اجتمع قادة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، أمس الخميس، لمناقشة مستقبل الحملة المستمرة منذ عقد ضد تنظيم داعش وذلك وسط تحذيرات من تزايد خطر التنظيم في أفريقيا ومناطق أخرى، في وقت ينشغل فيه العالم بحرب أوكرانيا والنزاعات في الشرق الأوسط.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي لعب دورًا محوريًا في تدشين التحالف ضد تنظيم داعش "الدولة الإسلامية"، حثَّ الحلفاء خلال الاجتماع على مواصلة الجهود لمحاربة التنظيم، مشددًا على أن التنظيم لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا يتطلب اهتمامًا دوليًا متواصلاً.

من جانبه، أكد أمين عام الناتو مارك روته أن تهديد تنظيم داعش يتطور ويتجه بشكل متزايد نحو القارة الأفريقية، خاصة منطقة الساحل. وقد أشار مسؤول أميركي في الدفاع إلى أن التنظيم يسعى حاليًا لتوسيع قيادته وقوته القتالية في أفريقيا وآسيا الوسطى.

وأوضح المسؤول أن الإستراتيجية الأميركية تتركز على منع انتشار التهديد من منطقة الساحل إلى دول غرب أفريقيا مثل غانا وساحل العاج وبنين وتوغو، بما يضمن السيطرة على نشاط التنظيم المتزايد هناك.

وقد شهدت المنطقة تحولات في الحضور العسكري الغربي، حيث قامت النيجر بطرد القوات الأميركية من قاعدتها في غرب أفريقيا، بينما أصبحت أفغانستان أكثر انغلاقًا منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021. كما يسعى العراق إلى تقليص وجود القوات الأميركية وإنهاء عمليات التحالف هناك.

تنظيم داعش يواصل الهجمات رغم الهزائم

ورغم الخسائر الفادحة التي مُني بها التنظيم في السنوات الماضية، سواء في سوريا أو العراق، فإنه نجح في تنفيذ هجمات كبيرة مؤخرًا، مما يعكس سعيه لإعادة تنظيم صفوفه. من بين هذه الهجمات، كان هناك هجوم في مارس/آذار على قاعة حفلات في روسيا أسفر عن مقتل 143 شخصًا، إضافة إلى انفجارين في مدينة كرمان الإيرانية في يناير/كانون الثاني أسفرا عن مقتل نحو 100 شخص.

كما أُشير إلى أن شابًا نمساويًا يبلغ من العمر 19 عامًا قد يكون العقل المدبر لهجوم انتحاري كان مخططًا لاستهداف حفل للمغنية الأميركية تيلور سويفت في أغسطس/آب، حيث أفادت التقارير بأنه قد بايع زعيم التنظيم.

تهديد مستمر وتحولات جيوسياسية

في ظل هذه التحذيرات والتهديدات المستمرة، يبدو أن النقاشات في بروكسل تسعى لتحديد سبل تعزيز التنسيق بين دول التحالف لضمان عدم انتشار نفوذ التنظيم في مناطق جديدة، وسط تغيرات جيوسياسية معقدة تحد من قدرة الدول على التدخل العسكري المباشر.

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، تعمل على دفع الاتحاد الأوروبي لتجديد العلاقات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، وذلك كجزء من خطة لمواجهة "أزمة الهجرة غير النظامية" والعمل على إعادة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم.

وتعتزم ميلوني زيارة لبنان يوم الجمعة بعد مشاركتها في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، التي نجحت فيها بإقناع بعض الدول بوجهة نظرها حول التعامل مع قضية الهجرة. وتأتي الزيارة ظاهريًا لدعم القوات الإيطالية ضمن قوات حفظ السلام، إلا أن الهدف الفعلي هو بحث أزمة اللاجئين مع القادة في المنطقة.

وقد اتخذت ميلوني خطوة هامة بتعيين سفير لبلادها في دمشق، مما يشير إلى رغبتها في تعزيز الحوار مع النظام السوري ضمن خطة تهدف إلى إعادة اللاجئين. 

