أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أمس الخميس، عن ترحيبها بالجهود القضائية التي تقودها كل من هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية، لمحاسبة نظام بشار الأسد على ما وصفتها بـ”جرائم التعذيب الجماعي والانتهاكات الوحشية” التي ارتُكبت طيلة عقود من الحكم الأمني، مؤكدة التزام الحكومة الجديدة بالتعاون الكامل في هذه القضية، وتحقيق العدالة للضحايا.

جاء ذلك في بيان مطوّل للوزارة، صدر بمناسبة ذكرى دخول اتفاقية مناهضة التعذيب حيز التنفيذ، ووصفت فيه القضية المرفوعة ضد نظام الأسد بأنها “تستند إلى مجلدات ضخمة من الأدلة الموثقة”، تتضمن صورًا وتقارير وشهادات مستقلة تؤكد استخدام التعذيب الممنهج، الأسلحة الكيميائية، الاعتقالات التعسفية، والممارسات اللاإنسانية في مؤسسات الدولة، ما تسبب بمعاناة طالت مئات آلاف السوريين.

تعاون وثيق مع لاهاي وأوتاوا

وأعلنت الحكومة السورية الجديدة أنها ستعمل بتعاون وثيق مع هولندا وكندا لضمان تحقيق أهداف هذه القضية، مؤكدة أن السياق السياسي والقانوني قد تغيّر بشكل جذري بعد سقوط نظام الأسد، وأن دمشق باتت مستعدة للمساءلة والمحاسبة ضمن إطار قانوني متجدد.

وشدّدت الخارجية السورية على أن لجنة العدالة الانتقالية التي شُكلت مؤخرًا، تضع ضمانات عدم تكرار الجرائم في صميم عملها، وأن الحكومة ستستخدم جميع الآليات الوطنية والدولية الممكنة لملاحقة المسؤولين عن أعمال التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

لا ملاذ للجناة والتزام بإصلاح جذري

وأبدت دمشق استعدادها للتعاون مع أي دولة قد يكون الجناة قد لجأوا إليها، بما يعكس التزامًا رسميًا بمكافحة الإفلات من العقاب، وقطع الطريق أمام احتمالية وجود مأوى آمن لمن تورطوا في الجرائم.

كما أكدت الحكومة أنها بدأت بإطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام السابق، واعتبرت ذلك خطوة أولى ضمن نهجها الجديد لإنهاء إرث التعذيب. وأشارت إلى أن هذا التوجه حظي بإجماع مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر في مارس/آذار، ما يشكّل دعمًا دوليًا لمشروع العدالة الانتقالية في سوريا.

وأضاف البيان أن الدستور السوري المؤقت نصّ بوضوح على احترام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب، وأن الحكومة، بالتعاون مع المجتمع المدني والخبراء، تعمل على إصلاح المنظومة القانونية المتهالكة التي ورثتها عن نظام الأسد.

الضحايا في صلب المقاربة الجديدة

وأثنت الخارجية السورية على صمود الضحايا وعائلاتهم، معتبرة أن مقاربتها في هذه المرحلة ترتكز على إعلاء صوت الضحايا وجعلهم محور العدالة، مؤكدة أنها ستبقى على تواصل وثيق مع الناجين وممثليهم في مختلف مراحل المساءلة.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن سوريا ما بعد الأسد تتبنى نهجًا جديدًا قوامه القانون والعدالة، وأن الحكومة ملتزمة بالسير في هذه العملية إلى نهايتها، بالتعاون مع هولندا وكندا، ومع كافة الشركاء الدوليين المعنيين ببناء مستقبل آمن وعادل للبلاد.