أعرب الحقوقي والمحامي السوري "عارف الشعال" عن استغرابه من استبعاد المحامين من اللجان التي يتم تشكيلها لإعداد قوانين رئيسية مثل "أصول المحاكمات" و"قانون البينات"، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تشكل الأساس في النظام القضائي السوري. 

واعتبر أن هذا الاستبعاد يعد أمرًا غير مريح ويثير القلق، حيث يُعتبر المحامون من الأطراف المعنية بشكل مباشر بهذه القوانين، مثل القضاة، نظرًا لأنهم يتعاملون معها بشكل يومي في محاكماتهم، وبين أن هذه القوانين تحتوي على نصوص تُتعلق بشكل خاص بالمحامين، مما يستدعي أخذ رأيهم في شأن تعديلها أو الإبقاء عليها.

وأضاف الشعال أنه لم يعد خافيًا وجود تيار داخل الإدارة الجديدة لا يرغب في التعامل مع المحامين أو المحاماة، سواء من منظور عقائدي أو آخر. وأشار إلى تجربة المحامين في إدلب التي تبين وجود صعوبة في التعامل مع هذا التيار.

وأكد الشعال أنه كان قد تبشر بقدوم الوزير السابق الشيخ "شادي الويسي"، الذي كان قد أبدى رغبة جادة في التعاون مع المحامين وتطوير مرفق القضاء. وقد أبدى تفاؤلاً خاصًا في قرار تطبيق النظام القانوني لدمشق بعد عقود من الاستبداد، إلا أن تغيير الوزير وتعيين الدكتور "مظهر الويسي" لم يُظهر أي رغبة للتواصل مع نقابة المحامين. بل بدأ عهده بإقصائهم عن اللجان التي تمسّ عملهم اليومي.

وبناءً على هذا التغيير، عبر الشعال عن قلقه من أن هذه الخطوة قد تشير إلى محاولة لتعديل النظام القانوني بحيث يحاكي النظام المعمول به في إدلب، والذي لا يعرف المحامون الكثير عنه. وأضاف أن المحامون الذين يمتلكون الخبرة في النظام المعمول به في دمشق قد تم استبعادهم لصالح شخصيات أخرى قد تكون محترمة ولكنها لا تملك المعرفة الكافية بالنظام القانوني لدمشق.

وأشار الشعال إلى أن هذا التوجه يمكن أن يُفتح الباب أمام تزايد تأثير النظام الذي كان معتمدًا في إدلب، والذي لا يعرف المحامون ماهيته بوضوح، إذا تم إقصاء المحامين عن تلك اللجان القانونية المهمة.

وختم الشعال بتأكيد أهمية دور المحامين في السلطة القضائية والمجتمع، وأوضح أن لديهم تاريخًا طويلًا وحضورًا واسعًا لا يمكن تجاهله. كما شدد على ضرورة أن يستعد المحامون لمقاومة أي محاولات لإقصائهم أو تقليص دورهم في عملية التعديل القانوني في البلاد، مؤكدًا أنهم يمتلكون الوسائل اللازمة للتعبير عن رأيهم ومقاومة أي تغيير يمكن أن يؤدي إلى تشويه النظام القضائي المستقر منذ عقود.

كما أعرب الشعال عن استغرابه أيضًا من إقصاء أساتذة كليات الحقوق من هذه اللجان، مع العلم أن هناك العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة في الجامعات السورية التي تتناول هذه القوانين، مما يعزز الشكوك بأن وراء هذا الإقصاء أغراض غير معلنة.

وسبق أن كشفت مصادر حقوقية في دمشق، عن مسعى لتشكيل هيئة خاصة تقوم بمراجعة جميع القوانين المعمول بها حالياً، وأوضحت المصادر أن القوانين التي تم إصدارها خلال فترة النظام السابق ستخضع لمراجعة شاملة من قبل الهيئة، التي ستنظر في إمكانية تعديلها، إلغائها، أو الإبقاء على بعضها حسب مدى توافقها مع الإعلان الدستوري الحالي.

ونقل موقع "القدس العربي"، عن مصادر أفادت بأن باب المشاركة في تأسيس هذه الهيئة سيفتح أمام الجهات الحقوقية، مثل نقابة المحامين، التي سيكون لها دور أساسي في وضع النظام الداخلي للهيئة، نظراً لأنها تمثل أحد أجنحة العدالة إلى جانب وزارة العدل.

اللجنة المعنية بإعادة النظر في قوانين المحاكمات
في سياق متصل، شكل وزير العدل السوري، مظهر الويس، الأسبوع الماضي لجنة متخصصة لإعادة النظر في "قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016" واقتراح التعديلات اللازمة عليه. 

ضمت اللجنة عدداً من كبار القضاة في محكمة النقض، وإدارة التشريع، والتفتيش القضائي. وستعمل اللجنة على مراجعة القانون بما يتوافق مع أحكام الإعلان الدستوري الحالي ومبادئ حقوق الإنسان، مع التركيز على تبسيط إجراءات التقاضي وتحديثها باستخدام تقنيات المعلومات. وقد مُنحت اللجنة مهلة ستة أشهر لإنجاز مهمتها وتقديم تقرير مفصل إلى وزير العدل.

القوانين الموجهة لخدمة السلطة: مطالبات بالتعديل والإلغاء
وفي تعليقه على الموضوع، قال المحامي عارف الشعال إن معظم القوانين السورية، التي تصل إلى حوالي 7 آلاف قانون، كانت تصب في خدمة السلطة، مؤكداً أن العديد منها يحتوي على ثغرات ويحتاج إلى تعديل جذري. وأضاف أن الهيئة المرتقبة لم تحدد بعد ما إذا كانت ستكون استشارية فقط أو صاحبة صلاحية اتخاذ القرارات في تعديل القوانين، وتقديم مسودات القوانين الجديدة لجميع الوزارات والجهات الحكومية.

وأوضح الشعال أن بعض القوانين يجب أن يتم إلغاؤها بدلاً من تعديلها، مشيراً إلى قوانين تم إصدارها في بداية الثورة السورية عام 2011، مثل قانون الضابطة العدلية الذي يسمح بالتوقيف لمدة شهرين في الأجهزة الأمنية دون محاكمة. وأكد أن هذه القوانين كانت في معظم الأحيان تتجاوز الحدود القانونية، حيث امتد اعتقال الكثيرين إلى سنوات دون عرضهم على القضاء.