ويعتبر الكاتب برونو واترفيلد مراسل صحيفة التايمز، أن هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأوروبية، مبتعدةً عن النهج الإنساني السابق نحو سياسة أكثر صرامة في التعامل مع قضايا الهجرة.

في سياق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بعد اتساع الهجمات الإسرائيلية لتشمل لبنان، ازدادت مخاوف الأوروبيين من تدفق موجة جديدة من اللاجئين. الهجمات الأخيرة تسببت في نزوح أكثر من مليون لبناني، مما يعزز المخاوف الأوروبية من تفاقم أزمة الهجرة نحو القارة العجوز.

خلال القمة الأوروبية، دعت ميلوني إلى التعاون مع الأسد لضمان "عودة آمنة وطوعية" للاجئين، في محاولة منها لإعادة رسم سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. وكان الاتحاد الأوروبي قد قطع علاقاته مع دمشق عام 2011 عقب القمع العنيف للثورة السورية الذي أدى إلى نزوح ملايين السوريين.

ميلوني، التي أصبحت شخصية بارزة في الاتحاد الأوروبي، تدفع الاتحاد باتجاه اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه الهجرة، من بينها إنشاء معسكرات على الحدود الأوروبية لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين. ويبدو أن موقفها يلقى دعمًا من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي تشاركها المخاوف بشأن تأثير الوضع المتأزم في الشرق الأوسط على الهجرة.

هذا التوجه الجديد يعكس نفوذ ميلوني المتزايد في السياسة الأوروبية، ويشير إلى إمكانية حدوث تحول جذري في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع قضية الهجرة والتعامل مع الأزمة السورية.

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً يدين ألمانيا بسبب ترحيلها مواطناً سورياً إلى اليونان، وألزمتها بتعويض اللاجئ بمبلغ 8000 يورو. كما قضت المحكمة بفرض غرامة على اليونان بسبب انتهاكها لحظر المعاملة اللاإنسانية المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

جاء الحكم بعدما رحلت السلطات الألمانية اللاجئ السوري، المولود عام 1993، إلى اليونان، رغم إعلانه نيته تقديم طلب لجوء في ألمانيا. ووصل اللاجئ إلى ألمانيا في عام 2018، ليتم ترحيله مباشرة بموجب اتفاقية بين البلدين، لينتهي به الأمر في مركز احتجاز في اليونان لمدة تجاوزت الشهرين. المحكمة الأوروبية، ومقرها ستراسبورغ، أكدت أن السلطات الألمانية كان يجب عليها ضمان توفير إجراءات لجوء ملائمة للاجئ وضمان عدم تعرضه لأي سوء معاملة.

انتهاكات اليونان لحقوق اللاجئين

قضت المحكمة الأوروبية بأن اليونان انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وخاصة في ما يتعلق بحظر المعاملة اللاإنسانية. وتعرض اللاجئ لظروف احتجاز صعبة داخل مركز شرطة يوناني، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا لحقوقه الأساسية. هذه الإدانة جاءت في سياق انتقادات متكررة وجهها مجلس أوروبا لليونان بسبب تعاملها مع المهاجرين واللاجئين.

وفي تقرير صدر عن لجنة مناهضة التعذيب في يوليو 2024، طالب مجلس أوروبا السلطات اليونانية بتحسين ظروف مراكز الإيواء بشكل جذري، وهو ما يشير إلى استمرار المخاوف بشأن معاملة اللاجئين هناك.

مشروع قانون لترحيل غير المؤهلين للبقاء في الاتحاد الأوروبي

في ظل التوترات المتعلقة بالهجرة، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين الذين لا يملكون الحق في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي. ويدعو القانون إلى تحديد التزامات واضحة للعائدين وتبسيط إجراءات العودة إلى بلدانهم.

وأشارت فون دير لاين في خطاب وجهته قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في بروكسل بعد غد الخميس، إلى القلق المتزايد حيال موجات النزوح الناتجة عن الأزمات في الشرق الأوسط، مؤكدةً على ضرورة التعامل بحزم مع مسألة الهجرة غير النظامية.

