تتزايد شكاوى الأهالي في عدد من المناطق السورية من انتشار ظاهرة «التشبيب» بالدراجات النارية في الشوارع والأحياء السكنية، وما يرافقها من حركات استعراضية تهدد سلامة المارة ومستخدمي الطرق، وسط مخاوف من وقوع حوادث مرورية وإلحاق أضرار بالممتلكات، ومطالبات بتكثيف الرقابة ومحاسبة المخالفين.

وترتبط أسباب انتشار الظاهرة بعدة عوامل، منها رغبة بعض الشبان في لفت الانتباه واستعراض مهاراتهم أمام الآخرين، وضعف الوعي بمخاطر هذه الممارسات، إلى جانب غياب الرقابة الكافية في بعض المناطق.

وتثير الحركات المفاجئة للدراجات النارية والأصوات المرتفعة مخاوف السكان، ولا سيما العائلات التي يتنقل أطفالها أو يلعبون بالقرب من منازلهم، خشية تعرضهم للدهس أو وقوع حوادث تهدد سلامتهم، فضلاً عن الإزعاج واحتمال إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

نصوص قانونية تجرّم القيادة الاستعراضية

قال المحامي عبد الرحمن عبد الرحمن، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن القانون السوري يتضمن نصوصاً تحظر القيادة الرعناء، المعروفة بظاهرة «التشبيب» أو «التفحيط»، وتجرّم السلوكيات التي تشكل خطراً على حياة الآخرين وسلامتهم.

وأوضح أن المادة 75 من قانون السير، المعدّلة بالمرسوم رقم 11 لعام 2008، تحظر القيادة الرعناء وتغيير اتجاه المركبة بصورة مفاجئة، أو القيام بحركات استعراضية على الطرق العامة أو في الأماكن غير المخصصة لذلك.

وأشار إلى المادة 553 من قانون العقوبات السوري، المتعلقة بالأفعال الناجمة عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، عندما تؤدي إلى تعريض حياة الآخرين أو سلامتهم للخطر.

الحبس والغرامة وحسم نقاط من شهادة السوق

بيّن عبد الرحمن أن العقوبات المترتبة على ممارسة التشبيب تختلف بحسب طبيعة المخالفة والنتائج الناجمة عنها، موضحاً أن المخالفة التي لا ينتج عنها ضرر تُصنّف جنحة سير وفق المادة 75 من قانون السير.

وذكر أن العقوبة تصل إلى الحبس من عشرة أيام إلى شهر، وغرامة مالية تتراوح بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية، إضافة إلى حسم ست نقاط من شهادة السوق.

وأضاف أنه في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى، تُضاعف العقوبة، ويحق للقضاء سحب رخصة القيادة مؤقتاً.

أما إذا تسببت القيادة الاستعراضية بأضرار مادية أو جسدية، فتنتقل المساءلة إلى نطاق العقوبات الجزائية الأشد، التي تشمل الحبس والغرامات المرتفعة، إلى جانب حجز المركبة، وفق ما أوضحه المحامي.

عقوبات أشد عند وقوع إصابات أو وفيات

أوضح عبد الرحمن أن وقوع إصابات نتيجة التشبيب يستدعي تطبيق المادة 550 من قانون العقوبات السوري، المتعلقة بالإيذاء غير المقصود.

وبيّن أنه إذا أدى الفعل إلى تعطيل المتضرر عن العمل مدة تزيد على عشرة أيام، فإن العقوبة تصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة، بينما ترتفع في حال حدوث عاهة دائمة لتصل إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

وفي حالات الوفاة، أشار إلى تطبيق المادة 551 من قانون العقوبات المتعلقة بالقتل الخطأ، والتي تنص، بحسب تصريحه، على الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى الغرامة المالية.

ولفت إلى أن المساءلة تشمل أيضاً الأضرار التي تلحق بالممتلكات العامة، مثل أعمدة الإنارة والأرصفة، أو الممتلكات الخاصة، كالسيارات وواجهات المحال التجارية.

هل يسقط الحق العام بتنازل المتضرر؟

أشار عبد الرحمن إلى أن المسؤولية الجزائية ترتبط بالحق العام للدولة، إذ يُلاحق السائق عند تسببه بالوفاة أو الإيذاء أو تخريب الممتلكات نتيجة القيادة الرعناء.

وأوضح أن إسقاط الحق الشخصي من الضحية قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة الجزائية، لكنه لا يلغي الحق العام، مشيراً إلى أن سقوط العقوبة يرتبط بحالات محددة، منها العفو العام أو الأسباب المخففة التي يقدّرها القاضي.

التعويض عن الأضرار والمسؤولية المدنية

فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، أوضح المحامي أن المحكمة تُلزم الفاعل، أو المسؤول بالمال كمالك المركبة في حال كان السائق قاصراً، بدفع التعويضات المستحقة للمتضررين أو ورثتهم.

وتشمل التعويضات الأضرار الجسدية والمعنوية وفوات الكسب، إضافة إلى تكاليف إصلاح الأضرار المادية الناتجة عن الحادث.

ولفت عبد الرحمن إلى أن شركات التأمين الإلزامي أو الشامل يحق لها، في حالات القيادة الرعناء والاستعراضية المخالفة للقانون بصورة جسيمة، الرجوع على السائق ومطالبته بالمبالغ التي دفعتها للمتضررين.

وبيّن أن هذا السلوك قد يخرج عن نطاق الحوادث العرضية المشمولة بالتغطية التأمينية، ويدخل في نطاق الخطأ الجسيم.

كيف يمكن للأهالي تقديم الشكاوى؟

أوضح عبد الرحمن أن الإجراءات القانونية المتاحة للأهالي تبدأ بتقديم بلاغ أو شكوى فورية بشأن ممارسات التشبيب، يتبعها تنظيم ضبط لدى الشرطة، ثم الادعاء أمام النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار، في تصريحه الخاص لشبكة شام الإخبارية، إلى أن الجهات المختصة، وفي مقدمتها دوريات المرور والشرطة، تتولى متابعة هذه المخالفات وحجز المركبات المخالفة، إلى جانب تعزيز إجراءات التوعية والرقابة للحد من انتشار الظاهرة.

التوعية والرقابة للحد من الظاهرة

يرى مختصون في التوعية والسلامة المرورية أن الحد من انتشار ظاهرة التشبيب يتطلب تكثيف حملات التوعية بمخاطر القيادة الاستعراضية، وتعريف الشباب بالعواقب القانونية والأضرار التي قد تلحق بالآخرين نتيجة هذه الممارسات.

كما يشددون على ضرورة تعزيز الرقابة المرورية ومحاسبة المخالفين، إلى جانب تفعيل دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتوعوية في توجيه الشباب وتعزيز السلوك المروري المسؤول.

وتبقى مواجهة ظاهرة التشبيب مرتبطة بتطبيق الإجراءات القانونية وتكثيف الرقابة والتوعية، للحد من الحركات الاستعراضية بالدراجات النارية وحماية الأهالي ومستخدمي الطرق من مخاطرها.