أطلقت محافظة حماة، مساء اليوم الأربعاء، الحزمة الأولى من مشاريعها الاستثمارية، التي تضم 11 مشروعاً في قطاعات العقارات والسياحة والترفيه والخدمات، بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، في خطوة تستهدف توسيع النشاط الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال وتحريك قطاعات حيوية في المحافظة.

وجاء إطلاق الحزمة خلال حفل أقامته الأمانة العامة لمحافظة حماة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، بحضور المحافظ عبد الرحمن السهيان، ورئيس الهيئة رواد رمضان، ووزيري السياحة مازن صالحاني والزراعة باسل السويدان، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال الأعمال.

عقود استثمارية لتنفيذ مشاريع فعلية

وقال محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، خلال الحفل، إن العقود الاستثمارية الـ11 الموقعة هي عقود تنفيذ فعلية، وليست مجرد فرص استثمارية معروضة، موضحاً أن المحافظة اتخذت، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، إجراءات للتحقق من قدرة المستثمرين على تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها.

 11 مشروعاً عمرانياً وتجارياً وسياحياً

وتُقدّر القيمة الإجمالية للحزمة الاستثمارية بأكثر من 1.5 مليار دولار، وتتوزع مشاريعها الأحد عشر على قطاعات الاستثمار العقاري والتجاري والسياحي والترفيهي، وتشمل مشروع برج المهندسين بجانب مبنى النفوس، ومشروع حماة مول عند دوار السباهي، إضافة إلى حماة بارك في حرش المطار، وحديقة الأندلس خلف مسبح الأندلس.

كما تضم الحزمة مشروع الياسمين في منطقة وادي الجوز، ومشروع قرطبة في موقع صوامع الحبوب على مساحة تبلغ 115 ألف متر مربع، ومشروع برناوي هيلز في الأرض الواقعة بعد قصر المحافظ.

وتشمل المشاريع أيضاً المشروع السكني الاقتصادي "55" بجانب حي غرناطة، والمخصص لتوفير مساكن لذوي الدخل المحدود، إلى جانب مشروع "180 هيلز"، ومشروع مدى السكني، ومشروع المحطة.

 أكثر من 3716 وحدة سكنية ومرافق خدمية

وتتضمن الحزمة أكثر من 3716 وحدة سكنية، إلى جانب مرافق تعليمية وصحية مخصصة لخدمة السكان، ومشاريع تجارية وترفيهية وعمرانية، فضلاً عن مشروع سكني اقتصادي يستهدف ذوي الدخل المحدود.

وتأتي المشاريع السكنية ضمن توجه المحافظة نحو توسيع المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية متنوعة، بالتوازي مع تطوير المرافق والخدمات المرتبطة بالتجمعات العمرانية الجديدة.

 التوجه نحو توسيع الاستثمارات الإنتاجية

وفي سياق متصل، أشار السهيان إلى أن المحافظة تعمل على التحضير لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية، لافتاً إلى إطلاق مشاريع سكنية بالتنسيق مع وزارات الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والجهات المعنية، بهدف المساهمة في تخفيف أزمة السكن.

ولفت المحافظ إلى أن انطلاق العملية الاستثمارية يمهد لإطلاق مشاريع تنموية جديدة تتناسب مع الظروف الاقتصادية والموارد المتاحة في المحافظة، في وقت تسعى فيه الجهات المعنية إلى توسيع قاعدة الاستثمارات لتشمل قطاعات إنتاجية وخدمية إلى جانب التطوير العقاري.

 حماة على خارطة الفرص الاستثمارية

وتأتي الحزمة الجديدة في ظل مساعٍ أوسع لتوسيع الخارطة الاستثمارية في حماة، التي تمتلك مقومات زراعية وصناعية وسياحية، إلى جانب موقعها الجغرافي في وسط البلاد.

ووفق قاعدة بيانات الفرص الاستثمارية المنشورة عبر منصة "نوافذ"، استناداً إلى بيانات هيئة الاستثمار السورية حتى نيسان 2026، تضم المحافظة 112 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة، بينها 29 فرصة في القطاع السياحي.

كما شهدت المحافظة خلال الفترة الماضية تحركات باتجاه استقطاب استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية؛ إذ بحثت هيئة الاستثمار السورية، في 25 تشرين الأول الماضي، مع الجانب السعودي إقامة مشروع متكامل للأمن الغذائي في حماة، يشمل مراحل الزراعة والتصنيع الغذائي والتعليب والتغليف وصولاً إلى التصدير، مع طرح إمكانية تمويله أو الإشراف عليه من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وسبق أن أُعلن في آب 2025 عن مشروع ضاحية وادي الجوز السكنية والتجارية، بكلفة مقدرة بنحو 282 مليون دولار، بموجب مذكرة تفاهم، في إطار مشاريع التطوير العمراني التي طُرحت في المحافظة.

وتعكس الحزمة الجديدة توجهاً نحو تنويع الاستثمارات في حماة، والاستفادة من مقوماتها الزراعية والصناعية والسياحية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوسيع النشاط التجاري والإنتاجي، وتوفير فرص عمل، ودعم التنمية العمرانية والخدمية.