تراجع حالات العبور غير النظامي

من جهة أخرى، أشارت وكالة "فرونتيكس"، المسؤولة عن أمن الحدود في الاتحاد الأوروبي، إلى انخفاض حالات العبور غير النظامي إلى الاتحاد بنسبة 42% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويأتي هذا التراجع في ظل جهود مشددة من الاتحاد لضبط حدوده وتعزيز الأمن قبيل قمة قادة الاتحاد الأوروبي المرتقبة، حيث ستكون قضايا الهجرة على رأس جدول الأعمال.

مستقبل سياسات الهجرة في أوروبا

مع استمرار التوترات المتعلقة بالهجرة واللاجئين، تتجه الأنظار إلى القمة الأوروبية المقبلة التي ستبحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد لمواجهة التحديات المتزايدة. ويتوقع أن تخرج القمة بقرارات حاسمة بشأن تعزيز سياسات اللجوء وتحسين ظروف استقبال اللاجئين، إلى جانب تبني إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلة تلفزيونية أن تركيا لن تتردد في حماية مصالحها وأمنها في سوريا، حتى في ظل وجود الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. وشدد فيدان على أن أنقرة حثت واشنطن مراراً على إنهاء تعاونها مع التنظيمات الإرهابية في سوريا، مشيراً إلى أن هذا التعاون لا يخدم مصلحة أي طرف.

وأشار إلى أن تركيا جادة للغاية في هذا الأمر.

وأضاف: "تركيا لن تتردد في حماية مصالحها وأمنها حتى لو كانت أمريكا موجودة في المنطقة".

وتابع أن تركيا تؤمن بأن امتلاك القدرة على الدفاع عن حقوقها يجعلها أكثر تأثيراً ويعزز من مكانتها كشريك لا غنى عنه في العلاقات الدولية.

وشدد فيدان بقوله أننا " لا نطمع في أي شبر من أراضي أحد. نحاول بناء علاقاتنا على أساس التنمية الإقليمية والاستقرار وتحقيق الازدهار".

وفيما يتعلق بالتوترات الإقليمية، أشار فيدان إلى ضرورة استعداد المنطقة لاحتمال تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، معتبراً ذلك "احتمالاً كبيراً". وتحدث فيدان عن لقائه مع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله قبل مقتله، مشيراً إلى أن "حزب الله قال أنه لن يشن هجوماً شاملاً وسيحافظ على موقفه الحالي، إلا إذا هاجمت إسرائيل بيروت، فسوف يقاومها".

وأشار فيدان إلى أن جميع التطورات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية الحالية على مستوى العالم تشير إلى مزيد من الانقسام والاستقطاب.

عبّر رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، عن استنكاره الشديد، لجرائم الحرب المروّعة التي ترتكبها قوات النظام وروسيا بحق المدنيين في الشمال السوري، في إشارة إلى المجزرة التي ارتكبتها الطائرات الروسية جراء استهداف ورشة لتصنيع المفروشات بإدلب.

وأكد البحرة على أن استمرار استهداف المدنيين والمنشآت العامة من قبل القوات الروسية، وجرائم نظام الأسد والميليشيات الإيرانية وأتباعها، يتطلب تدخلاً دولياً حازماً لإيقافها وتوفير الحماية للمدنيين وتفعيل ملف تحقيق المساءلة والعدالة بحق مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا ينذر بكارثة إنسانية جديدة ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين وخرق جميع التفاهمات التي وقعوا عليها.

ولفتت المؤسسة إلى ارتكاب  الطائرات الحربية الروسية مجزرة بحق المدنيين، باستهدافها بغارات جوية ورشة للمفروشات الخشبية، ومعصرةً للزيتون على أطراف مدينة إدلب، يوم الأربعاء 16 تشرين الأول وراح ضحيتها 10 مدنيين قتلى، و 32 مصاباً آخرين، جروح معظمهم خطرة ما يرشّح ارتفاع أعداد القتلى جراء المجزرة.

