أثار انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنشاء صور لأشخاص حقيقيين أو تعديلها دون موافقتهم تساؤلات حول الحدود القانونية لاستخدام هذه التقنيات في السخرية والدعابة، ولا سيما عندما تتضمن الصور إساءة أو تشهيراً أو انتهاكاً للخصوصية، أو تُنشر بطريقة قد تلحق ضرراً بالأشخاص الذين تظهر صورهم فيها.

وتتعلق هذه التساؤلات بمدى مسؤولية منشئ الصورة وناشرها ومن يعيد تداولها، وإمكانية تطبيق التشريعات السورية النافذة على الصور المصطنعة، رغم عدم وجود نص قانوني خاص ينظمها بوصفها فئة مستقلة.

وقالت المحامية تسنيم مؤذن، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن غياب تشريع خاص بالصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي لا يعني خروجها عن نطاق المساءلة القانونية، إذ قد تنطبق عليها أحكام الذم والقدح والتحقير الإلكتروني، أو الاعتداء على الخصوصية والتعويض المدني، بحسب مضمون الصورة وظروف استخدامها وتداولها.

متى تتحول الصورة الساخرة إلى مخالفة قانونية؟

أوضحت مؤذن أن قانون العقوبات السوري يميز بين الذم والقدح، إذ يرتبط الذم بنسبة أمر إلى شخص يمس شرفه أو كرامته، بينما قد يتحقق القدح من خلال تعبير أو رسم ينطوي على الازدراء أو التحقير دون نسبة واقعة محددة.

وبيّنت أن الصورة المولّدة أو المعدّلة قد تتضمن اتهاماً ضمنياً أو إهانة، ويُقدّر ذلك وفق مضمونها وسياق استخدامها.

وأشارت إلى أن القانون رقم 20 لعام 2022 جرّم الذم الإلكتروني بموجب المادة 24، والقدح أو التحقير الإلكتروني بموجب المادة 25، مؤكدة أن المسؤولية القانونية ترتبط بطبيعة الفعل ومضمونه وظروفه، وليس بمجرد استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصورة.

وشددت على أن الصور الساخرة لا تُعد جميعها جرائم، كما أن شعور الشخص بالإساءة وحده لا يكفي لحسم التكييف القانوني.

وتشمل العوامل التي تؤثر في التقييم ما إذا كانت الصورة توحي بارتكاب الشخص فعلاً مشيناً أو غير مشروع، أو تبدو حقيقية بصورة قد تضلل الجمهور، أو تكشف معلومات خاصة، إلى جانب الغاية من استخدامها ومدى تأثيرها على سمعة الشخص.

انتهاك الخصوصية والتلاعب بالصور

لفتت مؤذن إلى أن المادة 21 من قانون الجرائم المعلوماتية تعاقب على نشر معلومات تتعلق بخصوصية الأشخاص عبر الشبكة دون موافقتهم، حتى لو كانت المعلومات المنشورة صحيحة.

وأوضحت أن المادة 23 تتناول الحصول على تسجيلات أو التقاط صور تخص شخصاً دون رضاه، إلا أن انطباق هذا النص على الصور المولّدة بالكامل، التي لم تُلتقط من الأصل، لم يُحسم بنص خاص.

وبيّنت ضرورة التمييز بين صورة مركّبة باستخدام صورة حقيقية جرى الحصول عليها دون إذن، وصورة مصطنعة بالكامل لا تستند إلى لقطة أصلية.

كما أشارت إلى المادة 26، التي تتناول معالجة الصور أو التسجيلات لتصبح منافية للحشمة أو الحياء، وإرسالها أو نشرها أو التهديد بنشرها.

وأكدت أن هذه المادة لا تشمل كل صورة ساخرة، وإنما يرتبط تطبيقها بطبيعة المحتوى ومدى تحقق الشروط القانونية المنصوص عليها.

هل يتحمل منشئ الصورة المسؤولية القانونية؟

أوضحت المحامية أن مسؤولية الأشخاص المرتبطين بإنتاج الصور المصطنعة ونشرها تُقدّر بصورة منفصلة، وفق دور كل شخص والوقائع والأدلة المتوافرة.

وبيّنت أن منشئ الصورة قد يتحمل المسؤولية إذا نشرها أو أرسلها أو استخدمها للإساءة أو التهديد، بحسب طبيعة الفعل والظروف المحيطة به.

أما مجرد إنشاء صورة والاحتفاظ بها ضمن نطاق خاص، فلا يثبت وحده تحقق جريمة النشر أو الذم الإلكتروني، مع احتمال انطباق أحكام قانونية أخرى إذا اقترن الإنشاء بفعل مستقل مخالف للقانون.

