تستضيف العاصمة التركية أنقرة، يوم غدا الاثنين 12 أيار 2025، اجتماعًا ثلاثيًا يضم وزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا، بمشاركة كل من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والأردني أيمن الصفدي، والسوري أسعد الشيباني، وذلك لبحث التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة “الأناضول” نقلًا عن مصادر في الخارجية التركية.

ويُنتظر أن يؤكد الوزير التركي خلال الاجتماع على دعم بلاده الكامل لجهود الحكومة السورية في تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد، مشددًا على أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها ملف الإرهاب.

ووفق المصادر، فإن فيدان سيؤكد على ضرورة إنهاء السياسات العدوانية الإسرائيلية تجاه دول المنطقة، بما في ذلك سوريا، داعيًا إلى اعتماد مبدأ “الحلول الإقليمية للمشاكل الإقليمية”، وتعزيز التضامن بين الدول المجاورة كركيزة لمواجهة الأزمات المتفاقمة.

وسيشدّد الوزير التركي أيضًا على موقف أنقرة الثابت بأن “لا مكان لأي تنظيم إرهابي في مستقبل المنطقة”، مؤكدًا أن تركيا ستواصل اتخاذ جميع التدابير لضمان ذلك، إلى جانب دعم أي جهود سورية أو إقليمية لمحاربة الإرهاب وتأمين الحدود.

إضافة إلى اللقاء الثلاثي، من المنتظر أن يجري وزير الخارجية التركي لقاءات ثنائية مع نظيريه الأردني والسوري، في إطار تنسيق أوسع يهدف إلى خفض التوترات وتحقيق الاستقرار المستدام في سوريا والمنطقة المحيطة بها.

يأتي هذا الاجتماع في سياق جولات من المفاوضات بين تركيا وإسرائيل، عُقدت مؤخرًا في العاصمة الأذربيجانية باكو، بوساطة أذربيجان. وتهدف هذه المفاوضات إلى خفض التوتر ومنع التصادم في سوريا.

وقد ناقشت الجولات السابقة مطالب إسرائيلية تتعلق بعدم وجود قوات تهدد أمنها قرب الحدود مع سوريا، وضمان خلو سوريا من أسلحة استراتيجية.  

في هذا السياق، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن وجود مفاوضات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل عبر وسطاء، تهدف إلى تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد، وأكد الشرع التزام سوريا باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، داعيًا إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية. 

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن بلاده تنخرط في مشاورات مع الإدارة السورية الجديدة، مؤكدًا على أهمية وحدة الأراضي السورية، وأن تركيا تشجع الحكومة السورية على تعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى في إطار جهودها لشرح سوريا الجديدة للمجتمع الدولي. 

من المتوقع أن يعقد فيدان لقاءات ثنائية مع نظيريه الأردني والسوري على هامش الاجتماع الثلاثي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

باشرت مديرية الخدمات الفنية في محافظة دير الزور أعمال ترميم وتأهيل جسر الباغوز في مدينة البوكمال، ضمن جهود حثيثة لتحسين البنية التحتية الحيوية وتسهيل تنقل السكان بين ضفتي نهر الفرات.

وذكرت مصادر ميدانية أن ورشات الصيانة بدأت العمل بعد وصول المعدات والصفائح الحديدية من كتيبة الجسور في الرستن، تمهيداً لإغلاق فتحة في الجسر ناتجة عن قصف سابق خلال فترة حكم النظام السابق، ويُقدّر طولها بنحو 45 متراً.

وتشمل الأعمال الحالية تجهيز التوصيلات الحديدية اللازمة لإعادة ربط الجسر بشكل آمن، بما يضمن استعادة حركة العبور الطبيعية بين ضفتي الفرات الشرقية والغربية، التي طالما اعتمد عليها المدنيون في تنقلهم اليومي.

ويأمل الأهالي أن يسهم المشروع في الحد من استخدام العبارات البدائية التي باتت تمثل خطراً على حياة السكان، خصوصاً مع تكرار حوادث الغرق خلال الأعوام الماضية.

وتُعتبر إعادة تأهيل الجسر خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار الخدمي والمعيشي في ريف دير الزور الشرقي، وسط تحديات كبيرة في البنية التحتية التي لا تزال تعاني من آثار الحرب والإهمال.

يأتي ذلك بالتوازي مع جهود كبيرة على المستوى المحلي، حيث لا تزال شوارع دير الزور تشهد نشاطاً تطوعياً لافتاً ضمن حملة “دير الزور أحلى”، بهدف استعادة وجه المدينة الحضاري وإزالة آثار القمع التي خلفها النظام السابق.

وكانت باشرت ورشات مجلس مدينة حمص، أعمال إزالة الحواجز الإسمنتية وتركيب أجهزة إنارة في عدد من شوارع المدينة، ضمن حملة “حمص بلدنا” الهادفة إلى تحسين الواقع الخدمي والجمالي للأحياء وتسهيل حركة المرور.

وكذلك سبق أن انطلقت فعاليات حملة “رجعنا يا شام”، بمشاركة حوالي 1300 متطوع ومتطوعة بهدف إعادة الحياة إلى أحياء وشوارع مدينة دمشق.

