أعلنت وزارة الأوقاف في مدينة حلب، اليوم، تغيير اسم جامع "الرئيس" الكائن في حي المشارقة، إلى "جامع شهداء المشارقة"، وذلك في خطوة رمزية لتخليد ذكرى ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات نظام الأسد الأب في الحي ذاته، صبيحة عيد الفطر في 11 آب/أغسطس عام 1980.

ويأتي القرار بعد مرور 45 عاماً على المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 80 شخصاً من سكان الحي، حيث اقتحمت القوات التابعة للنظام آنذاك منازل المدنيين، واقتادت الرجال والشبان إلى منطقة قريبة من مقبرة هنانو، قبل أن تقوم بإعدامهم ميدانياً ودفنهم في مقبرة جماعية بين مقبرة السنابلة ومدرسة عبد الرحمن الغافقي.

ويُعد تغيير اسم الجامع خطوة ذات دلالة معنوية كبيرة، خاصة وأنه كان يحمل سابقاً اسم "الرئيس"، في إشارة إلى حافظ الأسد، الذي اتُهم بارتكاب المجزرة ضمن سلسلة انتهاكات وقمع ممنهج شهدته البلاد خلال حقبة حكمه.

وقال عدد من أهالي الضحايا إن هذه الخطوة تعني لهم الكثير، باعتبارها اعترافاً رمزياً بمظلوميتهم، وإحياءً لذكرى ذويهم الذين قتلوا بدم بارد دون محاكمة أو سبب.

وكان حي المشارقة قد شهد خلال سنوات الثورة عمليات توثيق وشهادات حيّة حول المجزرة، بعد أن ظلت لعقود تحت التعتيم الإعلامي والتجاهل الرسمي من قبل النظام.

ويُذكر أن مجزرة المشارقة تُعد من أبرز الجرائم التي ارتُكبت في مدينة حلب قبيل أحداث الثمانينيات الدامية، والتي طالت عدداً من المدن السورية في إطار سياسات القمع التي انتهجها النظام آنذاك ضد المدنيين والمعارضين.

أفادت صحيفة *ذا صن* البريطانية بأن طائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني نفّذت ضربة جوية استهدفت عنصراً في تنظيم الدولة "داعش"، كان يستقل دراجة نارية في مدينة سرمدا بريف إدلب، وذلك عقب عملية مراقبة دقيقة في شمال غربي سوريا.

وبحسب الصحيفة، فإن الطائرة، وهي من طراز "ريبر" وتُقدّر قيمتها بـ24 مليون جنيه إسترليني، أطلقت صاروخاً من نوع "هيلفاير" أصاب الدراجة بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل العنصر على الفور.

وزعمت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان رسمي، إن الطاقم المشغّل للطائرة تأكد من خلو المنطقة من المدنيين قبل تنفيذ العملية، مشيرة إلى أن الضربة تمّت بدقة عالية ولم تسفر عن أضرار جانبية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن تنفيذ الهجوم جاء في توقيت محسوب، بعد التأكد من خلو الموقع من المارة وحركة المركبات، بما يضمن تفادي وقوع إصابات غير مستهدفة.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن العنصر كان موضوع متابعة ورصد منذ فترة، إلى أن تم استهدافه في الضربة التي وقعت بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2025.

وفي اليوم نفسه، أفاد الدفاع المدني السوري بمقتل شخص جراء غارة من طائرة مسيّرة مجهولة استهدفت دراجة نارية على الطريق الواصل بين سرمدا وقرية البردقلي بريف إدلب الشمالي.

وشهد نفس اليوم، وقوع هجومين منفصلين بطيران مسيّر ُرجح أنه تابع لقوات التحالف الدولي، أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين.

الهجوم الأول، استهدف دراجة نارية قرب ملاهي الجوهرة على الطريق بين سرمدا والبردقلي، ما أسفر عن مقتل "هاني جمعة الحمود"، من أبناء بلدة باتبو بريف حلب، وإصابة شخص آخر مجهول الهوية. وتفيد المعلومات أن الحمود كان من كوادر تنظيم "داعش"، وقد ظهر سابقاً ضمن قوائم الضحايا في دير الزور.

أما الضربة الثانية، فوقعت الساعة 10:10 صباحاً قرب تقاطع "أبو حمود" على طريق أطمة–قاح، واستهدفت تجمعاً لعدد من السيارات بينها سيارة تاكسي، وبيكاب، وباص نقل داخلي، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين، جميعهم مجهولو الهوية.

وتُعد هذه العملية ثاني هجوم تنفّذه طائرة بريطانية ضد عناصر من التنظيم في سوريا خلال عام 2025، إذ نفّذت طائرة أخرى في شباط الماضي غارة مماثلة في محافظة حلب.

