نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك فرض أي زيادات جديدة على الرسوم المفروضة على استيراد قشور التدفئة، مؤكدة استمرار العمل بالرسوم السابقة دون تعديل، وذلك عقب تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن رفعها إلى مستويات تصل إلى 100 بالمئة، بالتزامن مع تصاعد المطالب الشعبية بتخفيض أسعار مواد التدفئة مع اقتراب فصل الشتاء.

ويأتي توضيح الهيئة في ظل شكاوى من ارتفاع أسعار قشور التدفئة في الأسواق السورية، ولا سيما في المناطق الشمالية، حيث تعتمد عليها أسر عديدة بديلاً عن المازوت والحطب، وسط ارتفاع تكاليف المحروقات وتراجع القدرة الشرائية.

خمسة دولارات للطن الواحد

أوضح مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، في تصريح لصحيفة «الثورة السورية»، الأربعاء 11 تشرين الثاني، أن الرسوم المفروضة على مستوردات قشور التدفئة لا تتجاوز خمسة دولارات للطن الواحد.

وأكد علوش أن هذه الرسوم رمزية، وتُستوفى مقابل الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، نافياً صحة المعلومات المتداولة بشأن فرض رسوم جديدة على استيراد هذه المواد.

وأشار إلى حرص الهيئة على تسهيل استيراد مواد التدفئة وضمان انسيابها إلى الأسواق المحلية، بما يسهم في توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وبيّن أن كوادر المنافذ الحدودية تواصل عملها وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المستوردات وتسريع إنجاز معاملاتها، ضمن الصلاحيات والمسؤوليات الموكلة إليها.

تحذير من استغلال الشائعات لرفع الأسعار

دعا علوش المواطنين إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات المتعلقة بالرسوم الجمركية، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذّر من استغلال المعلومات المضللة مع اقتراب فصل الشتاء لإثارة القلق في الأسواق، أو خلق مبررات غير حقيقية لرفع الأسعار واحتكار المواد الأساسية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه حاجة الأسر السورية إلى تأمين مستلزمات التدفئة، وسط ضغوط معيشية وارتفاع تكاليف الوقود بمختلف أنواعه.

شكاوى من تفاوت الأسعار بين سوريا وتركيا

تزامن نفي الهيئة رفع الرسوم مع استمرار شكاوى الأهالي والتجار من ارتفاع أسعار قشور التدفئة في الأسواق السورية مقارنة بدول مجاورة.

وبحسب الأسعار التي تداولها تجار وأهالٍ، يبلغ سعر طن القشور نحو 310 دولارات في سوريا، مقابل نحو 90 دولاراً في تركيا.

وأثار هذا التفاوت تساؤلات بشأن العوامل التي تتحكم بالسعر النهائي للمستهلك، بما فيها الرسوم وتكاليف الاستيراد والنقل والتوزيع.

ورغم تأكيد الهيئة أن الرسوم المستوفاة لا تتجاوز خمسة دولارات للطن، تستمر المطالبات بتوضيح أسباب ارتفاع الأسعار محلياً، واتخاذ إجراءات تسهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين.

ما قشور التدفئة ولماذا يعتمد عليها السوريون؟

تُعد قشور التدفئة من المخلفات الزراعية الصلبة الناتجة عن تقشير بعض أنواع المكسرات والثمار، مثل الفستق الحلبي واللوز والجوز والبندق، إضافة إلى نوى المشمش.

وتُجفف هذه المواد وتُجهز لاستخدامها وقوداً حيوياً في مدافئ مخصصة، ويزداد الاعتماد عليها في بعض المناطق السورية باعتبارها بديلاً عن الحطب والمازوت.

وتلجأ أسر إلى استخدامها لتخفيف تكاليف التدفئة، ولا سيما في مناطق شمالي سوريا، حيث تشكل أسعار المحروقات عبئاً على ميزانيات العائلات.

إلا أن ارتفاع أسعار القشور محلياً جعل الاستفادة منها أكثر صعوبة بالنسبة إلى الأسر محدودة الدخل، وأعاد طرح المطالبات بتسهيل استيرادها وضبط أسعارها.

مطالب بإعفاء القشور من الضرائب والرسوم

شهدت الفترة الماضية تصاعد مطالب شعبية بإعفاء قشور التدفئة من الضرائب والرسوم بصورة كاملة، باعتبارها من البدائل التي تعتمد عليها شريحة من الأسر لتأمين احتياجاتها خلال الشتاء.

ودعا أهالٍ إلى وضع آلية واضحة لضبط أسعار هذه المواد ومراقبة عمليات الاستيراد والتوزيع، بما يحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار ويضمن وصولها إلى المستهلك بتكلفة مناسبة.

وتكتسب هذه المطالب أهمية بالنسبة إلى الأسر التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود خلال فصل الشتاء، إذ تشير التقديرات المتداولة بين الأهالي إلى أن الأسرة قد تستهلك نحو طن من القشور خلال الموسم.

ويجعل هذا الاحتياج ارتفاع سعر الطن عبئاً مالياً إضافياً، ولا سيما بالنسبة إلى العائلات ذات الدخل المحدود.

تكاليف التدفئة تضاعف الأعباء المعيشية

تواجه أسر سورية، بينها عائلات نازحة تعيش ظروفاً معيشية صعبة، تحديات متزايدة في تأمين مستلزمات التدفئة، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد البديلة.

وتزاحم نفقات التدفئة الاحتياجات الأساسية الأخرى، مثل الغذاء والتعليم والمستلزمات اليومية، في ظل محدودية القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المواطنين.

وتدفع هذه الظروف بعض الأسر إلى تقنين استهلاك الوقود أو البحث عن بدائل أقل تكلفة، قد لا تكون آمنة للاستخدام.

وتشمل المطالب الشعبية توفير الحطب والمازوت بأسعار مدعومة، وتسهيل استيراد مواد التدفئة البديلة، ومراقبة هوامش الأرباح في الأسواق، إلى جانب معالجة أسباب ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع.

بين نفي زيادة الرسوم واستمرار المطالب بخفض الأسعار

أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عدم إجراء أي تعديل على رسوم استيراد قشور التدفئة، وأن المبالغ المستوفاة لا تتجاوز خمسة دولارات للطن الواحد مقابل الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية.

وفي المقابل، تستمر المطالب الشعبية بخفض أسعار القشور وتسهيل وصولها إلى الأسواق، في ظل ارتفاع تكاليف التدفئة وتزايد احتياجات الأسر مع اقتراب فصل الشتاء.

ويتركز الجدل الحالي على الفارق بين الرسوم التي أعلنتها الهيئة والأسعار التي يدفعها المستهلكون، وسط مطالبات بضبط الأسواق ومراقبة عمليات الاستيراد والتوزيع وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر السورية.