تتصاعد حدة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مناطق الجزيرة السورية، خاصة دير الزور والرقة، وتشهد المحافظتين ارتفاعاً مقلقاً في وتيرة استهداف الأطفال خلال الأشهر الماضية، تمثلت بعدة جرائم منها القتل والخطف والتجنيد القسري، وسط حالة من الاحتقان الشعبي المتزايد.

ولا تزال تعيش مدينة الرقة على وقع صدمة جديدة بعد إقدام عنصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على إعدام الطفل علي عباس العوني، البالغ من العمر 13 عاماً، قرب معمل السكر شمال المدينة.

لم يقتصر المشهد على الجريمة فحسب، بل امتد وليشمل إجبار ذويه على دفنه ليلاً تحت حراسة أمنية مشددة، دون السماح بأي مراسم تشييع، ما فجّر موجة غضب بين سكان المدينة، ودعوات للتظاهر ضد هذه الممارسات.

ووصف الناشط الحقوقي "محمد عثمان" الحادثة بأنها "جريمة ممنهجة"، مشيراً إلى أن القاتل لا يزال طليقاً، في وقت تتكرر فيه الانتهاكات دون رادع، ضمن سلسلة جرائم تُرتكب ضد الأطفال والمدنيين في مناطق سيطرة "قسد".

ظاهرة تصاعدية لاستهداف الأطفال
بتاريخ 26 حزيران، قُتل الطفل فريد الهريش في بلدة أبو حردوب برصاص عنصر من "قسد"، وفي 2 تموز، لقي الطفل علي العوني حتفه أثناء جمعه للقمح قرب حاجز عسكري.

ووجّه الناشطون انتقادات حادة لوسائل الإعلام المحلية والدولية التي قالوا إنها تجاهلت الحادثة، معتبرين أن الطفل "فريد" لم يحظَ بتغطية "لائقة" بسبب خلفيته الاجتماعية وموقعه الجغرافي المهمّش، وقارنوا ذلك بما وصفوه بـ"التحيّز الإعلامي" حين يتعلق الأمر بضحايا آخرين من مناطق أكثر حضوراً على الساحة السياسية أو الإعلامية.

وفي تجاهل معتاد، لم تصدر "قسد" أي تعليق رسمي على الحادثة، في حين تتزايد الاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات ممنهجة في شرق الفرات، خاصة في المناطق ذات الغالبية العربية، ويقول سكان محليون إن مثل هذه الحوادث ليست نادرة، بل تأتي في سياق أوسع من "سوء إدارة النقاط العسكرية" و"استخدام مفرط للقوة ضد مدنيين لا علاقة لهم بأي نشاط مسلح".

هذا وتطالب عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية محلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في مقتل الطفل "فريد"، وتقديم المسؤولين عن الحادثة إلى القضاء، كما يدعو نشطاء إلى إعادة تقييم سياسات "قسد" الأمنية في مناطق سيطرتها، والتوقف عن تحويل المرافق الخدمية إلى نقاط عسكرية تهدد حياة المدنيين.

ورغم تكرار هذه الحوادث، لم تُتخذ أي إجراءات رادعة بحق الجناة، في ظل تبريرات إعلامية تتحدث عن "تصرفات فردية"، في حين يرى الأهالي أنها سياسة ممنهجة.

وأشار ناشطون في الرقة إلى تفشي ظاهرة "التشليح" وفرض الإتاوات من قبل عناصر "قسد"، ما يخلق احتكاكات مستمرة مع السكان، سرعان ما تتحول إلى عنف مسلح، في غياب منظومة للمحاسبة.

صمت رسمي وشعور بالخذلان
وسط هذا التصعيد، يتنامى شعور الأهالي في الحسكة والرقة ودير الزور بأنهم تُركوا لمصيرهم، في ظل صمت رسمي من الحكومة السورية، وتجاهل إعلامي، وغياب فعّال للمنظمات الحقوقية الدولية ورغم توقيع اتفاق رسمي بين دمشق و"قسد" في آذار الماضي، لم يترجم ذلك إلى أي ضمانات لحماية المدنيين، بل زادت الانتهاكات وتراجعت مؤشرات الأمان.

قمع التوثيق وتكميم الأصوات
يرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن مسؤولية هذه الجرائم تقع بالدرجة الأولى على قيادة "قسد"، لكنها لا تُعفي الحكومة السورية من واجبها في توثيقها والدفاع عن المدنيين. وأشار إلى أن ضعف توثيق الانتهاكات في مناطق "قسد" يعود إلى القمع الشديد الذي تمارسه على الناشطين، لا إلى تقصير المنظمات الحقوقية.

تجنيد قسري واختطاف القاصرين
لا تقتصر الانتهاكات على القتل المباشر، بل تتسع لتشمل اختطاف الأطفال وتجنيدهم قسرياً عبر "الشبيبة الثورية"، الذراع الشبابي لحزب العمال الكردستاني. وتُنفذ هذه العمليات غالباً دون علم الأهل، أو رغم إرادتهم، تحت غطاء من الفعاليات الثقافية والرياضية.

ورغم توقيع "قسد" اتفاقاً مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال، لا تزال الانتهاكات مستمرة، حيث وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 701 حالة تجنيد منذ عام 2011 حتى تشرين الثاني 2024، وسط تقديرات تشير إلى أن العدد الحقيقي أعلى بكثير.

تنظيم مستقل خارج رقابة "قسد"
تشير شهادات حقوقية إلى أن عمليات التجنيد لا تُدار مباشرة من "قسد"، بل من "الشبيبة الثورية"، التي تتحرك خارج سلطة مؤسسات الإدارة الذاتية. وأغلق "مكتب حماية الطفل"، الذي أُسس سابقاً بهدف رصد هذه الحالات، بفعل ضغوط من كوادر "العمال الكردستاني"، ما وضع مظلوم عبدي في مواجهة ضغط متصاعد من المجتمع الدولي والتيار المدني داخل "قسد".

وينشط "الشبيبة الثورية" تحت غطاء مؤسسات مثل "هيئة الشباب والرياضة"، حيث تُنظم فعاليات لجذب المراهقين ودمجهم تدريجياً ضمن المنظومة العسكرية، ما يجعلهم عرضة للتجنيد وغالباً ما يُستهدف المراهقون الذين يعانون من مشاكل أسرية أو يعيشون في أوضاع هشّة، ليُزج بهم لاحقاً في معسكرات التدريب القسري.

وبحسب ناشطين، فإن مصير غالبية هؤلاء الأطفال يظل مجهولاً، ولا تسجل إلا حالات قليلة من العودة أو الفرار، فيما يُدمَجون قسراً في وحدات "الحماية" التابعة للتنظيم.