وتشارك بريطانيا في الحرب ضد "داعش" ضمن إطار عملية "العزم الصلب" منذ عام 2014، حيث نفّذت أكثر من 10 آلاف طلعة جوية، واستهدفت ما يزيد على 1400 هدف، مما يجعل مشاركتها واحدة من أوسع العمليات الجوية البريطانية خلال العقود الأخيرة، وفقاً للصحيفة.

وكان وزير الدفاع البريطاني السابق، بن والاس، قد أشار إلى أن طائرة مسيّرة أخرى نفّذت عملية تصفية في عام 2022 استهدفت عضواً في "داعش" متورطاً بتطوير أسلحة بيولوجية، وذلك بعد تعذر اعتقاله من قبل وحدة "SAS" بسبب قيود تتعلق باتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، والتي منعت تسليمه إلى النظام السوري السابق لاحتمال تعرضه للتعذيب.

نفت المخابرات الوطنية العراقية الأنباء التي تداولتها بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مقتل مواطن عراقي طعنًا بالسكاكين في منطقة السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق، مؤكدة أن الوفاة كانت طبيعية نتيجة جلطة قلبية.

وفي بيان رسمي صدر يوم السبت، أوضح الجهاز أنه "تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمتابعة ما تم تداوله حول مقتل مواطن عراقي في السيدة زينب بدوافع طائفية، تم تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع السفارة العراقية في سوريا للتحقق من صحة المعلومات".

وأضاف البيان، أن "التحقيق الميداني، ومقابلة شهود العيان، إضافة إلى الكشف الطبي على جثمان المتوفى، أظهرت أن الرجل من مواليد 1952 وكان يعاني من أمراض مزمنة، ولم يُعثر على أي آثار تشير إلى تعرّضه للاعتداء أو التعذيب".

ولفت أن الوفاة وقعت داخل منزله بتاريخ 27 حزيران/يونيو 2025، وأنه نُقل لاحقًا إلى مستشفى الصدر في المنطقة، حيث أكدت إدارة المستشفى أن سبب الوفاة يعود إلى جلطة قلبية.

ودعا الجهاز الوطني للمخابرات العراقي وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل إلى "توخي الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية، حرصًا على السلم المجتمعي"، مشددًا على أن "حماية المواطنين العراقيين في الداخل والخارج تقع على رأس أولويات عمله".

وكانت بعض المنصات قد زعمت مقتل رجل عراقي مسن في السيدة زينب طعنًا بالسكاكين مساء الجمعة، قبل أن تنفي السلطات العراقية هذه الرواية.

تشهد مناطق مختلفة من سوريا ارتفاعاً متزايداً في حوادث السير، ما يؤدي إلى انعدام الأمان والسلامة أثناء التنقل، سواء سيراً على الأقدام أو باستخدام السيارات أو الدراجات النارية وغيرها من وسائل النقل. 

وتتسبب هذه الحوادث بخسائر بشرية ومادية، رغم التحذيرات المتكررة التي تطلقها الجهات المعنية، بما في ذلك فرق الدفاع المدني، من مخاطر تجاهل قواعد المرور، وخصوصاً تجاوز السرعة المسموح بها.

وبحسب حميد قطيني، المسؤول الإعلامي في مؤسسة الدفاع المدني، فإن فرقهم استجابت لـ 1096 حادث سير في المناطق السورية، منذ بداية العام الحالي 2025 وحتى 8 حزيران/يونيو الجاري، وقد تسببت هذه الحوادث بوفاة 66 مدنياً، بينهم 3 أطفال و5 نساء، وإصابة 1017 مدنياً، بينهم 196 طفلاً و131 امرأة، بجروح منها ما هو بليغ.

وأشار قطيني إلى أن 57% من حوادث السير التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري كانت حوادث سيارات، و29% دراجات نارية، و13% شاحنات. كما كانت 32% من الحوادث بسبب السرعة الزائدة، و12% نتيجة أعطال مفاجئة.

وفي حادث مروري وقع مؤخراً على طريق دمشق – حلب الدولي، قرب مفرق إيكاردا جنوبي حلب، يوم الجمعة 27 حزيران/يونيو الجاري، أُصيب 12 مدنياً بجروح متفاوتة. فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري أسعفت 4 مصابين، بينما أسعف مدنيون باقي المصابين، وتم نقلهم إلى مشفى حلب الجامعي.

وتتعدد أسباب وقوع الحوادث في سوريا، ومنها – بحسب حالات رُصِدت – السرعة الزائدة، لا سيما أن بعض الشباب يتباهون بالقيادة السريعة، خصوصاً راكبي الدراجات النارية، الذين يتسابقون فيما بينهم، بينما يتبع آخرون هذا الأسلوب لجذب انتباه الفتيات.

إضافة إلى ما سبق، تلعب عوامل أخرى دوراً في وقوع الحوادث، مثل عدم الالتزام بأولوية المرور، والتوقف المفاجئ، إلى جانب رداءة الطرق، والسلوكيات غير الآمنة كقيادة الأطفال للمركبات، أو إهمال فحص المكابح والإنارة، خاصة أثناء القيادة الليلية، فضلاً عن القيادة لمسافات طويلة دون إجراء فحص فني، بالإضافة إلى الازدحام المروري.

