التقى وزير الصحة في الحكومة السورية، الدكتور "مصعب العلي" بممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، لبحث تقرير حول تأثير المخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية.

وأكد الوزير أن سوريا انتقلت من دولة كانت تنتج وتروّج للمخدرات بدعم رسمي سابقاً، إلى دولة تحارب المخدرات وتجرمها، مشدداً على أهمية معالجة المتورطين وفتح مراكز علاجية تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الداخلية، الإعلام، التربية، والأوقاف.

وأشار إلى وجود خطة لفتح خمسة مراكز علاجية، مع التواصل مع خبراء متخصصين مثل الدكتور محمد أبو صالح أستاذ علم النفس في جامعة لندن، والدكتور محمد جندي في السعودية، لافتاً إلى أن أهم المعوقات تتمثل في الدعم اللوجستي ونقص الإحصاءات الدقيقة.

من جانبها، شدد وفد UNODC على أهمية تبادل المعلومات وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وإمكانية إنشاء مكتب عمل في سوريا بالشراكة مع جامعة نايف ومجلس وزراء الداخلية العرب لدراسة انتشار وزيادة تعاطي المخدرات في المنطقة العربية.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ويذكر أنه منذ مطلع شهر تشرين الأول الجاري، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر في قرية الحميدية بريف محافظة القنيطرة، ونفذت أعمال حفريات في أحد المواقع داخل القرية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت باتجاه القرية مصطحبة معدات هندسية ثقيلة، تضمنت آليتي حفر وجرافة وشاحنة نقل، حيث باشرت منذ ساعات الصباح بتنفيذ حفريات داخل موقع يتمركز فيه الاحتلال منذ نحو ستة أشهر.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الخروقات الإسرائيلية في المنطقة، إذ رصدت خلال الأيام الماضية طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء محافظتي درعا والقنيطرة.

كما سجلت عدة عمليات توغل مؤقتة لقوات الاحتلال داخل القرى الحدودية، من بينها بريقة، الصمدانية الشرقية، وجباتا الخشب، إلى جانب نصب حواجز مؤقتة واحتجاز مدنيين لفترات وجيزة.

كما أفاد مراسل تجمع أحرار حوران بأن قوات الاحتلال المتمركزة في تل أحمر غربي أطلقت قنابل مضيئة في سماء قرى عين العبد، عين زيوان، وكودنة، فيما نفذت آليات هندسية أعمال تجريف جديدة في محمية جباتا الخشب الطبيعية بريف المحافظة الشمالي.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وانتهاكاتها المتكررة على الأراضي السورية، في خرقٍ واضح لاتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتدين الجمهورية العربية السورية هذه الاعتداءات العدوانية، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

أعلنت مديرية التربية والتعليم التابعة لميليشيات حكمت الهجري في السويداء، تعليق الدوام في كافة المدارس والمعاهد، بدءاً من صباح الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وحتى إشعارٍ آخر، وذلك بسبب “المقتضيات الأمنية الراهنة”، وفق ما جاء في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للمديرية.

بيان المديرية أتى بعد بيان صدر عن قيادة قوات الحرس الوطني التابعة للهجري، أوضحت فيه أن تصعيداً أمنياً تقوده ما أسمته بـ”سلطة الجولاني” استخدم خلاله الطائرات المسيّرة لاستهداف مناطق مدنية، بعضها قُرب المدارس، حسب زعمها.

 وأشار الحرس الوطني إلى أن وحداتها تمكّنت من إسقاط عدد من هذه الطائرات، لكنها شددت على أن استمرار هذه التهديدات يفرض اتخاذ “إجراءات وقائية صارمة” لضمان سلامة المدنيين، وفي مقدمتهم الطلاب.

من جانبها أوضحت المديرية أن التعليق لا يشمل امتحانات الشهادة الثانوية المقررة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، داعية الطلاب إلى متابعة الدراسة والاستعداد للامتحانات، فيما تمّ تعميم القرار على مديري المدارس والمعاهد رسمياً.

وكان الحرس الوطني قد أعلن، في بيان سابق، عن إسقاط طائرة مسيّرة في منطقة طريق ولغا غرب السويداء، معتبراً ذلك “خرقاً جديداً” لاتفاق الهدنة الساري بضمانات دولية.

