شهدت الليرة السورية يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول 2025 تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

و سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر 11,650 ليرة للشراء و11,700 ليرة للمبيع مقابل الدولار، و13,546 ليرة للشراء و13,609 ليرة للمبيع مقابل اليورو.

وفي حلب وإدلب سجلت الأسعار ذاتها تقريباً، مع بقاء الفارق بين سعر الشراء والمبيع ضمن هامش محدود، ما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف خلال الأيام الأخيرة.

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 21 تشرين الأول 2025 ارتفاعاً ملحوظاً، متأثرة بالتقلبات في الأسواق العالمية وبحالة الترقب لصدور بيانات اقتصادية أميركية قد تؤثر على توجهات السوق خلال الأيام المقبلة.

وبحسب نشرات جمعية الصاغة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً نحو 1,440,000 ليرة سورية ما يعادل حوالي 123.5 دولاراً أميركياً، بينما وصل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً إلى 1,235,000 ليرة سورية أي ما يقارب 106 دولارات.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 11,520,000 ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 22 نحو 12,000,000 ليرة سورية. أما الأونصة الذهبية فسجلت عالمياً 4,256.70 دولاراً، فيما بلغ سعرها في السوق المحلية السورية 49,900,000 ليرة سورية.

ويرى خبراء أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب مرتبط بالتحركات العالمية لسعر الدولار وتوقعات السياسات النقدية الأميركية، إضافة إلى زيادة الطلب المحلي على المعدن الأصفر بوصفه ملاذاً آمناً في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأعلن حاكم مصرف سورية المركزي "عبد القادر حصرية" أن حجم انكشاف البنوك السورية على القطاع المصرفي اللبناني يبلغ نحو 1.6 مليار دولار على الأقل، مؤكداً أن البنوك السورية مُلزمة بتقديم خطط إعادة هيكلة موثوقة خلال ستة أشهر.

وأوضح أن الهدف من هذه الخطط هو تعزيز استقرار القطاع المصرفي السوري واستعادة الثقة به، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يخطط لزيادة عدد البنوك العاملة في البلاد إلى نحو 30 بنكاً بحلول عام 2030، في إطار خطة لتوسيع الخدمات المالية ودعم النمو الاقتصادي.

وأضاف أن المصرف سيواصل متابعة تنفيذ خطط الإصلاح المالي وتقييم التقدم فيها بشكل دوري لضمان الالتزام بالمعايير المصرفية، بما يعزز ثقة المودعين ويحافظ على استقرار النظام المالي.

في حين أشار تقرير نشرته صحيفة الثورة الرسمية إلى تراجع معدل التضخم في سوريا خلال الأشهر العشرة الأخيرة، مستنداً إلى آراء خبراء اقتصاديين رأوا في ذلك مؤشراً على تحسن نسبي في الوضع المعيشي، لكنهم حذروا من أن هذا التحسن هش وغير مستدام حتى الآن.

وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة طرطوس أن هذا التراجع جاء نتيجة تحسن نسبي في سعر الصرف وزيادة المعروض السلعي، إلا أنه شدّد على أن الاستمرار في هذا المسار يتطلب استقراراً نقدياً ومالياً حقيقياً، وتدخلاً إنتاجياً ولوجستياً يعالج اختناقات العرض في الأسواق.

وبيّن أن تحييد صدمات الغذاء والطاقة عبر تنويع مصادر الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي هو مفتاح ضبط الأسعار، مشدداً على ضرورة توجيه التمويل نحو القطاعات الحيوية كالغذاء والكهرباء والإسكان والنقل لتعزيز العرض وتقليل الضغوط السعرية.

كما دعا إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في الأسواق ونشر مؤشرات الأسعار بشكل دوري للحد من التسعير العشوائي والممارسات الاحتكارية.

من جهته، قال باحث اقتصادي إن أي انخفاض في التضخم سيكون مؤقتاً ما لم يُبنَ على إصلاحات اقتصادية وهيكلية حقيقية تعيد الثقة بالاقتصاد الوطني. وأضاف أن الاستدامة الاقتصادية تتطلب رؤية علمية لإعادة بناء الاقتصاد على أسس إنتاجية متينة تضمن استقرار الأسعار والمعيشة.

فيما أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية عن تقديم منحة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي لبرنامج الأغذية العالمي، بهدف دعم الجهود الإنسانية لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة في سوريا.

وجاء الإعلان خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بحضور وزير المالية السوري يسر برنية، وستُمكّن المنحة برنامج الأغذية العالمي من توسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة لنحو 1.6 مليون شخص شهرياً من خلال قسائم إلكترونية تُصرف في أكثر من 300 متجر محلي داخل سوريا، بما يعزز الأسواق المحلية ويساهم في دعم سبل العيش.

وأكد المدير العام لصندوق أوبك عبد الحميد الخليفة أن هذه الشراكة تعكس الالتزام المشترك بمكافحة الجوع وتعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي يشكل ركناً أساسياً في مهمة الصندوق منذ تأسيسه عام 1976.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.