أعلن وزير المالية السوري، السيد محمد يسر برنية، إدخال تنظيم جديد لخمسة اختصاصات مالية، في خطوة تهدف إلى تطوير المهن المرتبطة بالقطاع المالي، ورفع مستويات النزاهة والشفافية والكفاءة في المعاملات والإجراءات المالية داخل البلاد.

وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة سانا، أن هذه الخطوة تأتي ضمن صلاحياته كرئيس لمجلس المحاسبة والتدقيق، حيث تم اقتراح تنظيم المهن التالية: "المقيم المالي، مستشار الضرائب، المدقق الداخلي، مدير المخاطر في المؤسسات المالية، والمحلل المالي"، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس أبدوا دعمهم الكامل لهذا التوجه.

وأكد برنية أن مزاولة هذه المهن ستتطلب الحصول على ترخيص مسبق ضمن الأراضي السورية، استناداً إلى معايير مهنية دقيقة، وامتحانات تعتمد على المرجعيات والمعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن تأهيل الكوادر بالمعرفة والمهارة اللازمتين.

وبيّن الوزير أن فريق عمل متخصصاً تم تشكيله من عدة جهات معنية، منها وزارة المالية، مصرف سوريا المركزي، هيئة الأوراق والأسواق المالية، هيئة الإشراف على التأمين، جمعية المحاسبين القانونيين، إلى جانب خبراء مستقلين، لوضع آلية تنفيذية شاملة لترخيص هذه المهن وتنظيمها بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

كما أشار برنية إلى أن العمل جارٍ على مراجعة نظام ترخيص المحاسبين القانونيين القائم حالياً، بما يشمل تحديث امتحانات الترخيص وتعزيز برامج التدريب المستمر للعاملين في هذا المجال.

وختم وزير المالية بالتأكيد على أهمية هذه الخطوة في دعم تطور المهن المالية في سوريا، وتحسين الرقابة المالية، وتعزيز أدوات إدارة المخاطر داخل المؤسسات المالية، بما يسهم في بناء قطاع مالي متين ومتطور.