وأثار القرار حالة من الاستياء بين أهالي السويداء، حيث عبّر كثيرون عن استغرابهم من اقتصار الإجراءات على إيقاف الدوام الدراسي فقط، في وقتٍ تشهد فيه الأسواق ازدحاماً كبيراً، وتبقى الشوارع مكتظة بالمارة كالمعتاد. وتساءل الأهالي عن جدوى القرار إن كان فعلاً لدواعٍ أمنية، معتبرين أن أي تهديد جدي يتطلّب منع التجمعات في عموم الأماكن العامة، لا الاقتصار على تعطيل العملية التعليمية فقط، ما يزيد من الشكوك حول خلفيات القرار وأهدافه الحقيقية.

وأظهرت الصور التي نشرها الحرس الوطني للطائرة المسيّرة التي تم إسقاطها، أنها طائرة صغيرة الحجم مخصّصة لأغراض الاستطلاع، ولا تحمل أي تجهيزات قتالية أو ذخائر. ورغم ذلك، يرى مراقبون أن الحرس يستخدم هذه الحوادث كجزء من سياسة دعائية تهدف إلى صرف الأنظار عن حالة الفلتان الأمني التي تشهدها مناطق نفوذه، وسط تصاعد الاشتباكات بين فصائله المسلحة.

غير أن ناشطين محليين رجّحوا أن القرار مرتبط مباشرة بالاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء الثلاثاء داخل مدينة السويداء، وتحديداً في محيط ساحة تشرين، التي تضم أكثر من عشر مدارس حكومية وخاصة. وقد اندلع القتال بين فصائل مسلّحة تابعة لحكمت الهجري نفسه، وأسفر عن وقوع إصابات وسقوط قتلى، وفق ما تداولته مصادر محلية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار النشطاء إلى أن الاشتباكات ناتجة عن خلافات داخلية بين المجموعات الموالية للهجري، في ظل توتر متصاعد منذ أسابيع على خلفية نزاعات على النفوذ واتهامات بتجاوزات أمنية بين تلك الفصائل. واعتبروا أن قرار تعليق الدوام جاء كإجراء اضطراري لاحتواء التدهور الأمني في المدينة.

من جانبها، ذكرت مصادر محلية أن قرار تعليق الدوام جاء أيضاً على خلفية اعتراضات داخل قطاع التعليم، إذ كانت كوادر تربوية تتحضّر لإضراب بسبب تأخر صرف الرواتب. ويُنظر إلى القرار كخطوة استباقية لاحتواء تصاعد الاحتجاجات في صفوف المعلمين.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها السويداء صدامات مسلحة بين فصائل محلية، إلا أن التصعيد الأخير داخل مركز المدينة، وتزامنه مع إعلان وقف الدراسة، يسلّط الضوء مجدداً على حالة الانفلات الأمني والتشرذم داخل بنية الميليشيات التابعة للهجري.

وتجدر الإشارة أنه لم يصدر أي بيان رسمي بعد من وزارة التربية والتعليم السورية بخصوص هذا قرار ميلشيات الهجري بوقف الدراسة، ولم يصدر أي بيان رسمي بعد من جهة رسمية في الحكومة السورية بهذا الخصوص.

استهدف مسلحون مجهولون المواطن فواز الظواهر وزوجته قرب قوس مدينة موحسن بريف دير الزور الشرقي، حيث أقدموا على الاعتداء عليهما وسلب سيارتهما من نوع "بورتر 2024"، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الحادثة جاءت على خلفية خلاف مالي بين أقارب الضحيتين وأشخاص من بلدة أخرى في ريف دير الزور، حيث نُصب لهما كمين مسلح عند مدخل المدينة، وتم إنزالهما من السيارة، والاعتداء عليهما، ما أدى إلى إصابتهما بأعيرة نارية، نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد ناشطون أن هذه الجريمة تمثّل تجاوزًا خطيرًا للأعراف والقيم العشائرية والعربية التي ما تزال تحكم العلاقات في المنطقة، حيث تُعدّ إهانة النساء وكبار السن من المحرّمات التي لا تُقبل تحت أي ذريعة.

وقال الصحفي عهد الصليبي في تعليق له على الحادثة "عند العرب، حتى في الحروب الكبيرة والعظيمة، تُحيّد النساء وكبار السن والأطفال عن سيوف الأطراف المتصارعة... واليوم في دير الزور حدث أمر جلل، لأن ما جرى تجاوزٌ لكل القيم والأعراف التي تربّينا عليها."