وقتلت طفلة بقصفٍ مدفعي لقوات النظام استهدف المنازل السكنية بين قرية معربليت وقرية معرزاف في ريف إدلب، وأصيب رجل يعمل في رعي الأغنام بغارة جوية روسية استهدفت حرش قرية جوزف في ريف إدلب، فيما أصيب 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من طلاب مدرسةٍ في قرية المحسنلي شرقي حلب، بقصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

وشنّت الطائرات الروسية غارات جوية على منشرة للحجارة في قرية الهباط بالقرب من مدينة معرة مصرين شمالي إدلب، وغارات جوية على أطراف قرية البارة وأراضٍ زراعية في قرية الأسدية بالقرب من بلدة معترم، و وادٍ بالقرب من قرية الحسينية، في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، وغارات أخرى على منطقة حراجية على أطراف مدينة إدلب دون تلقي فرقنا بلاغات عن إصابات.

وشهدت عدة قرى وبلدات هجمات مدفعية وصاروخية لقوات النظام، كان منها الطريق الواصل بين قرية النيرب ومدينة سرمين، والطريق الواصل بين قرية فريكة والقرقور، وأطراف مدينة جسر الشغور.

ويوم الثلاثاء 15 تشرين الأول قتل شابٌ وأصيب 8 آخرون بقصفٍ مدفعي لقوات النظام استهدف أحياء مدينة الأتارب غربي حلب، وسبقه إصابة مدنيين اثنين بغارات جوية روسية استهدفت محطة كهرباء (الكيلاني) في مدينة دركوش غربي إدلب وأدت لاندلاع النار فيها.

وارتفعت وتيرة هجمات قوات النظام وحلفائه على شمال غربي سوريا مؤخراً وتركزت بشكل كبير على قرى ريف إدلب الجنوبي والشرقي وأطراف مدينة إدلب وقرى وبلدات ريف حلب الغربي، موقعةً ضحايا مدنيين وإصابات ومخلفة دماراً في البنى التحتية والمرافق العامة ومنازل المدنيين.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي استجابت فرق الدفاع لـ 698 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم أدت لمقتل 66 مدنياً بينهم 18 طفلاً و 8 نساء، وإلى إصابة 272 مدنياً بينهم 110 أطفال و34 امرأة.

وشددت المؤسسة على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين والعمال الإنسانيين في شمال غربي سوريا وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 5 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

هاجم عنصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لقوات الأسد حفل زفاف، في شارع الأربعين بمدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الحضور.

وذكر موقع "نهر ميديا" المحلي أن العنصر المهاجم يدعى "حمود سراج العلي الطنكة"، وينحدر من بلدة ذيبان، وهاجم حفل زفاف بالقنابل، مخلفاً 4 قتلى وعدد من الجرحى بعضهم بحالة حرجة.

ولفت إلى أن العنصر المهاجم قتل هو الآخر برصاص  أصحاب الحفل، ووثق الموقع مقتل العروس "دلال المختار" ووالدها "عبد الإله"، والطفلة "هديل المختار" والطفلة "مريم المختار"، ورجّح ارتفاع عدد القتلى، لوجود حالات حرجة من بين المصابين.

ونقلت مصادر صحفية عن سكان محليين قولهم إن والدة العروس أصيبت بجروح خطيرة ولفتت إلى أن "الدافع وراء الهجوم لا يزال غير مؤكد، وسط شائعات بأن المهاجم أراد الزواج من العروس ورفضت عائلتها، مما دفعه إلى ارتكاب الجريمة".

وأكدت مصادر محلية بأن عناصر المليشيات في المدينة يتجولون بالسلاح دون أي رادع، سواء من قبل قيادة هذه المليشيات أو من قوات أمن النظام السوري، ما يجعل الوضع الأمني في محافظة دير الزور متدهوراً، كباقي مناطق سيطرة نظام الأسد.

وتشهد مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولا إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

أعلنت دائرة الجمارك الأردنية يوم أمس عن إحباطها لثلاث محاولات تهريب بارزة شملت 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة وأكثر من مليون حبة كبتاجون عبر مركز حدود جابر خلال الشهر الماضي.