هذا وكشف الدفاع السوري عن مواصلة جهود وأعمال حملة “حماة تنبض من جديد” بالتعاون مع مجلس محافظة حماة ومديرية الخدمات الفنية، لإزالة الدمار وفتح شرايين الحياة للمدن والبلدات في المحافظة وإزالة مخلفات الحرب.

هذا وتشير تقديرات صادرة عام 2017 بأن قيمة الأضرار المادية التي لحقت بوزارة النقل والجهات التابعة لها بسوريا بلغت 4567 مليون دولار، وسط تعمّد نظام الأسد البائد قصف الطرق، وهذا الإجراء التدميري المكثف للطرق والمعابر والجسور أدى إلى قطع العديد من الطرقات في سوريا، ما يثقل كاهل الإدارة السورية الجديدة في المرحلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطرقات العامة والجسور وغيرها من المرافق بحاجة إلى تأهيل في محافظات عديدة بسوريا، وتعمل جهات سورية منها الخوذ البيضاء على تأهيل بعض الطرقات التي تمثل شريانًا للتنقل بين المناطق السورية المختلفة.

أعلنت “المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات” في سوريا عن صرف معاشات المتقاعدين لشهر أيار الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية وحرصًا على تسهيل حصول المستفيدين على حقوقهم المالية.

وأوضحت المؤسسة أنه تم صرف معاشات شهر أيار 2025 للمتقاعدين المدنيين والمستحقين عنهم، بقيمة بلغت نحو 57.7 مليار ليرة سورية، موزعة على 274,104 مستفيد. كما شمل الصرف تغطية مستحقات أشهر كانون الثاني إلى نيسان من العام الجاري.

وفيما يتعلق بالمتقاعدين العسكريين (ما قبل عام 2011) والمستحقين عنهم، تم صرف معاشات شهور شباط إلى نيسان، إضافة إلى معاش شهر أيار بقيمة 33.7 مليار ليرة لـ 192,546 مستفيد، فضلًا عن صرف معاش شهر كانون الثاني 2025 بقيمة 32.8 مليار ليرة.

وأكدت المؤسسة في بيان رسمي نقلته وزارة المالية السورية على استمرارها في العمل لضمان صرف المعاشات في مواعيدها، ومتابعة معالجة أي تأخير في تسديد المستحقات المتراكمة.

وبدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا صرف معاشات التقاعد لشهر نيسان/ أبريل الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 161 مليار ليرة سورية.

وحسب ما أعلنه مدير المؤسسة “حسن خطيب”، فإن المعاشات باتت متوفرة ويمكن للمتقاعدين استلامها من خلال المصارف ومراكز البريد المنتشرة في البلاد.

وأضاف أن المؤسسة السورية للبريد تواصل في الوقت ذاته صرف المنحة للمتقاعدين الذين لم يحصلوا عليها بعد، بالتزامن مع صرف المعاشات الشهرية.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن تعطل أجهزة الصراف الآلي وطوابير الانتظار الطويلة أمام القلة العاملة منها، كشف عن أزمة جديدة تعصف بسكان محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وبات كثير من الأهالي يقضون ساعات طويلة أمام الصرافات في محاولة لسحب مستحقاتهم دون جدوى، وسط شكاوى متزايدة من الازدحام وتعطل الأجهزة والمشاحنات التي قد تنشب بسبب الضغط الكبير.

وصرحت مسؤولة في فرع المصرف التجاري باللاذقية أن السبب الرئيسي في أزمة الصرافات يعود إلى أن بعض الموظفين حصلوا على إجازات مدفوعة، ما تسبب بتوقف المهندسين الفنيين المسؤولين عن صيانة الصرافات، وبالتالي خروج عدد كبير منها عن الخدمة.

وأكدت المسؤولة ضرورة معالجة هذه المشكلات بشكل عاجل كي لا تتفاقم الأزمة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، حيث إن بعض الموظفين الموجودين داخل البنوك يقدمون خدمات إضافية مستفيدين من خبرتهم لصيانة الأعطال البسيطة حتى الآن.

وأشارت إلى أن الحكومة كلفت موظفين لتأمين الصرافات ولتنظيم الأدوار، ما ساعد في تحسين الوضع بشكل جزئي، إلا أن الحاجة الأساسية تبقى في توفير السيولة بشكل دائم داخل الصرافات، معتبرة أن هذا هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة.

وقدّر مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات “مشهور محمد الزعبي” أن الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين في سوريا.

وذكر أن الرواتب المدفوعة عن شهر كانون الثاني الفائت 57 مليارًا و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 مليارًا و510 ملايين ليرة، تم صرفها في مواعيدها.

ووفقًا للمسؤول، فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظرًا لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي.

ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.

وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي، بيّن أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.

ويُذكر أن الحكومة السورية شكّلت لجنة خاصة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد “حسن الخطيب”، تهدف إلى دراسة ملف الموظفين المتقاعدين في سوريا.