مفاوضات بلا نتائج
في ظل هذه الانتهاكات، تراوح مفاوضات دمشق و"قسد" مكانها. ورغم عقد عدة جولات تفاوضية، اقتصرت نتائجها على تمديد اتفاقات النفط والغاز، دون أي تقدم في ملف الحماية أو دمج المؤسسات وبينما تتمسك "قسد" بخيار "اللامركزية"، يزداد تدهور الوضع الأمني والاجتماعي في المناطق التي تسيطر عليها.

ويحذر ناشطون من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تُرتكب في مناطق تفتقر لأبسط ضمانات العدالة والمحاسبة وفي ظل هذا الواقع، تبدو الأصوات الحقوقية والإعلامية المحلية، القليلة أصلاً، غير قادرة على كبح جماح آلة الانتهاكات المتصاعدة. وبينما يبقى القتلة أحراراً، يوارى الضحايا الثرى بصمت في ليلٍ بلا ضجيج، كأنهم لم يكونوا يوماً، كما يصف ناشطين المنطقة الشرقية.

يصل مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم السبت إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية على رأس وفد من علماء الدين، من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع وعدداً من كبار العلماء والمسؤولين السوريين. 

وتكتسب هذه الزيارة أهمية استثنائية، تتجاوز طابعها الديني والبروتوكولي، لتُعبّر عن تحول عميق في مسار العلاقة بين الطائفة السنية في لبنان والدولة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

مصالحة بعد عقود من الدم
زيارة المفتي دريان إلى دمشق لا تُقرأ بمعزل عن سياق تاريخي مثقل بالاغتيالات والخصومة السياسية، إذ تتهم أوساط سنية واسعة نظام الأسد البائد، بالتورط في اغتيال شخصيات مرجعية من بينهم مفتي الجمهورية حسن خالد، والشيخ صبحي الصالح، والرئيس رفيق الحريري، وتأتي الزيارة اليوم كعلامة على تجاوز هذه الحقبة، وكسْر العزلة التي خيمت على العلاقة بين السنة اللبنانيين والدولة السورية لسنوات طويلة.

الشرع والانفتاح السني
في دلالتها السياسية، تعكس الزيارة منحاً للشرعية السنية اللبنانية للرئيس السوري أحمد الشرع، في ظل انفتاح تقوده دمشق تجاه الطيف العربي والإقليمي، لم يكن ممكنًا في عهد الأسد، وهذا اللقاء يُعد الأول من نوعه على هذا المستوى، إذ لم تُسجل في السنوات الماضية أي خطوة مشابهة من زعامة سنية لبنانية تجاه الدولة السورية.

وقد عبّر دريان مؤخراً عن رؤية منفتحة تجاه إعادة وصل ما انقطع، حين قال إن "السنة في لبنان هم أصل البلد، ولا قيام للدولة من دونهم"، في عبارة حملت الكثير من الرسائل السياسية عن دور المكوّن السني، ورفضه للتهميش، وتمسكه بالاعتدال والانفتاح العربي، بما في ذلك العلاقة مع سوريا.

رسالة وحدة واستعادة التوازن
من جهته، أوضح المسؤول الإعلامي في دار الفتوى، خلدون قواص، أن الزيارة تهدف إلى تهنئة الرئيس الشرع، والتأكيد على استئناف العلاقات بين شريحة واسعة من اللبنانيين والدولة السورية.

 ولفت إلى أن برنامج الزيارة يتضمن صلاة الظهر في الجامع الأموي، وزيارات رسمية لوزير الأوقاف السوري ومفتي سوريا العام، وصولاً إلى لقاء الرئيس السوري، وفق موقع "المدن".

وأضاف قواص أن الزيارة "لا تحمل أبعادًا سياسية مباشرة"، بل تُعبّر عن "أخوة دينية ووطنية"، نافياً وجود أي علاقة بين الزيارة وتصريحات المفتي الأخيرة بشأن رفض تهميش السنة في لبنان.

حزب الله في مواجهة الانفتاح
وفي المقابل، لا يُخفي "حزب الله" قلقه من أي انفتاح لبناني على النظام السوري الجديد، في ظل ما تعتبره قيادته تهديداً لمصالحها الاستراتيجية، بعد انقطاع الدعم الإيراني بفعل التغيرات الجذرية في سوريا. 

ويعمل الحزب، وفق مصادر مطلعة، على التشويش على العلاقة الناشئة من خلال حملات إعلامية، واتهامات بالتطرف، تسعى لربط الانفتاح السني على دمشق بمخاطر أمنية محتملة، وهو ما تنفيه الوقائع على الأرض.

وقد عبّرت أوساط سنية دينية وسياسية عن انزعاجها من محاولات شيطنة المكوّن السني اللبناني، أو إخضاعه لاختبارات ولاء مفتعلة، تعيد إنتاج سرديات النظام الأسدي الذي لطالما روّج لمعادلة مزيفة بين السنة والتطرف، في حين أن الوقائع تثبت أن الفئة الأوسع منهم كانت ضحية النظام وممارساته القمعية في لبنان وسوريا على السواء.

لا زعامة جديدة بل استعادة التوازن
تأتي الزيارة في إطار إعادة الاعتبار للعلاقة التاريخية بين لبنان وسوريا، لا في سياق البحث عن زعامة إقليمية جديدة للطائفة السنية، كما درجت بعض القراءات القديمة. فالنخبة السنية اليوم، بحسب مراقبين، تتمسك بالدولة اللبنانية مرجعية وحيدة، وترى في الانفتاح على الدولة السورية خطوة لإعادة التوازن السياسي في الداخل اللبناني، وضمان استقرار العلاقة مع الجار الجغرافي الذي لا يمكن تجاهله.

بداية صفحة جديدة
تحمل زيارة المفتي عبد اللطيف دريان إلى دمشق دلالات كثيرة: هي مصالحة رسمية بعد سنوات القطيعة، وهي رسالة إلى الداخل اللبناني بأن السنة قادرون على المبادرة لا على التبعية، وهي أيضاً إشارة إلى دمشق بأن العلاقة مع لبنان لن تعود إلى ما كانت عليه في عهد الأسد، بل ستكون قائمة على الندية والتنسيق، في ملفات كبرى كملف اللاجئين، والترسيم الحدودي، والتعاون الاقتصادي، وربما إعادة الإعمار.

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الصادر اليوم عن توثيق ما لا يقل عن 658 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز خلال النصف الأول من عام 2025، بينها 72 حالة جرت في شهر حزيران/يونيو فقط، وذلك ضمن سياق المتابعة الحقوقية لملف الاعتقال في سوريا بعد سقوط نظام الأسد وتشكيل الحكومة الانتقالية في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وجاء التقرير في 26 صفحة، وشدّد على ضرورة وضع ضوابط قانونية عاجلة لإنهاء الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل التحول السياسي والأمني الذي تشهده البلاد.