وأضاف أن المسنَّين المعتدى عليهما هما والدا الشهيد ليث فواز الظاهر، الذي استشهد في معارك تحرير مطار دير الزور في 12 كانون الأول/ديسمبر 2012، مؤكداً أن ما حدث "يتطلب وقفة من جميع أبناء دير الزور وشيوخها لمحاسبة الجناة وفق القانون وصون كرامة الأهالي".

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، أن المصرف أصدر توجيهات تلزم المصارف التجارية في البلاد بالاعتراف الكامل بخسائرها المرتبطة بانهيار القطاع المالي في لبنان، وتقديم خطط إعادة هيكلة موثوقة خلال ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع مصرفي أنهكته سنوات الحرب والعقوبات.

وأوضح حصرية في تصريحات لوكالة “رويترز” أن القرار، الصادر بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر، يُلزم البنوك بتكوين مخصصات تغطي 100% من انكشافها على النظام المالي اللبناني، وهو ما يعادل أكثر من 1.6 مليار دولار وفق تقديرات المصرف المركزي، تمثل نسبة كبيرة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي التجاري البالغة نحو 4.9 مليار دولار.

وأكد حصرية أن المهلة بدأت فعلياً، وأن البنوك أمام خيارات عدة لتنفيذ هذه الخطط، من بينها التعاون مع فروعها في لبنان أو الدخول في شراكات مع مؤسسات مالية دولية. وأضاف: “لا نريد لأي بنك أن يواجه مشاكل، لكن إنكار الواقع ليس حلاً… ننتقل من إنكار النظام السابق إلى الاعتراف بالمشكلة ومعالجتها”.

ويأتي هذا التوجيه في إطار مساعٍ حكومية أوسع لتنظيف القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية بعد سنوات من الإهمال في عهد النظام السابق، وفقاً لمسؤولين سوريين.

وقد دفع القرار بعض المصارف إلى البحث عن مستثمرين جدد أو دراسة صفقات استحواذ أجنبية. وأفاد ثلاثة مصرفيين سوريين أن بعض البنوك بدأت بالفعل محادثات أولية مع مؤسسات مالية عربية، خصوصاً من الأردن والسعودية وقطر، لدراسة إمكانيات التعاون أو الاستحواذ.

في المقابل، أبدى بعض المصرفيين تحفظهم على قصر المهلة الزمنية الممنوحة، معتبرين أنها غير كافية وتعكس طابعاً سياسياً. وقال أحدهم: “القرار من حيث المبدأ مبرر، لكن الوقت الممنوح ليس كذلك… إنه استباقي، وربما سابق لأوانه”.

وتشمل البنوك الأكثر تضرراً من القرار كلاً من بنك الشرق، فرنسبنك، بنك سوريا والمهجر، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك الشهباء، وبنك الأهلي ترست، وهي مصارف لبنانية الأصل افتتحت فروعاً في سوريا خلال العقد الأول من الألفية.

وكانت تلك البنوك قد لجأت إلى إيداع أموالها في لبنان خلال الحرب في سوريا بسبب صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية نتيجة العقوبات الغربية، قبل أن تتجمد تلك الودائع عقب انهيار النظام المصرفي اللبناني عام 2019.

وأشار حصرية إلى أن الحكومة السورية تخطط لمضاعفة عدد المصارف التجارية العاملة في البلاد بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن بعض البنوك الأجنبية بدأت بالفعل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة المالية السورية قد أعلنت في 21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على لسان معاون الوزير صالح العبد، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل استعادة الأموال السورية المحتجزة في المصارف اللبنانية، والتي تأثرت نتيجة العقوبات الأمريكية بموجب قانون “قيصر”. وأكد العبد أن الوزارة تنسق مع الجهات اللبنانية المعنية لتسريع العملية ضمن إطار قانوني وآمن، مشدداً على حماية حقوق السوريين داخل البلاد وخارجها.

كما كشف حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، عن خطة جديدة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة الليرة السورية، بالتوازي مع تحسين بيئة التمويل وتعزيز دور القطاع المصرفي. وأشار إلى أن نقص السيولة في البنوك المحلية يعود بشكل رئيسي إلى الأزمة اللبنانية، وأن المركزي يعمل على ضبط عرض النقد ومعدلات الفائدة لتحسين قدرة المصارف على تمويل القطاعات الإنتاجية.