وحدد القرار مهمة اللجنة بـ “إعداد دراسة شاملة لملف التقاعد بحالاته وتفاصيله كافة، مدني وعسكري”، والبحث في ملفات إعادة صرف المستحقات المالية للأشخاص الذين توقفت رواتبهم لظروف أمنية خلال الثورة السورية.

وكان قدّر وزير المالية السوري الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة بنحو مليون وربع المليون عامل، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعًا وبشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.

وتُقدّر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية، أو نحو 127 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة.

بين موجة الجفاف الشديد وتراجع البنية التحتية، يعيش سكان ريف دمشق واحدة من أسوأ أزماتهم الخدمية، في ظلّ نقص حاد في مياه الشرب ومياه الاستخدام اليومي، وسط غياب حلول جذرية وفعالة من الجهات المعنية.

منطقة الحجر الأسود، كمثال صارخ، تُجسّد واقع المعاناة، حيث يلجأ السكان إلى حلول جماعية كحفر الآبار وتقاسم تكاليف تشغيلها، إلا أن هذه المبادرات، بحسب "هشام الأحمد" المقيم في المنطقة، "تستنزف قدرات الناس ولا تكفي لمعالجة أزمة بهذا الحجم".

وأضاف في حديثه لموقع العربي الجديد أن "الوضع يحتاج إلى تدخل حكومي عاجل، فالمعاناة لا تقتصر على المياه فقط، بل تشمل الكهرباء وسائر الخدمات".

في محاولة للحد من الأزمة، لجأ كثير من الأهالي إلى تركيب خزانات إضافية فوق أسطح المباني، لتخزين كميات أكبر من المياه خلال فترات الضخ القليلة، لكن هذه الخطوة خلقت خلافات بين السكان.

كما يقول "سامي القاضي"، من سكان المنطقة: "حتى مع وجود خزانين، لا تزال المياه غير كافية، والمشكلة تتجاوز القدرة الفردية على المعالجة".

ومع تقطّع ضخ المياه، يتزايد اعتماد الأهالي على شراء المياه من الصهاريج بأسعار مرتفعة، حيث يبلغ سعر المتر المكعب 50 ألف ليرة سورية، ما يشكل عبئاً إضافياً على العائلات محدودة الدخل.

ويصف "القاضي" أيضاً مشكلة الريّ غير المنضبط، مطالباً بتشديد الرقابة على الآبار غير المرخصة واستخدام تقنيات ري حديثة تحد من الهدر.

وأكد "فريد القسوم" وهو أب لأربعة أطفال، أن عائلته لم تعد تنتظر وصول المياه عبر الشبكة منذ سنوات، مضيفاً: "نشتري المياه للاستخدام المنزلي عبر صهاريج، ونستخدم القوارير للشرب. 

وحتى جلب الصهريج يتطلب تنسيقاً بين عدة عائلات، لأن الكمية الصغيرة غير مجدية للسائقين"، زإحدى الإشكاليات المقلقة أيضاً تتمثل في تعارض جدول ضخ المياه مع ساعات توفر الكهرباء، ما يحول دون تعبئة الخزانات.

ويقول "وسام الحمود"، من منطقة القلمون الغربي: "نعيش ازدواجية أزمات، فحتى عندما تصل المياه، لا توجد كهرباء لضخّها". ويرى الخبير الجغرافي "أحمد حمو"، أن الأزمة الحالية غير مسبوقة من حيث الانخفاض الحاد في معدلات الهطل المطري.

ويكشف أن ريف دمشق لم يتجاوز 5 ملم من الأمطار هذا العام، مقارنة بـ160 ملم سابقاً. كما تراجعت مستويات المياه الجوفية بشكل لافت، بحيث أصبح من الضروري الحفر لأعماق تصل إلى 150 متراً لاستخراج المياه، وهو ما يعكس استنزافاً خطيراً للموارد.

ويحذر من أن بعض المناطق لا تحصل على مياه الشبكة سوى مرة كل 7 إلى 10 أيام، فيما المياه الواصلة – في مناطق مثل زملكا وجرمانا – غير صالحة للشرب نتيجة ارتفاع نسبة الكلس. "حتى من تصلهم المياه، يُضطرون لشراء مياه صالحة للشرب من الخارج، ما يفاقم الضغوط الاقتصادية على العائلات"، يقول حمو.

ويذكر أن أزمة المياه في ريف دمشق ليست وليدة اللحظة، لكنها اليوم دخلت مرحلة الخطر وفي ظل تراجع الموارد الطبيعية، وغياب إدارة مستدامة للمياه، تبقى الحلول المجتمعية مجرد محاولات إسعافية، لا تغني عن ضرورة وجود خطة وطنية متكاملة تُنقذ ما تبقى من الأمن المائي في البلاد.

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، في تحقيق استقصائي واسع، عن شبكات إلكترونية منظمة تعمل من خارج سوريا، هدفها تأجيج الطائفية وبث خطاب الكراهية بين السوريين، من خلال حملات تضليل معلوماتي متعمدة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، مستهدفة الإدارة السورية الجديدة وبعض المكونات المجتمعية، على رأسها الطائفتان العلوية والدرزية.