مسؤولية الناشر ومن يعيد تداول الصورة

أشارت مؤذن إلى أن الشخص الذي ينشر الصورة ويطرحها أمام الجمهور قد يتحمل مسؤولية قانونية وفق مضمونها ومدى علمه بطبيعتها وظروف نشرها.

وأضافت أن إعادة تداول الصور المسيئة قد تسهم في توسيع نطاق الضرر الذي يلحق بالمتضرر، لكنها لا تؤدي تلقائياً إلى إدانة كل من يعيد نشرها.

وأوضحت أن تحديد المسؤولية يتطلب النظر في دور الشخص، وما كان يعلمه عن المحتوى، وما إذا كان قد أضاف إليه معلومات أو عبارات أخرى.

ولفتت إلى أن القانون المدني يجيز ترتيب مسؤولية مشتركة عن التعويض عند تعدد المسؤولين عن عمل ضار، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك.

حق المتضرر في وقف النشر والمطالبة بالتعويض

أكدت مؤذن أن القانون المدني السوري يتيح لمن تعرض لاعتداء غير مشروع على أحد الحقوق الملازمة لشخصيته المطالبة بوقف الاعتداء والتعويض عن الضرر الناتج عنه.

وأشارت إلى أن المادة 164 تلزم من يرتكب خطأ يتسبب بضرر للغير بالتعويض، فيما تشمل المادة 223 التعويض عن الضرر الأدبي.

وأوضحت أن المطالبة بالتعويض قد ترتبط بالأضرار التي يمكن إثباتها، سواء تعلقت بالسمعة أو بالآثار المهنية أو النفسية الناتجة عن نشر الصورة.

كيف يوثق المتضرر الإساءة ويقدم شكواه؟

أوصت مؤذن بالاحتفاظ بنسخة من الصورة والمنشور الذي يتضمنها، وتوثيق رابط النشر واسم الحساب وتاريخه، إلى جانب التعليقات ومؤشرات تداول المحتوى.

كما أشارت إلى أهمية الاحتفاظ بأي رسائل أو تهديدات مرتبطة بالصورة، وتوثيق الأضرار الناتجة عنها، مثل خسارة فرصة عمل أو تضرر نشاط مهني أو التعرض لأذى نفسي، مع جمع ما يدعم إثبات هذه الأضرار.

وبيّنت أن مراجعة محامٍ تساعد على تحديد المسار القانوني المناسب لتقديم الشكوى، وطلب وقف النشر أو المطالبة بالتعويض.

ولفتت إلى أن وزارة العدل أعلنت في حزيران 2026 توجيهات لتنظيم إجراءات التعامل مع الجرائم المعلوماتية، شملت ترشيد الإحالة إلى الضابطة العدلية، والتمييز بين الحالات التي تتطلب تحقيقاً رقمياً وبعض جرائم الذم والقدح التي يكون مرتكبها معلوم الهوية.

وأكدت أهمية التحقق من الإجراء القانوني المناسب قبل تقديم الشكوى، وفق طبيعة الواقعة والجهة المختصة بالنظر فيها.

هل تكفي التشريعات السورية لمواجهة الصور المصطنعة؟

أوضحت مؤذن أن التشريعات السورية تتضمن نصوصاً يمكن الاستناد إليها في قضايا الذم والقدح الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، إلى جانب قواعد المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار.

وأشارت إلى أن الإعلان الدستوري السوري لعام 2025 كفل حرية الرأي والتعبير وصون حرمة الحياة الخاصة.

لكن النصوص القائمة لا تعالج بصورة خاصة جميع المسائل المرتبطة بالصور المولّدة أو المعدّلة بالذكاء الاصطناعي، ومنها أثر إخفاء حقيقة أن الصورة مصطنعة، وحدود مسؤولية منشئها ومشاركها، والتمييز بين المحاكاة الساخرة والتضليل المتعمد.

ولفتت إلى أن وزارة العدل أعلنت تشكيل لجان لإعادة دراسة قانون الجرائم المعلوماتية، مع استمرار العمل بالتشريعات النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها وفق الأصول القانونية.

«مجرد مزاح» لا يعفي من المسؤولية

أكدت المحامية تسنيم مؤذن أن وصف الصورة المصطنعة بأنها مزاح أو دعابة لا يعفي تلقائياً من المسؤولية القانونية.

وأوضحت أن التكييف القانوني يعتمد على مضمون الصورة وسياقها وطريقة تقديمها، ومدى مساسها بالخصوصية أو تضمنها إسناداً ضاراً أو تحقيراً، أو تسببها بضرر يمكن إثباته.

وشددت على أهمية تطوير قواعد قانونية أكثر وضوحاً لمواكبة أدوات توليد الصور وتزييفها، بما يوفر الحماية لكرامة الأشخاص وخصوصيتهم، ويحدد نطاق المسؤولية عن الاستخدامات المسيئة لهذه التقنيات.