وقد أدت الحوادث المرورية في سوريا إلى خسائر مادية فادحة، تمثلت في تحطيم مركبات وآليات، كما تسببت في مقتل أشخاص وإصابة آخرين، ما عرّضهم لظروف صحية قاسية تطلبت منهم التوقف عن أعمالهم وتحمل تكاليف العلاج والمعاينات الطبية. وربما لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ قد يُسجن المتسبب في الحادث عند وفاة شخص، أو يُجبر على دفع الدية، وقد تقع خلافات حادة بين العائلات.

تقول جورية المحمد من إدلب: "توفي ابني بحادث سير، كان يقود دراجة نارية فاصطدم به "فان"، نقلوه إلى المشفى وهناك توفي بسبب إصابته، وكان شقيقه ينوي قتل سائق الفان لكننا هدّأناه". بينما تعرّض كريم، وهو نازح من ريف حماة، لحادث أثناء قيادته دراجته النارية، أدى إلى كسر في قدمه، واضطر لتركيب سيخ حديد فيها.

وفيما يتعلق بـ الحلول الممكنة للحدّ من حوادث السير، فتتمثل في توعية الأهالي وتقديم نصائح لهم، مثل تجنّب السرعة الزائدة أثناء القيادة، وعدم استخدام الهاتف المحمول، وتفادي الانشغال بالمأكولات والمشروبات، والحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبة وغيرها من المركبات.

وتبذل فرق الدفاع المدني جهوداً للحد من حوادث السير، تشمل حملات توعية مباشرة، وصيانة الطرق، وتنظيم وتخطيط المسارات، بالإضافة إلى إصلاح اللوحات الإرشادية، وذلك ضمن حدود الإمكانيات المتوفرة.

وفي ظل تزايد وتكرار حوادث السير في مناطق متفرقة من سوريا، تبقى الحاجة قائمة لتطبيق أكثر صرامة لقوانين المرور، وتحسين واقع الطرق والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز حملات التوعية المرورية، تجنّباً للخسائر البشرية والمادية والمعنوية.

أدت الحرب في سوريا إلى تفشي ظاهرة الإدمان بين فئة كبيرة في المجتمع، خاصة مع تورط النظام البائد في إنشاء معامل لإنتاج المخدرات وتغاضيه عن تعاطيها بين المواطنين، وعلى الرغم من الحديث المتكرر في الإعلام عن مكافحة المخدرات، إلا أن التأثيرات العميقة لهذه الظاهرة على الأطفال غالباً ما تُهمل، إذ يعيشون في بيئة مدمنة تؤثر سلباً في مختلف جوانب حياتهم.

ويتميّز المدمن بتجاهله لمسؤولياته، وتركيزه الكامل على الحصول على المادة المخدرة، ولو على حساب أسرته، ولا يوجد وضع أكثر بؤساً من أن يكبر الطفل في ظل والدين أحدهما أو كلاهما مدمن. في هذا التقرير، نرصد أبرز الآثار السلبية التي يعاني منها أبناء المدمنين استناداً إلى مشاهدات ميدانية.

مشكلات نفسية
بحسب مختصين نفسيين، فإن الأطفال الذين ينشؤون في بيئات يغلب عليها الإدمان يعانون من أعراض مزمنة كالقلق وانعدام الأمان العاطفي، بسبب السلوك غير المستقر للأهل، ما يعرّضهم لخطر الإصابة باضطرابات نفسية مثل الاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).

وتتفاقم المأساة عندما يتحول الأب إلى مصدر عنف، خاصة إذا عجز عن شراء المخدرات، فيخرج عن وعيه ويمارس الضرب المبرح على أبنائه، ما يعرضهم لإصابات جسدية أو يضطرهم للقيام بأفعال خاطئة كالتسول أو السرقة من أجل تلبية احتياجاته.

الميول نحو الانحراف
على المستوى الاجتماعي والسلوكي، يواجه أطفال المدمنين صعوبات في بناء علاقات صحية مع الآخرين، وقد تنمو لديهم ميول منحرفة نتيجة البيئة غير المستقرة التي يعيشون فيها، وهو ما قد يدفعهم لاحقاً إلى ارتكاب جرائم أو حتى الإدمان بأنفسهم، مما يهدد مستقبلهم بالموت أو الانزلاق نحو المجهول.

إهمال صحي وتعليمي
انشغال الوالد المدمن بالمخدرات يؤدي إلى إهمال صحة أبنائه وتغذيتهم، ما يعرضهم لمخاطر سوء التغذية. كما أن غياب المتابعة الدراسية يؤدي إلى تراجع التحصيل العلمي، وقد يصل الأمر إلى التسرب المدرسي، ما يُهدد مستقبلهم التعليمي.

