شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني تحسناً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لأسعار السوق الموازية في دمشق وحلب وإدلب، وسط استمرار الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف المتداولة والسعر الرسمي المحدد من مصرف سوريا المركزي.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق 145.75 ليرة سورية للشراء و146.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 161.30 ليرة للشراء و162.30 ليرة للمبيع، واستقرت الأسعار عند المستويات ذاتها في محافظتي حلب وإدلب، ما يعكس تقارباً في حركة الصرف بين الأسواق المحلية الرئيسية.

وبالنسبة إلى بقية العملات، سجل الدرهم الإماراتي 39.69 ليرة للشراء و39.92 ليرة للمبيع، والريال السعودي 38.10 ليرة للشراء و38.37 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.86 ليرة للشراء و2.88 ليرة للمبيع، فيما بلغ الدينار الأردني 205.62 ليرة للشراء و206.75 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.68 ليرة للشراء و2.70 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم 211، المعمول بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وحدد سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، فيما بلغ سعر اليورو 136.48 ليرة للشراء و137.85 ليرة للمبيع، بوسطي 137.16 ليرة.

وبذلك استمر الفارق بين سعر الدولار في السوق الموازية والسعر الرسمي عند مستويات واسعة، إذ تجاوزت قيمة الدولار في السوق الموازية السعر الرسمي بنحو 24 ليرة، في مؤشر على استمرار التباين بين آليات التسعير في السوقين.

وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب في سوريا، الصادرة عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 19100 ليرة للشراء و19400 ليرة للمبيع، فيما سجل عيار 21 نحو 16550 ليرة للشراء و16850 ليرة للمبيع، وعيار 18 نحو 14100 ليرة للشراء و14400 ليرة للمبيع.

كما حددت الهيئة سعر غرام البلاتين عند 7100 ليرة للشراء و7600 ليرة للمبيع، والفضة الخام عند 250 ليرة للشراء و260 ليرة للمبيع، بالتوازي مع تحديد أسعارها بالدولار، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 130.50 دولاراً للشراء و132.50 دولاراً للمبيع، وعيار 21 نحو 113 دولاراً للشراء و115 دولاراً للمبيع، وعيار 18 نحو 96.50 دولاراً للشراء و98.50 دولاراً للمبيع.

وفي سياق تنظيم النشاط الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعميماً عاجلاً برقم 2272/ص/1/ت، بتاريخ 9 تشرين الثاني، طلبت فيه من المحافظين توجيه الوحدات الإدارية لضبط عمليات الصيد الجائر، ولا سيما خلال موسم الهجرة الخريفية للطيور، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشارت الوزارة إلى تزايد التعديات على الحياة البرية في عدد من المحافظات، وخاصة ضمن مسارات هجرة الطيور، محذرة من آثارها السلبية على التوازن البيئي والتنوع الحيوي والأنواع المهددة بالانقراض، واستند التعميم إلى قانون الصيد البري رقم 14 لعام 2023 وقانون البيئة رقم 12 لعام 2012، مع تكليف المحافظين بمتابعة تنفيذ الإجراءات بصفتهم رؤساء مجالس الصيد الفرعية في المحافظات.

وفي ملف دعم المشاريع والاستثمار، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تقديم تسهيلات جديدة في إجراءات التأسيس والتسجيل التجاري، تستهدف المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة وأصحاب المهن الفكرية، وذلك بموجب التعميم رقم 79.

وأوضحت الوزارة أن التسهيلات تتيح للمشاريع المستضافة لدى هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو حاضنات الأعمال في المحافظات تسجيل شركاتها واعتماد مقر الجهة المستضيفة مقراً قانونياً لها، دون الحاجة إلى استئجار مقر مستقل، كما جعلت الانتساب إلى الغرف التجارية اختيارياً، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن رواد الأعمال وتسهيل انطلاق مشاريعهم.

