أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة، في خطوة تستهدف تعزيز الضمانات القانونية للمواطنين وإخضاع أعمال الإدارة للرقابة القضائية.

ويهدف المشروع إلى إزالة القيود التشريعية التي تحول دون لجوء الأفراد إلى القضاء للطعن في القرارات الإدارية التي تمس حقوقهم ومصالحهم، بما يعزز مبدأ سيادة القانون ويتيح مراجعة مشروعية أعمال الجهات الإدارية أمام القضاء المختص.

وكانت عضوة مجلس الشعب نور عربو قد أكدت، في تصريح سابق لشبكة شام الإخبارية، أن أهمية المشروع تتجاوز إلغاء النصوص المانعة للتقاضي، لتشمل معالجة إرث تشريعي أسهم في تحصين بعض أعمال السلطة من المساءلة والحد من قدرة المواطنين على الوصول إلى العدالة.

إلغاء النصوص التي تمنع الطعن القضائي

يتضمن مشروع القانون إلغاء جميع الأحكام التشريعية التي تمنع ممارسة حق التقاضي أو تستثني الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء المختص، بصرف النظر عن موضع ورودها في التشريعات النافذة.

ويشمل ذلك النصوص التي تمنح بعض القرارات الإدارية حصانة من الطعن القضائي، بما يتيح للأفراد الاعتراض على القرارات التي تمس حقوقهم ومصالحهم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

ويستند المشروع، بحسب أسبابه الموجبة، إلى أحكام المادتين 48 و17 من الإعلان الدستوري، في إطار تعزيز ضمانات التقاضي وترسيخ استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.

كما يهدف إلى إعادة الاعتبار للرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وضمان خضوع القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية لأحكام القانون، بما يعزز حماية الحقوق والحريات العامة.

نور عربو: خطوة لمعالجة إرث تشريعي حصّن السلطة

قالت عضوة مجلس الشعب نور عربو، في حديث سابق لشبكة شام الإخبارية، إن المشروع يمثل خطوة مهمة باتجاه معالجة التشريعات التي حدّت من قدرة المواطنين على الوصول إلى القضاء، وأسهمت في تحصين بعض أعمال السلطة من الرقابة والمحاسبة.

وأكدت عربو أن أهمية المشروع تكمن في معالجة إرث تشريعي سمح باستثناء بعض القرارات الإدارية من الرقابة القضائية، بما انعكس على ضمانات حماية الحقوق وإمكانية مساءلة الجهات الإدارية.

وأوضحت أن بناء دولة القانون والمؤسسات يتطلب ضمان خضوع جميع السلطات للقانون، وعدم استثناء أي جهة من الرقابة القضائية أو المساءلة.

وأضافت أن الثورة السورية قامت من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وأن ترجمة هذه المبادئ إلى واقع تستوجب بناء دولة يكون فيها القانون فوق الجميع، وتخضع فيها السلطات للرقابة والمحاسبة.

حق التقاضي ضمانة لحماية المواطنين

شددت عربو على أن حق المواطن في مقاضاة الإدارة والطعن في قراراتها يمثل أحد الحقوق الأساسية التي تكفل حماية الأفراد من التعسف، وتتيح مراجعة القرارات التي تؤثر في حقوقهم وحرياتهم.

وقالت إن «حق المواطن في مقاضاة الإدارة والطعن في قراراتها حق أصيل من حقوق الإنسان، وضمانة أساسية لمنع التعسف وحماية الحريات وصون كرامة الأفراد».

وأشارت إلى أن إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي يعزز الضمانات القانونية للمواطنين، من خلال إتاحة المجال أمام القضاء المختص للنظر في الطعون المتعلقة بأعمال الإدارة وقراراتها.

ويكتسب المشروع أهميته من ارتباطه المباشر بالعلاقة بين المواطن والمؤسسات العامة، إذ يتيح إخضاع القرارات الإدارية للمراجعة القضائية وفق القواعد القانونية، بدلاً من بقائها محصنة بموجب نصوص تشريعية تمنع الطعن فيها.

تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون

توضح الأسباب الموجبة لمشروع القانون أن إلغاء النصوص المانعة للتقاضي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وترسيخ استقلال القضاء، وضمان ممارسة السلطة القضائية اختصاصاتها في الرقابة على أعمال الإدارة.

ويقوم المشروع على إزالة العوائق التشريعية التي تمنع الأفراد من عرض النزاعات المتعلقة بالقرارات الإدارية على القضاء المختص، بما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات ويحد من الاستثناءات التي تقيد الرقابة القضائية.

كما يستهدف توفير الضمانات القانونية اللازمة للطعن في القرارات التي قد تنطوي على تجاوز للصلاحيات أو مساس بالحقوق والمصالح المشروعة.

ولا يعني إلغاء التحصين التشريعي الحكم مسبقاً بعدم مشروعية القرارات الإدارية، إذ يبقى الفصل في الطعون وتحديد مدى قانونية القرارات من اختصاص القضاء وفق الأصول والإجراءات المعتمدة.

إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة

اعتبرت عربو أن المشروع يأتي ضمن مسار بناء دولة القانون والمؤسسات، ويعكس أهمية تعزيز ثقة المواطنين بالمنظومة القضائية وقدرتها على حماية حقوقهم.

وأكدت أن إتاحة اللجوء إلى القضاء في مواجهة القرارات الإدارية تمثل ضمانة أساسية لإخضاع أعمال الجهات العامة للرقابة والمساءلة القانونية.