وللحد من تفاقم الظاهرة، تُعد التوعية المجتمعية خطوة أساسية، عبر رفع وعي الأسر بمخاطر الإدمان وآثاره على الأطفال، وتحطيم وصمة العار المرتبطة به، لتشجيع العائلات على طلب الدعم والمساعدة، وإشراك المجتمع في حماية الأطفال المتأثرين.

دور الحكومة في التدخل
تتطلب معالجة هذه المشكلة تدخل الجهات الحكومية، من خلال إطلاق برامج تأهيل للمدمنين، وربطهم بمراكز دعم متخصصة، وتوفير خدمات استشارية لأسرهم لمساعدتهم على تجاوز آثار الإدمان.

ويشير مختصو الدعم النفسي إلى أن الأطفال بحاجة إلى جلسات علاج منتظمة تساعدهم على تخطي مشاعر الخوف والقلق، إلى جانب إنشاء مجموعات دعم لتبادل التجارب، وتوفير أنشطة ترفيهية وتعليمية تستعيد الطفولة وتحسن الصحة النفسية.

كما أن حماية الطفل من الإهمال والعنف تتطلب خلق بيئة آمنة ضمن الأسرة أو في مراكز رعاية مؤقتة، إلى جانب تدريب الأهالي على التعرف إلى مؤشرات الإهمال والتعامل معها، ما يستدعي تدخلاً من مؤسسات حماية الطفل لضمان الأمان القانوني والاجتماعي.

نداء استغاثة
يلعب الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي دوراً محورياً في مواجهة الإدمان، لما لها من قدرة على الوصول إلى شرائح واسعة من الأهالي. ويمكن من خلالها نشر تقارير توعوية عن آثار الإدمان، وعرض قصص واقعية لمن فقدوا حياتهم أو مستقبلهم بسببه، كما تتيح للأطفال إطلاق نداءات استغاثة لطلب الدعم عند تعرّضهم للخطر.

يُعد أطفال المدمنين من أكثر الفئات تضرراً من هذه الظاهرة، وإذا لم تُتخذ خطوات جدية لمعالجة أوضاعهم، فقد يدفعون ثمناً باهظاً من مستقبلهم وربما حياتهم.

أعلن وزير المالية السوري، السيد محمد يسر برنية، إدخال تنظيم جديد لخمسة اختصاصات مالية، في خطوة تهدف إلى تطوير المهن المرتبطة بالقطاع المالي، ورفع مستويات النزاهة والشفافية والكفاءة في المعاملات والإجراءات المالية داخل البلاد.

وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة سانا، أن هذه الخطوة تأتي ضمن صلاحياته كرئيس لمجلس المحاسبة والتدقيق، حيث تم اقتراح تنظيم المهن التالية: "المقيم المالي، مستشار الضرائب، المدقق الداخلي، مدير المخاطر في المؤسسات المالية، والمحلل المالي"، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس أبدوا دعمهم الكامل لهذا التوجه.

وأكد برنية أن مزاولة هذه المهن ستتطلب الحصول على ترخيص مسبق ضمن الأراضي السورية، استناداً إلى معايير مهنية دقيقة، وامتحانات تعتمد على المرجعيات والمعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن تأهيل الكوادر بالمعرفة والمهارة اللازمتين.

وبيّن الوزير أن فريق عمل متخصصاً تم تشكيله من عدة جهات معنية، منها وزارة المالية، مصرف سوريا المركزي، هيئة الأوراق والأسواق المالية، هيئة الإشراف على التأمين، جمعية المحاسبين القانونيين، إلى جانب خبراء مستقلين، لوضع آلية تنفيذية شاملة لترخيص هذه المهن وتنظيمها بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

كما أشار برنية إلى أن العمل جارٍ على مراجعة نظام ترخيص المحاسبين القانونيين القائم حالياً، بما يشمل تحديث امتحانات الترخيص وتعزيز برامج التدريب المستمر للعاملين في هذا المجال.

وختم وزير المالية بالتأكيد على أهمية هذه الخطوة في دعم تطور المهن المالية في سوريا، وتحسين الرقابة المالية، وتعزيز أدوات إدارة المخاطر داخل المؤسسات المالية، بما يسهم في بناء قطاع مالي متين ومتطور.

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر استعداده لتطبيع العلاقات مع سوريا، لكنه اشترط الاحتفاظ بمرتفعات الجولان المحتلة، معتبراً ذلك أساسياً لأي اتفاق سلام مقبل. 

جاء ذلك خلال مقابلة مع القناة الإسرائيلية “آي24”، في وقت تحدثت فيه تقارير إسرائيلية عن احتمال توقيع اتفاق سلام مع سوريا قبل نهاية عام 2025.

وقال ساعر: “إذا توفرت فرصة لتوقيع اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا، شرط أن تبقى الجولان معنا، فسيكون ذلك إيجابياً لمستقبل إسرائيل”.

