمرار الحملات الأمنية التي تنفذها الحكومة السورية الحالية.

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها عن تأثر عملية ضخ المياه في عدد من مناطق العاصمة وريفها، بسبب عطل طارئ في إحدى محطات الكهرباء الرئيسية في المنطقة الغربية، والتي تؤمّن التغذية لمحطات ضخ مياه حيوية.

وذكرت المؤسسة في بيان رسمي أن محطات: نبع الفيجة، نبع بردى، نبع حرّوش، آبار وادي مروان، وآبار جديدة يابوس، تضررت بشكل مباشر نتيجة العطل، ما أدى إلى تراجع إمدادات المياه إلى الخزانات المركزية المغذية لمدينة دمشق ومحيطها.

تأخر مؤقت في الضخ وتعديل في جدول التزويد

وأوضحت المؤسسة أن العطل سيؤدي إلى تأخير مؤقت يتراوح بين ساعات عدة في ضخ المياه، ما سينعكس على جدول التزويد المعتمد في عدد من أحياء دمشق وريفها، مؤكدة أن الفرق الفنية تعمل بالتعاون مع شركة كهرباء ريف دمشق على إصلاح الخلل بأقصى سرعة ممكنة.

وأكد البيان أن ضخ المياه سيعود إلى طبيعته فور استقرار التيار الكهربائي في المحطات المتأثرة، مع استمرار أعمال الإصلاح على مدار الساعة، داعية المشتركين إلى تفهّم هذا الإجراء الطارئ.

وأعلن وزير الطاقة في الحكومة السورية المهندس "محمد البشير"، عن إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية لتأهيل وتحديث محطات المياه وشبكات التوزيع في عدة محافظات، وذلك في إطار خطة حكومية لتعزيز الأمن المائي وتحسين البنية التحتية لقطاع المياه في البلاد.

وكانت ناقشت مؤسسة مياه دمشق، في مطلع الشهر ذاته، مع منظمة "الرؤيا العالمية" فرص تعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية، بالتوازي مع إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه، في إطار خطة لتحسين عدالة التوزيع وكفاءة الشبكة في العاصمة.

وتسعى الحكومة السورية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى معالجة التحديات الهيكلية في قطاع المياه، خصوصاً في المناطق المتضررة في سوريا، من خلال مشاريع إعادة التأهيل والتحديث، بهدف توفير خدمات مستدامة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي واستقرارهم.