أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً حددت فيه الشروط القانونية والمعايير الواجب اعتمادها عند إجراء تسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية خلال حكم نظام الأسد البائد، مؤكدة أن هذه التسويات قد تكون جائزة قانوناً ضمن ضوابط صارمة، مع الاستبعاد القطعي للجرائم الدولية الخطيرة من نطاقها.

وجاء التقرير بعنوان «التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا: المعايير القانونية، والشروط المعيارية، والتوصيات السياسية»، وتناول إمكانية إجراء تسويات تفاوضية مع القادة السياسيين والمسؤولين الأمنيين ونخب رجال الأعمال والمسؤولين المتورطين في الفساد خلال المرحلة السابقة.

وخلص التقرير إلى أن قانونية هذه التسويات ترتبط باستيفاء شروط مستمدة من القانون الدولي والمعايير والتوجيهات المؤسسية ذات الصلة، مشدداً على ضرورة استبعاد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي من أهلية التسوية.

شروط قانونية لا يجوز تجاوزها

حددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها لضمان توافق التسويات مع المعايير الدولية، وفي مقدمتها الكشف الكامل والقابل للتحقق عن الحقيقة، والمشاركة الفعالة للضحايا في جميع مراحل العملية.

وتشمل الشروط استبعاد أخطر الجرائم الدولية من أهلية التسوية، وفرض عقوبات متدرجة ومتناسبة، وإلزامية استرداد الأصول والتعويض، إلى جانب ضمان الشفافية والرقابة المستقلة وعدم تكرار الانتهاكات ومراعاة البعد الجندري.

وأكد التقرير أن هذه الشروط تراكمية وليست بديلة، وأن غياب أي منها يجعل التسوية متعارضة مع المعايير الدولية التي يستند إليها.

واستند في تحديد هذه الضوابط إلى القانون التعاهدي والمعايير الدولية، بما فيها المبادئ المحدّثة لمكافحة الإفلات من العقاب، والمذكرة التوجيهية للأمين العام للأمم المتحدة لعام 2023 بشأن العدالة الانتقالية، وأداة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المتعلقة بحالات العفو، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

فضل عبد الغني: التسوية دون ضمانات شكل آخر للإفلات من العقاب

قال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية جائزة قانوناً، ولكن ضمن شروط صارمة تشمل كشف الحقيقة كاملة، ومشاركة الضحايا بصورة فعالة، واستبعاد أخطر الجرائم الدولية، وإلزامية استرداد الأصول، والشفافية والرقابة المستقلة.

وأكد عبد الغني أن أي تسوية لا تستوفي هذه الشروط تمثل شكلاً آخر من أشكال الإفلات من العقاب.

وشدد على مسؤولية السلطات السورية في ضمان بقاء الضحايا في صميم عملية التسوية، بمن فيهم ضحايا الفاعلين الاقتصاديين.

إدراج رجال الأعمال والمتورطين في الفساد

أولى التقرير أهمية خاصة لإدراج الفاعلين الاقتصاديين ضمن إطار التسويات، مشيراً إلى أن بنية السلطة في ظل نظام الأسد اتسمت باندماج منهجي بين السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية الخاصة.

واعتبر أن اقتصار التسويات على الفاعلين السياسيين والعسكريين سيترك البنى الاقتصادية التي مكّنت القمع دون معالجة.

واستناداً إلى تحليل سابين ميخالوسكي، حدد التقرير أربع فئات للتواطؤ الاقتصادي ينبغي مراعاتها عند تصميم آلية التسوية، وهي المشاركة المباشرة في الجرائم، والمساعدة والتحريض، والاستفادة من الجرائم، والفساد والإثراء غير المشروع.

وربط التقرير معالجة هذا الجانب بضرورة استرداد الأصول المرتبطة بالجرائم السياسية والاقتصادية، وإدراج التعويض ضمن الشروط الإلزامية للتسويات.

ستة أخطار رئيسية تهدد نزاهة التسويات

حذر التقرير من ستة أخطار رئيسية قد تواجه أي آلية للتسوية في سوريا، تشمل استيلاء النخب على العملية، والإفلات من العقاب، وتجزئة مسار العدالة الانتقالية، وهروب رؤوس الأموال، والتلاعب السياسي، والإرهاق من العدالة الانتقالية.

