يتواصل تدهور سعر صرف الليرة السورية بشكل يومي، مسجلاً أكبر تراجع منذ عودة مصرف سوريا المركزي لإصدار نشراته، في ظل فجوة متسعة بين السعر الرسمي والواقع الفعلي للأسواق.

واعتبر رجل الأعمال وعضو غرفة تجارة دمشق، "محمد حلاق"، أن ما يحدث لا يرتبط بأسباب اقتصادية جوهرية، بل يعود إلى عوامل نفسية وسياسية وأمنية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن السوريين لا يزالون يتجنبون النظام المصرفي المحلي ويفضلون الادخار بالدولار والذهب، في سلوك ترسخ منذ سنوات، حتى في فترات التضييق الأمني المشدد.

هذا التوجه، حسب وصفه، جعل من "الدولرة" سلوكاً غير معلن ولكنه راسخ في الواقع الاقتصادي، حيث يتم التسعير والدفع بالدولار في معظم القطاعات خلف الكواليس.

وفي تعليقه على الأثر المحتمل لموسم الحج، قلل حلاق من دوره في رفع الطلب على الدولار، موضحاً أن من يعتزم أداء الفريضة غالباً ما يمتلك مسبقاً العملة الأجنبية ضمن مدخراته.

الأمر ذاته ينطبق على من يخطط لشراء سيارات أو استيراد سلع، ما يعني أن تحركات السوق تتأثر بعوامل أعمق من المناسبات الموسمية.

حجم الاستيراد شكل محوراً إضافياً في الضغط على سعر الصرف، إذ بلغت قيمة الواردات السورية نحو 8 مليارات دولار منذ مطلع العام وحتى نهاية نيسان.

في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات 200 مليون دولار. ورغم ضخامة الرقم اعتبر حلاق أنه لا يمثل عبئاً كبيراً إذا ما قورن بالمستويات السابقة للعام 2011. وأوضح أنه لو أُخذ عامل التضخم بعين الاعتبار، لكانت القيمة الطبيعية للواردات اليوم بحدود 60 مليار دولار.

غير أن ضعف القدرة الشرائية وسياسات تقييد السيولة حالت دون تحقيق هذا المستوى، و أشار إلى أن الاستيراد مرشح للارتفاع بشكل كبير في المستقبل، لا سيما مع انطلاق مشاريع إعادة الإعمار ودخول الاستثمارات الخارجية، ما سيعيد رسم ملامح السوق، ويغيّر ديناميكيات سعر الصرف بشكل جذري.

هذا وأما بخصوص الدعم الخارجي، رأى أن المساعدات القطرية المقدرة بـ87 مليون دولار والمخصصة لرواتب موظفي القطاع العام خلال ثلاثة أشهر قد تنعش بعض جوانب السوق، لكنها لن تترك أثراً ملموساً على استقرار الليرة، ما لم يتدخل المركزي.