الحكومة الانتقالية وقوات "قسد" أبرز الجهات المسؤولة
ووفقًا للتقرير، فإن من بين حالات الاعتقال المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري، 33 طفلاً و16 سيدة، وتوزعت المسؤولية عن هذه الحالات على عدة أطراف:
192 حالة على يد الحكومة الانتقالية، بينها حالة لطفل و4 لسيدات.
378 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينها 32 طفلاً و5 سيدات.
88 حالة على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، بينها 7 حالات لسيدات.

وأشار التحليل الجغرافي إلى أن محافظة حلب سجّلت العدد الأعلى من حالات الاعتقال، تلتها محافظتا دير الزور** و**الرقة.

عمليات الإفراج تفوق حالات الاعتقال لدى الحكومة الانتقالية
ورغم توثيق العديد من الانتهاكات، سجّل التقرير إفراج الحكومة الانتقالية عن مئات المحتجزين، خصوصًا من سجن حمص المركزي، أغلبهم كانوا محتجزين على خلفية ارتباطهم بنظام بشار الأسد قبل سقوطه.

وسجّلت الشبكة في حزيران/يونيو وحده 334 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز، بينهم 9 أطفال و8 سيدات، كما بلغ إجمالي الإفراجات خلال النصف الأول من العام 993 شخصًا من قبل الحكومة الانتقالية، و287 شخصًا من قبل قوات سوريا الديمقراطية، و41 شخصًا من قبل الجيش الوطني.

أنماط الاعتقال والانتهاكات الحقوقية
وثّق التقرير حالات اعتقال من قبل وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية بحق مدنيين وناشطين، على خلفية منشورات تنتقد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بسبب علاقات قرابة مع مطلوبين أمنيًا، لا سيما في محافظتي حماة وحمص. كما رُصدت حملات دهم واعتقال في ريف القصير ضد مشتبه بهم في قضايا تهريب.

وفي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، سُجلت انتهاكات واسعة، من بينها اعتقال قاصرين ونقلهم إلى معسكرات تدريب، واحتجاز مدنيين على خلفية التعبير عن الرأي أو المشاركة في احتفالات رفعت فيها أعلام الثورة السورية، إضافة إلى حالات اختفاء قسري واعتداء جسدي بحق نساء خلال المداهمات.

أما في مناطق سيطرة الجيش الوطني، فقد وثّق التقرير عمليات اعتقال وخطف، بعضها ذات طابع عرقي، استهدفت مدنيين قادمين من مناطق "قسد"، إضافة إلى حالات ابتزاز مالي في ريف عفرين من قبل فصائل تابعة للجيش الوطني.

مطالب وتوصيات حقوقية عاجلة
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ختام تقريرها، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، منها إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعم جهود المحاسبة والعدالة الانتقالية. كما طالبت الحكومة الانتقالية في سوريا باحترام الإجراءات القضائية، وضمان حقوق المحتجزين، ونشر قوائم دورية بأسمائهم ومواقع احتجازهم.

كذلك شددت على ضرورة تمكين المنظمات الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر والأمم المتحدة، من الوصول إلى مراكز الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات لضمان عدم تكرارها.

نظّم عشرات المعلمين والمعلمات في مدينة إدلب، وقفة احتجاجية أمام دائرة الامتحانات، اعتراضاً على قرار وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، القاضي بمساواة معلمي إدلب بمعلمي بقية المحافظات السورية من حيث الرواتب، متجاهلاً الظروف الاستثنائية التي عانوها خلال سنوات الحرب من قصف ونزوح وانقطاع للرواتب.

وأثار القرار، فور انتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجة غضب عارمة من الاستياء والرفض في الأوساط التعليمية بالمحافظة، دفعتهم إلى التعبير عن اعتراضهم بشكل علني، حيث رفعوا لافتات حملت شعارات ترفض القرار صباح يوم السبت 5 تموز/يوليو في تمام الساعة العاشرة. ومن أبرز العبارات التي رفعها المحتجون: "من حمل اللوح بين الأنقاض ليس كمن درس في القصور.. فلا تساوِ في الجزاء، فأين العدل والإنصاف؟".

اعتراضات تستند إلى واقع استثنائي
يرى المعلمون أن القرار غير منصف ويُغفل الفروقات الكبيرة بين ظروفهم وظروف زملائهم في المحافظات الأخرى، فالكثير منهم تعرّض للفصل من عمله والحرمان من راتبه نتيجة مواقفه السياسية المناهضة للنظام البائد، وتعرض آخرون لتهم كيدية من قبل أجهزة الأسد الأمنية، بسبب نشاطهم أو تقارير كيدية قدمت بحقهم.

ولجأ عدد من المعلمين إلى النزوح ورفضوا العمل تحت سلطة النظام بعد استعادته السيطرة على قراهم ومدنهم، خشية الاعتقال أو الملاحقة، ورفضاً للعمل مع جهة شاركت في قتل أبناء بلدهم، بحسب ما أكد عدد من المشاركين في الوقفة.

فترات تطوع طويلة وانعدام الدخل
ويؤكد المحتجون أن كثيراً منهم عملوا لفترات طويلة بشكل تطوعي في مدارس لا تتلقى دعماً من أي منظمة، ما دفعهم لتحمل نفقات المواصلات من دخلهم الشخصي، ومواصلة التدريس رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، فقط بدافع حبهم لمهنتهم وشعورهم بالمسؤولية تجاه الطلاب، كما أشاروا إلى أنهم لم يتلقوا أجراً عن الفترات الصيفية، إلا في حالات نادرة عندما توفّر مشروع صيفي بتمويل من جهة مانحة.

الخطر المستمر والحياة تحت القصف
شدد المعلمون على أن طبيعة عملهم في إدلب كانت محفوفة بالمخاطر، حيث تعرّضت مدارسهم مراراً للقصف من قبل طائرات النظام وحلفائه، وكانوا يؤدون واجبهم المهني وسط القنابل والدمار، على عكس من عملوا في مناطق النظام حيث الأمن النسبي.

وإلى جانب ذلك، خسر العديد من المعلمين منازلهم التي دُمّرت أو نُهبت خلال الحملة العسكرية على مدنهم وقراهم، وهم الآن يعيشون في ظروف معيشية صعبة، لا تكفي فيها الرواتب لسد الاحتياجات الأساسية، بحسب ما أفاد أحد المشاركين في الوقفة.

