هنّأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق، توماس باراك، الشعب السوري بافتتاح الدورة الثانية لمجلس الشعب، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل محطة مفصلية في مسار انتقال سوريا من الاستبداد إلى التجديد، وذلك في منشور عبر منصة «إكس»، اليوم الاثنين.

وقال باراك إن المجلس الذي منح لعقود مظهراً من مظاهر الموافقة على واقع قائم على الإكراه، يمتلك قادته اليوم فرصة نادرة لتحويله من أداة للسلطة إلى مؤسسة تستمد شرعيتها من التمثيل والمساءلة وسيادة القانون.

 التمثيل والمساءلة أساس بناء المؤسسات

وأكد باراك أن بناء الأمم لا يتحقق في لحظات الانتصار، بل من خلال التراكم التدريجي للممارسات المؤسسية، عبر جلسة تلو أخرى، ونقاش يعقبه آخر، وإصلاح يتبعه إصلاح، حتى تصبح هذه الممارسات جزءاً طبيعياً من آليات الحكم وإدارة الدولة.

وشدد على أن قيادة المجلس أمام فرصة لتحويل المبادئ الديمقراطية إلى ممارسات فعلية، بما يعزز دور المؤسسات ويكرّس المساءلة وسيادة القانون، مشيراً إلى أن ترسيخ هذه التقاليد يحتاج إلى عمل متواصل وصبر وتراكم للإنجازات.

 العدالة وتيسير التجارة في صلب الإصلاح

وفي سياق حديثه عن أولويات بناء سوريا الجديدة، ربط باراك بين ترسيخ المؤسسات وتحسين البيئة القانونية والاقتصادية، مؤكداً أن إزالة العوائق أمام تحقيق العدالة، وتعزيز سبل اللجوء إلى القضاء، وتيسير النشاط التجاري، تشكل ركائز أساسية لهذه المرحلة.

وأوضح أن النظام في سوريا الجديدة ينبغي أن يستند إلى الكرامة الإنسانية، وأن يقوم الاستقرار فيها على إتاحة الفرص وتحقيق الازدهار المشترك لجميع السوريين، بما يجعل التنمية والعدالة جزءاً من مسار بناء الدولة.

 مجلس الشعب يقر مشروعاً لتعزيز الرقابة القضائية

وكان مجلس الشعب قد أقر، خلال جلسته الثانية من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الأول، مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة.

ويتيح المشروع إخضاع القرارات والأعمال الإدارية لرقابة القضاء المختص، وإزالة القيود التشريعية التي كانت تحول دون لجوء المتضررين إلى المحاكم للطعن في تلك القرارات.

وأوضح رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك أن المشروع يعيد للسوريين حق التقاضي الذي حُرموا منه في عدد من القضايا على مدى عقود، مشيراً إلى أن إلغاء النصوص التي كانت تحجب هذا الحق يتيح الطعن في قرارات إدارية تتعلق بالفصل من الوظيفة والاستملاك والقرارات التنظيمية.

وأضاف أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام القضاء الإداري للنظر في قضايا كانت مستثناة من رقابته، وتعزز مبدأ خضوع الإدارة للقانون، بما ينسجم مع أحكام الإعلان الدستوري التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من الرقابة القضائية.