أدى الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وسهولة تداول المعلومات إلى تزايد المخاوف من استخدام المنصات الرقمية لنشر ادعاءات وأخبار غير صحيحة تمس سمعة الأشخاص وكرامتهم، وما قد يترتب على ذلك من أضرار نفسية واجتماعية ومادية، في ظل تساؤلات حول الحدود القانونية الفاصلة بين حرية التعبير والنقد المشروع والتشهير المعاقب عليه.

وتبرز في هذا السياق أهمية معرفة الأفعال التي تشكل جرائم تشهير وفق القانون السوري، والأركان الواجب توافرها لقيام المسؤولية القانونية، إلى جانب العقوبات المحتملة ووسائل الإثبات والإجراءات التي يستطيع المتضرر اتخاذها لحماية حقوقه والمطالبة بالتعويض.

كيف يعالج القانون السوري جرائم التشهير؟

قالت المحامية أحلام أحمد دعدوع، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن التشريعات السورية، ولا سيما قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية، تتناول الأفعال المرتبطة بنشر الأخبار الكاذبة والإساءة إلى السمعة من خلال أحكام قانونية تختلف بحسب طبيعة الفعل ووسيلة ارتكابه.

وأوضحت أن نشر ادعاءات كاذبة تستهدف النيل من كرامة الأشخاص أو سمعتهم أو مكانتهم الاجتماعية قد يندرج ضمن جرائم الذم والقدح والتحقير، وفق أحكام قانون العقوبات، أو ضمن الجرائم المعلوماتية عندما تُرتكب الأفعال باستخدام الشبكة أو الوسائل الإلكترونية.

وأشارت إلى أن اتساع نطاق انتشار المحتوى عبر الإنترنت وسرعة تداوله يجعلان الأضرار المحتملة أكثر انتشاراً، وهو ما ينعكس على طبيعة المعالجة القانونية لهذه الأفعال والعقوبات المقررة لها.

ثلاثة أركان لقيام جريمة التشهير

بيّنت دعدوع أن اعتبار نشر المعلومات الكاذبة تشهيراً يستوجب، وفق شرحها القانوني، توافر ثلاثة أركان أساسية تتعلق بطبيعة الادعاء وطريقة نشره والقصد من ارتكابه.

ويتمثل الركن الأول في إسناد واقعة محددة إلى شخص أو نشر ادعاء كاذب يمس شرفه أو كرامته أو سمعته، بما يؤدي إلى الإساءة إلى مكانته أمام الآخرين.

أما الركن الثاني، فهو العلانية، أي نشر الادعاء أو تداوله بطريقة تتيح وصوله إلى الجمهور أو إلى أشخاص آخرين غير المتضرر نفسه.

ويتعلق الركن الثالث بالقصد الجنائي، الذي أوضحت المحامية أنه يتمثل في توافر نية الإساءة إلى الشخص والإضرار بسمعته.

وتُبحث هذه العناصر عند تحديد الوصف القانوني للفعل ومدى توافر شروط المسؤولية الجزائية، وفق طبيعة الواقعة والأدلة المتاحة.

متى يكون النقد مشروعاً ومتى يتحول إلى تشهير؟

أكدت دعدوع أهمية التمييز بين حرية التعبير والنقد المشروع من جهة، والتشهير والإساءة الشخصية من جهة أخرى.

وأوضحت أن النقد المشروع يهدف إلى تسليط الضوء على الأخطاء العامة أو تقييم الأداء المهني أو الفني أو الإداري، ولا سيما بالنسبة إلى الشخصيات العامة، عندما يستند إلى وقائع صحيحة ويُقدَّم بأسلوب موضوعي يخلو من التجريح والشتم.

في المقابل، وصفت التشهير بأنه استخدام ادعاءات كاذبة أو عبارات مغرضة بقصد الهجوم الشخصي وتشويه السمعة، بعيداً عن أهداف النقد والإصلاح أو إبداء الرأي المشروع.

ويُعد التمييز بين الحالتين ضرورياً لتحديد طبيعة المسؤولية القانونية، إذ لا يكفي مجرد انزعاج الشخص من النقد لاعتباره تشهيراً، وإنما يتطلب الأمر النظر في مضمون العبارات والوقائع المنسوبة إليه وسياق نشرها.

هل تختلف المسؤولية بحسب وسيلة النشر؟

أوضحت المحامية أن المسؤولية القانونية عن التشهير قد تختلف بحسب الوسيلة المستخدمة في نشر المحتوى المسيء، سواء عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام التقليدية أو التداول الشفهي.

وأشارت إلى أن النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية يخضع للأحكام ذات الصلة في قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وقد تترتب عليه عقوبات بالحبس والغرامة بحسب الوصف القانوني للفعل.

وأضافت أن الانتشار الواسع للمحتوى الرقمي وسهولة إعادة تداوله يزيدان من احتمالات اتساع الضرر الذي قد يلحق بالمتضرر.

أما النشر عبر الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية، فيخضع للأحكام القانونية الناظمة للعمل الإعلامي والمسؤولية عن المحتوى المنشور، وقد تترتب عليه مسؤوليات جزائية أو مدنية وفق دور كل طرف وطبيعة المخالفة.