محادثات متقدمة ومواقف متباينة

تصريحات ساعر جاءت عقب كشف مصدر سوري للقناة ذاتها عن أن اتفاقية سلام شاملة قد تُوقّع بين دمشق وتل أبيب قبل نهاية العام الجاري، وتشمل تطبيعاً كاملاً للعلاقات بين الطرفين.

وأوضح المصدر أن الاتفاق ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي السورية التي احتُلت بعد اقتحام المنطقة العازلة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، مع الإبقاء على الجولان كـ”حديقة سلام”، وفق تعبيره.

محادثات مباشرة وغير مباشرة

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء الماضي، أن حكومته تواصل مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة دولية، بهدف وقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، لا سيما في الجنوب، مشدداً على أن التصعيد الإسرائيلي يُعد تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.

وجاءت تصريحات الشرع خلال لقائه وفداً من وجهاء وأعيان محافظتي القنيطرة والجولان في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، وخُصص اللقاء لبحث الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المنطقة، مع التركيز على تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، التي عبّر عنها الحضور خلال مداخلاتهم.

وأفادت وكالة “رويترز”، نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة، أن إسرائيل وسوريا تجريان لقاءات مباشرة وجهاً لوجه في مناطق حدودية، بما في ذلك أراضٍ خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. وتهدف هذه المحادثات إلى خفض التوتر الأمني ومنع التصعيد العسكري، خصوصاً في ظل الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مناطق سورية جنوبية.

من جهته، صرح وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى سابقاً أن “المفاوضات الجارية مع إسرائيل تظل غير مباشرة، وتتمحور حول اتفاقية فصل القوات لعام 1974”، دون التطرق إلى أي اتفاق جديد يشمل تطبيعاً شاملاً.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحتل مرتفعات الجولان منذ عام 1967، ووسعت سيطرتها على بعض المناطق بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، مبررة ذلك بـ”المخاوف من الماضي المتشدد للحكام الجدد في دمشق”، وفق وصفها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية لإيجاد حلول دبلوماسية تقلل من خطر التصعيد في المنطقة، وسط مؤشرات على تبدّل في مواقف بعض الأطراف بشأن مسار التطبيع الإقليمي بعد التحولات السياسية في سوريا.

الشرط الإسرائيلي بشأن الجولان ليس جديدا، بل هو كان شرطٌا أساسيٌا للمفاوضات بين سوريا وإسرائيل، وهو السلام مقابل الأرض، ويرى نشطاء ومراقبون أن الدولة السورية الجديدة ستواجه صعوبات وتحديات كبيرة في محاولة إقناع الشعب السوري الرافض لأي سلام مع إسرائيل، في الوقت الذي يرى أخرون أن الدولة تسعى للسلام دون أي تطبيع وهو ما يشبه وقف إطلاق النار فقط، والإبقاء على الوضع القديم، والسؤال يبقى إلى أي مدى وكم عدد الخطوات التي ستمشي اليها سوريا واسرائيل؟.

تشهد مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق حركة استثمارية متسارعة في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بالتحولات الاقتصادية التي أعقبت التحرير، والإقبال المتزايد على إنشاء منشآت صناعية جديدة في مختلف القطاعات.

وبلغ عدد المنشآت العاملة حالياً في المدينة نحو 780 منشأة، وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة، بفضل التسهيلات المتاحة في ظل نظام الاستثمار الجديد الذي أقرّ مؤخراً، ووجود آلاف القرارات المتعلقة بإحداث منشآت جديدة، إلى جانب خطة توسعة المدينة لتلبية الطلب المتزايد، واستيعاب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.

وكشف المهندس سامر السماعيل، المدير العام للمدينة الصناعية في عدرا، في تصريح لوكالة "سانا"، عن انطلاق عمليات التوسع في القطاع السابع بمساحة تقارب 735 هكتاراً، تم الاكتتاب على الجزء الأكبر منها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة من الاستثمارات.

وأوضح السماعيل أن نظام الاستثمار الجديد يتيح زيادة في المساحات المخصصة للمشروعات بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالوضع السابق، الأمر الذي يعزز من قدرة المدينة على استقطاب المشاريع الصناعية الكبرى.

وأضاف أن عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين بدأت بالفعل بعد دراسة الطلبات المقدمة، وتمت الموافقة على مشاريع استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية تخدم القطاع الصناعي، مثل الصناعات الثقيلة، وصناعة الحديد، وسحب الألمنيوم، ومواد البناء.

وأكد السماعيل أن عدرا الصناعية تمثل اليوم مركزاً استثمارياً واعداً على مستوى سوريا، لما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة، وتوافر الكهرباء على مدار الساعة، ومساحات مناسبة لتنفيذ مشاريع متنوعة، فضلاً عن البيئة القانونية والتنظيمية الجاذبة التي يوفرها النظام الاستثماري الجديد.

من جهته، أشار المهندس عاصم سرية، مدير الصناعة في المدينة، إلى أن المساحة الإجمالية لعدرا الصناعية تصل إلى 7000 هكتار، وتضم أربعة قطاعات رئيسية تشمل الصناعات الهندسية، والنسيجية، والغذائية، والكيميائية.

