أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن الاجتماع الافتراضي الذي جرى مؤخراً مع عدد من البنوك الأمريكية شكّل محطة مفصلية، واصفاً إياه بـ"الحدث التاريخي"، كونه أول تواصل مباشر من هذا النوع بين الطرفين منذ أكثر من خمسين عاماً من القطيعة العملية.

وفي مقابلة مع مجلة "ذا ناشيونال"، أوضح الحصرية أن اللقاء شهد مشاركة واسعة من مختلف الأطراف الأمريكية، وركز الجانب السوري على إيصال رسالة واضحة مفادها السعي لإقامة علاقة متكاملة مع القطاع المالي الأمريكي، قائلاً: "لا يمكن تجاهل اقتصاد يمثل أكثر من 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي". 

وأضاف أن البنوك السورية عرضت خلال الاجتماع التطورات التي حققتها، ولا سيما في مجال الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

وشدد الحاكم على التزام المصرف المركزي بتحديث أنظمته وتشريعاته، بما يتوافق مع المعايير الدولية، في إطار رؤية أوسع لإعادة دمج سوريا في المنظومة المالية العالمية.

وفيما يخص آفاق إعادة دمج القطاع المصرفي السوري، أشار الحصرية إلى أن هذه العملية انطلقت فعلياً، وتبدأ أولى مراحلها برفع العقوبات، يليها بناء علاقات مصرفية مع بنوك مراسلة، ومن ثم منح التراخيص لمؤسسات مالية جديدة، مضيفاً: "هذه ليست خطوة لحظية، بل مسار تدريجي ومتواصل يهدف إلى إعادة دمج سوريا بالكامل في النظام المالي العالمي".

ولفت إلى أن المصرف المركزي يعمل حالياً على مراجعة وتحديث القوانين ذات الصلة لتعزيز استقلاليته، بما يضمن ثقة جميع الأطراف ويحافظ على الاستقرار المالي والنقدي.

كما أشار إلى أن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تُعد أولوية قصوى، حيث يسعى المركزي إلى تحرير هذا القطاع من القيود والسياسات السابقة، وإعادة تفعيله في جذب الودائع من الشركات والمواطنين، وتمويل النشاطات الاقتصادية والاستثمارية. 

وأكد الحصرية أن المصرف لا يخطط في الوقت الراهن للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

وعن تأثير الصراع الإقليمي، خصوصاً التوتر بين إيران وإسرائيل، على الخطط الاقتصادية للمصرف، أوضح الحصرية أن مثل هذه النزاعات قد تترك آثاراً واسعة على المنطقة، إلا أن المركزي السوري ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته المالية والاقتصادية.

وقال: "بينما قد تفرض المتغيرات الجيوسياسية بعض التعديلات على أدوات التنفيذ، تبقى رؤيتنا وأهدافنا راسخة، ونركز على ضمان الاستقرار المالي، وتعزيز النمو، وتطوير مؤسسات مالية مستقلة وفعالة قادرة على دعم جهود إعادة الإعمار".

وسبق أن أكد وزير المالية في الحكومة السورية، الدكتور "محمد يسر برنية"، أن الحكومة السورية غير راضية عن أداء البنوك الحكومية، رغم إدراكها العميق لحجم التحديات والإرث الثقيل من الفساد والتشوهات البنيوية التي خلفها النظام البائد في هذا القطاع الحساس.