وفيما يتعلق بالتداول الشفهي، أشارت دعدوع إلى أنه قد يندرج ضمن جرائم الذم أو القدح الشفهي، مع اختلاف شروط الإثبات وطبيعة العقوبات عن الحالات التي تتوافر فيها أدلة مكتوبة أو رقمية.

كيف يمكن إثبات التشهير أمام القضاء؟

بيّنت دعدوع أن إثبات جرائم التشهير يتطلب توثيق المحتوى المسيء وجمع الأدلة التي تساعد على تحديد الواقعة والشخص المسؤول عنها والضرر الناجم عنها.

وتشمل الأدلة صور الشاشة للمنشورات أو الرسائل المسيئة، والروابط الإلكترونية، والتسجيلات المتاحة، إلى جانب شهادات الأشخاص الذين اطلعوا على المحتوى أو حضروا واقعة الإساءة الشفهية.

وأوضحت أن التقارير الفنية والخبرة التقنية قد تكون ضرورية لتحديد مصدر النشر الإلكتروني، ولا سيما في الحالات التي تُستخدم فيها حسابات وهمية أو يصعب التعرف إلى هوية صاحب المحتوى.

كما أشارت إلى أهمية توثيق الأضرار الناتجة عن التشهير، سواء كانت معنوية، مثل الأذى النفسي والاجتماعي، أو مادية، مثل فقدان العمل أو تعطل المصالح.

وتساعد هذه الأدلة الجهات القضائية على تقييم الواقعة وتحديد المسؤولية القانونية ومدى ثبوت الضرر وعلاقته بالفعل المنسوب إلى المشتكى عليه.

ما العقوبات المترتبة على التشهير؟

أوضحت دعدوع أن العقوبات تختلف بحسب طبيعة الجريمة والوصف القانوني المعتمد لها، والوسيلة المستخدمة في ارتكابها، والظروف المرتبطة بالواقعة.

وأشارت إلى أن العقوبات قد تشمل الحبس والغرامات المالية، وقد تكون أشد في بعض الجرائم المرتكبة باستخدام الوسائل الإلكترونية، وفق النص القانوني المنطبق على كل حالة.

وأضافت أن المسؤولية لا تقتصر على الجانب الجزائي، إذ يمكن أن تترتب على الفعل مسؤولية مدنية تتيح للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

ويظل تحديد العقوبة مرتبطاً بالتكييف القانوني للجريمة وثبوت عناصرها والأدلة المقدمة أمام القضاء، ولا توجد عقوبة موحدة تنطبق على جميع صور التشهير.

حق المتضرر في حذف المحتوى المسيء

أكدت المحامية أن الشخص الذي تعرض للإساءة إلى سمعته يستطيع اللجوء إلى الإجراءات القانونية المتاحة للمطالبة بإزالة المحتوى الذي تسبب بالضرر.

وأوضحت أن هذه المطالبة قد تشمل حذف المنشورات أو التسجيلات المسيئة، سواء عبر الإجراءات القضائية أو الوسائل التقنية المتاحة على المنصات الإلكترونية.

وتبرز أهمية الاحتفاظ بنسخ من المحتوى والأدلة المرتبطة به قبل المطالبة بإزالته، حتى يتمكن المتضرر من تقديمها عند الحاجة ضمن الإجراءات القانونية.

الاعتذار العلني والتعويض عن الضرر

أشارت دعدوع إلى إمكانية مطالبة المتضرر برد اعتباره، بما في ذلك طلب الاعتذار العلني عن الإساءة التي تعرض لها، وفق ما تسمح به الإجراءات والأحكام القانونية المنطبقة على الواقعة.

وأوضحت أن المطالبة قد تتضمن نشر الاعتذار بالوسيلة التي استُخدمت في الإساءة، بهدف معالجة آثار المحتوى المسيء على سمعة الشخص أمام الجمهور الذي وصل إليه.

وأكدت أن من حق المتضرر أيضاً الادعاء بالحق الشخصي للمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة التشهير.

ويخضع تقدير التعويض لمدى ثبوت الضرر وعلاقته بالفعل المرتكب، ولما تقرره المحكمة المختصة وفق الأدلة والأحكام القانونية ذات الصلة.

ما الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المتضرر؟

تبدأ الإجراءات التي يستطيع الشخص المتضرر اتخاذها بتوثيق المحتوى المسيء والاحتفاظ بالأدلة التي تثبت نشره أو تداوله، مع جمع ما يتوافر من مستندات أو شهادات تتعلق بالأضرار الناتجة عنه.

ويمكن بعد ذلك اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، والمطالبة بمحاسبة المسؤول عن الإساءة وفق الوصف القانوني للفعل.

كما يستطيع المتضرر، بحسب طبيعة الواقعة، المطالبة بإزالة المحتوى المسيء ورد الاعتبار والتعويض عن الأضرار التي تعرض لها، ضمن الحدود التي يجيزها القانون.

وتؤكد المحامية أحلام أحمد دعدوع أهمية التمييز بين النقد المشروع والتشهير، ومعرفة وسائل الإثبات والحقوق القانونية المتاحة، بما يساعد على حماية السمعة والكرامة الشخصية، مع الحفاظ على حرية التعبير والنقد المسؤول.