ووفقًا لما صرّح به الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك، فإن الجهود التنسيقية المشتركة بين الكوادر الجمركية والأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات نجحت في ضبط تلك الكميات الكبيرة في ثلاث قضايا منفصلة.

وفي تفاصيل البيان، أوضحت الدائرة أن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر تمكنت من إحباط تهريب 852 ألف حبة كبتاجون مخدرة كانت مخبأة بشكل معقد داخل أجزاء ميكانيكية لمركبة. وفي عملية ثانية، ضبطت الكوادر 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة مخبأة في شادر شاحنة قادمة من سوريا. أما في القضية الثالثة، فتم ضبط 200 ألف حبة كبتاجون مخبأة في صندوق التبريد لشاحنة أخرى.

تم تنظيم الضبوطات وتحويل القضايا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للأصول.

وأكدت دائرة الجمارك الأردنية أن كوادرها، بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، تعمل على أعلى مستوى من التنسيق لحماية المواطنين من دخول المخدرات وغيرها من المواد المحظورة التي تشكل تهديدًا على صحة واقتصاد البلاد.

تصاعد عمليات التهريب عبر الحدود الأردنية

في سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة الأردنية في 9 أكتوبر 2024 عن إحباط محاولة تهريب مخدرات جديدة باستخدام طائرة مسيّرة (درون) على الحدود الغربية. وأفادت بأن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من إسقاط الطائرة التي كانت تحمل مواد مخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

هذا الحدث يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الأردنية لمواجهة التهديدات المتزايدة عبر الحدود، والتي تشمل استخدام وسائل تكنولوجية متطورة مثل الطائرات المسيّرة لتهريب المخدرات والأسلحة.

ومنذ استعادة النظام السوري السيطرة على محافظة درعا عام 2018، شهدت الحدود الأردنية تصاعدًا ملحوظًا في محاولات التهريب، بما في ذلك شبكات تهريب مخدرات وأسلحة تديرها ميليشيات مرتبطة بالنظام السوري وحزب الله اللبناني. وتشير تقارير رسمية إلى أن الأردن أحبط أكثر من 361 محاولة تهريب خلال عام واحد فقط، وهو ما يعكس حجم التحديات الأمنية المتزايدة على الحدود.

كل هذه التطورات دفعت السلطات الأردنية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتصدي لمحاولات التهريب، بما في ذلك تغيير قواعد الاشتباك وتكثيف التعاون مع الدول الإقليمية لوقف هذه الأنشطة غير المشروعة التي تهدد الأمن الوطني الأردني.

نفذ مجلس محافظة دمشق حملة لإزالة بسطات بيع الكتب تحت ما يسمى بـ"جسر الرئيس" في البرامكة بالعاصمة السورية دمشق، وكذلك البسطات المنتشرة خلف أسوار جامعة دمشق.

وبرر مدير الدراسات بمحافظة دمشق "معمر دكاك"، أن حملة إزالة البسطات سواء المخصصة للكتب أم للمواد الأخرى والموجودة تحت جسر الرئيس أو على امتداد الجامعة هدفها بالأساس إزالة الإشغالات، علماً أن حملات إزالة تلك الإشغالات مستمرة ولم تتوقف.

ونفى أن يكون السبب الرئيسي للحملة وعلى المنظور القريب هو إعادة تأهيل المكان وتحويله إلى منتديات ثقافية وتفاعلية، مؤكداً أن ذلك الأمر يتطلب مخططاً ووقتاً طويلاً.

واعتبر أنه وضمن مشروع تجميل جسر الرئيس “الذي هو في طور التعاقد”، هناك دراسة لتخصيص ركن فيه للكتاب ومن الممكن أن نقيم بسطات للكتب والمكتبات، وبررت وسائل إعلام أن الحملة لتأهيل المكان وتحويله إلى منتديات ثقافية.

وكان برر رئيس حكومة نظام الأسد السابق إزالة أغلب الأكشاك والتي كانت تشكل مصدر رزق لآلاف العائلات وفق مصادر إعلامية موالية، في حين أكد أن القطع الأجنبي في خزينة الحكومة محدود، ولا يكفي لإعادة تأهيل وصيانة القطاع الكهربائي، وفق تعبيره.