ووفقاً لفريق "بي بي سي لتقصي الحقائق"، فإن التحقيق استند إلى تحليل أكثر من مليوني منشور رقمي يتعلق بالأحداث في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، وشمل تحليل عينة ضخمة تجاوزت 400 ألف منشور، تم تتبع مصادرها الجغرافية وأنماط نشاطها.

حملات تضليل منظمة وأدوات رقمية متطورة

أظهر التحقيق أن الحملات المناهضة للإدارة السورية الجديدة استخدمت أساليب رقمية عالية التنظيم، من بينها:

* تفعيل حسابات وهمية تعمل بخوارزميات مبرمجة.
* تكرار النشر في توقيت موحّد باستخدام نفس الصياغات والمحتوى.
* إعادة نشر مقاطع قديمة على أنها أحداث راهنة.
* اختلاق قصص وروايات كاذبة.

وتبيّن أن 60% من المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة عن الحكومة الانتقالية مصدرها حسابات متمركزة في دول مثل العراق، اليمن، لبنان، وإيران.

أمثلة على التضليل

في 9 مارس/آذار، انتشر ادّعاء كاذب عن إعدام كاهن في كنيسة مار إلياس على يد "عصابات الجولاني"، وهو ما نفته الكنيسة لاحقاً. كما أعيد نشر مقطع من عام 2013 يظهر تدمير تمثال للسيدة مريم العذراء، وجرى تقديمه زوراً على أنه مرتبط بأحداث العام الجاري.

استهداف الأقليات بخطاب كراهية مباشر

وركّز التحقيق على خطاب الكراهية ضد الطائفة العلوية، موثّقاً أكثر من 100 ألف منشور تحريضي منذ نوفمبر 2024 حتى اليوم، وردت فيها كلمات مثل "كفّار" و"مجرمين" و"النصيريّة"، ووُثق مصدر العديد من هذه الحسابات في السعودية وتركيا.

كما كشفت "بي بي سي" عن حملة طائفية موازية خلال أحداث مدينة جرمانا بريف دمشق في نيسان الماضي، حيث جرى استغلال تسجيل صوتي مفبرك نُسب لشيخ درزي، لتبرير هجمات واشتباكات دامية بين مكونات محلية.

حملة ترويج مؤيدة للشرع

لم تقتصر الحملات على المعارضين، بل رصد التحقيق شبكة إلكترونية موالية للرئيس الانتقالي أحمد الشرع، تضم أكثر من 80 ألف منشور تروّج له كقائد إصلاحي، معظمها صادرة عن حسابات متمركزة في تركيا والسعودية. وتستخدم هذه الشبكة نفس الأدوات التقنية في نشر المحتوى وتضخيمه.

تحذير من تقسيم المجتمع السوري

الباحث في مختبر الأدلة الرقمية (DFRLab)، رسلان تراد، أكد للـBBC أن الساحة الرقمية السورية باتت بيئة عالية الاستقطاب، تستخدمها جهات متعددة لأغراض سياسية وطائفية، مشيراً إلى ضلوع محتمل لحسابات تُدار من الإمارات، تركيا، مصر، وروسيا.

وشدد تراد على أن هذا الخطاب الرقمي الطائفي يتقاطع مع أجندات إيرانية وإسرائيلية، ويهدف إلى تمزيق المجتمع السوري، وخلق بيئة تدفع باتجاه مشاريع اللامركزية الطائفية، مقابل دعوات رسمية للوحدة الوطنية.

أعاد التحقيق تسليط الضوء على الوجه الرقمي للفتنة في سوريا، حيث لا تقتصر المعارك على الميدان، بل باتت تُخاض أيضاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، باستخدام حسابات وهمية وأساليب تلاعب ممنهجة تهدّد النسيج السوري وتغذّي مشاريع تقسيمه.

أكد رئيس الجمعية الحرفية لتوزيع الغاز، "سليم كلش"، أن مادة الغاز بنوعيها المنزلي والصناعي متوفرة بكميات كبيرة، ولا وجود لأي أزمة أو نقص في التوريدات أو في معامل التعبئة والمستودعات.

مشيراً إلى أن الأوضاع الحالية تبعث على الارتياح لدى المواطنين، خاصة بعد تقليص مدة الحصول على أسطوانة الغاز عبر البطاقة الإلكترونية إلى 35 يوماً، بعدما كانت تتجاوز 105 أيام سابقاً.

وأوضح أن المواطن بات يحصل على أسطوانته بالسعر النظامي المحدد، والذي يبلغ حالياً نحو 155 ألف ليرة، ما انعكس إيجاباً على إحساسه بالأمان، خلافاً لما كان سائداً في فترات سابقة من معاناة وانتظار.

ولفت إلى وجود شريحة من المواطنين – تصل نسبتهم إلى 50% – لا يستلمون أسطواناتهم بل يبيعونها عبر البطاقة بسعر حر لآخرين، وقدر حجم التوزيع اليومي بدمشق.

وفي سياق مواز أشار إلى أن محافظة دمشق تشهد توزيع قرابة 10 آلاف أسطوانة غاز منزلي يومياً، بالإضافة إلى 800 – 1000 أسطوانة غاز صناعي توزع أيضاً يومياً على أصحاب الفعاليات والمهن.