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول 2025، رفع اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، بعد نحو ثمانية أعوام من تصنيفها، في حين ألغت الولايات المتحدة رسمياً تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية، في إطار حزمة قرارات تهدف إلى دعم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا الجديدة.

بريطانيا تُنهي الحظر بعد مراجعة شاملة
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن القرار جاء بعد مراجعة أمنية وسياسية معمقة خلصت إلى أن الهيئة، التي قادت التحالفات المعارضة لإسقاط نظام الأسد، لم تعد تشكل تهديداً إرهابياً للمصالح البريطانية، مشيرة إلى أن الهيئة "أعادت هيكلة نفسها سياسياً وعسكرياً منذ عام 2017، وتخلت عن أيديولوجيتها القديمة المرتبطة بتنظيم القاعدة".

وكانت لندن قد صنّفت الهيئة منظمة إرهابية عام 2017، حين كانت تُعرف باسم "جبهة النصرة"، قبل أن تندمج تحت اسمها الحالي وتعلن انفصالها عن القاعدة.

تحركات أميركية موازية
وجاء القرار البريطاني عقب إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ألغت تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية، اعتباراً من 8 تموز/يوليو 2025، بموجب قانون الهجرة والجنسية الأميركي.

وأوضح روبيو أن الخطوة تأتي استناداً إلى حلّ الهيئة رسمياً واندماجها في مؤسسات الدولة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن الحكومة بقيادة الرئيس أحمد الحسين الشرع "تلتزم بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله" ضمن سياسة وطنية موحدة تهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس مدنية ودستورية.

وأضاف الوزير الأميركي أن القرار "يمثل تتويجاً للتقدم الكبير الذي أحرزته سوريا الجديدة في مكافحة التطرف"، مؤكداً أن هذه الخطوة جزء من سلسلة إجراءات شاملة لتخفيف العقوبات على دمشق ودعم إعادة الإعمار بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.

مداولات في مجلس الأمن لتخفيف العقوبات
بالتوازي مع ذلك، أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن يناقش مسودة قرار أميركية تقضي بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وتتضمن شطب اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الأممية، مع الإبقاء مؤقتاً على اسم "هيئة تحرير الشام" لحين استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتصحيح وضعها الدولي.

من فصيل مسلح إلى شريك في الدولة الجديدة
تُعد هيئة تحرير الشام التي أسسها عام 2017 أحمد الشرع (المعروف سابقاً بأبي محمد الجولاني) من أبرز القوى التي لعبت دوراً محورياً في إسقاط نظام المخلوع بشار الأسد، قبل أن تتحول إلى العمود الفقري العسكري للحكومة السورية الحالية.

وخلال السنوات الأخيرة، قادت الهيئة عملية دمج الفصائل المسلحة ضمن مؤسسات الدولة الجديدة، وساهمت في ضبط الأمن بالمناطق المحررة، ما جعلها طرفاً فاعلاً في مرحلة ما بعد الحرب.

تحوّل استراتيجي في الموقف الغربي
يرى مراقبون أن رفع التصنيف الإرهابي عن هيئة تحرير الشام يعكس إعادة تعريف الغرب لتحالفاته في سوريا، استناداً إلى التحولات الجوهرية في المشهد السياسي والعسكري، فالقرار البريطاني – الأميركي المتزامن لا يُعدّ مجرد خطوة قانونية، بل مؤشراً على انفتاح تدريجي نحو دمشق الجديدة، تمهيداً لعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وبدء مشاريع إعادة الإعمار.

كما يراه محللون اعترافاً ضمنياً بشرعية الحكومة السورية الحالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وبأن الأولويات الدولية باتت تتجه نحو الاستقرار ومحاربة الإرهاب ضمن الدولة، لا عبر الفصائل.

ويُتوقع أن تمهد هذه التطورات الطريق أمام تفاهمات أوسع بين واشنطن ودمشق تشمل ملفات الأمن الإقليمي، والحدود، ووقف الحرب في غزة، ما يعيد رسم التوازنات السياسية في الشرق الأوسط بعد عقدٍ من الاضطرابات.

نفت مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تلوث مياه ينابيع الدريكيش وادعاءات انتشار أمراض في المنطقة نتيجة لذلك.