وبيّن سرية أن عدد المنشآت الصناعية العاملة حتى تاريخ 25 حزيران الجاري بلغ 780 منشأة، في حين وصل عدد قرارات إحداث منشآت صناعية جديدة إلى نحو 5700 قرار، يجري العمل على تنفيذها حالياً من خلال تركيب خطوط الإنتاج وتشغيلها، تمهيداً لدخولها مرحلة الإنتاج الفعلي.

كما نوّه إلى أن عدد المنشآت الصناعية التي تم ترخيصها منذ تحرير المدينة بلغ 50 منشأة متنوعة، مع وجود اهتمام متزايد من الصناعيين المقيمين في الدول المجاورة لنقل نشاطهم الصناعي إلى عدرا الصناعية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم السبت 28 حزيران/ يونيو، أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور تمكنت من إلقاء القبض على المدعو "فادي العفيس"، أحد أبرز قادة ما يُعرف بميليشيا "لواء الباقر"، والمتورط في جرائم حرب وارتكابات بحق السوريين، وفق بيان رسمي تأكيداً لما نشرته شبكة شام الإخبارية مؤخرًا.

ويُعد "العفيس" شخصية بارزة في منظومة الانتهاكات، حيث شغل منصباً أمنياً في تنظيم "داعش" حتى عام 2018، قبل أن يفرّ إلى مناطق سيطرة النظام البائد، ليندمج بعدها في جهاز الأمن العسكري ويصعد إلى موقع قيادي ضمن ميليشيات الباقر المدعومة من إيران.

وأكدت وزارة الداخلية السورية في بيان لها تحويل "العفيس"، إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، في خطوة تؤكد التزام الدولة السورية بملاحقة مجرمي الحرب ومحاكمتهم، وجاء الإعلان الرسمي عقب معلومات بهذا الشأن أكدتها مصادر أمنية وإعلامية.

وتمكنت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور القبض على اثنين من أبرز قادة ميليشيا "الدفاع الوطني" سابقًا، وهما "فادي العفيس" و"داود الطوكان"، واللذان تورطا في شبكة معقدة من العلاقات والأنشطة الإجرامية التي امتدت بين ميليشيات إيرانية وروسية وأخرى تابعة للنظام البائد، في إطار عمليات تهريب وتغيير ديمغرافي وتجسس وتغوّل على المجتمع المحلي.

من التهريب إلى التشيّع: فادي العفيس.. مسيرة تقلبات مشبوهة
يعد "فادي العفيس"، المولود في قرية الحسينية غرب مدينة دير الزور، يُعد واحدًا من أبرز الوجوه المرتبطة بالمشروع الإيراني في المنطقة الشرقية، ويحمل القيادي المجرم تاريخ واسع من الانتهاكات والجرائم الوحشية خلال مسيرة تقلبات كبيرة تعكس شخصيته الإجرامية.

وكانت شبكة "شام" الإخبارية قد نشرت في عام 2019 تحقيقًا موسعًا وصفته فيه بـ"أحد أذرع إيران في دير الزور"، مشيرة إلى دوره في شراء العقارات والأراضي لحساب طهران، وتجنيد الشباب في صفوف ميليشياتها مقابل المال والامتيازات.

انطلقت نشاطات "العفيس" مع اندلاع الثورة السورية المنتصرة حين شكل مجموعة مسلحة باسم "الجيش الحر"، إلا أن سمعته سرعان ما تلطخت بسبب مشاركته في عمليات سلب ونهب وقطع طرق وسرقة منشآت صناعية وخدمية، أبرزها معمل الورق ومعمل السكر ومحطة القطار.

ومع دخول تنظيم "داعش" إلى دير الزور، التحق "العفيس" بصفوفه ليحمي نفسه من الملاحقة، وعمل ضمن الجهاز الأمني للتنظيم، ثم انقلب عليه لاحقًا وتحالف مع النظام البائد و"نواف البشير"، أبرز عملاء إيران في الشرق السوري.

في حين انضم "العفيس" إلى ميليشيا "لواء الباقر" الشيعية، ثم تنقّل بين الأذرع العسكرية التابعة لروسيا والنظام، حتى وصل إلى قيادة ميليشيا محلية تتبع فرع "الأمن العسكري"، وانتشرت عناصره في قرى حطلة والصالحية والجنينة، على خطوط التماس مع قوات "قسد"، حيث نشط في عمليات التهريب بين ضفتي الفرات.

ورغم ترشّحه لمجلس الشعب "في عهد نظام الأسد البائد"، تم استبعاده قبيل الانتخابات بسبب ماضيه المُحرج، فيما سجّلت له محاولات اقتحام فاشلة لريف دير الزور الغربي مطلع 2018، أسفرت عن مقتل عدد من عناصره وإصابته شخصياً.