مطالب بقرار عادل يعيد الاعتبار للمعلمين
يأمل معلمو إدلب أن تعكس السياسات التعليمية بعد سقوط نظام الأسد حجم التضحيات التي قدموها، لا سيما أنهم صبروا على انقطاع الرواتب والعمل المجاني لسنوات، ويتطلعون اليوم إلى تحسين أوضاعهم ومعالجة ملفاتهم بروح العدالة، لا بمنطق المساواة الشكلية الذي يساوي بين من قدّم تضحيات ومن عاش في ظروف مستقرة. وقد عبّروا من خلال هذه الوقفة عن مطلبهم الأساسي: "إنصاف المعلم الذي صمد في وجه الحرب، لا معاملته كمجرد رقم في جدول الرواتب".

نفى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، صحة التقارير الإعلامية التي تحدّثت عن دخول مجموعات مسلّحة من سوريا إلى الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن هناك **تنسيقًا وثيقًا ومستمراً** بين الجانبين اللبناني والسوري على أعلى المستويات، لا سيما في ما يتعلّق بضبط الحدود ومكافحة التهريب.

وخلال استقباله وفدًا من الصحفيين والناشطين السياسيين اللبنانيين، يوم الجمعة، حذّر عون مما وصفه بـ"أعداء الداخل الذين يعملون على تأجيج التوترات الطائفية لخدمة أجندات خارجية"، مشددًا على أن هذه المحاولات تُعد تهديدًا مباشرًا لـ"التوازن الوطني" في لبنان.

وجاءت تصريحات الرئيس اللبناني ردًا على تقارير نشرتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المحسوبة على "حزب الله"، والتي زعمت أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تلقت معلومات استخبارية تفيد بوجود تحركات لمقاتلين أجانب قادمين من سوريا، وتحضيرات لتنفيذ عمليات داخل لبنان.

وفي هذا السياق، نفى عون بشكل قاطع هذه المزاعم، مؤكدًا أن "التنسيق جارٍ على قدم وساق مع الجانب السوري لمنع التهريب عبر الحدود، وهناك تواصل دائم مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

الحكومة اللبنانية: تعاون مباشر مع سوريا لضبط الحدود
من جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن بلاده تُنفّذ تعاونًا مباشرًا مع الحكومة السورية في ملفات أمنية واقتصادية متعددة، على رأسها ملف ضبط الحدود ومكافحة التهريب.

وقال سلام، في كلمة ألقاها الأربعاء الماضي، إن حكومته تسعى بالتنسيق مع الجانب السوري إلى وضع آليات فعالة لمكافحة التهريب وتأمين عودة اللاجئين السوريين بشكل آمن وكريم، بما يخدم مصالح البلدين.

وفي السياق ذاته، شدّد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، على أن التهريب بات من أكبر التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية، نظرًا لطول الحدود المشتركة وتداخل النطاق الجغرافي، مؤكدًا أن الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني لم تعد كافية وحدها، في ظل تنامي أنشطة التهريب، خصوصًا في مجالات المحروقات والمخدرات وتهريب البشر.

وأشار رجي إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة في كل من سوريا ولبنان سيساهم بشكل كبير في تحصين الحدود، قائلاً: "عندما تكون هناك دولتان قويتان، تصبح الحدود أكثر صلابة، وهذا ما نعمل عليه بكل جدية".

دمشق: مصادرة أسلحة كانت معدّة للتهريب نحو لبنان
في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، خلال الأيام الماضية، عن ضبط عدة شحنات من الأسلحة والصواريخ، كانت مجهّزة للتهريب باتجاه الأراضي اللبنانية، وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة عمليات المراقبة والسيطرة على الحدود المشتركة، لمنع أي نشاطات غير قانونية.

وكانت قوات أمن الحدود التابعة لوزارة الدفاع السورية قد نفّذت، في 10 شباط/فبراير 2025عملية عسكرية واسعة النطاق لتأمين المناطق الحدودية بين ريف حمص الشرقي ولبنان، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن في المناطق الحدودية.

أصدرت "الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة" في سوريا، السبت 5 تموز 2025 النشرة الرسمية لتسعيرة الذهب اليومية، حيث شهدت الأسعار تقلبات طفيفة وذلك في ظل استمرار التذبذب في السوق المحلية والعالمية.

وبحسب النشرة الصادرة اليوم السبت، بلغ سعر مبيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً في السوق السورية 925,000 ليرة سورية، بينما حُدد سعره بالدولار الأمريكي عند 92.50 دولاراً في المقابل، سجل سعر شراء الغرام من العيار ذاته 905,000 ليرة سورية، وبما يعادل 91.00 دولار.

أما بالنسبة للفضة الخام، فقد بلغ سعر مبيع الغرام الواحد 11,000 ليرة سورية، في حين وصل سعره بالدولار الأمريكي إلى 1.16 دولار أمريكي، وهو ما يشير إلى ثبات نسبي في أسعار الفضة مقارنة بالأيام السابقة.

ودعت الهيئة بشكل متكرر المواطنين والتجار إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية، محذّرة من التعامل بأسعار مخالفة، مؤكدة أنها ستكثّف الرقابة لضبط الأسواق ومنع المضاربات، يُذكر أن هذه التسعيرة اليومية تصدر عن هيئة المعادن الثمينة التابعة للحكومة السورية، وتُعتمد كمرجع للأسواق المحلية في عمليات البيع والشراء.

وتأتي هذه التسعيرة في وقت تشهد فيه الأسواق السورية حالة من الحذر في التعاملات بشراء وبيع الذهب، وسط تأثيرات متباينة بين أسعار الصرف وغيرها من العوامل ويرى مراقبون أن الحفاظ على استقرار التسعيرة الرسمية يشكل مرجعية مهمة للصاغة والتجار، خاصة في ظل تنامي السوق السوداء وتعدد مصادر التسعير.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت تراجعات مستمرة على خلفية تراجع وتيرة التوترات العالمية وتعزيز الدولار من مكاسبه العالمية.

في ظل تقلبات الأسواق وتراجع العملة، يؤكد عضو نقابة الصاغة محمد أمين السيد أن الذهب يبقى الخيار الأوثق لحماية المدّخرات ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق الصاغة شهد حالة من التخبط بين صعود وهبوط و يُعزى ذلك إلى انخفاض وارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية، إضافة إلى التخبط في تحسّن وتراجع في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

انطلقت صباح اليوم، السبت 5 تموز، أولى عمليات التدخل التركي المباشر في مواجهة حرائق الغابات المستعرة في ريف اللاذقية، وذلك عقب تنسيق ميداني بين الجانبين السوري والتركي. 

وشاركت تركيا بطائرتين مروحيتين مخصصتين لإخماد النيران، إلى جانب 11 آلية دعم تضمنت 8 سيارات إطفاء و3 ملاحق مائية، بهدف تعزيز قدرات فرق الإطفاء المحلية التي تخوض معركة متواصلة ضد ألسنة اللهب منذ الخميس الماضي.