وقالت: «إننا ننظر إلى هذا المشروع باعتباره خطوة في مسار بناء دولة القانون والمؤسسات، وإعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتكريس مبدأ أن القضاء هو الملاذ الذي يجب أن يبقى مفتوحاً أمام كل من انتهكت حقوقه».

حقوقي: إلغاء تحصين القرارات الإدارية يعزز حق التقاضي والمساءلة

أيّد الحقوقي المعتصم بالله الكيلاني قرار مجلس الشعب السوري القاضي بإلغاء النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء المختص، معتبراً أنه خطوة ضرورية لتعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين من التعسف في استعمال السلطة.

وأوضح الكيلاني أن إلغاء التحصين يعني إزالة الحواجز التشريعية التي كانت تمنع المتضررين من الطعن في بعض القرارات الإدارية، بما يتيح لهم اللجوء إلى القضاء المختص والمطالبة بإلغاء القرارات المخالفة للقانون أو الحصول على التعويض عند توافر شروطه القانونية.

وبيّن أن القرار يكتسب أهمية عملية بالنسبة إلى المتضررين من القرارات المتعلقة بالوظيفة العامة أو الملكية أو التراخيص، إذ يفتح المجال أمام مراجعة القضاء للطعن في قرارات كانت محصنة سابقاً من الرقابة القضائية.

وأشار إلى أن إلغاء التحصين لا يؤدي تلقائياً إلى سقوط القرارات السابقة أو استحقاق التعويض بمجرد إقامة الدعوى، إذ يبقى الفصل في مشروعية القرارات والحقوق المترتبة عليها من اختصاص القضاء، وفق الأدلة والأصول القانونية، مع ضرورة انتظار الصيغة النهائية للقانون لتحديد أحكام النفاذ ومهل الطعن.

وأكد الكيلاني أن القيمة الفعلية للقرار تتوقف على قدرة المتضررين على ممارسة حق التقاضي والحصول على أحكام عادلة وتنفيذها بحق الجهات الإدارية، بما يرسخ مبدأ خضوع الإدارة للقانون ويعزز ضمانات المساءلة وحماية حقوق المواطنين.

عقيل حسين: إلغاء حجب حق التقاضي ينهي الحصانات غير المبررة

من جانبه، رحّب عضو مجلس الشعب عقيل حسين بإقرار القانون المتعلق بإلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي في التشريعات السورية، واصفاً القرار بالتاريخي، ومعتبراً أنه يمثل خطوة مهمة نحو إخضاع المسؤولين والجهات العامة للمساءلة القضائية، وإنهاء الحصانات القانونية غير المبررة التي حالت سابقاً دون تمكّن كثير من السوريين من المطالبة بحقوقهم أمام القضاء، ولا سيما في القضايا التي يكون أحد أطرافها مسؤولاً أو موظفاً أو جهة تتمتع بحصانة من الرقابة القضائية.

عبد الناصر حوشان: الرقابة القضائية ضمانة لحماية الأفراد من تعسف الإدارة

بدوره، اعتبر عضو مجلس الشعب عبد الناصر حوشان أن إقرار القانون يمثل إنجازاً للدولة السورية ومجلس الشعب، مؤكداً أن الرقابة القضائية، التي تتولاها المحاكم وهيئات القضاء الإداري، تشكل إحدى أهم الضمانات لحماية الأفراد من تعسف الجهات الإدارية أو تجاوزها حدود صلاحياتها. وأوضح أن هذه الرقابة تسهم في ترسيخ مبدأ المشروعية وضمان خضوع الإدارة للقانون، معرباً عن اعتزازه بإقرار التشريع ودور مجلس الشعب في إنجازه.

ليث البلعوس: إلغاء تحصين القرارات الإدارية انتصار لسيادة القانون وحقوق المواطنين

رحّب عضو مجلس الشعب ليث وحيد البلعوس بإقرار مشروع القانون القاضي بإلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن الأعمال والقرارات الإدارية من الرقابة القضائية، واصفاً إياه بخطوة تشريعية تاريخية نحو ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز سيادة القانون. 

وأوضح أن التشريع ينهي الحصانة التي كانت تتمتع بها بعض القرارات الإدارية، ويتيح للمواطنين والموظفين المتضررين اللجوء إلى القضاء المختص للطعن فيها والمطالبة بإلغاء القرارات المخالفة للقانون واسترداد حقوقهم وفق الأصول القانونية. 

وأكد البلعوس أن إقرار المشروع يمثل انتصاراً لحقوق المواطنين وتكريساً لمبدأ خضوع جميع الجهات والمسؤولين للقانون، مشدداً على مواصلة العمل داخل مجلس الشعب لتعزيز العدالة وحماية المصلحة العامة.

ويشكل إقرار مجلس الشعب للمشروع تطوراً في مسار مراجعة التشريعات التي تمنع الطعن في القرارات الإدارية، وإزالة القيود التي تحول دون ممارسة حق التقاضي.

ومن شأن تطبيق أحكام القانون، بعد استكمال الإجراءات اللازمة لنفاذه، أن يفتح المجال أمام المواطنين للطعن في القرارات الإدارية التي كانت محصنة بموجب نصوص تشريعية، وفق اختصاصات المحاكم والإجراءات القانونية المعتمدة، بما يعزز حماية الحقوق والحريات ومبدأ خضوع الإدارة للقانون.