أعلنت "الهيئة الوطنية للمفقودين" عن تشكيل مجلسها الاستشاري، الذي يضم نخبة من الشخصيات ذات الخبرة الواسعة، إلى جانب ممثلين عن روابط عائلات الضحايا والمغيبين قسرياً، في خطوة اعتُبرت مؤشراً إيجابياً يُعزز من مصداقية الهيئة ويعكس التزامها بمقاربات تشاركية في عملها.

ويأتي هذا التطور في أعقاب إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين رئاسيين بتاريخ 17 أيار/مايو 2025، قضى أحدهما بإنشاء "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" والآخر بـ"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي للإرث الثقيل من الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في ظل النظام السابق، والعمل على كشف مصير أكثر من مئة ألف مفقود.

إليكم السيرة الذاتية لإعضاء المجلس الاستشاري تباعاً:

د. جابر الإسماعيل:
خبير ومستشار في التطوير الإداري، واستراتيجيات التحول المؤسسي الحكومي، وبناء القيادات الوطنية، والسياسات العامة، ودعم القرار لأكثر من عشر سنوات في عدد من الدول العربية وغير العربية.
مستشار مجلس الإدارة في الدفاع المدني السوري للتطوير الإداري والتحول المؤسسي منذ عام 2018.
عمل في الأكاديمية السلطانية للإدارة في سلطنة عمان – تحت الرعاية الخاصة للسلطان، كخبير ومستشار لتطوير المبادرات القيادية والتحول في القطاع الحكومي.
عمل كخبير إداري وبناء القدرات الوطنية في معهد الإدارة العامة في سلطنة عمان منذ عام 2016.
ساهم في تأسيس وتطوير عدد من المبادرات الإدارية والمالية، والتحول الرقمي، والبناء القيادي في السعودية، وقطر وسلطنة عمان وتركيا.

قدم استشارات إدارية ومالية، وإعادة هيكلة وتحول مؤسسي لقطاعات حكومية ومنظمات مجتمع مدني دولية ومحلية، وشركات كبرى، منها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وشركة كيمونيكس إنترناشيونال (Chemonics International).
عمل مستشاراً إدارياً وتنظيمياً لشركة استشارية متخصصة في الإدارة وذكاء الأعمال في المملكة العربية السعودية.
حاصل على ماجستير في الإدارة العامة، وشهادة الدكتوراه من جامعة القديس يوسف في لبنان.
مدقق ومقيم نظم إدارة الجودة (ISO)، ومدرب معتمد من جهات دولية، ومؤلف لعدة كتب وباحث في محكمة.

- أيمن شمو: 
مهندس / ناشط بمجال حقوق الإنسان، بدأ نشاطه في مجال حقوق الإنسان منذ انطلاق الحراك السلمي في سوريا عام 2011، أسس شبكة لتوثيق قضايا المفقودين والمعتقلين، وساهم في دعم تشكيل العديد من المجالس المحلية، ومبادرات الاستجابة الإنسانية في الداخل السوري. يهتم بتعزيز العدالة الانتقالية والتوثيق المجتمعي في مناطق النزاع.

يشغل منصب رئيس مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة" المسجلة في فرنسا، وقد بذل خلالها جهوداً توثيقية وقانونية حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، أبرزها "ملفات قيصر" ملف صور ضحايا التعذيب التي تمّ تسريب جزء منها عبر الإنترنت في عام 2014.

ساهم في دعم جلسات استماع قانونية لعدد من الشهود، وأشرف على ملفات قانونية وإنسانية معقّدة ضمن عمل الفريق، شارك في قيادة جهود الفريق التي نالت جوائز دولية مرموقة، منها:
جائزة توبرغ الدولية لحقوق الإنسان (2017)
ميدالية الرئيس الكبرى من بلدية باريس (2025)
جائزة "الخسوف" (Eclipse Award) من مركز ضحايا التعذيب CVT (2025)

- دياب سرية:
المدير التنفيذي لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، يقود التخطيط الاستراتيجي ويشرف على برامج الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للناجين وأسر المعتقلين.
ناشط في مجال حقوق الإنسان منذ أكثر من عشر سنوات، يركّز على الدفاع عن المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا، ولا سيما ضحايا سجن صيدنايا.
عمل على توثيق الانتهاكات، وجمع الشهادات، وإعداد ملفات قانونية تسهم في جهود المساءلة أمام الآليات الدولية.
شارك في حملات مناصرة إقليمية ودولية لتسليط الضوء على ظروف الاحتجاز وآثارها على الناجين وأسرهم.