كما أشار إلى ضرورة إلغاء "قانون محكمة الإرهاب"، الذي تم تجميد العمل به، لكن إلغاؤه يتطلب قانوناً من مجلس الشعب غير الموجود حالياً. وأوضح أن هناك قوانين أخرى، مثل قانون أمن حزب البعث المنحل، الذي يتضمن عقوبات مشددة ضد من يسيء للحزب، وكذلك قانون منع التعامل بالدولار، كلها قوانين تتطلب الإلغاء لأن النظام السابق أوجدها لخدمة مصالحه.

تعديلات النظام السابق بحاجة إلى مراجعة
من جانبه، أكد الخبير القانوني والمحامي عمار يوسف أن النظام السابق عدل العديد من القوانين في السنوات الأخيرة، إلا أن التعديلات كانت غالباً مشوهة ومفصلة لخدمة أشخاص معينين. وأشار يوسف إلى ضرورة تعديل هذه القوانين بما يتوافق مع المبادئ القانونية الحديثة. ومن الأمثلة التي قدمها يوسف، قانون أصول المحاكمات المدنية الذي تم تعديله في عام 2016، والذي ظهرت نسخته الجديدة مشوهة مقارنة بالنسخة القديمة.

كما شدد يوسف على ضرورة دمج بعض القوانين، مثل القوانين الخاصة بالعقارات، في قانون واحد لتجنب التشتت والتعقيد الذي كان سائداً في عهد النظام السابق. وأعرب عن تأييده أن يتم التعديل وفقاً للقوانين الوضعية التي تتناسب مع مكونات الشعب السوري.

إجراءات وزارة العدل بعد سقوط النظام
منذ سقوط نظام بشار الأسد، اتخذت وزارة العدل السورية عدة إجراءات مهمة، منها تجميد العمل بمحكمة الإرهاب، وإنشاء منصب رئيس العدلية في كل محافظة، وإلغاء منصب المحامي العام. كما قامت الوزارة بإحالة جميع القضاة الذين عملوا في محكمة الإرهاب إلى التفتيش القضائي للتحقيق معهم.

تواصل فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بالتعاون مع فوج إطفاء اللاذقية، عملها المكثف لإخماد الحريق الكبير الذي اندلع على طريق السكرية في منطقة الربيعة بجبل التركمان في ريف اللاذقية. منذ أكثر من 26 ساعة متواصلة، وتبذل فرق الإطفاء أقصى الجهود لفتح خطوط نيران جديدة بهدف تطويق الحريق ومنع امتداده إلى المناطق السكنية والغابات المحيطة.

وتسعى الفرق لاحتواء النيران بشكل مستمر، مع التركيز على حماية الحياة البرية والتنوع البيئي في المنطقة، لاسيما الغابات والمساحات الخضراء. ويشارك في جهود الإطفاء حوالي 50 إطفائيًا من فرق الدفاع المدني السوري، من مديرية الساحل، إلى جانب دعم إضافي من مركزي بداما وجسر الشغور في مديرية الدفاع المدني في إدلب.

على الرغم من هذه الجهود، تواجه فرق الإطفاء العديد من التحديات والصعوبات. فمن جهة، هناك غياب خطوط نيران جاهزة للحد من توسع الحريق، ومن جهة أخرى، تواجه الفرق صعوبة في التنقل في الطبيعة الجبلية الوعرة، مما يعيق حركة الآليات والفرق الميدانية. كما أن المساحات الحراجية الواسعة تسهم في تسارع انتشار النيران، بينما يعاني الدفاع المدني من نقص في الآليات المجنزرة، مما يجعل التدخل أكثر تعقيدًا.

صعوبات إضافية: الظروف الجوية والتضاريس المعقدة
تواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة أثناء محاولاتها لإخماد الحريق بسبب الرياح العاتية والظروف الجغرافية الصعبة في مناطق ريف اللاذقية وطرطوس. ورغم هذه التحديات، تواصل الفرق بذل جهود استثنائية لحماية المدنيين من تهديدات النيران المتزايدة.

حرائق سابقة وحالة من الخوف في القرى المجاورة
ويذكر أن حرائق ضخمة كانت قد اندلعت في مناطق حراجية في ريف مدينة القرداحة يوم الثلاثاء 4 مارس، مما خلق حالة من الخوف والهلع بين آلاف المدنيين الذين كانت النيران تهدد قراهم وبلداتهم. ورغم الصعوبات، استنفرت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) وعملت لساعات طويلة لإخماد الحرائق، متجاوزة الظروف الجوية القاسية والتضاريس المعقدة.

تهديدات مستمرة: الأوضاع الإنسانية والحرائق في الصيف
كانت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قد أكدت في تقرير موسع لها أن الحرائق التي تجتاح الغابات والحقول في شمال غرب سوريا تشكل تهديدًا مستمرًا على حياة السكان المدنيين، خاصة في المخيمات والمنازل المحيطة بالمناطق الزراعية والغابات. ومع اقتراب فصل الصيف الحار، يتوقع أن تزداد الحرائق بشكل كبير، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية التي تواجهها سوريا.

أخذت قضية مغادرة طلاب الجامعات من حمص وحلب، وخاصةً من أبناء الطائفة الدرزية في السويداء، منحىً رسمياً بعد حملة دعائية واسعة روجت لتعرضهم لمضايقات مستمرة على أساس مذهبهم وانتمائهم، وهو ما تم نفيه بشكل قاطع من قبل الجهات الرسمية.

وفي هذا السياق، نفى مدير المدينة الجامعية في دمشق، عمار الأيوبي، صحة ما تم تداوله بشأن إجلاء قسري أو طرد أي طالب من السكن الجامعي. وأوضح في تصريح لموقع "الإخبارية" أن المقطع المصور الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم تسويقه على أنه طرد لطلاب من السويداء، تم تسجيله قبل عشرة أيام، أي قبل وقوع أي توتر في جرمانا وصحنايا، وتزامنًا مع حادثة التسجيلات المسيئة. 

وأكد الأيوبي أن مغادرة الطلاب كانت بناءً على طلبهم الشخصي ودون أي ضغوط، مشدداً على أن المدينة الجامعية لم تشهد أي أحداث عنف. كما دعا الأيوبي الطلاب للعودة إلى السكن الجامعي، مؤكداً أن المدينة الجامعية تضمن أمنهم وتستقبلهم بترحاب.

