تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الأردن أزمة تمويل حادة، حيث بلغ العجز المالي نحو 77% من إجمالي احتياجاتها للعام 2025. وبحسب تقرير صدر عنها، فإن حجم المساهمات المالية التي تلقتها حتى نهاية أيار بلغ 86 مليون دولار فقط، من أصل 372.8 مليون دولار مطلوبة، ما يغطي نحو 23.7% من مجمل الاحتياجات.

ورغم محدودية التمويل، أفادت المفوضية أنها قدّمت مساعدات نقدية بلغت 2.7 مليون دولار، استفادت منها قرابة 17 ألف أسرة لاجئة تقيم في المجتمعات المضيفة. إلا أن المفوضية أكدت أنها تواجه تحديات متزايدة بسبب تخفيض الميزانيات، ما أثر على برامج حيوية مثل الاستشارات المباشرة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتواصل المجتمعي.

وسلّط التقرير الضوء على انخفاض بنسبة 90% في مستوى الدعم المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة مع بداية شهر أيار، مقارنة بالعام الماضي، حيث شمل هذا الانخفاض تقليص الاستشارات، خدمات التأهيل، وتوفير الأجهزة المساعدة.

وفي سياق الرعاية الصحية، نظّمت المفوضية تحويل أكثر من 800 لاجئ من مخيمي الزعتري والأزرق لتلقّي علاجات متخصصة خارج المخيمات، منها جلسات غسيل الكلى، والرعاية التوليدية والوليدية الطارئة، وعلاجات منقذة للحياة.

كما واصلت المفوضية تقديم دعم قانوني وطبي ومساعدات نقدية عاجلة لنحو 470 لاجئًا من الفئات الأشد ضعفًا، شملت ضحايا عنف، وأطفالاً مفصولين عن أسرهم، وآخرين مهددين بالطرد من مساكنهم.

وفي ملف العودة الطوعية، شهد شهر أيار 2025 عودة أكثر من 15 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، بزيادة تُقدّر بـ45% مقارنة بشهر نيسان، الذي شهد عودة نحو 10,500 لاجئ. وبذلك ارتفع إجمالي عدد العائدين المسجلين لدى المفوضية منذ 8 كانون الأول 2024 إلى 75,500 لاجئ.

وأوضحت المفوضية أنها أجرت مقابلات شخصية مع الراغبين في العودة للتأكد من طوعية القرار، كما زوّدتهم بمعلومات حول الخدمات المتاحة داخل سوريا، بالتعاون مع مكتبها في دمشق، إلى جانب ذلك، غادر 120 لاجئًا الأراضي الأردنية خلال أيار في إطار برنامج إعادة التوطين في بلدان ثالثة.