وأفاد وزير الطوارئ والكوارث السوري، رائد الصالح، أن دخول الفرق التركية جاء بعد اجتماع ميداني عُقد أمس مع مسؤولي الطوارئ الأتراك في منطقة "ييلا داغ" الحدودية، المقابلة لجبل التركمان، بهدف توحيد الجهود وتبادل المعلومات الميدانية. 

وأوضح الصالح أن التدخل التركي كان مقرراً مساء الجمعة، غير أن اندلاع حرائق مفاجئة داخل الأراضي التركية أدّى إلى تأخير وصول الآليات حتى صباح اليوم.

وأشار الوزير إلى أن التنسيق جارٍ على أعلى المستويات، بالتعاون بين وزارتي الطوارئ والخارجية في سوريا ونظرائهما الأتراك، من أجل ضمان الجاهزية والاستجابة السريعة، لا سيما في المناطق الجبلية والقرى الحدودية المعرضة للخطر.

في غضون ذلك، تواصل الحرائق تمددها في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، وسط ظروف مناخية صعبة تساهم في اتساع رقعتها. وتشير التقارير الميدانية إلى أن فرق الإطفاء السورية، التي تضم 62 فريقاً من الدفاع المدني وأفواج الغطاء الحراجي، تعمل بلا توقف في محاور قسطل معاف، زنزف، وربيعة، في محاولة لاحتواء النيران والحد من توسّعها.

وقد أسفر اشتداد الحرائق عن إغلاق عدد من الطرق الرئيسية، وإجلاء المزيد من السكان في القرى المحاذية لمناطق الاشتعال، وسط مخاوف من أن تؤدي سرعة الرياح ووعورة التضاريس إلى مزيد من التصعيد في الساعات القادمة.

ساهم الفن في تقديم صورة مشرقة ذات طابع إنساني للثورة السورية التي انطلقت في آذار/مارس 2011، حيث نجح الفنانون في نقل الطابع السلمي للثورة وأهدافها النبيلة إلى مئات الآلاف خارج حدود سوريا. وباعتبار الفن لغةً عالمية لا تحتاج إلى شرح أو ترجمة، فقد أدى دورًا مهمًا في إيصال رسالة الثورة إلى العالم.

خلال سنوات الثورة، ظهر عدد من الفنانين السوريين الذين وقفوا إلى جانب مطالب الشعب، وعبّروا بريشتهم عن واقع المأساة والمقاومة. من أبرز هؤلاء، عزيز الأسمر، ابن مدينة بنش، الذي قدّم لوحات جدارية مميزة على جدران الأبنية المدمرة، وصلت صداها إلى وسائل الإعلام العالمية، وباتت جدارياته من رموز الفن المقاوم.

كما برزت أماني العلي، أول رسامة كاريكاتير في منطقة إدلب، والتي عُرفت برسوماتها الاجتماعية والسياسية، وعملت مع عدد من المنصات المحلية والعربية والدولية. نشرت أماني أعمالها عبر صفحتها على فيسبوك، وانتشرت إحدى رسوماتها في حزيران/يونيو الماضي على منصة "Cartooning for Peace".

بدورها، قدمت يافا دياب مجموعة من الأعمال الفنية، كان من أبرزها لوحة "عين الثورة"، التي شاركت بها في المعرض الجماعي الدولي "الفن بلا حدود من أجل السلام والدفاع عن حقوق الإنسان" في إيطاليا عام 2022، ونالت عنها جائزة السلام الدولية. كما شارك العديد من الرسامين والرسامات من الداخل السوري في هذه المسيرة الإبداعية.

ولم يقتصر الحضور الفني على الداخل، بل ساهم فنانون سوريون في الخارج في دعم قضية الثورة، من أبرزهم الرسام سعد حاجو، الذي وثّق في أعماله جوانب متعددة من تاريخ الثورة السورية، بلمسة فنية تجمع بين البساطة والعمق، والنقد الساخر. وقد حصل حاجو على جائزة "إيفيكو" (EWK) للكاريكاتير في السويد، وهي جائزة عالمية مرموقة، وأشادت لجنة التحكيم بأسلوبه الساخر والمتميز ووصفت أعماله بـ"السهلة الممتنعة".

لم يكن صوت الثورة مقتصرًا على البنادق، فقد كان إلى جانب المقاتلين شعراء وأدباء ومفكرون وفنانون. قاوم البعض بالكلمة، وآخرون بالقلم والريشة، وكان للرسامين دور بارز في منح الثورة طابعها السلمي، والمساهمة في توثيق مشاهدها وتحفيز روح الصمود.

أسهم الفنانون في تسليط الضوء على قضايا جوهرية، كملف المعتقلين، ضحايا القصف، التهجير القسري، الاغتراب، وقصص النزوح، وغيرها من المعاناة التي عانى منها السوريون طيلة الحرب. وقد لعبت هذه الرسومات دورًا مهمًا في التوثيق البصري، وتحولت إلى شهادات فنية تحفظ الذاكرة الجمعية بعيدًا عن التشويه أو الإهمال، كما منحت صوتًا للمقهورين: المعتقلين، الأمهات، الأطفال، واللاجئين.

كما ساهم الفن في كسر الصمت العالمي، إذ خرجت اللوحات من سوريا إلى معارض دولية ومنصات إلكترونية، وأثّرت في الرأي العام، ورفعت المعنويات في أحلك الأوقات، من خلال رسائل الصمود والتفاؤل وحتى السخرية. كذلك حافظت العديد من الأعمال الفنية على عناصر من الهوية الثقافية السورية، من خلال توثيق المدن، الأزياء، والعادات، ما ساعد على حماية الذاكرة الثقافية من الضياع رغم الحرب والشتات.

واليوم، وقد تُوّجت الثورة السورية بالانتصار بعد أربعة عشر عامًا من النضال، يأمل الفنانون والمواطنون على حد سواء أن يحظى هذا الفن الذي واكب الثورة منذ انطلاقتها، بالاهتمام والرعاية من الحكومة الجديدة. فالفن لم يكن مجرّد أداة جمالية، بل كان سجلًا حيًا لذاكرة السوريين، وسلاحًا للهوية، ووسيلة للدفاع عن كرامة شعب قاوم بكل أدواته، من الرصاصة إلى الريشة، ومن الميدان إلى الجدار.

أفادت مصادر إعلامية متطابقة، عن توقيف الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، "كندة الشماط" و"ريما القادري"، وإحالتهما للتحقيق في مقر الأمن الجنائي بدمشق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بسوء إدارة ملف الأطفال الذين اختفوا أثناء احتجاز ذويهم في معتقلات النظام خلال السنوات الماضية.