في السياق، أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، أن حقوق طلاب محافظة ‏السويداء وغيرها من المحافظات، ‏والحفاظ على ‏كرامتهم داخل الجامعات، ‏مضمونة، ويمنع أي تعدٍّ عليهم تحت أي ظرف كان. ‏

وقال الدكتور البكور في تصريح له: “إنه انطلاقاً من مسؤوليتنا ‏الوطنية والأخلاقية، وحرصاً على أمن أبنائنا ‏وسلامتهم، أجريتُ تواصلاً ‏مباشراً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، ‏وتم التأكيد بشكل ‏قاطع على هذا الموضوع، وأن الطلاب ‏موضع رعاية ‏واهتمام، ولن يُسمح بالإساءة إليهم، لا داخل الحرم الجامعي ‏ولا خارجه”.‏

واعتبر محافظ السويداء أن ما يُتداول من إشاعات وتجييش يهدف إلى زرع ‏الخوف أو الفتنة، داعياً الجميع وخصوصاً وسائل الإعلام وروّاد الفضاء ‏الرقمي، إلى تحرّي الدقة، وعدم الانجرار خلف الأخبار المضللة التي تهدف ‏للنيل من وحدة المجتمع السوري ، ومؤكداً أنه سيتم اتخاذ ما يلزم لحماية ‏الطلاب، والدفاع عن حقهم في التعلم بأمان وكرامة.‏

من جانبه، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إنه يرفض تمامًا استخدام حرم الجامعات كمنصة للتجييش الطائفي أو تهديد السلم الأهلي بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى ضرورة محاسبة كل من يساهم في ذلك.

وأضاف المصطفى في منشور على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، أنه تم التواصل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي بشأن المشهد الأخير الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي أظهر مغادرة بعض الطلاب من المدينة الجامعية. 

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي أبدى استعداده للتعاون مع محافظ السويداء ووزارة الداخلية لإعادة الطلاب وحمايتهم، مع تأكيده على أن الجامعات السورية ستظل منارة للفكر وحامية للتنوع الذي تفخر به سوريا.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء، عن استمرار توافد طلاب الجامعات من أبناء الطائفة الدرزية إلى قراهم وبلداتهم في المحافظة، قادمين من جامعات حلب وحمص ودمشق ومناطق أخرى،  بزعم الخشية من تعرضهم لاعتداءات طائفية، على خلفية الإشكالات والتصعيد الدامي الذي حصل قبل أسبوع في جرمانا وصحنايا والسويداء.

ووفق المصادر، فإن قرابة 300 طالب من طلاب محافظة السويداء في جامعات محافظة حلب، من بينهم طالب واحد مصاب، تم نقلهم ضمن عملية إجلاء جماعي يوم أمس الأربعاء، بعد عودة الاستقرار النسبي لطريق دمشق - السويداء، عقب انتشار القوى الأمنية.

موقع "السويداء 24" قال إن الطلاب الموجودين في محافظة حلب حاولوا العودة إلى السويداء منذ بداية أحداث التصعيد، لا سيما بعد تعرض طالب من أبناء المحافظة لعملية طعن واعتداء من طلاب آخرين، وأوضحت أن عملية عودتهم تعثرت عدة مرات بسبب الظروف الأمنية على  الطرقات، حتى تم إجلاؤهم يوم الأربعاء.

صفحات ومواقع إخبارية استثمرت الحدث، لمواصلة التجييش والتحريض على أساس طائفي، متذرعة أن الطلاب باتوا في حالة خطر، علمأ أن أحداث التوتر والتصعيد في مناطقهم انتهت نسبياً وعاد الأمن والاستقرار إليها بعد مساعي ومباحثات ومفاوضات حثيثة بين الحكومة ومشايخ العقل وقادة الفصائل والقوى الأمنية.

لكن هناك من يحاول استثمار الأحداث، والترويج لأن عودة الطلاب تأتي بسبب ماأسموه "العنف الطائفي"، وأنهم أجبروا على ترك مقاعد الدراسة، علما أن الإشكالات الي حصلت في الجامعات كانت محدودة ولم تسفر إلا عن إصابة طالبين في حمص وحلب، لكن بقيت الأجواء مشحونة بسبب استمرار التحريض الطائفي والمذهبي على مواقع التواصل.

وعقب إعادة الأمن لطريق دمشق - السويداء، أعلنت السلطات الحكومة تأمين الطلاب والموظفين والمدنيين العالقين في مناطق أخرى للعودة إلى قراهم وبلداتهم، عقب استعادة الأمن وملاحقة القوى التي ساهمت في التصعيد وإراقة الدماء، وتورط جهات من مشايخ العقل وقوى عسكرية في التصعيد وطلب الحماية الدولية من إسرائيل على وجه الخصوص.

وسبق ان أكد الشيخ "ليث البلعوس"، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة" في محافظة السويداء، في تصريح خاص للجزيرة، أن عصابات خارجة عن القانون قد اعتدت مؤخرًا على بعض أبناء محافظة السويداء، ما دفع الحركة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتفعيل الضابطة العدلية في المحافظة، والتي سيشرف عليها أبناء السويداء أنفسهم.

وأشار البلعوس إلى أن الحركة تطالب بضبط الوضع على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، مؤكدًا ضرورة ردع العصابات المسلحة التي تهدد الأمن في المنطقة. كما شدد على أن حركة رجال الكرامة ترفض الطائفية تمامًا، وتعتبر نفسها جزءًا من الشعب السوري بشكل عام.

وفيما يتعلق بالانتهاكات ضد أبناء الطائفة الدرزية في ريف دمشق، دعا البلعوس إلى ضرورة وضع حد لتلك الانتهاكات، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا. وأعرب عن ترحيب الحركة بالانتشار الأمني على الطريق بين دمشق والسويداء، مؤكدًا أن هذا سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ظل الظروف الأمنية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، دعت مشيخة العقل إلى تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء، على أن تكون الكوادر من أبناء المحافظة، تعزيزًا للثقة وفرضًا لسيادة القانون، كما طالبت الدولة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في تأمين طريق السويداء – دمشق وضمان استمرارية حركة المدنيين بشكل آمن ودائم.

وشدد البيان على ضرورة بسط الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية، باعتباره "واجبًا سياديًا لا يقبل التراخي أو التجزئة"، كما أكد الموقعون على البيان أن سوريا يجب أن تكون وطنًا لكل أبنائها، خاليًا من الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والأحقاد الشخصية والثارات، واصفًا هذه المظاهر بأنها من "مخلفات الجاهلية التي وضعها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واختُتم البيان بدعوة إلى الوحدة الوطنية، والتشبّث بالعروة الوثقى، والعمل على صون الوطن وتضحيات أبنائه، الذين "رووا أرضه بدمائهم، وسقوه بعرقهم عبر التاريخ"، مؤكدين أن الإرث التاريخي للطائفة لا يسمح بالانجرار إلى مشاريع تفتيت الوطن أو شرذمته.