- زينة شهلا:
دبلوم في الشؤون الدولية والدبلوماسية
إجازة في الإعلام (صحافة وإعلام) من جامعة دمشق
 إجازة في هندسة المعلوماتية من جامعة دمشق
معتقلة سابقة لدى نظام الأسد بسبب نشاطها السياسي.**

إعداد تحقيقات معمّقة وتقارير ميدانية وتحليلية تُعنى بحقوق الإنسان، مع خبرة في التحرير، الإنتاج، والتواصل الرقمي.
تقدم دعماً استشارياً واستراتيجياً لعدد من المنظمات الإنسانية في مجالات الاتصال، توثيق الانتهاكات، وإيصال الرسائل إلى الجمهور المستهدف.
خبرة واسعة في تصميم وتنفيذ أبحاث حول الثقافة الشعبية، التراث غير المادي، والهوية، مع مشاركة في مشاريع إقليمية ودولية ذات صلة.

- آمنة خولاني:
ماجستير في التاريخ / دبلوم تأهيل تربوي من جامعة دمشق
ناشطة سورية على المستوى الوطني والدولي، في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمفقودين.
ساهمت في تأسيس عدد من المبادرات السورية، وتولت أدوار استشارية وقيادية في المجتمع المدني السوري.
لها خبرة عميقة ومباشرة بالملف السوري، خاصة ملف المفقودين والعدالة والمحاسبة، وكونها معتقلة سابقة لدى نظام الأسد ومتأثرة شخصياً بفقدان أشقائها الثلاثة المختفين قسرياً في سجن صيدنايا.
تعرف بحرفها في العلاقات الدولية وملفات حقوق الإنسان في سوريا، وشاركت في الجلسة الرسمية الأولى لمجلس الأمن الدولي حول قضية المعتقلين عام 2019، ومؤخراً قدمت إحاطة لمجلس الأمن الدولي في حزيران 2025
نالت الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة من وزارة الخارجية الأمريكية عام 2020، وتتمتع بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في النضال المدني، مع تأسيس مجموعة "شباب داريا للتغيير" عام 2000
 قبل الثورة السورية عملت في مجال التعليم.

- سارة إسماعيل الحامض:
إجازة في علم الاجتماع بدرجة امتياز – جامعة جانوريس - تولوز
سارة الحامض باحثة سورية وطالبة دكتوراه في المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية في باريس (EHESS)، والدها مفقود منذ عام 2013 بعد أن اختطفه تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، مما جعلها تنخرط شخصياً ومهنياً في قضايا المفقودين والعدالة الانتقالية.
دكتوراه في الدراسات السياسية – أطروحتها تتناول حراك عائلات ضحايا الاختفاء القسري وتفاعلاتهم في سياق العدالة الانتقالية.

- د. جلال نوفل:
طبيب اختصاصي في الطب النفسي، يتمتع بخبرة واسعة في الرعاية النفسية المتخصصة، ودعم اللاجئين والناجين من العنف، والتدريب المهني على مقاربات الصحة النفسية المجتمعية، يزاوج بين العمل السريري، والإشراف الأكاديمي، والمناصرة الحقوقية.