وحسب "عرنوس"، فإنه من غير المقبول أن نحول الأرصفة في المدن إلى أكشاك أصبحت محلات تجارية كبيرة تنافس ما يجاورها من محلات، وخرجت عن الغاية التي منحت لأجلها، على حد قوله، وتحدث عن ضرورة معالجة كل الأكشاك وتحويل أصحابها إلى مواقع وأسواق منظمة.

شهدت أسواق المواد الغذائية ارتفاعات متباينة في الأسعار مؤخراً، إذ سجلت الأسعار ارتفاعات تراوحت بين 15 إلى 30% الأمر الذي برره نظام الأسد إلى الظروف المحيطة وارتفاع كلف النقل، إضافة إلى النقص الحاصل في مادة المازوت.

وارتفع كيلو السكر إلى 14 ألف ليرة بعدما كان عند حدود 11 ألفاً، وارتفع الرز القصير من 12 ألف ليرة إلى 15 ألف ووصل سعر كيلو الرز الطويل إلى 36 ألف ليرة والزيت النباتي ارتفع من 22 ألفاً إلى 27 ألف ليرة سورية.

وكرر مسؤولي نظام الأسد ترويج الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة في الأسعار، منها تكاليف الشحن وتعطل الطريق الرئيسي بين سوريا ولبنان جراء القصف الإسرائيلي ما اضطر الناقلين إلى اعتماد طرق أخرى أطول وهو ما زاد من التكاليف.

وتضاف إلى جملة المبررات بأن أسعار المواد الغذائية كالزيوت النباتية هو ارتفاع عالمي بسبب قلة التوريدات وشح وغلاء المحروقات حيث يصل ليتر المازوت إلى نحو 20 ألف ليرة سورية.

وحسب المحلل الاقتصادي "عبد اللطيف أحمد"، فإن مع استقرار صرف الصرف والذي كان الشماعة التي لطالما كان يعلق عليها التجار أسباب الارتفاعات في فترات ماضية، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

ووفقاً فإنه ومهما ارتفعت كلف الشحن والنقل محلياً وخارجياً، فإنها لن تصل نتائجها إلى هذا الارتفاع في قيم الأسعار والذي وصل إلى حدود 30% في غضون أيام، ما يؤشر على وجود حالات من الاحتكار وترشيد في طرح المواد في الأسواق من قبل بعض التجار.

هذا وتدعو تموين النظام المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها في الأسواق، وتقديم الشكاوى خطياً أو هاتفياً في سبيل تفعيل معالجة الخلل والأخطاء والتجاوزات الحاصلة، وخاصةً في ظل نقص الكادر الرقابي وقلة وسائل تخديم العمل الرقابي من آليات وغيرها، وفق زعمها.

وأكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن أزمة المحروقات لم تقتصر على وسائل النقل في المدن والمناطق، حيث أدت تقليص المخصصات وزيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه.

ولفتت إلى أن هذا الأمر تسبب في زيادة قياسية بأسعار هذه السلع في الأسواق المحلية، مما أثر سلباً على حياة السوريين، وأكد ذلك عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد نقلا عن مدير شركة سكر حمص "صالح الصالح"، عن توقف معمل سكر حمص التابع للشركة، بسبب عدم وجود مواد أولية للعمل.

وجاء ذلك بالرغم من الإعلان عن شراء 25 ألف طن سكر خام عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية بشكل مستمر، وقدر مبيعات الشركة بمقدار 10،5 مليارات ليرة سورية.

وبلغت قيمة منتجات الشركة من المواد الرئيسية "خميرة، كحول طبي، زيت قطن مكرر، صابون" والمواد الثانوية كسبة، غاز كربون – كحول صناعي حتى شهر آب الماضي نحو 28 مليار ليرة.