وصلت قافلة تضم نحو 80 عائلة من مهجّري حمص إلى مدينتهم، قادمين من مخيم زوغرة في ريف جرابلس شمالي حلب، بعد 11 عاماً على تهجيرهم القسري من قبل قوات النظام البائد.

تزامن هذا التحرك مع حملة شعبية تحت وسم "قافلة العودة"، عبّر خلالها سوريون عن تضامنهم مع العائلات العائدة، واعتبروا الخطوة رسالة وطنية تتحدى قسوة النزوح وظروف اللجوء، وتعيد التذكير بحلم ملايين المهجرين بالعودة إلى ديارهم.

وعادت 70 عائلة نازحة إلى حمص قادمة من مخيم زوغرة قرب جرابلس في ريف حلب شمالي البلاد، ضمن الدفعة الثانية لمبادرة "قافلة العز" التي أطلقها نادي "الوثبة" الرياضي.

وقال رئيس النادي "نجيب الفرا" إنه "انطلاقاً من دور النادي الاجتماعي والإنساني، تم تأمين عودة عدد من العائلات الحمصية الموجودة في مخيم زوغرة شرقي حلب.

من جانبه، أعرب منسق القافلة "أسامة الجنيد"، عن شكره لإدارة النادي التي ساعدت الأهالي الذين لم يكن لديهم القدرة على تأمين أجور انتقالهم للعودة إلى مدينتهم التي هجروا منها قسراً خلال عهد النظام البائد.

وعبّر العائدون عن مشاعر مختلطة من الفرح والحنين والحزن، إذ قال "عبد الرحيم البقاعي"، أحد سكان حي الوعر، والذي أُخرج قسرًا من المدينة قبل سبع سنوات: "لا توجد كلمات تصف ما أشعر به.. عدت إلى الأرض التي كبرت فيها، وبين الناس الذين أُجبرت على مغادرتهم ذات يوم".

أما الصيدلاني "خالد أبو زيد"، فأشار إلى أن لحظة الوصول إلى حمص "لا تنسى"، داعيًا إلى تسريع عملية إعادة بقية العائلات العالقة في مخيم زوغرة، والتي تعاني أوضاعًا إنسانية صعبة.

هذا وتسلّط هذه المبادرة الضوء على استمرار معاناة المهجرين السوريين في المخيمات، وضرورة تكثيف الجهود لتأمين عودتهم الكريمة، بعيدًا عن الاستخدام السياسي لقضيتهم أو إبقائهم رهائن للظروف الأمنية والاقتصادية.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 11850، وسعر 11950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13461 للشراء، 13580 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11850 للشراء، و 11950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13461 للشراء و 13580 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11850 للشراء، و 11950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13461 للشراء و 13580 للمبيع.

بالمقابل كشفت صحيفة "الثورة" الحكومية أن وزارة المالية أعلنت عن جدول زمني لزيادة الرواتب بنسبة 400%، حيث سيتم تطبيق زيادة أولية بنسبة 100% خلال شهري تموز وآب، يليها رفع بنسبة 200%، ثم 100% إضافية لاحقاً.

وفي هذا السياق يقول الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور عابد فضلية، إن الزيادة المرتقبة ضرورية جداً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مضيفاً أن الزيادة تعني كتلة أكبر من النقد ستضخ بالأسواق، إلا أنها تتطلب بالمقابل زيادة في الإنتاج.

وأوضح في تصريح للصحيفة أنه حالياً هناك زيادة بالعرض، فالزيادة الأولى المنتظرة وفق تصريحات المالية سيتم امتصاصها، والزيادة الثانية التي تعتبر أكبر تتطلب مضاعفة بالإنتاج، حتى لا نقع بإحراج التضخم، أي كتلة كبيرة مع كمية قليلة من السلع والخدمات، مطالباً بتحريك عجلة الإنتاج من أجل امتصاص الزيادة المرتقبة.

يشار إلى أن قطر أعلنت عن منحة بقيمة 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة عام كامل، من أجل تمويل زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة في سوريا، باستثناء العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية، والمتقاعدين العسكريين.

وهذه المنحة بحسب مراقبين، تشكل نحو خمس كتلة الرواتب والأجور، أي 20 بالمئة فقط، ما يعني أن وزارة المالية سوف تقوم بتمويل باقي الزيادة المقدرة بـ 100% خلال الشهر ما بعد القادم، من مواردها المالية.

وسجّلت الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفاعاً غير مسبوق خلال أول شهرين من العام الجاري، بنسبة بلغت 482%، وفق بيانات رسمية حديثة.

وبلغت قيمة الصادرات الأردنية نحو 35.4 مليون دينار أردني (نحو 50 مليون دولار)، مقارنة بـ6.1 ملايين دينار فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس تنامياً ملحوظاً في الحركة التجارية بين البلدين، وسط تحسّن نسبي في العلاقات الاقتصادية والسياسية.

يأتي هذا النمو اللافت في وقت تسعى فيه دمشق إلى توسيع شراكاتها التجارية الإقليمية، خاصة في ظل القيود المفروضة على القطاع المصرفي نتيجة العقوبات الغربية.

وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري، د. محمد نضال الشعار، إن رفع العقوبات الدولية وإعادة سوريا إلى النظام المصرفي العالمي (SWIFT) سيكون له أثر بالغ في دفع عجلة الاقتصاد السوري.

وأوضح أن إزالة القيود المصرفية سيُمهّد لتدفّق رؤوس الأموال والاستثمارات، ما من شأنه تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للقطاع الخاص المحلي والدولي.

من جانب آخر، أعلنت وزارة المالية السورية أن زيادة الرواتب المرتقبة ستبلغ 20% من إجمالي الراتب، وسط توقعات بتطبيقها اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك بعد الحصول على منحة مالية قطرية مخصصة لدعم أجور موظفي القطاع الحكومي.

وتبلغ قيمة المنحة المقدّمة من الدوحة 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وتُعد مستثناة من العقوبات الأميركية، بحسب تصريحات وزير المالية "يسر برنية"، الذي أشار إلى أن الدعم القطري سيُستخدم لتغطية جزء من فاتورة الرواتب.