وانتقد بعض المعتمدين والباعة الذين يستغلون السوق لبيع الأسطوانة بأسعار تتجاوز 200 ألف ليرة، حيث تُعرض أحياناً بأسعار تتراوح بين 225 و250 ألف ليرة داعياً إلى ضبط هذه الممارسات.

واعتبر أن السعر الرسمي المحدد من وزارة الطاقة منطقي ومناسب، مشيداً بالتعاون القائم بين الجمعية والمعنيين في شركة المحروقات لحل أي عقبة طارئة بشكل فوري.

وتطرق إلى ظاهرة "صهاريج الغاز الحر" التي كانت تجوب الشوارع وتبيع الغاز بالكيلو بعد تحرير مناطق الريف، قائلاً إن تلك الصهاريج، التي كان بعضها يبيع الكيلو بـ40 ألف ليرة ثم انخفض إلى 17 ألف ليرة، قد مُنعت نهائياً بعد حادثة انفجار أحدها، نظراً لخطورتها بسبب حملها لنحو نصف طن من الغاز، أي ما يعادل قرابة 800 أسطوانة.

وفيما يتعلق بالأسطوانات الجديدة، أوضح كلش أن الاستيراد اقتصر حالياً على أسطوانات الغاز الصناعي الفارغة، والتي تُباع عبر "سادكوب" بسعر 75 دولاراً، أي ما يعادل 900 ألف ليرة سورية.

بينما لا يوجد حالياً استيراد لأسطوانات الغاز المنزلي، ويُكتفى بإجراء صيانة دقيقة للأسطوانات القديمة، علماً أن بعض المواطنين يتداولون بيعها بسعر يصل إلى 350 ألف ليرة في السوق.

وختم بتوجيه نصيحة للمواطنين بضرورة التأكد من وزن الأسطوانة عند الاستلام، والذي يجب أن يكون 24 كغ تشمل 10 كغ من الغاز السائل، إلى جانب التأكد من سلامة الصمام وفحصه عند المعتمد، محذراً من سوء الاستخدام، ومؤكداً أن المعتمد ملزم باستبدال أي أسطوانة فيها خلل.

وكان أعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية "أحمد سليمان" أنه تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً.

وكشف عن تحديد قيمة أسطوانة الغاز  125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يومًا ولم يتلقَ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فورًا بنفس السعر المحدد.

وذكر أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، مشيرا إلى إنشاء مركزين للبيع المباشر لأسطوانات الغاز المنزلي في محافظة دمشق.

اعتبر الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور "إبراهيم قوشجي" أن التحدي الجوهري الذي يعيق نهوض الاقتصاد السوري لا يرتبط بضعف الإمكانات أو شح الموارد، وفق حديثه لوسائل الإعلام حكومية يوم الأحد 11 أيار/ مايو.

وأضاف بل يكمن في خلل بنيوي عميق يتجلى في اعتماد طويل الأمد على نموذج ريعي قائم على الاحتكارات والمصالح الضيقة، إلى جانب غياب الحوكمة الرشيدة وتراجع فعالية المؤسسات العامة.

وأكد أن أي محاولة جادة لإعادة الاقتصاد السوري إلى المسار الصحيح يجب أن تنطلق من إصلاحات هيكلية شاملة، تتأسس على فهم دقيق للواقع، وتبتعد عن الحلول المؤقتة أو السياسات الترقيعية.

وبحسب "قوشجي"، فإن سوريا ليست دولة فقيرة بالمعنى التقليدي، بل تملك ثروات طبيعية مهمة، مثل احتياطيات النفط والغاز، ومساحات زراعية خصبة، ومواقع سياحية ذات قيمة عالية.

إضافة إلى مورد بشري شاب ومتعلم يشكل أكثر من نصف السكان، وذكر أن معالجة التحديات تتطلب إعادة النظر في وظيفة الدولة الاقتصادية، من خلال الانتقال من دور الراعي الريعي إلى دور المنظم والمحفز للنمو، وضمان بيئة منافسة حرة ومنضبطة في آنٍ معاً.

وذلك عبر تحرير الأسواق تدريجياً دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية، وتفكيك شبكات الاحتكار عبر قوانين فعالة وهيئات مستقلة، مع ضرورة إعادة هيكلة الإدارة العامة لتكون أكثر كفاءة وشفافية.

هذا وشدد على أن الإصلاح لا يمكن أن يتم بمعزل عن الإرادة السياسية، فالمطلوب اليوم قيادة تملك الشجاعة لتفكيك التحالفات التي راكمت الثروات على حساب الإنتاج والمعيشة، وإطلاق شراكات جديدة تقوم على الكفاءة والابتكار والربط بالأسواق العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الخبير الاقتصادي والمصرفي نوه أن تجارب دول خرجت من أزمات كبرى، مثل رواندا وألمانيا ما بعد الحرب، تثبت أن الإصلاح ممكن إذا وُجدت الإرادة والقدرة على صياغة رؤية قابلة للتنفيذ والقياس.