وفي سياق التعاون التمويلي، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية، التي تضم 15 خبيراً من مختلف القطاعات، التوافق على إطار المشاركة القطرية لمجموعة البنك في سوريا للأعوام 2027-2029، ومناقشة أولويات التعاون والقطاعات والمشروعات المقترحة ضمن الإطار.

وأكد برنية أهمية العمل المشترك مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتحديد القطاعات ذات الأولوية التي تحتاج إلى منح أو تمويل، بما يسهم في دعم مسار التعافي والتنمية في سوريا، وتوجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر احتياجاً خلال السنوات المقبلة.

وفي ملف إعادة الإعمار والتعاون الدولي، بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في سوريا أولاف بيكر، خلال اجتماع في دمشق، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مشروعات إعادة الإعمار وتأهيل المنشآت الخدمية.

وتناول اللقاء آليات توحيد المعايير الفنية المعتمدة بما يتوافق مع رؤية الوزارة، إلى جانب بحث فرص التعاون عبر المؤسسات التابعة لها ومراكز التدريب المهني، بما يفتح المجال أمام تطوير الشراكات في أعمال التأهيل وإعادة البناء وتعزيز القدرات الفنية والمهنية.

وفي قطاع الخدمات الهندسية والاستثمار الأجنبي، سجلت خمس شركات استشارية هندسية أجنبية كبرى أعمالها في سوريا بموجب القرار رقم 3 لعام 2026، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى عشر شركات على الأقل قبل نهاية العام الجاري، بحسب أمين سر نقابة المهندسين رصين عصمت.

ويلزم القرار الشركات الأجنبية بالتعاقد مع مكتب استشاري سوري أو التآلف معه، وامتلاك مقر فعلي داخل البلاد وتحديد مفوض بالتوقيع، بهدف تنظيم المسؤوليات القانونية والفنية وضمان عدم تحميل المهندس السوري وحده تبعات الأخطاء التصميمية. وحددت نقابة المهندسين رسوم التسجيل لأول مرة بـ3000 دولار، والتجديد السنوي بـ1000 دولار، مع تقديم تسهيلات في الإجراءات.

من جهتها، أكدت أمينة سر نقابة المحامين المركزية أميمة إدريس أن القرار يوفر ضوابط قانونية للتعاقد، ويسهم في حماية الملكية الفكرية للتصاميم من خلال إيداع المخططات والعقود لدى النقابة، إضافة إلى إخضاع المشاريع للرقابة المسبقة قبل منح تراخيص التنفيذ، بما يعزز الرقابة المهنية ويحفظ الحقوق القانونية للأطراف المتعاقدة.

وفي إطار تطوير المنظومة الضريبية، بحث وزير المالية محمد يسر برنية إعداد مشروع قانون حديث لمكافحة التهرب الضريبي، وتحديث آليات العمل والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف المخالفات وتعزيز الالتزام الضريبي.

وجاء ذلك خلال اجتماع مع لجنة مكافحة التهرب الضريبي، تناول توسيع مهام اللجنة والاستعانة بخبراء في المعلوماتية وهندسة الإجراءات بهدف تطوير المعاملات الضريبية وتبسيطها، كما وجه برنية بإنشاء مديرية ضمن الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتولى تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي وتحليل المخاطر وجمع المعلومات وتدقيقها، على أن تحال نتائج عملها إلى جهاز مكافحة التهرب الضريبي التابع مباشرة لوزير المالية.

وشدد الوزير على أهمية تزويد عناصر الجهاز بالمعدات التقنية الحديثة، وتطوير الجوانب الفنية والتوعوية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، في مسعى لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الالتزام وتعزيز مكافحة المخالفات.

وعلى صعيد النشاط المالي، سجلت بورصة دمشق خلال جلسة تداولات يوم الاثنين قيمة إجمالية بلغت 2.08 مليون ليرة، من خلال 114 صفقة، وبحجم تداول وصل إلى 142,647 سهماً، في مؤشر يعكس حجم النشاط المسجل في السوق المالية خلال الجلسة.