وبلغ إنتاج معمل الكحول حتى آب الماضي 220 طن كحول أبيض و24 طن كحول صناعي و37،16 طن غاز كربون، في حين أن معمل الخميرة ينتج 24 طناً يومياً من مادة الميلاس وهذه الكمية تغطي حاجة 4 محافظات حمص– حماة– طرطوس– اللاذقية.

ولفت إلى أن المعمل ينتج مادة الخميرة الطرية، مشيراً إلى أن المعمل متوقف حالياً لحين توفير المادة الأولية عبر الإعلان عن شراء المادة الأولية "الميلاس" وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

بينما أنتج معمل الزيت فقد بلغ إنتاجه حتى نهاية شهر آب 158 طن زيت قطن مكرر ناتجة عن تصنيع كمية ١٥٨٨ طن بذور قطن، وأعلنت الشركة سابقاً عن تشغيل معمل السكر للغير بكمية 24 طن من السكر الأحمر الخام.

وفي آيار/ مايو 2022 الماضي تحدث نظام الأسد عن بدأ شركة سكر حمص التعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، لتأهيل معمل الخميرة في الشركة، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توافر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.

أعلن فصيل "فرقة صقور الشمال" يوم الخميس 17 تشرين الأول/ أكتوبر، عن حل نفسه والخروج من مرتبات "الجبهة الشامية" وتقرر أيضًا تسليم إدارة الفصيل لوزارة الدفاع التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة".

وبرر الفصيل القرار الصادر عنه "رغم رفضه سابقًا"، بأنه بسبب "المتطلبات التنظيمية في الأونة الأخيرة، ومن أجل جعل القوة العسكرية للثورة أكثر فعالية وكفاءة في محاربة الأعداء"، وفق نص البيان.

واعتبر أن "عملية إعادة هيكلة الجيش الوطني السوري مستمرة منذ عامين وفي هذا السياق يتم الآن إعادة توزيع الأدوار والوظائف الموكلة لبعض التشكيلات"، حسبما ذكره الفصيل في إعلان ينهي مرحلة جديدة من الصراع والتناحر الداخلي بين مكونات الجيش الوطني.

وجاء قرار قيادة "فرقة صقور الشمال" عقب رفضها قرار سابق ينص على حل الفصيل ما أدى إلى توتر واستنفار لأسابيع تمخض عنه اقتتال دامٍ خلال الساعات الماضية، وكان تزايد التوتر عقب إعلان الصقور رفض قرار الحل والانضمام إلى "الشامية" في أيلول الماضي.

الأمر الذي رحبت به "الجبهة الشامية" وقالت إنه "حرصاً على توحيد الجهود العسكرية"، وجاء ذلك عقب إعلان فصيل "صقور الشمال"، اندماجه الكامل مع "الشامية" بعد ساعات من إصدار وزارة الدفاع في "الحكومة المؤقتة"، قراراً بحله.

وقال الفصيل في بيان وقتذاك، إن قراره جاء "انسجاماً مع رغبة الأخوة الأتراك في اختصار الفصائل الثورية، واستجابة لرغبة القادة والمقاتلين، بالاستمرار في العمل في صفوف الثورة"، حسب وصفه.

وكانت وزارة الدفاع في "الحكومة المؤقتة"، أعلنت عزمها تكليف القوى البشرية والمعدات العسكرية واللوجستية التابعة لفصيل "صقور الشمال" ضمن مؤسسات وفصائل مختلفة في "الجيش الوطني".

وذكرت أن خطوة حل الفصيل تأتي ضمن عملية إعادة هيكلة "الجيش الوطني"، وفق خطة إصلاحية شاملة مستمرة منذ عامين، مشيرة إلى أن إعادة توزيع المهام والوظائف لبعض الوحدات العسكرية يأتي بحسب ما تقتضيه المتطلبات الميدانية.

وأضافت أنها كلفت نائب وزير الدفاع "عدنان الدياب"، بشكل مؤقت قائداً عاماً لفصيل "صقور الشمال"، وذلك بسبب إصابة قائد الفصيل حسن خيرية بوعكة صحية، على حد قولها.