المصادر أكدت أن التحقيقات طالت أيضًا عدداً من المسؤولين السابقين في دور الرعاية الاجتماعية والجمعيات المرتبطة بها، وسط مؤشرات على وجود تجاوزات ممنهجة تمس مصير مئات الأطفال الذين تم فصلهم عن ذويهم أو تم تحويلهم إلى دور أيتام بدون أي مسارات قانونية واضحة.

تحقيقات واسعة تطال مسؤولين كبار في الملف الحساس
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، أعلنت أن التوقيفات جاءت استنادًا إلى القرار رقم 1806 لعام 2025، والذي نصّ على تشكيل لجنة تحقيق خاصة لتتبع أوضاع أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً زمن النظام البائ.

 اللجنة باشرت عملها بناء على شهادات ومعطيات تم جمعها خلال الشهور الماضية، وتبيّن من خلال التحقيقات الأولية وجود ثغرات خطيرة في سجل الأطفال مجهولي النسب، والذين أُودعوا في دور الرعاية بإشراف مباشر من الوزارة خلال فترة "الشماط والقادري".

ويسير التحقيق حاليًا باتجاه تتبّع ما إذا كانت هناك عمليات تزوير في سجلات الأنساب، أو تسليم الأطفال لعائلات بديلة بطرق مخالفة للقانون، أو نقلهم إلى خارج سوريا عبر عمليات تبنٍ مشبوهة أو بقرارات إدارية غير موثقة.

كندة الشماط: تورط محتمل في ملف المساعدات والرعاية
شغلت "كندة الشماط"، المولودة في بلدة سرغايا بريف دمشق عام 1973، منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بين عامي 2013 و2015، بعد أن كانت عضوة في لجنة صياغة دستور 2012، وقد حصلت على الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة دمشق، وعملت لاحقًا في عدد من المنظمات المحلية والدولية. أثناء توليها الوزارة، كانت مسؤولة عن إدارة ملف المساعدات الإنسانية وملف النازحين، وهو الملف الذي طالته اتهامات عديدة بالفساد.

ظهرت "الشماط" في عدة مناسبات إلى جانب شخصيات أمنية بارزة في النظام السابق، منها اللواء سهيل الحسن، ما أثار تحفظات حول مدى حيادها الإداري ودورها السياسي. واليوم، تجد نفسها متهمة بالإهمال أو التورط المباشر في انتهاكات تتعلق بإدارة دور الرعاية التي استقبلت أطفالًا لم يُعرف مصير ذويهم حتى اليوم.

ريما القادري: الوزيرة التي خلفت "الشماط" ودعمت النظام البائد 
خلفت ريما القادري زميلتها الشماط في منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بين عامي 2015 و2020، وهي من مواليد دمشق عام 1963 وتحمل إجازة في اللغة الفرنسية، تولت مناصب تنفيذية مختلفة، منها رئاسة الهيئة الناظمة لشؤون الأطفال مجهولي النسب، وإدارة التعاون الدولي في وزارة الاقتصاد، إلى جانب مناصب تخطيط وتنمية.

عرفت القادري بدعمها المعلن للنظام البائد، وظهرت في أكثر من مناسبة وهي تشارك في حملات تقديم الدعم لقوات النظام خلال سنوات الحرب وخلال توليها الوزارة، توسع نطاق دور الرعاية الخاضعة لها، ومن ضمنها "بيوت لحن الحياة"، التي باتت اليوم في صلب الاتهامات بتورطها في تغييب هوية أطفال المعتقلين وتسليمهم لجهات مجهولة أو تبنيهم بطرق غير قانونية.

شبكة من المتورطين والمؤسسات الخاضعة للتحقيق
لم تقتصر التوقيفات على الوزيرتين السابقتين، بل شملت أيضًا ندى الغبرة ولمى الصواف، المديرة السابقتين لدار "لحن الحياة"، إلى جانب رنا البابا، مديرة جمعية "المبرة لكفالة الأيتام" في دمشق، وعدد آخر من العاملات في القطاع الاجتماعي المرتبط بالأطفال مجهولي النسب. وتتردد أيضًا أسماء مثل دالين فهد، ميس عجيب، كجزء من الشبكة التي يُشتبه بتورطها في تلك الانتهاكات.

التحقيق يسعى لتحديد ما إذا كانت هناك شبكة ممنهجة لإخفاء مصير هؤلاء الأطفال، أو استغلالهم في عمليات تزوير وتربح مادي، أو حتى نقلهم إلى خارج البلاد بطريقة غير شرعية خلال سنوات الفوضى.

وكانت أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن جميع الإجراءات تُتخذ وفق القانون وبأعلى درجات الشفافية والعدالة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في سياق العمل الوطني لإنصاف الضحايا وكشف الحقائق بعد سنوات من التعتيم. كما دعت كل من يملك معلومات أو وثائق متعلقة بالملف إلى تقديمها للجنة التحقيق الخاصة.

الوزارة شددت على أن حماية حقوق أبناء وبنات المعتقلين ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل واجب وطني وأخلاقي، مشيرة إلى التزام الحكومة السورية الجديدة بمنع تكرار الانتهاكات السابقة، والعمل على جبر الضرر لكل من تأذى نتيجة السياسات التي كانت تُدار في الظل.

جهات حقوقية ترحب.. وتحذر
رحّبت جهات حقوقية بهذه الخطوة، معتبرة أنها بداية ضرورية لمسار محاسبة شامل في الوقت نفسه، حذرت أخرى من محاولات لطمس الحقائق أو اقتصار المحاسبة على الشخصيات الإدارية فقط، دون التطرق للأجهزة الأمنية التي كانت متورطة في عمليات الفصل والإخفاء.

التقارير الحقوقية تشير إلى أن كثيرًا من هؤلاء الأطفال كانوا يُفصلون قسرًا عن ذويهم، ثم يتم تحويلهم إلى مؤسسات رعاية ذات طابع سياسي، أو يتم تسليمهم لعائلات موالية للنظام البائد دون علم أقاربهم، ما يشكل جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

ويذكر أن التوقيفات الأخيرة قد تكون بوابة لكشف مصير مئات وربما آلاف الأطفال السوريين الذين غُيبوا عن الحياة العامة، في واحدة من أكثر الملفات حساسية بعد سقوط نظام الأسد. ولا تزال الأنظار تترقب نتائج التحقيقات حتى نهايتها، ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، في سعي طال انتظاره للعدالة.

دعا الصحفي التركي ورئيس جمعية بيت الإعلاميين العرب في تركيا، جلال ديمير، السوريين الحاصلين على الجنسية التركية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية، قبل مغادرتهم الأراضي التركية أو فور وصولهم إلى سوريا، وذلك بهدف حماية حقوقهم وتجنّب أي عوائق قانونية مستقبلية.