هذا التحسّن النسبي في مؤشرات التجارة والرواتب، يأتي في وقت ما زال فيه الاقتصاد السوري يرزح تحت ضغوطات تضخمية ومعيشية خانقة، ما يجعل أي تحرّك خارجي داعم موضع اهتمام شعبي ورسمي كبير.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

في حلقة مؤثرة من برنامج "الفصول الأربعة" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين، استضاف الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان، الذي فتح صفحات مؤلمة من حياته خلال اعتقاله في عهد حافظ الأسد، متناولاً تفاصيل تجربته في السجن، وانعكاساتها على حياته الشخصية، إلى جانب مواقفه السياسية ورؤيته لدور المرأة السورية، وتفسيره لما وصفه بـ"اللعبة السياسية" وراء مرض أسماء الأسد.

"بسط بوطه على وجهي".. تفاصيل لا تُنسى من قبضة الجلادين
استرجع قطيفان ذكريات اعتقاله المؤلمة، حين كان يُنادى عليه برقم لا باسمه، وسط سيل من الإهانات والضرب. وتحدث عن أساليب التعذيب التي يتعرض لها المساجين، من "الدولاب" إلى "الشبح" والصعق الكهربائي، مؤكدًا أن آثار تلك اللحظات لا تزال محفورة في ذاكرته.

وروى موقفاً مريعاً تعرض له خلال الاعتقال، حين أقدم مساعد أول يُدعى "أبو أحمد عكاري" على مسح حذائه العسكري بوجهه، بل وضعه في فمه، مشيرًا إلى أن صورته ما زالت محفورة في ذاكرته حتى اليوم. كما ذكر جلاداً آخر باسم "أبو ممدوح"، وصفه بأنه يتمتع بـ"تركيز مرعب" في ممارسة التعذيب.

معتقلو الثورة.. "ما عشته خمس نجوم أمام مأساتهم"
قطيفان شدد على أن معاناته، رغم قسوتها، لا تُقارن بما واجهه معتقلو عهد بشار الأسد، من تعذيب جنسي وجسدي مهول، مؤكدًا أن ما جرى لهم يعد حدثًا استثنائيًا في سجل القهر الإنساني. وتحدث بحرقة عن حرمانه من عائلته وأبسط حقوقه خلال فترة سجنه. وبالفعل وثقت تقارير وشهادات ممارسات بشعة كان يرتكبها سجانون الأسد في حق المعتقلين والمعتقلات، من ضرب وقتل وصعق بالكهرباء واغتصاب وغيرها من التفاصيل التي تؤكد أنهم سفاحون يحركهم طاغية.

خالد تاجا لم يمت في المعتقل
وفيما يتعلق بما انتشر من أقاويل حول وفاة الممثل السوري خالد تاجا في المعتقل، وأن هناك أشخاص أشاروا إلى أنه كان في السجن، ولاقى تعذيب وسوء معاملة، فنّد مواطنه عبد الحكيم قطيفان تلك الشائعة، مؤكداً أنه توفي في المستشفى بين ذويه، نافياً بذلك ما يُتداول حول ظروف رحيله.

المرأة السورية... شريكة في الثورة والنجاة
وتحدث قطيفان عن تضحيات المرأة السورية، مؤكداً أنها دفعت أثماناً باهظة في الثورة، من المشاركة في المظاهرات والاعتقال، إلى تحمل النزوح وظروفه بجانب مسؤولية الأسرة والعمل. ودعا إلى إنصافها ومشاركتها الحقيقية في بناء سوريا المستقبل، بعيداً عن الصورة النمطية لدورها في البيت فقط.

أسماء الأسد والسرطان... لعبة سياسية؟
في منعطف سياسي لافت، تحدث قطيفان عن إصابة أسماء الأسد بالسرطان، معتبراً أن ما حدث حمل طابعاً سياسياً. وقال إن المرض جاء بعده مواجهتها لرامي مخلوف واستيلائها على شركاته، مما حولها إلى "مديرة المكتب الاقتصادي لسوريا". ورأى أن أسماء استخدمت تعاطف الشارع لتمكين نفوذها، وفرضت ضرائب وإتاوات باهظة، وتحولت إلى "غول".

صوت من داخل الظلمة
أطل عبد الحكيم قطيفان من خلال البرنامج كصوت من داخل الذاكرة السورية المعذبة، لا يروي فقط تجربته، بل ينقل صدى ما عاشه آلاف المعتقلين والمقهورين. شهادته تفتح بابًا على معاناة لم تنتهِ، لكنها تؤكد في الوقت ذاته أن الفن والحرية لا يمكن اعتقالهما.

وكان شن نظام الأسد حملات اعتقال واسعة طالت العديد من الفنانين السوريين، ممثلين ومخرجين وتشكيليين ومصورين، كما ارتكب جرائم التصفية الجسدية بحق العديد منهم، منذ اندلاع الثورة السورية في ربيع 2011، ليقينه التام من قدرتهم على التأثير الفعال في الشارع السوري.

في النقيض لمن ارتهنوا كالعبيد لسيدهم "بشار"، هناك قامات سورية من مطربين وفنانين، رفضت الخنوع والتهديدات، والتحقت منذ البداية بركب أبناء الشعب الثائر، فكانوا في صفوفهم يصدحون بالحرية، واجهوا التضييق والملاحقة لما لهم من تأثير في الشارع السوري، كشخصيات فنية معروفة، ولعب هؤلاء "أنصار الحرية" دوراً فاعلاً وبارزاً في نصرة الحراك الشعبي، وكانوا سفراء للسلام والحرية في البلدان التي هاجروا إليها مجبرين.

قال مدير مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في إدلب، مصطفى موحد، إن المديرية شكلت لجاناً فنية لحصر الأضرار التي تعرضت لها الأشجار المثمرة في المحافظة نتيجة اعتداءات قوات النظام المخلوع.

وفي تقرير مرئي بثته "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي"، أوضح موحد أن المديرية بصدد تعويض المزارعين المتضررين، حيث وزعت 80 ألف غرسة تشمل 60 ألف غرسة زيتون، 10 آلاف غرسة فستق حلبي، و10 آلاف غرسة تين، لكنه أشار إلى أن هذه الكمية لا تزال قليلة بالنسبة للاحتياجات الفعلية للمزارعين المتضررين.

وأضاف أن المديرية تعمل على إعادة تفعيل المشاتل التابعة لها لتلبية احتياجات المزارعين في موسم التشجير المقبل في فصل الخريف، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية للمزارعين لضمان رعاية الغراس الجديدة وتوفير أقصر الطرق للوصول بها إلى مرحلة الإنتاج.

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية "السليخ" في إدلب حوالي 210 آلاف هكتار، منها 135 ألف هكتار مشجرة. ويعتبر القطاع الزراعي مصدراً حيوياً لدخل سكان المحافظة، لكن العديد من العائلات فقدت مصادر رزقها نتيجة ممارسات قوات النظام المخلوع في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي.