2016-2021: طبيب نفسي ضمن فريق علاجي نفسي-اجتماعي متعدد الاختصاصات في مركز الصحة النفسية للاجئين - غازي عنتاب، تركيا، مقدّماً خدمات تشخيص وعلاج للبنين والأطفال من خلفيات صراعية.
2021-2024: طبيب نفسي مع فريق علاج نفسي-اجتماعي عبر الإنترنت مختص بشمال وشمال غرب سوريا، في مشروع ترعاه الرابطة السورية، مع التركيز على الإرشاد عن بعد وتدخلات الأزمات.
 مدرب واستشاري في الدعم النفسي والاجتماعي لدى الهيئة الطبية الدولية (IMC) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، تصميم مناهج وبناء قدرات الفرق المختصة ببرامج الدعم الأولي النفسي، الناجين من العنف، والإحالة الآمنة.
 تدريب للكواد الطبية والتمريضية على النهج النفسي-الاجتماعي ودعم الناجين من العنف والإساءة.
 2016-2018: تدريب فريق الدعم النفسي والاجتماعي على دليل لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) للدعم النفسي في عدة مدن تركية.
 2018: تدريب الأطباء العاملين على برنامج mhGAP التابع لمنظمة الصحة العالمية في غازي عنتاب، أضنة، وازمير.

- محمد الزعبي:
رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة إدلب الحرة، وأستاذ مقرّر الطب الشرعي فيها.
نقيب الأطباء في محافظة درعا، مسؤول عن تنظيم شؤون المهنة والدفاع عن حقوق الأطباء.
رئيس لجنة الطب الشرعي في المجلس الأعلى للاختصاصات الطبية – وزارة الصحة، يضع المعايير الوطنية لتدريب الأطباء الشرعيين واعتمادهم.
 ممارسة الطب الشرعي ميدانياً وتقديم الخبرة أمام الهيئات القضائية، مع التركيز على التحقيق في أسباب الوفاة وتوثيق آثار التعذيب.
التعاون مع منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات الطبية-القانونية التي يتعرض لها الناجون والمعتقلون، وإعداد تقارير فنية تدعم جهود المساءلة.
الإشراف على برنامج لتدريس الأطباء المقيمين في اختصاص الطب الشرعي، وتطوير المناهج بما يراعي المعايير الدولية.

- محمود الأسود:
طبيب بشري
خبرة تفوق عشر سنوات في التوثيق الطبي-القانوني، بما يشمل إعداد تقارير تشريحية وتقارير خبرة تُقدَّم أمام المحاكم والآليات الدولية.
إدارة مشاريع متعددة للشركاء تُعنى بدعم الناجين من التعذيب والعنف، وتوفير خدمات الطواقم الطبية والإحالة الآمنة.
إدارة الإستراتيجية العامة لمنظمة "أطباء ومحامون من أجل حقوق الإنسان"، ووضع خطط البرامج التي تجمع الجوانب الطبية والقانونية.
تمثيل المنظمة في المنتديات الدولية، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة وشبكات المجتمع المدني لتعزيز المساءلة وضمان حقوق الضحايا.

- أوس الدبّيش:
كلية الحقوق، جامعة دمشق 2007
 ماجستير في القانون الجنائي من فرنسا
 دكتوراه في القانون الدولي الإنساني
مدير البرامج ومحام دولي أول في مؤسسة الامتثال العالمي (GRC)، حيث يشرف على برامج العدالة وسيادة القانون ويطوّر سياسات الامتثال والتحقيق وفق المعايير الدولية.
مسؤول حقوق الإنسان ومحقق جنائي دولي لدى الآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) – الأمم المتحدة: جمع وتحليل الأدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وإعداد ملفات قانونية لدعم المحاكم الوطنية والدولية.
مدير برامج التقاضي ورئيس فرق التحقيق الجنائي في المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC)**، قاد استراتيجيات التقاضي الاستراتيجي وضمان سلامة سلاسل الحفظ للأدلة واستخدامها أمام القضاء الأوروبي.
خبير قطري ومسؤول التواصل في الهيئة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)**، مصمم آليات البحث عن المفقودين، وأنشأ قاعدة بيانات وطنية وربط أسر الضحايا ببرامج كشف المصير.
مستشار وخبير قانوني في منظمات إنسانية دولية مثل أطباء بلا حدود (MSF)** وطبية الدولية للإنقاذ (IRC): دمج قواعد القانون الدولي الإنساني في سياسات الاستجابة الطارئة وتعزيز حماية المدنيين.