يتواصل تدهور سعر صرف الليرة السورية بشكل يومي، مسجلاً أكبر تراجع منذ عودة مصرف سوريا المركزي لإصدار نشراته، في ظل فجوة متسعة بين السعر الرسمي والواقع الفعلي للأسواق.

واعتبر رجل الأعمال وعضو غرفة تجارة دمشق، "محمد حلاق"، أن ما يحدث لا يرتبط بأسباب اقتصادية جوهرية، بل يعود إلى عوامل نفسية وسياسية وأمنية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن السوريين لا يزالون يتجنبون النظام المصرفي المحلي ويفضلون الادخار بالدولار والذهب، في سلوك ترسخ منذ سنوات، حتى في فترات التضييق الأمني المشدد.

هذا التوجه، حسب وصفه، جعل من "الدولرة" سلوكاً غير معلن ولكنه راسخ في الواقع الاقتصادي، حيث يتم التسعير والدفع بالدولار في معظم القطاعات خلف الكواليس.

وفي تعليقه على الأثر المحتمل لموسم الحج، قلل حلاق من دوره في رفع الطلب على الدولار، موضحاً أن من يعتزم أداء الفريضة غالباً ما يمتلك مسبقاً العملة الأجنبية ضمن مدخراته.

الأمر ذاته ينطبق على من يخطط لشراء سيارات أو استيراد سلع، ما يعني أن تحركات السوق تتأثر بعوامل أعمق من المناسبات الموسمية.

حجم الاستيراد شكل محوراً إضافياً في الضغط على سعر الصرف، إذ بلغت قيمة الواردات السورية نحو 8 مليارات دولار منذ مطلع العام وحتى نهاية نيسان.

في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات 200 مليون دولار. ورغم ضخامة الرقم اعتبر حلاق أنه لا يمثل عبئاً كبيراً إذا ما قورن بالمستويات السابقة للعام 2011. وأوضح أنه لو أُخذ عامل التضخم بعين الاعتبار، لكانت القيمة الطبيعية للواردات اليوم بحدود 60 مليار دولار.

غير أن ضعف القدرة الشرائية وسياسات تقييد السيولة حالت دون تحقيق هذا المستوى، و أشار إلى أن الاستيراد مرشح للارتفاع بشكل كبير في المستقبل، لا سيما مع انطلاق مشاريع إعادة الإعمار ودخول الاستثمارات الخارجية، ما سيعيد رسم ملامح السوق، ويغيّر ديناميكيات سعر الصرف بشكل جذري.

هذا وأما بخصوص الدعم الخارجي، رأى أن المساعدات القطرية المقدرة بـ87 مليون دولار والمخصصة لرواتب موظفي القطاع العام خلال ثلاثة أشهر قد تنعش بعض جوانب السوق، لكنها لن تترك أثراً ملموساً على استقرار الليرة، ما لم يتدخل المركزي.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مساء السبت 10 أيار 2025، عن إحباط محاولة تسلل جديدة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، في أحدث سلسلة من العمليات التي تستهدف وقف التهريب غير المشروع عبر الحدود الشمالية الشرقية للمملكة.

وقالت مصادر عسكرية أردنية إن المنطقة العسكرية الشرقية رصدت تحركات غير طبيعية على الحدود، وأطلقت قوات حرس الحدود النار باتجاه المتسللين بعد تطبيق قواعد الاشتباك، ما أسفر عن إلقاء القبض على عدد منهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.

وأكدت القوات المسلحة في بيانها أنها مستمرة باستخدام كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة لمنع عمليات التسلل والتهريب، مشددة على أن تلك المحاولات تشكل خطرًا على أمن المملكة واستقرارها، ولن يُسمح بتمريرها تحت أي ظرف.

ثلاث محاولات خلال أسبوع واحد

وتأتي هذه العملية بعد أقل من أسبوع على إحباط محاولتين مماثلتين، إحداهما فجر الأربعاء 7 أيار، حيث أعلنت القيادة العسكرية الأردنية عن إفشال عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من سوريا. وبيّن البيان حينها أن دوريات رد الفعل السريع رصدت مجموعة من المهربين وأجبرتهم على التراجع إلى داخل الأراضي السورية بعد اشتباك قصير، وتم ضبط كميات كبيرة من المخدرات في موقع المحاولة.

أما المحاولة الأخرى فقد جرت مساء الأحد 4 أيار، وتم فيها رصد مجموعة حاولت عبور الحدود بشكل غير قانوني، حيث فر المهربون تحت الضغط الأمني، في حين عثرت القوات على كميات كبيرة من المواد المخدرة جرى تحويلها إلى الجهات المعنية.

توغلات ميدانية واحتجاز سوريين

بالتوازي مع تصاعد عمليات التهريب، شهدت الحدود السورية الأردنية حادثًا لافتًا في 30 نيسان/أبريل الماضي، حيث توغلت دورية للجيش الأردني داخل الأراضي السورية في قرية كويا التابعة لمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وقامت باعتقال شابين سوريين من رعاة الأغنام، في حادثة وصفها السكان المحليون بأنها الأبرز منذ سنوات.