وأكدت المديرية في بيان رسمي أن هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة، مشيرةً إلى أنه تم التواصل مع مجلس مدينة الدريكيش ومديرية المنطقة الصحية، حيث تم نفي تسجيل أي حالات مرضية مرتبطة بمياه الينابيع.

وأوضحت المديرية أن فرقها المختصة تتابع الوضع بشكل مستمر من خلال جولات ميدانية دورية لمراقبة جودة مياه الينابيع وأخذ عينات دورية لتحليلها في المختبرات المعتمدة، وذلك ضمن خطة عمل منظمة ومنسقة مع مديرية الصحة في طرطوس.

وشددت المديرية على أنه في حال ظهور أي مؤشرات على تلوث المياه، يتم فوراً إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي مخاطر وضمان سلامة وصحة المواطنين في المحافظة.

وفي شباط/ فبراير الماضي أصدرت إدارة الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس قراراً خفضت بموجبه أسعار منتجاتها من مياه الشرب بمختلف الأحجام، بنسب متفاوتة تصل لـ 10% عن أسعارها السابقة.

ووفقاً للقرار فقد بلغ سعر عبوة المياه سعة 1.5 ليتر 3500 ليرة سورية مقارنة بـ 3835 سابقاً، وكل 6 عبوات بسعر يبلغ 20922 ليرة سورية.

كما حدد القرار سعر الجعبة (12 عبوة) قياس نصف لتر للعبوة، بسعر 26565 ليرة، وسعر العبوة الواحدة 2215 ليرة سورية.

بينما بلغ سعر العبوة سعة 5 لترات 10335 ليرة مقارنة بـ 10742 ليرة سورية سابقاً، وبالنسبة لسعر العبوة 10 لترات فقد بلغ 12695 ليرة، والعبوة 18.9 لتراً مرتجعاً بسعر 16835 ليرة.

في حين حددت الشركة سعر الكأس من مختلف القياسات بـ 1000 ليرة سورية، مقارنة بـ 1155 ليرة سابقاً وأكد مدير عام الشركة علي يوسف أن هذه التخفيضات في الأسعار، سببها انخفاض تكاليف الإنتاج.

وتنظيم عمل المعامل التابعة للشركة، والتخفيف عن كاهل المواطنين المستهلكين، وبين أن الأسعار ستنخفض كلما انخفضت تكاليف الإنتاج في ضوء إعادة الهيكلة للشركة ومعاملها التي تعمل عليها وزارة الصناعة.

هذا والتقى وزير الموارد المائية المهندس "أسامة أبو زيد" مع نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونسيف السيد "تيد شيبان"، حيث تم مناقشة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في سوريا، لا سيما قطاع مياه الشرب.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلقاء القبض على عصابة أحد أفرادها من فلول النظام البائد، خلال إحباط محاولة اختطاف في مدينة اللاذقية.

وفي التفاصيل أقدمت عصابة يقودها "خضر محمد" من قرية القطيلبية بريف محافظة اللاذقية، ويشارك فيها أحد العناصر التابعين لإحدى خلايا فلول النظام البائد، على محاولة اختطاف الصائغ "جورج زكور" في مدينة اللاذقية.

وضمن عملية أمنية نوعية، تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من إحباط محاولة الخطف عبر نصب كمين محكم، أسفر عن إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها، وتحديد الجهات التي تقف خلفها.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي مواصلة جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم الخطف والجريمة المنظمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم، بما يضمن حماية المواطنين وصون الأمن والاستقرار.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

كشفت وسائل إعلام هولندية، عن أن أمستردام بدأت مشاورات رسمية مع الحكومة السورية في دمشق حول ملف عودة اللاجئين السوريين من هولندا إلى وطنهم، وسط توجه أوروبي متزايد نحو مراجعة سياسات اللجوء بعد استقرار الأوضاع الأمنية في سوريا.

زيارة رسمية إلى دمشق بعد قطيعة طويلة
وأفادت هيئة الإذاعة الهولندية (NOS) أن وزيرة الدولة للتجارة الخارجية أوكجي دي فريس أجرت مباحثات في دمشق مع عدد من المسؤولين في الحكومة السورية، من بينهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، لبحث "العودة الطوعية" وإمكانية التعاون في ملفات إعادة الإعمار والخدمات العامة.

وتُعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول حكومي هولندي إلى سوريا منذ عام 2009، ما اعتبرته الصحافة الهولندية "إشارة سياسية مهمة" على تغير المقاربة الأوروبية تجاه الملف السوري.

دعم العودة الطوعية وزيادة الحوافز المالية
وخلال زيارتها، أكدت دي فريس أن السلطات السورية أبدت اهتماماً واضحاً بعودة مواطنيها للمساهمة في إعادة بناء البلاد، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الدمار في المدارس والمستشفيات والبنى التحتية لا يزال واسعاً رغم جهود الإعمار والمساعدات الإنسانية التي تقدمها هولندا، خاصة في مجال إزالة الألغام وتقديم الدعم الإغاثي.

وفي هولندا، أعلن وزير الهجرة ديفيد فان ويل أمام البرلمان أن الحكومة رفعت دعم إعادة الإدماج إلى 5000 يورو للبالغ و2500 يورو للطفل، مع تغطية تكاليف الرحلات الجوية إلى سوريا، في خطوة تهدف إلى تشجيع اللاجئين على العودة الطوعية.

وأشار الوزير إلى أن نحو 800 لاجئ سوري عادوا طوعاً خلال العام الحالي، في حين نظّمت الحكومة في أيلول/سبتمبر أول رحلة طيران مباشرة إلى سوريا ضمن هذا البرنامج.

موقف دمشق: لا عودة قسرية
من جانبها، أكدت الوزيرة السورية هند قبوات خلال لقائها نظيرتها الهولندية أن سوريا "بحاجة إلى عودة جميع أبنائها"، لكنها شددت على أن العودة يجب أن تبقى طوعية، مشيرة إلى أن المدن لا تزال متضررة وأن فرص العمل محدودة.

وقالت قبوات: "لا يمكنني أن أطلب من الناس العودة بينما لا تزال مدارسهم ومنازلهم مدمرة، فالعودة القسرية ستخلق أزمة جديدة في البلاد"، مؤكدة أن دمشق تعتبر هولندا نموذجاً في احترام القانون الدولي والإنساني، وتقدّر استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية.

عودة تدريجية وتحديات لوجستية
ورغم عدم وجود سفارة هولندية في دمشق منذ عام 2012، ما يعقّد التنسيق الدبلوماسي بشأن الترحيلات، تعمل الحكومتان على وضع آليات قانونية للتواصل وضمان عودة آمنة ومنظمة.

وذكرت وكالة الإحصاء الوطنية الهولندية أن السوريين لم يعودوا يشكلون النسبة الأكبر من طالبي اللجوء الجدد، لكنهم ما زالوا يمثلون ثلثي حالات لمّ الشمل العائلي خلال العام الجاري، ما يعكس استمرار الروابط العائلية القوية بين المقيمين في هولندا وأقاربهم في سوريا.

سياق أوروبي متحوّل
ويأتي هذا التطور بينما تشهد أوروبا نقاشاً متصاعداً حول إعادة النظر في تصنيف سوريا كبلد غير آمن، مع تزايد الدعوات إلى تحويل المساعدات من الإيواء إلى دعم الإعمار والعودة الطوعية، ويرى مراقبون أن انفتاح هولندا على دمشق يمثل مؤشراً على تحول سياسي تدريجي، يهدف إلى الانتقال من إدارة أزمة اللجوء إلى معالجة جذورها عبر دعم الاستقرار في سوريا.

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق، مساء اليوم، حفلاً رسمياً بمناسبة يوم الأغذية العالمي 2025، في فندق الفورسيزن، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدولية، في فعاليةٍ أكدت على أهمية التضامن الدولي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

المجفل: الغذاء حق إنساني ومسؤولية عالمية
وفي كلمته خلال الحفل، أكد السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل أن الاحتفاء بيوم الأغذية العالمي يعبّر عن قيمة إنسانية مشتركة تقوم على حق الجميع في الحصول على غذاءٍ آمنٍ وكافٍ، مشيراً إلى أن السعودية تضع الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في صلب رؤيتها 2030 باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الازدهار الوطني.

وأوضح المجفل أن القطاع الزراعي في المملكة سجّل نمواً مطّرداً خلال الأعوام الأخيرة، إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 114 مليار ريال عام 2024 بعد أن كانت 109 مليارات ريال عام 2023، مشيراً إلى أن صندوق التنمية الزراعية قدّم منذ عام 2018 ما يفوق 5 مليارات ريال من القروض لدعم المشاريع الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي.