وفي مساء أمس الأربعاء هاجمت "القوة المشتركة" التي تضم ما يعرف بـ"العمشات والحمزات" مقر فصيل صقور الشمال في حور كلس شمال حلب، وسيطرت عليه بعد معارك عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والآليات المدرعة.

وتصاعد الموقف عند تدخل الجبهة الشامية لصالح الفصيل المندمج فيها حديثا وتوسعت رقعة المواجهات العسكرية التي أدت إلى مقتل سيدة على الأقل وجرح مدنيين علاوة على قطع طرق رئيسية مثل الطريق الواصل بين مدينتي عفرين وإعزاز شمال حلب.

وتخلل الصراع الدامي الذي لم يكشف عن العدد الدقيق للقتلى من الطرفين، "مصادر قدرت مقتل 10 عناصر من القوة المشتركة و2 من الصقور"، تبادل الهجمات وسيطرة كل طرف على مواقع ومقرات تتبع للطرف الآخر وسجل احتجاز وأسر عناصر من كلا الجانبين.

وكان تمكن الدفاع المدني السوري ظهر اليوم من التوصل إلى هدنة مؤقتة لإجلاء المدنيين وإسعاف الجرحى حيث سجل تضرر عدد من المنازل والخيم جراء المعارك والقصف بينما جرى تبادل الاتهامات بين الطرفين عن المسؤولية عن قصف التجمعات السكنية في المنطقة التي تضم مئات العائلات.

قررت "هيئة التربية والتعليم" التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، الاستمرار بالتعليم وفقاً للمنهاج القديم في منبج بريف حلب، يضاف إليه بعض المواد الجديدة، وتطبيق منهاج الإدارة الجديد في بعض المدارس، دون تحديدها.

وجاء القرار الذي يعد تراجع جزئي ومحاولة مراوغة جديدة بعد إضراب استمر ثلاثة أسابيع، واحتجاجات متواصلة من أهالي منبج ضد منهاج الإدارة الذاتية المظلة المدنية لقوات سوريا الديمقراطية قسد".

وخلال الأيام الماضية عبّر أهالي منبج عن رفضهم لمنهاج "قسد" المدرسي، معتبرين أنه لا يتناسب مع تطلعاتهم ويهمّش التراث الثقافي والديني المحلي. في المقابل، أكدت الإدارة الذاتية أنها تحتفظ بحق فرض منهاجها الخاص في العام الدراسي القادم.

وشهدت شهدت خلال الأسابيع الماضية تظاهرات واسعة وإضرابات في المؤسسات التعليمية، وسط مطالبات بضرورة إصلاح النظام التعليمي بما يتوافق مع رغبات المجتمع المحلي، وتجنب فرض أي منهاج دون موافقة الأهالي.

من جانبه حذر الباحث "حسن النيفي"، من أن عدم استجابة "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا لمطالب أهالي منبج بريف حلب بما فيها تعديل المناهج الدراسية، قد يدفع الأمور نحو التصعيد.

ودعا سلطات الأمر الواقع إلى إعادة بممارساتها "كما ينبغي لها أن تفكر بما يريد أصحاب البلد، وليس فقط بما يريد حزب الاتحاد الديمقراطي أكبر أحزاب الإدارة".

وصرح الناشط الإعلامي "حامد العلي"، أن فرض المنهاج الدراسي هو "السبب المباشر" للاحتجاجات والغضب الشعبي في منبج، "لكن هناك تراكم للمشكلات في المنطقة بسبب سياسات الإدارة الذاتية". 

وأضاف أن لدى الأهالي مطالب عدة، أبرزها الإفراج عن كل من اعتقل خلال الاحتجاجات، وحل المجالس التنفيذية والتشريعية، وإلغاء المناهج، وسحب كوادر التربية وحل لجنة التربية ومحاسبة الفاسدين فيها.

وأخذت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة التي شارك فيها آلاف السكان في منبج، شكل الإضراب العام والعصيان المدني، مع مشاركة واسع لفئات من المجتمع المحلي أبرزها المعلمين والطلاب ووصلت الاحتجاجات إلى مناطق ديرالزور.