وكان قد توعّد خلال السنوات الماضية باقتحام مناطق "قسد" بدعم من روسيا، ويذكر أن القبض عليه يقطع الطريق على الأنباء المتداولة سابقًا حول تواجده في دمشق إلى جانب المدعو "مدلول العزيز" لتأسيس شركة أمنية خاصة.

داود الطوكان.. أحد "سفّاحي" دير الزور في قبضة العدالة
أما القيادي الآخر الذي أُلقي القبض عليه، فهو "داود الطوكان"، الملقب بـ"داود الفضيلة"، وينتمي إلى قبيلة "البكارة" في ريف دير الزور الغربي، ويُعرف بأنه أحد أبرز قادة ميليشيات الأمن العسكري في المنطقة الشرقية، والمتورطين في سفك دماء مئات السوريين خلال سنوات القمع التي مارسها النظام البائد.

نشط "الطوكان"، على مدى سنوات في التنسيق مع أجهزة المخابرات العسكرية، ولعب دورًا بارزًا في ترهيب السكان المحليين وتنفيذ عمليات اعتقال وتصفية بحق المعارضين لنظام الأسد البائد.

ورغم الشائعات التي راجت مؤخرًا حول تعيينه في صفوف الفرقة 86، فإن اعتقاله رسمياً يُكذّب هذه المعلومات ويؤكد تورطه المستمر في أنشطة غير مشروعة داخل دير الزور.

عمليات أمنية دقيقة.. ودلالات وتأكيدات على ملاحقة مرتكبي الانتهاكات واحتجازهم
أكدت مصادر مطلعة أن عمليات الاعتقال جرت بناءً على تعاون استخباراتي بين قوى الأمن الداخلي في إطار مساعي لإنهاء الفوضى الأمنية وبسط الأمن والأمان والاستقرار وملاحقة رموز الميليشيات والتغلغل الإيراني في شرق الفرات.

هذا ويحمل اعتقال العفيس والطوكان دلالات على تغير ميداني وأمني مهم في محافظة دير الزور، خصوصاً أن كليهما لعب دوراً محوريًا في شبكة النفوذ الإيراني والروسي، ومثّلا رمزين للتغوّل الميليشياوي القائم على التهريب وتجنيد الشبان وتجارة الأملاك والتحكم بالمعابر النهرية.

ويذكر أن القبض على هذين الاسمين البارزين يعكس توجهًا واضحًا نحو تفكيك شبكات الفساد والعمالة المرتبطة بالنظام البائد، والتي استخدمت الميليشيات كسلاح لبسط الهيمنة ونهب مقدرات المنطقة، ما يفتح الباب أمام محاسبة مزيد من المتورطين، في وقت تسعى فيه الدولة السورية الجديدة إلى فرض سلطة القانون وبناء إدارة مدنية جديدة تليق بالمرحلة ما بعد الأسد.

نفت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في بيان رسمي يوم السبت 28 حزيران/ يونيو، صحة ما يُتداول عبر وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي عن تعرض مواقع حكومية سورية لاختراقات إلكترونية جديدة، مؤكدة أن ما يتم تداوله حالياً لا يتعدى كونه تسريبات قديمة أُعيد نشرها دون سند تقني أو سياق حديث.

وأوضحت الوزارة أن غالبية المواقع المشار إليها في هذه الادعاءات متوقفة عن العمل منذ مدة، وبعضها خارج الخدمة كلياً، مما يجعل من المستحيل تقنياً تعرّضها لأي هجمات حديثة، وأضاف البيان أن المحتويات المتداولة تعود لمحاولات قديمة لا تشكل تهديداً راهناً للبنية السيبرانية.

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن رصد عدد من محاولات التصيّد الإلكتروني التي تستهدف المواطنين من خلال روابط ورسائل احتيالية، تهدف إلى جمع معلومات شخصية بشكل غير مشروع، وشددت على أن هذه المحاولات لم تُلحق أي ضرر بالبنية التحتية الرقمية، داعية المستخدمين إلى توخي الحذر ورفع وعيهم في التعامل مع المصادر الرقمية.

وأكد البيان أن التحديات الحالية ناتجة جزئياً عن قدم بعض المواقع الحكومية التي تم تطويرها سابقاً دون مراعاة كافية لمعايير الأمن السيبراني الحديثة، إلى جانب صعوبات في إدارة عدد منها بعد توقف الجهات المطوّرة أو عدم تجاوبها، ونتيجة لذلك، تم إيقاف بعض هذه المواقع مؤقتاً ريثما تُستكمل الإجراءات التقنية اللازمة لتحديثها وتأمينها.

وتعمل فرق الأمن السيبراني في الوزارة، بالتعاون مع خبراء سوريين من الداخل والخارج، على تحديث البنية الرقمية وتعزيز منظومات الحماية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها بمبدأ الشفافية في التعامل مع أي مستجدات، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانجرار وراء حملات تضليل تهدف لإثارة الذعر، والاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر موثوق للمعلومات.
=======

وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والبنية التحتية في تركيا، بهدف إعادة تفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل البري الدولي، وتمكين عبور المسافرين والبضائع، إلى جانب تسهيل حركة الشاحنات والترانزيت بين البلدين وخارجهما.