وقد عمدت قوات النظام إلى اقتلاع الأشجار وحرقها لأغراض انتقامية، وكذلك لسرقة حطبها وبيعه، كما وثقت تقارير حقوقية عديدة هذه الانتهاكات.

من جانبه، أظهرت الإحصاءات السابقة التي نشرتها المديرية أن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية في إدلب تراوحت نسبتها بين 40 إلى 50 في المئة من إجمالي المساحات الزراعية. كما طالت الأضرار نحو مليون ونصف شجرة زيتون، وحوالي 350 ألف شجرة فستق حلبي، و100 ألف شجرة تين.

وأكدت المديرية أن كلفة إعادة تأهيل الشجرة الواحدة تقدر بحوالي 75 دولاراً، ويحتاج الأمر إلى نحو 10 سنوات لإعادة إنتاج الأشجار المتضررة. وبحسب الإحصاءات، فإن الكلفة الإجمالية لإعادة تأهيل الأشجار المدمرة في المناطق المتضررة تقدر بنحو 147 مليون دولار.

نددت وزارة الدفاع التركية بشدة بالعمليات الجوية الإسرائيلية في سوريا، مشيرة إلى أنها تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد. وقالت مصادر في الوزارة: "نحن لا نوافق على العمليات الجوية الإسرائيلية في سوريا، وهذه العمليات لا تهدف إلى أي غرض سوى زعزعة الاستقرار في سوريا".

وأضافت المصادر أنه في ظل التقارير المتداولة حول التوترات بين إسرائيل وسوريا، فإن تركيا تشدد على ضرورة أن تكون التصريحات الصادرة عن المصادر الرسمية هي الموثوقة.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة قد ردت أيضًا على الهجمات الإسرائيلية، داعية إلى وقفها. كما أوضحت المصادر أن الحكومة التركية تواصل التنسيق مع كافة الأطراف المعنية في المنطقة بناءً على طلب الحكومة السورية الجديدة، لضمان تنفيذ الأنشطة الميدانية بأمان.

واختتمت الوزارة بيانها بتأكيد استعدادها لمواصلة التعاون في المنطقة بما يضمن الاستقرار والأمن، مشددة على أهمية أن تُحترم سيادة الدول في المنطقة.

وكان أعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك، عن تنفيذ القوات الإسرائيلية هجومًا في دمشق بالقرب من القصر الرئاسي السوري، واعتبر المسؤولان هذا الهجوم بمثابة "رسالة واضحة" للسلطة الانتقالية في سوريا

وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تسمح للقوات السورية بالتوجه نحو جنوب دمشق أو أن تشكل أي تهديد للطائفة الدرزية. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات في المنطقة، ويعكس الموقف الإسرائيلي استمرار استراتيجيتها في الرد على ما تعتبره تهديدات أمنية من قبل القوات السورية.

تجري اليوم الخميس في باكو، جولة ثالثة من المحادثات بين تركيا وإسرائيل حول الوضع في سوريا، برعاية أذربيجان التي تتمتع بعلاقات جيدة مع تل أبيب، وخلال هذه المباحثات، ستطرح إسرائيل مطلبين رئيسيين: الأول يتعلق بعدم وجود أي قوة عسكرية تهدد أمنها بالقرب من الحدود، والثاني يتعلق بعدم وجود أسلحة استراتيجية في سوريا تشكل تهديدًا لها، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية، كما تسعى إسرائيل إلى أن تمنع تركيا من إقامة قواعد عسكرية في سوريا، حسبما أفادت الهيئة.

وسبق أن شدد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على أن أنقرة تتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل، لكنها "لن تصمت إذا تحولت سوريا إلى مصدر تهديد مباشر للأمن القومي التركي".

وأوضح فيدان أن المحادثات الفنية مع إسرائيل لا تعني بأي حال من الأحوال قبول أنقرة بسلوكها في سوريا، بل تهدف فقط إلى منع صدامات غير مقصودة في المجال الجوي السوري الذي يشهد ازدحاماً عسكرياً متزايداً.

بحسب تقارير إسرائيلية، فقد عززت تل أبيب وجودها العسكري في عدد من القواعد داخل سوريا، لا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى، وذلك بالتزامن مع محاولات أنقرة إنشاء قاعدة للطائرات المسيّرة في مطار التيفور العسكري بريف حمص، الأمر الذي تعتبره إسرائيل تهديداً مباشراً لتحركها في الأجواء السورية.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها تنسق بشكل مباشر ومستمر مع الحكومة السورية الجديدة، في إطار دعم الاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن عملياتها العسكرية داخل سوريا تتم وفق القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، وتراعي السيادة السورية.

في بيان رسمي سابق ، أدانت وزارة الخارجية التركية الغارات الإسرائيلية المتكررة، خاصة تلك التي نُفذت مطلع نيسان/أبريل، معتبرة أنها تعكس "سياسة متطرفة" تحاول تقويض التحولات الإيجابية في سوريا، متهمة إسرائيل بعرقلة مساعي الاستقرار، ومحذّرة من تداعياتها الإقليمية.

إدانات عربية وإسلامية دون تحرك دولي
رغم الإدانات المتكررة من دول عربية وإسلامية للغارات الإسرائيلية على سوريا، أشارت مصادر إلى غياب أي تحرك دولي جاد لوقف التصعيد، وسط تحذيرات من أن إسرائيل تستغل الفراغ السياسي والدفاعي في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق لتحقيق مكاسب ميدانية.

أعلن محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، عن توجيه قيادة الشرطة في المحافظة لتفعيل أقسام الشرطة المختلفة، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للضباط بلغ حوالي 100 ضابط، بينما بلغ عدد العناصر 2100 عنصر من الكوادر القديمة والجديدة.

وأوضح البكور أن التفعيل يشمل أربعة أقسام رئيسية، هي قسم المدينة، والقسم الخارجي الذي يتبع له نواحي المزرعة، المشنف، والثعلة، وقسم صلخد الذي يشمل نواحي ملح، القريا، الغارية، وذيبين، بالإضافة إلى قسم شهبا الذي يتبع له نواحي الصورة، عريقة، وشقا. كما تم تفعيل فرعي الأمن الجنائي والمرور، بالإضافة إلى الفروع الإدارية في قيادة الشرطة.

ودعا الدكتور البكور المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، مؤكداً التزامه المستمر بالعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

وسبق أن أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا مع مشايخ العقل في محافظة السويداء لا يزال ساريًا، وسيتم تنفيذ بنوده بشكل تدريجي.