- مياسة الشيخ أحمد:
ماجستير في القانون الدولي وحقوق الإنسان
جامعة حلب الحرة
منسقة في "عائلات من أجل الحرية" في الداخل السوري وعضو في ميثاق الحقيقة والعدالة. تُشرف على حملات المناصرة والتنظيم المجتمعي التي تقودها عائلات المختفين/ات قسريًا وتُيسّر الحوار بين الضحايا والجهات المعنية.

نائبة مديرة "الاتحاد النسائي فرع حلب"، تساهم في برامج التمكين القانوني والاجتماعي للنساء وتدعم مشاركة النساء في بناء السلام.
باحثة في آثار الاختفاء القسري على النساء وتعزيز حساسية النوع الاجتماعي في منهجيات البحث عن المفقودين وإشراك ذويهم/ـن، أميونيتي ووتش.
 باحثة في توثيق الجرائم ومناصرة حقوق الضحايا المدنيين تمهيدًا للتقاضي أمام الآليات الدولية / المركز الأمريكي للعدالة والمساءلة.
CI متطوعة في توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها ذوي المختفين/ات قسرًا ورصد المساحات الإعلامية الآمنة / المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

- بلال بكور:
دكتوراه في الهندسة – كلية الهندسة، جامعة إدلب
ناشط سوري منذ أربعة عشر عاماً ومحاضر جامعي
عمل مع عدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني مع تركيز خاص على توثيق حالات الاختفاء القسري والمفقودين في سوريا.
تحليل وبناء نظم معلومات خاصة بالمفقودين.
جمع وتدقيق الأدلة الأولية الخاصة بالمفقودين تمهيداً لإدخالها في قواعد البيانات الخاصة بها، والعمل على تحديث القواعد باستمرار بما يمنح نظام المعلومات موثوقية عالية وشمولية واسعة تمكن من استنباط التقارير الدقيقة.

خلفية عامة:
وكان اجتمع رئيس الجمهورية، السيد أحمد الشرع، مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، الدكتور محمد رضا جلخي، لبحث أعمال الهيئة وخططها التنفيذية في معالجة ملف المفقودين في سوريا، الذي يُعد من أبرز أولويات العدالة الانتقالية في المرحلة الراهنة.

واستعرض اللقاء الخطوات العملية التي تقوم بها الهيئة، وفي مقدمتها تشكيل فريق استشاري موسّع يضم خبراء في مجالات القانون وحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن عائلات المفقودين والمؤسسات ذات الصلة، بما يكرّس التشاركية ويعزز ثقة الضحايا بالعملية الوطنية لكشف مصير أبنائهم.

كما تناول الاجتماع مشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للمفقودين، تعتمد أحدث أدوات التوثيق والتحقق، وتضمن توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني في جمع البيانات، وحفظها بطريقة مؤمنة ومهنية.

وأكد الجانبان على ضرورة تنظيم عمليات التوثيق وفق معايير شفافة وواضحة، مع تقديم الدعم القانوني والنفسي والمعنوي لعائلات المفقودين، وتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم في المعرفة والإنصاف.

وشدّد الرئيس الشرع على أن الشفافية والتشاركية يجب أن تكونا الركيزتين الأساسيتين في عمل الهيئة، بما يضمن حماية حقوق المفقودين وكرامة ذويهم، ويعكس التزام الدولة السورية بمبادئ العدالة والمحاسبة، في سبيل بناء مجتمع قائم على الحقيقة والإنصاف وسيادة القانون.

وسبق أن أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا عن ترحيبها بقرار الرئاسة السورية تشكيل لجنة وطنية مختصة بملف المفقودين، معتبرة هذه الخطوة "إيجابية وبداية ضرورية" على طريق إيجاد حل حقيقي ومستدام لأحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في البلاد.

كما رحّبت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) بإصدار مرسوم رئاسي في 17 أيار/مايو 2025، يقضي بتأسيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية لشؤون المفقودين في سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة مهمة على طريق تحقيق العدالة والمساءلة.

وأكدت اللجنة أن تأسيس هاتين المؤسستين يوفر فرصة حقيقية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتُكبت خلال العقود الماضية، والكشف عن مصير نحو 200 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين، في واحدة من أكبر القضايا الحقوقية في المنطقة.