وأوضح ديمير أن من الضروري لمزدوجي الجنسية الحصول على نسخ محدثة من جميع وثائقهم الرسمية قبل مغادرة تركيا، سواء من خلال مراجعة المؤسسات الحكومية المعنية أو عبر منصة الحكومة الإلكترونية e-Devlet، والتي تتيح الوصول إلى معظم الخدمات الرسمية، بما في ذلك الشهادات التعليمية، وثائق العائلة، العنوان، الولادة، رخصة القيادة، وبيانات الشركات المسجلة باسم المواطن.

وأشار إلى أن استخراج كلمة المرور الخاصة بمنصة e-Devlet يتم عبر مراجعة فروع مؤسسة البريد التركية (PTT) داخل البلاد، أو من خلال القنصليات التركية في حال كان المواطن مقيمًا في الخارج.

التحقق من الوضع القانوني قبل مغادرة البلاد
شدّد ديمير على أهمية التأكد من خلوّ السجل القانوني للمواطن قبل التوجه إلى المعابر الحدودية. إذ يمكن أن تمنعه أو تؤخر سفره قضايا معلّقة، مثل قرار منع سفر، أو حكم قضائي، أو حتى حجز مسجل على مركبته. ويمكن التحقق من هذه الحالات عبر منصة e-Devlet بسهولة.

إبلاغ المدارس بخطط السفر
وفي حال كان لدى العائلة السورية مزدوجة الجنسية أطفال مسجلون في المدارس التركية، أوصى ديمير بإبلاغ إدارة المدرسة شفهيًا أو كتابيًا بنيّة مغادرة الطفل إلى سوريا لمتابعة تعليمه هناك، لتجنّب أي إشعارات قد تصدر عن وزارة التربية بخصوص الغياب غير المبرر، خاصة وأن التعليم الأساسي في تركيا إلزامي.

وأوضح أنه لا يوجد التزام قانوني رسمي بتوثيق ذلك، لكن التنسيق مع المدرسة يُعد إجراءً احترازيًا مفيدًا، خصوصًا أن تركيا لا تعترف بالدراسة خارج أراضيها في إطار نظامها التربوي.

تسجيل عنوان الإقامة الجديد في الخارج
أكد ديمير على ضرورة قيام المواطن السوري – التركي بإبلاغ السلطات التركية بعنوانه الجديد خارج البلاد، وذلك عبر إجراء يُعرف باسم **Adres Beyanı** (إقرار العنوان). ويتم عادة عبر مراجعة مديرية النفوس قبل المغادرة لإلغاء تسجيل الإقامة في تركيا وتحديثه بعنوان خارجي.

وفي حال عدم تنفيذ هذا الإجراء داخل تركيا، يمكن استكماله لاحقًا من خلال القنصلية التركية عبر تعبئة نموذج "إعلان العنوان"، مرفقًا بوثيقة رسمية تثبت الإقامة مثل عقد إيجار.

إلغاء التأمين الصحي العام
ولتفادي تراكم رسوم التأمين الصحي العام (GSS)، أوصى ديمير بتقديم طلب رسمي للإعفاء من الأقساط بناءً على الإقامة خارج البلاد. إذ تُسجّل ديون على العديد من المواطنين في الخارج بسبب عدم تعديل عنوان الإقامة لدى الجهات المعنية، مما يبقيهم مشمولين ضمن نظام التأمين الصحي دون علمهم.

 تأجيل الخدمة العسكرية
أما بالنسبة للذكور المشمولين بالخدمة الإلزامية، فدعا ديمير إلى ضرورة تقديم طلب تأجيل للخدمة العسكرية أو تسديد بدل الخدمة بالعملة الأجنبية قبل مغادرة تركيا، وذلك لتفادي التعرض لمشاكل عند العودة، لا سيما أن النظام العسكري قد يعتبر الشخص متخلفًا عن الخدمة في حال لم يُبلَّغ بوجوده خارج البلاد.

أهمية التسجيل القنصلي
أوصى ديمير كذلك بتحديث البيانات الشخصية عبر القنصليات التركية من خلال التسجيل القنصلي (Konsolosluk Kaydı)، وهو إجراء ضروري يضمن استمرار الحقوق القانونية، ويسمح للمواطن بالحصول على الخدمات من الدولة، ويُحدّث السجل الانتخابي، كما يسهل تواصل القنصلية معه في حالات الطوارئ.

 إحصائيات رسمية
ووفقًا للمديرية العامة للنفوس التركية، بلغ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية حتى 21 آب 2024 نحو 238,768 شخصًا، وفي تصريح سابق، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يارلي كايا، أن نحو 250,064 سوريًا عادوا إلى بلادهم منذ 9 كانون الأول 2024.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، اعتماد آلية جديدة لعبور السوريين المغتربين من مختلف دول العالم (باستثناء تركيا) إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، بعد عدة جلسات تنسيقية مع الجانب التركي، في إطار حرص الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية على تبسيط إجراءات عبور المسافرين السوريين من وإلى أرض الوطن

📅 تاريخ بدء العمل بالآلية الجديدة:
اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2025/07/10م سيبدأ تنفيذ الآلية الجديدة التي تقتضي تقديم طلب إذن عبور مُسبق للدخول إلى سوريا والمغادرة منها وذلك عبر تعبئة الفورم التالي:
www.babalhawa.net/crossing-sy

⚠️ معلومات وتعليمات هامة:
🏆 المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب:
* صورة عن جواز السفر السوري.
* صورة عن جواز سفر الجنسية الثانية أو بطاقة الإقامة.
* صورة عن حجز الطيران (إن وجد).

🏆 مدة معالجة الطلب:
قد تستغرق معالجة الطلب حتى 15 يوماً، وسيتم إعلام المتقدّم بالنتيجة عبر الرابط التالي:
www.babalhawa.net/search
وذلك بوضع رقم جواز السفر في أول مربع بحث ومن ثم الضغط على زر تحقق.

