أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في 15 آب/أغسطس 2025، تقريراً موسعاً بعنوان "الحرب بين إيران وإسرائيل وتأثيرها على سوريا: تقييم انتهاكات السيادة، والأضرار المدنية، ومسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي".

وثّقت فيه ما وصفته بالانتهاكات المتعددة للسيادة السورية من قبل الطرفين، وتحويل البلاد قسراً إلى ميدان مواجهة إقليمية متصاعدة في مرحلة انتقالية هشة تلت سقوط نظام الأسد، وسط عجز الدفاعات السورية عن حماية المجال الجوي والأراضي الوطنية.

انتهاك السيادة ومبادئ القانون الدولي

أشار التقرير إلى أن إسرائيل كثّفت استخدام المجال الجوي السوري دون إذن رسمي لاعتراض الصواريخ والطائرات الإيرانية، وتزويد طائراتها بالوقود جواً، إضافة إلى تنفيذ ضربات مباشرة في محافظتي درعا والقنيطرة، بينما لجأت القوات الإيرانية إلى الأراضي والأجواء السورية لإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل منذ اندلاع المواجهات بين الجانبين في حزيران/يونيو 2025.

واعتبرت الشبكة أن هذا التحويل القسري للأراضي السورية إلى ساحة عمليات يشكل خرقاً واضحاً لمبدأ السيادة الإقليمية المنصوص عليه في اتفاقية شيكاغو واتفاقيات لاهاي، وكذلك لقانون الحياد الذي يفترض أن يحمي سوريا بعد إعلانها الحياد تجاه النزاع، إلا أن التدمير الممنهج لقدراتها الدفاعية جعلها عاجزة عن إنفاذ هذا الحياد.

أضرار مدنية وإنسانية واسعة

وثّق التقرير مقتل عشرة مدنيين على الأقل وإصابة آخرين جراء عمليات إسرائيلية في القنيطرة ودرعا وريف دمشق، إضافة إلى وفاة امرأة في ريف طرطوس بسقوط طائرة مسيّرة إيرانية، واحتجاز تعسفي طال 13 مدنياً خلال توغلات إسرائيلية. 

كما أشار إلى موجات نزوح قسري أبرزها في بلدة كويا جنوب غرب درعا في آذار/مارس 2025، وتبعات نفسية عميقة أبرزها "الحصار النفسي" وانتقال الصدمة إلى الأجيال الأصغر.

انعكاسات اقتصادية وأمنية

رصد التقرير تضرر القطاع الزراعي وخسائر المحاصيل في الجنوب بفعل الضربات الإسرائيلية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين بسبب إغلاق الأجواء والمعابر، ما أدى إلى تعثر التجارة وتجميد مشاريع إعادة الإعمار، وتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إضافة إلى أزمة طاقة حادة وانقطاعات مزمنة في الكهرباء، وانسداد سلاسل الإمداد نتيجة تعليق شركات طيران دولية رحلاتها إلى سوريا.

التزامات الحكومة السورية والتحديات

ناقش التقرير التزامات دمشق بحماية السكان استناداً إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكداً محدودية قدرتها على ذلك، لكنه أوصى بإجراءات ممكنة، مثل توثيق الانتهاكات، وإنشاء نظام وطني للإنذار المبكر، وتفعيل قنوات الاحتجاج الدبلوماسي، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وضمانات عدم التكرار.

التوصيات

دعا التقرير الحكومة السورية إلى التحرك في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وتفعيل المسارات الفنية عبر منظمة الطيران المدني الدولي ومجلس حقوق الإنسان، وحماية البنية التحتية الحيوية، وبناء شراكات تقنية وقانونية لحماية المدنيين. كما أوصى المجتمع الدولي بدعم مبدأ السيادة، وإنشاء صناديق إعادة إعمار، وتطبيق عقوبات على الكيانات المتورطة في الانتهاكات.

وأشار التقرير إلى أن النهج البراغماتي القائم على أدوات القانون الدولي، إلى جانب الانتظام في تسجيل الاحتجاجات الرسمية، يمثل السبيل الأمثل لحماية السيادة السورية في ظل ظروف النزاع الحالي، مع ضرورة الفصل بين قبول المساعدات الإنسانية ورفض المساس بالحقوق السيادية للدولة.