وأكدت مصادر محلية أن الجيش الأردني نفذ أيضًا عمليات تفتيش بحق عدد من المزارعين والرعاة السوريين في المنطقة الحدودية المعروفة بـ”الحمرا”، وسط تنديد الأهالي بطريقة التعامل التي وُصفت بـ”المهينة”، ما أثار استياء واسعًا في المنطقة.

وتكتسب قرية كويا ومنطقة حوض اليرموك أهمية استراتيجية في الجغرافيا الحدودية بين سوريا والأردن، وتُعد واحدة من أكثر المناطق حساسية، خاصة مع نشاط فصائل محلية وحوادث سابقة لتوغلات إسرائيلية، كان آخرها محاولة تصدّى لها الأهالي وأسفرت عن شهداء وجرحى.

تصعيد أمني وتحديات متزايدة

وتشير هذه التطورات إلى تصعيد واضح في وتيرة الأحداث على الحدود السورية الأردنية خلال عام 2025، وسط تحذيرات رسمية أردنية متكررة من مخاطر تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود.

كما تثير هذه الأحداث المتكررة تساؤلات حول مستوى التنسيق الأمني بين دمشق وعمّان، خصوصًا في ظل تأكيد الحكومة السورية الجديدة رفضها لأي نشاط تهريبي يعبر من أراضيها نحو دول الجوار، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في دمشق.

ورغم الجهود الأمنية الأردنية، يرى مراقبون أن استمرار الفوضى في الجنوب السوري وانتشار الميليشيات والعصابات العابرة للحدود لا يزال يشكل تحديًا مركزيًا لسيادة الطرفين، في وقت تسعى فيه القيادة السورية إلى استعادة السيطرة الكاملة على الجغرافيا الحدودية وإعادة تنشيط التعاون الإقليمي في ملفات الأمن والتهريب واللاجئين.

وتشير تقارير إخبارية عن غالبية عمليات التهريب تتم من محافظة السويداء بإتجاه الأراضي الأردنية، وهذا الأمر عائد أن سلطات دمشق لا تسيطر على المحافظة أبدا، حيث تسيطر عليها ميلشيات مسلحة تابعة بشكل أساسي لشيوخ عقل الطائفة الدرزية أو ميلشيات المجلس العسكري التي معظم عناصرها هم من فلول النظام السابق.

كشفت صحيفة القدس العربي عن توجه لعقد قمة خماسية رفيعة في العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء المقبل، تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزف عون، إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء مباشر من نوعه منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي.

وبحسب مصادر مطّلعة تحدثت للصحيفة، فإن المبادرة لعقد القمة جاءت باقتراح سعودي، ولاقَت قبولًا من ترامب الذي يقوم بجولة في المنطقة، وسط تسريبات عن احتمال إعلان أميركي رسمي للاعتراف بقيام دولة فلسطينية بدعم سعودي، وهو ما تعتبره الرياض “إنجازًا استراتيجيًا” ضمن مساعيها لإعادة صياغة التوازنات الإقليمية.

القمة التي لم يُعلن عنها رسميًا حتى الآن، يُتوقع أن تركز على ملفات الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، إلى جانب تطورات الملف السوري، والتطبيع العربي الإسرائيلي، وملف العقوبات المفروضة على سوريا.

تحركات موازية من دمشق نحو واشنطن

وتأتي هذه القمة في سياق تحرّكات دبلوماسية سورية مكثفة كشفت عنها صحيفة وول ستريت جورنال، والتي قالت إن الرئيس السوري أحمد الشرع يسعى للقاء الرئيس الأميركي ترامب بشكل مباشر، ويأمل في كسب دعم واشنطن لخطته الخاصة بإعادة إعمار سوريا، مستلهمًا النموذج الأميركي الشهير المعروف بـ”خطة مارشال”.

ووفق التقرير، فإن الشرع وجّه رسالة رسمية إلى البيت الأبيض يطلب فيها عقد اجتماع على هامش زيارة ترامب إلى الخليج، مستعرضًا رؤية اقتصادية جديدة تتضمن منح الأولوية لشركات أميركية وغربية، بدلًا من اعتماد النموذج الصيني في الإعمار، وطرح إمكانية تأسيس شركة نفط وطنية سورية مدرجة في البورصات الأميركية.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر أميركية وسورية أن إدارة الشرع أبدت استعدادها للقيام بخطوات “ميدانية” لطمأنة المجتمع الدولي، تضمنت اعتقال قيادات أجنبية من حركة الجهاد الإسلامي داخل الأراضي السورية، واستمرار قنوات الاتصال غير المباشر مع إسرائيل عبر وسطاء إقليميين.

الشرع: ترامب سيجلب الاستقرار للمنطقة

وكان الشرع قد هنّأ دونالد ترامب على تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في يناير الماضي، في رسالة نشرتها القيادة السورية الجديدة، وجاء فيها:

“نحن على ثقة بأنه القائد الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار إلى المنطقة”،
مؤكدًا تطلع بلاده إلى “إقامة شراكة حقيقية مع الولايات المتحدة، تقوم على الحوار والتفاهم والمصالح المشتركة”.