🏆 ملاحظات إضافية:
-  تشمل هذه الآلية السوريين المقيمين في مختلف أنحاء العالم (عدا تركيا)، ممن يحملون جنسية دولة أخرى أو إقامة سارية المفعول، ويرغبون بالقدوم إلى سوريا عبر الأراضي التركية.
-  يُسمح للسوريين البالغين والذين يحملون جنسية دولة أخرى بالتسجيل ولو كان جواز سفرهم السوري منتهي الصلاحية.
-  يجب تقديم طلب لكل فرد من أفراد الأسرة وتعبئة كافة البيانات مثلما هي مدونة على جواز السفر باللغة الإنجليزية. 
-  يُسمح لأبناء السوريين المغتربين دون سن 18 عاماً والذين يحملون جنسية دولة أخرى ولا يحملون جواز سفر سوري، بالدخول بموجب جواز سفرهم الأجنبي.
-  بإمكان الجميع الدخول بسياراتهم الخاصة عبر المعبر وفق الرسوم المحددة، مع الالتزام بفترة الإقامة المسموح بها داخل سوريا.
-  يُطلب من جميع المتقدمين رفع صور جوازات السفر أو بطاقات الإقامة أو حجوزات الطيران بصيغة واضحة ومقروءة، على أن تكون هذه الوثائق مسحوبة عبر جهاز الماسح الضوئي (سكانر) حصراً، ويُرفض تلقائياً أي طلب يتم فيه إرسال صور ملتقطة بكاميرا الهاتف أو أي وسيلة تصوير أخرى، وذلك حرصاً على جودة الملفات وسهولة تدقيقها من قبل الفريق المختص.
-  بالنسبة للسوريين الذين دخلوا إلى سوريا عن طريق الأردن أو لبنان أو مطار دمشق الدولي لا يمكنهم الاستفادة من هذه الآلية ويتوجب عليهم تقديم طلب عبور إلى السفارة التركية في دمشق أو القنصلية التركية في حلب.

بحث وزير العدل اللبناني، "عادل نصار"، مع مسؤولة أممية رفيعة ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية في عهد نظام الأسد، في إطار جهود رسمية لمعرفة مصير المفقودين منذ سنوات الحرب والنزاعات السابقة.

وجاء اللقاء خلال زيارة قامت بها كارلا كينتانا أوسونا، رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، التابعة للأمم المتحدة، إلى بيروت، برفقة وفد ضم كلًا من المسؤولة عن الملف السوري في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، آن ماساجي، والناشط الحقوقي اللبناني حبيب نصار، وذلك بحضور مستشارة وزير العدل، لارا سعادة.

وتناول الاجتماع ملف المواطنين اللبنانيين الذين فُقدوا في سوريا، سواء خلال سنوات الحرب اللبنانية أو أثناء فترات الوجود العسكري السوري في لبنان، إضافة إلى ضحايا الإخفاء القسري وعمليات الاعتقال غير القانوني.

وأكد الوزير نصار عقب الاجتماع التزام الدولة اللبنانية بالتعاون الكامل مع المؤسسة الأممية، بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة تكشف مصير جميع المفقودين، مشددًا على "حق العائلات في معرفة حقيقة ما جرى لأبنائها ومكان وجودهم، ووضع حد لسنوات من الانتظار والقلق".

وتسعى المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى توضيح مصير ومكان وجود جميع الأشخاص المفقودين داخل الأراضي السورية، سواء نتيجة الإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الاختطاف أو العمليات العسكرية، كما تشمل ولايتها متابعة قضايا الفقد الناتج عن "النزوح والهجرة".

وسبق أن أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، أن ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا يشغل أولوية قصوى في جدول أعماله، مؤكدًا عزمه على بذل كافة الجهود اللازمة لمعالجة هذا الملف المهم، بحسب ما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وخلال لقائه مع وفد من الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسريًا، تم إطلاع الوزير رجي على التحديات التي تواجهها الهيئة في مسارها لكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا. وأوضح أعضاء الوفد أنهم بحاجة ماسة إلى دعم الحكومة ووزارة الخارجية وكافة الوزراء المعنيين لمساعدتهم في متابعة مصير المفقودين، حيث لا يزال عددهم غير محدد ويتطلب تدقيقًا دقيقًا.

وشدد الوفد على ضرورة فصل هذا الملف الإنساني عن التجاذبات السياسية، مطالبين بإشراك الهيئة في اللجنة اللبنانية-السورية المشتركة المزمع تشكيلها، والتي ستكون مسؤولة عن متابعة الملفات العالقة بين البلدين.

من جانبه، أكد الوزير رجي أن ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا يعتبر أولوية أساسية بالنسبة له، معربًا عن التزامه التام بمعالجته. كما وعد بالعمل على إزالة أي عقبة دبلوماسية أو سياسية قد تعوق التقدم في هذا الملف، مشيرًا إلى تحضيره للقاء قريب مع وزير الخارجية السوري، أحمد الشيباني، حيث سيقوم بتسليمه الملف المتعلق بالمفقودين، الذي يتم تحضيره حاليًا من قبل وزارة العدل.

كما أشار رجي إلى أن الجانب السوري أبدى استعداده الكامل للتعاون والمساعدة في كشف مصير المفقودين اللبنانيين، وكانت شهدت العلاقات السورية اللبنانية الرسمية تطوراً كبيراً مع زيارة رئيس وزراء لبنان "نواف سلام" إلى دمشق، ولقاء الرئيس الشرع والاتفاق على جمية من الترتيبات لحل الأشكاليات والملفات العالقة بين البلدين.

لبنان يطالب سوريا بـ"تعويض" سجنائها عن مرحلة اعتقالهم المؤلمة لدى نظام الأسد
سبق أن طالبت مندوبة لبنان لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، رضى مراد، الحكومة السورية الجديدة، بتعويض كل مساجين لبنان الذين اعتقلوا في السجون السورية خلال فترة حكم نظام الأسد.، وذلك عقب زيارتها للمحرر من السجون السورية، سهيل حموي، الذي أمضى 32 عامًا في السجون السورية قبل أن يُفرج عنه، وذلك في منزل حموي في شكا، بحضور أفراد من العائلة.

مطالب بتعويضات للمعتقلين اللبنانيين
وأعربت مراد عن غبتها في أن تقوم الحكومة اللبنانية بتأمين راتب دائم للمحرر حموي من وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدةً أن هذه الخطوة يجب أن تكون نموذجًا لمعاملة جميع المعتقلين اللبنانيين الذين مروا بتجربة الاعتقال في السجون السورية، ولفتت إلى أن الحكومة السورية يجب أن تتحمل مسؤولياتها في تقديم تعويضات لجميع المعتقلين اللبنانيين عن معاناتهم الطويلة.

أعداد المفقودين اللبنانيين في السجون السورية
تتفاوت التقديرات بشأن عدد اللبنانيين الذين ما زالوا مفقودين في السجون السورية، حيث تُقدّر جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية العدد بـ622 مفقودًا، كما قدم وزير العدل اللبناني في ديسمبر 2024 قائمة تضم أكثر من 6500 اسم لمفقودين لبنانيين في السجون السورية إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. من جانب آخر، قدّر النائب اللبناني السابق غسان مخيبر عدد المفقودين اللبنانيين في سوريا بين 700 و1500 شخص.

وتستمر هذه القضية في إثارة القلق بين الأسر اللبنانية، والتي تتطلع إلى إيجاد إجابات واضحة حول مصير أبنائها الذين فقدوا في السجون السورية، مع تأكيدها على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومعاقبة من تسبب في معاناة الأسر اللبنانية.