وقال البكور:"نؤكد أن الاتفاق الموقع أمس والذي أقره مشايخ العقل في محافظة السويداء ما زال سارياً وسيتم تطبيق بنوده تباعاً"، ولفت إلى أن بعض التعديلات الطفيفة أُجريت على بنود الاتفاق، وذلك نزولًا عند طلب بعض الأطراف بهدف تسهيل وتسريع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة.

وأضاف: "مساعي الدولة السورية لحل الإشكاليات في محافظة السويداء لا تزال مستمرة ولم تتوقف، ويمكن القول إننا على وشك حصد ثمار العمل الدؤوب في الفترة السابقة."

وفي السياق ذاته، شدد البكور على أن الطائفة الدرزية "جزء أصيل من النسيج الوطني السوري"، مشيدًا بموقف مشايخ العقل ورفضهم لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي، وتأكيدهم على أن "حل القضايا الداخلية يتم بين أبناء سوريا أنفسهم".

وكانت أصدرت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.

وأكد البيان أن مواقف الطائفة العروبية والوطنية "ورثناها كابرًا عن كابر، من إرث الأجداد وحليب الأمهات الطاهرات"، معتبرًا أن "سوريتنا هي كرامتنا، والوطن شرف لا يُمس، وحب الوطن من الإيمان".

وفي ظل الظروف الأمنية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، دعت مشيخة العقل إلى تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء، على أن تكون الكوادر من أبناء المحافظة، تعزيزًا للثقة وفرضًا لسيادة القانون، كما طالبت الدولة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في تأمين طريق السويداء – دمشق وضمان استمرارية حركة المدنيين بشكل آمن ودائم.

وشدد البيان على ضرورة بسط الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية، باعتباره "واجبًا سياديًا لا يقبل التراخي أو التجزئة"، كما أكد الموقعون على البيان أن سوريا يجب أن تكون وطنًا لكل أبنائها، خاليًا من الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والأحقاد الشخصية والثارات، واصفًا هذه المظاهر بأنها من "مخلفات الجاهلية التي وضعها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واختُتم البيان بدعوة إلى الوحدة الوطنية، والتشبّث بالعروة الوثقى، والعمل على صون الوطن وتضحيات أبنائه، الذين "رووا أرضه بدمائهم، وسقوه بعرقهم عبر التاريخ"، مؤكدين أن الإرث التاريخي للطائفة لا يسمح بالانجرار إلى مشاريع تفتيت الوطن أو شرذمته.

كشف مدير الشؤون الصحفية والإعلامية في وزارة الإعلام السورية، عمر حاج أحمد، عن العمل الجاري بالتعاون مع وزارة الداخلية لإصدار التصاريح الإلكترونية للصحفيين السوريين، مزودة بنظام الباركود، لتسهيل مهامهم أثناء التغطيات الصحفية.

وفي تصريح لوكالة "سانا"، أوضح حاج أحمد أن هذا النوع من التصاريح سيُسهم في تسهيل عمل الصحفيين، حيث سيتم تزويد العناصر الأمنية بأجهزة ماسحة للباركود للتحقق من تفاصيل التصاريح بشكل سريع وفعّال. الهدف من هذه الخطوة هو ضمان سير عمل الصحفيين بسلاسة، وتفادي أي مشكلات قد تواجههم أثناء أداء مهامهم المهنية.

وأشار إلى أن الاتحاد العام للصحفيين سيصدر بطاقات صحفية معتمدة، يتم تعميم صور منها على وزارة الداخلية وكل المؤسسات الأمنية، بهدف تسهيل دخول الصحفيين إلى الأماكن المحددة للتغطية. وفي الحالات التي تتطلب تغطية خاصة، سيتم منح الصحفيين تصاريح إلكترونية عبر نظام مُؤتمت يتم الوصول إليه من خلال نظام "IP" الخاص بالبطاقة الصحفية.

كما شدد حاج أحمد على ضرورة أن يحصل الصحفيون على تصاريح عمل واضحة، مع تحديد دقيق للمهام المطلوبة خلال عملية التغطية الصحفية، لتجنب أي إشكاليات قد تؤثر على سير عملهم.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين مديريتي العلاقات العامة والشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، إلى جانب العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية، بهدف تسهيل عمليات التغطية الصحفية وحل أي مشكلات قد تواجه الصحفيين.

وأعلن حاج أحمد عن تنظيم ورشات تدريبية للصحفيين بالتعاون مع بعض المسؤولين الأمنيين، وذلك لتنسيق العمل وضمان إصدار البطاقة الصحفية من خلال الاتحاد العام للصحفيين، مع اتخاذ إجراءات تسهم في تسهيل أداء عمل الصحفيين.

بينما تسير في شوارع سوريا، قد تصادف مشاهد مؤلمة تترك أثراً في قلبك، مثل امرأة تحتضن طفلها وتطلب بعض النقود بيد مرتجفة، أو طفل يركض خلف المارة بعينين غارقتين في التعب، يتوسل لهم لمجرد إيماءة رحمة. مشاهد مثل هذه أصبحت جزءًا من الواقع اليومي في سوريا، حيث يتسول الناس في الشوارع والمحال التجارية في محاولة للبقاء على قيد الحياة وسط ظروف قاسية.

ظاهرة التسول في سوريا: أزمة تتفاقم بسبب الحرب
أصبح التسول في سوريا أمرًا شائعًا في العديد من المدن والقرى، ورغم أن هذه الظاهرة ليست جديدة، فإنها تفاقمت بشكل ملحوظ خلال سنوات الحرب. فقد فرضت الحرب على السوريين أوضاعًا اقتصادية ومعيشية صعبة، فغدت فرص العمل حلمًا بعيدًا للكثيرين، حتى لأولئك الذين حافظوا على وظائفهم، حيث لا تكفي أجورهم لسد احتياجاتهم الأساسية. بالإضافة إلى الغلاء الكبير في أسعار المواد الغذائية، أصبح التسول بالنسبة للكثيرين الخيار الوحيد للبقاء على قيد الحياة.

أسباب التسول: فقر شديد وأزمة اقتصادية
خلال مناقشات مع بعض المتسولين، تبين أن الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى التسول هي الفقر المدقع، غياب المعيل، أو عدم وجود عمل ثابت. بعضهم أشار إلى وجود حالات مرضية في أسرهم تتطلب علاجًا مكلفًا، بينما يعاني آخرون من غياب أبسط مقومات الحياة كالسكن والطعام والتعليم. في كثير من الأحيان، يتوسل المتسولون المارة بعبارات تعكس عجزهم عن تأمين قوت يومهم، مما يعكس المأساة التي يعيشها كثير من السوريين.