ورأت اللجنة الدولية أن هذا الإعلان الرسمي يُظهر التزام الدولة السورية بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم والانتهاكات، وخاصة تلك المتعلقة بملف المفقودين، مشيرة إلى أن إنشاء مثل هذه اللجان يُعد من الممارسات الفضلى المعترف بها دوليًا في سبيل الكشف عن مصير آلاف الأشخاص المفقودين في ظروف مختلفة.

من جهته، كان أكد "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في مقال نُشر على موقع تلفزيون سوريا، أن "الاختفاء القسري" يُعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في سجل الانتهاكات التي شهدتها سوريا منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن نظام الأسد البائد استخدم هذا الأسلوب كأداة لإرهاب المجتمع وتفكيك نسيجه الاجتماعي عبر استهداف الأفراد وعائلاتهم ومحيطهم.

وأوضح عبد الغني أن الشبكة السورية وثّقت ما لا يقل عن 177 ألف حالة اختفاء قسري على يد مختلف أطراف النزاع، ما يجعل هذا الملف من الركائز الأساسية لمسار العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024، محذرًا من التعامل معه بشكل معزول أو إداري بعيد عن المسار المؤسسي الأشمل.

ولفت عبد الغني إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 19 لعام 2025، الذي نصّ على إنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين"، يثير قلقًا حقيقيًا من ناحية البنية المؤسسية، إذ جاء بإنشاء كيان مستقل عن بقية هيئات العدالة الانتقالية، ما قد يؤدي إلى تضارب وظيفي وبيروقراطي يضعف فعالية الاستجابة الحقوقية المتكاملة.

وأوضح أن التعامل مع حالات الاختفاء القسري لا يقتصر على توثيق أسماء المفقودين أو تحديد مواقعهم، بل يتطلب ترابطًا مباشرًا مع آليات المحاسبة القضائية، ولجان التعويض، والإصلاح المؤسسي، وهي كلها أدوات لا يمكن فصلها عن مهام لجنة الحقيقة، وأكد أن هذا الفصل قد يُنتج فجوات معرفية ويُعيق تبادل البيانات والأدلة، ما يؤدي إلى ضعف التنسيق وتضارب التوصيات.

أوضح عبد الغني أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد طرحت، في نيسان الماضي، رؤية تنص على دمج هيئة المفقودين ضمن لجنة الحقيقة، معتبرًا أن هذا الخيار يُمثل ضرورة منهجية وعملية، بالنظر إلى الطبيعة المركبة لجريمة الاختفاء القسري، وما تتطلبه من معالجة شاملة تأخذ في الحسبان الأبعاد السياسية والقانونية والاجتماعية.

وأشار إلى أن وجود وحدة مختصة بالمفقودين ضمن لجنة الحقيقة يُعزز من كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في الاستفادة من الموارد القانونية والتقنية وآليات الإحالة والتوثيق، كما يُجنّب ازدواجية التمثيل ويُرسّخ الثقة لدى الضحايا وذويهم، ويُمهّد لمسار أكثر تكاملًا وعدالة.

اختتم عبد الغني مقاله بالتأكيد على أن ملف المفقودين يمثل اختبارًا لجدّية الدولة السورية الجديدة في التزامها بمبادئ العدالة والمحاسبة، موضحًا أن الانتصار لهذا الملف لا يكون فقط بالكشف عن الأسماء أو المصير، بل من خلال تصميم بنية مؤسسية موحّدة تُبنى على التنسيق والتكامل بين الجهات، بما يضمن الإنصاف، وجبر الضرر، وعدم التكرار.

وأشار الحقوقي إلى أن نجاح العدالة الانتقالية في سوريا مرهون بقدرتها على توحيد المسارات والجهود، لا بتفكيكها إلى كيانات متوازية، مؤكّدًا أن تجاوز إرث الغياب والإنكار لا يتحقق إلا عبر مقاربة جماعية تضع "الضحايا في قلب السياسات الجديدة"، وتضمن حقهم في الحقيقة، والعدالة، والكرامة.