تتجاوز تداعيات الفقر الأسري في سوريا صعوبة تأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية، لتؤثر في فرص الأبناء بالتعليم والرعاية الصحية والتأهيل المهني، وسط ضغوط اقتصادية تدفع بعض الأسر إلى الاعتماد على عمل أطفالها في سن مبكرة، ما يزيد احتمالات التسرب المدرسي ويحد من فرصهم المستقبلية في الحصول على وظائف مستقرة.

ومع انخفاض الدخل وتراكم الديون وارتفاع تكاليف التعليم، تتسع الفجوة بين الأطفال تبعاً للقدرة الاقتصادية لأسرهم، فيما تتداخل آثار الحرمان المادي مع الضغوط النفسية والصحية، لتشكل عوامل قد تسهم في استمرار الفقر وانتقاله بين الأجيال.

كيف يؤثر الفقر في فرص التعليم؟

قال المحلل الاقتصادي رضوان الدبس، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن تأثير الظروف الاقتصادية للأسرة في مستقبل الأبناء يبدأ منذ مراحل الطفولة المبكرة، ولا يقتصر على قدرتهم على الالتحاق بالمدرسة.

وأوضح أن التعليم يتحول، مع انخفاض الدخل وتراكم الديون، من استثمار طويل الأجل في مستقبل الأبناء إلى عبء مالي يومي يشمل تكاليف النقل واللباس والقرطاسية والدروس الخصوصية.

وأشار إلى أن بعض الأسر تضطر إلى المفاضلة بين استمرار أبنائها في التعليم ومساهمتهم في تأمين احتياجات المعيشة، ولا سيما الطعام والإيجار، ما قد يدفع الأطفال إلى ترك المدرسة والالتحاق بسوق العمل.

وتشير الأرقام الواردة في المعطيات التي استعرضها الدبس إلى وجود نحو 2.45 مليون طفل خارج المدرسة في سوريا، إضافة إلى أكثر من مليون طفل معرضين لخطر التسرب، ما يعكس اتساع التحديات التي تواجه استمرار العملية التعليمية.

الفقر لا يمنع التعليم فقط.. بل يضعف القدرة على التعلم

أكد الدبس أن العلاقة بين الفقر والتحصيل الدراسي تتجاوز مسألة الانتظام في المدرسة، إذ تؤثر الظروف المعيشية الصعبة في قدرة الطالب على التركيز والاستيعاب.

وأوضح أن الطفل الذي يعاني الجوع أو الإرهاق أو القلق بشأن أوضاع أسرته المالية قد يواجه صعوبة في متابعة الدروس والاستفادة منها، حتى عندما يكون ملتزماً بالحضور المدرسي.

ولفت إلى ظاهرة «الأمية الخفية»، التي تشمل أطفالاً مسجلين في المدارس، لكنهم يعانون ضعفاً في مهارات القراءة والكتابة والحساب، نتيجة الانقطاع المتكرر عن الدوام أو عدم القدرة على متابعة متطلبات التعليم.

وأضاف أن الاعتماد المتزايد على الدروس الخصوصية، ولا سيما في صفوف الشهادات، يفرض أعباء إضافية على الأسر محدودة الدخل، ويوسع الفجوة التعليمية بين الطلاب القادرين على تحمل تكاليفها وغير القادرين عليها.

عمالة الأطفال ودائرة الفقر المتوارث

اعتبر الدبس أن اضطرار الأطفال إلى العمل في سن مبكرة يمثل إحدى أخطر حلقات استمرار الفقر وانتقاله بين الأجيال.

وأوضح أن الطفل الذي يبدأ العمل منذ سن العاشرة قد يساهم في تأمين دخل محدود لأسرته، لكنه يخسر في المقابل فرصاً تعليمية ومهنية يصعب تعويضها مستقبلاً.

وأشار إلى أن ساعات العمل الطويلة تؤدي إلى إرهاق الطفل وتراجع قدرته على متابعة واجباته المدرسية، وقد تنتهي بانقطاعه التدريجي عن التعليم.

وأضاف أن التسرب المدرسي يحرم الطفل من اكتساب المهارات الأساسية، ويدفعه غالباً إلى العمل في قطاعات غير منظمة، بأجور منخفضة ودون حماية كافية.

وبيّن أن استمرار هذه الظروف مع تقدمه في العمر يحد من فرص انتقاله إلى وظائف أفضل، ما يزيد احتمال مواجهته الصعوبات الاقتصادية ذاتها عندما يؤسس أسرته.

وشدد على أن الفقر لا ينتقل بين الأجيال من خلال ضعف الموارد المالية وحده، وإنما أيضاً نتيجة حرمان الأطفال من التعليم والمهارات التي تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية.