إنجازات استراتيجية في الأمن الغذائي
وبيّن السفير أن المملكة تقدّمت إلى المرتبة 41 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2022، متقدمةً مركزين عن العام السابق، لافتاً إلى إطلاق أكبر مدينة للثروة الحيوانية في الشرق الأوسط بمحافظة حفر الباطن بتكلفة 9 مليارات ريال، ضمن مشاريع تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم سلاسل الإمداد الوطنية.

كما استعرض برنامج "ريف السعودية" الذي مكّن أكثر من 80 ألف مستفيد في مختلف مناطق المملكة، وقدم 3 مليارات ريال من الدعم المالي المباشر في ثمانية قطاعات زراعية، مما أسهم في توفير 70 ألف فرصة عمل وزراعة أكثر من 15 مليون شتلة.

السعودية في طليعة الجهود الإنسانية
وفي المجال الإنساني، أشار المجفل إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نفّذ أكثر من 1056 مشروعاً غذائياً بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار في أنحاء العالم، بينها 110 مشاريع في سوريا بلغت قيمتها أكثر من 145 مليون دولار، مؤكداً أن هذه الجهود تمثل التزاماً إنسانياً راسخاً بدعم الشعوب المحتاجة وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وقال السفير في ختام كلمته: "يذكّرنا يوم الأغذية العالمي بأن مواجهة الجوع تتطلب عملاً جماعياً وتعاوناً بين الدول، فالأمن الغذائي هو أساس التنمية والاستقرار الإنساني".

الصالح: الغذاء قيمة ثقافية ووطنية
من جانبه، شدد وزير الثقافة السوري محمد الصالح على أن يوم الغذاء العالمي ليس مجرد مناسبة تنموية، بل قيمة ثقافية تعكس علاقة الإنسان بأرضه وموارده، مؤكداً أن تأمين الغذاء هو من أبسط حقوق الإنسان، وأن الزراعة رمزٌ للصبر والعطاء كما هو حال مسيرة بناء الدولة السورية بعد التحرير.

وارد: السعودية شريك رئيس في تحقيق الأمن الغذائي العالمي
أما المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا ماريان وارد، فقد نوّهت بدور المملكة في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجوع، مشيرة إلى أن 800 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن التعاون مع السعودية يمثل "ركيزة أساسية في تغيير هذا الواقع".

وأضافت وارد أن المملكة أصبحت من كبار منتجي القمح والخضروات والفواكه في المنطقة بفضل استثماراتها في التقنيات الزراعية الحديثة، معربة عن أملها في نقل الخبرات السعودية إلى سوريا لتطوير الزراعة في بيئتها الجافة وتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلاً.

مناسبة عالمية تحمل رسالة إنسانية
ويُذكر أن يوم الأغذية العالمي يُحتفل به سنوياً في 16 تشرين الأول من كل عام، بدعوة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لتجديد الالتزام الدولي بمكافحة الجوع وضمان وصول الغذاء الصحي والمستدام إلى كل إنسان على وجه الأرض.

أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أن تحقيق الاستقرار في سوريا يشكل ضرورةً استراتيجية للحفاظ على أمن المنطقة ومنع اندلاع موجات لجوء جديدة، محذراً من أن استمرار الأوضاع غير المستقرة قد يؤدي إلى أزمة إنسانية جديدة تتجاوز حدود الدول المجاورة.

الأردن في صدارة الدول المستضيفة للاجئين
وخلال مشاركته في مؤتمر فيينا للهجرة، أوضح الفراية أن الأردن يستضيف حالياً نحو 3.5 مليون لاجئ من 43 دولة، من بينهم 1.4 مليون سوري، مشيراً إلى أن أقل من 100 ألف منهم يعيشون في المخيمات، فيما يندمج الباقون في المجتمعات الأردنية.

وأكد أن بلاده توفر للاجئين الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل رغم الضغوط الكبيرة التي يفرضها ذلك على الموارد والبنى التحتية، لاسيما في ظل ندرة المياه التي لا تتجاوز حصة الفرد فيها 61 متراً مكعباً سنوياً.