كما نبه إلى خطر إعادة إحداث الصدمة لدى الضحايا خلال إجراءات التسوية.

وطرح التقرير استراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر، من بينها اعتماد رقابة مستقلة، وفرض تدابير مبكرة لتجميد الأصول، ووضع معايير تشريعية واضحة ومحددة مسبقاً، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي المستمر للضحايا.

الجرائم الدولية الخطيرة خارج نطاق التسوية

استعرض التقرير الإطار القانوني الذي ينبغي أن يحكم تصميم التسويات في سوريا، استناداً إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.

وأوضح أن المعايير الدولية التي استند إليها تحظر العفو الشامل أو العفو الذي يحول دون التحقيق والملاحقة في الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي، ومنها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري وأفعال العنف الجنسي التي ترقى إلى جرائم دولية.

وأشار إلى أن التزامات سوريا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب تقتضي إجراء تحقيقات فعالة وتحقيق المساءلة الجنائية عن أفعال التعذيب، ولا يمكن الوفاء بهذه الالتزامات من خلال تسويات تحمي الجناة المزعومين من المساءلة.

كما تناول التقرير نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضحاً أن مبدأ التكاملية يشكل معياراً مرجعياً لتقييم مدى جدية الآليات المحلية في معالجة أخطر الجرائم الدولية.

وبيّن أن ممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا تتوقف على توافر أساس قانوني للاختصاص، بما في ذلك انضمام سوريا إلى نظام روما الأساسي أو قبول اختصاص المحكمة، أو صدور إحالة من مجلس الأمن.

استرداد الأصول والتعاون الدولي

أكد التقرير أهمية الاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادرة استرداد الأصول المسروقة، التابعة للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تعقب الأصول وتجميدها واستردادها.

وأشار إلى أهمية التعاون مع الدول التي توجد فيها أصول سورية مرتبطة بالجرائم السياسية والاقتصادية المرتكبة خلال حكم النظام السابق.

كما تناول ضرورة استخدام الأطر القانونية الدولية ذات الصلة لتعزيز التعاون في استرداد الأصول، وربط هذا المسار بالتعويض وجبر الضرر ضمن آليات العدالة الانتقالية.

توصيات للسلطات السورية بإنشاء هيئة مستقلة

أوصى التقرير السلطات السورية في المرحلة الانتقالية باعتماد تشريع شامل ينظم التسويات قبل البدء بالتفاوض على أي تسوية فردية، وإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بسلطات شبه قضائية للإشراف على العملية.

وشدد على ضرورة النص صراحة على الاستبعاد القطعي للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي من أهلية التسوية.

كما دعا إلى إدماج آلية التسوية ضمن الإطار الأوسع للعدالة الانتقالية، إلى جانب لجنة الحقيقة وبرنامج الجبر وآليات الفرز والإصلاح المؤسسي.

مطالب للأمم المتحدة والدول المستضيفة للأصول السورية

وجه التقرير توصيات إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا فيها إلى تقديم المساعدة التقنية عبر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومبادرة استرداد الأصول المسروقة.

وتشمل مجالات المساعدة تصميم المؤسسات المعنية بالتسويات، وتعقب الأصول واستردادها، وتطوير منهجيات إشراك الضحايا في العملية.

كما أوصى الدول التي تستضيف أصولاً سورية بالتعاون في تعقب الأصول المرتبطة بالجرائم السياسية والاقتصادية وتجميدها واستردادها، وإبرام اتفاقات للمساعدة القانونية المتبادلة.

ودعا إلى المشاركة الفعالة في أطر التعاون المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادرة استرداد الأصول المسروقة.

دور منظمات المجتمع المدني وجمعيات الضحايا

أكد التقرير أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني وجمعيات الضحايا في تصميم آليات التسوية والرقابة عليها، بما يضمن حضور المتضررين في مختلف مراحل العملية.

وأوصى بتوثيق الأدلة المتعلقة بالجرائم الاقتصادية وحفظها، إلى جانب المناصرة من أجل اعتماد برامج جبر تُموّل من الأصول المستردة.

وخلص التقرير إلى أن التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا تبقى مشروطة باستيفاء الضمانات القانونية والمعيارية المحددة، وفي مقدمتها كشف الحقيقة ومشاركة الضحايا واسترداد الأصول واستبعاد أخطر الجرائم الدولية من نطاق التسوية.