سوء التغذية وتأخر العلاج يضاعفان الأضرار

أوضح الدبس أن تراجع القدرة الاقتصادية للأسر يؤثر بصورة مباشرة في صحة الأطفال ونموهم الجسدي والذهني، ولا سيما عندما تصبح التغذية السليمة والرعاية الطبية خارج إمكانات الأسرة.

وأشار إلى أن نحو مليوني طفل في سوريا معرضون لخطر سوء التغذية، وفق الأرقام التي أوردها، محذراً من انعكاسات نقص الغذاء على النمو والقدرة على التركيز والتعلم.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف العلاج يدفع بعض الأسر إلى تأجيل مراجعة الأطباء أو الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ما قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات صحية كان بالإمكان التعامل معها في مراحل مبكرة.

كما لفت إلى أن الأطفال العاملين يتعرضون لمخاطر إضافية، تشمل الإصابات والإجهاد والحرمان من النوم واللعب، إلى جانب آثار نفسية مرتبطة بالشعور بالإحباط أو الاختلاف عن أقرانهم.

الحرمان المادي ينعكس على الصحة النفسية

لا تتوقف آثار الفقر عند الجوانب التعليمية والصحية، إذ قد تمتد إلى شعور الأطفال بالأمان والاستقرار النفسي، ولا سيما عندما يدركون حجم الضغوط المالية التي تواجه أسرهم.

وبحسب مختصين نفسيين، فإن المقارنة المستمرة بين الإمكانات المادية للطفل وأقرانه قد تولد مشاعر الحرمان والإحباط، وتؤثر في تقديره لذاته وثقته بنفسه وعلاقاته الاجتماعية.

كما أن تحمل مسؤوليات معيشية في سن مبكرة، أو الاضطرار إلى التخلي عن احتياجات تعليمية وترفيهية بسبب ضعف الدخل، قد يحد من قدرة الطفل على ممارسة أنشطة مناسبة لمرحلته العمرية.

وقد تنعكس هذه الظروف على طموحات الأبناء وتصوراتهم عن مستقبلهم، خصوصاً عندما يشعرون بأن الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة أمامهم أقل من تلك التي يحظى بها أقرانهم.

كيف يمكن الحد من تأثير الفقر في مستقبل الأبناء؟

أكد المحلل الاقتصادي رضوان الدبس أن مواجهة الآثار التعليمية والمهنية للفقر تتطلب إجراءات اقتصادية واجتماعية توفر بدائل حقيقية للأسر، وتخفف اعتمادها على عمل الأطفال.

وطرح مجموعة من التدخلات التي يمكن أن تسهم في حماية فرص الأبناء، أبرزها:

- تقديم دعم نقدي للأسر المحتاجة، يرتبط باستمرار الأبناء في التعليم.
- تخفيف تكاليف الدراسة من خلال النقل المدرسي المدعوم والوجبات المدرسية وتوفير الحقائب والقرطاسية.
- توفير فرص عمل لائقة للبالغين، بما يضمن دخلاً يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها دون الاعتماد على عمل الأطفال.
- اعتماد برامج تعليم مرن وتعويضي، تشمل الصفوف الاستدراكية والتعليم المهني المرتبط باحتياجات سوق العمل.
- تعزيز الحماية القانونية للأطفال، ومنع تشغيل من هم دون الخامسة عشرة، مع تشديد الرقابة على الورش والمعامل.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف معالجة الأسباب الاقتصادية التي تدفع الأطفال إلى التسرب والعمل المبكر، إلى جانب مساعدتهم على استكمال تعليمهم واكتساب المهارات اللازمة لمستقبلهم المهني.

التعليم مدخل لكسر دائرة الفقر

شدد الدبس على أن الفقر الأسري لا يهدد المستوى المعيشي الحالي للأطفال فحسب، وإنما قد يؤثر في قدرتهم على تحقيق الاستقلال الاقتصادي مستقبلاً.

وأكد أن حماية الأطفال من العمل المبكر، بالتوازي مع دعم أسرهم اقتصادياً، تمثل استثماراً طويل الأجل في تنمية المجتمع، نظراً إلى ارتباط التعليم بفرص العمل وتحسين الدخل.

وأشار إلى أن إعادة الأطفال المتسربين إلى المدارس، وتوفير الظروف التي تضمن استمرارهم في التعليم، يمكن أن تسهما في الحد من انتقال الفقر بين الأجيال.

وتبرز في هذا السياق أهمية الجمع بين الحماية الاجتماعية وتحسين دخل الأسر وتخفيف الأعباء التعليمية والصحية، بما يتيح للأطفال فرصاً أكثر تكافؤاً في التعلم والتأهيل والعمل، ويحد من استمرار الحرمان الاقتصادي في حياتهم المستقبلية.