سجلت أسعار الذهب في سوريا تغيرات جديدة حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط في دمشق إلى 930 ألف ليرة سورية، بزيادة قدرها خمسة آلاف ليرة عن يوم أمس، فيما بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراط 800 ألف ليرة سورية.

في وقت حافظت فيه أسعار الليرات الذهبية على استقرارها دون تغيير يُذكر، حيث استقرت الليرة الذهبية من عيار 21 عند 7 ملايين و440 ألف ليرة، فيما بقيت الليرة عيار 22 عند 7 ملايين و760 ألف ليرة.

بالرغم من تراجع أسعار الذهب في السوق العالمية، سجّل السوق المحلي السوري اليوم الإثنين ارتفاعاً في أسعار الذهب، في مؤشر يعكس المفارقة القائمة بين السوقين، نتيجة عوامل داخلية مرتبطة بسعر الصرف والطلب المحلي.

هذا التباين بين حركة السوق المحلي والعالمي يبرز مدى تأثير العوامل الداخلية في سوريا على سوق المعادن الثمينة. ففي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الذهب عالمياً إلى 3310.34 دولار للأونصة، تأثرت السوق السورية بعوامل مختلفة.

ومن أبرز هذه العوامل تقلبات سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وازدياد الاعتماد على الذهب كأداة للادخار والحماية من تدهور القوة الشرائية لليرة السورية. وفي حين تستقر أسعار الذهب في كثير من دول المنطقة تبعًا للبورصات العالمية، فإن السوق السوري يظل أكثر عُرضة للتذبذب بفعل غياب استقرار السياسات المالية والقيود المفروضة على تحويلات العملة الصعبة.

ويأتي هذا الارتفاع المحدود في سياق تشهد فيه الأسواق المحلية حالة من الترقب والحذر، وسط طلب متزايد على الذهب من قبل المواطنين، سواء بغرض الادخار أو كملاذ آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة.

كما أن بعض التجار يرون في ارتفاع أسعار الذهب محلياً دلالة على استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، وهو ما يغذي توجهات شرائية مختلفة عن المعتاد، لا سيما في المواسم والمناسبات الاجتماعية.

يبقى الذهب في سوريا، كما هو الحال في العديد من الأزمات، ملاذاً مفضلاً لشريحة واسعة من السكان، وسط فقدان الثقة بالعملة المحلية وغياب البدائل الاستثمارية المستقرة.

ورغم محاولات الجهات المعنية ضبط السوق، فإن المؤشرات الحالية تدل على استمرار التذبذب خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع استمرار التوترات الإقليمية وتقلبات السياسة النقدية عالمياً.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت تراجعات مستمرة على خلفية تراجع وتيرة التوترات العالمية وتعزيز الدولار من مكاسبه العالمية.

في ظل تقلبات الأسواق وتراجع العملة، يؤكد عضو نقابة الصاغة محمد أمين السيد أن الذهب يبقى الخيار الأوثق لحماية المدّخرات ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق الصاغة شهد حالة من التخبط بين صعود وهبوط و يُعزى ذلك إلى انخفاض وارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية، إضافة إلى التخبط في تحسّن وتراجع في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.