شهدت الليرة السورية إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أورده مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في دمشق سعر للشراء 9950، وسعر 10050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11539 للشراء، 11776 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9950 للشراء، و 10050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11658 للشراء و 11780 للمبيع.

وأما في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9950 للشراء، و 10050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11642 للشراء و 11764 للمبيع.

فيما تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 في سوريا إلى مستويات 1.06 مليون ليرة للشراء و1.07 مليون ليرة للبيع، وفق منصة "الليرة اليوم"، وجاء سعر غرام الذهب عيار 22 عند مستويات 975 ألف ليرة للشراء، و985 ألف ليرة للبيع،

و سجّل سعر غرام الذهب عيار 21 عند مستويات 932 ألف ليرة للبيع و941 ألف ليرة للشراء، وجاء سعر غرام الذهب عيار 18 عند مستويات 799 ألف ليرة للبيع، و807 ألف ليرة للشراء.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، "غياث بكور"، أن الزيادة الأخيرة على رواتب العاملين والمتقاعدين لا تبرر بأي شكل من الأشكال حدوث ارتفاع في الأسعار، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتوفر المواد التموينية بكميات كافية في الأسواق.

وأوضح أن المديرية كثّفت جولاتها الرقابية على الأسواق قبل وبعد صدور المرسوم الرئاسي، لمتابعة مدى التزام التجار بالتسعيرة الرسمية، مؤكداً أن أي محاولة لتحقيق أرباح غير مبررة أو تجاوز الأسعار ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة.

وأشار إلى أنه تم تنظيم نحو 70 ضبطاً تموينياً خلال اليومين الماضيين شملت مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم تقديم الفواتير النظامية.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر أرقام مديرية التموين أو تطبيق "واتساب"، مؤكداً أن الشكاوى تُتابع على مدار الساعة من قبل الدوريات المختصة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي برفع الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في مؤسسات الدولة بنسبة 200%، على أن يدخل حيّز التنفيذ مطلع شهر تموز القادم.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.