التسول كمهنة: اتكالية اجتماعية
بينما يعاني البعض من الحاجة الحقيقية، هناك آخرون اتخذوا من التسول مهنة ثابتة، حيث يفضلون الاتكالية بدلاً من السعي لتحسين وضعهم المعيشي. هؤلاء الأشخاص عادة ما يتصرفون بشكل لائق، وأحيانًا يطلبون المال بحجج غير مقنعة مثل نسيان المال في المنزل أو فقدان محفظتهم، مما يمكنهم من استدرار العطف، على الرغم من أن كثيرين من المارة يعرفونهم ويشاهدونهم يكررون نفس التصرفات.

آثار سلبية للتسول على الفرد والمجتمع
ظاهرة التسول تؤثر بشكل كبير على الفرد والمجتمع، حيث تعزز الاتكالية وتضعف روح المبادرة لدى المتسول، وتغلق أمامه فرص العمل حتى وإن كانت بسيطة. كما أن وجود المتسولين لفترات طويلة في الشوارع، في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة، يجعلهم عرضة للمخاطر مثل الخطف أو العنف، بالإضافة إلى التعرّض لعوامل الطقس القاسية مثل الحر أو البرد القارس، ما يؤدي إلى مشاكل صحية مزمنة، خاصة بين الأطفال وكبار السن. كما أن المتسولين غالبًا ما يتعرضون للإهانة أو النبذ الاجتماعي، مما يؤثر سلبًا على كرامتهم وصورتهم الذاتية.

التأثير الاجتماعي: تشويه صورة البلد
تساهم ظاهرة التسول في تشويه الصورة العامة للبلاد، حيث يعكس تواجد المتسولين في الأماكن العامة مشهدًا من الفقر والعجز، مما يضعف هيبة الدولة ويؤثر على صورتها في أعين الزوار والمقيمين على حد سواء. هذه الظاهرة تضر بالصورة الحضارية للبلاد وتؤثر على الانطباع العام حول قدرة الدولة على تقديم الدعم والحماية للفئات الضعيفة.

حلول مقترحة: دعم الفئات الضعيفة ودمجهم في المجتمع
من الحلول المقترحة للتعامل مع ظاهرة التسول، هو تقديم الدعم للفئات الضعيفة عبر توفير فرص عمل لهم، وتنفيذ مشاريع تركز على تأهيلهم مهنياً ودمجهم في سوق العمل. كما يُقترح إنشاء مراكز رعاية خاصة بالمتسولين، خاصة الأطفال وكبار السن، لتوفير بيئة آمنة وتعليمية لهم. بالإضافة إلى ذلك، يشدد الخبراء على ضرورة وضع قوانين صارمة لمكافحة التسول المنظم، والتمييز بين المتسولين المحتاجين ومن يمتهنون التسول كمهنة.

خاتمة: معالجة الأسباب الجذرية للتسول
التسول في سوريا ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو مرآة لواقع اجتماعي مؤلم يعكس عمق المعاناة الناتجة عن الحرب والفقر. لا يمكن حل هذه الظاهرة عبر الملاحقة فقط، بل يجب معالجتها بشكل جذري من خلال تحسين الظروف الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية. التسول ليس مجرد مشكلة فردية، بل هو جرس إنذار لمجتمع يعاني من أزمات متعددة ويحتاج إلى حلول شاملة وطويلة الأمد.

أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهات جديدة تلزم جميع المصارف العاملة في البلاد بتمكين أصحاب الحسابات الجارية المُغذّاة نقداً، اعتباراً من تاريخ 7 أيار الجاري، من سحب كامل أرصدتهم دون أي سقف محدد.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي المركزي لتسهيل حركة الأموال النقدية داخل القطاع المصرفي، وتعزيز ثقة المتعاملين بالنظام المالي، لا سيما بعد شكاوى متكررة من قيود على السحوبات النقدية المفروضة في الفترة السابقة.

ويُتوقع أن يخفف القرار من حدة الضغط على السيولة في السوق، ويعزز التعاملات اليومية، خصوصاً للشرائح التجارية والمهنية التي تعتمد على السحب النقدي المباشر من الحسابات الجارية.

وأصدر المصرف التجاري السوري تعميم سابق يتيح للمتعاملين إمكانية تسديد أقساط القروض المستحقة، أو سداد كامل القرض وإغلاقه، باستخدام المعادل النقدي بالدولار الأمريكي، سواء نقداً، من الحسابات المغذاة نقداً، أو عبر حوالة مصرفية.

وذلك ضمن شروط تنظيمية وضوابط مالية محددة وبحسب بيان صادر عن المصرف، فقد تم منح مديري فروع المصرف صلاحية تنفيذ عمليات التسديد بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تقل عن ما يعادل 1000 دولار أمريكي.

سواء تعلق الأمر بقسط مستحق واحد، أو مجموعة من الأقساط، أو كامل المديونية في حال إغلاق القرض, أما في حال تجاوز مبلغ التسديد الحد المحدد 1000 دولار، فيتم رفع الطلب إلى مديرية التسليف لدراسته، وإلى مديرية العلاقات الخارجية للحصول على الموافقة اللازمة.

وأوضح المصرف أنه بالنسبة للديون المتعثرة، يُمكن للمتعاملين أيضاً تقديم طلب لتسديد مديونياتهم وفق نفس الآليات، مع ضرورة عرض الطلب على مديرية التسليف لدراسة الحالة، ورفعه إلى مديرية العلاقات الخارجية للموافقة.

وأكد أن جميع عمليات التسديد تُنفّذ وفق نشرة أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، مع اعتماد سعر الشراء بتاريخ تنفيذ العملية.

ويأتي هذا التعميم في وقت تواجه فيه السوق السورية صعوبات في السيولة النقدية بالليرة، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، ما يدفع المصارف لتوفير أدوات مرنة تتيح للمتعاملين تسوية التزاماتهم المالية بطريقة أكثر سلاسة، مع الحفاظ على الضوابط القانونية والسيادية في التعامل بالقطع الأجنبي.

وأكدت مصادر اقتصادية بوقت سابق إلى أن زيادة المعروض من الدولار نتيجة القرار ستؤدي إلى انخفاض سعر صرفه في السوق السوداء، وهذا التراجع سيجعل الدولار متاحاً بشكل أكبر ويقلل من قيمته، مما يعزز من استقرار السوق المالي.

وكان تعهد مسؤولي البنك المركزي السوري، بتعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

إضافة إلى أن البنك سيعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية في عهد نظام الأسد البائد.