جهود لضبط الحدود ومحاربة التهريب
وشدد الوزير الأردني على أن طول الحدود المشتركة بين الأردن وسوريا والبالغة 378 كيلومتراً يتطلب تنسيقاً مستمراً لحمايتها وضبطها، مؤكداً أن السلطات الأردنية ضبطت خلال العام الحالي نحو 8 ملايين حبة كبتاغون خلال عمليات مكافحة التهريب.

وأضاف أن التعاون الأمني مع سوريا يشكل عنصراً محورياً في جهود محاربة شبكات تهريب المخدرات والأسلحة التي تهدد أمن البلدين والمنطقة بأكملها.

بيئة العودة الطوعية للاجئين
وفيما يتعلق بملف العودة، أوضح الفراية أن أعداد اللاجئين السوريين العائدين طوعياً ما تزال محدودة بسبب غياب بيئة آمنة ومحفزة داخل سوريا، لافتاً إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار قد يؤدي إلى موجة لجوء جديدة نحو الدول المجاورة وأوروبا.
وأشار إلى أن الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2025 لم يتجاوز 12% من حجم التمويل المطلوب، داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي والإنساني للأردن لمواصلة دوره في استضافة اللاجئين.

دعوة لتعاون دولي وتنمية شاملة
كما دعا الفراية إلى فتح قنوات قانونية لهجرة العمالة الماهرة الأردنية إلى أوروبا في مجالات التكنولوجيا والصحة، بما يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز فرص العمل.

وأكد أن تحقيق الاستقرار في سوريا هو الحل الجذري لأزمة اللجوء، قائلاً: "المعادلة واضحة، فكل إنسان يحتاج إلى الأمن وفرصة العمل والخدمات الأساسية، وإذا لم يجدها في وطنه سيبحث عنها في مكان آخر".

رؤية أردنية لدعم سوريا الجديدة
وحذّر الفراية من أن "سوريا تمثل فرصةً إذا أُهدرت ستفتح الباب أمام موجات نزوح جديدة"، داعياً إلى تعاون إقليمي ودولي مكثف لضمان عودة الاستقرار والتنمية إلى سوريا، بما يحقق الأمن والسلام للمنطقة بأسرها.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 133 ألف سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول الماضي وحتى منتصف آب 2025، من أصل 779 ألف لاجئ عادوا من دول الجوار، في مؤشر على بداية مرحلة جديدة من العودة التدريجية وإعادة الارتباط بالمجتمعات السورية المحررة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن تنفيذ عملية نوعية مشتركة بين إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في جمهورية العراق، في إطار توجيهات وزير الداخلية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة تهريب وتجارة المخدرات، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة وإلقاء القبض على مطلوبين دوليين.

تنسيق استخباري وميداني عالي المستوى
وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت نتيجة تنسيق ميداني واستخباري مباشر بين الجانبين السوري والعراقي، وتم خلالها مصادرة 108 كيلوغرامات من مادة الحشيش وأكثر من مليون ومئتين واثنين وسبعين ألف حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب عبر الحدود.
كما تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين دولياً، يُشتبه بانتمائهم إلى شبكات تهريب عابرة للحدود تنشط في تجارة وترويج المواد المخدرة في المنطقة.

تعاون إقليمي لمواجهة آفة المخدرات
وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي امتداداً لسلسلة من الجهود الأمنية المشتركة التي تنفذها إدارة مكافحة المخدرات السورية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة، ضمن خطة وطنية تهدف إلى تبادل المعلومات وتكثيف العمل الاستخباري المشترك لمواجهة خطر المخدرات الذي يتجاوز الحدود الوطنية.

وشددت على أن مكافحة هذه الشبكات تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية الأمن الوطني السوري، وأن التعاون المستمر مع العراق والدول المجاورة يعزز قدرات الطرفين في تفكيك أخطر الشبكات الإجرامية.

التزام وطني لحماية الشباب والمجتمع
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الداخلية أن حماية المجتمع من آفة المخدرات مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مشيرة إلى أن كوادرها ستواصل أداء واجبها بكل شجاعة وإصرار حتى تجفيف منابع السموم التي تستهدف الشباب والأمن الوطني السوري، كما جدّدت الوزارة التزامها بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بما يضمن أمناً مستقراً ومستقبلاً صحياً آمناً للأجيال القادمة.