القمة المرتقبة، إذا عُقدت بالفعل بحضور الرئيس السوري أحمد الشرف، ستكون أول اختبار علني لهذا المسار الجديد في العلاقة بين سوريا وواشنطن، في ظل شبكة معقدة من الملفات الحساسة التي تشمل أمن إسرائيل، العقوبات الأميركية على سويا، والدور الإيراني، ومستقبل القوى الكردية في شمال شرق سوريا، وأيضا الأقليات والمقاتلين الأجانب.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأحد 11 أيار 2025، عن استعادة جثة الجندي الإسرائيلي “زفي فيلدمان” الذي فُقد في معركة السلطان يعقوب عام 1982 خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وذلك في عملية سرية نُفذت داخل الأراضي السورية، بحسب ما أكده بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد.

ووفق البيان، فقد نُقلت الجثة إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد تحديد هويتها عبر تحاليل الحمض النووي في الحاخامية العسكرية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الإدارة السورية الجديدة لم تشارك "بأي شكل من الأشكال في استعادة رفات الجندي فيلدمان".

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه التقى عائلة الجندي لإبلاغهم شخصياً بالخبر، مؤكداً أن الحكومة ستواصل جهودها لاستعادة المفقودين الآخرين من المعركة ذاتها، وعلى رأسهم الجندي “يهودا كاتس” الذي لا يزال مصيره مجهولاً.

وأوضح البيان أن العملية التي أُجريت “في قلب الأراضي السورية”، جاءت بعد سنوات من التحريات الاستخباراتية والتنسيق بين أجهزة الأمن المختلفة، وتمثل “إنجازًا استخباريًا وعملانيًا” – على حد وصفه.

وكانت المعركة التي فُقد خلالها فيلدمان قد وقعت في 10 و11 حزيران/يونيو 1982، في منطقة السلطان يعقوب داخل سهل البقاع اللبناني، في اليوم السادس من الاجتياح الإسرائيلي للبنان.

وأسفرت حينها عن مقتل نحو 20 جنديًا إسرائيليًا، وفقدان ستة آخرين، بينما تمكن الجيش السوري من الاستيلاء على ثماني دبابات إسرائيلية في تلك المعركة.

وفي السنوات التالية، أُعلن عن مقتل عدد من الجنود المفقودين وتسلّمت إسرائيل جثثهم لاحقًا، بينهم “زكريا باومل” الذي أُعيدت جثته عام 2019 بوساطة روسية.

وتبقى قضية الجنود المفقودين من المعركة واحدة من أكثر الملفات العسكرية حساسية داخل إسرائيل.

ولم يُكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بآلية إخراج الجثمان أو موقع دفنه داخل سوريا، فيما لم تعلق الجهات السورية الرسمية على العملية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

أعلنت مديرية الأمن العام في محافظة درعا عن سلسلة من الإجراءات الأمنية الجديدة لتأمين الطريق الدولي دمشق – درعا، في خطوة تهدف إلى استعادة الاستقرار ومواجهة تصاعد نشاط العصابات التي تستهدف المدنيين ووسائط النقل.

وبحسب بيان رسمي صدر مساء السبت، تشمل الخطة إعادة تفعيل نقاط التفتيش المهجورة، وتسيير دوريات أمنية على مدار اليوم والليل، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة، وإطلاق خط ساخن مخصص للإبلاغ عن الحالات المشبوهة، وتكثيف عمل الدوريات في المناطق التي شهدت حوادث سرقة وسلب متكررة.

كما أوضح البيان أن الأجهزة الأمنية وضعت خطة لتحليل بيانات الجرائم وتحديد أماكن التمركز، إلى جانب التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي بهدف بسط السيطرة على كامل محيط الطريق الدولي وتأمينه من أي تهديدات.

وجاء الإعلان عن الخطة في وقت تشهد فيه محافظة درعا تصاعدًا في النشاط الإجرامي، لا سيما على الطرق الرئيسة. ووفق مصادر أمنية مطلعة، بدأت قوات الأمن خلال الأيام الماضية تنفيذ عمليات ميدانية نوعية في عدة نقاط ساخنة، شملت توقيف أفراد من عصابات السرقة بالقرب من جسر خربة غزالة، أثناء محاولتهم تنفيذ عمليات نهب.

كما شهدت المنطقة الواقعة بين بلدتي صيدا وأم المياذن اشتباكًا مسلحًا بين قوة أمنية ومجموعة مكوّنة من خمسة أفراد مسلحين، أسفر عن توقيف اثنين وفرار ثلاثة، أحدهم تعرّض لإصابة أثناء الاشتباك، بينما تواصل الجهات المختصة ملاحقة المتورطين.

وأكدت مديرية الأمن أن هذه الخطة تأتي في سياق جهود الحكومة لتعزيز الأمن المحلي، والتصدي الحازم للعصابات الإجرامية، وضمان حماية السكان وخطوط النقل الأساسية، مشددة على أن العمل الأمني سيستمر بلا هوادة حتى تحقيق الاستقرار الكامل على امتداد الطريق الدولي والمحاور المرتبطة به.