تشغيل النقل البري وفق اتفاقيات دولية
المذكرة الجديدة تستند إلى "اتفاق النقل الطرقي الدولي" الموقّع بين الطرفين عام 2004، وتتضمن السماح باستخدام مرافئ "الرورو" (Ro-Ro)، إضافة إلى التزامات متبادلة بضمان عبور آمن ومنظّم، مع إمكانية تطوير الاتفاقيات لاحقًا وفق الحاجة.

شملت التفاهمات منح التسهيلات المتعلقة بتأشيرات السائقين المهنيين، وتطوير آليات تنظيم قطاع النقل البري، بما يشمل الجوانب القانونية والفنية، وتبادل الخبرات من خلال برامج تدريبية مشتركة.

كما نصت المذكرة على إعادة تفعيل "اللجنة المشتركة للنقل الطرقي"، والتي ستتولى مهمة متابعة تنفيذ الاتفاق ومراجعة البنود الفنية، بما يشمل الجوانب الجمركية والحركة التجارية على جانبي الحدود، والربط مع شبكات الطرق الإقليمية والدولية.

نحو دور محوري لسوريا في الربط القاري
أشارت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهودها لإعادة تنشيط موقع سوريا كممر تجاري محوري يربط بين آسيا وأوروبا، من خلال شبكات نقل وموانئ حيوية يمكن أن تعزز من الحضور السوري في المنظومات اللوجستية الإقليمية والدولية.

و كانت أعلنت بلدية هاتاي الكبرى عن إبرام اتفاق "توأمة المدن" مع مدينتي إدلب واللاذقية في سوريا. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية، تبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع مشتركة بين البلديات الثلاث.

وسبق أن أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، يوم الاثنين 27 كانون الثاني، عن توصل الحكومة التركية إلى اتفاق مع الإدارة السورية الجديدة لتخفيض الرسوم الجمركية على 269 سلعة، وذلك بعد توقف عبور الصادرات التركية إلى سوريا.

أعلن المجلس الإسلامي السوري، أمس السبت 28 حزيران 2025م،، حلّ نفسه بشكل رسمي، بعد نحو عقد من العمل خلال الثورة السورية، مؤكدًا أن القرار يأتي استجابة لطلب الدولة السورية الجديدة وضمن مسار إعادة بناء المؤسسات الرسمية بعد زوال نظام الأسد.

وقال المجلس في بيان إن تحرير البلاد من الطغيان وعودة السيادة للشعب السوري يمثلان “فتحًا مبينًا” يستوجب الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة، مؤكدًا أن المجلس “حقق كثيرًا من الأهداف التي قام لأجلها”.

وأشار المجلس إلى أن مرحلة الثورة اقتضت تأسيس مؤسسات ثورية متعددة، ومنها المجلس الإسلامي السوري الذي وصف نفسه بأنه “مرجعية شرعية دعوية” كان لها “أكبر الأثر في توجيه الناس والحفاظ على هوية الأمة وثوابتها”، إلى جانب دوره في توحيد الصفوف والكيانات الثورية على اختلاف توجهاتها.

وعدّد البيان إنجازات المجلس، منها إصدار وثائق مرجعية مثل “وثيقة المبادئ الخمسة” و”وثيقة الهوية السورية” و”رؤية التوافق الوطني”، فضلًا عن جهوده في التصدي لمحاولات التغيير الديموغرافي، وإصدار البيانات التي واكبت المحطات الكبرى للثورة وأسهمت في “تصحيح المسار ورفع الوعي العام”.

وأضاف البيان أن المرحلة الجديدة تقتضي “إعادة بناء المؤسسة الدينية الرسمية” التي تعرّضت للتشويه والتوظيف السياسي من قبل النظام السابق، وأن الدولة الجديدة قررت “حل كل المؤسسات الثورية” لتندمج في مشروع بناء الدولة ومؤسساتها الرسمية.

وبناءً على ذلك، أعلن المجلس:

1.حلّ المجلس الإسلامي السوري وكافة المؤسسات المنبثقة عنه، بما فيها مجلس الإفتاء السوري ومجلس القراء السوريين.
2.دعوة جميع أعضائه والعاملين فيه إلى الإسهام الإيجابي في مرحلة البناء، وتوظيف خبراتهم في حقول التربية والدعوة ضمن الإطار الرسمي.
3.توجيه الشكر لكل من دعم المجلس خلال مسيرته، واعتبار تجربته “محطة فريدة في تاريخ سوريا” يمكن الاستفادة منها في بناء المجاميع العلمية في مختلف المناطق.

وختم المجلس بيانه بالدعاء أن يحفظ الله البلاد وأن يوفق القائمين على الأمر في الدولة الجديدة لما فيه “صلاح العباد والبلاد”.